دانلود مقاله قانون اساسی سوئیس

پیشگفتار 1.

تاریخچه کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود.

روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.

در 12 آوریل سال 1798، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد.

لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود.

پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت 19 فوریه سال 1803، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد.

اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید.

بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالت‌های عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالت‌های مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.

پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرت‌های اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند.

کنگره وین در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل»، به عنوان ایالت‌های مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند.

بدین ترتیب تعداد ایالت‌ها به 22 ایالت بالغ گردید.

ایالت‌های مزبور پیمان فدرال مورخ 7 اوت سال 1815 امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالت‌های عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید.

اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.

واژه بازسازی مشخصه سال‌های 1815 تا 1830 است چرا که بخش اعظم فعالیت‌های دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.

انقلاب ژوئیه سال 1830 فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید.

این امر آغاز دوران بازسازی به شمار می‌رود چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است.

لذا، اغلب قوانین اساسی ایالت‌ها، در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت.

قوانین اساسی جدید، به خصوص قوانین اساسی ایالت‌های بزرگ تا حدودی مغایر پیمان فدرال سال 1815 بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر می‌رسید.

در اواخر سال 1832 «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدوین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سال‌های آتی مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌های شدید داخلی گردید.

در تاریخ 16 اوت سال 1847 سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیه طرح جدید بازنگری تعیین نمایند.

پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گردید.

به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر 23 عضو گردید و در ماه مه سال 1848 «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید.

در تاریخ 27 ژوئن سال 1848 کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا اول سپتامبر اعلام نمایند.

در تاریخ 12 سپتامبر سال 1848 کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی 15 ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را که اصول آن کماکان بدون هیچ تغییری مورد اجراست اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با 25 دولت، که صرفاً پیوندهای ضعیفی آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دولت فدرال واقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است.

سال‌های نخستین دولت جدید به اجرای قانون اساسی سال 1848 و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت.

اولین تلاش‌ها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد، در سال 1866، از مردم و ایالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگری به نحو توأمان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به یکسان‌سازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.

بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی می‌نمود.

از سویی ایالت‌هایی که، در این اثنا، حقوق عمومی را گسترش داده بودند، سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند و از سوی دیگر تحولات بین‌المللی به ویژه جنگ فرانسه آلمان در سال‌های 1870 1871، به وضوح نشان می‌داد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است.

لذا تلاش‌های عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال 1848 صورت گرفت.

مع‌ذلک اولین طرح در تاریخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دومین طرح ضمن تمایل کم‌تری به تمرکز بخشی، در 19 آوریل سال 1874 امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود.

در تاریخ 19 آوریل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملاً مورد بازنگری قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت.

از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز به‌طور کامل بازنگری نشد لکن بازنگری‌های جزئی بسیاری از آن را با شرایط موجود تطبیق داد.

2 خطوط مهم قانون اساسی فدرال قانون اساسی 29 مه 1874 متشکل از یک مقدمه و 123 اصل است که تعدادی از مقررات انتقالی با اعتبار محدود به این اصول افزوده می‌شود.

مجموعه قانون اساسی فعلی، متشکل از 123 اصل و بیش از 50 اصل الحاقی، به سه فصل به شرح ذیل تقسیم می‌شود: مقررات کلی، ارکان فدرال و بازنگری قانون اساسی فدرال.

مقدمه، پس از ذکر نام خدای متعال، تصریح می‌کند که کنفدراسیون، «ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالت‌های تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیه، قدرت و افتخار ملت سوئیس» قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.

فصل اول تحت عنوان «مقررات کلی» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حیات اجتماعی است.

مع‌ذلک مقررات تعیین کننده حدود اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها و نیز مقرراتی که ضمن ارائه فهرست حقوق فردی، روابط بین دولت و فرد را، نیز تعریف می‌کند، اساس این فصل را تشکیل می‌دهد.

در این فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشینی، دستورات خاص تأمینی از جمله حمایت از حیوانات و همچنین اصول مختلفی پیرامون اجرای عدالت بر می‌خوریم.

در خصوص محدوده اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها شایان ذکر است که کنفدراسیون صرفاً دارای اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً به آن تفویض نموده است.

مقررات صلاحیتی کنفدراسیون خصوصاً در موارد ذیل تدوین می‌شود: سیاست خارجی و امور نظامی، سیاست اقتصادی، حفاظت از طبیعت و مراتع، قانون‌گذاری در مسائل اجتماعی، سرمایه‌گذاری و گمرک، حقوق مدنی و حقوق کیفری، امنیت بیگانگان و امنیت بهداشتی، بسیاری از این اختیارات در طول زمان به کنفدراسیون تفویض شده و لذا در قانون اساسی به‌عنوان اصول الحاقی نامیده شده و با واژگان لاتین معادل مکرر 1، مکرر 2، مکرر 3 و غیره مشخص شده‌اند.

بسیاری از اصول الحاقی شاهدی بر اصلاحات زیاد وارد بر قانون اساسی است که از سال 1874 به بعد، به منظور انطباق قانون اساسی با تحولات موجود، اعمال گردیده‌اند.

در میان آزادی‌های فردی که قانون اساسی به صراحت آنها را تضمین نموده است باید از آزادی تجارت و صنعت، آزادی اقامت، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات نام برد.

مع‌ذلک علاوه بر موارد مذکور شایسته است که از حق مالکیت، حق‌ازدواج،‌ حق اقامه دادخواست و رسیدگی به دعاوی در محاکم عادی نیز نام برده شود.

با وجود این لازم است کلیه حقوق مذکور در چارچوب نظم قضایی اعمال گردد زیرا در جوامع کاملاً آزاد نیز، کسی نمی‌تواند مدعی برخورداری از آزادی مطلق شود.

فصل دوم، که به ارکان فدرال تخصیص یافته است (اصل هفتادویکم به بعد)، مقررات مربوط به شورای ملی، شورای دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه کنفدراسیون، شورای فدرال به‌عنوان، رکن اداری و اجرائی و همچنین دادگاه فدرال را، به‌عنوان مأمور اجرای عدالت، در بر می‌گیرد.

اصل صدو پنجم مربوط به مهرداری فدرال است، که رابط بین پارلمان و شورای فدرال محسوب می‌شود.

سومین و آخرین فصل شامل مقررات مربوط به بازنگری قانون اساسی است.

قانون اساسی خود میان بازنگری کلی و جزئی تمیز قائل شده و روش بازنگری، مجری و تصمیم گیرنده این امر را نیز به دقت معین نموده است.

3.

بازنگری قانون اساسی فدرال در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اکثریت قاطع طرح بازنگری کلی قانون اساسی را رد کرد.

در سال‌های اخیر نیز تلاش‌های جدیدی در این راستا صورت گرفت.

همکاری کمیته عدالت و امنیت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأموریت تدوین پیشنهادهایی جهت بازنگری کلی را به یک گروه کاری به رهبری آقای اف.

تی.

واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود.

گروه مزبور از تعداد زیادی از مقامات عالیرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت کرد تا در مورد نتایج کار گروه اظهارنظر نمایند.

در سال 1970 پاسخ‌های مزبور ـ به‌عنوان بخشی از مطالعات وسیع گروه‌های کاری ایالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسید.

گروه کاری واهلن در سال 1972 کار بررسی و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند.

گزارش نهایی کار گروه مزبور در سال 1973 منتشر گردید.

در مراحله دوم کمیته عدالت و امنیت در تاریخ 8 ماه مه سال 1974 هیئتی متشکل از 46 متخصص به رهبری آقای ک.فورگلر، مشاور فدرال، را مأمور تهیه طرح بازنگری کلی نمود.

نتیجه کار این هیئت به ارائه طرح بازنگری کلی قانون اساسی فدرال با بیان انگیزه‌های آن در دسامبر سال 1977 منجر گردید.

طرح مذکور در سال 1978 چاپ و تا پایان ژوئن سال 1979 به مشورت گذارده شد.

نتایج مشورت‌ها پس از تجزیه و تحلیل کمیته عدالت و امنیت فدرال در سال 1980 به چاپ رسید.

امروزه ما طرحی اصلاح شده در اختیار داریم.

طبق خطوط اساسی سیاست دولت در سال‌های 1983-1987، شورای فدرال گزارشی پیرامون بازنگری کلی قانون اساسی برای مجلس فدرال تهیه و ضمن آن پیشنهاد نمود که مجلس مزبور امکان تدوین بیانیه را برای شورا فراهم نماید.

گزارش مذکور، مورخه 6 نوامبر سال 1985، در تاریخ 3 دسامبر سال 1985 در نشریه فدرال به چاپ رسید (نشریه فدرال سوئیس سال 1985، دوره سوم شماره 1).

در تاریخ 3 ژوئن سال 1987 (نشریه فدرال سوئیس دوره دوم شماره 997) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌ای تصمیم بازنگری قانون اساسی سال 1874 را اعلام و شورای فدرال را مأمور ارائه طرح قانون اساسی جدید نمود.

تقریباً هر سال طرح‌هایی در خصوص بازنگری‌های جزئی در قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته می‌شود.

از سال 1874 به بعد ملت و ایالت‌ها 130 طرح بازنگری جزئی را تصویب و طرح‌های بازنگری زیادی را نیز رد کرده‌اند.

از سال 1891 طرح‌های ابتکار عمومی زیادی بازنگری جزئی در قانون اساسی را خواستار شده و 199 طرح ابتکار عمومی از این نوع ارائه گردیده است و علی‌رغم این که بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسی‌ها رد شده یا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا این امر نشانه آن است که طومارهای این چنینی اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجرای اصلاحاتی نموده‌اند که در غیر این صورت انجام نمی‌شد یا خیلی دیر انجام می‌شد.

مهرداری فدرال سوئیس قانون اساسی فدرال کنفدراسیون سوئیس (مصوب 29 مه 1874) به نام خداوند قادر متعادل کنفدراسیون سوئیس، به‌منظور استحکام اتحاد کنفدراسیون و حفظ و تقویت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئیس، قانون اساسی فدرال ذیل را تصویب نمود.

فصل اول ـ مقررات کلی اصل اول مردم ساکن بیست و سه ایالت مستقل سوئیس، به موجب این پیمان با یکدیگر متحد می‌گردند و کنفدراسیون سوئیس مرکب از ایالت‌ها: زوریخ، برن، لوسرن، اوری، شوئیز، آنتروالد (علیا و سفلی)، گلاریس، زوگ، فریبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گریزون، آرگووی، تورگووی، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشکیل می‌دهند.

اصل دوم هدف از تشکیل کنفدراسیون تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیت‌های مشترک آنهاست.

اصل سوم ایالت‌ها، مستقل هستند به این معنا که قانون اساسی فدرال استقلال آنها را محدود نمی‌نماید و بر همین اساس، حقوقی را که به دولت فدرال واگذار نگردیده است، اعمال می‌نمایند.

اصل چهارم همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند، در کشور سوئیس برده‌ای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندان‌ها دارای برتری نیستند.

زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امکان برابری، به‌ویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم می‌آورد.

زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند.

اصل پنجم کنفدراسیون حقوق ایالت‌ها را در مورد سرزمین و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم این قانون و نیز، قوانین اساسی آن‌ها و آزادی و حقوق مردم و حقوق اساسی شهروندان و حقوق و اختیاراتی که مردم به مقامات ذی‌صلاح واگذار کرده‌اند، را تضمین می‌نماید.

اصل ششم 1ـ ایالت‌ها می‌توانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند.

2ـ کنفدراسیون چنین تضمینی را می‌دهد.

مشروط بر این‌که: الف ـ قوانین اساسی ایالت‌ها هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد؛ ب ـ قوانین اساسی ایالت‌ها اعمال حقوق سیاسی را براساس نوع جمهوری پارلمانی یا دمکراتیک ـ تضمین نمایند؛ پ ـ مردم قانون اساسی ایالت محل اقامت خود را پذیرفته باشند و در صورت درخواست اکثریت مطلق شهروندان، قانون اساسی مزبور قابل بازنگری باشد.

اصل هفتم 1ـ هرگونه اتحاد جداگانه یا معاهده سیاسی بین ایالت‌ها ممنوع است.

2ـ در مقابل، ایالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهای فی‌مابین در زمینه‌های قانون‌گذاری امور اداری و دادگستری اقدام نمایند؛ مع‌ذلک لازم است ایالت‌ها این موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه این قراردادها شامل موارد مخالف با کنفدراسیون یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد، مقامات مزبور می‌توانند از اجرای آنها ممانعت به عمل آورند.

در غیر این صورت، ایالت‌ها حق دارند خواستار همکاری مقامات مسئول فدرال جهت اجرای این قراردادها شوند.

اصل هشتم کنفدراسیون دارای حق انحصاری اعلان جنگ، برقراری صلح و انعقاد پیمان‌ها و معاهدات با کشورهای خارجی و به ویژه معاهدات مربوط به حقوق گمرکی و تجارت است.

اصل نهم در موارد خاص، ایالت‌ها از حق انعقاد معاهده با کشورهای خارجی در زمینه‌های مربوط به اقتصاد دولتی، مراودات و مقررات امنیتی برخوردارند؛ لکن معاهدات مزبور نباید مخالف با کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد.

اصل دهم 1ـ روابط رسمی بین ایالت‌ها و یک دولت خارجی یا نمایندگان آنها از مجرای شورای فدرال برقرار می‌گردد.

2ـ مع‌ذلک ایالت‌ها می‌توانند در زمینه‌های مطروحه در اصل پیشین با مسئولین دون پایه و کارمندان دول بیگانه مستقیماً مکاتبه نمایند.

اصل یازدهم عقد قراردادهای نظامی ممنوع است.

اصل دوازدهم 1ـ هیچ یک از مقامات فدرال، مقامات رسمی کشوری و لشکری، نمایندگان و مأموران عالیرتبه کنفدراسیون، اعضای دول و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها مجاز به دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه، یا نشان افتخاری از یک دولت خارجی نیستند.

2ـ هر فرد برخوردار از مقرری فوق یا دارنده عنوان یا نشان افتخاری سابق‌الذکر چنانچه پیش از اشتغال در سمت‌های نمایندگی یا اجرائی، به صراحت از دریافت مقرری یا عنوان اجتناب ننماید یا نشان افتخار را عودت ندهد، نمی‌تواند به‌عنوان مسئول عالیرتبه فدرال، مسئول کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مأمور عالیرتبه فدرال، یا به‌عنوان عضو دولت یا مجلس یکی از ایالت‌ها انتخاب یا به این سمت‌ها منصوب شود.

3ـ در ارتش سوئیس هیچ مدال یا عنوان اعطایی از سوی یک دولت خارجی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

4ـ هیچ یک از افسران، درجه‌داران یا سربازان، حق دریافت این گونه امتیازات را ندارند.

مقررات انتقالی: اگر کسی قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگری شده دوازدهم نشان افتخار یا عنوانی دریافت کرده باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از مسئولین عالیرتبه فدرال یا مقام کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مأمور فدرال، عضو دولت یا مجلس قانون‌گذاری یکی از ایالت‌ها، انتخاب و به این سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن که در مدت اشتغال در مسئولیت‌های فوق از نشان مزبور استفاده ننماید.

نقض تعهد مزبور موجب انفصال وی از سمت‌های نمایندگی یا اجرائی خواهد بود.

اصل سیزدهم 1- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش دائمی برخوردار نیست.

2- هیچ ایالت یا شهرستانی نمی‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمی بیش از سیصد نفر در اختیار داشته باشد؛ ژاندارمری از این محدودیت مستثنی است.

اصل چهاردهم در صورت بروز اختلاف بین دو ایالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نیروی نظامی اجتناب و از تصمیم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پیروی خواهند نمود.

اصل پانزدهم چنانچه ایالت‌ها از سوی یک کشور خارجی در معرض خطر قرار گیرد، دولت ایالت مورد تهدید موظف است از دول عضو کنفدراسیون استمداد و بلافاصله مقامات ذی‌صلاح فدرال را از این امر آگاه نماید و هیچ چیز نباید تدابیر متخذه ایشان را خدشه‌دار سازد.

ایالت‌های مورد استمداد موظفند کمک‌های لازم را ارائه نمایند.

هزینه‌های مربوط به کمک‌رسانی به عهده کنفدراسیون است.

اصل شانزدهم 1- در مورد ناآرامی داخلی، یا بروز خطر از سوی یکی از ایالت‌ها دولت ایالت مورد تهدید باید بلافاصله شورای فدرال را از این امر آگاه نماید تا شورا بتواند، در محدوده اختیارات خود طبق (بندهای سوم، دهم و یازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد یا مجلس فدرال را دعوت به تشکیل جلسه نماید.

در موارد اضطراری دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شورای فدرال از دول دیگر که موظف به ارائه کمک هستند استمداد نماید.

2- چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد که بتواند درخواست کمک نماید، مقامات مسئول فدرال می‌توانند بدون دریافت درخواست کمک دولت ایالت مورد نظر مداخله نمایند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند.

3- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله باید مفاد اصل پنجم را لحاظ نمایند.

4- هزینه‌های مربوط به عهده ایالتی است که استمداد نموده یا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر این که مجلس فدرال، با توجه به شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

اصل هفدهم در موارد مذکور در دو اصل پیشین هر ایالت موظف است مجوز عبور آزادانه نیروهای نظامی را از خاک خود صادر نماید.

نیروهای مزبور بلافاصله باید تحت امر فرماندهی فدرال قرار گیرد.

اصل هجدهم 1- هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد.

تشکیل سازمان خدمت کشوری به موجب قانون خواهد بود.

2- نظامیانی که در حین خدمات نظامی فدرال کشته یا برای همیشه دچار معلولیت می‌شوند، در صورت نیاز خود و خانواده دارای حق برخورداری از کمک‌های کنفدراسیون هستند.

3- هر سربازی به‌طور رایگان سلاح اولیه، تجهیزات و پوشاک دریافت می‌نماید.

اسلحه باید تحت شرایطی که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌نماید، نزد سرباز باقی بماند.

4- ایالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانین فدرال مالیافیت معافی از خدمت سربازی را دریافت و به حساب کنفدراسیون منظور می‌نمایند.

اصل نوزدهم 1- ارتش فدرال مرکب است از: الف ـ واحدهای نظامی ایالت‌ها؛ ب ـ کلیه شهروندان سوئیسی که جزو نیروهای مذکور نیستند لکن موظف به انجام خدمت نظام وظیفه‌اند.

2- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش و همچنین تجهیزات جنگی پیش‌بینی شده در قانون، برخوردار است.

3- در زمان خطر، کنفدراسیون حق فرماندهی انحصاری و مستقیم افرادی که جزء ارتش فدرال نیستند و اداره کلیه منابع نظامی ایالت‌ها را نیز داراست.

4- ایالت‌‌ها در نتیجه عدم اعمال محدودیت از سوی قوانین فدرال یا قانون اساسی، از حق داشتن نیروهای نظامی منطقه‌ای برخوردارند.

اصل بیستم 1- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری به منظور سازماندهی ارتش برخوردار است.

مسئولین عالیرتبه ایالت‌ها، قوانین نظامی را در حوزه قانون‌گذاری فدرال و تحت نظارت کنفدراسیون، در ایالت‌ها اجرا می‌نمایند.

2- کلیه آموزش‌های نظامی و نیز تسلیح نیروها، به عهده کنفدراسیون است.

3- تدارک و نگهداری لباس و تجهیزات از وظایف ایالت‌هاست، لکن براساس مقرراتی که دستگاه قانون‌گذاری فدرال تدوین می‌نماید.

کنفدراسیون هزینه‌های موارد مذکور را بین ایالت‌ها توزیع می‌کند.

اصل بیست و یکم 1- واحدهای نظامی یک ایالت، در صورت عدم تغایر با ملاحظات نظامی، از میان نظامیان همان ایالت تشکیل می‌گردد.

2- ترکیب این واحدها، توجه به حفظ قدرت مؤثر آن‌ها، انتصاب و ترفیع افسران به موجب دستورالعمل‌های کلی که کنفدراسیون ابلاغ می‌نماید به ایالت‌ها مربوط می‌شود.

اصل بیست و دوم 1- کنفدراسیون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمین‌های مربوط به رژه و ساختمان‌های نظامی و متعلقات آنها در خاک یک ایالت استفاده نماید یا آنها را به تملک خویش در آورد.

2- مجموعه قوانین فدرال شرایط و نحوه پرداخت غرامت را تعیین می‌نماید.

اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ 1 1- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص دفاع شهری از افراد و اموال در قبال پیامدهای جنگ برخوردار است.

2- هنگام تدوین قوانین اجرائی، ایالت‌ها مورد مشورت واقع می‌شوند و مسئولیت اجرای قوانین مزبور را، تحت نظارت دقیق کنفدراسیون، به عهده دارند.

3- یارانه‌ای را که کنفدراسیون برای هزینه‌های ناشی از دفاع شهری پرداخت می‌کند به موجب قانون تعیین می‌گردد.

4- کنفدراسیون با وضع قانون مجاز به تدوین خدمت اجباری برای مردان است.

5- زنان می‌توانند داوطلبانه در دفاع شهری شرکت جویند؛ قانون نحوه اجرای این امر را تعیین می‌کند.

6- جبران خسارت، بیمه و کمک هزینه خسارات وارده به درآمدهای کسانی که در دفاع شهری شرکت می‌جویند، به موجب قانون تعیین می‌گردد.

7- نحوه به‌کارگیری سازمان‌های دفاع شهری در وضعیت اضطراری را قانون تعیین می‌کند.

اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ 2 1- مالکیت تضمین می‌شود.

2- کنفدراسیون و ایالت‌ها در حد اختیاراتی که قانون اساسی به آنها واگذار کرده است، از طریق وضع قانون و در جهت منافع عمومی اقدام به مصادره و ایجاد محدودیت در تملک اموال می‌نمایند.

3- در صورت مصادره یا محدودیت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامی است.

اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ 3 1- کنفدراسیون از طریق قانونی اصول قابل اجرا در طرح‌های تنظیم خطوط مرزی را ابلاغ و ایالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقی از خاک و اشغال منطقی سرزمین، موظف به اجرای آن می‌نماید.

2- کنفدراسیون فعالیت‌های ایالت‌ها را تشویق، هماهنگ و با آنان همکاری می‌نماید.

3- کنفدراسیون در اجرای وظایف خویش نیازهای توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی کشور را لحاظ می‌کند.

اصل بیست و سوم 1- کنفدراسیون می‌تواند دستور اجرای طرح‌های مهم عمرانی ملی را که در راستای منافع سوئیس هستند صادر یا با ارائه یارانه اجرای طرح‌های مزبور را تشویق نماید.

2- بدین منظور کنفدراسیون می‌تواند در ازای پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام کند.

دستگاه قانون‌گذاری فدرال مقررات بعدی را در این زمینه وضع خواهد کرد.

3- مجلس فدرال می‌تواند اجرای طرح‌های عمرانی ملی را که مخالف منافع نظامی کنفدراسیون باشد ممنوع نماید.

اصل بیست و سوم ـ مکرر ـ 1 1- کنفدراسیون از سیلوهای گندم که وجود آنها برای تدارکات کشور لازم است، حفظ و نگهداری می‌نماید.

کنفدراسیون می‌تواند آسیابداران را به ذخیره‌سازی گندم و به منظور تسهیل جایگزین‌سازی، به خرید گندم انبار شده از قبل ملزم نماید.

2- کنفدراسیون کاشت گندم را در داخل کشور تشویق و انتخاب و همچنین خرید بذور داخلی، انتخاب و دستیابی به دانه‌های کاشت داخلی با کیفیت بالا را تسهیل می‌کند.

کنفدراسیون گندم کاشت داخل و با کیفیت خوب و قابل آسیاب کردن را به قیمتی که تولید را امکان‌پذیر نماید خریداری می‌کند.

آسیابداران می‌توانند اقدام به بازخرید گندم تا سقف کل بهای پرداختی از سوی کنفدراسیون نمایند.

3- کنفدراسیون اقداماتی را در جهت حفظ صنعت ملی آسیاب و همچنین حمایت از منافع مصرف‌کنندگان آرد و نان به عمل می‌آورد.

کنفدراسیون در محدوده اختیارات خود بر تجارب و قیمت گندم، آرد نانوایی و نان نظارت می‌کند.

کنفدراسیون تدابیر لازم را به منظور تنظیم مقررات واردات آرد اخذ و می‌تواند حق انحصاری واردات این فراورده را برای خود حفظ نماید.

به منظور کاهش هزینه حمل و نقل در داخل کشور، کنفدراسیون تسهیلاتی را در صورت نیاز، به آسیابداران اعطا می‌کند.

کنفدراسیون تدابیری را در جهت یکسان نمودن بهای آرد در سراسر کشور به نفع مناطق کوهستانی اتخاذ می‌نماید.

4- عایدات حاصل از عوارض گمرکی گندم در جهت جبران هزینه‌های تدارک غلات کشور به مصرف می‌رسد.

اصل بیست و چهارم 1- کنفدراسیون حق نظارت عالی بر امنیت سیل بندها، موج شکن‌ها و جنگل‌ها را داراست.

2- کنفدراسیون به کارهای مربوط به اصلاح مسیر رودها و احداث سیل بند و همچنین توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنایت دارد.

کنفدراسیون قوانینی را در جهت نگهداری طرح‌های عمرانی مذکور و نیز جنگل‌های موجود وضع می‌کند.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 1 1- به‌منظور استفاده منطقی و حمایت از منابع‌ ابی و همچنین به منظور مبارزه با جریانات زیانبار آب، کنفدراسیون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبی،‌ از طریق قانونگذاری، اصولی را که پاسخگوی منافع عمومی در موارد ذیل باشد تدوین می‌نماید: الف ـ حفظ آب‌ها و هدایت آنها به ویژه به منظور تهیه آب قابل شرب و همچنین غنی‌سازی آب‌های زیرزمینی؛ ب ـ استفاده از آب برای تولید انرژی و سرمایش؛ پ ـ تنظیم سطوح و میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی، انحراف آب از جریان طبیعی خود، آبیاری و زهکشی و همچنین اقدامات دیگر در چرخه آب.

2 ـ در راستای همین اهداف، کنفدراسیون مقرراتی را پیرامون موارد ذیل وضع می‌نماید: الف ـ حفاظت از آب‌های سطحی و زیرزمینی از آلودگی و نگهداری میزان آب در حداقل مناسب؛ ب ـ امنیت سیل بندها به همراه تصحیح مسیر رود و امنیت بندها؛ پ ـ دخالت در جهت تأثیر بر نزولات جوی؛ ت ـ تحقیق و به ثمر رساندن داده‌های هیدرولوژیک؛ ث ـ حق کنفدراسیون در زمینه جستجوی منابع آبی لازم برای مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طریق پرداخت عوارض و جبران کاستی‌ها.

3 – به موجب حقوق خصوصی، ایالت‌ها یا افراد ذی‌نفعی که قانون ایالت تعیین می‌کند حق در اختیار گرفتن منابع آبی و دریافت عوارض استفاده از آنها، را دارند.

ایالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانین فدرال عوارض مزبور را تعیین می‌نمایند.

4- چنانچه واگذاری یا اعمال حقوق آبی به روابط بین‌المللی مربوط شود، کنفدراسیون با همکاری ایالت‌های ذی‌نفع تصمیم‌گیری می‌کند.

این امر در مورد روابط بین ایالت‌ها، هنگامی که ایالت‌های ذی‌نفع به توافق نرسند، نیز مصداق دارد.

در روابط بین دول، کنفدراسیون پس از استماع نظرات ایالت‌های ذی‌نفع، عوارضی را تعیین می‌کند.

5- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.

6- کنفدراسیون در جریان اعمال اختیارات خود به نیازها توجه نموده و امکانات توسعه مناطق آب‌خیز و ایالت‌های مورد بحث را حفظ می‌کند.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 2 کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه دریانوردی برخوردار است.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 3 1- کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی در مورد انتقال و توزیع انرژی برق برخوردار است.

2- انرژی ناشی از نیروی آب فقط با مجوز کنفدراسیون به کشورهای بیگانه صادر می‌شود.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 4 1- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه انرژی اتمی برخوردار است.

2- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی در زمینه اقداماتی علیه خطرات تشعشعات هسته‌ای صادر می‌نماید.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 5 1- حفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی در صلاحیت ایالت است.

2- کنفدراسیون باید، در اجرای وظایف محوله، ویژگی‌های مناظر طبیعی و شهرها و روستاهای کوچک و اماکن تداعی کننده گذشته و همچنین مناظر زیبای طبیعی و یابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومی مهم ایجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نماید.

3- کنفدراسیون می‌تواند با ارائه اعاناتی از تلاش در جهت حفظ طبیعت و مناظر، حمایت و از طریق عقد قرارداد یا مصادره، در جهت دستیابی یا حفظ منابع طبیعی، اماکن تداعی کننده گذشته و یادبودهای دارای اهمیت ملی، اقدام نماید.

4- کنفدراسیون مجاز به قانون‌گذاری در مورد حمایت از حیوانات و گیاهان است.

5- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقی دارای زیبایی خاص و منافع ملی جزء مناطق حفاظت شده هستند.

در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأسیسات و دگرگونی اراضی به هر شکل ممنوع است.

احداث تأسیسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداری‌های کشاورزی از این امر مستثنی هستند.

مقررات انتقالی: کلیه تأسیسات یا ابنیه و اراضی تخریب و دگرگون شده با هزینه مسئول آن به وضعیت اولیه بر می‌گردد.

چنانچه ابنیه یا دگرگونی‌های مزبور با هدف حمایت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال 1983 در منطقه باتلاقی روتانتورم، چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت سوئیس و چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت زوگ، مغایرت داشته باشد، وضعیت اولیه مجدداً برقرار می‌گردد.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 6 1- کنفدراسیون در زمینه حمایت از انسان‌ و محیط زیست او در مقابل حملات خطرناک یا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاری می‌نماید.

کنفدراسیون به خصوص با آلودگی هوا و آلودگی صوتی مبارزه می‌کند.

2- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 7 1- کنفدراسیون و ایالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخیره‌سازی انرژی کافی، متنوع، مطمئن، اقتصادی و مطابق با الزامات حمایت از محیط زیست و همچنین مصرف مقتصدانه و معقول انرژی به کار می‌گیرند.

2- کنفدراسیون اصول قابل اجرا در موارد ذیل را تدوین می‌کند: الف ـ در مورد کاربرد انرژی تولید داخل و قابل تغییر شکل؛ ب ـ در مورد مصرف توأم با صرفه‌جویی و معقول انرژی.

3- کنفدراسیون: الف ـ دستورالعمل‌هایی در خصوص مصرف انرژی مؤسسات، خودروها و ماشین‌آلات صادر می‌نماید؛ ب ـ توسعه تکنولوژی تولید انرژی، به ویژه در زمینه صرفه‌جویی انرژی و انرژی قابل تغییر، را تشویق می‌نماید.

4- کنفدراسیون در سیاست اجرائی خود در زمینه انرژی، به تلاش‌های ایالت‌ها و فعالیت‌های آنها و همچنین به صرفه‌جویی توجه می‌کند.

کنفدراسیون اختلاف بین مناطق و محدودیت‌های اقتصادی قابل تحمل را نیز لحاظ می‌نماید.

رؤسای دول ایالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابیری در زمینه مصرف انرژی خانگی می‌کنند.

اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ 8 1- انسان و محیط زیست او در قبال سوء استفاده در زمینه تکنیک‌های تلقیح مصنوعی و مهندسی ژنتیک حمایت می‌شود.

2- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی مربوط به استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت انسانی صادر می‌نماید.

کنفدراسیون از این رهگذر از شرافت انسانی، شخصیت و خانواده حمایت می‌کند و دقیقاً خود را با اصول ذیل منطبق خواهد ساخت.

الف ـ مداخله در ژن تعیین کننده وراثت سلول‌های جنسی و جنین انسان پذیرفته نیست؛ ب ـ ژن تعیین کننده جنس و وراثت غیرانسان نمی‌تواند به ژن تعیین کننده جنس انسان منتقل یا با آن ترکیب شود؛ پ ـ توسل به شیوه‌های تلقیح مصنوعی فقط در موارد عقیم بودن یا برای دفع خطر تسری بیماری حاد مجاز است ولی در مورد تقویت برخی از خصوصیات در کودک یا برای انجام تحقیقات مجاز نیست.

باروری سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرایط پیش‌بینی شده در قانون مجاز است.

فقط آن تعداد از سلول‌های تخم انسان که قابلیت چسبندگی دارند می‌توانند تا رسیدن به مرحله توده سلولی در خارج از بدن زن رشد نمایند؛ ت ـ واگذاری توده سلولی و کلیه اشکال مادی جایگزینی ممنوع است؛ ث ـ ژن تعیین کننده وراثت در یک تشخیص را فقط با اجازه وی یا براساس دستور قانونی می‌توان تجزیه و تحلیل، جمع‌آوری و آشکار نمود؛ ج ـ دستیابی فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمین می‌شود.

3- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی را در خصوص استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت در حیوانات، گیاهان و سایر موجودات زنده صادر و ضمن انجام این کار شرافت مخلوق و امنیت انسان، حیوان و محیط زیست را لحاظ و از چندگانگی وراثتی انواع حیوانات و گیاهان حمایت می‌کند.