قانون اساسی جمهوری فنلاند
اصل 1
جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.
اصل 2
حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.
اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.
اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.
اعمال قوه قضاییه به دادگاههای مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.
عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.
اصل 3
جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان.
اصل 4
حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمدهاند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند.
اصل 5
مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود.
اصل 6
زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.
حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند.
اصل 7
هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطهای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند.
اصل 8
هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.
اصل 9
پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیشبینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید.
اصل 10
آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.
تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.
ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل 11
مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانهها را قانون معین میکند.
اصل 12
بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون
اصل 13
هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد.
اصل 14
زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاهها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.
دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.
دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد.
اصل 15
عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.
اصل 16
اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند میباشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده میشود، نمیباشد.
اصل 17
سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین میکند.
اصل 18
تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان میباشد.
اعمال قوه مقننه به وسیله رییس جمهور است که آن را با تقدیم لوایح جدید به پارلمان انجام میدهد.
پیشنویس لوایح پیشنهادی را شورای وزیران تهیه میکند.
در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهیت لوایح پیشنهادی، میتوان با دیوان عالی کشور یا دیوان عالی عدالت و یا هر دوی آنها مشورت نمود.
روش اعمال حق پارلمان به منظور پیشنهاد لوایح برای تصویب را قانون پارلمان معین میکند.
اصل 19
لوایحی که توسط پارلمان به تصویب رسیده است، جهت توشیح و لازمالاجرا شدن به رییس جمهور تقدیم میگردد. وی میتواند در این مورد مطابق قانون از دیوان عالی قضایی یا دیوان عالی اداری و یا از هر دو دیوان نظر مشورتی استعلام نماید.
قانون باید همان طور که به تصویب مجلس رسیده است به استحضار رییس جمهور برسد. چنانچه رییس جمهور قانون مصوب مجلس را امضاء ننماید و مجلس پس از یک بار رأی گیری مجدد، آن قانون را بدون هیچگونه تغییری با اکثریت مطلق آراء نمایندگان به تصویب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت آن قانون کانلمیکن شناخته خواهد شد.
در صورتی که در طول سه ماه پس از این که قانون مصوب مجلس به رییس جمهور ارائه شده و وی آن را امضاء ننموده باشد مردود تلقی میگردد.
اصل 20
در مقدمه هر قانون باید مشخص شود که متن آن مطابق با آراء نمایندگان مجلس بوده و بر حسب رویه پیشبینی شده برای تصویب قوانین به تصویب رسیده و مقررات لازم در این مورد نیز رعایت گردیده است.
قانون مصوب مجلس که به استحضار رییس جمهور رسیده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد باید به امضاء رییس جمهور و تأیید وزیر ذیربط برسد و سپس توسط شورای وزیران در مجموعه قوانین فنلاند منتشر گردید.