ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.
زن یا مرد در جایگاههای اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راههای گوناگون فرصتهایی برای عمل خلاف پیدا میکنند.
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگیهای زیست محیطی، بحرانهای اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرتهای دستهجمعی، حاشیهنشینی در کلان شهرها، نزاعهای قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل اجتماعی را جلب کردهاند.
چرا که جرایم نهتنها افزایش یافتهاند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقتهای مسلحانه و آدمربایی و سوءاستفادههای مالی را دربرمیگیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل میدهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان میپردازد.
زمینههای بزهکاری زنان
ایران - فریبا زمانی:
ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.
زن یا مرد در جایگاههای اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راههای گوناگون فرصتهایی برای عمل خلاف پیدا میکنند.
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگیهای زیست محیطی، بحرانهای اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرتهای دستهجمعی، حاشیهنشینی در کلان شهرها، نزاعهای قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل اجتماعی را جلب کردهاند.
چرا که جرایم نهتنها افزایش یافتهاند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقتهای مسلحانه و آدمربایی و سوءاستفادههای مالی را دربرمیگیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل میدهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان میپردازد.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید میآید، منحصر به مردان نیست.
زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقشها و مسئولیتهایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل میگیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی میگردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.
سؤال اساسی که در این جا مطرح میشود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینههای مستعد، میتوانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟
در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، بهویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاههای اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راههای گوناگون فرصتهایی برای عمل خلاف پیدا میکنند.
به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی میتواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافتههای یک تحقیق، بیشترین درصد (1/43 درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری میشوند در گروههای سنی 15 تا 24 سال قرار دارند.
میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شدهاند و در آن سکونت دارند. درصد چشمگیری (5/43 درصد) از متولدین در سایر شهرها، بهتنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کردهاند. 7/30 درصد آنها بیسوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.
حدود نیمی (49 درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شدهاند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کردهاند. 3/8 درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شدهاند. این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمدهترین عامل ترک تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.
تصویر جامعی که از این زنان میتوان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بیسواد یا کمسوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بودهاند.
بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بودهاند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمیتواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راههای دیگر کسب درآمد را منتفی نمیسازد.