دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی میشود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفری و تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست.
وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی میشود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال میشود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .
بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند. ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است. موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود. اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.
بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود.
پیشگیری از بزهکاری
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافتهای چندگانهای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد.
از دیدگاه بهداشت عمومی در پیشگیری بزه، استراتژیها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی میشود. این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است که بر اساس سطوح مختلف برای هر جامعهای متغیر است
ایجاد یک محیط سالم
در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله و عوامل خطرزای محیطی توجه میشود. این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی
برای رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همین علت استراتژیهای برنامه ضرورتاً طوری انتخاب میشوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند، وضع قوانین که بعضی از محدودیتها را ایجاب میکنند از آن جمله اند. برای مثال در جامعهای که حمل اسلحه آزاد است، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژیها در آن جامعه خواهد بود.
کاهش عوامل خطرزا
در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت میکند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترلهای خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژیهای برنامه ریزی خود را بر اساس یافتههای پژوهشها طرح میکند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژیهای پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد درمعرض خطر است
کنترل موقعیت خطر
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیتهایی است که جرم شناخته میشود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامهریزی مداخله‌ای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعالیتهایی تنظیم میکند که ممکن است باعث بزهکاری شوند
ریشه یابی بزهکاری اطفال ونوجوانان
بی گمان جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوتهایی که درمعیارهای سنجش ارزشها در حیطه های گوناگون وجود داشته یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است وانگهی تمام انسانها از هر قوم و قبیله نژاد و مذهب دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده میباشد اقدامی که شرط ضروری و انکاناپذیر رشد و ترقی جامعه انسانی تلقی میشود.
کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه میباشند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه ویژه ای مبذول داشت بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند : پیشگیری بهتر از درمان است طبعا اگرطفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی روانی ورفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد قطعا بازپروری وی مستلزم مصرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون میشوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان وجرم شناسان موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف وکجروی آنها در جامعه میباشد از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده واز طرف دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساستر وبه مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین میباشند لذا باید روشی متناسب با شرایط وموقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی وکیفری متناسب با شرایط ووضع نوجوانان میتواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است کمک فراوانی کند
خشونت عامل اصلی بزهکاری اطفال
امروزه یکی از دغدغه های جرم شناسان موضوع خشونت علیه اطفال است، موضوعی که هرازچندگاهی به لحاظ ظهور آن در اشکال مختلف جامعه را تحت تاُثیر قرار میدهد. این مقوله معمولاً درپی پاره ای از ملاحظات خانوادگی و عدم اعلام، در معرض قضاوت دستگاه عدلیه قرار نمیگیرد و در این راستا نه تنها مجرم خود را مصون از هر گونه عتاب می بیند، بلکه بزه دیدهُ بی دفاع نیز بر اثر سرکوب و محرومیّت از آغوش گرم والدین آینده ای بس تیره و تار را در پیش می گیرد که بی تردید اگر به ارتکاب جرم در جهت انتقام ختم نشود، فردی منفعل به این طریق تحویل جامعه شده است. پرواضح است خانواده نقشی اساسی در بزهکاری اطفال دارد، البته نباید از نقش اجتماع و مدرسه و … غافل شد.در این راستا توجه شمارا به مقالهُ خانم آزاده اکبری درسایت روزنا (روزنامهُ اعتماد ملّی) مورخ دوّم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵تحت عنوان کودک‌آزاری نیمی از خشونت‌های خانگی را تشکیل میدهد ؛ دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر جلب می نمایم:…….
هر وقت او به خانه ما می‌آمد من فرار می‌کردم و گوشه پذیرایی پنهان می‌شدم. او همیشه مرا با لگد کتک می‌زد و یکبار به قدری به سر من ضربه وارد کرد که دیگر نمی‌توانستم سر پا بایستم و خوابیدم. وقتی از خواب بیدارشدم نمی‌توانستم چشمهایم را باز کنم. اطراف چشمهایم کبود شده بود و سرگیجه شدیدی داشتم. نمی‌دانستم چرا او چشم دیدن مرا نداشت.