دانلود مقاله نامه بزهکاری اطفال

مقدمه انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد.

وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود.

ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود.

یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود.

آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و...

مشاهده می شود.

یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است.

و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست.

پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی تربیتی است.

پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است.

به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و...

دارند .

پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است.

و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود.

از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است.

و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است.

و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم.

در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم.

منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم .

در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم: این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟

به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟

و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

بخش اول: کلیات و مفاهیم بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است.

پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم.

منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبه عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم.

و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری «جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.[1]» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند.

در این مورد کارستن [2]می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست.

اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نماینده اعضای خود است.

هر واقعه ای که برای یکی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می کند و برای عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند[3].» « در قدیم الایام مسوولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود.

و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته می شدند[4].» در خصوص مسوولیت جمعی به نمونه جالب دیگری می توانیم اشاره کنیم که در قدیمی ترین قانون مدون بشری آمده و آن قانون حمورابی است.

در مواد 229 و230 از قانون حمرابی آمده که اگر معماری خانه ای بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بمیرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل می رسید.

ولی اگر فرزند صاحب خانه کشته می شد می بایست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل می رسید.

بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری منظور از عینی یا موضوعی بودن مسوولیت کیفری اینست که در زمان قدیم تفاوتی نداشت که فرد عمل را با سوء نیت و یا بدون سوء نیت انجام می داد آنچه که مهم می بود همان نفس عمل یا عنصر مادی بود فرقی نمی کرد که این عمل را یک طفل یا یک فرد بالغ انجام می داد.

چند عامل باعث بوجود آمدن این طرز تفکر می شده است.

اولاً تصور می شد کسی که مرتکب جرمی می شود بواسطه ارتکاب جرم آلودگی و ناپاکی در نهاد او پیدا می شود و رفع این آلودگی فقط از طریق اعمال مجازات ممکن است.

ثانیاً : او صدمه ای به فرد یا جامعه وارد کرده و عدالت را نقض نموده و بمنزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه محسوب می شود.

ثالثاً : کسی که دست به ارتکاب جرمی می آلاید ، خشم خدایان را بر می انگیزد.

و برای فرونشاندن این خشم و در امان بودن از غضب خدایان ، گنهکار باید در پیشگاه خدایان قربانی شود[5].

پس همانگونه که ملاحظه می شود در حقوق قدیم، مسوولیت در معنای عام چه مسوولیت راجع به اطفال و چه مسوولیت راجع به بزرگسالان ، تفکیکی بین عمد وغیر عمد ندارد.

و این تفکیک ره آورد دنیای امروز است که در کنار عنصر مادی به عنصر معنوی نیز توجه دارد.

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان در قوانین سابق روم، برای صغار ، سن مسوولیت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذیل تقسیم می شدند: «1- اطفال زیر 7 سال که از جهت جزائی غیر مسوول بودند ولی از جهت مدنی جبران خسارت به عهده پدر او بود.

2- اطفال 7 تا10 سال که غیر بالغ و غیر ممیز بودند و برای آنها مسوولیت جزائی در نظر گرفته شده بود.

3- اطفال 10 تا 14 سال که اطفال غیر بالغ ممیز بودند که به طریق اولی دارای مسوولیت جزائی بودند.» باید ذکر کنیم که در گذشته عمدتاً سختگیری نسبت به اطفال مجرم زیاد بوده است.

مثلاً در انگلستان هیأت منصفه دو طفل 9 و10 ساله را که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمودند، زیرا هیأت منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و بعلاوه برای فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت دیگر باقوه تمیز و خباثت ، جنایت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ می باشند.

نمونه دیگری را می توان مثال زد که مربوط به سال 1814 است که پنج کودک 8 تا 12 ساله توسط محکمه معروف الد بیلی (old Bailey) لندن محکوم به مرگ شدند.

مبحث دوم: نحوه برخورد با اطفال بزهکار در ایران گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان « در دوران ایران باستان هم نحوه رسیدگی به شکایات و هم اعمال انواع مجازات تحت تأثیر عقاید مذهبی از یک طرف و مقررات اوستائی و زرتشت از طرف دیگر بوده است مثلاً از بیست ویک نسک اوستای قدیم، فقط هفت نسک معروف به داتیک است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته.» بر اساس اوستا سن بلوغ در اطفال پسر و دختر 15 سال است که در صورت اثبات سن بلوغ .

فرد مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بود.

در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته: 1- قبل از سن 7 سالگی 2- بالای سن 7 سال تا سن 15 که با اتمام 15 سال وی مسوول شناخته می شد .

در دوران ایران باستان بعد از سن 15 سالگی فرد دیگر تحت تربیت والدین نبود و به همین جهت شخصاً مسوول اعمال و رفتار خویش بود.

ولی قبل از اینکه فرد به سن 15 سال برسد پدر و مادر مسوول اعمال و رفتار وی بودند.

علی رغم اینکه در دوره اشکانیان گونه هایی از مجازاتهای خشن بر علیه کودکان دیده می شود.

ولی در دوره هخامنشیان کیفر و مجازات کودکان سبکتر از افراد بزرگسال است.

در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت: 1- محاکم مذهبی که به جرائم مذهبی رسیدگی می کرد.

2- دادگاه های عرفی که به جرائم غیر مذهبی رسیدگی می کرد.

در این دوران برای تعیین میزان مسوولیت ، اطفال به دو دسته تقسیم می شدند.

1- کودکانی که هفت سال داشتند و مسوولیتی نداشتند.

2- اطفالی که سن آنان بین 8 تا 15 سال بود که مجازات می شدند اما مجازات ایشان خفیف تر بود.

در دوره ساسانی ، صغار تا قبل از رسیدن به سن رشد ، اهلیت برا ی تصرف در اموال خود را نداشتند و تا زمان مذکور آنها تحت ولایت پدر خود بوده و با فوت پدر چنانچه در خانواده فرزند پسر وجود داشت که می توانست جای پدر خود را بگیرد ، صغار همگی تحت قیمومیت وی بودند .

بین دختر و پسر از حیث حقوق اجتماعی و خانوادگی تفاوت فاحشی وجود نداشت و دختر حق داشت هدیه ای را بپذیرد و از ارث بهره مند باشد، اما سهم الارث آنان نصف فرزندان ذکور بود.

همچنین اگر ارتکاب بزه کودکان باعث ورود زیان مالی می گردید، سرپرست وی مکلف به جبران خسارت وارده به بزه دیده از جرم می شد.

« همچنین در قانون داریوش مقررات کیفری سختی در خصوص اطفال اجرا می شد.

میتوان به عنوان مثال به بریده شدن دست فرزندی که برای زدن پدر بلند می شد اشاره کرد.» گفتار دوم: دوره اسلامی و شیوه برخورد با اطفال بزهکار: در دورهء اسلامی ما با دومنبع روبروهستیم یکی کتاب ودیگری سنت است.

همانگونه که بعداً نیز به تفصیل بیشترخواهیم گفت، دردورهء اسلامی با اصولی روبرو هستیم که در بند اول به اصل اول یعنی شخصی بودن مسؤلیت کیفری و در بند دوم به اصولی که در نحوهء برخورد با اطفال بزهکار هست می پردازیم.

بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری در حقوق اسلام مسؤلیت کیفری بر پایهء اصل شخصی بودن مسؤلیت قرار دارد که به مستنداتی از کتاب و سنت اشاره می کنیم : آیهء 286 سوره بقره : « خداوند کسی را جز بقدر طاقتش تکلیف نمی کند ، برای اوست آنچه کسب کرده و به زیان اوست آنچه بدست آورده است.» آیه 44 سوره روم : « هر کس کفر ورزد بر اوست کفر او و هرکس کار نیکو کند پس برای خویش آماده می کنند.» آیه 46 سوره فصلت:« هر کس کار نیکی انجام دهد پس برای خویشتن است و هر کس کار بدی بکند برای اوست و پرودگار تو بر بندگان ظلم نمی کند.» آیه 38 سوره مدثر: « هر کس نسبت به آنچه انجام می دهد وامدار است.» آیه 18 سوره فاطر : « هیچ کس بارگناه دیگری را بدوش نمی کشد.» آیه 164 سوره انعام :« هیچکس نیندوزد جزا برای خویشتن و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد.» از جمله احادیث مرتبط با اصل شخصی بودن مسوولیت عبارتند ازحدیثی که پیامبر اسلام فرمودند: « و لا یؤخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه» هیچ فردی بخاطر گناه پدر و یا برادرش مواخذه نمی شود.

یا حضرت علی (ع) وصیت نمود که به قاتل او جز یک ضریت نزنند و مبادا کس دیگری را به جای قاتلش مجازات کنند.

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام در حقوق کیفری اسلام به طور آمیخته هم در کتاب و هم در سنت با موارد زیادی روبرو هستیم که حکم کیفری اطفال را صریحاً معلوم نموده است که به طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره می کنیم: در حقوق اسلامی قبل از اینکه مسأله مسوولیت اطفال مطرح باشد مسأله تربیت اطفال مورد توجه است.امام صادق در این مورد می فرمایند: « فرزند خود را در 7 سال اول آزاد بگذار تا بازی و تفریح کند و هفت سال دیگر اور ا با آداب و روشهای مفید تربیت کن و در هفت سال سوم مانند رفیق صمیمی ، مصاحب و ملازم او باش.» امام علی ( ع) می فرمایند: « سه گروه از مسوولیت کیفری مبّرا هستند.

اول طفل تا زمان رسیدن به بلوغ ، دوم فرد دیوانه تا زمان عاقل شدن وی و سوم فردی که خواب است تا زمان بیدار شدنش.» مبحث سوم: پیشینه تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار سیر تاریخی حقوق انگلستان از ادوار مختلفی متشکل است، که این ادوار نیز از دو جهت قابل بررسی است.

یک جنبه آن بررسی روند دادرسی اطفال از بدو تا زمان حال است.

و جنبه دیگر آن بررسی حقوق انگلستان از جهت میزان شدت و ضعف برخورد با اطفال بزهکار است.

به طور خلاصه می توان گفت که تا قرون 17 و 18 بین متخلفین جوان و بزرگسال چه در مورد آئین دادرسی چه در مورد شرایط اعمال مجازات ها هیچگونه تمایزی وجود نداشت و متخلفین جرائم اعم از بزرگ و کوچک به یک شکل مجازات می شدند.

ما در این مبحث ابتدا خلاصه ای از روند دادرسی انگلستان را از بدو تا به امروز ذکر می کنیم و سپس به روند برخورد با اطفال بزهکار در سده های اخیر می پردازیم.

(( در حقوق انگلیس ما با دادگاههای مختلفی روبرو هستیم که در ادوار مختلف به شکل های مختلف نمایان می شوند که اغلب آنها نیز متأثر از سیستم سیاسی زمان خود هستند مثلاً ما در ابتدای تاریخ انگلستان با « کانتی کورت» ها روبرو هستیم که یادگار دوران مسیحیت هستند و همچنین می توان در تاریخ انگلستان از دادگاههای « بارون» نام برد که دارای سیستم رسیدگی واحد نبودند.

در ادوار دیگر تاریخ انگلستان ما با دادگاههای شاهی روبرو هستیم که با روی کار آمدن آنها دادگاههای مسیحیت برچیده می شوند.)) با این اوصاف همانطور که قبلاً نیز گفتیم تا قرن 17 و 18 اطفال نیز مانند بزرگسالان در همین دادگاهها محاکمه می شدند.

و فرقی از جهت روند دادرسی و حتی اعمال مجازات بین بزرگسالان و اطفال نبود.

اولین تحول در زمینه اطفال بزهکار در سال 1838 رخ داد که زندان ویژه ای برای پسران 10 تا 18 ساله به نام « Parkhurst » ایجاد گردید.پس از این دوران به بعد ما شاهد تحولاتی در نحوه برخورد با اطفال بزهکار هستیم ،که با طبقه بندی افراد این تحول روی می دهد.این موسسه در سال 1864 به کار خود پایان داد.در سال 1854 قانون بزهکاران جوان در نتیجه مجاهدت های یک فرد اصلاح طلب به نام « ماری کارپنتر» به تصویب رسید.

بر اساس قانون مزبور اطفال به جای اعزام به زندانهای بزرگسالان به دارالتأدیب هایی که توسط افراد داوطلب اداره می شدند انتقال داده می شدند.

و این امر جایگزین زندان بود.

این روش در سال 1857 به وسیله قانون مدارس صنعتی تا حدودی توسعه و گسترش یافت.

این قانون برخی تحصیلات مقدماتی را برای اطفال مقرر داشته بود که درخور توجه بود ولی تا این زمان هیچ گونه تحولی در خور توجهی در جهت حقوق کیفری اطفال صورت نگرفته بود و تنها با رقه های تحول وتغییر در برخی قوانین دیده می شدند.

در دهه 1880 تعداد دارالتأدیب ها و مدارس صنعتی از 200 مورد تجاوز نمود و در آن زمان هزاران کودک نیز در زندان های بزرگسالان وجود داشتند که این نیز جای تأمل بود.

در سال 1895 « کمیته گلدستون» جهت بازرسی از زندانها تشکیل شد.

این کمیته در گزارش خود با تأکید مبنی بر عدم مسوولیت اخلاقی اطفال و مشاهده و ملاحظه آنها به عنوان قربانیان جامعه می پرداخت.

در اصل این امر تحولی عظیم در حقوق کیفری اطفال بود که با روند رو به رشد خود دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داد تا بنیانگذار یک سیستم برخورد افتراقی بااطفال باشد ، که در پی آن قوانین آتی با تحت ملاحظه قرار دادن این دیدگاه به تصویب رسید.

بعد از انتشار گزارشات کمیته گلدستون بالاخره این مسأله در سال 1933 در قانون جوانان و اطفال به این شکل وارد شد که در مورد نحوه برخورد با اطفال بزهکار باید رفاه حال طفل و اقداماتی که در جهت تأمین آموزش و پرورش وی می باشد مورد توجه قرار گیرد.

سیستم عدالت اطفال بزهکار همواره میان رفاه و مجازات اطفال دارای تناقضاتی در اهدافش بوده است.

علیرغم مخرب بودن روشهای مجازات جرایم و غیر قابل اجرا بودن آن در برخورد با پسران جوان ، دادگاهها در شناسایی مسوولیت کیفری بزهکاران نوجوان با آنها بمانند افراد معقول و بزرگسال برخورد می نمودند.

قانونگذار سال 1933 تمایز میان دارالتأدیب ، مدارس صنعتی را که هر دو بعنوان مدارس مصوب معروف بودند از میان برد.

کیفیت دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان خود به خود توسعه یافت.

علاوه بر مقررات منظور شده برای تفکیک اطفال در مرکز پلیس ، یا در دادگاه ، دادرسی در دادگاهها به صورت غیر علنی برگزار می شد.

گزارشها منحصر به آن چیزی بودند که مطبوعات گزارش می نمودند.

در سال 1948 یعنی پس از جنگ جهانی دوم قانون کودکان به تصویب رسید و اختیاراتی را برای حکومت ملی در نظر گرفت، که از کودکان غافل و بی دقت مراقبت نماید.

ولی در همان زمان قانون عدالت جزائی مصوب 1948 عناصر مجازات را در سیستم مزبور افزایش داد.

در اوایل دهه 1960 کمیته کودکان و نوجوانان در گزارش خود وضع بسیار بدی را از کودکان و دادگاههای اطفال ارائه داده و در سال 1969 قانون کودکان و نوجوانان بر اساس طرحهای پیشنهادی« white paper » تشکیل یافت و به تصویب رسید.

بر اساس این قانون سن مسوولیت کیفری تا 14 سال افزایش یافت.

ولی باید نسبت به تمام کودکان زیر 14 سال رسیدگی های غیر کیفری به عمل می آمد.

از طرفی قانون کودکان و نوجوانان 1969 مقرر داشت که : کودکان هیچ وقت تحت تعقیب قرار نمی گیرند مگر صرفاً بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده پلیس ، از طرفی اختیارات اعمال مجازات در دادگاههای ویژه اطفال بزهکار به طور کامل کاهش یافت .

این بود خلاصه‌ای از روند برخورد با اطفال بزهکار تا سال 1969 که البته این روند در قوانین بعدی از جمله در قانون 1982 ،‌ قانون 1988 و … تغییرات دیگری می‌یابد ، که این تغییرات در بخش های بعدی مورد بررسی و دقت بیشتر قرار می‌گیرد .

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال قبل از پرداختن به هر موضوعی لازم است که ابتدا تعریف آن موضوع را بدانیم تا با آگاهی از دامنه بحث ، مانع دخول اغیار شویم.

به عبارت دیگر تا زمانی که ما ندانیم طفل کیست و تعریف مسوولیت چیست نمی توانیم به تبعات حاکم بر طفل بزهکار بپردازیم.

مبحث اول: مفاهیم اصطلاح مسوولیت کیفری از دو جزء تشکیل یافته که هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر مسوولیت از نظر دستوری مصدر جعلی است که از افزودن علامت مصدری (یت) به آخر مسوول بر وزن مفعول وبه معنای شخص مورد بازخواست و مورد سؤال بدست می آید.

کلمه مسوول نیز از ریشه سال یسأل مشتق شده است.

در ترمینولوژی حقوق گفته شده: « مسوولیت عبارتست از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده است.» این تعریف بیشتر ناظر به مسوولیت مدنی و مالی است و به تمام افراد و مصادیق مسوولیت انعکاس ندارد و برای تعریف مسوولیت کیفری نیز نمی تواند برای تمام موارد کاربرد داشته باشد.

زیرا در برخی جرائم هیچ ضرر خصوصی به فردی وارد نمی شود، تا برای رفع این ضرر قائل به مسوولیت فاعل شویم.

در المنجد در مورد واژ ه مسوولیت آمده که : «مسوولیت به معنای مسوول بودن انسان در قبال چیزی و مورد مؤاخذه بودن وی در برابر اعمال و افعال خویش است.» در قرآن کریم نیز مواردی وجود دارد که به مسوولیت اشاره شده : « آگاه باشند که مورد سئوال قرا می گیرند.» (صافات – 24) « به پیمان خود وفا کنید که همانا در مورد پیمان خویش مورد مواخذه قرار می گیرید.» (اسراء – 34) « و از چیزی که نمی دانی پیروی نکن .

همانا گوش و چشم و زبان مورد مؤاخذه قرار می گیرند.» (اسراء – 36) از طرفی دیگر کیفر یک کلمه فارسی است در برابر کلمه مجازات یا جزا که ریشه عربی دارند.

برخی آن را با کلمه مجازات مترادف می دانند و از آن صرفاً پاداش بد و ناگوار را استفاده می کنند و برخی دیگر آنرا هم معنا با کلمه جزا و اعم از پاداش خوب یا بد تلقی می کنند ولی می توان گفت که کیفر مثل کلمه مجازات بیشتر در معنای سزای بد و ناخوشایند بکار می رود و در حقوق جزا نیز معنای اخیر آن مورد نظر می باشد.

پس کیفر همان معنای مجازات را دارد.

اگر معنای مسوولیت و کیفر را در کنار هم قرار بدهیم باید گفت نتیجه ثبوت مسوولیت کیفری صرفاً کیفر و مجازات است.

حال آنکه می دانیم قوانین جزائی غالب کشورها برخوردی دو گانه علیه جرائم دارند.

واکنش آنها در قالب مجازات و گاهی بصورت اقدامات تأمینی و تربیتی ظاهر می شود.

گو اینکه هر دوی آنها در چارچوب سیاست واحدی که هدف آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم است، اعمال می شوند.

ولی یاد آوری این نکته نیز ضروری است که اقدامات تأمینی و تربیتی که اجرای آنها منوط به وقوع جرم می باشد از لحاظ ماهیت و ویژگیها و برخی اهداف با مجازاتها تفاوت دارند ونمی توان آنها را مجازات محسوب کرد.

بنابر آنچه گفته شد بنظر میرسد اصطلاح مسوولیت کیفری، اقدامات تأمینی و تربیتی را شامل نمی شود و آنچه از آن متبادر به ذهن می شود مسوولیتی است که فقط به کیفر منتهی می شود.

بنابراین با توجه به پذیرش اقدامات تأمینی در سیستم های مختلف حقوقی ، اصطلاحی جامع تر باید به جای واژه مسوولیت کیفری یا جزائی انتخاب شود.

از نظر تقسیمات مسوولیت ، بطور خلاصه وار باید گفت که مسوولیت تقسیمات چندی دارد.

یک نویسند مصری ابتدا « مسوولیت را به دو شاخه کلی اخلاقی و قانونی تقسیم می کند و سپس مسوولیت قانونی را نیز به مسوولیت کیفری و مدنی و مدنی را به مسوولیت عقدی و قهری قابل تقسیم می داند.» گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری حقوقدانان تعاریف مختلفی از مسوولیت داده اند که تا حد زیادی از جهت ماهیت به یکدیگر شبیه هستند اگر چه از لحاظ شکل ظاهر و کلمات ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

تعریف مسوولیت کیفری از یک طرف به این مسأله بر می گردد که دیدگاه ما از مسوولیت کیفری چیست یا لااقل اگر مقنن تعریف مستقیمی از مسوولیت کیفری ندارد در مواردی که به مسوولیت کیفری پرداخته چه تعبیری از مسوولیت کیفری دارد.

مثلاً وقتی صحبت از مسوولیت کیفری اطفال می نماید ، منظور وی چه نوع از مسوولیت کیفری و چه درجه ای از آن می باشد زیرا خود مسوولیت کیفری می تواند به درجات مختلفی تقسیم شود.

این درجه مسوولیت، در اطفال به صورت ناقص است.

در یک تعریف در خصوص مسولیت کیفری آمده که: « مسوولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه، به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یاترک فعل خود دارند.» این تعریف که تا حد زیادی یک تعریف کامل از مسوولیت جزائی است دارای چند رکن است: اولاً با ارتکاب جرم است که مسوولیت جزایی ایجاد می شود.

ثانیاً فرقی نمی کند که عنوان مجرم چه باشد معاون یا مباشر یا شریک ، تحت هر عنوانی باشد مسوولیت شامل وی می شود.

ثالثاً حتی کسی که مستحق اقدامات تأمینی و تربیتی است می توان گفت که وی به لحاظ جزائی مسوول بوده که مستحق چنین اقداماتی گشته است.

مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال منظور از مبانی ، آن دسته از عواملی است که دانستن آنها قبل از ورود در جزئیات بحث مسئولیت کیفری اطفال ضروری است مثلا قبل از اینکه ما بدانیم طفل در چه سنی مسئولیت پذیر است باید بدانیم که طفل جزء کدامیک از عوامل موجهه یا رافع مسئولیت است .

گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری بند اول: قابلیت انتساب منظور از این رکن توانایی انتساب و استناد فعل ارتکاب یافته به فرد خاصّی است.

منظور این نیست که یک رابطه علیت باید بین فعل ارتکابی و فاعل باشد بلکه منظور اینست که چه بسا فردی مرتکب فعل شده ولی فعل ارتکاب یافته قابل استناد به او نیست.

برای این منظور فاعل مادی جرم باید از دو صفت ادراک و اختیار یا دانستن و خواستن بهره مند باشد.

پس همانگونه که ملاحظه می شود این همان مسأله ای است که به طور خاص در مورد اطفال مطرح است.

اطفال در عین توانایی داشتن عنصر معنوی به دلیل اینکه فعل ارتکابی قابلیت استناد به آنها را ندارد قابل مجازات نیستند.

بند دوم: قابلیت تحمل منظور از قابلیت تحمل وجود اوصاف و شرایطی در مرتکب جرم است بگونه ای که تحمیل ضمانت اجراهای قانونی بر او با اهداف مجازاتها و اصول حقوقی مغایرت پیدا نکند.

در اینجا ذکر این مختصر بسنده می شود که از جمله اهداف مهم کیفرها اعمال پیشگیری عمومی و خصوصی ، اصلاح و تربیت مجرمین و ...

است.

فقط کسی می تواند مسوول شناخته شود که تحمل کیفر از طرف وی در جهت تحقق این اهداف و اصول انکار ناپذیر باشد.

پس متهم باید از نظر شرایط جسمانی و روانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم در وضعیتی باشد که با حفظ آن اهداف و اصول بتوان او را مورد تعقیب قرار داد.

فلذا وجود اوصاف بلوغ و عقل برای مسوول شناختن فاعل جرم باید احراز گزدد، زیرا توانایی اولیه عمل به تکلیف منوط به تحقق این اوصاف است.

گفتار دوم: عوامل رافع مسوولیت کیفری مسأله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که از نظر تقسیم بندی حقوقدانان علت عدم مجازات اطفال در چیست .

آیا در مجرم نبودن آنهاست؟

در جواب باید بگوئیم اطفال مجازات نمی شوند نه به خاطر اینکه آنها مجرم نیستند ، زیرا اگر مجرم نبودند حتماً باید آنها را داخل در تقسیم بندی عوامل موجهه جرم می آوردیم.

در حالیکه اطفال مجازات نمی شوند چون جرم، قابلیت انتساب به آنها را ندارد.

پس در تقسیم بندی حقوق جزا اطفال جزء عوامل رافع مسوولیت کیفری هستند.

در اینکه اطفال جزء عوامل تام رافع مسوولیت کیفری هستند یا جزء عوامل ناقص رافع مسوولیت کیفری، باید بگوئیم آنها جزء عوامل تام هستند.

یعنی بر خلاف مستی که مشروط به شرایطی رافع مسوولیت است، و یا سایر عوامل رافع که مشروط به شرایطی رفع مسوولیت می نمایند، در اینجا همانگونه که مقنن در ماده 49 ق م ا مصوب 1370 گفته : ” اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.“ هیچ شرط خاصی برای رفع مسوولیت وجود ندارد و فقط داشتن یک سن خاص نیاز است.