با وجود اینکه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب کرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاکرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است.
اخیراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشکل اساسی بود.
هرچند محققان در عرض ده سال گذشته یک سری از مجموعه بزرگی از داده های کوچک جمع کرده اند که ترکیبی از اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه های کاری می باشد.
امروزه یک مجموعه با اهمیتی از روابط کمی کاری بین تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، تولید و شرایط بازار کار و جنبه های دیگر محیط مذاکره وجود دارد.
این مقاله یک ارزیابی ویژه اثر نوشتاری جدید اقتصاد خرد را روی مذاکرات جمعی ارائه می کند.
در واقع یک فهرست مفصلی از یافته ها را ارائه می کند.
برخی مطالب برجسته ی (I) که توجه تحلیل گران تجربی را به خود جلب کرده شامل چرخه ی فعالیت غیر حساس اقتصادی و رابطه ی حقوق با نتایج اعتصاب می شود.
بنابراین من امیدوارم تا نمایش اطلاعات تلاش دسته جمعی که در این کار جدید قرار دارد به طور قابل ملاحظه ای مؤثر واقع شود.
در کمتر از یک دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاکرات جمعی و اعتصابات به طور شگرفی بهبود یافته است.
1- زمینه نظری (پیشینه نظری) مطالعات اقتصاد خرد روی اعتصابات و مذاکرات متأثر شده از طریق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضیه " هزینه مشترک" مطرح شده بوسیله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل های اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسیله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983).
اهمیت مقاله ی Johnson , Ashenfelter دو بعدی است.
در مورد جنبه ی نظری این (مقاله) به طور صریح به فقدان اطلاعات در بین اعضای اتحادیه های کارگری متوجه می کند.
در این خصوص، این (مقاله) روی زمینه ی کاری برای مدل های اطلاعات نامتقارن تک بعدی اولیه قرار می دهد.
در مورد جنبه ی تجربی (این نظریه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا برای تجزیه و تحلیل رگرسیون سیستماتیک تلاش می کردند و آنها یک فرضیه ی فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغییرات حقوق واقعی سابق را ارائه کردند.
فرضیه هزینه مشترک بیان می کند که هرچه مکانیسم ایجاد مذاکره و احتمال یک اعتصاب و مدت مورد انتظار یک وقفه کاری پایین تر اشد هزینه مشترک اعتصاب برای شرکت و کارکنان آن بیشتر است.
این فرضیه ی ساده یک دیدگاه جالب در مورد اثر چرخه ی تجارت بر روی اعتصابات ارائه می کند.
بهبود وضعیت های دوره ای در بازار تولید از طریق کاهش مذاکرات اعتصاب هزینه مشترک یک اعتصاب را افزایش می دهد، و بهبود وضعیتهای دوره ای در بازار کار خارجی از طریق افزایش میزان مذاکره هزینه ی فرصت یک وقفه ی کاری را کاهش می دهد.
به دنبال این دیدگاه، بسیاری از تحقیقات جدید فعالیت اعتصاب تلاش کرده تا همه سطح تقاضای تولید شرکت و هم شرایط بازار کار محلی را کنترل کند.
مدلهای اطلاعات نامتقارن تک بعدی، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson و فرضیه هزینه مشترک را ترکیب می کنند.
طبق فرمول معمولی این مدلها، برخی اجزاء سودآور برای اعضای اتحادیه غیرقابل مشاهده است.
یک اعتصاب به عنوان مکانیزمی درنظر گرفته شده است که به کارگران اجازه می دهد تا حقوق بالاتری را از کارفرمایان سودآورتر به زور بگیرند.
(1986،Kennan).
شیب رو به پایین جدول زمانی توافق Ashenfelter,Johnson به عنوان یک مفهوم ذهنی مستقیم توافق انگیزه نتیجه گرفته شده است.
با این حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفید نشان داده شده بوسیله یک اعتصاب جور دیگر قابل مشاهده نیست.
مفهوم ضمنی فرضیه هزینه مشترک باقی می ماند، زیرا افزایش هزینه مشترک یک اعتصاب احتمال اینکه مکانیزم یک اعتصاب انتخاب شده است را کاهش می دهد و به طور مشابه کاهش احتمال و مدت مورد انتظار یک اعتصاب این را می دهد که مکانیزم اعتصاب انتخاب شده است.
2- وقوع اعتصاب واقعیت در جداول درباره مذاکره بخش خصوصی در آمریکای شمالی این است که 10 تا 15 درصد قرارداد مذاکرات با درگیر کردن شمار نسبتاً زیادی از کارگران منجر به توقف کار می شود.
دو تحقیق در آمریکا با پوشش خبری صنعتی وسیع (Cynthia,Gram 1987؛ Sheena Mc Connell1987( میانگین احتمال اعتصاب در میان قرارداد مذاکرات با 1000 کارگر یا بیشتر 13درصد تخمین زده اند.
یک تحقیق کانادایی بوسیله Morely Ganderson (1986) پوشش داد قرارداد مذاکرات را با 200 کارگر یا بیشتر که میزان مذاکرات با تقریباً 13درصد ارزیابی کرد.
وقوع اعتصاب در صنایع تولیدی اندکی بیشتر است و همچنین اساساً در طول صنایع تولیدی مشخص شده به طور مختصر متفاوت است.
همان طور که از آثار نوشتاری جدید وقف شده برای توضیح شمار زیادی از اعتصابات در یک سال انتظار می رود، تفاوت قابل ملاحظه ای سال به سال در متوسط احتمال مذاکرات وجود دارد.
این میزان هم در ایلات متحده آمریکا و هم کانادا از 10درصد تا به بالای 35درصد در دهه 1970 نوسان داشته است.
یک توضیح منطقی برای تغییر مجموعه زمانی در فعالیت اعتصاب رضایت چرخه اعتصاب است.
حقیقتاً، این یکی از فرضیه های بررسی شده به طور خیلی وسیع در آثار نوشتاری جدید است.
مدرک قاعده مندی وجود دارد که بیکاری بیشتر احتمال اعتصابات را کاهش می دهد.
شاید مدرک قوی تری از تحقیق Susan Vroman (1989)، که قرارداد مذاکرات 250 جفت مذاکره را در طول دوره 1957 تا 1982 دنبال می کند.
ارزیابی های او یک کاهش نقطه ای 2 تا 3 درصدی در احتمال اعتصابات به ازای هر یک درصد افزایش نقطه ای در میزان بیکاری مردان در سن جوانی را نشان می دهد.
تخمین های مشابه گزارش شده بوسیله ی Gunderson و خود من (1990) با استفاده از داده های کانادایی، در حالیکه تا حدودی تخمین های کمتر (اما حتی با اهمیت آماری منفی) از تحقیق Mcconnel(1987) بیرون آمده است.
اگرچه دقیقاً قابل مقایسه نیست، ارزیابی های Joseph Traey (1986) یک اثر منفی کمی بیشتر را پیشنهاد می کند.
توافق خیلی کم در طول مطالعات روی اثر شرایط سطح تقاضای صنعت وجود دارد.
Traey(1986) تقاضا را بوسیله انحراف کار صنعتی از مسیرش اندازه گیری کرد.
ارزیابی های او پیشنهاد کرد که کار صنعتی بیشتر احتمال اعتصابات را کاهش می دهد.
اگرچه، تجزیه و تحلیل Traey , John Abowd از خصوصیات خیلی مشابه یک اثر مخالف را پیشنهاد می کند.
Mecconnell(1987) متوسط احتمال اعتصاب صنعتی را به طور ماهانه روی یک شاخص قیمت واقعی فروش صنعتی به عقب برمی گرداند نتایج او نشان می دهد که یک افزایش در قیمت نسبی خروجی صنعتی منجر به کاهش در احتمال یک اعتصاب می شود.
این متضاد است با یافته های صنایع تولیدی کانادایی در مقالی ی من (1990) که یک رابطه ی مثبت بین شاخص قیمتن ارزش افزوده صنعتی و احتمال مذاکرات پیشنهاد می کند.
شاهد مخالف روی اثرات سطح تقاضای صنعتی، نیاز برای اختیاط در تفسیر بیشتر اثرات قاعده مند بر روی بیکاری را پیشنهاد می کند.
مورد اخیر اغلب پذیرفته شده است به عنوان مدرک بر طرفداری از فرضیه ی هزینه ی مشترک روی فرض اینکه بیکاری بیشتر بدست آوردن فرصتهای اعتصاب کردن کارگران را کاهش می دهد.
اما فرضیه هزینه مشترک همچنین یک ارتباط را بین میزان مذاکرات و وضع شرکت یا تقاضای محصول ویژه صنعتی پیش بینی می کند.
یک فرضیه انتخابی این است که شرایط بازار کار خارجی روی توانایی اتحادیه اثر می گذارد تا از خدمات کاری امتناع کند.
خلاصه ی مدلهای مذاکره کردن برای تهدید شکنندگان و مخالفان اعتصاب درون اتحادیه موجود است.
با وجود اینکه کنترل اتحادیه روی عرضه ی کار محدود شده است.
(ببینید مقاله اخیر Gramm , John Schnell1989).
اگر توانایی اتحادیه در نگهداری یک خط پیش قراول(اعتصاب) موثر، در یک بازار کاری تحت فشار کاهش یافته باشد، یک اثر متوسط بیماری بیشتر، روی میزان مذاکرات جدای از هر اثر توسط هزینه مشترک اعتصاب ها مورد انتظار خواهد بود.
توضیح دیگری برای تغییر گرایش به اعتصاب، به نوسانات حقوق و قیمت مرتبط است.
Ashenfelter – Johnson دریافتند که افزایش ناچیز در قیمت و حقوق در 2 سال گذشته میزان کل اعتصابات را در یک دوره 3 ماهه با تغییرات مساوی و متضاد و تغییرات سطح قرارداد را در حقوق واقعی اثبات کرده اند.
Ganderson دریافت که احتمالات اعتصاب به طور منفی با تغییر در میزان حقوق واقعی در طول زمان انقضای توافق نامه مرتبط هستند.
نتایج در مقاله من در سال 1990 یک نتایج مشابه را پیشنهاد می کند: دستمزد نسبتاً بالاتر در پایان انقضای توافق نامه احتال اعتصاب را کاهش می دهد.
در دوره های کاملخواه نسبی، این تخمین ها پیشنهاد می کنند که یک اثر منظم میزان حقوق دریافت شده از قرارداد قبلی وجود دارد.
این یافته ها متفاوت هستند در تطبیق دادن با مدلهای مذاکره یک باره ای موجود و تأکیدهای نقطه ای که قرارداد مذاکرات به طور نمونه در سایه یک توافق نامه موجود ادامه می یابد.
کار اخیر بوسیله Traey , Peter Crampton(1989) مدل اطلاعات نامتقارن را ارائه می دهد تا برای ادامه مذاکرات بدون یک توقف کاری تحت مدت قرارداد قبلی اجازه دهد.
نتایج نخستین آنها پیشنهاد میکند که سطح حقوق واقعی دریافت شده از قرارداد قبلی انتخاب را بین یک وقفه ی کاری و ادامه مذاکرات کنترل می کند گواهی داده که این به طور واضح موضوع سودمند تحقیق است.
3- مدت اعتصاب مدت وقفه های کاری به دلیل محدودیت های داده نسبت به وقوع اعتصاب مطالعات کمتری داشته است و حتی نمونه های بزرگ قرارداد مذاکرات اعتصابات نسبتاً کمتری را ایجاد می کند.
و منبع اصلی اطلاعات قرارداد برای کانادا اطلاعاتی را درمورد طول اعتصاب ارائه نمی دهد.
هرچند، تجزیه و تحلیل مدتهای اعتصاب بوسیله نسبت حاضر و جامع اعتصابات کمک کرده بودند.
اگرچه این لیست ها حاوی اطلاعات خیلی کم درمورد قرارداد مذاکرات مرتبط بوده، آنها یک ضمیمه مفید را برای قرارداد در دسترس، مبنی بر مجموع داده ها فراهم می کنند.
ارزیابی های میانگین و میانه مدت اعتصابات پیشنهاد می کند که توقف کاری معمول (عادی) کوتاه است؛ دامنه ی میانگین مدت های اعتصابات در قرارداد مذاکرات تولیدی بزرگتر از 40 تا 50 روز در ایالات متحده و کانادا؛ دامنه ی میانه مدت ها از 25 تا 40 روز است.
به عنوان یک کسری از میانگین مدت قرارداد، خسارتهایی درحدود 5درصدی زمان کار مشروط به یک اعتصاب، خسارتهای 5% تا 1درصدی مشروط به یک قرارداد مذاکره تندیل می کند.
مدت اعتصابات به مقدار خیلی زیاد در سرتاسر صنایع انتظار می رود و قطعاً به احتمال اعتصابات مربوط است.
(مقاله من1988) همانند وقوع اعتصاب، تغییر سری زمانی در مدت اعتصاب به طور سنتی از طریق اشاره به چرخه ی تجارت توضیح داده شده بود و همانند وقوع اعتصاب، شواهد بر مدت اعتصاب دوره ای واضح نیست.
برطبق دیدگاه فرضیه ی هزینه مشترک، (1986،1987) Traey (1987) Mcconnell و من (1990) تلاش کردیم تا اثرات متفاوت شرایط بازار کار دوره ای و شرایط بازرا تولید دوره ای را جدا کنیم.
ارزیابی Traey یک اثر بسیار منفی میزان وضع استخدام روی مدت مورد انتظار مذاکرات، اما یک اثر جزئی میزان رشد صنعت (روی مدت) را نشان می دهد.
من و Mcconnell هر دو با استفاده از نمونه های بسیار بزرگ اعتصاب به اثر منفی ضعیفی از میزان بیکاری بر مدتها و اما اثر مثببت با اهمیت آماری نسبتا بزرگ قیمتهای فروش صنعت روی مدت مورد انتظار اعتصاب دریافتیم.
همانند وقوع اعتصاب، تغییر سری زمانی در مدت اعتصاب به طور سنتی از طریق اشاره به چرخه ی تجارت توضیح داده شده بود و همانند وقوع اعتصاب، شواهد بر مدت اعتصاب دوره ای واضح نیست.
این رابطه مثبت به نظر می رسد با شواهد Kennan(1985) و Mark Stewart ,Alan Harrison(1989) در یک رابطه ی منفی بین مدت اعتصاب و شاخص تولید صنعت مغایر است.
Harrison-Stewartیک افزایش تقریباً 14درصدی را در مدت اعتصاب از نقطه اوج (قله) تا حداقل (فرورفتگی) شاخص تولید گزارش کرد، در حالیکه Kennan یک افزایش 35درصدی را گزارش کرد.
تفاوت ممکن است در بخشی از انتخاب در اندازه گیری تقاضا با قیمت یا کمیت پدید آید.
این ممکن است با تفاوت بین تقاضای کل و خاص صنعتی مرتبط باشد.
نه Kennan و نه Harrison-Stewart تلاش نکردند تا اثر شرایط تقاضای ویژه صنعتی را کل اقتصاد جدا کنند.
در حقیقت، Stewart-Harrison به یک ارتباط خیلی ضعیف بین مدت اعتصاب و محصول ویژه صنعتی نسبت به محصول پهنه اقتصاد دریافت.
یک جنبه ی مدت اعتصاب که توجه زیادی را جلب کرده، شرح حال زمانی میزان پرداخت مشروط است.
در ابتدا Kennam(1980) برای ارزیابی فرضیه ی هزینه مشترک، استفاده از شواهد در مورد شکل عملکرد خطر توافق در هر زمان را پیشنهاد کرده بود.
اخیراً Robert Wilson , Kennan (1990) برای تست و مقایسه اطلاعات بخش خصوصی و مدلهای اعتصابات تضعیف شده جنگ استفاده از چنین اطلاعاتی را پیشنهاد کرد این چنین تستی بوسیله مشکل تشخیص درست وابستگی مدت از اثرات ناهمگن مشاهده نشده پیچیده شده است.
شواهد در تاریخ در مورد شکل عملکرد خطر ترکیب شده است.
Kennan(1985) دریافت که میزان توافق مشروط در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
از طریق مقایسه Harrison-stewart وGundersonو Angelo Nelino (1988) خطرات کاهش یکنواخت را ارزیابی کردند.
4- اعتصاب و حقوق و دستمزد یک پیش بینی اصلی مدل Ashenfelter –Johnson و دیگر مدل های اطلاعاتی نامتقارن تک بعدی این است که نتایج حقوق مذاکره شده و دت اعتصاب به طور نفی به هم مرتبط شده هستند.
یک تحقیق اولیه این پیش بینی بوسیله ی Henry Farber (1978) در یک تجزیه و تحلیل طرح ریزی شده خوب در حدود 150 قرارداد مذاکره سازمان داده شده بود.
ارزیابی های Farber پیشنهاد می کند که برنامه سازش در یک میزانی در حدود 6درصد در هر سال دارای شیب رو به پایین است.
در ابتدا برای ارتباط حقوق پرداختی و نتایج اعتصاب با استفاده از یک نمونه ی واضح پرداختهای حقوق مطالعه شده بوسیله W.eraig Riddell (1980) که از داده های قراردادهای کانادایی از تاریخ 1953 تا 1973 استفاده کردند.
عکس مدل Kidden , Ashenfelter-Johnson دریافت که اعتصابات به طور قابل ملاحظه ای با افزایش حقوق بیشتر ربط داده شده هستند.
Robert Lacroin (1986) خصوصیات مشابه را ارائه کرد که رابطه ی مثبت بین پرداخت حقوق و نتایج اعتصاب و کنترل کردن تورم مورد انتظار و میزان رایج بیکاری را تایید می کند.
هرچند Lacroin متذکر شد که رابطه ی مثبت بین افزایش حقوق و نتایج اعتصاب یک طرز رفتار نامحدود شده اثرات سال را در تغییر برای حقوق نجات نمی دهد.
ظاهراً رابطه ی مثبت حقوق و احتمالات اعتصاب که در سطح کل است تا در سطح قرارداد فردی.
در این خصوص، این جالب است که متوسط احتمالات اعتصاب صنعتی هم به طور مثبت به میزان حقوق مرتبط است.
در تحقیق اخیر (بوسیله Mcconnel.
1989 و خودمن 1990) قصد دارند تا پیش بینی یک رابطه ی منفی بین حقوق ها و اعتصابات را در آمریکا و اطلاعات قرارداد کانادایی را تست کنند.
برخلاف مطالعات نخستین یعنی مدل تغییرات جزئی حقوق، هر دو مدل من Mcconnel میزان حقوق واقعی مورد انتظار در ظرف مدت یک قرارداد بدست می آید.
توازن حقوق در هر دو تحقیق شامل اثرات نامحدود شده سال و اندازه گیری کردن شباهت حقوق و میزان بیکاری و تقاضای صنعتی می شود.
با وجود این شباهت ها، دو مطالعه به تفاوت درنتایج منجر شد.
در حالیکه Mcconnell یک رابطه ی منفی قابل ملاحظه ای بین اعتصابات و حقوق واقعی پیدا کرد و در تحقیق من یک رابطه ی قابل ملاحظه پیدا نشد.
یک تفاوت بین تحقیقات در پوشش صنعتی آنهاست.
اطلاعات Mcconnell قراردادهای تولیدی و غیرتولیدی را شامل می شود در حالیکه تحقیق من به صنایع تولیدی محدود شده است.
حقیقتاً، Mcconnell دریافت تا حدودی اثرات منفی اعتصاب بیشتر روی میزان حقوق غیرتولیدی است.
ارزیابی ها در تحقیق من میزان حقوق کمتر را بعد از اعتصابات خیلی طولانی (150 روز یا بیشتر) پیشنهاد کرده.
هرچند برای اکثر وسیعی از اعتصابات نشان نداد، تفاوت بین این دو تحقیق ویژگی گیج کننده آثار نوشتاری جدید است که به تصمیم گیری به منظور آسان کردن پیشرفت آینده نیازمند است.
5- نتایج اگرچه مطالعه اقتصاد خرد اعتصابات و مذاکره کردن هنوز در مراحل ابتدایی است یک شماری از نتایج قابل ملاحظه ای حاصل شده است و نخست، احتمال و شدت مذاکرات کارگری به طور خیلی قاعده مند از صنایع عبور کرده است.
دوم، تغییرات در احتمال کی اعتصاب برای یک جفت مذاکره معین با شرایط اقتصادی قابل مشاهده مرتبط می باشد.
بیکاری و حقوق واقعی بیشتر در ظرف توافق نامه قبلی کاهش احتمال اعتصابات را می دهد.
سوم، متوسط مدت مذاکرات با چرخه ی کلی متفاوت است.
همچنین یک دامنه ی وسیعی از یافته های مربوط به عملکرد اعتصاب نسبت به طول مدت قرارداد، دوره ی انقضای قرارداد، و عدم اطمینان که در اینجا بررسی شده وجود دارد.
با این وجود مسائل زیادی باقی می ماند.
اثر تقاضای تولید ویژه شرکت روی احتمال و مدت مورد انتظار اعتصابات غیرواضح هستند، زیرا بین نتایج حقوق مذاکره شده و اعتصابات فعال رابطه وجود دارد.
به طور قطع این مسائل توجه آینده در دهه بعدی جستجو روی اقتصاد خرد اعتصابات و مذاکره معطوف خواهد کرد.