دانلود مقاله افزایش مشارکت زنان در توسعه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد.

بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد.

این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند.

دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند.

دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد.

در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود.

اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.

[1] جامعه ‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است.

متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند.

در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟

پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید: «معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3] در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟

و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟

و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

چارچوب نظری تحقیق: در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.

یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر می‌شود.

متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند که عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.

بنابراین الگوی نظری تحقیق به صورت شماتیک به شرح زیر به دست آمد: عامل فرهنگی – اجتماعی توسعه اقتصادی عامل انسانی توسعه اقتصادی عامل اقتصادی توسعه اقتصادی (متغیرهای میانجی) تحصیلات زنان توسعه اقتصادی (متغیر مستقل) (متغیر وابسته) در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درک ارتباطات، رویکردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید: عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی با رویکرد مقاومت زنان در برابر کلیشه‌های جنسیتی و تبعیضات اجتماعی بررسی شد.

عامل انسانی توسعه اقتصادی با رویکرد کمی و کیفی (کیفیت از دو دیدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصیلات فرزندان) بررسی شد.

عامل اقتصادی توسعه اقتصادی با رویکرد بررسی سهم زنان از بازارهای اشتغال مطالعه گردید.

فرضیه‌ها: فرضیه اهم: تحصیلات زنان که یک عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.

فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با کاهش کمیت عامل انسانی و افزایش کیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در کار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.

روش تحقیق: تحقیق حاضر حاصل ترکیب دو روش تحقیقی «کتابخانه‌ای» و «میدانی" (پرسشنامه‌ای) می‌باشد.

از روش کتابخانه‌ای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است.

و در استخراج نتایج و یافته‌های بخش کیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ایم.

مشکلات و موانع آمارها عموماً قدیمی و متعلق به قبل از دهه 80 بودند.

عدم یکنواختی زمانی در آمارها سبب دشواری امر مقایسه می گردید.

محدودیت زمانی سبب کاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحلیل داده‌های میدانی گردیده است.

در تحلیل میدانی پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققین در طراحی پرسشنامه و ضیق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نیروی انسانی غیر قابل استخراج تشخیص داده شد.

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی: توسعه، توسعه اقتصادی ، تحصیلات زنان ، نسبت جنسی، جمعیت لازم التعلیم، باز تعریف هویت اجتماعی، کلیشه‌های جنسیتی، تبعیضات اجتماعی، باروری ویژه گروه‌های سنی، میزان باروری کل، اشتغال.

تولید ناخالص سرانه، دستمزد کف.

توسعه: وضعیت مطلوبی است که کلیه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه در جایگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از آنها بهره برداری می شود.توسعه در کلیه ارکان و زیرشاخه های اجتماع رخ میدهد.

توسعه اقتصادی:افزایش درآمد سرانه واقعی در یک کشور برای دوره ای طولانی همراه با افزایش شاخص های مصرف تولید و رفاه.

باز تعریف هویت اجتماعی:تجدید نظر و بازنگری زنان در نقش های تعریف شده بر اساس جنسیت و تواناییهای ذاتی هر جنس به نحوی که به جای تمرکز بر ویژگیهای ذاتی جنسیتی بر ویژگیهای اکتسابی انسانی توجه میشود.

کلیشه های جنسیتی: نقش های از قبل تعریف شده در جهت طبقه بندی جنسیتی جامعه به دو گروه بسیار متمایز زن و مرد.اساس این کلیشه ها معمولا مذهب و تفکرات و تعصبات سنتی و اجتماعی است.

تبعیضات اجتماعی: مزایا و امتیازاتی که اجتماع به سبب جنسیت صرف برای افراد قایل شده یا از آنها دریغ می نماید.

باروری ویژه گروههای سنی:این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروه سنی به دست می آید و معمولا برای هر 1000 زن محاسبه میشود.

میزان باروری کل: متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمی از بازار کار به فرد به نحوی که ایجاد ارزش بازار و مبادلاتی نماید.

تولید ناخالص سرانه:از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور محاسبه می شود.

دستمزد کف:حداقل دستمزدی است که برای توجیه پذیزی اقتصادی کاری مورد انتظار است.

1) فصل اول: 1-1) توسعه و مفاهیم آن هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند.

در حالیکه پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست.

توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبه مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبه‌ها را نیز در برگیرد.

لذا باید به عنوان جریانی «چند بعدی» که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد.

توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و تولید ، آشکار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت ‌های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.

بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یک چارچوب ملی تعیین می‌شود ، مع ذالک تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود.

[4] توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.

توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد.

توسعه به معنای ارتقاء‌مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

اما چه چیز زندگی خوب را تشکیل می‌دهد؟

این سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درک معنای«درونی» توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود.

این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف ‌های مشترکی است که بوسیله تمام افراد و جوامع دنبال می‌شود.

این ارزش‌ها به نیازهای اساسی انسان مربوط می‌شود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلی می‌سازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل می‌شود.

توضیح بیشتر اینکه کلیه‌مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود.

این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسکن ، بهداشت و امنیت می‌شود.

وقتی که یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد و یا عرضه آن کم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود می‌آید.

بنابراین، کارکرد اساسی تمام فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، که از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی می‌شود.

می توان ادعا کرد که توسعه اقتصادی شرط لازم بهبود کیفیت زندگی است که خود همان «توسعه» است.

بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوه بشر امکان پذیر نخواهد بود.

واضح است که شخص باید به قدر کافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد.

بنابراین ، درآمدهای سرانه در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امکانات بیشتر اشتغال و کاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه کافی ، برای توسعه است.

اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند.

اگر چه ممکن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند.

ماهیت و شکل اعتماد به نفس ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد.

در هر حال با گسترش «ارزش‌های نوین ساز» کشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم ، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش ‌های خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژی و اقتصادی پیشرفته‌اند از یک اغتشاش جدی فرهنگی رنج می‌برند و علتش این است که رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است.

به دلیل اهمیتی که به ارزش‌های مادی در کشورها توسعه یافته داده می‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به کشورهایی که دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی هستند- یعنی کشورهای «توسعه یافته» داده می‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله این است که توسعه نیافتگی گریبانگیر اکثریت جمعیت جهان است .

تا زمانی که برای زمینه‌های غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امکان دارد که بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود.

به عکس ، وقتی که رفاه مادی که یکی از عوامل ضروری زندگی بهتر تلقی می شود، کشورهایی که از نظر مادی «توسعه نیافته» هستند، مشکل می‌توانند احساس اعتبار و شخصیت کنند." امروزه، کشورهای جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، که از جوامعی که در حالت «توسعه نیافتگی» خفت آورند زندگی می کنند دریغ می‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعیت پیدا می‌کند، زیرا که یک طریقه مهم و شاید حتی چاره ناپذیر کسب ارزش باشد.

آزادی از قید بردگی، توانایی انتخاب داشتن است و آخرین ارزش همگانی که معنای توسعه را تشکیل می دهد.

آزادی در اینجا به معنای آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیکی نیست، بلکه مفهوم اساسی تر آزادی مورد نظر است که شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل ، بدبختی و نیز انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی شود، آزادی، دامنه انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می‌کند و محدودیت خارجی را در راه حصول پاره‌ای هدف ‌های اجتماعی که ما آن را توسعه می نامیم به حداقل می رساند.

در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و‌ آزادی از قید بردگی، به این نتیجه می رسیم که فایده رشد اقتصادی این نیست که ثروت خوشبختی را افزایش می دهد، بلکه ثروت دامنه انتخاب بشر را گسترش می دهد و ثروت انسان را قادر می سازد که کنترل بیشتری به طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد، مثلاً از طریق تولید غذا، پوشاک و مسکن و همچنین به بشر امکان می دهد تا اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و کالاها و خدمات بیشتری داشته باشد و یا اهمیت اینگونه خواسته‌های مادی را انکار کند و زندگی معنوی را برگزیند.

در مقام عملی اجتماعی، اقتصاد به مردم و اینکه چگونه به بهترین وجهی وسایل مادی آنان را فراهم کند و نیز چگونه به آنان کمک کند تا تمام نیروی بالقوه انسانی خویش را تحقق بخشند می پردازد.

ولی این سؤال همیشگی که چه چیز یک زنگی خوب را تشکل می دهد، می‌رساند که اقتصاد باید با انتخاب ارزش‌ها سر و کار داشته باشد.

علاقه ما به ایجاد توسعه حاکی از یک انتخاب ارزشی ضمنی درباره خوب (توسعه) و بد (توسعه نیافتگی) است.

ولی «توسعه» ممکن است برای افراد مختلف معانی بسیار مختلفی داشته باشد.

بنابراین، ماهیت و خصوصیت توسعه و معنای آن باید به طور دقیق روشن شود.

استراتژی‌های توسعه اقتصادی که هدفشان افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر است، در گذشته اغلب شکست خورده‌اند، زیرا اقتصاددانان و دیگر مشاورین سیاسی از بررسی اقتصاد به عنوان یک نظام اجتماعی به هم وابسته که در آن نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی گاهی در جهت تقویت یکدیگر و گاهی در جهت مخالف یکدیگر همواره بر روی هم تأثیر می گذارند غفلت کرده‌اند.

می توان نتیجه گرفت که «توسعه» هم واقعیتی مادی است و هم حالتی ذهنی، که بر حسب آن جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند.

اجزاء خاص این زندگی بهتر هر چه باشد ، توسعه در کلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیرین باشد: اول امکان دسترسی بیشتر به کالاهای تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده‌تر این گونه کالاها و دوم افزایش سطح زندگی از جمله درآمد بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک میکند، بلکه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می کند و سوم گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.

تبیین پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی برای تببین پدیده توسعه یافتگی و تمیز کشورهای توسعه یافته از ممالک توسعه نیافته، برخی از اقتصاددانان دست کمک به جانب ضوابط کمی دراز کرده‌اند.

زیرا از نظر این گروه، ضابطه تشخیص توسعه نیافتگی و تمیز آن از توسعه یافتگی برای هر واحد سیاسی (کشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادی – اجتماعی هر واحد سیاسی (کشور)، بهره‌گیری از آمار و اطلاعات موجود و مقایسه‌کمیت‌های آماری مربوط به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن واحدهای سیاسی، در این رابطه است که، اقلامی نظیر درآمد ملی، درآمد سرانه، سطح تولید ناخالص ملی، اندازه‌ جمعیت، ترکیب جمعیت( از نظر سنی، جنسی و جغرافیایی)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، میزان فقر، نحوه‌توزیع درآمدها و سطح زندگی مورد ارزشیابی و مقایسه قرار می‌گیرند.

به طور کلی مجموعه ایراداتی که از سوی منتقدان به معیارهای کمی برای ارائه تصویری درست از «توسعه» وارد شده است را ، به صورت زیر می‌توان خلاصه نمود: اول: فقر آمار و اطلاعات در کشورهای عقب مانده موجب می‌‌شود تا نتوان با استفاده از معیارهای کمی این گروه از کشورها را دقیقاً مشخص کرد.

دوم: خود مصرفی در ممالک توسعه نیافته (که حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی را تولید کنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف می رسانند) مسئله‌ای است که آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا می‌سازد.

از این رو می‌توان با تکیه بر ضوابط کمی که پایه آن ها را اطلاعات غیر موثق تشکیل می دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسیم‌بندی کشورها از نظر «درجات توسعه» به قضاوت نشست.

سوم: در اغلب موارد، دشواری در مقایسه اطلاعات موجود راجع به درآمد ملی، فقر، نوع تغذیه، سطح بهداشت سطح آموزش و غیره نیست.

بلکه مشکل در تبیین این مفاهیم و پدیده‌ها است.

چهارم: ضوابط کمی در شرایط دینامیک و در طول زمان تغییر می‌کند.

به این ترتیب که ممکن است در برهه‌ ای از زمان، کشوری با بیش از هزار دلار درآمد سرانه سالیانه، توسعه یافته محسوب شود، اما در زمانی دیگر کشوری با همان سطح درآمد سرانه سالیانه، «عقب مانده» به شمار آید.

پنجم : اتکا بر ضوابط کمی جهت بیان نشانه‌های عقب ماندگی یا پیشرفت به تنهایی کافی نیست، مثل کشورهای کویت و قطر و امارات عربی متحده که دارای سطح درآمد سرانه سالیانه‌بالایی هستند، ولی آیا می توان آن‌ها را «توسعه یافته» قلمداد نمود؟

برای تشخیص ممالک توسعه نیافته و عقب مانده می توان علائمی چند، از جمله علائم زیر را برشمرد: کثرت مرگ و میر به ویژه بالا بودن نرخ مرگ و میر در بین نوزادن و کودکان نرخ بالای باروری و زاد و ولد بدی وضعیت بهداشت و درمان مصرف مواد غذایی در سطح پایین یا بدی وضع تغذیه کثرت تعداد بیسوادان جامعه زیر دست بودن زنان در جامعه به ویژه از نظر اجتماعی کثرت گروه‌های اجتماعی به ویژه از این جهت که اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است.

در نتیجه رابطه کافی بین گروه‌های مختلف اجتماعی وجود ندارد.

به کارگیری کودکان در امر تولید به عنوان کارگر.

ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقه‌ پایین.

برای ارائه معیاری کامل، جامع و مانع در تبیین توسعه نیافتگی، باید از روزنه‌ های مختلف به این پدیده نگریست و این چیزی نیست جز تلفیق عقاید و افکار ابراز شده و برجسته نمودن نقاط قوت این عقاید و افکار به این منظور می‌توان نتیجه گرفت که: «یک جامعه عقب افتاده، مجموعه‌ای از ویژگی‌های مختلف را در خود آورد.

«ویژگی هایی که اهم آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: از نظر جمعیتی: برخورداری از حجم نامتناسب جمعیت، داشتن نرخ رشد جمعیت در حد بالا، برخورداری از نرخ بالای زاد و ولد، وجود توزیع نامتناسب جمعیت از نظر سنی، جنسی، جغرافیایی.

از نظر فرهنگی و آموزشی: پایین بودن سطح فرهنگ، آموزش و آگاهی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

از نظر اقتصادی و اجتماعی: اشتغال اکثریت نیروی انسانی موجود در جامعه در فعالیت‌های تولیدی ابتدایی و در بخش کشاورزی به معنای وسیع آن، مواجه بودن با بیکاری و به ویژه بیکاری از نوع پنهان آن ، کمبود یا محدود بودن افراد متخصص، ماهر و کارآمد، توزیع نامتناسب درآمدها، وجود فقر عمومی.

از نظر بهداشتی و درمانی: پایین بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه، بالابودن نرخ مگر و میر ،به ویژه مرگ و میر کودکان و نوزادان، شیوع بیماری‌های واگیر، کمبود آب آشامیدنی سالم، بدی وضع تغذیه.

از نظر جغرافیایی، از نظر فنی و تکنیکی، از نظر پولی و مالی، از نظر سیاسی.

پس می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه علائم بر شمرده شده بهترین مشخصه‌هایی هستند که عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی و یا «درجه توسعه» را تبین کرده و شناخت لازم را در این زمینه به دست می‌دهند.

بنابراین می‌توان توسعه را به معنای عام مجموعه‌ای منسجم از توسعه فرهنگی، توسعه‌ سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه آموزشی و سایر اشکال توسعه در امور تعیین کننده وضعیت جوامع برشمرد.

2-1) توسعه اقتصادی تعریف توسعه اقتصادی: قبل از میان تعریف باید به چند نکته توجه کنیم، اول اینکه؛ «توسعه اقتصادی» معادل با «کل توسعه یک جامعه» نیست، بلکه تنها یک بخش یا یک بعد از کل توسعه یک جامعه را توسعه اقتصادی تشکیل می دهد و تنها یک بعد از توسعه‌ ملل است، دوم اینکه؛ «توسعه اقتصادی» را نباید «استقلال اقتصادی» یکی دانست، بلکه حتی نباید آن را با «استقلال سیاسی» نیز اشتباه گرفت، زیرا شاید بتوان استقلال ملی و روند تحکیم ملی را با یکپارچگی احساسی مردم یک جامعه یا یک ملت به دست آورد، اما این به معنای آن نیست که کسب این هدف های غیر اقتصادی، ضرورتاً در توسعه اقتصادی دخیل هستند و سوم اینکه: توسعه اقتصادی لزوماً با «صنعتی شدن» یکی نیست، زیرا اینکه درصد زیادی از تولید یک جامعه در بخش ابتدایی تمرکز یابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگی نیست، بلکه، پایین بودن سطح «بازدهی تولید» در بخش‌های اولیه و به ویژه در بخش کشاورزی باعث عقب ماندگی می‌شود و دلیل دیگر آن روابط متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد است که باعث می‌شود، سیاست های صنعتی شدن نه تنها ما را به توسعه اقتصادی نمی‌رساند، بلکه خود نیز در تنگناهای بسیاری قرار خواهد گرفت و همچنین توسعه اقتصادی پدیده‌ای بیش از کسب یک یا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، می تون در تعریف «توسعه اقتصادی» بیان داشت که: «توسعه اقتصادی، فرایندی است که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل‌المدت افزایش می یابد.» در توضیح بیشتر باید بیان داشت که توسعه یک فرایند یا جریان است زیرا عمل نیروهای معینی را در یک حلقه علت و معلولی و به هم پیوسته و در طول زمان در بر می‌گیرد و پدیده‌ای طولانی مدت است زیرا آنچه از نظر توسعه اهمیت دارد، افزایش دائمی درآمد واقعی است نه صرفاً افزایش آن در کوتاه مدت، نظیر آنچه در یک دوره تجاری رخ می‌دهد.

وقتی افزایش درآمد واقعی سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعه اقتصادی انتخاب می کنیم، به هر حال باید از تغییرات توسعه اقتصادی به صورت افزایش رفاه اقتصادی یا به معنی پیشرفت اقتصادی یک جامعه بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه، که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عملی و فرهنگی جامعه است و دست‌یابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراهم می آید.

3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی با توجه به مبحث مورد بررسی در این پژوهش به بررسی چند عامل کلیدی و مهم ساخت اقتصادی کشورهای جهان سوم می‌پردازیم: «منابع مادی و انسانی» امکانات بالقوه یک کشور برای رشد اقتصادی تا حدود زیادی تابع منابع مادی ( زمین، معادل و سایر مواد خام) و منابع انسانی (تعداد افراد و سطح مهارت‌های آنان) است.

نمونه کاملاً بارز موهبت منابع مادی، کشورهای نفتی خلیج فارس است و در مقابل آن کشورهایی همچون بنگلادش‌ و هائیتی قرار دارند که منابع مواد خام و منابع زیرزمینی و نیز زمین‌های قابل کشتشان تقریباً در کمترین سطح ممکن است.

در زمینه منابع انسانی، نه تنها تعداد افراد جمعیت و سطح مهارت‌های آنان، بلکه دورنمایی فرهنگی و طرز تفکر آنان در مورد کار و علاقه شان به پیشرفت و ترقی شخصی نیز اهمیت دارد.

به علاوه، سطح مهارت‌های ارادی اغلب قدرت بخش دولتی را در تغییر ساخت تولید و زمان لازم برای تحقق چنین تغییری تعیین می‌کند.

در اینجا با مجموع روابط متقابل بسیار پیچیده‌ بین فرهنگ، نسبت ، مذهب، اخلاق، چند پارگی یا انسجام قومی سر و کار درایم.

بنابراین، ماهیت و خصوصیت منابع انسانی یک کشور عوامل تعیین کننده مهم ساخت اقتصادی آن کشور است و به نحو آشکاری از یک منطقه به منطقه‌دیگر متفاوت است.

در ادامه تحقیق در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.

«ماهیت‌ ساخت صنعتی کشور» اکثریت عظیم کشورهای در حال توسعه از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشاورزی هستند.

کشاورزی، چه معیشتی و چه تجاری، فعالیت عمده‌اقتصادی را، اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در تولید ناخالص ملی، بلکه بر حسب توزیع حرفه‌ای نیروی کار، تشکیل می دهد.

در زمینه اهمیت نسبی بخشی صنایع کارخانه‌ای و خدمات است که ما شاهد وسیعترین گوناگونی‌ها بین کشورهای در حال توسعه هستیم.

از حیث اندازه مصرف، هند یکی از بزرگترین بخش‌های صنعتی را در جهان سوم داراست، ولی، در هر حال این بخش در مقایسه با جمعیت بسیار بزرگ روستایی آن کوچک است، علی رغم مسائل مشترک، استراتژی‌های توسعه جهان سوم ممکن است بسته به ماهیت، ساخت و درجه وابستگی متقابل بین بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و بخش‌های تولید صنعتی و بخش‌های تجارت، مالیه، حمل و نقل و خدمات، از کشوری به کشور دیگر تغییر کند.

«درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی» درجه وابستگی هر کشوری به قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد.

برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است.

در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد.

اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند.

تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند.

این امر خود به تنهایی تأثیر فوق‌العاده‌ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد.

ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی و بهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد.

این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد.

توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجه وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.

«آموزش و پرورش» به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد.

کوشش برای تأمین امکانات آموزشی دوره ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعه کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است.

در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجه دولت دارد .

مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است.

برای مثال، در میان کم توسعه یافته‌ ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعه کشور ندارد.

آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل‌کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود.

و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آؤرد.

بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد.

نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می‌کنند که «محرومیت های زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند .

اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی ‌های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد.

زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت ‌های اقتصادیشان مایلند با سرمایه‌گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده‌تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، «کیفیت » فرزندان را جایگزین« کمیت» آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم‌ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382-1376 در ادامه‌ مطلب به بررسی وضعیت کلی ایران در طی سال‌های 82-76 از سه منظر روند اقتصادی(جهت بررسی وضعیت توسعه اقتصادی کشور) ، شاخص ‌های فرهنگی- اجتماعی( جهتی بررسی وضعیت توسعه فرهنگی) و توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها می پردازیم.

دیدگاه اول: روند اقتصاد ایران طی سال‌های 76 تا 82 : در سال 76 اقتصاد ایران با تورمی 3/17 درصدی و نرخ بیکاری 6/9 درصدی دست به گریبان بود و رشد اقتصادی کشور حدود 1/3 درصد بود که این آمارها در پایان سال 79 به ترتیب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسید که به جز نرخ بیکاری که افزایش داشته است جمعاً بیانگر بهتر شدن وضع اقتصادی طی این سالهاست، علیرغم رشد 21 درصدی نقدینگی، رشد سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسید.

در این میان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شدید و کاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسید که با افزایش مجدد قیمت‌های جهانی نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسید.

با جمع بندی کلی متوجه می‌شویم که احتمالاً درجه توسعه یافتگی اقتصادی ایران در طی دهه گذشته بدتر شده است.

(مراجعه کنید به جدول 1-4-1: روند اقتصادی ایران طی سال های 76 تا 82 ) دیدگاه دوم: شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی ایران طی سال‌های 76 تا 82 از سال 76 تا پایان سال 82 ، تعداد فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی و دوره متوسطه عمومی به طور متوسط سالانه 6/22 درصد رشد نموده است.

با افزایش ظرفیت دانشگاه ها و تأسیس دانشگاه‌‌های جدید، میانگین رشد سالانه تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آزاد و دولتی در این دوره معادل 8/4 درصد بوده است.

تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در سال 78 نسبت به سال 77 حدود 7/21 درصد رشد داشته است ولی در سال 79 بیش از 5/8 درصد کاهش یافته و درسال 80 معادل 2/118 درصد افزایش و درسال 81 مجدداً 53 درصد کاهش داشته است.