دانلود تحقیق اقتصاد کلان چیست

روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است.

‌ سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌ ‌ همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌ 1‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌ 2‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟

تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌ 3‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌ 4‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟

5‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌ 6‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟

‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌ هدفهای مهم اقتصاد کلان‌ هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است.

مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌ 1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌ 2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌ 3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌ 4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌ رشد اقتصادی چیست؟

‌ هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟

در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود.

در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند.

هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است.

هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد.

افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد.

‌ عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟

‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره.

از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند.

یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود.

رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد.

با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس.

در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود.

‌ قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌ از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم.

اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است.

پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و تورم مهارشوند.‌ بازیگران عرصه اقتصاد کلان و پدیدآورندگان بازارها ‌ به‌طورکلی مفاهیم مربوط به چرخه اقتصادی (درآمد و تولید)، مفهوم درآمدملی، تولیدملی و غیره را در قالب مفاهیم کلی زیر می‌توان بیان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسی واقع می‌شود مجموعه روابطی است که بین عوامل موثر در اقتصاد شکل می‌گیرد.

در این عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمایه‌گذاری و تولید)، دولت (با هزینه‌ها و مالیاتها) و مجموعه بازارهای کالاها و خدمات یا بازارهای مالی و سرمایه که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرند، اقتصاد کلان یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

چرخه یا جریان اقتصادی مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعالیتهایی هستند که بین مجموعه عوامل ( نهاد‌های ) اقتصادی در سطح ملی ( خانوارها و بنگاهها ) جریان پیدا می‌کنند و منجر به اشتغال، تولید و درآمد می‌شوند.

دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌ توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حساب های ملی و کلان اقتصادی‌ ‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند.

همچون درآمد(محصول) ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح عمومی اشتغال و بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند این‌ها خواهد پرداخت.

درآمد ملی، محصول ملی و تولید ملی به‌طور عام، کل تولیدات یک کشور را نشان می‌دهند.

به‌عبارت دیگر حسابهای ملی برآورد منظمی از محصول ناخالص ملی را ارائه می‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در تولید کالاها و خدمات می‌شوند.

‌ درآمد ملی(‌‌NI)‌ ‌ درآمد ملی عبارت است از: مجموع عایدیها و درآمدهای حاصل از عوامل تولید که به منظور تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دوره مالی (مثلا یک سال) به کار گرفته می‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی، اجاره زمین و ساختمان، سود سرمایه و بهره، حقوق مالکیت و مانند آن).

در واقع درآمد ملی در یک جامعه کل دریافت‌های عوامل تولیدند که در سطح ملی باید معادل ارزش کالاها و خدمات تولید و مبادله شده توسط بنگاه‌ها باشند.‌ حسابداری ملی: دانشجویان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادی حسابداری ملی با مفاهیم تولید ناخالص ملی، تولید خالص ملی و تولید ناخالص داخلی و نیز محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا می‌شوند.‌ تولید یا محصول ناخالص ملی ‌ ‌ تولید (یا محصول) ناخالص ملی عبارت است از: مجموعه ارزش تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره معین مالی (مثلا یک‌سال).کلمه نهایی از آن جهت استعمال می‌شود که یک کالا یا خدمت اقتصادی، دوبار محاسبه نشود.

مثلا کالای واسطه‌ای در محاسبات منظور نمی‌شود یا اگر بشود برای محاسبه ارزش کالای نهایی، باید ارزش کالای واسطه‌ای از آن کم شود؛ یعنی این کالاهای واسطه‌ای برای فروش مجدد خریداری نشده باشند.

به‌عبارت دیگر تولید ناخالص ملی معیاری برای سنجش اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی است که در یک دوره مالی به‌وقوع پیوسته‌اند.

می‌توان گفت با بررسی مجموعه ارزشهای تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره مالی می‌توان به وضعیت اقتصادی جامعه پی برد.

تولید ناخالص ملی ممکن است به‌صورت اسمی یا جاری (با وجود تغییر سطح عمومی‌ قیمت‌ها) مورد بررسی قرارگیرد و یا ممکن است با ارقام واقعی مورد مطالعه قرار گیرد.‌ تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP )‌ معمولا محصول خالص ملی به منزله عامل سنجش بهتری از میزان فعالیت‌های اقتصادی، که با توجه به ذخیره سرمایه و نیروی کار موجود، می‌تواند برای دوره‌های طولانی تداوم پیدا کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

می‌توان با کسر نمودن ذخیره استهلاک از محصول ناخالص ملی، محصول خالص ملی یا درآمد خالص ملی را به‌دست آورد:‌ D-‌ GNP = NNP‌ ‌یعنی هرگاه میزان استهلاک هر دوره از تولید ناخالص ملی آن دوره کم شود، تولید خالص ملی به دست می‌آید.

میزان استهلاک(‌‌D) ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای است که در جریان تولید هر دوره مورد استفاده قرار گرفته و در واقع مستهلک شده‌اند.

‌ مصرف شخصی‌ مصرف شخصی بخشی از درآمدخانوارها است که در یک دوره مالی صرف کالاها و خدمات مصرفی می‌شود و در قالب مخارج در می‌آید.

عوامل موثر بر مصرف شخصی شامل دارایی‌ مصرف‌کنندگان است که به‌صورت پول نقد، دسترسی به سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار و غیره بوده که درجه نقدشوندگی آن‌ها زیاد باشد و شامل مصرف کالاهای مصرفی بادوام همچون یخچال، اتومبیل و غیره و نیز افزایش استاندارد زندگی از نظر مصرف خدمات و کالاهای مصرفی بی‌دوام مانند: نان، گوشت، سینما و مانند اینها می‌شود.

ضمنا توسعه اعتبارات مصرف‌کننده، نرخ بهره، تغییرات قیمت‌ها، انتظارات مصرف‌کننده و توزیع درآمد از‌جمله عواملی هستند که روی مصرف مصرف‌کننده تاثیر دارند که البته بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر کامل در مورد تاثیر و درجه تاثیر آنها وجود ندارد.

در قسمت هزینه‌ های مصرفی بخش خصوصی، بیشتر به مفاهیم مصرف پرداخته خواهد شد.‌ اشاره:اقتصاد بی‌تردید از جمله علومی است که خواه ناخواه همگان با آن به طور روزمره سر و کار دارند؛اما این ارتباط وثیق به معنی پیش پا افتاده بودن مباحث مورد تحقیق و بررسی در این رشته علمی نیست.آنچه در پی می‌آید،بخشی از کتاب اقتصاد کلا‌ن است که اتشارات اطلا‌عات به تازگی روانه بازار کتاب کرده است.

اقتصاد کلان چیست؟

‌ در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌ توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حسابهای ملی و کلان اقتصادی‌ ‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند.

در قسمت هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، بیشتر به مفاهیم مصرف پرداخته خواهد شد.‌ پس‌انداز ‌ پس‌انداز بخشی از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسی به مصرف نرسیده و خانوارها مصرف آن را به امید مصرف بیشتر و بهتر در آینده، به تاخیر انداخته‌اند.

این وجوه معمولا در بازار مالی (موسسات پولی و اعتباری یا بورس) سپرده‌گذاری یا پس‌انداز می‌شوند.

اقتصاد یک جامعه هر چقدر در جذب پس‌اندازها و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاریهای ثابت، موفق‌تر و به سامان‌تر عمل کند، در جهت رشد و توسعه بیشتر حرکت خواهد کرد.

‌ سرمایه‌گذاری‌ سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاه‌ها و دولت به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمایه‌ای خریداری می‌شود.

تغییر در موجودی انبارها (تغییر در موجودی‌ها اعم از کالا، کالای نیم‌ساخته یا مواد اولیه) جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است، در حالی که تغییرات ناخواسته جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده به ‌شمار می‌رود.

به عبارت دیگر، وقتی بنگاهها و نیز یک کشور در وضعیت عادی قرار داشته باشند، کل سرمایه‌گذاریها و از جمله موجودی انبار را متناسب با برنامه‌ریزی خود تنظیم و اجرا می‌کنند.

اما در وضعیت‌های دیگر موجودی انبارها ممکن است به دلیل رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی دچار تغییرات شوند و به ترتیب کاهش یا افزایش یابند.

به همین دلیل است که به تغییر در موجودی انبارها، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده گفته می‌شود.‌ مالیاتهای خالص‌ به‌طور کلی، مالیاتها عبارت از مجموعه وجوهی است که مطابق قوانین موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم برای تامین مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت می‌شود.

مالیاتهای خالص‌عبارت از مجموعه مالیاتها(T) منهای پرداختهای انتقالی دولت به مردم و بنگاههاست (‌‌Tr یارانه و غیره).

‌(مالیات خالص= کل مالیاتهای دریافتی دولت منهای پرداختهای انتقالی): ‌Tn =T- Tr هزینه‌های دولت(‌G)‌ هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آنها مشخص گردد.

هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدفهای مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند.

این وجوه معمولا توسط مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.‌ موجودی انبار بنگاههای اقتصادی همواره برای اینکه جریان تولید و فروش بر اثر به‌وجود آمدن نوسانات بازار دچار وقفه نشوند، مجبور هستند مقداری موجودی انبار داشته باشند.

موجودی انبار یا سرمایه در گردش مقدار کالای ساخته شده آماده فروش، کالاهای نیمه ساخته در جریان یا در فرایند تولید و مواد اولیه‌ای است که به عنوان ذخیره، جریان تولید و فروش را به‌طور متناسب تداوم می‌بخشند.

چنانچه موجودی یا ذخیره مواد اولیه برای ادامه جریان تولید بنگاهها ناکافی باشد و یا موجودی کالای نهایی در انبار بنگاهها متناسب با قراردادهای فروش آنها نباشد، روند تولید و فروش کالاهای نهایی به مخاطره خواهد افتاد.‌ تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP) ‌ تولید (یا محصول) ناخالص داخلی، میزان موفقیت اقتصاد یک کشور را با تغییرات مثبت ‌‌GDP نشان می‌دهد.

تولید (محصول) ناخالص داخلی، ارزش پولی تولید کالاها و خدماتی است که سهم خارجیان مقیم کشور و کالاهای واسطه‌ای از آن خارج شده و سهم هموطنان مقیم در خارج کشور نیز در آن به حساب نیامده باشد.

به بیان دیگر، ارزش آنچه صرفا در داخل مرزهای یک کشور( توسط گروه مقیم) تولید شده باشد، محصول ناخالص داخلی نامند.

به این ترتیب، اگر در رابطه زیر جمع جبری درآمد عوامل تولید، داخل پرانتز، مثبت باشد، تولید ناخالص داخلی کوچکتر از تولید ناخالص ملی است و بالعکس:‌‌(درآمد خارجیان مقیم در داخل‌- درآمد عوامل تولید از خارج) + تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی‌ ‌ افراد و موسسات مقیم و غیرمقیم: کلیه افراد و موسساتی که در قلمرو داخلی (سرزمین داخلی) یک کشور زندگی می‌کنند یا به فعالیت اشتغال دارند، حوزه داخلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

مجموعه افراد و موسسات (عوامل اقتصادی) حوزه داخلی اقتصاد به دو گروه؛ مقیم و غیرمقیم قابل تقسیم می‌باشد.

اشخاص مقیم به افراد و موسساتی اطلاق می‌شود که یا بومی کشور موردنظر باشند (به مفهوم تابعیت برای افراد و تابعیت و ثبت برای شرکت‌ها و موسسات) و یا مدت اقامت آنان در کشور مربوطه بیش از یک‌سال باشد.

افراد و موسساتی که فاقد شروط فوق‌الذکر باشند، غیرمقیم تلقی می‌شوند.

بنابراین خارجیانی که برای مقاصد متفاوت از جمله گذران ایام تعطیل، استفاده از خدمات پزشکی، تورهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانسها و شرکت در مسابقات ورزشی به کشور وارد می‌شوند، کارکنان ناوگانهای خارجی، تجار خارجی، کارگران فصلی با کمتر از یک‌سال اقامت، نمایندگان سیاسی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، دستگاهها و سازمانهای بین‌المللی که اعضای آنها تابعیت کشور مربوطه را نداشته باشند، جملگی غیرمقیم تلقی می‌شوند.

در حسابداری اقتصادی غالبا لفظ ملی به عنوان جایگزین لفظ مقیم به‌کار می‌رود و در تعیین مرز بین عوامل اقتصادی مقیم و غیر مقیم معمولا تابعیت و اقامت بیش از یک‌سال ملاک اصلی تشخیص است.‌ تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌ تولید(محصول) سرانه ناخالص داخلی معیاری است که معمولا سطح زندگی مردم در جوامع مختلف را نشان می‌دهد.

اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور در آن دوره تقسیم شود، تولید سرانه ناخالص داخلی به‌دست خواهد‌آمد.

گرچه تولید سرانه، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به‌طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.‌ ارزش افزوده ‌ به ارزشی که در جریان یک مرحله یا مراحل مختلف تولیدی به ارزش یک کالا یا مواد اولیه (واسطه‌ای) اضافه ‌گردد، ارزش افزوده گفته می‌شود.

پس می‌توان گفت ارزش نهایی یک کالا، همه ارزش‌های ایجاد شده مراحل مختلف قبلی را در بر دارد راههای محاسبه ارزش افزوده‌ 1‌- برای تعیین ارزش افزوده هر مرحله، ارزش کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید یک کالا از ارزش محصول تولید شده نهایی کسر می‌شود.

‌ 2- با محاسبه مجموعه مبالغ پرداختی به عوامل تولید به‌کار گرفته شده در جریان تولید یک کالا (کار، سرمایه، مواد و غیره)، ارزش افزوده آن محاسبه می‌شود.

همچنین همین شیوه را برای محاسبه ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره و در کل کالاها و خدمات در یک جامعه نیز به‌کار می‌برند.‌ کسری (مازاد) بودجه‌ ‌ با فرض این‌که منبع اصلی درآمد دولت فقط مالیات باشد، اگر دولت دریک دوره مالی بیش از مالیاتهای خالص دریافتی(‌‌T) خرج(‌‌G) کند، کسر بودجه و اگر کمتر از آن خرج کند، مازاد بودجه خواهد داشت (که به ترتیب از بازارهای مالی قرض کرده و یا به آنها قرض می‌دهد).‌ کسری (مازاد) تجاری‌ ‌ اگر کشوری در طول یک سال (دوره مالی) مجموعه ارزش وارداتش از خارج از کشور به واحد پول بیشتر (کمتر) از صادراتش باشد، در آن صورت با کسری (مازاد) تجاری روبروست.‌ اقتصاد پویا و اقتصاد ایستا ‌ تئوریهای اقتصادی را می‌توان به دو صورت پویا و ایستا مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد.

هرگاه این مطالعه و بررسی در طول زمان باشد، به آن پویا (دینامیک) گفته می‌شود؛ یعنی متغیرهای اقتصادی و علت پدیده‌های اقتصادی طی زمان در نظر گرفته می‌شوند.

برای مثال درآمد و رشد اقتصادی جامعه در یک روند زمانی اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما هرگاه بررسی و مطالعه متغیرهای اقتصادی در یک‌زمان خاص صورت‌گیرد و در این بررسی، زمان نقشی نداشته باشد، به آن اقتصاد ایستا گفته می‌شود.

در اقتصاد ایستا معمولا یک وضعیت اقتصادی (اعم از اشتغال، تولید، درآمد، تعادل، سرمایه‌گذاری، مصرف و غیره) با موارد مشابه آن در یک زمان دیگر مقایسه و نتیجه‌گیری می‌شود؛ برای مثال هرگاه عرضه و تقاضای بازار و نقطه تعادل آن را مشخص سازند و تقاضا بنا به عللی جابجا شود، نقطه تعادل جدید را با نقطه تعادل قبلی آن مقایسه و نتیجه‌گیری می‌کنند، بدون اینکه فرایند زمانی این دو نقطه مورد مطالعه قرار گیرد.‌ *** اقتصاد کلان ‌ نوشته: دکتر مصطفی شریف‌ ناشر: اطلاعات‌ چاپ اول: 1387 204ص - 1700تومان در کتاب حاضر، ابتدا مفاهیم درس اقتصاد کلان به صورت توصیفی و بدون استفاده از روابط پیچیده ریاضی و مدلها توضیح داده شده و سپس پیچیده‌تر می‌گردد.

به عبارت دیگر، خصوصیات و ویژگیهای هرکدام از مفاهیم با توضیحات و مثالهای گوناگون برای خوانندگان تشریح گردیده و به مرور بر دامنه این مفاهیم و متغیرها و ارتباطات آنها افزوده شده است.

این کتاب در هشت فصل تدوین یافته است.

در فصل اول قلمرو و کلیات مربوط به اقتصاد کلان، موضوعات و هدفهای مهم اقتصادکلان توضیح داده شده است.

فصل دوم راههای گوناگون محاسبه تولید ملی و نیز بخشهای مختلف اقتصادی را بیان می‌کند.

در فصل سوم و ضمیمه آن، درباره تعادل و عدم تعادل در اقتصاد و اتحاد اساسی و شاخصهای گوناگون قیمت بحث شده است.

فصل چهارم کتاب به بررسی نظریه‌های مختلف در خصوص اجزا درآمد ملی و محاسبه گوناگون مربوط به درآمد، مصرف، پس انداز، سرمایه‌گذاری و غیره اختصاص دارد.

آنچه در فصلهای قبلی مورد مطالعه قرار گرفته است به نوعی در فصل پنجم، به صورت کاربردی درآمده و در قالب مدلها و الگوها و کاربرد آنها در سیاستهای اقتصادی مطرح شده است.

فصل ششم به مباحث پول، سیاستهای پولی و تعادل در بازار داراییها و کالاها و غیره می‌پردازد.

در فصل هفتم درباره تورم و بیکاری و در فصل هشتم درباره تجارت بین‌الملل، نظریه مزیت مطلق و مزیت نسبی، تراز پرداختها و غیره بحث می‌شود.

منبع : روزنامه اطلاعات - دکتر مصطفی شریف - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی‌ نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در دوشنبه سیزدهم آبان 1387 | یک نظر چگونه نرخ بیکاری یک رقمی شد؟

سایت اقتصادی نرخ بیکاری در کشورهای در حال رشد یکی از معیارهای رضایت و نارضایتی به شمار می رود.این نرخ بیانگر میزان عقلانی شدن روندهای اقتصادی در یک جامعه است.آمار بیکاری می تواند در مقاله حاضر دکتر فرجادی به نرخ کار و بیکاری اشاره می کند.

وی معتقد است در سال های 1384 تا 1386 تنها 285 هزار نفر سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار کشور می شوند.

این رقم هر چند بار اهداف برنامه اشتغال زایی دولت در هر سال فاصله فراوان دارد اما دکتر فرجادی از زوایای دیگری همچون جوان بودن جمعیت می پردازد وبه طرح این سوال می پردازد که چرا به جای 700 هزار نفر در سال فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده اند وبقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟

این مقاله از نظرتان می گذرد.

چندی پیش وزارت کار و امور اجتماعی برپایه نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری یک رقمی شده و به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است.

به دنبال اعلام رسمی نرخ بیکاری برخی کارشناسان در یک رقمی شدن نرخ بیکاری تردید جدی ابراز کردند.

استدلال کارشناسان بر این پایه قرار داشت که با توجه به نرخ رشد چهار درصدی جمعیت فعال و ورود حداقل سالانه 700 هزار نفر به بازار کار (که از ویژگی خاص ترکیب جمعیتی کشور انتظار می رود) یک رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش آن از 12 به 8/9 درصد به این معناست که طی دو سال 1385 و 1386 باید سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده باشد تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای واردشوندگان جدید به بازار کار تعداد قابل توجهی از بیکاران قبلی را نیز شاغل کرده باشد.

از طرف دیگر بعید به نظر می رسید مرکز آمار ایران و کارشناسان دست اندرکار آمارهای اشتغال و بیکاری برپایه ملاحظات سیاسی آمارهای واقعی را دستکاری کرده باشند لذا برای رفع این شبهه بر آن شدیم تا نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار طی سال های 86-1384 را مورد بررسی و تحلیل عمیق تر قرار دهیم تا بتوانیم درک صحیحی از تحولات بازار کار کشور طی سال های مذکور به دست آوریم.

بررسی نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار حکایت از تحولات غیرقابل انتظار در بازار کار کشور طی سال های 86-1384 دارد.

این تحولات علاوه بر اینکه نامتعارف و غیرمنتظره بوده،نشان می دهد شناخت عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر بازار کار نیاز به پژوهش های ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغییر نرخ های کلی بیکاری و اشتغال نمی تواند پایه و اساس درک صحیح از مشکل بیکاری و سیاستگذاری قرار گیرد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (جدول شماره 1) نشان می دهد جمعیت فعال از 29/23 میلیون نفر در سال 1384 به 48/23 میلیون نفر در سال 1385 و به 58/23 میلیون نفر در سال 1386 رسیده است.

به این ترتیب طی سال های 86-1384 فقط 285 هزار نفر و سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار کشور شده اند.

این رقم به دلایل زیر برای افراد آشنا به اطلاعات جمعیتی و بازار کار بسی تعجب آور است: الف- کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارند.

ب- میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال های 85-1375 حدود چهار درصد در سال بوده است.

ج- پیش بینی های برنامه چهارم افزایش سالانه جمعیت فعال را بیش از 700 هزار نفر نشان می دهد.

اکنون سوال اینجاست که چرا به جای 700 هزار نفر مورد انتظار در سال فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده اند و بقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟

برخی کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ جمعیت فعال را گسترش کمی آموزش عالی در سال های اخیر به ویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند.

اگر چه این موضوع تا حدودی در پایین آوردن واردشوندگان به بازار کار نقش داشته است ولی نمی تواند به تنهایی کل تفاوت 560 (560½140-700) هزار نفر را توضیح دهد.

دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است.

در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد انتظار می رود نرخ فعالیت کاهش یابد.

این پدیده که به «اثر مأیوس کنندگی» معروف است افراد را از جست وجوی کار مأیوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند لذا از جمعیت فعال خارج می شوند.

مطالعات طرح آمارگیری نیز این عامل را یکی از عوامل کاهش نرخ فعالیت ذکر می کند.

علاوه بر این برخی افراد اگرچه بیکار و در جست وجوی کار هستند ولی نمی دانند برای کاریابی به کجا مراجعه کنند و به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل در بازار کار نه تنها بیکار که غیرفعال باقی می مانند.

مطالعات طرح آمارگیری همچنین این عامل را در کاهش نرخ فعالیت دخیل می داند.

به این ترتیب برخی افراد یا به دلیل عدم آگاهی یا به دلیل یأس از یافتن شغل از جمعیت فعال حذف می شوند.

این استدلال همچنین تا حدودی در ارتباط با گسترش کمی آموزش عالی نیز صادق است.

تقاضای بیش از حد آموزش عالی تا حدود زیادی ناشی از بیکاری جوانان به ویژه بیکاری بالای فارغ التحصیلان دبیرستانی است که مشغول شدن در نهادهای آموزش عالی جایگزین مناسبی برای فعالیت و اشتغال است.

مجموعه این عوامل موجب شده به جای سالانه 700 هزار نفر فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار کشور شوند و نرخ فعالیت برخلاف تمام پیش بینی های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 84 به 8/39 درصد در سال 1386 برسد.

به این ترتیب روند رشد جمعیت فعال طی سال های86-1384 خود به خوبی توضیح می دهد که چرا نرخ بیکاری از حدود 12 درصد در سال 84 به 5/10 درصد در سال 86 و کمتر از 10 درصد در بهار 1387 رسیده است.

در واقع نرخ بیکاری از 12 درصد در سال 84 به کمتر از 10 درصد در بهار 87 کاهش یافته است نه به این دلیل که اقتصاد طی این سال ها از اشتغال زایی بالایی برخوردار بوده است بلکه به این علت که جمعیت فعال با کم شماری قابل توجهی روبه رو شده است.

بررسی تغییرات اشتغال در سال های 86-1384 (جدول شماره 1) و مقایسه آن با تحولات اشتغال طی سال های 85-1365 (جدول شماره 2) نشان می دهد تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در سال های 86-1384 در مقایسه با دو دهه قبل در پایین ترین حد خود بوده است.

در حالی که میانگین اشتغال سالانه ایجاد شده در سال های 75-1365 حدود 357 هزار نفر و در طی سال های 85-1375 حدود 590 هزار نفر بوده است طی سال های 86-1384 جمعاً 473 هزار شغل و سالانه به طور میانگین 236 هزار شغل ایجاد شده است.در صورتی که ایجاد اشتغال جدید را به عنوان عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگیریم درمی یابیم که اقتصاد کشور طی سال های86-1384 از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است.

در ارتباط با این مساله دو نکته زیر قابل توجه است: الف- تحلیل انجام شده در این گزارش برپایه فرض درستی نتایج آمارگیری استوار است لذا در صورت وجود ضریب خطای بالای آمارگیری در طرح فوق نمی توان به داده های آن اتکا و براساس آن نتیجه گیری کرد.

ب- در صورتی که بپذیریم نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار از ضریب خطای قابل قبولی برخوردار بوده است در این صورت طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک با رشد بسیار بالاتر جمعیت فعال روبه رو باشیم و به عبارت دیگر بیکاری و مشکلات بازار کار با تاخیر زمانی و به شدت بیشتر خود را در اقتصاد نمایان سازد.

نکته پایانی اینکه اگر چه نرخ بیکاری و تغییرات آن به طور کلی شاخص مهمی در سیاستگذاری به حساب می آید ولی تاکید صرف بر نرخ بیکاری بدون توجه به سایر متغیرها مانند تغییرات جمعیت فعال، شاغل و ساختار اقتصادی می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

منبع:ستاک- سرمایه -دکتر غلامعلی فرجادی نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در دوشنبه سیزدهم آبان 1387 | نظر بدهید مدیریت بحران، ضرورتی ناگزیر : سایت اقتصادی نه اقتصاد ایران و نه هیچ اقتصاد دیگری در جهان مصون از بحران بزرگ مالی جهان و رکود و کسادی اقتصادی برخاسته از آن نخواهد بود.

در اقتصادهایی که در فرآیند جهانی‌سازی شاهد ادغام بازارهای مالی آنها در بازارهای جهانی بودیم، تاثیر بحران جهانی قاطع‌تر، سریع‌تر و مشهودتر بوده است.

اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، آنگاه که تلاطم بازارهای مالی و شبکه بانکی به وقوع و گسترش رکود و کسادی در اقتصاد می‌انجامد، آثار بحران را بیشتر می‌توان مشاهده کرد.

بگذریم از آن که سقوط قیمت نفت بیش از هر چیز نشان‌گر تسری بحران جهانی به اقتصاد ایران است.

بدین ترتیب، رکود و کسادی جهانی از طریق آثاری که به طور مستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران می‌گذارد، بحران را منتقل می‌سازد.

در شرایط کنونی، این تاثیر عمدتا ناشی از کاهش بهای نفت است.

کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به سبب اجرای سهمیه‌های اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز می‌سازد همراهی آن با رکود در اقتصاد جهانی است که این تقارن باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز می‌شود.

عامل دیگری که بر ابعاد بحران کنونی بر اقتصاد ایران می‌‌افزاید به سبب محدودیت‌هایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی از آن آسیب می‌بیند.

به عبارت دیگر، اکنون درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش می‌یابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی برای مقابله با آثار کاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن استفاده ما از امکانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است.

یعنی تهدید رکود اقتصاد جهانی و تحدید منابع درآمدی توامان شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران رقم زده است.

در این شرایط، آنچه قبل از هر چیز ضروری است پایان بخشیدن به گشاده‌دستی دولت در تخصیص منابع است.

هرچند، تردیدی نیست که تا حدود زیادی دولت ناگزیر است که گشاده‌دستی‌اش را متوقف سازد؛ چراکه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد.

در مقابل، آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش می‌یابد تعیین هدف‌ها و تمهیدات مورد نظر در سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است.

این شرایط جدید اقتصادی قطعا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های واگذاری اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر می‌شود؛ چراکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر وجود رکود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر می‌سازد.

پس در چنین شرایطی شکل و حضور دخالت دولت در اقتصاد متفاوت از شرایط متعارف اقتصادی است.

از این رو، ساز و کار بازار به تنهایی ساز و کاری قابل اتکا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیست و دولت ناگزیر است در تخصیص منابع به منظور تجهیز وجوه برای امور جاری و توسعه اقتصادی حضور داشته باشد.

با این حال، می‌دانیم و تجربه سه دهه گذشته به خوبی نشان داده است که حضور دولت در تخصیص منابع علاوه بر آن که فرصت‌های رانت در اقتصاد ایجاد می‌کند، در گسترش دیوان‌سالاری دولتی نقش موثر دارد و بدین ترتیب احتمال بروز فساد و مخاطرات اخلاقی را در اقتصاد پدید می‌آورد.

بگذریم از آن که حضور دولت در تخصیص منابع و دوری گزیدن از معیارهای بازاری می‌تواند ساز و کاری ناکارآمد در تخصیص منابع پدید آورد.

بنابراین، ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها، احتمال گسترش دیوان سالاری و بروز فساد، جابه‌جایی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تخصیص منابع به مجاری دولتی را محدود می‌سازد.

پس باید توجه داشت که حتی در چنین شرایطی نباید دولت را جایگزین بخش‌خصوصی ساخت، اما دولت می‌تواند و البته ناگزیر است که با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های جامعه در تخصیص منابع حضوری (هرچند موقتی و گذرا) اما موثر داشته باشد.

برای مثال، با توجه به شوک شدید ارزی میزان محدودیت منابع بسیار بیش از سطوح متعارف خواهد بود.

در چنین شرایطی واگذاری تمام عیار تخصیص منابع به بازار می‌تواند اختلالات جدی در اقتصاد پدید آورد.

در حقیقت دولت است که اکنون در برخی زمینه‌ها باید به طور موقت میان مطالبات و امکانات پلی بزند تا نیازهای معیشتی جامعه و نیازهای کلان توسعه کشور کم‌ترین اختلال و آسیب را ببیند.

شناخت امکانات و مدیریت مطالبات اقتصادی دو وظیفه مبرم دولت در شرایط کنونی است.

چنین است که در این شرایط جای خالی سازمان برنامه در مدیریت بحران را بیش از هر زمان دیگری می‌توان احساس کرد.