آیا وقت اتخاد سیاست های بازتر با ایران فرا رسیده است ؟
احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطعنامه سازمان ملل معاون سابق وزیر دفاع ایران به همراه اسناد نظامی ایرانی ها متحد شوند پیش از این که غرب دست به کارشود بیاید به جنگ علیه ایران نه بگوییم* راهی برای خارج شدن ازبن بست هسته ای ایران؟
آیا ایران تفکیک برنامه های هسته ای خود را بررسی می کند؟
آمریکا و ایران : آیا گفت‌وگوی رودررو کمکی می‌کند؟
در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟
فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟
ابتدا می توانم بگویم که برای سیاستگذاران ایران مسایل اقتصادی هیچ جایگاهی در تدوین سیاست های کشور ندارد.
اما از سوی دیگرمی توان از آن برای فشار آوردن بر دولت جهت چشم پوشی از برنامه های خود استفاده است.
غرب می تواند گام های متعددی را برداشته و تحریم های مختلفی را به کار گیرد ، اما با تاسف شدید باید گفت که میزان قدرتش در فشار وارد کردن بر ایران کاهش یافته است.باید توجه داشته باشیم که ایران اکنون در شرایط بسیار آسان و راحتی نسبت به یک دهه پیش وحتی پنج یا شش سال پیش به سر می برد .در مقایسه با گذشته ، دیگر تهدیدی از سوی عراق یا افغانستان علیه ایران وجود ندارد.
این در حالی است که أمریکا هم در باتلاق آنها گرفتار است.
در بعد سیاسی هم پیمانان ایران در مناطق مختلفی از جهان به موفقیت های بزرگی دست یافتند.
در مناطق خودگردان وعراق به پیروزی رسیدند .
در بخش نفت صدور نفت و گاز در سال 2006 به مرز 60 میلیارد دلار رسید ، که نسبت به شش سال گذشته سه برابر شده است.
رشد اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته به 6 درصد در سال رسیده است که یک میانگین بسیار بالایی محسوب می شود.
میزان ذخیره ارزی ایران هم تا پایان سال (میلادی) جاری به 65 میلیارد دلار خواهد رسید ، مبلغی که دو برابر بدهی های خارجی ایران محسوب می شود.این رقم به این معنی است که ایران می تواند امروز تمامی بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده و باز هم ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد.
در اینجا مسئله دیگری را هم باید ذکر کنیم: ما این روزها سخنان جنگ طلبانه شدیدی را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد می شنویم اما با این حال صلاحیت واختیارات عالی کشور در دست آیت الله علی خامنه ای است .
دلیل اشاره ام به این مسئله این است که طی چند سال اخیر خامنه ای نشان داده است که به اقتصاد نقش ویژه و جدی بخشیده است ، و به توسعه فن آوری توجه خاصی ومهمی دارد.
او در این چارچوب به خوبی می داند که اگر به دنبال توسعه بخش نفت وگاز کشور است باید از فن آوری غربی استفاده کند.
برنامه پنج ساله کشور که پیش از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تدوین شده به صراحت به نقش مهمی که اقتصاد و فن آوری ایفا می کند تاکید شده است.
بر اساس اطلاعات کمی که از ایران در اختیار دارم ایران از تحریم های اقتصادی زیان خواهد دید.
اما در اینجا متقابلا این سئوال مطرح می شود که آیا غرب وقدرت هایی همچون چین و روسیه حاضر به همکاری وهماهنگی در این زمینه هستند .
در واقع این مسئله معضل اصلی جنگ علیه تروریسم هم محسوب می شود.
د ر گذشته هم ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد اما این تحریم ها با همکاری جهانی همراه نشد.
سخنان مدیر عامل توتال فرانسه را به یاد می آوریم که دراین باره می گوید: " این امریکایی ها هستند که تحریم ها را اعمال می کنند ، اما ما به معاملات و سرمایه گذاری های نفتی خود در ایران ادامه خواهیم داد".
پس اگر بین تمامی طرف ها همکاری نباشد اجرای تحریم ها با مشکل مواجه خواهد شد.
پس در مقابل باید گفت اگر همکاری به وجود آید این امکان وجود دارد که بتوان ایران را مورد تحریم های اقتصادی دردناکی قرار داد.سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تولید همه محصولات در ایران است تا کشورش به اقتصاد خارجی وابسته نباشد واهرم محاصره بازرگانی هم تاثیر خود را از دست بدهد.هر کشوری در جهان امروز سعی می کند سرمایه گذاری های خارجی را به سوی خود جلب و کار سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می بخشد.
اما وضعیت در ایران مغایر با آن است ، آنها قید و بندهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنند.به طور مثال به شرکت رنو اشاره می کنم، این شرکت ده ها سال پیش میلیاردها دلار برای تاسیس شرکت رنو د رایران سرمایه گذاری کرد و درخواست توسعه این کارخانه را برای تولید یک نوع خاص از اتومبیل ها را در بازارهای آسیایی کرد اما ایرانی ها این اجازه را به این شرکت ندادند.
میزان در آمدهای نفتی ایران واقعا بسیار زیاد است اما هزینه های دولت هم بسیار هنگفت است.
دولت طی چند سال اخیر هزینه های زیادی را پرداخت می کند به نحوی که حتی اگر در آمدهای نفتی هم کاهش نیابد طی چندین سال آینده شاهد کسر بودجه ایران خواهیم بود.وسعت زیاد پرداخت های دولت به هر شکل باعث بروز کسرهایی در بودجه ایران خواهد شد حال اگر تحریم هایی هم علیه ایران اعمال گردد به طور حتم بخش اقتصادی ایران سختی زیادی را در این شرایط متحمل خواهد شد.
نرخ بیکاری در ایران هم بسیار بالا است و بر اساس تخمین های موجود حدود 25 درصد از نیروی کار ایران بیکار هستند.
در این راستا می توان گفت که این رقم نسبت به سال های گذشته نشانگر بهبود وضعیت است بر اساس برنامه های رشد اقتصادی کشور سالانه باید 700 هزار ایرانی وارد بازار کار شوند که این به خودی خود یک مشکل بزرگ برای دولت محسوب می شود.
به طور حتم این مشکل اقتصادی اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد.
ایران از مشکلات دیگری هم رنج می برد.
فساد در کشور طی چند سال گذشته اوج چشم گیری گرفته است ، همچنین مشکل بغرنج مواد مخدر هم در کشور وجود دارد.طی چند ماه گذشته شاهد فروپاشی مهیبی در بورس بودیم این دومین افت بعد از کاهش 25 درصدی شاخص ها در سال 2005 است.در سال 2006 زیان های بسیاری به این بورس وارد شد.پس می توان گفت که اقتصاد ایران می تواند ضربه پذیر باشد اما به شرط آنکه اعمال تحریم ها با همکاری و هماهنگی بین المللی صورت پذیرد.
حتی همکاری های سریع وگام های که شامل اعمال تحریم های اقتصادی فراگیری هم نشود می تواند به ساختار اقتصادی ایران زیان وارد کند.مثلا ایالات متحده فشار خود را بر برخی از بانک های مهم غربی جهت کاهش فعالیت های خود با ایران آغاز کرد.ایالات متحده تنها فشار خود را برای کاهش و نه قطع این همکاری وارد کرد و ما نتایج را دیدیم.
بانک های بزرگ وعمده جهان همچون (یو بی اس) ، (کردیت سویس) ، و(اچ اس بی س) به دولت ایران از چند ماه پیش خبر دادند که دیگر حاضر به امضای توافقنامه های جدیدی در ایران نیستند.این جمله به آن معنی است که مردم و شرکت هایی که پیش از این با این بانک ها همکاری می کردند همچنان از خدمات آن بهرمند خواهند شد اما دیگر مشتریان جدیدی را نخواهند پذیرفت و معاملات جدیدی نیز با ایران به امضا نخواهد رسید.
در اینجا با اقتباس از یک گزارش داخلی در مورد اقتصاد که چند ماه پیش درایران منتشر شده می گویم : ظاهرا ترس از اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران باعث کاهش اعتماد جهانی به سیستم بانکی شده است.
با وجود افزایش میزان نقل وانتقال پول در بانک های ایران اما این بانک ها در تعامل با مشتریان خود در جهان با مشکل روبرو است.
این مسئله به طور حتم در آینده نزدیک ایران را با چالش مواجه خواهد ساخت.
به بیانی دیگر ایرانی ها آگاهی کامل نسبت به تحریم ها و میزان زیان رسانی آن به سیستم اقتصادی خود دارند.
در مورد نفت باید توضیحاتی را بدهیم: طبیعتا نفت به ایران این اجازه را می دهد که برنامه های هسته ای خود را متمرکز تر ادامه دهد.
اما معادلات نیروها در این بعد از قضیه چگونه است؟
چه طرفی طرف دیگر را در موضوع نفت تهدید می کند.
آیا غرب ایران را تهدید می کند یا اینکه غرب از سوی ایران تهدید می شود؟این قسمت دو بخش تقسیم می شود .
در کوتاه مدت این ایران است که غرب را تهدید می کند اما در میان و بلند مدت جواب چیز دیگری خواهد بود.
بسیار شنیدیم که در صورت توقف صدور نفت غرب زیان های زیادی را متحمل خواهد شد و با کمبود دو ونیم میلیون بشکه نفت مواجه خواهد شد.در کوتاه مدت این نظریه کاملا صحیح است زیرا اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، بهای نفت در غرب بشدت افزایش خواهد یافت اما این مسئله تنها برای مدت کوتاهی خواهد بود و به سرعت راه حل هایی برای آن پیدا خواهد شد.
اما در مقابل ایران نمی تواند بدون درآمدهای نفتی خود ادامه حیات دهد.
در آمدهای نفتی 75 درصد از بودجه ایران را تامین می کند و بدون این در آمدها ادامه زندگی روزمره در ایران وجود ندارد.
به هر شکل کمبود ظاهری در بازار نفت جهانی تا ابد به این شکل ادامه نخواهد یافت.
زیرا تولید کشورهای نفتی که عضو اوپک نیستند در حال افزایش است.
علاوه بر آن گرچه نیاز جهانی برای نفت همچنان در حال افزایش است اما میانگین آن سرعت کمتری یافته است.
در اوریل 2006 تولید نفت جهانی یک میلیون بشکه در روز بیش از نیازهای جهانی بود ، اکنون هم کشورهایی وجود دارند که بیش از میانگین نیاز جهانی نفت تولید می کنند که از آن میان می توان به عربستان اشاره کرد.
عربستان کشوری است که میزان نگرانی اش از ایران دست کمی از اسرائیل ندارد و می تواند روزانه بیش از یک ونیم میلیون بشکه نفت تولید کند.علاوه بر آن غرب یک ونیم میلیارد بشکه نفت بعنوان ذخایر استراتژیک در اختیار دارد و این دقیقا معادل یک ونیم سال تولید نفت ایران است.
پس اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، که من امکان وقوع چنین امری را بعید می دانم ، ایران بزرگترین زیان دیده آن خواهد بود زیرا این کشور نیازمند واردات مشتقات نفتی است و در زمینه سوخت یک وارد کننده کامل است.
پس ایران در موضوع نفت این ایران است که میان و بلند مدت به طور حتم بیش از غرب زیان خواهد دید.
ایران از سال ها پیش بر نیاز و تمایل خود جهت افزایش تولید نفت خود تاکید می کند .
اما بدون کمک گرفتن از غرب و فن آوری آن قادر به انجام این مهم نیست.
از اینرو بازهم مشکل در هماهنگی بین قدرت های بزرگ است ، اگر این هماهنگی به وجود آمد و بخصوص بین روسیه ، چین ، ایالات متحده وکشورهای اروپایی تحقق یافت تحریم های علیه ایران قادر به تاثیر گذاری خواهد بود و تغییراتی را به وجود خواهد آورد.یقینا راهبرد اقتصادی و تحریم های اقتصادی به تنهایی نمی تواند مشکل ایران را حل کند اما با همراه شدن راهبردهای نظامی می توان مؤکدا می تواند سهم بیشتری را در حل این مشکل ایفا کند.
به طور حتم این مشکل اقتصادی ـ اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد.
بودجه بندی عملیاتی در ایران علی رغم توسعه روزافزون وظایف و برنامه های دولت و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید در مدیریت مالی سازمانهای دولتی، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقیم مدیریت مالی سازمانهای دولتی با بودجه مصوب سالانه دولت و اهمیت کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، لذا جهت گیری هدفهای دولت در بعد اقتصادی با توجه به موارد ذیل حائزاهمیت است: 1 - ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم؛ 2 - استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود؛ 3 - فراهم آوردن زمینه های استاندارد کردن خدمات دستگاههای دولتی؛ 4 - افزایش انگیزه کارکنان و مدیران و اعطای اختیارات لازم به آنان؛ 5 - جایگزینی کنترل نتایج فعالیتها به جای کنترل مراحل انجام کار.
عملیات سازمان درصورتی کارآمد و اقتصادی است که به تولید کالاها و یا ارائه خدمات مفید و موردانتظار منجر شود، زیرا کارآمدترین تولیدکننده هر محصول که تقاضایی برای آن وجود ندارد، ناگزیر از تعطیل کار خود است.
با وجود این، بسیاری از شرکتهای دولتی هنوز برمبنای اصل چگونگی انجام عملیات به جای تعیین نوع عملیات و دلایل انجام کار می کنند.
در سازمانهای دولتی، معمولاً قوانین و مقررات، استانداردهای کنترل کننده برای کارکنان محسوب می شوند و لازم است باتوجه به حرکت جدی دولت به سمت آزادسازی اقتصــاد و ایجاد بازارهای رقابت، توجه به هزینه ها و نحوه تهیه بودجه و عملیاتی تر شدن آن هرچه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
در بودجه بندی عملیاتی (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد.
لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.
تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست.
هماهنگی و یکنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با ترکیب سازمانی دستگاههای دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.
در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود.
در طبقه بندی عملیاتی کالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند.
برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد.
زیرا مواد و مصالح مذکور در ترکیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را که جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می کند.
به عبارت دیگر، مواد، کالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (END-PRODUCT) ارتباط داده می شود.
طبقه بندی عملیاتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخیص کارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می کند و بیان می دارد که علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است.
شکل شماره یک طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد.
گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می کند ولی باید توجه داشت که هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد.
لذا در اکثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به کار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند.
دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای: عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛ گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛ زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی.
نقش برنامه و بودجه در یک برنامه بازاریابی موفق تهیه‌ی یک برنامه بازاریابی موفق، یک پروسه‌ی گام به گام است.
در مقاله‌ی قبلی، نکات مهم در گام‌های نخست را برشمردم و در این مقاله قصد دارم، برخی نکات مهم دیگر را، در خصوص مشخص ساختن برنامه و بودجه، متذکر شوم.
در این مرحله، بعد از اینکه دقیقا کسب و کارمان را برای خودمان تعریف کردیم و مشخص ساختیم، بعد از اینکه مشتریانمان را به درستی شناختیم و دموگرافیک آنها را با تحقیق و پژوهش معلوم ساختیم، گام در راه تعیین برنامه و بودجه بر می‌داریم.
این مرحله از تدوین یک برنامه‌ی بازاریابی، بسیار اهمیت دارد.
شما باید ببینید که شیوه‌های بازاریابی‌تان پیش از این چه بوده است و آیا برای ارتباط با مشتریانتان موفق بوده‌اید؟
از خودتان باید بپرسید که چه شیوه‌هایی بیشترین اثر و کارایی را داشته است؟
برای این بازاریابی‌ها و استراتژی‌هایی که قبلا داشته‌اید چقدر هزینه کرده‌اید و به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید.
کمی جزئیات را بیشتر در نظر بگیرید، مثلا برای به دست آوردن (جذب) هر مشتری دقیقا چقدر هزینه کرده‌اید.
دسترسی به این نوع اطلاعات خیلی مهم است.
در این مرحله، شما باید بدانید که در آینده چه شیوه‌ها و روش‌هایی می‌تواند در جذب مشتریان جدید به شما کمک کند.
توجه داشته باشید که این برنامه‌ی بازاریابی هم برای شما هزینه‌هایی در بر دارد؛ بنابر این مشخص کنید که چه درصدی از سود را می‌توانید به این برنامه بازاریابی اختصاص دهید.
آنوقت است که می‌توانید ابزارهای بازاریابی‌تان را با توجه به بودجه تعیین کنید.
مثلا در روزنامه‌ها آگهی دهید یا مجلات؟
تبلیغ رادیو تلویزیونی داشته باشید یا بازاریابی اینترنتی در فهرست ابزارهای خود قرار دهید.
فعالیتهای روابط عمومی‌تان چگونه باشد؟ با خبر‌های مطبوعاتی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و اسپانسر کردن این گونه فعالیتها.
ایده‌های بازاریابی ایده‌هایی قطعی نیستند.
باید آنها آزمود.
شیوه‌ها و روشهای آزمودن این شیوه‌ها را باید تعیین کنید و بعد برای سنجش نتایج شیوه‌هایی داشته باشید.
چه ابزارهایی برای بازاریابی می‌توانید به سرعت داشته باشید که شما را به هدف نزدیک‌تر کند؟
فیلیپ کاتلر معتقد است که تعیین خط مشی؛ منطق بازاریابی است.
شما چه منطقی برای برنامه‌ی بازاریابی خود در پیش می‌گیرید.
شرکت شما هدف خود را می‌داند، می‌خواهد به این هدف برسد، راهی را باید تعیین کند و ابزارهایی را در این راه باید در کوله‌پشتی خود بگذارد، چه ابزارهایی را این بار بر می‌دارید تا به هدفتان برسید.
مدیریت باید برای این سفر، مقداری پول در جیب خود داشته باشد، بودجه‌ای خاص که در عین حال کافی هم باشد.
درست مثل وقتی که به سفری می‌رویم و همیشه کمی بیش از حد نیاز پول با خودمان همراه می‌بریم؛ در اینجا هم مدیریت به خوبی می‌داند که با اختصاص بودجه‌ی بیشتر، فروش نیز افزایش می‌یابد.
مثلا با شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی بیشتر، با اسپانسر کردن فعالیتهای اجتماعی و حمایت از مصرف‌کنندگان.
اینها مسلما خرج و هزینه‌ای بیشتر بر دوش مدیریت خواهند گذاشت، اما مدیریت باید ببینید که تا چه حد استطاعت این کار را دارد.
حال با توجه به این موضوع است که می‌گوییم، خط مشی‌ها باید به برنامه‌های اجرایی معینی مبدل شوند.
هزار برنامه اگر نوشته و تدوین شود و به اجرا درنیاید، نمی‌توانیم بفهمیم که کدام برنامه درست انجام شده است و کدام برنامه غلط؟
کدام برنامه ما را به هدفی که داشتیم نزدیک‌تر ساخته است و کدام برنامه ما را از هدف یا اهدافمان دورتر کرده است.
من همیشه این را تاکید کرده‌ام.
ما به عنوان طراح یا استراتژیست، یا مشاور، آنچه شرط بلاغ است با مدیریت می‌گوییم، این مدیریت و برنامه‌های اجرایی هستند که باید با هم کنار بیایند و تعارف را کنار بگذارند و کاری بکنند برای شرکت.
تا عملی انجام نشود نمی‌توان فهمید که کجای کار خوب بوده است و کجای کار بد.
کجا درست رفته‌اید و کجا غلط.
حتی اشتباهات را باید پذیرفت و با آن مثل یک درس جدید برخورد کرد.
جوامع تغییر می‌کنند، نیازها تغییر می‌کنند، رقبا به سرعت تغییر استراتژی می‌دهند یا برنامه‌های خود را اصلاح می‌کنند، تکنولوژی توسعه می‌یابد و بسیاری عوامل دیگر ...
گویی همگی دست به دست هم داده‌اند تا به برنامه‌ی بازاریابی شما بگویند : زرشک!
اما این مهم نیست، مهم این است که شما می‌دانید چه می‌خواهید و برای آن دست به تهیه‌ی برنامه‌ای زده‌اید و آن را دارید اجرا می‌کنید.
چالشهای بودجه 87 قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند.
سیر شکل گیری قانون نیز از تهیه لایحه توسط دولت در طی یک فرایند نسبتاً طولانی (به لحاظ تعداد دستگاههای مشارکت کننده در آن) آغاز و به تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان ختم می شود.
بودجه در طی سالهای 1384 به بعد مسأله سازترین متغیر اقتصادی کشور بوده است.
رشدهای کم نظیر در تاریخ بودجه ریزی کشور طی سالهای 84 و 85 با تکیه بر منابع پایه پولی (Money Financing) که متعاقب آن رشد حجم نقدینگی از مرز هشدار و خطر عبور کرد از یکسو و انحلال سازمان متولی بودجه ریزی از سوی دیگر از مهمترین تحولات صورت گرفته در زمینه بودجه و اقتصاد طی سالهای اخیر بوده که اینک ما حصل آن در شتاب جدید نرخ تورم ظاهر شده است.
بودجه علاوه بر اهمیت اقتصادی که برای هر کشور دارد، سیاسی ترین قانون اقتصادی نیز تلقی می شود.
در کشورهای پیشرفته، احزاب منافع گروههای اجتماعی مشخصی را نمایندگی می کنند و در نتیجه رقابتهای سیاسی در انتخابات، اثر تعیین کنندگی خود را در بودجه های سالانه منعکس می سازد.
مطالعات تجربی زیادی در مورد رفتار بودجه های سالانه در زمانهای قبل و بعد از انتخابات در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته صورت گرفته که همگی مؤید این واقعیت اند که به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دولتها از ابزار بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند.
این واقعیت خود را هم در حجم و هم در ترکیب بودجه نمایان می سازد.
بخشهایی از بودجه که اثرگذاری انتخاباتی بیشتری دارند توسعه و بخشهایی دیگر با محدودیت مواجه می شوند.
حال با این مقدمه، به تحلیل اقتصاد سیاسی بودجه 87 می پردازیم.
مطلبی که در این مقاله به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت خطری است که بلحاظ تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با انگیزه های اقتصاد سیاسی تصمیم گیرندگان، اقتصاد کشور را تهدید می کند.
بازیگران اصلی بودجه را دولت و مجلس تشکیل می دهند و مردم در رأس سوم این مثلث قرار دارند که تنها تأثیر پذیر از شیوه رفتاری این دو بازیگرند.
دولت بودجه 87 را به عنوان آخرین بودجه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در پیش رو دارد.
البته هر چند بودجه سال 88 در سال آینده تهیه و تصویب خواهد شد، اما با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 88، بودجه سال آینده از یکسو ملاک دفاع دولت از سیاستهای خود و از سوی دیگر مهمترین سند مخالفین و رقبا در نقد عملکرد آن خواهد بود.
نگارنده در سال 83 و در آستانه تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که از بودجه برای انتخابات وعده ندهند چرا که تشدید کسری بودجه به ویژه در شرایط افزایش فشارهای بین المللی بر کشور شرایط دشواری را ایجاد خواهد کرد.
متأسفانه این اتفاق با شدت زیاد رخ داد و کاهش فریبنده نرخ تورم علیرغم رشد 40 درصدی نقدینگی در سال گذشته، این شبهه را بوجود آورد که نقدینگی عامل تورم نیست.
به هر حال تغییر رویه بودجه ریزی سال 87 و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست.
بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانکها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.
اما بازیگر دیگر این داستان مجلس است که اتفاقاً آنهم در بررسی و تصویب بودجه با دو ویژگی مهم انتخاباتی مواجه است.
ویژگی اول آنست که بررسی و تصویب بودجه 87 در مجلس در فضای انتخاباتی مجلس هشتم صورت می‌گیرد و بطور طبیعی نمی‌توان تأثیر این فضا بر ارقام بودجه سال آینده را نادیده گرفت.
در مجالس ما همواره بعد محلی بر بعد ملی غلبه داشته و از آنجا که بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای نفتی و نه مالیات تشکیل می‌دهد نمایندگان مناطق مختلف با یکدیگر در هزینه‌کردن بیشتر درآمدهای نفتی در حوزه‌های انتخابیه در رقابت بوده‌اند.
لذا توقع اینکه نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه پیام‌آور انقباض در بودجه بمنظور کنترل تورم باشند واقع بینانه بنظر نمی‌رسد.
ویژگی دوم آنست که مجلس هفتم آخرین بودجه خود را تصویب می‌کند.
این مجلس کاملاً هماهنگ با دولت از متمم انبساطی استثنایی بودجه سال 84 تا قانون بودجه سالهای 85 و 86 و نیز در سایر موارد، تقریباً هر آنچه را که دولت خواسته به تصویب رسانیده و علاوه بر آن با تصویب طرحهایی از قبیل تثبیت قیمت‌ها با این استدلال اشتباه که منجر به حل مشکل تورم خواهد شد از طریق تشدید عدم تعادل بودجه به رشد نقدینگی و شکل‌گیری تورم دامن زد.
کارنامه مجلس با وارد شدن آخرین نمره مربوط به بودجه 87 کامل خواهد شد.
در مجموع با توجه به رشد بسیار بالای حجم نقدینگی طی سالهای اخیر، کند شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش حجم حقیقی واردات بدلیل افزایش قابل توجه هزینه واردات ناشی از مشکلات بین‌المللی، شرایط تورمی می‌تواند تکرار وضعیت سالهای 1373 و 1374 را در پی داشته باشد و تنها راه جلوگیری از این شرایط اعمال سختگیری شدید در افزایش پایه پولی ناشی از فعالیتهای بودجه‌ای است.
لکن فضای انتخاباتی حاکم بر باقیمانده سال جاری و سال آینده به هیچوجه با این سختگیری همساز نیست.
زیرا هیچ یک از دو طرف تصمیم‌گیرنده در مورد بودجه (دولت و مجلس) انگیزه‌ای برای اعمال این محدودیت ندارند.
شاید تنها راه مداخله مراجع سطوح بالاتر در کنترل رشد نقدینگی باشد.
درس‌های بودجه سند بودجه برنامهء عملیاتی یک سالهء ادارهء کشور است، از این رو بحث و بررسی دربارهء بودجهء کل کشور در دولت و مجلس وقت فراوانی از کار این دو نهاد را به خود اختصاص می‌دهد و مجموعهء این مباحث که در نهایت در قالب «قانون بودجه» ارایه می‌شود در برگیرندهء جهت‌گیری و نگاه کلان مراجع تصمیم‌گیری نسبت به عمده‌ترین مسایل کشور است، در شرایط کنونی که نوعی همسویی فکری و سیاسی بین دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آنچه در قالب نهایی «قانون بودجه» راهنمای عمل دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی می‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرایان حاکم برای تحقق بخشی به دیدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ایران به ویژه در عرصهء مسایل اقتصادی و اجتماعی است و پیگیری مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اینرو اهمیت دارد که نوع نگاه و جهت‌گیری‌های این جناح را شفاف و عرضه می‌کند.
راقم این سطور در یادداشتی ذیل عنوان «بودجهء عمومی; آیینهء واقعیت» که سال گذشته در ایام بحث و بررسی پیرامون لایحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ایران» به چاپ رسید یادآور شدم: «سال اول هر مجلسی را باید «سال آزمون» برای آن مجلس و نمایندگان تازه‌واردش دانست، چرا که تبدیل بسیاری از شعارها و وعده‌های انتخاباتی در همان سال اول محک می‌خورد و نقطهء اوج این آزمون را باید در رسیدگی به لایحهء بودجهء کل کشور مشاهده کرد.
این قاعده در مورد اکثریت محافظه‌کار مجلس هفتم بیش از همه مجالس قبلی ظهور و بروز یافته است و در روزهای آینده با بررسی و تصویب لایحهء بودجه به خوبی می‌توان ارزیابی کرد که چقدر اینان در این «آزمون» موفق بوده‌اند.» هرچند عملکرد قانون بودجهء مالی 84، که با کسری 25 درصدی مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامین آن با دو متمم بودجه شدند، حاکی از عدم موفقیت مجلس هفتم در این «آزمون» است، اما در گزاره‌های مورد اشاره، می‌شود به جای مجلس، دولت را قرار داد با این تفاوت که مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسی بودجه و عملکرد آن را دارد و از این‌روست که ملاحظه می‌کنیم بین دولت و اکثریت مجلس علیرغم همسویی فکری و سیاسی دربارهء برخی مفاد و جهت‌گیری‌های لایحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس بیش از دولت نسبت به افزایش چشم‌گیر رقم بودجهء عمومی دولت و پیامدهای منفی آن حساسیت نشان داده و تمام توان خود را برای منطقی کردن سقف بودجه به کار می‌برند.
جالب آنکه اکثریت مجلس هفتم که در اولین سال تجربهء قانون‌گذاری به شدت در جادهء اقتصاد می‌راندند و تصویب طرحهایی از قبیل «طرح تثبیت قیمت‌ها» را راهگشا می‌دانستند و در این مسیر هم چندان توجهی به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزی خود به جایی رسیده‌اند که این‌روزها در بررسی لایحهء بودجه با گذر از «تثبیت قیمت‌ها» به «اصلاح قیمت‌ها» در مورد فرآورده‌های نفتی، آب، برق و ...
روی آورده‌اند و عملائ پذیرفته‌اند که ادامهء اجرای قانون «تثبیت قیمت‌ها» ممکن نیست.
واقعیت اقتصادی سخت‌تر از آن است که بشود در مقابل آن مقاومت کرد و تنها می‌توان گفت که اجرای این طرح در دو سال 83 و 84 حداقل 10 میلیارد دلار هزینه به بودجه عمومی کشور تحمیل و درآمد ارزی حاصل از نفت را به جای سرمایه‌گذاری به مصرف رسانده است!
و قطعی می‌توان گفت که هیچ یک از اهدافی که برای تصویب و اجرای «طرح تثبیت قیمت‌ها» بیان می‌شد در عمل محقق نشده است و حتی در مهار و کنترل نرخ تورم نیز اتفاق معناداری نسبت به سالهای گذشته رخ نداده است.
نویسنده در همان یادداشت آوردم: «رسیدگی به لایحهء بودجه این درس را به هم می‌آموزد و آنها را از دیدگاه‌های تخیلی و آرمانی دور می‌کند.
به تعبیر یکی از اقتصاددانان در رسیدگی به لایحهء بودجه نمایندگان (حال بخوانید دولت) آببندی می‌شوند و این نکته را به خوبی درمی‌یابند که منابع کشور محدود و خواسته و نیازها و هزینه‌ها نامحدود!
گرفتاری بزرگ علم اقتصاد همین است و همهء تلاش‌های علمی اقتصاددانان برای حل این گرفتاری بوده و هست.
اینگونه نبوده است که گذشتگان خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور و رفاه و آبادانی و ...
نبوده‌اند.
حال باید دید سرانجام لایحهء بودجه چه می‌شود تا ارزیابی کرد مدعیان چقدر می‌توانند در واقعیت تغییر ایجاد کرده و به وعده‌های خود عمل کنند.» متاسفانه در کشور ما به دلیل فقدان نظام حزبی و انباشت تجربه و در پی جابه‌جایی قدرت در مجلس و دولت و تحولات مدیریتی پیامد آن همهء کارها و برنامه‌ها از نقطهء صفر یا حداکثر میانهء راه شروع می شود و نیروهای جدید (که معمولائ تجربهء مدیریتی چندانی ندارند) می‌خواهند در عرصهء عمل و با تمسک به شیوهء آزمون و خطا ادامهء راه دهند و طبیعی است که بسیاری از تجربه‌های شکست‌خوردهء گذشته تکرار و هزینه‌های گرانسنگ برای کارآموزی به ملت و دولت تحمیل شود و مسایل و مشکلات کشور همچون کلافی سردرگم رها شود.
در روزگاری که به دلیل تحولات علمی و فن‌آوری، ارزش «زمان» بالا و بالاتر می‌رود و این عنصر نقشی کلیدی در توسعهء دانایی محور می‌یابد ما با تکرار تجربه‌ها و بحث‌های تکراری «زمان» و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و از قافلهء توسعه عقب می‌مانیم و ...