دانلود مقاله اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.

دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم کرده تا امکان اشتغال بیکاران بالای 55 سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در کار موسسه های کوچک مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای کارکنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال 2012 به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های کارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده اند.

از آغاز سال 2008 هزینه تربیت کودکان که ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنکه از 1800 یورو در سال تجاوز نکند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی کودکان افزایش یابد که ماهانه برای هر کودک 140 یورو است.

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از 2 درصد به 25/2 درصد که موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده، هیچ تأثیر منفی بر نرخ سهام بورس اروپا و سهام دولتی نداشته است، بلکه برعکس به طور ناگهانی موجب افزایش آن شده است. صاحب نظران این تحول را به اظهارات اطمینان بخش ژان کلود تریشیه مرتبط دانسته اند که گفته است این اقدام یعنی افزایش نرخ بهره استمرار نخواهد داشت.

روز جمعه 4/9/48 با یک جهش تاریخی، شاخص نرخ داکس آلمان از 5300 واحد عبور کرد. در حالی که در هفته پیش از آن یعنی 5000 و 5100 واحد در نوسان بود. بدین ترتیب تمام شرکت های عضو این بازار بورس سود روشنی به دست آوردند، البته به استثنای یک شرکت که فقط یک درصداز بهای خود را از ست داد.

همچنان بخش صنایع در آلمان ستون فقرات اقتصاد این کشور به شمار می آید و بخش اعظم صادرات را به خود اختصاص می دهد. همه برآوردهای داخلی و خارجی از استمرار رشد صنایع آلمان حکایت می کند

بنگاه های کوچک و متوسط در آلمان:

در این مقاله وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط آلمان مورد بازبینی قرار می گیرد. آلمان بیش از 82 میلیون نفر جمعیت دارد، تولید ناخالص داخلی آن به 2160 میلیارد دلار می رسد و درآمد سرانه آن در حد 26200 دلار است. از نیروی کار 42 میلیونی این کشور نزدیک به 10 درصد بیکار هستند. این میزان بیکاری برای کشوری که در شمار صنعتی ترین کشورها قرار دارد و در زمره بزرگترین اقتصادهای جهان به حساب می آید، یک معضل بزرگ تلقی می شود.

شاید برای حل این معضل هم بوده است که دولت آلمان از سالیان پیش برای پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط که ضریب اشتغالزایی بالایی دارند تدارکاتی فراهم آورده است. سیاست گذاری دولت آلمان و اقدامات فراگیر آن آموزنده می نماید.

● منبع: ماه نامه - تدبیر - 1383 - شماره 145، خرداد

بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان با سایر کشورهای اروپایی تفاوت دارد. در این کشور از دو معیار تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سالانه بنگاهها برای شناسایی این نوع بنگاهها استفاده می شود. براساس معیار اول بنگاههایی کوچک و متوسط شمرده می شوند که تعداد کارکنان آنها کمتر از 500 نفر باشد. آن دسته از بنگاهها که تعداد کارکنان آنها حداکثر 10 نفر باشد، بنگاه کوچک و از 10 نفر تا 50 نفر بنگاه متوسط به حساب می آیند.

میزان گردش مالی بنگاهها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی بنگاههای کوچک و متوسط به شمار می رود. بنگاههایی که گردش مالی آنها کمتر از 50 میلیون مارک در سال باشد بنگاه متوسط و بنگاههایی که گردش مالی آنها کمتر از 500 هزار مارک باشد، بنگاه کوچک به حساب می آیند.

اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان

براساس آمارهای ارائه شده 99/3 درصد از شرکتهای آلمانی را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. در خصوص اهمیت این بنگاهها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند.

این بنگاهها در حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار می باشند.

در مورد اهمیت این بنگاهها از نظر ایجاد اشتغال شایان ذکر است که در حال حاضر بیش از 20 میلیون نفر در بنگاههای کوچک و متوسط اشتغال دارند که این رقم 70 درصد کل شاغلان در این اقتصاد را دربر می گیرد. طی دو دهه گذشته نیز بیشترین اشتغال توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است. از طرفی این بنگاهها 80 درصد آموزش نیروی کار و تربیت کارآموزان جوان را برعهده دارند. بنگاههای کوچک و متوسط در نظام آموزشی دوگانه آلمان نقش موثری را ایفا می کنند و علاوه بر تامین نیروی کار مورد نیاز خود، بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را نیز تربیت می کنند. نکته دیگری که در خصوص اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط گفتنی است این است که تنها یک درصد تحرک بیشتر و افزایش راندمان در این بنگاهها به ایجاد چهارصدهزار شغل جدید در اقتصاد آلمان می انجامد.

مسائل و مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط

بنگاههای کوچک و متوسط در بیشتر کشورهای جهان با مشکلات نسبتاً مشابهی مواجه هستند، اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونگی برخورد و اقداماتی است که برای حل این مشکلات صورت می گیرد. در اینجا به برخی از مشکلات مرتبط با بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان اشاره می کنیم و سپس به اقدامات برخی از نهادها در جهت رفع این مشکلات می پردازیم:

- بیشتر بنیانگذاران بنگاههای کوچک و متوسط در کشور آلمان به سن کهولت رسیده اند و باید کار خود را یا به سایر افراد خانواده و یا به دیگر مدیران جوان واگذار نمایند.

- تامین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ مشکل تر است. این مساله بویژه در هنگام تاسیس چنین بنگاههایی بیشتر رخ می نماید. شرایطی هم که بانکها برای تامین وام و اعتبارات به بنگاههای کوچک و متوسط درنظر می گیرند، نامناسب تر از شرایطی است که برای شرکتهای بزرگ در نظر می گیرند.

- تامین منابع انسانی و نیروی کار کارآمد برای بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ مشکل تر است، زیرا پیشنهادهای شرکتهای بزرگ برای متخصصین از جاذبه بیشتری برخوردار است. به این مساله باید این نکته را هم اضافه کرد که حدود 80 درصد نیروی کار، دوران کارآموزی خود را در بنگاههای کوچک و متوسط طی می کنند و سپس جذب شرکتهای بزرگ می شوند.

- در بنگاههای کوچک و متوسط ارتباط نزدیکی بین صاحب یا مدیر بنگاه و وضعیت اعتبار و پرستیژ آن بنگاه وجود دارد. این ارتباط نزدیک در مورد کارکنان شرکت نیز مصداق دارد به طوری که مشکلات شخصی مدیران و یا صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط می تواند برای کل بنگاه مشکل آفرین باشد. از سوی دیگر رابطه نزدیک با کارکنان بر امکان تعدیل نیروی انسانی در مواقع بحران و رکود اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، در حالی که شرکتهای بزرگ کمتر با چنین مشکلاتی مواجه هستند.

- قدرت تاثیرگذاری بنگاههای کوچک و متوسط بر مسائل محیطی و منطقه ای قابل مقایسه با شرکتهای بزرگ نیست و بنگاههای کوچک ناچارند که خود را با شرایط محلی تطبیق دهند. مثلاً وقتی شرکت BMW برای ایجاد کارخانه جدید در فکر تهیه زمین بود، شهرهای مختلف برای دادن زمین و تسهیلات به این شرکت با هم به رقابت می پرداختند.

پشتیبانی عملی از بنگاههای کوچک و متوسط

در جمهوری فدرال آلمان دست کم ده نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاههای کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار می دهند. عملکرد این نهادها به گونه ای است که اقدامات هریک از آنها تکمیل کننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام می شود. از میان نهادهای متعددی که برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد، به معرفی و بررسی عملکرد چند نهاد مهم می پردازیم:

1 - اتاق بازرگانی و صنایع

در 83 شهر آلمان اتاق صنایع و بازرگانی وجود دارد و تمام شرکتهای آلمانی براساس قانون عضو اتاق هستند. تعداد این شرکتها 3/3 میلیون شرکت است.

اتاقهای صنایع در مجموع انجمنی را بوجود آورده اند، تحت عنوان «انجمن آلمانی اتاقهای صنایع و بازرگانی» که بهDIHT معروف است که منافع کل اقتصاد در رابطه با حکومت و اعضای اتاق را دنبال می کنند. اتاق صنایع و بازرگانی دو وظیفه عمده دارد:

وظیفه نخست دفاع از منافع اقتصادی اعضا، حمایت و تشویق اعضا و ارائه خدمات به آنها بویژه در رابطه با خارج از کشور است. در تعقیب این وظیفه اتاق بازرگانی بایستی منافع کل اقتصاد را در نظر بگیرد بدین معنی که اگر در یکی از مناطق فدرال مشکلی پیش بیاید و یا دولت بخواهد درباره مالیاتها تصمیماتی اتخاذ کند اتاقها به دفاع از شرکتها می پردازند و اتاق کل نیز در خصوص این موضوعات نظرات خود را به دولت اعلام می کند. اظهارنظر اتاق مبتنی بردو ویژگی است: یکی شامل بودن و جامع بودن نظرات است و دیگری حفظ توازن در اظهارنظرهاست که جنبه کارشناسی در آن کاملاً رعایت می شود.

دومین وظیفه مهم اتاق که بیشتر مربوط به امور دولتی است آموزش و آزمون است. اتاق درباره اغلب رشته هایی که در نظام آموزشی دوگانه آلمان (آموزشهای نظری و آموزشهای عملی) انجام می شود هم روی محتوای برنامه ها و دروس نظر می دهد و هم برای یکسان سازی و استانداردکردن آموزشها، برگزاری آزمون را به عنوان یک نهاد بیطرف برعهده می گیرد. از این رو فارغ التحصیلان نظام آموزشی که جذب بازار کار در اقتصاد آلمان می شوند یا بیش از 80 درصد کارآموزان که دوره های آموزشی خود را در بنگاههای کوچک و متوسط در نقاط مختلف آلمان می گذرانند، پس از بیرون آمدن از بوته آزمونهای استاندارد که توسط اتاق برگزار می شود، در رشته تخصصی خود در هرجای کشور پذیرفته می شوند.

از دیگر وظایف اتاق ایجاد رابطه با خارج از کشور بویژه در امر صادرات و واردات است. از این رو اتاق در کنار دولت خدمات مختلفی را در اختیار صنعت و بازرگانی به صورت مستقل قرار می دهد و این خدمات برجسته ای است که اغلب بنگاههای کوچک و متوسط از آن برخوردار می شوند.

اتاق کل صنایع و بازرگانی بویژه در خصوص سیاست مالیاتی دولت، نحوه کاهش مالیات افراد و شرکتها طرف مشورت دولت قرار می گیرد و نظرات کارشناسی در زمینه های مربوط ارائه می نماید. اتاق چون خود را نماینده منحصر به فرد صنف یا گروه خاصی نمی داند، تاثیر متوازنی روی سیاستهای کلی دارد.

اتاق صنایع و بازرگانی به عنوان میانجی بین کارگران و کارفرمایان نیز عمل می کند.

شرکتهای آلمانی به علت مفاد اساسنامه خود وضعیت خاصی دارند. این ویژگی مربوط به وجود شوراها در کارخانه ها و شرکتهای آلمانی است که حق تعیین سرنوشت شرکت را دارند. بدین معنی که نمایندگان کارکنان و رای آنها در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری، محیط زیست، آموزش و به طور کلی در سیاست عمومیشرکت تاثیرگذار است. بنابراین همواره تضادهایی بین منافع کارگران و کارفرمایان وجود دارد. وظیفه اتاق به عنوان نماینده تمام شرکتهای آلمانی این است که از آزادی تصمیم گیری برای مدیران در شرکتها دفاع نماید و در عین حال روشهایی را اعمال کند که حق اظهارنظر و تاثیرگذاری برروی تصمیمات از کارگران سلب نشود و سرانجام اینکه از بروز بیکاری و عدم اشتغال به علت مشکل تصمیم گیری جلوگیری نماید.