دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد.

هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید.

اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود.

در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد.

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد.

یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN .

حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد.

همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند.

شبیه نقطهT در شکل یاد شده.

روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند.

گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).

O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.

O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند.

قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند.

ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد).

این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است.

در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است.

اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند.

در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد.

یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد.

بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است.

چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است.

اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است.

نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است.

تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است.

یعنی 5 / 2 برابر شده است.

تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر می گیرد.

در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است.

بدین معنا که نیمی از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است.

نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت.

این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998).

اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهایOECD به ضرر زنان رشد کرده است.

یعنی تقریبا در تمامی این کشورها, زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق علمی دیگری که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان می دهد که به رغم رونق بی سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر می شود.

لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنی معلوم می شود که رشد بالای اقتصادی در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمی راند...

داشتن کاری ساده در تمام طول سال نیز حتی در دوران رونق کافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است.

بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طی دهه های قرن بیستم, برای آمریکا نشان می دهد.

نمودار آشکار می سازد که, گرچه در اوائل قرن برای مدت کوتاهی این نابرابری کاهش یافت, ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است.

سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است.

درحالی که اقتصاد پررونق و نرخ بیکاری پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردی بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگی بیش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انسانی 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکی است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا: O 45 درصد پروتئین حیوانی را مصرف می کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایی حیاتی تنها 5 درصد است.

O 58 درصد کل انرژی جهان را کار می زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف انرژی دارند.

O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالی که فقیران تنها 5 / 1 درصد را.

O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.

O 87 درصد اتومبیل های شخصی را مالک هستند, ولی فقیران تنها کم تر از 1 درصد.

در سطح جهانی نیز نابرابری رو به افزایش است.

روند نابرابری جهانی در شکل 3 مشهود است.

در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش می یابد.

در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت.

پیش از انقلاب اسلامی, اوج نابرابری مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2).

بی عدالتی ناشی از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جای دنیا تحمل نمی شود به همین دلیل در تمامی کشورهای سرمایه داری, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت می کند.

در مقیاس بین المللی نیز نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی (شمال) و کشورهای دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است.

نقش شرکت های چند ملیتی که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است.

70 درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قرار دارد.

سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70 درصد; خودرو, هواپیمایی, فضایی, الکتریکی, الکترونیکی و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصی و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ).

اعتراضات گسترده مردمی به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانی, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبری هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدی, یا پراگ در سال 2000, همگی جنبشی است علیه بی عدالتی جهانی حاصل از سلطه سرمایه داری بازار در روابط بین الملل.

تلاش سازمان ملل متحد برای حل بدهی کشورهای بحران زده قدم کوچکی در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدی بازار توضیح داده می شود.

عوامل نابرابری; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح می گردد.

در قسمت سوم تلقی نظریه بهروری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادی می شود.

مقاله با خلاصه و نتیجه گیری پایان می یابد.

2 بازار در توزیع درآمد چگونه عمل می کند؟(10) در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایی کسب می شود که در اختیار دارند.

این منابع را می توان سه دسته شمرد.

سرمایه انسانی, سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی.

سرمایه انسانی یا نیروی کار در قبال مزد و حقوق فروخته می شود, سرمایه مالی در قبال بهره یا سود ارائه می گردد, و سرمایه فیزیکی, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار می شود.

بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعی که در اختیار دارد, و بهایی که در قبال آن می تواند دریافت کند, بستگی می یابد.

توزیع منابع تولید (ثروت) چه چیزی توزیع ثروت را تعیین می کند؟

ثروت به شکل سرمایه مالی یا فیزیکی تحت تاثیر چند عامل توزیع می شود ; که انباشت در طول زندگی, غصب و سایر تملک های ظالمانه ارث از آن جمله اند.

البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند.

ثروت در کشورهای سرمایه داری به شدت نابرابر توزیع شده است.

شکل 4 این وضعیت نابرابر را برای دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبی نشان می دهد.

در انگلستان, در سال 1995, مالک نیمی از ثروت موجود کشور, تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:265 Sloman, 2000).

این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهای تابع نظام بازار نیز مشاهده می شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقی شود.

بلکه نهادهای ناعادلانه و روش های مبتنی بر غصب و استثمار در سطح ملی و جهانی از علل قابل توجه آن است.

ثروت به شکل سرمایه انسانی, یعنی نیروی کار, تابع قدرت جسمانی و قابلیت های ذاتی دیگر, و هم چنین مهارت هایی است که در طول زندگی انباشته شده است.

تفکیک توانایی های انسانی بین ذاتیات ناشی از وراثت و قدرت اکتسابی, در عمل چندان آسان نیست.

مهم ترین عامل توانایی, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتی یا تلاش و کوشش خود انسان بستگی دارد.

به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید.

روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران دارای تحصیل کم تر.

آن ها به مطالعه و کار تحصیلی تشویق می شوند و امکانات بهتری برایشان فراهم می گردد.

از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیری را افزایش می دهد.

آیا می توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث می برند؟

یا توانایی انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟

به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت های ژنتیک, محیط تربیتی خانوادگی و اجتماعی, یا به طور کلی, وضعیت محیطی افراد تاثیر به سزایی در انباشت سرمایه انسانی دارد.

به عبارت دیگر, سرمایه انسانی, نه تنها به دلیل عوامل ذاتی نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابریهای ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعی غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود.

قیمت منابع تولید عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار, چنان که گفتیم به قیمتی بستگی دارد که صاحب منبع موجود می تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد.

قیمت منبع, خود به دو عامل بستگی می یابد; اول, بهره وری منبع, دوم قیمت کالای نهایی که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد.

مثلا برای منبع نیروی انسانیL که در تولید کالایX شرکت می جوید, می توانیم بنویسیم: PL = MPL .

PX که در آنPX مزدی است که بازار برای منبع سرمایه انسانی می پردازد,MPL بهره وری نهایی نیروی کار است, وPL قیمت کالایX در بازار.

قیمت قطعه زمینی در خیابان ولی عصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران ـ فیروزکوه, در بیابان های بین دماوند و فیروزکوه, بسیار متفاوت است.

این اختلاف به دلیل کاربردهای متفاوتی است که این دو قطعه زمین دارند, و نیز قیمتی که برای کالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پیدا خواهد شد.

بهره وری نیروی کار نیز هر چه بیش تر باشد, میل به استخدام وی فزون تر است.

یعنی کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود.

به عبارت دیگر, مزد به کیفیت سرمایه انسانی موجود بستگی پیدا می کند.

این کیفیت چنان که دیدیم, حاصل ترکیبی از توانایی های ذاتی, آموزش و تلاش و پشتکار فرد است.

کیفیت نیروی انسانی در شکل ویژه کارآفرینی, قدرت خلاقیتی فراهم می سازد که در نزد قلیلی از افراد وجود دارد.

صرف نظر از جنبه تلاش ارادی, عوامل دیگر موثر بر بهره وری, خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است, در نتیجه درآمدPL) ) نیز مختلف خواهد بود.

اختلاف بهره وری نه تنها برای افراد مختلف نابرابر می باشد, بلکه برای یک فرد نیز در طول حیات شغلی اش متغیر است.

مانند ایام پیری و بازنشستگی.

البته تعیین بهره وری یک فرد در عمل بسیار سخت است.

زیرا تولید نهایی, نیروی کار به عوامل دیگری مثل مدیریت, فن آوری, و مقدار نهاده های مکمل بستگی می یابد.

به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهروری بیش تری کار می کند تا شغل ب.

نابرابریهای ناشی از عوامل برونزا, که فرد در آن نقشی ندارد, در سهم وی از درآمد موثر است.

علاوه بر بهره وریMPL) ), قیمت کالای تولید شدهPX نیز در ارزش گذاری بها ده نقش تعیین کننده دارد.

کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش تری داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بیش تر استPX) بالا).

بنابراین اگر تقاضای کالای تولیدیX) ), کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج می کند (PL = 0) یا مزدش را پایین میآورد.

بدین ترتیب دوره های تجاری بر توزیع درآمد ناشی از سرمایه انسانی اثر می گذارد.

بنابراین درآمد نیروی کار حتی در بازاری رقابتی, می تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینی شده, مانند بازنشستگی, یا پیش بینی نشده, مثل بروز رکود, کاهش یابد.

در این دوره ها اگر وی از منابع دیگر تولید, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد.

بازار برای مقابله با این نارسایی, خود راه حلی ندارد؟

چرا, بیمه راه حل رایج بازار است.

اما چنان که در فصل قبلی ملاحظه شد بیمه در مواردی که خسارت ذهنی و انتخاب نامطلوب مصداق یابد, ناتوان از حل مشکل است.

علاوه بر آن خطر اجتماعی(11) نیز مانع کارکرد بیمه های خصوصی است.

خطراتی که تمامی افراد تحت پوشش یکباره با آن مواجه شوند, بیمه گرهای بازار را از کار می اندازد.

مثل تورم یا بیکاری که تمامی جامعه را متاثر می سازد.

پوشش بیمه ای کامل در برابر چنین خطراتی ممکن نیست (:201 Le Grand et al, 1992).

در این حالت ها دخالت دولت برای تإمین اجتماعی و بیمه بیکاری ضروری می شود.

در غیر این صورت حتی در بازار رقابتی فقر و نابرابری شدید می تواند به وجود آید.

نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری سرمایه انسانی یا نهاده نیروی کار, چنان که ملاحظه شد, با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر, سهمی از تولید را نصیب خویش می کند.

این سهم چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید, از خطرات مختلفی آسیب می بیند.

اما در مورد سرمایه مالی در نظام سرمایه داری چنین نیست.

وقتی سرمایه مالی به عنوان نهاده تولید بررسی شود, نکات قابل توجهی در ارتباط با نابرابری درآمد آشکار می شود.

وقتی یک سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد, سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی و سرمایه جاری نقدی, و استخدام نیروی کار, دست به تولید می زند.

او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد.

این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه, بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می دهد.

هدف از فعالیت اقتصادی نیز کسب سود است.

گرچه چنین فرض می شود که در بلندمدت بازار رقابتی سودی باقی نمی گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت, قیمت تمام شده را می سازد.

پس سود فعالیت اقتصادی که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل می کند.

در حالی که بهره نرخ ثابت دارد و جزیی از هزینه تمام شده است.

اگر سود, یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد, تولیدی صورت نخواهد گرفت, کارگر اخراج می شود, ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است.

ربا دهنده هیچ کاری به سود و زیان ربا گیرنده ندارد.

او بهره خویش را مطالبه می کند.

کرویتس (1997) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبی آشکار می سازد.(12) یکی از شرایط رقابت کامل, وجود بازار کامل است.

بازاری که ساز و کار قیمت به شکلی رقابتی تعیین کننده آن است.

در بازار کالا و خدمات, عرضه و تقاضا قیمت را معلوم می سازد.

این قیمت به طور طبیعی نمی تواند کم تر از هزینه تمام شده باشد.

زیرا در این صورت عرضه متوقف می شود, و چون کمبود پیش می آید, مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم می گردد.

رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب می کنند, که بالمآل با افزایش عرضه, قیمت را کاهش می دهند.

پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتی نقش تنظیم کننده برای رسیدن به حداقل قیمت را بازی می کند.

اما این قانون در بازار سرمایه مالی صدق نمی کند.

آن چه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق می سازد, دو چیز است: اول آن که, هر کالایی در معرض اتلاف, کهنگی و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آوری (کالاهای سرمایه ای) قرار دارد.

پس احتکار آن چندان مقدور نیست.

خدمات نیز اگر عرضه نشود, اساسا قیمتی (مزد) در کار نخواهد بود.

دوم آن که, به فرض نگهداری, هزینه انبارداری, اگر طولانی شود, ممکن است سود انتظاری را خنثی کرده و زیان به بار آورد.

در حالی که صاحب سرمایه مالی از هر دو خطر مصون است.

او می تواند به راحتی پول را احتکار کند و برای بیش ترین سود, صبر پیشه کند.

هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در کار نیست.

"به همین سبب, هیچ بازار سرمایه ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت.

دلیل این که ما همواره (در گذشته های دور و اکنون), در همه ی دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم, در همین امر نهفته است".

(صفحه 25).

یعنی بازار برای سرمایه, کامل نیست.

به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمی کند و صاحبان آن تنها در صورتی به عرضه آن رضا می دهند که رشوه ای تحت عنوان بهره دریافت کنند.

بدین ترتیب نهاده سرمایه مالی بدون پذیرش خطر زایندگی پیدا می کند, بر خلاف سرمایه انسانی.

بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امری قطعی است.

از این مهم تر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است.

اگر نرخ بهره مرکب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمایه دو برابر می شود.

نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمایه اولیه را 290 برابر می کند!

آیا راهی سریع تر از این برای کسب درآمد در طول زندگی وجود دارد؟

(صفحه 26 ـ 27) اگر تولید اجتماعی با نسبت ثابتی بین کار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه, یعنی نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت[ .گرچه بی عدالتی ناشی از عدم خطرپذیری به جای خویش باقی است].

ولی اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد کند, نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم می خورد.

مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم کار به سرمایه 80 به 20 و رشد اقتصادی 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدی سرمایه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 برای سهم کار و سرمایه باقی می ماند.

ولی اگر رشد سرمایه 6% باشد, این تناسب عکس شده به 23 و 77 درصد تغییر می کند.

یعنی سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروی کار خواهد شد.

به دلیل وجود بهره مرکب رشد سرمایه در همه جای سریع تر از رشد اقتصادی بوده است (صفحه 32).

یعنی سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است.

ثروت پولی خانوارها در آلمان طی 20 سال منتهی به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است.

در مقابل, طی همین مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزایش داشته است.

یعنی قدرت خرید صاحبان نیروی کار پس از 46 سال دو برابر می شود, در حالی که صاحبان سرمایه پس از 13 سال به این توانایی دست می یابند (صفحه 71).

کرویتس از وضع اقتصادی آلمان در قرن 12 تا 14 میلادی یاد می کند که قدرت احتکار پول رایج وجود نداشت, چون به سرعت تعویض می شد و در زمان تعویض در دست هر کسی بود مالیات سنگین از آن گرفته می شد.

وی نشان می دهد که چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض الحسنه, شکوفایی کلی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23).

چنان که ملاحظه می شود, نابرابری درآمدی ناشی از وجود ربا و قدرت کنزمال, بسیار بیش تر از نابرابری حاصل از کارکرد بازار سرمایه انسانی است.

3 ـ نظریه بهره وری نهایی و توزیع درآمد در بازار رقابتی, در بلندمدت, تولید بهینه در نقطه ای صورت می گیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانی ندارد.

به عبارت دیگر, بهایی که وی از عرضه کالا به دست میآورد تنها هزینه های نهاده ها را می پوشاند.

از طرف دیگر نهاده ها نیز تا جایی به کار گرفته می شود که ارزشی که در تولید خلق می کنند با قیمت آن ها برابر شود.

بدین ترتیب ادعا می شود که نیروی کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدی خویش مزد یا بهره دریافت می کنند.

زیرا, ارزش کالای تولیدی از جمع بهره وری نیروی کار و سرمایه به دست میآید, و معادل این ارزش بین صاحب نیروی کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه دار), به نسبت نقشی که داشته اند توزیع شده است.

علاوه بر آن, وجود بازار رقابتی باعث می شود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابری در بازده سرمایه ی سرمایه داران کاهش یابد.

اگر مزد در صنعتی بالاتر باشد, کارگران تشویق می شوند که از بخش های کم مزد به آن روی آورند.

این تمایل, عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه می کند, و بدین ترتیب مزد در آن جا کاهش می یابد.

از آن طرف خروج کارگران از بخش های کم مزد, عرضه نیروی کار را برای آن ها کاهش داده و افزایش مزد را سبب می شود.

در نتیجه مزد دو بخش برابر می گردد.

همین طور اگر نرخ بازگشت سرمایه در صنعتی بالاتر از صنعت دیگری باشد, جابه جایی مشابه, بازدهی سرمایه را در دو بخش یکسان می سازد.

اگر کشاورزی زمین خویش را به محصولی اختصاص می دهد که فروش بهتری دارد, افزایش این محصول, قیمت آن را کاهش می دهد.

و در مقابل کاهش عرضه محصولی که قبلا در آن زمین تولید می شد, قیمت آن را بالا می برد.

در نتیجه بازدهی زمین برای کشت هر دو محصول, به یکدیگر نزدیک می شوند.

تلقی نظریه بهره وری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفی مورد انتقاد است: طرفداران بهینه پارتو مدعی اند که چون مرز تابع بهره وری است و افزایش کارایی اقتصادی به معنای بهره وری بیش تر است: بنابراین اگر دستیابی به تعادل پارتویی را هدف قرار دهیم, با رشد اقتصادی, خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر کاهش می یابد.

از آن طرف افزایش سرمایه ای ناشی از کارایی اقتصادی, عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را کاهش می دهد.

یعنی در فرایند تعقیب کارایی سهم نیروی کار افزایش, و سهم سرمایه از کل تولید کاهش می یابد.

اما چنان که پروین و دیگران (:1373 12) یادآوری می کنند, این استدلال مبتنی بر پیش فرض هایی است که همیشه محقق نمی شود.

از جمله این که بهره وری نیروی کار با سرعت بیش تری از بهره وری سرمایه افزایش یابد.

امری که خلاف آن واقع می شود.

علاوه بر آن چنان که در صفحات پیش رو خواهید دید بهره مرکب , بهره رایج در نظام های بازار, سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر می دهد.

ادعای حذف خود به خودی فقر در فرایند تعقیب کارایی, با تحقیقات تجربی نیز سازگار نیست.

با استفاده از منابع سازمان بین المللی کار نشان داده شده است که حتی برای تإمین نیازهای اولیه ی 10 درصد فقیر جامعه, سی سال وقت, و نرخ های رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است.

(جدول ـ 1) در مورد ایران برآوردها حاکی از آن است که زمان لازم بسیار طولانی و نرخ های رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعی خواهد بود (پروین و دیگران, :1372 14).

رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است که در کشورهای توسعه یافته, برخلاف ادعای فوق, افزایش بهره وری نیروی کار با گسترش فقر همراه گشته است.

"شواهد فراوانی وجود دارد حاکی از آن که رشد به خودی خود به تغذیه بهتر منجر نمی شود همچون کشورهای توسعه یافته, در کشورهای در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مک کنلی, :1994 164).

چهار دلیل در رد نظریه بهره وری نهایی به عنوان نظریه توزیع درامد 1) مهم ترین ایراد این است که این نظریه اساسا برای تخصیص بهینه منابع وضع شده است.

یعنی راهنمای کارفرمای حداکثرساز سود است در استخدام نهاده ها.

بدین ترتیب که به او می گوید, از هر نهاده به مقداری استخدام کن که ارزش تولید نهایی آن (اضافه تولید ناشی از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایی که برای آن می پردازد, کم تر نباشد.

در واقع همان طورکه در بازار کالا, تقاضا تا جایی ادامه می یابد که ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد کالا بالاتر از قیمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نیروی کار, تقاضای کارگر تا آن جا ادامه خواهد یافت که ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین کارگر, از مزد وی کم تر نباشد.

یعنی این مزد نیست که متناسب با ارزش کار آخرین کارگر تعیین می شود, بلکه, مزد در بازار تعیین می شود, و کارفرما آنقدر کارگر می گیرد تا به نقطه برابری ارزش تولید نهایی = مزد دست یابد.

شکل 5 ـ این ارتباط را توضیح می دهد منحنیVMPL (13) تغییرات ارزش تولید نهایی نیروی کار را, در قبال افزایش استخدام نشان می دهد.

طبق قانون بازده نزولی, با افزایش تعداد کارگران, از نقطه ای به بعد, تولید نهایی آن ها کاهش می یابد و چون بازار رقابتی, و شرکت کوچک است, قیمت کالای تولیدی ثابت است, پس با کاهش تولید نهایی (بهره وری),VMP کم می شود.

این منحنی منافع نهایی کارفرما را نمایش می دهد.

منحنیW نیز که مزد تعیین شده در بازار است هزینه های نهایی کارفرما را از استخدام کارگر ارائه می کند.

مثل بازار کالا که نقطه تعادل درMC = P بود, این جا نیز نقطه تعادل درVMP = W (هزینه نهایی = منافع نهایی) خواهد بود و کارفرما به تعدادL کارگر استخدام می کند.

چنان که ملاحظه می شود, اساسا بحث توزیع درآمد در کار نیست.

درست برعکس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس تولید نهایی را عدالت بدانیم, چرا باید ارزش تولید نهایی آخرین کارگر را ملاک پرداخت به تمامی کارگران بگیریم؟

می دانیم تمامی کارگران غیر از آخرین نفر,VMP بیش تری ازW دارند (شکل 5).

پس با ملاک پذیرفته ما, عدالت اقتضا دارد که به هر یک از کارگران متناسب با کارش دستمزد پرداخت شود و دیگر مازادی برای شرکت باقی نماند.

در حالی که مزد تعیین شده به وسیله بازار مبنای پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش کار کارگران برای جبران سرمایه ثابت بنگاه به کار گرفته می شود.

2) بهره وری هر عامل تولیدی مستقل از سایر عوامل نیست.

وقتی مقدار معینی از نیروی کار با ترکیب مشخصی از سایر نهاده ها, در تولید نقش بازی می کند, ناممکن است که سهم مشخصی از تولید کل را به هر عامل نسبت دهیم.

مثلا وقتی تراکتوری با یک کارگر و مقدار یک هکتار زمین و مقدار معینی بذر و کود, برای تولید گندم به کار گرفته می شود, نمی توان دقیقا معلوم کرد که سهم هر عامل, مانند کارگر, از گندم تولیدی چقدر است.

وقتی چنین چیزی ممکن نباشد ادعای عادلانه بودن مزد پرداختی قابل پذیرش نیست.

در واقع نظریه تولید نهایی برای اندازه گیری تغییر مقدار محصول کل در اثر به کارگیری یک واحد اضافی از نهاده ای خاص, قابل استفاده است, ولی نمی تواند بخش معینی از تولید کل را به یک نهاده مرتبط سازد.

نظریه بهره وری نهایی در واقع نظریه تقاضای نهاده ها است.

کانون قضیه این است که کارفرمای حداکثر ساز سود هرگز برای یک واحد از نهاده نیروی کار, زمین, ماشین و هر چیز دیگر که باشد, بیش از ارزشی که آن واحد نهاده برای وی خلق می کند, نخواهد پرداخت.

ارزش آن واحد نهاده برای بنگاه که به وسیله درآمد اضافی ای تعیین می شود که با به کارگیری آن به دست میآید (یا حدس زده می شود به دست خواهد آمد).

بنابراین قیمت نهاده ها در بازار (رقابتی) تا اندازه ای بازتاب بهره وری نهایی آن نهاده است.

البته قیمت هر نهاده به عرضه و تقاضای آن بستگی دارد.

تئوری بهره وری نهایی به ما برای فهم طرف تقاضای نهاده کمک می کند, ولی چیزی درباره سهم این نهاده در تولید کل یا قیمت عادلانه نهاده نمی گوید.

تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگیرد تصویر کامل نیست (:536 Stroup, 1987 للهGwartney ).

ظاهرا خطای عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با تولید نهایی کارگر برابر است" ناشی می شود.

در واقع تولید نهایی, حاصل کار کارگر آخر نیست, بلکه تغییر تولید کل پس از ورود کارگر آخر به فرایند تولید است.

به همین دلیل این نظریه ربطی به توزیع درآمد ندارد.