دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

مقدمه: هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟

با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟

با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند.

این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همه دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334 اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در اسفند 1336 در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت.

در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند: تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339 اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد : 1)اقدامات سازمانی تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند.

وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346 تعقیب سیاست انبساط تدریجی سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود.

در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.

2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341 رئیس کل موقت بانک مرکزی در اسفند 1341 موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانک اعلام داشت : الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.

ج)نگهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.

به نظر بانک مرکزی ایران منابع ارزی کشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای برسد.

3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342 در سال 1342 واردات کالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران کسردرآمد گمرکی کشور ، تعرفه حمایتی سال 42 با تصویب نامه 23 تیرماه که هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در 17 آذر حداقل سپرده کالاهای وارداتی از 20% به 15%و از 70% به 40% کاهش یافت جز در مورد کالاهای غیرمجاز در مقررات سال 41 که واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موکول به تایید 100% سپرده شد.

4)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343 در سال 1343 تحت تاثیر دو عامل، وضع نامساعد تجارت خارجی تشدید شد : یکی کمبود گندم و گوشت و لزوم واردات مقدار متنابهی از آن دو دیگر ترقی خارق العاده قیمت جهانی شکر و سپردن امر واردات آن به بخش خصوصی و اتخاذ سیاست تشویق و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای زیرا در 4 تیرماه سپرده اعتبار اسنادی گندم ،‌جو، ذرت و ارزن از 100% به 25% کاهش یافت.

5) سیاست ارزی سال 1345 کشور در سال 1345 جریانات ارزی و بازرگانی درکشور ناخوشایند می‌نمایاند از یکسو حمله کرم خاردار به پنبه و از سوی دیگر ضرورت تامین هدفهای اجتماعی از طریق افزایش مزد و فرشبافان و بهره برداری لجام گسیخته فروشندگان آن از این اقدام که به صورت ترقی ناصحیح قیمتهای فرش صادراتی تجلی یافت رقابت خرد کننده رقبا در بازارهای جهانی خشکبار و میوه‌های تازه موجب شد صادرات ما با یک حرکت منفی نسبت به سال 44 معادل 13% تنزل یابد درحالی که واردات در مسیر رو به ترقی بود.

6) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال 1446 در 19 فروردین 1346 سیاست ارزی کشور در تعقیب اولین هجوم آوری دی ماه 1345 به نظام ارزی بازار اجازه داد سپرده ثابت ارزی با حداقل زمانی 3 ماه پذیرفته شود و براساس نرخ بین المللی بدان بهره داده شود و در سررسید، نقل وانتقال آن آزاد باشد همچنین پذیرفت سپرده دریافتی هر بانک نزد دیگر بانکها و یا نزد بانک مرکزی مجددا به سپرده‌گذاری شود.

در تعقیب این تصمیم در 25 شهریور نگهداری ارز غیرصادراتی به صورت سپرده دیداری نیز در بانکهای مجاز به معاملات ارزی تجویز شد و انتقال آنها در داخل یا خارج، بدون دخالت بانک مرکزی مجاز شناخته شد.

تراز بازرگانی ایران در سالهای 1334- 1346 سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران افزایش یکباره درآمدهای حاصل ارزی از صادرات نفت در سال 1352 موجب شد ریال ایران که تا آنزمان بصورت نسبی تحت کنترل و نظارت بود بطور آزاد قابل تبدیل گردد.

لذا به این ترتیب معاملات ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی آزاد و حتی در بسیاری موارد تقاضای اضافه بر عرضه ارز در بازار ارز غیرنفتی توسط درآمدهای نفتی پاسخگویی می‌شد.

نرخ برابری ریال نیز در سال 1353 ظاهرا بجای وابستگی به دلار مریکا به SDR وابسته شد لکن در عمل بعلت اینکه درآمدهای ارزی به دلار دریافت شد نرخ ریال کماکان در بازار ارز به دلار آمریکا وابسته بود.

پس از انقلاب اسلامی با تغییر هدفها و روشهای بازرگانی خارجی سیاستهای ارزی نیز تغییر پیدا کرد و کنترل ارزی که به نوعی قبل از انقلاب در سال 1357 شروع شده بود بطور موکد اجرا شد.

لذا کلیه معاملات ارزی اعم از سرمایه‌ای و جاری تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت.

در این فصل ابتدا نظری اجمالی خواهیم داشت به چگونگی وضع بازرگانی خارجی و تزار پرداختها وسپس پاره‌ای از سیاستهای ارزی دولت را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا سیاستهای بازرگانی و ارزی دولت تغییر یافت و اساس این سیاستها مبنی بر نظارت و کنترل بازرگانی خارجی و همچنین کنترل ورود و خروج ارز بود.

در بخش درآمدهای حاصل از صدور نفت دولت مواجه با اشکال درجمع آوری این درآمدها نبود.

لکن برای جمع آوری و جذب درآمدهای ارزی غیر نفتی دولت به تدریج در سالهای پس از انقلاب مجبور به اتخاذ سیاستهای گوناگون گردید.

همچنین جهت کنترل خروج ارز از کشور دولت به دو رشته اقدامات دست زد.

اول آنکه اصولا واردات کالاها را تحت نظارت وکنترل شدید درآورده از این رو خود به خودقسمت اعظم پرداختهای ارزی تحت پوشش بانک مرکزی قرارگرفت.

دوم اینکه کنترل‌ها و ضوابط جداگانه‌ای برای خرید ارز قائل شد که در واقع این دو ابزار هر دو در جهت محدود نمودن پرداختها ارزی بوده است.

البته باید توجه داشت که تحریم اقتصادی سال 1359 و بروز جنگ تحمیلی چه از نظر کاهش شدید درآمدهای ارزی و چه از نظر افزایش هزینه‌های ارزی مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کردند.

لذا دولت نیز برای رویاروئی با این مشکلات محدودیتهای شدید وارداتی قائل شده و ورود کالاها رااختصاص به کالاهای ضروری و اساسی داد.

در سال 1360 در پی ادامه کاهش صدور نفت و افزایش نسبی واردات دولت کماکان با مشکل کسری تراز پرداختها و تنگنای ارزی مواجه بود.

لذا در این سال کالاهای مصرفی اساسی سهمیه‌بندی شده و سیاست توزیع عادلانه کالاهای اساسی از طرف دولت اتخاذ گردید.

همچنین در سال 1360 کمیسیونی به نام کمیسیون تخصیص ارز تشکیل شد که وظیفه این کمیسیون تسهیم منابع ارزی به مصارف مختلف با توجه به اولیت‌های تعیین شده و کوشش در به حداقل رساندن هزینه‌های ارزی است.

در واقع وظیفه این کمیسیون توزیع متناسب ارز به بخشهای مختلف می‌باشد.

همچنین، بدست گرفتن حجم زیادی از بازرگانی خارجی توسط دولت در سال 1360 موجب شد هزینه‌های ارزی دولت از بابت ورود کالاها نسبت به سال قبل 29 درصد افزایش و در مقابل هزینه‌های ارزی بخش خصوصی 17 درصد کاهش یابد.

در سال 1361 از یکطرف هزینه‌های ارزی بعلت سیاستهای سهمیه‌بندی و کنترل وا وارداتی دولت کاهش یافته واز طرف دیگر درآمدهای ارزی بعلت افزایش صادرات نفت افزایش یافت.

لذا تراز پرداختها در حساب جاری معادل 6/6 میلیارد دلار مازاد داشت.

در سالهای 1362و1363 بطور متوالی تراز پرداختهای کشور کسری داشته است.

درسال 1362 میزان کسری، بیشتر بعلت افزایش هزینه‌های ارزی نسبت به سال 1361 بود در حالیکه درآمدهای ارزی نسبت به سال 1361 افزایش ناچیزی داشته است.

بهر حال کسری سال 1362 در حدود 584 میلیون دلار بوده که اگر چه از نظر مقدار قابل توجه نیست لکن با توجه به مازاد 6/6 میلیارد دلاری سال 1361 نشان دهنده تغییرات جدی در وضعیت تراز پرداختها است.

میزان پرداختهای حساب جاری سال 1363 در حدود 6/18 میلیارد دلار و دریافتهای جاری 9/17 میلیارد دلار بوده است.

در همین سال پرداختهای نقل و انتقالات سرمایه‌ای 560 میلیون دلار و دریافتها 139 میلیون دلار بوده و لذا کسری تراز پرداختهای سال 1363 بالغ بر 2/1 میلیارد دلار می‌باشد.

بعلت تشدید کنترل‌های ارزی و مساعی دولت در محدود ساختن هزینه‌های جاری دولتی پرداختهای ارزی برای حساب جاری در سال 1364 به 4/13 میلیارد دلار کاهش یافت و با درآمد ارزی حدود 14 میلیارد دلار مازاد حساب جاری در سال1364 به رقم تقریبی 600میلیون دلار رسید.

سال 1365 یکی از بحرانی‌ترین سالهای بعد از انقلاب از نظر اقتصادی بوده است.

در این سال بعلت کاهش قیمت نفت و کاهش چشم گیر صادرات نفت درآمدهای ارزی بشدت کاهش یافت.

نرخ تورم شدیدا افزایش یافت و بیکاری نیز روند افزایشی خود را کماکان طی نمود.

سال 1365 در واقع سال رکود همراه با تورم بوده است.

کاهش درآمدهای ارزی در این سال سیاست گذاران اقتصادی کشور را بفکر افزایش صادرات غیرنفتی ورهائی از تک محصولی نفت انداخت.

البته با آنکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در سال 1365 افزایش چشم گیری یافت لکن به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مبرم وسیع ارزی کشور نبود.

باید توجه داشت که دولت در زمینه دریافت‌های ارزی از محل صادرات نفت نفوذ زیادی ندارد زیرا چگونگی وضع صادرات و قیمت نفت بیشتر به عوامل خارجی بستگی دارد.

از آنجا که بطور متوسط درآمدهای نفتی درگذشته بیش از 90 در صد کل درآمدهای ارزی داخلی کشور را تشکیل می‌داده است و از طرف دیگر غیر از کالاهای وارداتی مصرفی، تولیدات داخلی کشور نیز وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام و یدکی می‌باشد لذا اصولا اقتصاد ما تاثیرپذیری زیادی نسبت به اوضاع اقتصادی جهانی بخصوص بازار نفت دارد.

لکن دولت در مورد صادرات غیر نفت زمینه مانور بیشتری دارد.

سیاستهای ارزی تشویق صادرات و نرخهای ترجیحی به هیچ عنوان بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی اثر ندارد.

در حالیکه اینگونه سیاستها اگر صحیح طرح ریزی و اجرا شوند در افزایش درآمدهای ارزی از محل صادارت غیرنفتی اثر دارند.

بهمین جهت دولت در سالهای گذشته برای بهبود وضع تراز پرداختها به سیاستهای مختلفی روی آورده است.

در سال 1358 دولت صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را مکلف به سپردن پیمان ارزی نمود و از طرف دیگر در همین سال سیستم نرخ ترجیحی ارز را برای تشویق صادرکنندگان مزبور ایجاد نمود.

به همین جهت در سال 1358 صادرات کشور نسبت به سال قبل افزایشی در حدود 50 درصد داشته است.

البته این افزایش فقط معلول سیاست نرخ ترجیحی نبوده بلکه دلایل عدیده دیگری از قبیل افزایش قیمتها در بازارهای جهانی و ارزش گذاری دقیق کالاهای صادراتی غیرنفتی داشته است.

دولت برای تشویق صادرکنندگان در سال 1360 مهلت واریز پیمانهای ارزی را از 8 ماه به 12 ماه در 1361 این مهلت را برای صادرات فرش از 12 ماه به 14 ماه افزایش داد.

از مهمترین مشوقهای صادراتی که دولت ایجاد نمود تهاتر کالاهای غیرنفتی بخش خصوصی در سال 1361 است.

بدین ترتیب صادکنندگان کالاهای غیرنفتی مجاز گردیدند که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را صرف واردات کالا از خارج از کشور نمایند.

بهمین جهت از 1361 مسئله ارز صادراتی و ورود کالا بدون انتقال ارز مطرح شد.

لذا صادرکنندگانی که نتوانند یا بخواهند درآمد ارزی خود را صرف واردات کالا از خارج نمایند مجاز هستند ارز حاصله را با نرخ ارز صادراتی به واردکنندگان دیگر به فروش برسانند.

هدف از ایجاد این مقررات علاوه بر کاهش تقاضای ارز بخش خصوصی حل مشکلات ارزی کارخانجات و موسسات وابسته به دولت نیز بوده است.

از اقدامات دیگری که دولت برای حل مشکلات ارزی پس از انقلاب اسلامی انجام داد کوشش در افزایش معاملات پایاپای یا تهاتری بوده است.

لکن دراین مورد نیز متاسفانه به علت محدودیتهای صادراتی از نظر کشش عرضه صادرات بالا بودن قیمتهای کالاهای صادراتی نسبت به قیمتهای بین المللی و افزایش مصرف داخلی و درنتیجه عرضه کالاهای صادراتی به بازار داخلی، مبادلات تهاتری موفقیت چندانی نداشت.

لذا عملا قسمت اعظم قراردادها و موافقتنامه‌های پایاپای تبدیل به پرداخت ارز آزاد و تصفیه حساب ارزی شده است.

البته معاملات تهاتری بطور کلی و بخصوص نفت در مقابل کالات اشکالات دیگری داردکه در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد.

در زمینه مبادلات خدماتی در تراز پرداختها پس از انقلاب اسلامی به علت کاهش و تقریبا رو به صفر رفتن سرمایه‌گذاریها و وامهای خارجی کشور بتدریج دریافتهای ارزی مربوط به خدمات کاهش یافته و هم اکنون از این بابت دریافتی وجود نداشته و یا اگر وجود دارد مقدار آن ناچیز است.لکن پرداختهای خدماتی از قبیل ارز دانشجویی بیماران نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور و غیره اگر چه نسبتاکاهش یافته لکن کماکان رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهد.

دولت در این زمینه نیز اقدام به سیستم چند نرخی نمود که بعدها بعضی از مصارف از قبیل مسافرت بکلی حذف گردید.

همچنین در مورد ارز دانشجویی و بیماران نیز اقدامات بسیار محدودکننده و دقیقی توسط دولت صورت می‌گیرد.

اثرات کنترل ارزی در ایران سیاستهای ارزی در ایران بطورکلی به چند بخش قابل تفکیک هستند.

البته در عین حال باید توجه نمود که این تفکیک سیاستها را کاملا از هم جدا نمی‌سازد زیرا درعین حال سیاستهای مزبور با هم مرتبط بوده و در بعضی مواقع جداکردن آنها صورت قراردادی می‌گیرد.

در هر حال این سیاستها را به سه بخش زیر میتوان تقسیم نمود: اول سیاستهای تشویقی که یا مستقیما ورود ارز به کشور را تشویق می‌نماید و یا اینکه غیرمستقیم افزایش صادرات را تشویق می‌نماید.

دوم سیاستهای که هدف آنها کاهش تقاضا برای ارز است و بالاخره دسته آخر سیاستهایی هستند که ورود و تحویل ارزهای تحصیل شده را به سیستم بانک مرکزی قرار می‌دهند.

در واقع سیاستهای اخیر بطور مستقیم و صریح سیاست کنترل ارزی دولت را تشکیل می‌دهند.

لذا اکنون بطور اختصار سیاستهای دسته اول را در این قسمت بررسی و بحث می‌نمائیم.

1- سیاستهای تشویقی سیاستهای تشویقی دولت جهت افزایش صادرات در جمهوری اسلامی فقط مربوط به صادرات غیرنفتی می‌شود.

زیرا صادرات نفت بیشتر به شرایط بازار بستگی دارد و همچنین درآمدهای ارزی حاصل از محل صدورنفت بستگی به قیمت نفت داشته که آنهم به دلار تعیین و دریافت می‌شود.

از همه مهمتر اینست که تولید و صادرات نفت در جمهوری اسلامی بدست دولت انجام می‌گیرد در حالیکه سیاستهای تشویقی مخصوص بخش خصوصی است.

لذا بهیچ عنوان سیاستهای تشویقی در مورد نفت اثری ندارد و اصولا افزایش صادرات نفت و با قیمت نفت وابستگی زیادی به شرایط بازارهای بین المللی نفت دارد.

بطور مثال بکارگیری نرخ ترجیحی ارز در حالیکه قیمت نفت به دلار تعیین و دریافت می‌شود بی‌اثر است.

نکته مهم این است که عامل جنگ تحمیلی نیز خود به نوعی در تولید و صادرات نفت اثر داشته است.

بنابراین سیاستهای تشویقی جهت افزایش درآمدهای ارزی منحصرا متوجه صادرات غیرنفتی است.

مهمترین این سیاستها که دولت درجهت تشویق صادرات بکار گرفته است سیاست نرخ ترجیحی ارز است.

همانطور که قبلا اشاره شد نرخ ترجیحی ارز برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در سال 1358 بوجود آمد.

تصحیح نرخ ارز در ایران با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم که نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای کلان اقتصادی از دست داد بطوریکه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشور درداخل و خارج نیست.

بنابراین بمنظور هماهنگ کردن نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی که بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل کشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر کشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم.

اما پیش از آنکه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشکیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نکته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم : یکسان ساختن نرخ ارز: نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدیهی است که در یک جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود.

وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است که موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌کند و بنابراین لازم است درمان شود.

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف: در کشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یک سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد.

نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع کالاها ایجاد گردید.

زمانی که صادرکنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی که دولت و بانکها از آنها خریداری می‌کرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری کردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادرکنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و کاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد.

این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با کاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشکلا ت مختلفی که بروز کرد نرخ ارز صادراتی یکسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید.

از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق کاهش واردات این نوع کالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین کند.

این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در کنار نرخ رسمی ارز بود که هر کدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.

در کنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت.

عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یکدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد.

بجز در بازار آزاد که نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت.

در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینکه نرخ براساس یک تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.

نتیجه این وضعیت این است که بهر حال بازار ارزی کشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است که هیچکدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچک از این بازار‌ها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد.

پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یکدیگر همواره باعث شده است که امکان استفاده از افزایش عرضه و یا کاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود.

حتی نرخ بازار آزاد ارز که بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی کشور نبوده است.

بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تعدد نرخ ارز که به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی می‌شود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازار‌ها همیچکدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا که هیچیک منعکس کننده توانایی واقعی وعملی کشور از نظر ارزی نیست.

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی: وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد.

حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند.

در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد.

در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌کند.

بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود.

بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود.

نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.

عدم تخصیص بهینه ارز: وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد.

زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده می‌کند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند.

بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی: و جود نرخهای متعدد ارز موجبات سرگردانی سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌سازد تا زمانیکه نرخ یکسان ارز برقرار نشود سرمایه‌گذاران بطور اعم وسرمایه‌گذاران خارجی بطور اخص نمی‌دانند از چه نرخ ارزی برای ورود سرمایه خروج آن محاسبه سود حاصل از سرمایه‌گذاری آنها استفاده می‌شود و بهمین دلیل همواره ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهائی که با و جود همه عوامل مثبت اقتصادی و سیاسی دارای نرخ ارز متعدد هستند بسیار بالا ارزیابی می‌گردد.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قبل از یکسان کردن نرخ ارز سرمایه قابل ملاحظه‌ای وارد کشور شود.

نتیجه گیری که از این بحث می‌توان کرد این است که در کشور ما که نرخهای سه گانه ارز وجود دارد باید تصحیح نرخ همزمان با یکسان سازی آن انجام گیرد.

ضروری است که بطور کلی از استفاده از نرخ ارز بجای ابزارهای مختلف مالی بعنوان سوبسید پرهیز شود.

یکسان شدن نرخ ارز و یکی شدن بازارهای ارزی در کشور هم باعث می‌شود که مجموع توان ارزی کشور بتواند در نرخ ارز موثر باشدو هم بعنوان معیاری واحد قیمتهای صحیحی بدست می‌دهد که بنوبه خود موجبات ارزیابی صحیح نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌سازد.

2- لغو بودجه ارزی: نگهداری نرخ ارز در سطح بسیار ارزان و غیرواقعی در ایران باعث شد که تقاضا بصورت بی‌رویه‌ای برای خرید ارز خارجی افزایش یابد.

رفته رفته که نرخ واقعی ارز در بازار با نرخ ارزان و رسمی آن فاصله بیشتری گرفت بطور طبیعی فشار متقاضیان برای دریافت ارز خارجی بیشتر شد.

بنابراین دولت ناگزیر گردید که برای تخصیص ارز محدودیت قائل شود و سهمیه‌بندی نماید.

چون سهمیه‌بندی ارز بمعنی نوعی تصمیم اداری برای عرضه ارز به اشخاص یا واحدهای موردتوجه تصمیم گیرندگان بشمار می‌رود لذا این نکته که چه کسی باید این تصمیم گیری را بعمل آورد بسیار مهم تلقی می‌شد.

بویژه آنکه وقتی فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد افزایش یافت تصمیم به تخصیص سهمیه ارزی به اشخاص یا بنگاهها بمعنی تصمیم برای بخشیدن یا اعطای سود کلان حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز تلقی می‌گردید.

بهمین جهت سهمیه‌بندی ارزی که ابتدا در بانک مرکزی و بعدها با مشارکت و زارت بازرگانی اقتصاد و دارایی سازمان برنامه و بودجه و دولت انجام می‌گیرد در سال 1362 مورد سوال مجلس شورای اسلامی قرارگرفت و بالاخره برای سال 1364 مجلس شورای اسلامی قانون را به تصویب رسانید که بموجب آن دولت را مکلف نمود که همواره با بودجه ریالی سالانه بودجه ارزی دستگاهها را نیز تهیه و برای تصویب تقدیم نماید.

بطوریکه پس از آن همه ساله دولت علاوه بر بودجه ریالی یک بودجه ارزی نیز برای دستگاهها تهیه و به تصویب مجلس می‌رساند.

در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است : اولا: عارضه بسیار مهم بودجه ارزی در این است که تصویب بودجه کشور براساس یک ارز بیگانه توسط مجلس شورای اسلامی بمعنی رسمیت دادن به استفاده از یک ارز بیگانه به عنوان واحد پولی در محاسبات و دادستدهای یک کشور است.

شناسایی رسمی یک پول خارجی توسط مجلس و رایج شدن آن در ارزیابی پروژه‌ها و سنجش کمیتهای اقتصادی بی‌تردید به پول ملی کشور ضربه سنگینی وارد می‌کند و آن را تضعیف می‌کند.

چون در این خصوص در فصل دلاری شدن اقتصادی به تفصیل بحث شده است لذا در این مبحث از بحث مجدد درباره آن خودداری می‌شود و فقط بهمین اندازه اکتفا می‌شود که تا زمانیکه مجلس یا دولت و یا اصولا هر ارگان دیگری بودجه جامعی برای دستگاههای کشور با پول بیگانه تنظیم کند نمی‌توان انتظار تقویت پول ملی را داشت.