تاثیر مواد مخدر بر امنیت جمهوری اسلامی توسعه: اعتیاد، علاوه بر اینکه از نظر فردی و شخصی، بلای خانمانسوز و ویرانگری محسوب می شود، همچون سدی در برابر توسعه ی کشورهای درگیر با مساله ی اعتیاد قرار دارد.
و هر معتاد، می تواند در محیط کار خود، به دلیل پایین بودن کارآمدی، از بهره وری سازمان کاسته، هزینه های هنگفتی را به عنوان هزینه های پیشگیری، درمان، و بازپروری به بودجه ی کشور تحمیل کند.
آنان بی آنکه بخواهند و بدانند کمر به نابودی هرچه بیشتر سرمایه های ملی بسته و در برابر توسعه اقتصادی کشور مانع ایجاد می کنند.
بر اساس آمار منتشر شده در کشور پنجاه در صد از معتادان، به خاطر اعتیاد بیکار شده و دو نیم برابر دیگران در محیط کار خود با غیبت های طولانی مدت مواجه اند.
این افراد، معمولا سی درصد بیشتر از کارکنان سالم یک اداره یا کارخانه، مرخصی استعلاجی گرفته و تنها شصت درصد از توان کاری خود را در محیط شغلی خود به کار می برند.
معتادان شاغل، دوازده درصد بیشتر از دیگران در خارج و چهار برابر در داخل محیط کار دچار سوانح می شوند.
همچنین پنجاه درصد کاهش تولیدات کارخانجات کشور به دلیل اعتیاد است و هزینه یی که یک معتاد در هر سال به بودجه کشور تحمیل می کند حدود سه میلیون تومان است.
اگر هر معتاد از چهار ملیون معتاد دایمی کشور تنها هزار تومان برای اعتیاد خود صرف نمایند در روز چهار میلیارد تومان و در سال مبلغ هزار و چهار صد و شصت میلیارد تومان خواهد بود.
طبق کارشناسی های انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالیانه در حدود پانصد تا ششصد میلیارد تومان به سازمانهای مختلف در زمینه مبارزه با مواد مخدر داده می شود.
هفتاد و پنج درصد از معتادان کشور شاغلین در واحدهای تولیدی صنفی هستند.
همچنین پنجاه درصد شاغلین در اثر اعتیاد بیکار شده و با مصرف مواد مخدر غیبت ای کارکنان در محیط کاری دو و نیم برابر افزایش می یابد.
پنجاه درصد کاهش تولیدات کارخانجات ناشی از اعتیاد است.
سلامت جسمی و روانی: اعتیاد، در انهدام سلامت روانی و جسمی نیز، تاثیرات بسیار خطرناکی، بر معتاد و کسانی که با او در ارتباطند می گذارد.
چنانکه تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت و مبتلایان به افسردگی از معتادان و یا از اعضای درجه ی خانواده آنان می باشند.
همچنین، ناخالصی مواد مخدر، همه ساله بیشتر از پیش می شود به طوری که ناخالصی هرویین در سال هشتاد شصت درصد، در سال هشتاد و یک به هشتاد و پنج درصد و در سال هشتاد و دو به نود تا نود و پنج درصد رسید و این امر به عاملی برای افزایش میزان مرگ و میر معتادان تبدیل شد.
در مدت هشت ماهه ی اول سال هشتاد و دو، دو هزار و نهصد و شش معتاد بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند و همه ساله میزان رشد مرگ و میر معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر و ناخالصی موجود در آن، چهل تا پنجاه درصد افزایش می باشد.
در نظر سنجی هایی که وزارت ارشاد در سال هشتاد انجام داده، هشتاد و هشت تا نود و یک درصد از مردم، از موضوع اعتیاد در جامعه اظهار نگرانی نموده اند.
باز، مجموع افرادی که درگیر موضوع اعتیاد و مواد مخدر هستند، از خانواده های معتادین گرفته تا خانواده هایی که اعضای خانواده شان در درگیری و یا اعدام ها کشته شده اند، چیزی بالغ بر سیزده تا چهارده میلیون نفر می باشند.
در سال هفتاد و سه، سهم اعتیاد در انتشار ایدز دو و نیم درصد بوده، اما متاسفانه امروز ایم میزان به شصت درصد رسیده است.
امنیت: اما از نظر امنیتی، اعتیاد یکی از مولفه های اصلی ناامنی در کشور ماست و بسیاری از بزهکاری ها ریشه در اعتیاد دارند.
همه ساله تعداد قابل توجهی از نیروهای انتظامی در جریان مبارزه با مواد مخدر کشته می شوند.
دلیل اصلی پنجاه درصد آسیبهای اجتماعی، مواد مخدر می باشد و در حال حاضر هم حدود چهل درصد سرقت ها، شصت و پنج درصد طلاق های، سی درصد کودک آزاری ها، شصت و پنج درصد بزهکاری کودکان به خاطر اعتیاد می باشد.
با توجه به مطالب بالا و آمار و ارقامی که در لابلای مطالب مطرح شد، می توان به نقش بسیار منفی یی که اعتیاد در جامعه دارد پی برد و همچنین دریافت که کنترل مواد مخدر و اعتیاد در کشور تا چه حدی می تواند در بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی امنیتی کشور موثر بیافتد.
طرح «افزایش امنیت اجتماعی»، «نجات معتادان» فرمانده ناجا معتقد است برخورد با تامین کننده مواد مخدر کاری اشتباه بوده و باید سراغ مصرف کننده رفت.
تجربه ناموفق جمع آوری معتادان در سالهای قبل نشان می‌دهد که این معضل تنها با اقدام‌های پلیسی حل نمی‌شود0 فرمانده ناجا معتقد است برخورد با تامین کننده مواد مخدر کاری اشتباه بوده و باید سراغ مصرف کننده رفت.
تجربه ناموفق جمع آوری معتادان در سالهای قبل نشان می‌دهد که این معضل تنها با اقدام‌های پلیسی حل نمی‌شود0 از صبح شنبه پنجم خرداد ماه اجرای مرحله‌ی سوم طرح موسوم به «افزایش امنیت اجتماعی» آغاز شد.
به گفته‌ی نیروی انتظامی مرحله‌ی اول این طرح برخورد با «بدحجابان» و مرحله‌ی دوم دستگیری و مجازات «اراذل و اوباش» بود.
هدف سومین مرحله‌ی طرح یادشده که «نجات» خوانده می‌شود، جمع آوری معتادان تزریقی و پرخطر عنوان شده.
روز جمعه محمدرضا جهانی جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کند «در اجرای طرح، صرفا بحث جمع‌آوری مطرح نیست.» به گفته‌ی او «جمع‌آوری کار ۱۰ روزه پلیس است، اما مساله مهمتر ساماندهی است سالهاست که بحث جمع آوری معتادان تزریقی مطرح می‌شود، اما اقدام‌های عملی همیشه با موانع بسیار روبرو بوده و نتیجه‌ی مطلوبی همراه نداشته.
جهانی می‌گوید «اجرای طرح «نجات» از پایان سال ۸۴ مدنظر بود و قرار بود نیمه دوم سال ۸۵ اجرا شود.» به گفته‌ی او این تاخیر به علت «ایجاد فرصتی برای ظرفیت‌سازی مناسب» به وجود آمد اما اکنون مسئولان و نهادهای مربوط به سطح قابل قبولی از آمادگی رسیده‌اند.
در کنار ناهماهنگی میان نهادهای مختلف، کمبود مراکز درمانی و بازپروری از دلایل اصلی ناکامی این طرح عنوان می‌شود.
به گفته‌ی فرمانده‌ی ناجا، اسماعیل احمدی‌مقدم، که ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم برعهده دارد «به صورت تقریبی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار معتاد هروئینی در کشور وجود دارد.» [فارس، ۳۰ اردیبهشت] جانشین او، جهانی می‌گوید از این تعداد «پایتخت با حداقل ۵۰ هزار معتاد تزریقی مواجه است.» و این در حالی است که با امکانات موجود یک دهم این افراد را هم نمی‌توان سامان داد.
«شفق» نام یکی از بزرگترین اردوگاه‌های نگهداری معتادان است که در جنوب تهران قرار دارد.
این مرکز ظرفیت پذیرش ۵۰۰ نفر را دارد.
با این همه محمدرضا حسین‌آبادی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، روز گذشته «آمادگی موجود در پایتخت را برای اجرای طرح نجات، صد در صد» توصیف کرده است.
طرح نجات اواخر سال ۸۴ نیز نیمه کاره به اجرا درآمد.
فرمانده‌ی ناجا چند ماه پس از ناکامی این طرح گفته است «نیروی انتظامی در یک طرح ضربتی سال گذشته هم در تهران و هم در تعداد زیادی از شهرهای کشور اقدام به جمع آوری معتادان کرد اما متاسفانه ظرفیت زندانها و مراکز درمانی ما آمادگی پذیرش این افراد را نداشتند.» [فرمانده ناجا، ۵ تیر ۸۵] گرچه بودجه‌ی درمان اعتیاد در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما تغییر اصلی در مبارزه با اعتیاد نه گسترش مراکز درمانی که تغییر در مدیریت است.
از اوایل سال جاری ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر به نیروهای انتظامی سپرده شده که اداره‌ی مراکز نگهداری معتادان را نیز بر عهده گرفته‌اند.
سردار احمدی‌مقدم فرمانده ناجا، پس از انتصاب به این سمت، فرماندهان انتظامی استان‌ها را به عنوان دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تعیین کرد.
با ریاست نظامیان بر ستاد مبارزه با مواد مخدر، رویکرد این نهاد نسبت به اعتیاد و معتادان نیز تغییر کرد.
فرمانده‌ی ناجا در نخستین نشست دبیران جدید ستاد می‌گوید «رویکرد مبارزه‌ای ما با مواد مخدر تاکنون اشتباه بوده؛ زیرا بجای برخورد با مصرف کننده مواد ، سرغ تأمین کننده آن رفته بودیم.» [مهر، ۲۰ اردیبهشت] او معتقد است «اگر مصرف کننده‌ای نباشد ، تولید کننده‌ای نیز نخواهد بود.» اعتیاد پس از انقلاب، از سال ۱۳۵۹ جرم محسوب می‌شود.
فرمانده ناجا با اشاره به این که «معتاد از نگاه انتظامی، مجرم است» می‌افزاید «تنها معتادی که خواهان درمان باشد، مجرمیتش تعقیب نمی‌شود.» [ایسنا، ۲ خرداد] ظاهرا دشواری اجرای این طرح بر مسئولان نیز پوشیده نیست.
با توجه به محدود بودن ظرفیت مراکز نگهداری قرار است از دستگیری انبوه معتادان خودداری شود.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در توضیح شیوه‌ی کار گفته است «روزانه تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر دستگیر میشوند که از میان آنها تنها ۲۵ نفر تا ۳۰ نفر به مرکز نگهداری شفق منتقل میشوند.» این در حالی است که خبرگزاری مهر بیستم اردیبهشت ماه از قول فرمانده ناجا گزارش می‌دهد «امسال قرار است ۳۰۰ هزار معتاد هروئینی و ۲۵۰ هزار معتاد تزریقی معالجه شوند.» فرمانده ناجا معتقد است برخورد با تامین کننده مواد مخدر کاری اشتباه بوده و باید سراغ مصرف کننده رفت.
تجربه ناموفق جمع آوری معتادان در سالهای قبل نشان می‌دهد که این معضل تنها با اقدام‌های پلیسی حل نمی‌شود0