دانلود تحقیق اقتصاد چین

مقدمه چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت .

این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟

برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد .

شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد .

از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند .

در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد .

تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است .

برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید .

با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد.

برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است .

اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

چالش پنهان اقتصاد چین امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند .

خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است .

بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .

به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد .

این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود .

اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد .

راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث ازبین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک پشت گونه بدل خواهد کرد .

نکته کلیدی است که چین تنها یک راه درپیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی پایان نیروی کارارزان به سان یک منبع پایان پذیر و تجدید ناشونده ( همچو منابع نفتی ) است .

به عبارت روشن تر ، درباره زمانی که این کشور در اثر پیشرفت اقتصادی ، مزیت اصلی خود یعنی برتری در قیمت ( Cost Leader Ship ) را از دست می دهد ، باید در جهت ایجاد یک مزیت دیگر تلاش کند که آن افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات (Differentiation) از راه ارتقای تکنولوژی است .

بازنگری اقتصاد چین مدتهاست رشد اقتصاد چین توجه همگان را به خود جلب کرده است.

رشد سریع اقتصاد چین باعث افزایش سطح شهرنشینی و افزایش تعداد طبقه متوسط در این کشور شده است.

تجربه نشان می دهد هیچ کشوری بدون نادیده گرفتن بخشهایی از اقتصاد داخلی اش نمی تواند با چنین سرعتی پیشرفت کند و البته این چنین رشدی پایدار نخواهد بود خصوصاً در مورد چین که تأسیسات و زیرساختهای ناپایداری دارد.

این مسئله با توجه به اهمیت چین در اقتصاد و تجارت جهانی، باعث نگرانی مسئولان کشورهای مختلف و سران اقتصاد دنیا شده است.

بدون تردید نظارت نکردن بر اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی و اصولاً فقدان سیاستهای مناسب با شرایط موجود باعث خواهد شد این کشور با سرعتی مشابه سرعت رشد شاهد رکود و نزول وضعیت اقتصادیش باشد.

اما آنچه اهمیت دارد این است که چین به تنهایی غرق نخواهد شد بلکه به دنبال خود اقتصاد جهانی را هم غرق خواهد کرد.

در این روزها چین تنها صادرکننده اسباب بازی های تازه، وسایل الکترونیکی و تولیدات نساجی نیست بلکه نگرانی و تشویش را نیز به تمام نقاط دنیا صادر می کند.

مسئولان اقتصاد جهانی، سران کشورها و اقتصاددانان برجسته دنیا در انتظار یک بحران عمیق هستند.

بحرانی که تمام جهان را به لرزه درخواهد آورد.

آنها عقیده دارند رکود اقتصاد چین تمام جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به همین دلیل هم باید مانع ایجاد یک چنین وضعیتی در سطح جهان شد.

جان اسنو، وزیر خزانه داری آمریکا ضمن اعلام نگرانی از کسری بودجه و کسری تجارت آمریکا، سفری را به چین انجام داد.

وی گفت: در نظر دارد با بررسی وضعیت پکن پایتخت چین، برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و افزایش نرخ نازل مبادلات اقدام نماید.

او عقیده دارد مشکل اصلی چین همین نرخ نازل مبادلات است که باعث کاهش درآمد صادراتی این کشور شده است و در آینده ای نزدیک روی کل اقتصاد دنیا هم تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت، همکاران او در پنتاگون نسبت به رشد اقتصادی چین عقیده دیگری دارند.

آنها از اینکه چین پس از رشد اقتصادی اقدام به ایجاد و تجهیز یک ارتش مقتدر و قدرتمند کند اظهار نگرانی کردند و افزودند: اگر این کشور بیش از این رشد کند ممکن است به رقابت با قدرت بزرگ جهان، آمریکا برخیزد و این مسئله منحصر به فرد بودن این قدرت را زیر سؤال می برد.

رئیس جمهور مکزیک از استراتژی های تهاجمی چین که بر صنعت برق این کشور تأثیر منفی گذاشته است انتقاد کرد و مسئولان کشورهای آلمان و ژاپن هم از تأثیر منفی صادرات ارزان کالاهای چینی بر اقتصاد این کشورها ابراز نگرانی کردند.

آنها عقیده داشتند این مسئله به رکود اقتصادی حاکم در کشورهای آنها دامن خواهد زد.

این تشویش ها و نگرانی ها به دلیل افزایش قدرت چین در اثر رشد اقتصادی این کشور است.

اما آنچه بیشتر اهمیت دارد نقاط ضعف این کشور به ظاهر رشد یافته است.

پژوهشگران اعلام کرده اند آنچه بیشتر از همه نگرانی بزرگان اقتصاد و سیاست دنیا را برانگیخته از نقاط ضعف و ناتوانی های این کشور نشأت می گیرد نه از نقاط قوتش.

برخی عقیده دارند تا 10 سال آینده حادثه ای رخ خواهد داد.

حادثه ای که باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و افزایش بی ثباتی سیاسی این کشور می شود.

اما طبیعت این حادثه چگونه است.

آیا شبیه بحران دهه 1990 است که بحران مالی به سرعت با یک روند بازسازی سریع اقتصادی جایگزین می شود یا چیزی شبیه بحران دهه 1960 است که بازسازی وضعیت اقتصادی آن سالها به طول خواهد انجامید.

پژوهشگران در مورد طبیعت این حادثه می گویند: در ده سال آینده وضعیتی مابین این دو حالت ایجاد خواهد شد.

یعنی بحرانی که با اختلالات مالی آغاز می شود و بعد باعث آسیب های سیاسی می شود و در آخر باعث تخریب ساختار اجتماعی جهان می گردد.

دانشمندان عنوان کرده اند چین نمی تواند جلوی بروز یک چنین بحرانی را بگیرد.

اما چرا؟

این سؤالی است که بیشتر پژوهشگران از اقتصاددانان برجسته دنیا می پرسند و این پاسخ را دریافت می کنند.

تا به حال هیچ کشوری نتوانسته است به طور همزمان در وضعیت اقتصادی- سیاسی و اجتماعی اش تغییر ایجاد کند و یک چنین تغییراتی با سرعت صورت نخواهد گرفت.

برای مثال وضعیت شهرنشینی را در نظر بگیرید.

سالانه 12 میلیون کشاورز چینی به شهرها مهاجرت می کنند.

پژوهشگران برآورد کرده اند این مسئله سالانه معادل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی به این کشور هزینه تحمیل می کند.

اما مشکل عمده زمانی ظاهر می شود که دولت مجبور شود برای این جمعیت اضافه شده زیرساختهای شهری و تجهیزات خدمات رسانی اجتماعی فراهم کند.

برای مثال سطح جاده سازی در چین سالانه 9 درصد افزایش می یابد اما سطح اتومبیل هایی که وارد بازار می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند با سرعت 10 درصد در سال زیاد می شود.

یک چنین وضعیتی در بخش های دیگر جامعه هم وجود دارد.

مثلاً در بخش تأسیسات و زیرساختهای آبی و آبرسانی کشور.

پژوهشگران اعلام کرده اند سطح سرمایه گذاری دولت چین در بخش زیرساختها و ذخایر آبی کشور طی 5 سال گذشته مشابه پنج سال پیش از آن بوده است در حالیکه جمعیت کشور خصوصاً جمعیت شهرنشین آن افزایش چشمگیری یافته است.

این کم کاری دولت و کم توجهی مسئولان باعث شده مردم چین با بحران کم آبی مواجه شوند.

پژوهشگران اعلام کرده اند با بی ثباتی اقتصادی و سیاسی موجود، ظهور یک چنین بحران هایی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.

اینها بخشهایی از اقتصاد هستند که دولت برای رشد سریع اقتصادی آنها را زیر پا له کرده است و بدون تردید بیشترین کسانی که از این وضعیت نابسامان متضرر می شوند مردمی هستند که در آن کشور به ظاهر رشد یافته زندگی می کنند.

پژوهشگران در مورد دلیل ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی در جامعه می گویند: دولت برای رشد اقتصادی به تدریج سیاستهای اقتصادی خود را زیر پا گذاشت و قانون های اقتصادی اش را نقض کرد.

این مسئله باعث تحمیل بدهی های سنگین به دولت شد و پرداخت این سطح وسیع از بدهی ها بدون تعطیل کردن برخی واحدهای تولیدی و محدودکردن شرکتها و کارخانجات دولتی امکان پذیر نیست.

پژوهشها نشان می دهد: وضعیت روستائیان هم بهتر از این نیست.

آمارها حاکی از آن است که حدود 800 میلیون نفر از کشاورزان و روستائیان چین درآمدی معادل 15 درصد میانگین درآمد روستا دارند.

گفته می شود برای افزایش فرصتهای شغلی و رساندن نرخ بیکاری روستایی به کمتر از 20 درصد اقتصاد چین باید سالانه 7 درصد رشد کند.

بسیاری عقیده دارند تنها ظهور یک معجزه است که می تواند باعث ادامه یک چنین رشدی در اقتصاد کشور چین باشد.

پژوهشگران اعلام کرده اند اولین قدم در راه حفظ این وضعیت ایجاد یک وضعیت باثبات سیاسی است و پس از آن ایجاد آزادی و افزایش کنترل روی اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

اثرات المپیک ۲۰۰۸ بر اقتصاد چین در حالی که یک سال به آغاز بازی‌های المپیک جهانی باقی مانده، دولت چین، بر حجم سرمایه‌گذاری خود روی این بازی‌ها افزوده است.

پکن، در عین‌حال به سودآور بودن بازی‌ها، که از ماه اوت سال ۲۰۰۸ آغاز می‌شود، امید بسته است.

تا پیش از آن که نوبت برگزاری بازی‌های المپیک در سال ۱۹۸۴ به لس آنجلس برسد، این بازی‌ها، جنبه اقتصادی نیافته بود.

در این سال، لس‌آنجلس برای تامین هزینه المپیک بودجه عمومی نداشت.

در نتیجه، برگزارکنندگان بازی‌ها، همه هزینه‌های آن را با مشارکت بخش خصوصی تامین کردند.

المپیک سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بار دیگر به ترتیب با مشارکت دولت‌ها در سئول و بارسلون برگزار شد و سود زیادی نصیب کره جنوبی و اسپانیا کرد.

با توجه به این تجربه، اکنون چینی‌ها، ضمن سرمایه گذاری سنگین دولتی، به سودی سرشار امید بسته‌اند.

مجموع هزینه بازی‌های المپیک، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

چینی‌ها تصمیم گرفته اند با استفاده از این موقعیت، فرهنگ و پیشرفت‌های نوین خود را به افکار‌عمومی جهان معرفی کنند.

جین یوانپو، استاد دانشگاه خلق چین، ضمن ابراز اطمینان نسبت به نتایج مثبت سرمایه گذاری‌ها می‌گوید: «پکن و چین در یک مرحله انتقالی هستند.

شهرما، مثل کشورمان، در همه رشته‌ها گسترش پیدا می‌کند.

المپیک بر توان توسعه اجتماعی و اقتصادی ما خواهد افزود و شانس ارزشمندی در اختیار ما قرار خواهد داد.» این استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که المپیک، تنها یک درصد بر توان اقتصادی شهر پکن خواهد افزود.

اما پژوهش کارشناسان بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان پیش بینی می‌کند که حتی بدون اثرچشمگیر این بازی‌ها، اقتصاد چین شکوفا باقی خواهد ماند.

گزینش چین به عنوان میزبان المپیک سال ۲۰۰۸ برآیند شکوفائی این کشور بود و نه برعکس آن.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر اثرات اقتصادی بازی‌ها کم باشد، پس از برگزاری آن، رکود پیش نخواهد آمد.

شهرک عظیم المپیک، اکنون با سرعت در دست ساختمان است.

هزینه‌های شهر پکن، در سال گذشته به همین دلیل حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

سایر شهرها نیز، ۳۰ درصد بیشتر در ساختمان‌های مسکونی، خیابان‌ها و تاسیسات مربوط به تامین نیازهای عمومی هزینه کردند.

هتل‌های زنجیره‌ای، روی درآمدی سرشار حساب می‌کنند.

حتی اتاق‌های هتل‌هائی که هنوز ساختمانشان به پایان نرسیده، ذخیره شده اند.

رئیس هتل آکور چین در این مورد می‌گوید: «ما، تنها در شبکه هتل‌های خودمان تقریبا ۴ هزار اتاق خواهیم داشت.

رقابت میان ما و سایر هتل‌های زنجیره‌ای، به ویژه کنتینانتال بسیار شدید خواهد بود.

تا به حال قرارداد ۴۸ هتل ایبیس را امضاء کرده ایم که همه آن‌ها باید تا سال ۲۰۰۸ تکمیل شوند.» امتیاز پخش تلویزیونی المپیک ۲۰۰۸ بسیار گران‌تر از دوره‌های پیش است.

رسانه‌های چینی، از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار حرف می‌زنند.

تنها شبکه ان بی سی آمریکا حاضر به پرداخت ۹۰۰ میلیون دلار شده است.

تقریبا نیمی از درآمدهای المپیک عاید کمیته ملی برگزاری بازی‌ها می‌شود و ۵۱ درصد آن در اختیار کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه‌های ‌ ورزشی جهانی قرار می‌گیرد.

تامین لباس و تجهیزات ورزشکاران چینی را در جریان این بازی‌ها آدیداس به عهده گرفته است.

این کنسرن، بیش از همه به تیم والیبال زنان چین توجه دارد.

تیم زنان، تنها تیم چینی است که سابقه قهرمانی المپیک را دارد.

آدیداس در حال حاضر دارای ۳ هزار شعبه در چین است، اما تعداد این شعبات ظرف سه سال آینده قرار است به ۵ هزار برسد.

اوضاع کلی اقتصاد چین از پایان دهه 70 قرن 20 به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است.

این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است.

اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است.

طبق آمار، از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از 86 میلیارد و 50 میلیون یوان به 3453 میلیارد و 300 میلیون یوان افزایش یافته که 39 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از 10 در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است.

در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از 4/21 در صد در سال 1979 به 7/33 در صد در سال 2002 ارتقا یافته است.

در سال 2003، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل ، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است.

از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است.

شمار دست اندرکاران این صنایع از 48 میلیون و 900 هزار نفر در سال 1978 به 210 میلیون نفر در سال 2002 افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است.

اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است.

طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال 2020، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از 50 در صد ارتقا خواهد یافت.

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی در 30 سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته اند.

با این نظام، اقتصاد چین می توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود.

از پایان دهه 70 قرن 20، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه ای را آغاز کرد.

در سال 1978، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده ها را اجرا کرد.

در سال 1984، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال 1992، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد.

در اکتبر سال 2003، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است.

وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی ، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم ، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی.

طبق برنامه تعیین شده، تا سال 2010، چین نظام نسبتا کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال 2020، نظام نسبتا کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد.

تجارت خارجی اوضاع واردات و صادرات در روند رشد مستمر و سریع اقتصاد چین ، تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است.

در فهرست رده بندی تجارت جهان، چین از مقام 32 در سال 1978 ، مقام 15 در سال 1989 ، مقام 10 در سال 1997 به مقام 6 در سال 2001 ارتقا یافته است.

در سال 2001 همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از 500 میلیارد دلار تجاوز کرد و به 509 میلیارد و 650 میلیون دلار رسید و در مقایسه با سال 1978، سال 1989 و سال 1997 به ترتیب 7/24 ، 6/4، 57/1 برابر رشد کرد.

در سال 2002، حجم کل واردات و صادرات چین به سطح جدید معادل 620 میلیارد و 770 میلیون دلار و در سال 2003 این رقم به 851 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 2002 1/37 در صد افزایش نشان می دهد.

از این میان حجم صادرات به 438 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال 2002 6/34 در صد افزایش یافته و حجم واردات به 412 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که 9/39 در صد فزونی گرفته است.

بر این اساس، چین اکنون در مقام چهارم رده بندی تجارت جهان قرار دارد.

اکنون چین جمعا با بیش از 220 کشور و منطقه جهان تجارت می کند و ژاپن، آمریکا ، اتحادیه اروپا، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، استان تایوان چین، استرالیا ، روسیه و کانادا 10 شریک بزرگ تجاری چین هستند.

شرکتهای چند ملیتی عمده در چین فولکس واگن شرکت با مسئولیت محدود سرمایه گذاری خودروسازی فواکس واگن چین گروه فولکس واگن آلمان در حدود 20 سال گذشته، در شهرهای شانگهای و "چانگ چون" چین دو کارخانه خودروسازی و برخی موسسات ساخت قطعات یدکی با سرمایه چین و آلمان تاسیس و بیش از 100 شعبه عرضه قطعات در چین ایجاد کرده است.

شرکت فولکس واگن شانگهای با بیش از 18 میلیارد و 900 میلیون یوان سرمایه گذاری اکنون 5 سلسله خودروهای سانتانا، سانتانا 2000، پاسات، پولو و گل با بیش از دهها مدل خودرو تولید می کند.

شرکت فولکس واگن خودروسازی اول چین با بیش از 11 میلیارد و 100 میلیون یوان دو مارک آئودی و فولکس واگن و 5 خودرو آئودی – ای 6 ، ای 4، بورا، جتا و گلف را تولید می کند.

این شرکت با اتکا به تولید مستمر مدل های جدید و خدمات کامل، به بزرگترین شرکت خودروسازی با سرمایه مشترک چین و کشور خارجی در چین مبدل شده و متقاضیان زیادی در چین دارد.

اکنون چین به دومین بازار بزرگ گروه خودروسازی فولکس واگن تبدیل شده است.

از سال جاری میلادی تا 4 سال آینده، گروه فولکس واگن همچنان بیش از 5 میلیارد یورو در بازار چین سرمایه گذاری خواهد کرد.

بوئینگ تاریخ همکاری دوستانه بوئینگ و چین از سال 1972 آغاز شده است.

بوئینگ در چین به طور گسترده به آموزش و تربیت در زمینه های پرواز، حفاظت و مدیریت پرداخته و پرواز هواپیماهای بوئینگ را تضمین کرده است.

در ضمن این گروه در داخل چین سیستم های خدمات نمایندگی در فرودگاه ها، خدمات پشتیبانی، و حمایت فنآوری تاسیس و در ارتقای سطح مدیریت ترابری هوایی و امنیت هوایی چین به این کشور کمک کرده است.

علاوه بر این، بوئینگ در صنایع تولید هواپیمای چین به همکاری گسترده پرداخته و با تاسیس موسسات جدید با سرمایه مشترک امور تولید مواد، اصلاح و تعمیر هواپیما و عرضه قطعات یدکی و تجهیزات را دایر کرده است.

نوکیا از دهه 50م قرن بیستم، شرکت نوکیا روابط تجاری خود را با چین برقرار کرد.

سال 1985، اولین نمایندگی نوکیا در شهر بیجینگ تاسیس شد و مرحله اول توسعه این شرکت در چین آغاز گردید.

در اواسط دهه 90 قرن بیستم، نوکیا با تاسیس موسسات با سرمایه مشترک، به تولید فرآورده ها در چین روی آورد و به تدریج چین را به عنوان پایگاه مهم خود در سراسر جهان توسعه داد.

در قرن 21، نوکیا با تقویت همکاری نزدیک با چین در زمینه جدید ترین فنآوری اطلاع رسانی ، به طور عمیق در توسعه صنایع اطلاع رسانی چین شرکت کرده و برای تبدیل کردن چین به پایگاه نیروهای مستعد خود در سراسر جهان تلاش کرده است.

وضع اقتصادی درآمد و مصرف مردم چین زندگی کنونی مردم چین در مقایسه با 50 سال گذشته تغییر تکان دهنده و در مقایسه با 20 سال گذشته نیز تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است.

درآمد مردم و اموال شخصی چینیان به طور مستمر افزایش یافته، خانه، خودرو، کامپیوتر، اوراق بهادار، جهانگردی به شیوه های عمده سرمایه گذاری و مصرف در زندگی مردم مبدل شده است.

دوران پس از سال 1979 در بیش از 20 سال اخیر، سریعترین دوران توسعه اقتصادی چین و افزایش درآمد مردم چین بوده است.

آمار نشان می دهد: درآمد سرانه خالص ساکنان روستاهای چین از 134 یوان در سال 1978 به 2476 یوان در سال 2002 افزایش یافته و به طور واقعی سالانه 2/7 در صد فزونی گرفته است، همچنین درآمد قابل استفاده ساکنان شهری چین در این مدت از 343 یوان به 7703 یوان رسیده و میزان رشد سالانه واقعی آن 7/6 در صد بوده است.

در سال 2003، زندگی مردم چین همچنان بهبود یافته است.

درآمد قابل استفاده سانکنان شهری چین به 8472 یوان رسیده است و با توجه به عامل ارتقای قیمت کالاها، به طور واقعی 0/9 در صد رشد یافته است.

درآمد سرانه خالص ساکنان روستاهای چین به 2622 یوان رسیده و به طور واقعی 3/4 در صد افزایش یافته است.

شاخص "انگر" (نسبت مخارج مصرفی در مخارج کل خوانواده) سناکان شهری 1/37 در صد و در مقایسه با سال 2002 6/0 در صد پایین آمده و این شاخص در روستاها 6/45 در صد بوده و در مقایسه سال سال 2002 ، 6/0 در صد پایین آمده است.

شایان ذکر آن که خودروهای شخصی در پایان سال 2003 به 4 میلیون و 890 هزار دستگاه رسیده و در مقایسه با سال 2002 یک میلیون و 460 هزار دستگاه افزایش نشان داده است.

اکنون در بازار چین شکل فقدان لوازم زندگی روزانه و غذا کاملأ از بین رفته و ساختار مصرف نیز تغییرات عظیمی داشته است.

درصد هزینه مواد غذایی، البسه و لوازم زندگی در کل مخارج مصرفی مردم تا اندازه زیادی پایین آمده و میزان مخارج در زمینه هایی مانند خرید خانه، ترافیک و مخابرات، پزشکی و بهداشتی، آموزش و پرورش و سرگرمی و گردشگری تفریحی سریعأ افزایش یافته و کیفیت زندگی مردم بیش از پیش ارتقا یافته است.