رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد خبری «اصول اجرا نشده قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمان‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای اداره کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب می‌شود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است، نه قابل مسامحه! این‌ها آرمان‌های بنیادین نظام هستند. به‌ویژه وظایف دولت در تأمین خدمات لازم برای جامعه و رفع فقر و محرومیت.
مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به ساختار نظام اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی، یادآور شد: در سال 68 هم زمزمه‌هایی برای انجام تغییر در اصول اقتصادی قانون اساسی دیده شد اما امام(ره) اجازه ورود به این حیطه را ندادند و این مسئله بیان‌گر آن است که بخش اقتصادی این قانون، قابل تحقق است و عدول از آن در شرایط امروز هم جایز نیست. وی تأکید کرد: نگرانی موجود نسبت به اجرای اصول قانون اساسی، این است که رویکرد اقتصادی در اداره کشور تغییر کرده و تقریباً با جهت گیری‌های قانون اساسی، هماهنگ نیست. ممکن است به آرمان‌های لازم نرسیده باشیم اما باید حرکت به سمت تحقق این آرمان‌ها باشد.
غلامحسین الهام، ضمن اشاره به اصول 43 تا 53 قانون اساسی راجع به اقتصاد کشور، تصریح کرد: مطالبات واقعی جامعه ما در این اصول، ذکر شده و برنامه‌های آن در این اصل تصریح شده است که باید هدف و ضابطه اقتصاد بنیادین جمهوری اسلامی باشد تا هرچه زودتر مشکلات بی‌کاری و تأمین رفاه و نیازهای مسکن و ازدواج و . . . رفع گردد.
وی اظهار داشت: رویکرد اقتصادی قانون اساسی، توزیع قدرت در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است، اما میل به این که اقتصاد، کاملاً به سمت خصوصی سیر کند، به شدت دیده می‌شود و شاهد تغییراتی در این نگاه هستیم. از جمله در امور بانک‌داری که اجازه خصوصی شدن آن علی‌رغم قانون اساسی داده‌شد. اقتصاد تعاونی‌ها حد واسط اقتصاد خصوصی و دولتی است. اما هم‌چنان که شاهد بودیم به خاطر وضعیت نامناسب آن طی هفته گذشته مورد انتقاد شدید مسئولان آن بود؛ چرا که این بخش را بنابر آنچه در قانون آمده، تقویت نکردیم. همچنین اصل سوم قانون اساسی، آرمان‌های زمین مانده زیادی دارد که فضای موجود، زمینه‌های ایجاد بندهای این اصل را تضعیف کرده است. اما به نظر می‌رسد روال کار اصولاً به این سمت نیست و این مسئله شاید با دولت و قوه مقننه ارتباط زیادی داشته‌باشد.
رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان در ادامه به موضوعات نظارت و ارائه گزارش تفریغ بودجه هر سال توسط دیوان محاسبات کشور (اصل55) و شفاف سازی کارکردهای مالی اشاره کرد و اظهار داشت: گزارشات تفریغ بودجه باید در اختیار عموم باشد. حال اگر به گونه‌ای منتشر می‌شود که خواص از آن مطلع هستند، شاید من اطلاعاتم کامل نیست اما به هر حال شفاف‌سازی کارکرد مالی است و معمولاً احساس می‌شود عموم از این روال مطلع نباشند. همچنین در بُعد قراردادها و کارکرد دولت در خارج کشور (اصل77) نیز تصویب مجلس لازم است و نوعی نظارت استصوابی در امر قراردادها پیش بینی شده؛ اما شاهد شکایت خود نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله هستیم. به ویژه در نحوه غالب آن، یعنی قراردادهای نفتی. لذا احساس می‌شود گاهی غفلت از اجرا و جهت‌گیری برای عدم اجرا وجود دارد. همچنین صلح دعاوی و . . .
وی ادامه داد: در قوه قضائیه مسأله مهم به اجرای اصل 142 قانون اساسی مبنی بر کنترل درآمدها و ثروت مسئولین و بستگان درجه اول آنها قبل و پس از مسئولیت سیاسی آنها مربوط است. در این اصل هم گاهی گزارشاتی قوه قضائیه از نحوه اجرا می‌دهند. بعضاً هم اعلام می‌کنند اجرا نشده‌است، ولی آنچه لازمه اجرای این اصل است، گزارش به مردم است. البته اصول دیگری نیز مانند اصل 168 و تعریف جرم سیاسی به شکل لایحه نیز مطرح است که در این زمینه در قوه قضائیه اقدامی نشده، مگر در دو سال اخیر که ظاهراً آن هم به طرح، تبدیل شد.
الهام تأکید کرد: آنچه به کارآیی نظام مربوط می‌شود، اصول کنترل قدرت و اقدامات دولت در عرصه های مربوطه و اصول اقتصادی نسبت به مطالبات واقعی مردم از انقلاب است. این حقوقدان و مدرس دانشگاه با تأکید بر ضرورت دوری از تحمیل رویکردهای سیاسی بر قانون اساسی و مبنا قرار دادن راهبردهای سیاسی در این زمینه بدون توجه به اصول قانون گفت: هر راهبرد سیاسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مختلف باید منطبق بر قانون اساسی باشد. اگر توسعه اقتصادی به معنای تحقق اصول قانون اساسی قلمداد شود، صحیح خواهد بود اما اگر این توسعه رویکردی خارج از قانون اساسی را در پیش گیرد که دیگر اول مناقشه خواهد بود.
وی افزود: بخش تعاونی، مظهر مشارکت مردم درامور اقتصادی است؛ در حالیکه رویکرد مربوطه به این عرصه، مغفول مانده و مورد توجه جدی نبوده است. لذا غلط است که با استفاده از برنامه‌های توسعه اقتصادی، برای هماهنگی با نظام جهانی، بخش‌های تصریح شده اقتصادی قانون اساسی مانند بانک‌ها و صنایع مادر و نفت را خصوصی کنیم.
الهام اضافه کرد: باید رویکرد‌ها را با این قانون تطبیق داد. این که افرادی توسعه سیاسی یا اقتصادی را مقدم می‌دانند باید رویکردشان را بر قانون اساسی منطبق کنند. بر اساس توسعه سیاسی نمی‌توان تغییری خاص از اصل برائت قائل شد که قابل دفاع نباشد. مثلاً ضرورت وجود شرایط برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی را نفی کرد؛ به ویژه شرایط اعتقادی آن را خلاف اصل برائت قلمداد کرد. اگر اصل برائت این معنا را دارد، هر نوع گزینش در دولت برای مسئولین و کارگزاران دولت خلاف اصل برائت محسوب می‌شود؛ در حالی که این برداشت کاملاً نادرست خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان متذکر شد که اختلاف مبنایی موجود، این است که باید«مسئولیت» را با «اختیار» منطبق کرد، نه «اختیار» را با «مسئولیت».
در نظام سیاسی، اصل بر عدم اختیار است، یعنی هیچ مسئول سیاسی کشور اختیاری ندارد، مگر آنکه قانون به او داده است. یعنی قانون را برای محدود کردن اختیارات نمی‌خواهیم بلکه برای تعیین اختیارات است .
وی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی یادآورشد: می‌گویند رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و چون مسئول اجراست اختیار مطلق دارد و آن را در قوای دیگر هم واردش می کنیم؛ در حالیکه این برداشت مبنای نادرستی است. در اصل 113 می‌خوانیم: « اجرا» اما تفسیر می‌کنیم «نظارت» در حالیکه رئیس‌جمهور هم آنچه مطالبه می‌کند، نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر است؛ اما این اصل مباشرت در اجرا را معلوم می‌کند. حال، آیا می‌توان فرض کرد که موضوعی در دستور کار مجلس قرار دارد و اگر رئیس جمهور آن را خلاف قانون اساسی دانست، موضوع را از دستور کار مجلس خارج کند؛ یعنی به عنوان نظارت بر اجرای قانون اساسی، روند کار مقننه را متوقف کند. می‌توانیم واقعاً به این مسأله پایبند باشیم؟! همچنین نسبت به نظارت و تسلط بر قوه دیگر (قضائیه) هم همین‌طور. آیا می‌توان احکام قطعی یا قوانین تصویب شده را متوقف و وتو کرد؟! بنابراین به نظر می‌رسد اجرا باید در همه قوا با اختیارات مطابق شود؛ چرا که در غیر اینصورت قوه قضائیه هم مدعی خواهد بود که برای نظارت بر حسن اجرای قوانین یا تحقق عدالت در قوای دیگر اقدام کند و مثلاً قوانین خلاف عدالت را باطل کند.
الهام ضمن تأیید این که قانون اساسی ضمانت‌های بسیاری در خود دارد، به نقش مجلس، رهبری، رئیس جمهور و دستگاه قضائی در اجرا و نظارت بر آن اشاره کرد و متذکر شد: اصل 8 قانون اساسی هم، حق عمومی مردم نسبت به دولت را قائل شده که به موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» تعلق دارد و مردم، مطبوعات و رسانه‌ها می‌توانند به نقد افراد ناقض قانون بپردازند و مشکلات را تذکر دهند.
وی افزود: اجتماعات مسالمت آمیز برای اعتراض به کارکردها و آزادی احزاب قانونی و تجمعات در چارچوب قانون اساسی پیش بینی شده‌است.
دکتر الهام خاطرنشان کرد: دو رویکرد در اداره کشور، قانون را تحت الشعاع قرار داده‌است؛ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی فرهنگی که موجب شده‌اند ذهن مسئولان و حتی ذهن خواص و نخبگان متأثر شده و به حوزه‌های دیگر و باقی مانده قانون اساسی توجه کمرنگ‌تری شود. این مشکل ناشی از مسائل قوه مجریه و اصول راهبردی اداره امور کشور است که ضمانت اجراها را هم تحت تأثیر خود ضامنین قرار داده‌است.
الهام تأکید کرد: مهمترین معضل فرهنگی، بحران کارآمدی است که موجب دامن‌زدن به مشکلات مزبور شده و این مسأله هم نهایتاً ناشی از عدول از عدالت اجتماعی است.
وی در خاتمه متذکر شد: اعتماد مردم به دولت، محصول انقلاب است، نه چند سال اخیر. اما دو رویکرد مذکور موجب کاهش این اعتماد می‌شود.