دانلود مقاله تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است.

تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵ روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد.

محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است: تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات) تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد.

هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند.

در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی: تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است.

نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین و تدوین برنامه‌ی استراتژیک اطلاع‌رسانی از فعالیت‌هایی است که شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام داده است.

وی با بیان اینکه تا کنون نزدیک به 4 هزار پروژه در این حوزه و در راستای اهداف تکفا در کشور آغاز شده، گفت: تمام اعتباراتی که برای حوزه‌ی پژوهش داشتیم فقط در حوزه‌ی علوم انسانی هزینه کردیم و در بخش تکنولوژیکی هزینه نکردیم چون در این بخش به طور خودکار هزینه پرداخت می‌شود و در این راستا با دانشگاه‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، ادبیات، حقوق و ‌جامعه‌شناسی قرارداد بستیم.

جهانگرد در ادامه یادآور شد: فناوری بخش ساده‌ی این مبحث است و مهمتر از آن بحث بکارگیری فناوری اطلاعات است، گفت: در طی دو دهه‌ی گذشته بین ما و محیط پیرامونمان گسست خطرناکی شکل گرفته و با دشمن انگاری ارتباط علمی و پژوهشی ما قطع شده و فقدان یک ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون باعث شده که تصور کنیم هرچه می‌گوییم صحیح است در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اظهار تاسف از اینکه در طی دو دهه‌ی گذشته هیچ محصول فکری جدید در حوزه‌ی علوم انسانی نداشتیم، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است بنابراین هرچه زودتر باید کاری کنیم که این خلاء پر شود و امیدوارم این همایش و همایش‌هایی از این قبیل بتواند موجب خلق و تولید محصولاتی برای پاسخ گفتن به این مبحث مهم و استراتژیک باشد.

اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی (جی دی پی) چین است cri برابر آمار وزارت دریاهای ملی چین در روز دوشنبه 9 آوریل، حجم کل اقتصاد دریائی چین در سال 2006 به 2095 میلیارد و 800 میلیون یوان رسیده و برای نخستین بار به 10 درصد ارزش کل تولید ناخالص ملی کشور بالغ شده است.

در اطلاعیه وزارت دریاهای ملی چین آمده است: صنایع عمده دریائی چین در سال 2006 روند ثابت رو به افزایش را حفظ کرده و قدرت رقابتی بندرها به طور پیوسته افزایش یافته به طوری که حدود 10 بندر چینی در میان 20 بندر بین المللی درجهان قرار گرفته اند.َ یک مقام وزارت دریاهای ملی چین گفت: در آینده، رشد اقتصاد دریائی چین سرعت گرفته و امید می رود در پنج تا ده سال آینده، حجم آن به 20 در صد ارزش کل تولید ناخالص ملی برسد.

برابر آمار وزارت دریاهای ملی چین در روز دوشنبه 9 آوریل، حجم کل اقتصاد دریائی چین در سال 2006 به 2095 میلیارد و 800 میلیون یوان رسیده و برای نخستین بار به 10 درصد ارزش کل تولید ناخالص ملی کشور بالغ شده است.

در حاشیه سیزدهمین اجلاس مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هندخاموشی: سهم بخش خصوصی ایران در تولید ناخالص ملی به 85 درصد افزایش می‌یابدتهران- ایسکانیوز : در پایان چشم انداز 20 ساله کشور سهم بخش خصوصی ایران در تولید ناخالص ملی به 85 درصد افزایش و بخش دولتی به میزان 10 تا 15 درصد تنزل خواهد کرد.به گزارش روز دو‌شنبه خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران بیان کرد: پس از ابلاغ اصل مترقی 44 قانون اساسی در جولای 2006 که به عنوان مهم ترین برنامه های خصوصی سازی در ایران به شمار می آید، بسیاری از موانع موجود در راه توسعه بخش خصوصی کشورمان مرتفع گشته و در راستای آن بیش از 80 درصد شرکت های دولتی ایران در حوزه های مختلف بانکداری، رسانه‌ها، حمل و نقل و معادن از طریق بازار بورس در یک فرایند زمانی معقول به بخش خصوصی واگذار خواهد گردید.

مهندس خاموشی بیان کرد: هم اکنون بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز بستر لازم جهت سرمایه‌گذاری های کلان خارجی در ایران فراهم شده است به گونه ای که هیچ تفاوتی مابین سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی موجود نبوده و شرکت های سرمایه‌گذار می توانند 100 درصد سهام یک بخش را دارا باشند و این در حالی است که دولت بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران را تضمین می کند.

وی بیان کرد: همکاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت و گاز و در پروژه‌های مربوط به انرژی صلح آمیز هسته ای که با هدف کاهش مصرف انرژی فسیلی و استفاده بهینه از منابع تجدید شدنی انرژی راه اندازی گردیده است می تواند ما را به اهداف دیرینه خود نزدیک تر کند.

رییس اتاق ایران خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین مصوبات مجمع تجاری پیشین گروه تشکیل کمیته کاری ما بین 4 کشور ایران – کنیا - عمان و یمن جهت امکان سنجی پروژه صنعت توریسم و پیشبرد وضعیت این پروژه بوده است.

وی افزود: با توجه به جاذبه های توریستی فراوان موجود در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اهتمام کلیه اعضا در جهت عملی نمودن این پروژه بزرگ و تخصیص بودجه ای ویژه توسط اعضای گروه کاری به منظور امکان سنجی پروژه صنعت توریسم سودمند بوده و می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی اعضای اتحادیه ایفا نمایند.

رییس دوره ای این اجلاس خاطر نشان کرد: می توانیم با ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک بین کشورها و ارایه کمک های فنی در جهت توسعه تجارت های ریسک پذیر (VBs) و شرکت های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) گامی موثر در جهت اشتغال زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا کاهش فقر در میان اعضای گروه اتحادیه برداریم.

خاموشی در خصوص موقعیت جغرافیای ایران و بافت اقتصادی آن متذکر شد: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص حدود یک میلیارد و صد و هشتاد میلیون نفر از جمعیت جهان را در خود جای داده است.

وی افزود:ایران از لحاظ بهره مندی از بافت های اقتصادی مختلف، بازار تولید و مصرف عظیمی را ایجاد نموده به گونه ای که مجموع صادرات و واردات کشورهای عضو اتحادیه به ترتیب در حدود 219/1 تریلیون دلار و 975 میلیارد دلار برآورد گردیده است.

وی در پایان گفت: زمینه های همکاری بسیاری در بین گروه اتحادیه منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند ناشناخته مانده و یا توجه مناسبی به آن صورت نگرفته است.

لذا با تقویت بخش خصوصی کشورهای عضو در جهت توسعه همکاری چند جانبه می توانیم رشد خوبی را در توسعه مبادلات تجاری میان اعضای گروه شاهد باشیم.

125/03 معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل: سهم پژوهش، از تولید ناخالص ملی، هشت دهم درصد تعیین شدمعاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل: سهم پژوهش، از تولید ناخالص ملی، هشت دهم درصد تعیین شد سهولت کسب و کار در ایران در سال 2006پنجشنبه، 3 اسفند 1385هر ساله بانک جهانی رتبه سهولت کسب و کار را در بین 175 کشور جهان ارزیابی و بررسی می نماید.

ذیلأ گزارش مربوط به کشور جهموری اسلامی ایران در سال 2006 ارائه می گردد : کشور ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا قرار دارد که با توجه به طبقه بندی بانک جهانی به لحاظ دارا بودن سرانه درآمد ناخالص ملی 2770 دلار جزو کشورهای با درآمد متوسط پایین محسوب می شود.

رتبه سهولت انجام کسب و کار کشورهای مختلف از ارزیابی 9 شاخص بدست می آید که رتبه کشور ایران در هریک از شاخص های مذکور در سالهای 2005 و 2006 در جدول ذیل خلاصه شده است .

اطلاعات مربوط به اجزای هریک از 9 شاخص مورد بررسی و مقایسه آنها با متوسط کشورهای منطقه مؤید این است که در بررسی منطقه ای در برخی از شاخصها موقعیت کشور ایران بهتر از سایر کشورهای منطقه می باشد.

*بنظر می رسد باستثنای بیشتر بودن روزهای مورد نیاز جهت راه اندازی یک فعالیت ، در سایر موارد وضعیت این شاخص درایران بهتر از منطقه می باشد.

* اگرچه تعداد مراحل دریافت مجوز در ایران در مقایسه با منطقه تفاوت زیادی ندارد ولی زمان مورد نیاز (16 برابر منطقه) و هزینه لازم بسیار بالا می باشد.

* دشواریهایی که کارفرمایان در زمینه استخدام و اخراج کارکنان با آنها روبرو هستند در اندیسهای فوق نشان داده شده اندکه هر اندیس ارقامی بین صفر تا صد را می تواند اختیار نماید و بالا بودن رقم حاکی از سختگیرانه تر بودن قوانین می باشد.

اندیس ثبات اشتغال از میانگین 3 اندیس قبلی بدست می آید .

* سهولت نیل به حقوق مالکیتی صاحبان کسب و کار در شاخص فوق نشان داده شده است.

* نحوه طراحی قوانین در جهت توسعه دستیابی به اعتبارات در اندیس حقوق قانونی مشخص شده که در محدوده صفر تا ده تغییر می کند و بالا بودن آن موید بهینه بودن قوانین مربوط می باشد .

اندیس اطلاعات اعتباری ، دامنه ، امکان دسترسی و کیفیت اطلاعات اعتباری قابل بهره برداری برای دفاتر دولتی و خصوصی با محدوده تغییر بین صفر تا شش را نشان می دهد که ارقام بالاتر نشان دهنده سهولت دسترسی به اطلاعات اعتباری توسط بخشهای دولتی و خصوصی است.

* حمایت از سرمایه گذاران درابعادی شامل شفافیت معاملات (اندیس شفافیت)، مسئولیت شخصی (اندیس مسئولیت مدیر)، توانایی سهامداران برای دعوی از ماموران و مدیران برای سوء رفتار(اندیس دعوی سهام دار) و دوام حمایت از سرمایه گذار در شاخص مذکور بررسی می شود.

اندیس ها بین صفر تا ده تغییر می کنند که اعداد بیشتر مشخص کننده شفافیت بیشتر ، مسئولیت بیشتر مدیران ، قدرت بالاتر سهامداران در معاملات و حمایت بهتر از سرمایه گذار می باشد.

* اطلاعات فوق مربوط به مالیات موثری است که لازم است یک شرکت با اندازه متوسط پرداخت نماید .

* در مقایسه با کشورهای منطقه ، شاخص تجارت برون مرزی تفاوت قابل توجهی ندارد .

* وضعیت شاخص انعقاد قراردادها در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه مناسب تر است.

* زمان و هزینه لازم برای انجام رویه ورشکستگی یک واحد بانضمام میزان ترمیم طلب بستانکاران (تعداد سنت بازای هر دلار) از شرکت ورشکست شده در شاخص فوق نشان داده شده است.هر ساله بانک جهانی رتبه سهولت کسب و کار را در بین 175 کشور جهان ارزیابی و بررسی می نماید.

* زمان و هزینه لازم برای انجام رویه ورشکستگی یک واحد بانضمام میزان ترمیم طلب بستانکاران (تعداد سنت بازای هر دلار) از شرکت ورشکست شده در شاخص فوق نشان داده شده است.