دانلود مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟

چکیده : کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد.

در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید.

در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه: هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد.

اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است.

هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است.

بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟

با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم.

که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود.

در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) .

در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است.

از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است.

ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است.

لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است.

به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است.

در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود صرف نظر از آن که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد.

بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند.

دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی: مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند.

در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای در هریک از این بازار می‌باشند.

شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند.

همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد.

لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

جبران خسارت و حفظ ثروت ملی یکی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است.

با وجودی که صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت کنند که افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید که در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و کار بیمه های اتکایی جبران می کنند.

شرکت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و کاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی کشور، کمک شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

ایجاد اشتغال درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی کار توسط بخش خدمات، سوق می یابد که در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی کار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می کنیم.

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به کل شاغلان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد.

در حالی که سهم اشتغال صنعت بیمه از کل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در کشور ما در سال 1381 نسبت کارکنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود کمتر از 10 درصد می رسد.

به نظر می رسد که به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم.

در این رابطه تسریع در روند کنونی خصوصی سازی، ارتقاء کارایی و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریک طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای (واحد درصد) تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی از آنجا که بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فکری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و کاهش ریسک در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است.

بدیهی است زمانی که اطمینان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می کند حاصل شده، از امنیت ایجاد شده امکان برنامه ریزی فراهم می گردد.

در یک محیط پرخطر و سرشار از ریسک، ترسیم آینده با ابهام مواجه است و این ابهام ونگرانی ها اعتقاد به برنامه ریزی را کاهش می دهد.

بنابراین شاید بتوان گفت مهمترین اثر اجتماعی، اقتصادی بیمه و گسترش خدمات بیمه ای ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی و گسترش سرمایه گذاری از طریق افزایش اطمینان و کاهش ریسک است.

یک بنگاه اقتصادی معمولاً در شرایط نااطمینانی مقدار تولید را کاهش داده و لذا با تعمیم این مطلب در کل اقتصاد کشور، موجبات عدم تخصیص منابع به طور کارا فراهم می گردد.

الگوی اشتغال در صنعت بیمه برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و کلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان کمک کند تا با اتخاذ تمهیداتی نرخ بیکاری را کاهش دهند.

تصور برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور بر این است که بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی کشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود.

با توجه به تجربه سایر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی کشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است که این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های کوچکتر صادق باشد.

در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا حد امکان آشکارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه اشتغال در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

بدیهی است که فاصله میان اشتغال موجود در صنعت بیمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندی موجود در این صنعت برای افزایش سطح اشتغال ملی می باشد.

برای تبیین مسأله فوق، یک الگوی اشتغال در صنعت بیمه ارائه می گردد.

همان طور که الگوی نشان می دهد، شغل هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط صنعت بیمه ایجاد می گردد را از نظر شدت تأثیرپذیری از فعالیت صنعت بیمه و میزان رابطه با حجم فعالیت این صنعت می توان به سه سطح یا لایه تقسیم کرد.

لایه یا سطح اول: این لایه، مشاغلی را شامل می‌شود که مستقیماً با فعالیت صنعت بیمه مرتبط است، یعنی همان مشاغل موجود در شرکت های بیمه که شامل کارکنان رسمی و غیر ر سمی شرکت های بیمه در این لایه می باشد.

در عمل حجم اشتغال ایجاد شده در این لایه محدود است و شرکت های بیمه معمولاً کارکنان ستادی خود را افزایش زیادی نمی دهد.

از سوی دیگر این شرکت معمولاً خدمات بیمه ای را از طریق شبکه فروش عرضه می کنند و لذا رشد بازار بیمه تأثیر قابل ملاحظه ای در این لایه یا سطح به دنبال ندارد.

لایه یا سطح دوم: این سطح، مشاغلی را شامل می‌شود که رابطه ای مسقیم با فعالیت صنعت بیمه دارند، ولی شاغلین آنها جزء کارکنان صنعت بیمه محسوب نمی ‌شوند.

در این رابطه می توان به نمایندگان، کارگزاران و بازاریاب های بیمه اشاره نمود که قضاوت دقیق در مورد تعلق آنها به لایه اول و دوم جای بحث دارد که در این مقاله جایگاه این گروه را در این لایه دوم فرض کرده ایم.

لایه یا سطح سوم: این سطح، مشاغلی هستند که با عملکرد یا حجم فعالیت صنعت بیمه در ارتباط نیستند، ولی به طور غیر مستقیم از تحولات این صنعت متأثر می شوند.

در این رابطه می توانیم به مجموعه فعالیت های مانند شرکت های کامپیوتری که به بیمه خدمات می دهند، بخش ساختمان، مخابرات، چاپخانه‌ها و غیره اشاره نماییم‌.

لایه اول، شفاف ترین لایه اشتغال در صنعت بیمه می باشند که همان کارکنان فعال اعم از رسمی و غیر رسمی هستند و طبق آمار موجود تعداد کارکنان این لایه در حدود 6000 نفر می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به فضای آزادسازی و خصوصی در صنعت بیمه انتظار می رود که با ورود شرکت های بیمه خصوصی به فضای صنعت بیمه، افزایش قابل ملاحظه ای را در اشتغال این بخش در سال های آینده شاهد باشیم.

به دنبال تصویب قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی در تاریخ شهریور 1380 تاکنون در سرزمین اصلی کشور چهارشرکت بیمه با نام های پارسیان، توسعه، رازی و کارآفرین شروع به کار نموده اند و در عین حال دوشرکت بیمه‌ای سینا و ملت نیز به زودی به فعالیت های بیمه ای خواهند پرداخت.

در مناطق آزاد نیز دو شرکت بیمه امید و حافظ در بخش بیمه های مستقیم و شرکت بیمه امین در بخش بیمه اتکایی شروع به کار نموده است.

پیش بینی می‌شود که در سال های آتی حجم قابل ملاحظه‌ای از تقاضا برای اشتغال در این شرکت ها به عنوان کارکنان ستادی و شعبات تأسیس شده در استان ها و شهرستان وهمین طور مناطق گوناگون شهرهای بزرگ به علاوه در بخش های پرداخت خسارت و غیره ایجاد گردد که اثر مهمی بر بازار کار خواهد داشت.

اما لایه دوم نیاز به توضیح بیشتری دارد، در لایه دوم چهار بخش وجود دارد: بخش اول: شبکه فروش، نمایندگی ها و بازاریاب ها هستند که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده برای هر نمایندگی، 2 نفر کارمنددفتری و سه نفر بازاریاب به طور نسبی در نظر می گیریم.

جدول 2) سطح اشتغال در لایه دوم تخمین های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در سال 1381 در این لایه حدود 32130 نفر اشتغال به کار داشته اند که محاسبات مربوط به این لایه را به تفکیک در طی سال های 1375 الی 1381 در جدول ( 2) مشاهده می کنیم.

نکته فوق العاده مهم در این رابطه، عبارتست از رشد فوق العاده بالای اشتغال در این لایه می باشد، به گونه ای که به طور متوسط در پنج سال گذشته متوسط رشدی معادل 73/31% داشته است.

همان طور که در جدول های (1) و (2) مشاهده می‌شود در عمل و طی سال های 1379 و 1380 اوج رشد اشتغال را در این سطح شاهد بوده‌ایم.

البته با توجه به ورود شرکت های بیمه خصوصی و تأسیس شبکه نمایندگی های آنها می توان با اطمینان نسبی نرخ های رشد بسیار بالا در سال های آتی را در این لایه پیش بینی نموده به ویژه که شرکت های موجود نیز برای حفظ سهم بازار تلاش رو به افزایشی در گسترش شبکه فروش خود دارند، نمودار شماره (1) نیز نشان دهنده این واقعتی است.

بخش دوم: این بخش شامل مجموعه مشاغلی است که در اثر سرمایه گذاری وجوه دریافتی (حق بیمه) توسط صنعت بیمه به وجود می آید که اگر متوسط سرمایه لازم را برای ایجد یک شغل در جامعه حدود 50 میلیون ریال در نشر بگیریم، می توانیم با محاسبه میزان سرایه گذاری های انجام شده در صنعت بیمه و تقسیم آن بر سرمایه لازم برای ایجاد یک شغل، میزان اشتغال بالفعل این بخش را حدود 44628 نفر می‌باشد به دست آوریم.

همانطور که در نمودار (2) مشاهده می گردد تمامی رشته های بیمه ای در سال 81 نسبت به سال 80 از رشد بسیار قابل ملاحظه ای برخوردار بوه اند که انتظار می رود در نتیجه در این رشد منابع قابل سرمایه گذاری در شرکت های بیمه، افزایش درخور توجهی داشته باشند و امید زیادی به تداوم امر در آینده وجود دارد.

بخش سوم: این بخش مجموعه مشاغل حفظ شده به علت پرداخت خسارت ها را دربر می گیرد.

به عبارت بهتر در اثر پرداخت خسارت به بیمه گذاران جهت بازسازی تاسیسات از دست رفته، یک سری از مشاغل مرتبط حفظ می‌شود و لذا به تعبیری، حفظ شغل از دست رفته می تواند نوعی ایجاد شغل تلقی گردد.

برای محاسبه میزان اشتغال بالقوه در این بخش می توانیم در رشته های مختلف مانند آتش سوزی، مهندسی، باربری، حوادث، اتومبیل و مسوولیت، میزان خسارت های پرداختی شرکتهای مختلف بیمه ای را در یک دوره زمانی بدست آورده و از تقسیم حجم خسارتهای پرداختی هر رشته بر متوسط سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یک شغل، حجم اشتغال حفظ شده را در اثر پرداخت خسارت تعیین نماییم که حدود 73888 نفر می باشد.

بخش چهارم: این بخش مجموعه مشاغل ایجاد شده در اثر فضای امن سرمایه گذاری را دربر می گیرد و به عبارتی این بخش شامل حجم اشتغالی است که ناشی از ایجاد فضای این سرمایه گذاری به وسیله شرکت های بیمه می باشد.

اگر فرض کنیم که حجمی معادل سرمایه گذاری‌های انجام شده مربوط به امنیت ایجاد شده به وسیله ارائه خدمات شرکت های بیمه می باشد، می توانیم سطح اشتغال مربوط به امنیت را که معادل 50164 نفر در سال 1380 می باشد را به دست آوریم.

با توجه به مطالب بالا می توانیم حجم اشتغال ایجاد شده به وسیله صنعت بیمه را در لایه های اول و دوم که معادل 210460 نفر می باشد محاسبه نماییم .

(210460= W1) بررسی توانمندی صنعت بیمه در ایجاد اشتغال، این فرضیه که سطح اشتغال بالقوه صنعت بیمه بیش از چهار برابر سطح اشتغال موجود این صنعت است را مطرح می کنیم.

در این فرضیه W1 سطح اشتغال موجود (جاری) است که صنعت بیمه موجود آن گردیده است و W2 سطح اشتغال بالقوه (اشتغال بهینه) است که صنعت بیمه می‌تواند به وجود آورد.

Ho = W2 H1 = W 2 4 W1 همان طور که قبلا نیز بیان شد ما به راحتی می توانیم در تمام لایه های یاد شده، اشتغال جاری را محاسبه نماییم.

برای محاسبه اشتغال بالقوه یا W2 فرض می‌کنیم که اشتغال در صنعت بیمه رابطه ای مستقیم با عملکرد این صنعت دارد.

به عبارت دیگر هر قدر عملکرد صنعت بیمه گسترده تر شود، میزان اشتغال نیز افزایش می یابد و از طرفی عملکرد صنعت بیمه هم تحت تأثیر صنعت بیمه که همان پرتفوی شرکت های بیمه است، می باشد.

بدیهی است که برای محاسبه اشتغال بالقوه می بایست فروش بالقوه صنعت بیمه را تخمین بزنیم، که برای این منظور به دو شاخص مهم که در این ارتباط با سطح فروش و متغیرهای جمعیت وتولید ناخالص داخلی می باشد، اشاره می نماییم.

با توجه به وابسته بودن حجم فروش صنعت بیمه یعنی حق بیمه دریافتی (P)، به متغیرهای مستقل جمعیت (PoP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) تابع زیر را داریم: P= f (GDP , PoP) با توجه به مطالب یاد شده می توانیم یک تابع به خطی به شکل زیر بنویسیم: P= 2 + 1 (GDP) + 2 (PoP) + o حال با توجه به داده های مربوط به حق بیمه های دریافتی (P)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و جمعیت (POP) موجود در نشریه زیگما برای نود کشور جهان در سال 2001 میلادی، تابع فوق را برای کشورهای جهان تخمین زده و ضرایب متغییرها را از برازش رگسیون تابع فوق به دست می آوریم.

با توجه به معنی دار بودن آزمون t و f مدل از اعتبار آماری برخوردار بوده و لذا با توجه به مدل برازش شده، می توانیم مدل کلی را برای 90 کشور جهان به دست آوریم.

اگر با توجه به مدل به دست آمده و رقم تولید ناخالص داخلی کشور معادل 88 هزار میلیارد ریال و جمعیت معادل 6/64 میلیون نفری کشور، حق بیمه کل دریافتی بالقوه صنعت بیمه صنعت بیمه ایران را تخمین بزنیم در این صورت حجم فروش بالقوه صورت زیر خواهد بود: P*= 000/400/726/855/2 از تقسیم اشتغال موجود W1 برحق بیمه جاری صنعت بیمه یک نسبت به دست می‌آید که اگر نسبت مزبور را در حق بیمه بالقوه یعنی P* بدست آمده در هر لایه ضرب نماییم در این صورت میزان اشتغال بهینه (بالقوه) در هر بخش و لایه بدست می‌آید.

که از مجموع آنها اشتغال بالقوه در صنعت بیمه که معادل 249/047/1= W2 نفر می باشد به دست می آید.

بنابراین این فرضیه که اشتغال زایی صنعت بیمه بیش از چهار برابر ظرفیت اشتغال موجود در لایه‌های اول و دوم می باشد تأیید می گردد.

نتیجه گیری یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برای فعالیت کلیه شرکت های بیمه‌ ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش پرتفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.

انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهینه در این زمینه می تواند ضمن افزایش پرتفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.

حضور فعال تر در بیمه های اتکایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه های خارجی به صنعت بیمه می تواند از ابزارهای دیگر افزایش اشتغال باشد.

در این راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون ورود سرمایه گذاریهای خارجی به کشور از درجه امکان پذیری چندانی برخوردار نخواهد بود و از طرف دیگر ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیمه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد.

لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود.

همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.

منابع و ماخذ: اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.

گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.

مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.

مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.

نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.

کشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعهکشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعهفرانسه 88/0بنگلادش 50/0آلمان 80/0برزیل 23/0ایتالیا 47/0شیلی 13/0ژاپن 16/2کلمبیا 28/0هلند 94/0مصر 12/0نروژ 71/0هند 04/0پرتغال 35/1اندونزی 06/0اسپانیا 95/0مکزیک 13/0سوئد 83/1مراکش 09/0سوئیس 27/1فیلیپین 16/0انگلستان 11/1تایلند 20/0ایالات متحده آمریکا 69/1تونس 14/0 شاخصتعداد نمایندگانتعداد نمایندگانتعداد نمایندگانتعداد نمایندگانتعداد نمایندگانتعداد نمایندگانتعداد نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانتعداد کارکنان دفتری نمایندگانسال13751376137713781379138013811375137613771378137913801381ایران70383699112391671236228031406165219822478334247245606آسیا269338373465609768901538676746930121815361802البرز687995111115175431136158190222230350862دنا1022100232416658911204420046483213161822صادرات ئ سرمایه گذاری000212347000042468140جمع‌نمایندگان1050126515592049282339975162100253031840985646799410232کارگزاران7493104127144186239148186208254288372478جمع‌نمایندگان‌و کارگزاران11241358166321762967418353552348271633264352593483661070شاخصتعداد بازاریاب های نمایندگانتعداد بازاریاب های نمایندگانتعداد بازاریاب های نمایندگانتعداد بازاریاب های نمایندگانتعداد بازاریاب های نمایندگانتعداد بازاریاب های نمایندگانتعداد بازاریاب های نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانجمع اشتغال نمایندگانسال13751376137713781379138013811375137613771378137913801381ایران21092478297337175013708684094218495659467434100261417216818آسیا8071014111913591827230427031614202822382790365446085406البرز204237285333345525129340847457066669010502586دنا3066300696124819742733601326001392249629485466صادرات و سرمایه‌گذاری0006361021020001272204420جمع‌نمایندگان31503795467761478469119911548630075909354122941693823982کارگزارن22227931238143255871742455862476286411161434جمع‌نمایندگان و کارگزاران33721079198965288901125491606567448148997813056178032509832130 سالرشد137746/22%137885/30%137935/36%138098/40%138102/28%میانگین 77-8173/31 کل حق بیمه دریافتی در طی یک سالتولید ناخالص داخلی همان سال کل‌حق‌بیمه‌دریافتی‌در طی یک سالجمعیت‌کشور در همان سال