دانلود مقاله بازار پولی

توسعه یک بازار پولی شناور و وظیفه شناس خوب و بازار ثانویه در سهام قرضه دولتی به یک سیستم پایه ای نیرومند و قابل رویت بازار نیاز دارد.

مراجع می توانند این را در تعدادی از روشها پرورش دهند.

سرپرستی و مدیریت ریسک: اهداف مراجع مباشرتی ( هر دو بانکهای مرکزی و بدنه های دیگر) نه تنها شامل مقررات احتیاطی شرکتهای خصوصی می شود بلکه شامل بیمه کردن کالا، بازارهای کارآمد و منظم، فراهم کردن مصونیت سرمایه گذار مقتضی، و به حداقل رساندن ریسک سیستمیک می باشد.

جلوگیری از تخلف مالی معمولا قسمتی از تخفیف دادن برای مراجع سرپرستی می باشد.

اما در حالیکه مقررات بازارها سودهای آشکاری را پیش بینی می کند.

همچنین قیمتها نیز این پیش بینی را دارند: عدم مقررات می تواند از پیشرفت بازار جلوگیری می نماید.

سرپرستی احتیاطی ( مصلحت آمیز): استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک تعهد شده بوسیله بانکها توسط کمیته باسل روی سرپرستی بانکداری توسعه یافته بود.

اولین چارچوب برای استانداردهای سرمایه تحت عنوان باسل یک در قبل از سال 1988 بطور غیر رسمی شناخته شد.

یک ویرایش جدید، که تحت عنوان رسمی «همگرایی بین المللی اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه: یک چارچوب اصلاح شده و بطور غیر رسمی عنوان باسل II شناخته شد، در سال 2005 قطعیت پیدا کرد و برای بدست آوردن همگرایی بین المللی حکمفرا بر مناسب سرمایه داری بانکهای فعال بین المللی طراحی شد.

به هر حال، در حالیکه بانکهای مرکزی و سرپرستی های بانکی سیزده کشور در کمیته باسل که چارچوب باسل را پیش نویسی کرده بودند نمایندگی داشتند، اما با وجود این تا زمانیکه به داخل قانون بانکداری ملی و خطی مشی تنظیم شده انتقال نیافت یک مرجع اجباری نداشت.

برای EU، باسل II در طول اداره نیازمندی های سرمایه در حال تکمیل شدن است.

همه ادارات EU اعضا در حال اجباری شدن هستند، و برای همه موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری قابل کاربرد خواهد بود یعنی تنها بانک های فعال بین المللی با کمیته باسل به طور نخست مواجه نشدند.

در ایالات متحده تنظیم کننده های بانکی بطور مستقیم فقط به بزرگترین گروههای بانکی برای پذیرش استانداردهای باسیل نیاز دارند.

در باسل II هدف پیوند نیازمندی های سرمایه بصورت نزدیکتر به تضمینهای ریسک می باشد، چارچوب به شرکت اجازه می دهد تا روشهای جنرتر را برای مدیریت ریسک معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهای معین و روشهای داخلی خودشان از ارزیابی ریسک برای اهداف سرمایه تنظیم شده مورد استفاده قرار دهند.

این امر نیاز به مراجع سرپرستی برای گرفتن حساب حکومت و مدیریت و کنترل کردن شرکت های که آنها سرپرستی می کنند دارد که آ‌نها را پوشش دهد.

در انگلستان، مرجع خدمات مالی به سرپرستی مصلحت آمیز بیشتر موسسات مالی پاسخگو می باشد.

که زمانیش را و منابع اش را روی یک پایه ریسک سنگین اختصاص می دهد.

تخفیف آن همچنین جنبه های حکومتی متحد و مدیریت را پوشش می دهد.

همه شرکت ها، هم عمده فروش و هم خرده فروش و بدون توجه به اندازه، نیازمند یک سیستم نیرومند مدیریت و کنترل هستند.

ترجمه 39 آشکارسازی: رهایی به موقع و منصفانه اطلاعات حساس مربوط به قیمت، قسمت مهم ساختارهای پایه ای بازار است.

استانداردهای حسابداری بین المللی خطوط راهنمایی را برای این امر فراهم می آورد و همچنین بیشتر مراجع سرپرستی نیازمندی های آشکارسازی مصلحت آمیز خودشان را دارند.

البته، مراجع در جای ممکن باید هدفشان برآوردن خطوط راهنمایشان باشد.

برای مثال بانک انگلستان، نتایج عملکردشان در بازارهای پولی لیره را حداکثر 15 دقیقه بعد از دعوت پیشنهاد که برای رونوشتها منتشر شده است، ارائه می دهد.

اطلاعات که در سرویس های سیمی برای همه مشترکان بازار فراهم می آید به آنها اجازه می دهد تا موقعیت؛ شناور شبکه لیره بازار در آن زمان را داوری نماید.

مصونیت سرمایه گذاری: مصونیت سرمایه گذاری برای بازار خرده فروشی نسبت به بازار عمده فروشی بیشتر مناسب است.

سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است بپرسند، آیا قیمت به زمان و حجم معامله اختصاص دارد؟

آیا پیشنهادی بوسیله مشاوران مالی برای سرمایه گذاران خرده فروش اختصاص داده شده است؟آیا واسطه های مالی قابل اعتماد هستند؟

در حالیکه سهام داران بازار عمده فروش باید تخصص و منابع برای تنظیم کردن پاسخ هایشان به چنین سوالاتی که سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است نداشته باشند، دارا باشند.

و هر دو سهامداران بازار عمده فروش و خرده فروش مقداری دلخوشی را از اطلاعاتی که بازار بخوبی اداره می شوند (یا، البته اگر مشاهده نمایند که سرپرستی ضعیف است با احتیاط وارد بازار خواهند شد) بدست خواهند آورد.

مراجع سرپرستی ممکن است بعضی کارها را برای ترقی دادن مصونیت سرمایه گذاری انجام دهند.

آنها ممکن است ورود آن شرکتها و افرادی که به معیارهای ضروری که می تواند شامل امانت، شایستگی، و صحت مالی است دست یابند را به بازار محدود نمایند.

این نقش دروازه ای ممکن است نیاز به اشخاص از قبیل بازرگانان و مشاوران را برای نشستن و گذراندن امتحانات تنظیم شده ( یک نوع امتحان جور کردن و صحیح) را گسترش دهد.

شرکت هایی که این استانداردهای ورودی را می گذارنند نیاز است که برای اطمینان از اینکه آنها یک سطح رضایت بخش از کارا را برقرار می کنند بازنگر می شوند.

در انگلستان، همه شرکتها که بوسیله بfsa تنظیم شده اند، انتظار می رود تا اصولی که در دستور منصفانه مصرف کنندگان مورد بررسی بیان می شود را انجام دهند.

این تاکید دارد که مدیریت بزرگتر شرکتها برای اطمینان از انصاف در سرتاسر چرخه زندگی یک محصول یا سرویس و نه فقط در یک نقطه از فروش مسئولیت وجود دارد.

همچنین سرپرستی روی این جریان تمرکز دارد که شامل اصطلاحاتی می شود که برای قراردادهای استاندارد مصرف کننده و فروش و مواد دیگری که شرکتها فراهم می آورند بکار می رود.

حقیقتا FSA به همه رهنمای تعهدی شرکتها و کار مطمئن رایج برای فراهم آوردن مشتریان با سند حقایق کلیدی نیاز دارد، برای ساده کردن و تمرکز اطلاعات در مورد یک محصول شامل هشدارهای ریسک طراحی می شود.

در بعضی کشورها، سرپرستی ها یک برنامه آموزشی برای سرمایه گذاران توسعه داده اند برای اینکه آنها یک افزایش قابل قبولی برای حمایت از منافع خودشان متعهد شوند.

در انگلستانFSA ابتکاراتی را برای بهبود توانایی مالی مشتریان انگلیسی ارائه کرده است تا به آنها برای جلوگیری از عدم خرید کمک نماید.

FSA در حال کردن با مشترکان برای توسعه یک استراتژی ملی برای بهبود است: در داخل این استراتژی ترجمه 40 یک مقابله سالم مالی برپایه شبکه ای در ژوئن 2005 در شرکت با بی بی.

سی انلاین منتشر شده بود.

در بعضی کشورها، سرمایه گذاران سرانجام بوسیله طرح های بیمه ای حمایت می شوند، برای مثال اگر بانک ورشکسته شود سپرده سرماه گذار، تا سقف معینی، بازگشت داده می شوند طرح جبران خدمات مالی سرمایه مجسم انگلستان از آخرین وسیله برای مشتریان شرکت های خدمات مالی مجاز است.

FSCS که بطور عملی مستقل از FSA می باشد، تابع قوانین FSAاست.

و می تواند طلب یک شرکت را که قادر به پرداخت نیست یا بنظر می رسد که توانایی پرداخت را ندارد جبران نماید.

در سال های اخیر، بیشتر شرکتها علاقمندند از مشاوران مالی که تحت تاثیر مطالبات از عدم فروش گذشته هستند مستقل شوند.

سرایت و ریسک سیستمیک: ریسک سرایتی ( و ریسک سیستمیک دیگر) بوسیله تامین کردن اینکه مشترکان بازار خصوصی بطور مقتضی ریسکشان را مدیریت کنند می تواند کاهش یابد.

اما در حالیکه نظارت احتیاطی بر روی ریسک های کوچک هر یک از مشترکان بازار خصوصی تمرکز دارد، ریسک های بزرگ حلقه های بالقوه بین مشترکان بازار و در معرض قرار گرفتن آنها، نباید چشم پوشی شود.

این ممکن است بوسیله چیز یکسانی که برای نظارت کوچک پاسخگو است انجام شود یا نشود.

در چندین کشور نظیر انگلستان، جائیکه بانک مرکزی پاسخی برای تنظیم احتیاطی ندارد، بانک مرکزی هنوز یک نقش در کنترل پایداری مالی به طور کلی در بازار دارد بویژه برای سیستم های پایه ای بازار های مالی، جائیکه مسئولیتها بین نظارت کوچک و بزرگ خرد شده اند، برای اینکه فعالیت مقتضی برای جلوگیری ای اگر امکان نداشته باشد، مدیریت بحران انجام شود باید همپایه مناسبی تامین گردد.

در انگلستان، یک یادداشت منتشر شده تفاهمی مسئولیت های خاص راجع برای به پایداری مالی برای FSA، خزانه داری HM ( وزارت دارایی) و بانک انگلستان را نمایش دهد.

یک کمیته ثابت سه جانبه، نماینده های سه گروه را ترکیب می کند، به تغییرات ماهانه اطلاعات می پردازد و پاسخ حادثه یک بحران را هماهنگ می کند.

ریسک سرایتی ( و ریسک سیستمیک دیگر) بوسیله تامین کردن اینکه مشترکان بازار خصوصی بطور مقتضی ریسکشان را مدیریت کنند می تواند کاهش یابد.

در چندین کشور نظیر انگلستان، جائیکه بانک مرکزی پاسخی برای تنظیم احتیاطی ندارد، بانک مرکزی هنوز یک نقش در کنترل پایداری مالی به طور کلی در بازار دارد بویژه برای سیستم های پایه ای بازارهای مالی، جائیکه مسئولیتها بین نظارت کوچک و بزرگ خرد شده اند، برای اینکه فعالیت مقتضی برای جلوگیری ای اگر امکان نداشته باشد، مدیریت بحران انجام شود باید همپایه مناسبی تامین گردد.

به همان خوبی نقش نظارت بزرگ، بانک مرکزی همچنین ممکن است یک نقش سهوی بازار را داشته باشد.

این ممکن است شامل آشکار سازی( ابتکار) و سهیم شدن در گروه های کاری برای پذیرفتن استانداردهای عمومی رفتاری ( کدهای بهترین عملکرد) باشد که بوسیله مشترکان بازار مشاهده شود و مورد استفاده قرار گیرد.

چنین استانداردهای اغلب بطور ارادی بیشتر از نیازمندی های قانونی هستند، به این خاطر که این امر به انها اجازه می دهد تا انعطاف پذیری را توسعه دهند.

اما آنها بصورت گسترده تری مشاهده می گردند، در ان هنگام بیشتر مشترکان بازار از بازرگانی با همتاهایی که خروشان را با مشاهده این استانداردها متناسب نمی کنند امتناع می ورزند، بانک مرکزی همچنین ممکن است یک نقش رد کنترل آئین بازار از چنین استانداردهایی و شاید در احقاق حقوق مورد بحث بین مشترکان داشته باشد.

در حالیکه اصولا بازار می توانست بدون ورود اسمی چنین استانداردهایی را توسعه دهد.

اما بانک مرکزی اغلب یک مزیت نسبی در آوردن همراه هم گروه های کاری متقتضی وجلسات را دارد (به علت نقش مرکزی آن در سیستم مالی و خنثی بودن آن در بین موسسات تجاری ) و یک سهم در توسعه صحیح برای استانداردها دارد، هنگامی که آنها تاثیر بازار را بهبود می بخشند عدم قطعیت را کاهش می دهد و بنابراین عرضه و تقاضا افزایش می یابد.

بانک انگلستان کمیته سهام قرضه وام و Repo (SLRC) را تشکیل داد، یک کمیته انگلیسی که بین المللی و حقوق دانان سهام قرضه وام ترجمه 41 را همراه با منبع خدمات مالی، CREST 0( سیستم پرداخت انگلستان) DMO ( مدیر دپارتمانت انگلستان) درآمد داخلی ( دپارتمانت مالیات دولت انگلستان) خانه تبرئه لندن و تغییر ذخیره لندن را همراه با هم می آورد.

کمیته که سه ماه تشکیل شود، یک بازاری را که در آن پیشرفت ساختاری ( شامل پیشرفت قانونی) در بازارهای مربوط که می توانند بوسیله حقوق دانان و مراجع مورد بحث قرار گیرند فراهم آید.

برای انتشار کد Gilt Repo بهترین عملکرد کد Equity Repo بهترین عملکرد و راهنمای کد وام گرفتن و وام دادن ذخیره ای پاسخگو می باشد.

همچنین بانک انگلستان گروه رابطه بازار پولی استرلینگ را تشکیل داد.

این گروه همچنین سه ماهه برگزار می شود و تخفیف مشابه برای بازارهای پولی همانند slrc که برای بازارهای سهام قرضه انجام می دهد، دارد.

به هر حال، این امر در کشورهای کمتر توسعه یافته برای بانک مرکزی برای اینکه یک نقش رسمی تر در اشتباه بازارهای عمده فروش داشته باشد ممکن است مقتضی تر باشد.

سیستم های تصفیه حساب و پرداخت: سیستم های تصفیه حساب و پرداخت یک بخش کلیدی از سیستم های کلیدی از سیستم های پایه ای بازار هستند.

بعضی مردم انها را به سیستم لوله کشی تشبیه می کنند.

برای جریان به جای صحیح به شناوری نیاز می باشد، اما اغلب صرفنظر می شوند یا مهم بنظر نمی رسد مگر اینکه آنها مسدود شوند یا نشت نمایند.

یک مطالعه اخیر پیشنهاد می کند که: برای پدیدار شدن کشورها، ورود بانک مرکزی در سیستم پرداخت مهمترین متغیر مناسب در ترویج توسعه مالی می باشد.

بانکها از سیستم های پرداخت عمده فروش برای واگذاری از طرف مشتریان استفاده می کنند ( برای مثال پرداخت مالیات،پرداخت برای سهام قرضه یا خرید ملک و دیگر پرداخت های خانگی) و آنها از طرف خودشان واگذار می کنند.

موضوع آخری اغلب معیار زمانی بیشتری خواهد بود و به مدیریت شناور همانند مدیریت منحنی عملکرد وابسته است.

همچنین وسایل امنیتی را ممکن است شامل شود، اغلب در شکل غیر مادی، برای اینکه این معامله انجام شود.

سیستم های تصفیه حساب و پرداخت باید اشکال معینی داشته باشند.

ضروری است که استفاده کننده های سیستم ها به متصدی اعتماد کنند و ان را موثر بدانند.

ریسک کم یا عدم ریسک بعضی تجارتها را دلسرد خواهد کرد و ممکن است در حاشیه منجر شود که بعضی مشترکان بالقوه از بازار بیرون شوند، این سیستم ها بوسیله بانک مرکزی فراهم نشده بودند.

اما بانک مرکزی اغلب بصورت جهانی بنظر می رسد که بهترین تهیه کننده سیستم پرداخت عمده فروشی باشد.

و در بعضی کشورها بانک مرکزی ممکن است در عمل فقط یک واحدی باشد که می تواند تخصص مورد نیاز و قابلیت اعتماد را برای اجرای یک سیستم پرداخت سهام قرضه ترکیب نماید.

در انگلستان، بانک انگلیسی، سیستم پرداخت سهام قرضه رایجCREST را در سال 1996 ایجاد نمود، اما بعدا مالکیت را ول کرد: CREST اکنون یک مکمل کامل از بانک Euroclear است که پرداخت واقعی غیر مادی را برای سهام قرضه بین المللی CREST ایرلندی و انگلیسی را آسان می کند.

بانک مرکزی سهم قوی مالی در توسعه پرداخت سالم و سیستم های پرداخت را دارد.

با فراهم آوردن وسایل برای وام دادن داخل بانکی مطمئن برای مثال Repo سهام قرضه یا وام جنبی و وام مطمئن بانک مرکزی به سیستم بانکی، آنها سیاست پولی بانک مرکزی و عملکردهای مدیریت شناور را همانند حمایت از پایداری مالی را آسان می کند.

آنها همچنین نقششان را به عنوان عامل مالی برای دولت آسان خواهد نمود.

ترجمه 42 دو نقطه عطف کلیدی در توسعه این سیستم ها که منجر به کاهش ریسک خواهد شد: سیستم های پرداخت و درشت زمانی واقعی و غیر مادی گرایی، یا حداقل مادی گرایی، از سهام قرضه می باشد.

سیستم های پرداخت عمده فروشی هستند که در پول بانک مرکزی به طور پیوسته در طول روز، با دسترسی مستقیم که معمولا منحصر به بانک های می شود را نشان می دهد.

این سیستم ها اطمینان می دهند که تذکرات ( اخطارهای) پرداخت از دهنده فقط اگر انتقال سهام در سرتاسر کتابهای بانک مرکزی انجام شود اتفاق می افتد.

یک انتقال که معمولا بطور قانونی نهایی دانسته یم شود و بنابراین از ریسک پرداخت در طول روز جلوگیری می کند.

این امر در برابر سیستم های پرداخت معوقه است که برای مثال پیغام پرداخت ممکن است در صبح فرستاده شود اما پرداخت ممکن است فقط در پایان روز تجاری انجام گردد.

در انگلستان یک سیستم پرداخت RTGS در سال 1996 معرفی گردید.

با توجه به ان سیستم پرداخت حجم بالای لیره بعنوان CHAPS شناخته شده است روی یک شبکه پایه ای معوقه بکار انداخته شده است.

این به این معنی است که بانکها پیغامهای پرداخت را رد طول روز تغییر دادند اما مقادیر تجمع یافته روی یک پایه شبکه چند ضلعی فقط در پایان روز پرداخت می شوند.

هیچ مکانیزمی برای نشان دادن یک شامل شدن برخوردهایی که اعضا به یکدیگردر طول روز دارند وجود نداشت.

از لحاظ مدیریت شناور، یک تفاوت بزرگ بین دریافت اخطار، می گنجعلیخان رید ساعت 10:00 پرداخت انجام شده بود، و دریافت اخطار در زمان یکسان که پرداخت باید انجام شود می گوید ساعت 18:30 که سیستم پرداخت بسته می شود، یا دریافت ساده اخطار در جریان روز که یک پرداخت انجام شده است وجود دارد.

افزایش دقیق و به هنگام بودن اطلاعات پرداخت به بانکها این اجازه را میدهد که آزادانه تر در بازار داخلی بانک و در میزان سود با پایداری بیشتر ( مشکل در مدیریت شناور کوتاه مدت یک عامل کلیدی از فراریت میزان سود کوتاه مدت است) تجارت کنند.

اگر یک بانک در ارتباط با تهیه وام بین بانکی باشد به حسابش در بانک مرکزی بیش از اعتبار حواله کرده است منتج خواهد شد یا نیاز دارد به استفاده کردن از وسیله معیاری پایدار در یک میزان کیفری، ممکن است به هیچ حسابش در بانک مرکزی را دارد، و به آن اجازه می دهد تا سرمایه هایش را در یک روز یکسان انتقال دهد، بنابراین قادر خواهد بود یک وام بین بانکی با یقین در مورد قابلیت دسترس سرمایه ها و اجتناب از منبع برای یک وسیله کیفری ایجاد نماید، بنابراین بهبودهای در ساختار سیستم پرداخت و پایابی عملی منجر به بازار بین بانکی و سودمند خواهد شد.

همچنین پرداخت سریع و پایا سهام قرضه،تجارت و روانی بازار را ترقی می دهد.

یک سازنده بازار می تواند یک موقعیت کوچک را بدست آورد ( یعنی فروش یک سهم برای یک مشتری حتی اگر او آن سهم را در کیفش نگه ندارد) او می تواند آن سهم را در بازار خریداری کند و انتظار می رود تا در زمانی برای دست بهدست کردن به مشتریش رها سازد.

در مقابل، اگر پرداخت در هفته های بعد از تاریخ تجارت انجام شود، فروش سهم قبل از پرداخت به یک سلسله داد و ستدهای درهم، با استعدادها و ریسک نامشخص منتج می شود، حتی اگر بازار بریا کار روی این پایه ( که اتفاق افتاده باشد) آماده شده باشد، سرپرست برای پذیرش آن بی میل باشد.

بی حرکتی یا غیر مادیت سهام قرضه نه فقط ریسک ( وقیمت) سهام قرضه کاغذی دستی را برطرف می کند با منظور کردن معاملات داخل کتاب، بلکه به معرض رهاساز در مقابل پرداخت (DVP) اجازه می دهد.

DVP در پرداخت در مقابل پرداخت DVP برای معاملات مبادله خارجی) یک مکانیزمی است که اجازه می دهد به مبادله همزمان قیمت رد سیستم برای اینکه از طرفی، فقط قیمت را ( برای مثال سهم) رها کند در حالیکه از طرف دیگر پرداخت را انجام دهد.

در انگلستان، DVP اکنون در بازار سهام قرضه در جریان معرفی پول بانک مرکزی در CREST ممکن است .

هنگامی که چند سال قبل مکزیک یک سیستم داخل کتابی برای سهام قرضه دولتی معرفی کرد، DVPاجازه داده شد، فعالیت ثانویه بازار به شدت افزایش یافت، اخیرا، هند یک الگوی مشابه را دیده است هنگامی که از یک سیستم کتابی چند ضلعی بر پایه کاغذی به یک تجارت ملی اجازه داده شده ثبت شده الکترونیکی همسان سهام قرضه حرکت کرد.

در بعضی کشورها برای نمونه تا سالهای اخیر در مصر و لهستان DVP برای صورت حسابهای خزانه داری که بانک مرکزی مخزن است ممکن می باشد.

اما نه برای ترجمه 43 سندهای طولانی مدت، جائیکه مبادله سهام یک مخزن مجزا را ایجاد می کند.

بنابراین حجم تجارت به دلیل امکان وجود DVP برای صورتحسابها بطور نمونه خیلی زیاد می شود.

همچنین مخزن سهام قرضه ( مرکزی)،( اغلب همیشه شبیه سیستم پرداخت فکر نمی شود) استفاده از سهام قرضه بعنوان وثیقه را حمایت می کند.

اگر سهام قرضه بتواند بطور ساده بعنوان وثیقه استفاده شوند هر دو سیستم های پرداخت و تصفیه حساب قانونا و در عمل ، بنابراین این بویژه در یک اقتصاد در حال توسعه یا انتقالی، ممکن است به توسعه بازارهای ثانویه کمک کند، بطوریکه قرض دهند قادر خواهد بود یک سهم خوب با ریسک قیمت کم را بگیرد.

این به نوبت باید تقاضا برای سهام قرضه را افزایش دهد.

نام نویسی و امانت باید برای مشترکان بازار عمده فروشی که بطور عادی حسابهایشان را در سیستم پرداخت دارند قابل فهم باشد.

اما برای مشترکان خرده فروشی، قیمتها و یا پیچیدگی استفاده از سیستم پرداخت مرکزی ممکن است توضیح داده شده باشد.

در اقتصادهای ( صرفه جویی ها) بازار پیشنهاد کردن خدمات نگهداری ( یا نمایندگی) برای واسطه های مالی ( نظیر بانکهای بزرگ) یک چیز عادی است اینجا واسطه سهام قرضه را در حسابش در سیستم پرداخت مرکزی نگهداری می کند و بنابراین بانک قانونی است و دفتر ثبتش را از صاحبان سهام قرضه سودمند مدیریت می کند.

در چنین سیستم هایی مشترک خرده فروش نیاز به داشتن اطمینان به واسطه و موثر بودن اطلاعات دفتر ثبتی اش دارد.

به خاطر اینکه واسطه، مالکیت قانونی سهم فروخته شده برای موکل اش را دارد.

( در عمل این ممکن است تفاوت کمی با اطمینان به بانک با یک سپرده داشته باشد) در بعضی کشورها دولت بطور موثر یک سرویش امانت برای مشتریان خرده فروش در بازار سهام قرضه دولتی را پیشنهاد می کند.

این سرویس ممکن است آهسته تر از سیستم پرداخت مرکزی باشد.

اما برای بیشتر مشتریان خرده فروش سرعت ضروری نیست.

ساختن یک سیستم پرداخت درشت زمانی واقعی، که از نظر تکنیکی پیچیده است و به انتقال الکترونیکی داده ها نیاز دارد، سالها طول می کشد.

در حالیکه کشورها ممکن است هدفشان منطقا سیستم های State-of-the-aim باشد، اما پریدن از سیستم های پایه ای به سیستم خیلی پیچیده نیاز نیست، و بازارها برای ساختن چنین پرشی با مشکل مواجه می شوند بنابراین، برخی بازارها با سیستم های موقتی ساده و ارزان شروع می کنند که می توانند نسبتا سریع معرفی شوند و آنها می تواند به آماده شدن کاربرها برای سیستم های پیچیده بعدی کمک کنند، در حالیکه مزایا واقع را برای بازارها در طول توسعه و ساخت فازی از سیستم پیچیده تر را فراهم می آورد.

هنگامی که سهام قرضه دولیت برای اولین بار در جمهوری جورجیا معرفی شدند، سیستم پرداخت یک صفحه منتشره pc بود با اختیار حرکت کتاب از بانک ملی جورجیا بورس ( برای اجازه دادن حساب سریع تجارتها) با وسایل از یک دیسکت معمولی اگر فقط یک تعدادی از تجارتها در هر هفته وجود داشته باشد چنین سیستمی مناسب است.

هنگامیکه بازار توسعه یافت یک سیستمی که می توانست از عهده یک حجم بزرگتر از تجارتها برآید البته مورد نیاز بود.

همین طور، در افغانستان یک سیستم پرداخت ساده در سال 2005 هنگامی که تیم پرداختها در حال کار روی توسعه یک سیستم پیچیده تر بود معرفی شد.

دیدن سیستم مقدماتی ساده و سیستم پیچیده تر همانگونه که مکمل متغیر را مقایسه می کند، روش ممکن بود برای تعداد زیادی از بازارها اختصاص داده شود، آن گفت که ممکن است گذراندن بعضی مراحل را معنی دهد، تعدادی از کشورها در اروپای مرکزی از پرداخت های نقدی خرده فروشی به واگذاری الکترونیکی سهام بدون مرحله چک کاغذی حرکت نمودند، اینها بنظر می رسید که به عنوان پایه ای در تکنولوژی خروج داده ها باشد بیش از اینکه به عنوان یک پیشرفت موقتی مفید باشد.

اداره کردن قوانین کسب و کار و ریسک قانونی: یک چارچوب قانونی نیرومند در بازار سهام قرضه دولتی- یعنی چارچوبی که قوانینی را روی چگونگی فعالیت بازارهای ثانویه و اولیه فراهم کرده است.

به پیشرفت بازار از طریق فراهم آوردن مشترکان بازار با بعضی اطمینان قانونی که اعتبار تجارتها را در سایه قانون پشتیبانی خواهد کرد کمک می کند.

این چارچوب شاید در شکل آئین نامه ها یا استانداردهای بازار، بیشتر از قانون اولیه میبایست شامل اختیار برای دولت برای قرض گرفتن همانگونه که چگونه آن قرض گرفتن ترجمه 44 اداره شود بود، قوانین روی تجارت بازار ثانویه ( آیا تجارت مبادله شناخت شده را و وظایف و امتیازات اطراف سازنده های بازار را اداره خواهد کرد یا خیر) همانگونه که آئین نامه ها تعیین می کنند خصوصیات قانونی سهام قرضه دولتی را و استفاده آنها بطور موثر بعنوان وثیقه در معاملاتی نظیر Repo برای همه مناطق مدیریت ریسک، به وجود یک توازن بین نیاز به کنترل و میل به یک چارچوب انعطاف پذیر مورد نیاز است که می تواند یک محیطی را برای توسعه بازار فراهم آورد.

برای مثال، نیازمندی برای مدیر مقروض جستجو کردن اختیار از میان وضع قانون در هر موقع لزوم است که مایل است که قرض را یک عملکرد موثر را بطور واضح آسان نخواهد کرد را صادر نماید.

همانگونه که یک چارچوب قانونی قوس دار که می تواند اطمینان در بازار را فراهم کند، توافقات قانونی و استانداردهای بازار نیز باید برای فراهم اوردن حمایت از مشترکان بازار بر روی یک پایه تجارت بوسیله تجارت مورد استفاده قرار گیرند.

توافقات قانونی دو طرفه، اینکه چگونه یک تجارت از آشناسازی در میان پرداخت و نام نویسی اداره می شود را با دقت شرح خواهد داد.

توافق شامل جزئیاتی می شود روی مسائلی از قبیل چگونه حساب منفعت روز محاسبه شود: چگونه منفعت فراهم آورده شده محاسبه می گردد ( برای مثال روی یک قرارداد قیمتی تمیز یا کثیف) چه چیز پایه قانونی سند است چه موقع عنوان قانونی انتقال می یابد و آیا همچنین در بعضی انواع تجارت انجام می شود: و چه موقع یک ورشکستگی بیان می شود.

هنگامی که تجارت متقاطع مرزی افزایش می یابد،اینکه قراردادهای استاندارد در توافقات قانونی استفاده شوند ضروری می باشد.

برای مثال اگر بانک A از کشور Z از عهده پرداخت بر نمی آمد چه اتفاقی می افتد، وام دادن سهام قرضه دولتی انتشار یافته بوسیله کشور P، به بانک B در کشور PX کدام قانون قضاوت برای پایه هر تصمیمی که برای ساختن فرآیند باید مورد استفاده قرار گیرد؟

یک توافق قانونی باید ضروری بودن اینکه شریکان تجاری چک کنند که آیا توافق قانونی شان در میان حقوق مناسب قابل اجرا است را روشن نماید.

استفاده از توافقات قانونی کارفرما می تواند قیمت را در ارتباط با تنظیم کردن این توافقات کاهش دهد.

این توافقات قانونی کارفرما بعنوان یک چتر روی همه تجارتهای انتقال یافته بین دو رونوشت در یک سند ویژه روی یک دوره زمانی تعیین شده عمل می کند.

و از این رو استفاده از اینها نسبت به خواندن توافقات بصورت انفرادی برای هرتجارت آسانتر و ارزش موثر بیشتر است.

در بازار Repo بین المللی، توافق خرید مجدد جهانی کارفرما ISMA/TBMA و توافق اروپائی کارفرمای اتحادیه بانکی اروپا حکمفرما می باشند.

بانکهای مر کزی می توانند به تشویق کردن استفاده از توافقات قانونی نیرومند بوسیله مراقبت کردن ازاینکه توافقات قانونی آنها با مشترکان بازار بهترین عمل بازاری باشد کمک کنند و از این رو می تواند به عنوان یک بنچ مارک استفاده شود.

برای مثال یک تعدادی از بانکهای مرکزی، که شامل بانک انگلستان می شوند، یک نسخه پذیرفته شده از ISMA/TBMA GMRA را در معاملاتشان با رونوشتهایی برای بهره وری های سیاسی پولی را استفاده می کنند.

ترجمه 45 ریسک شناور و تجارت الکترونیکی: ریسک شناور ریسکی است که یک مشترک بازار قادر بناشد تا موقعیتی را در یک طریق زمانی و در یک بهای قابل قبول تصفیه نماید.

در بازار ثانویه، ساختارها می توانند از بازارهای OVER-THE-COUNTER به مبادلات نظام مند و تعداد زیادی از سیستم های هیبرید تغییر نماید.

اینکه کدام مکانیزم، خط مشی یا ساختار برای تجارت یک کلاس موجودی ویژه استفاده می شود به استاندارد کردن موجودی اساسی، اندازه و خبره گی مشترکان، و فاکتورهای دیگر قبیل مقررات، قیمت ( قیمت های تجارتی در سیستم هیا خودکارمی تواند سه تا چهار برابر کمتر از صدای قدیمی فریاد دلمالی/ باز برای سرمایه گذار عمده فروش باشد) و فاکتورهای تاریخی وابسته است.

مبادله خارجی و بازارها سهام قرضه بانک مرکزی/ دولتی منجر به شناوری بیشتر نسبت به سهام قرضه یا سهام صنفی می شود و بنابراین بیشتر شبیه به تجارت کردن خوب در یک خط مشی الکترونیکی است.

اما سیستم های پیوندی – سفارش الکترونیکی برای سهام کمتر شناور و کوچکتر خوب کار نکنند یک بازار سیستمی را می سازد که ممکن است مناسبتر باشد.

تجارت می تواند به سرعت از یک سیستم به سیستم دیگر از طریق تکمیل کردن تکنولوژی و تغییر نیازهای مشترکان حرکت نماید، اگر یک بازار هنوز ثابت بماند یک خطر وجود دارد که شناوری آن را به بازار قابل رقابتی بیشتری دیگری ترک خواهد کرد.

برای مثال، هنگامیکه تجارت در سهام قرضه دولتی بطور تیپیک از طریق تکنولوژی های جدید تلفنی انتقال داده شود منجر به افزایش استفاده از تجارت الکترونیک از قبیل خط مشی های MTS در اروپا می گردد.

همین طور به بعضی تجارت مبادله خارجی به روش الکترونیکی از قبیل EBS حرکت می کند.

و بیشتر مبادلات آینده زا یک سقف تجارتی فیزیکی به یک روش الکترونیکی تبدیل می شوند ( یک حرکت که بیشتر مبادلات پایه که خیلی قدیمی تر انجام می شدند، هنگامی که نتایج آنها از نظر تکنیکی کمتر مورد احتیاج بود).

برای اینکه قابل رقابتی باقی بماند.

ساختار بازار باید مقتضی باقی بماند، اجازه دادن به رقابت در خط مشی های تجاری ( یا علمکردهای دو طرفه) نسبت به رقابت در ساختار پایه پرداخت ممکن است آسان تر باشد.

اما برای خطر مشی های چند جانبه رقابت برای مدت خیلی زیاد غیر معمول است.

مگر اینکه تفاوت واضحی ( یعنی بین تجارت خرده فروش و عمده فروش برای بعضی محصولات) وجود داشته باشد، فواید شناوری عمیق به این معنی است که یک خط مشی حکمفرما خواهد شد.

بانک های مرکزی و سرپرستی های دیگر ممکن است یک نقش مستقیم در تحت تاثیر قرار دادن ساختار بازار بازی نماید.

بانک مرکزی بویژه در یک مرحله معین از توسعه بازا یک نقش مستقیم از طریق تنظیم کردن تجارت در بازارهای معین مثل یک بازار پولی مرکزی یا بازار صورتحساب بانک مرکزی بازی می کند که می تواند اتفاق بیفتد و کسی برای تجارت قابل قبول باشد.

معمولا فکر می شود، هنگامی که شناوری سیستم بهبود می یابد، نیازهای رسمی کمتر شوند و به جای آن نقش بانک مرکزی ممکن است به یک مواظبت محدود شود.

مالیات: رژیم مالیاتی باید در آمد کافی را افزایش دهد، اما نه بی جهت از توسعه بازارهای مالی جلوگیری نماید.

مهم است که مسئولیت آنها برای سیاست مالی باخبر هستند از اینکه چگونه اسناد مالی کار می کنند و چه قانون مالیاتی جدید در تماس با بازارها خواهد بود.

بنابراین چندین بانک مرکزی بطور منظم با وزارت دارایی ارتباط دارند.

برای بحث کردن در مورد مفاهیم بالقوه مالیات پیشقدمی هایی در توسعه بازارهای مالی ترقی می دهد.

در جریان طولانی، باید یک فیلد انجام مالیات سطحی برای مالیات محصولات مالی و سرماه گذاران وجود داشته باشد.

همه محصولات ( هر دو محصولات دولتی و شخصی) و سرمایه گذاران ( عمده فروش و خرده فروش) باید هر دو از مالیات معاف باشند یا در شرایط یکسانی مشمول مالیات باشند.

البته در عمل استثنائاتی وجود دارد.

در دهه 1990 ، دولت Hangorian یک نیاز قرض گرفتن نسبتا بالایی و یک ترجمه 46 بازار مقروض دولتی غیر شناور داشت.

بین سال های 1992 و 1996 دولت شرایط مالیاتی و ویژه ای را برای سرماه گذاری سهام قرضه دولتی برای تشویق کردن آنها برای سرماه گذاری در بازارها دولت را فراهم کرد.

اما تعیین ارزش واقعی چنین معافیت های مالیاتی مشکل است.

و آنها پیچیدگی بازارها را بیشتر از ترقی توسعه متعادل را به مخاطره می اندازد.

ترجمه 47 6- توالی توسعه بازار: توسعه بازار داخلی بانکی اغلب بوسیله افزودن شناوری پول وطنی ور بازار، آنقدر که هیچ قرض گیرنده ای یا تعداد کمی قرض گیرنده در بازا وجود داشته باشد و تقسیم بازار به چند قسمت، که بانکهای معین به دیگر اعتماد نکنند، یا شاید آنها را برای دلسرد کردن همکاری مورد بحث قرار ندهند، خوب می ماند.

بانک مرکزی یقینا می تواند از اولین مشکل جلوگیری نماید، فکر می شود که قیمتها مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مشکل دوم پیچیده تر است و برای حل شدن زمان بیشتری می برد.

سرپرستی بانکداری خوب و حسابهای منتشر شده اینجا مهم هستند.

بعضی وقتها در یک بازار بانکی اگر قوانینی وجود داشته باشد که شرکت در بازار را محدود نمایند، تجارت مبادله خارجی در سطح خرده فروش اتفاق خواهد افتاد.

اگر پرداخت های با حجم زیاد و فاصله زیاد بتوانند بسوی یک پایه بدون پول حرکت کنند کارایی اقتصادی سودمند خواهد بود.

دوباره، بانک مرکزی می تواند یک نقش مهمی از طریق بالا بردن مقررات مناسب ( و حذف کردن مقررات مضر) همانگونه که از توسعه ساختار پایه ضروری حمیات می کند را بازی می نماید.

در مراحل اولیه توسعه یک بازار سهام قرضه دولتی، نخست باید پایان کوتاهی از منحنی تولید داده می شد.

هدف در بازار اولیه حرکت پیوسته از تهیه یک بازار اسیر ( یعنی تهیه بودجه دولت از بانک مرکزی) و توسعه یک پایه سرمایه گذار متنوع می باشد.

توسعه دادن یک برنامه مزایده ای سهام قرضه دولتی که شفاف است.

با قیمت گذاری معین بازا، و با انتشار متمرکز روی سهام قرضه بنچ مارک در پایان کوتاه منحنی تولید، یک شروع است: بهبود دادن ساختار پایه- بطور قابل توجه سیستم های پرداخت و تصفیه ( از قبیل معرفی غیر مادیگرایی )، همچنین مدیریت و سرپرستی ریسک، خیلی مهم می باشد.

سرمایه گذاری های کوچک برای فراهم آوردن سیستم های موقتی قابل استفاده هنگامی که منتظر ماندن برای اینکه سیستم های خبره تر ساخته شوند ( سیستم های خبره تر اغلب سالها طول می کشد تا نصب شوند، و قبل از اینکه آنها بصورت فعال استفاده شوند) ممکن است گلوبندها را برای رشد بازار حذف نماید.

معرفی یک بازار Repo سهام قرضه باز و یک حرکت بوسیله بانک مرکزی به سوی وسایل غیر مستقیم برای بهره برداری های بازار پولیش می تواند همچنین به بالا بردن شناوری کمک نماید.

هنگامیکه توسعه حرکت می کند، سرپرستی ها می توانند توجه شان را به بخش بزرگتر منحنی تولید بگردانند.

این به یک توسعه نیرومندتر بازار ثانویه برای اینکه سهام بالغ تر جذابتر شود نیاز دارد، بویژه جائیکه بانکها سرمایه گذاران مهم هستند.

اینجا بازار Repo می تواند بعنوان چیزی که به سرمایه گذاران اجازه می دهد با یک عمل برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت کمک می کند، و برای آن شناوری مهم است، برای حرکت به داخل سرمایه گذاری های بلند مدت بدون ترسیدن از قادر نبودن برای فروش سهام قرضه هنگامیکه آنها می خواهند و یانیاز دارند آن را انجام دهند.

آن همچنین امکان دارد، دلایل اولیه را برای ترجیح همکاری و فراهم آوردن اطمینان مجدد به پوشاندن فرایده ها معرفی نماید.

این دلایل همچنین می توانند نقشهای ساختن بازار را در بازار ثانویه برای کمک به فراهم آمدن جریانات شناور دو روشه ادامه دهند.