دانلود مقاله زمینه بزهکاری زنان

مقدمه: بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود.

تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود.

اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.

بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است.

صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود.

در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند.

تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود.

علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند.

مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد.

ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است.

دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد".

بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است.

بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند.

با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

زمینه‌های بزهکاری زنان ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست.

گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند.

اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است.

این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد.

اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود.

شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد.

بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (1/43 درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی 15 تا 24 سال قرار دارند.

میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری 28 سال است.

3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سکونت دارند.

درصد چشمگیری (5/43 درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کرده‌اند.

7/30 درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.

حدود نیمی (49 درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده‌اند.

3/8 درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.

این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترک تحصیل دختران است.

حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.

تصویر جامعی که از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا کم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.

بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند.

شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند.

به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر کسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.

شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل مؤثری است.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدران 40 درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند.

میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی که پاسخ‌گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که پدر و مادر بی‌سواد یا کم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.

به‌علاوه، اکثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده‌اند.

بدین‌سان، اکثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند.

حدود 50 درصد پاسخ‌گویان کمتر از 14 سال از عمر خود را در کانون خانواده گذرانده‌اند.

6/71 درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه یاد کرده‌اند.

نکته درخور توجه این‌که اکثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود که فرد کمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو کند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.

یکی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد.

این‌گونه ازدواج‌ها، که معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریک از زن و شوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج‌روی فراهم می‌سازد.

علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد که در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و کمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتکاب عمل خلاف است.

شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین کمبودهای عاطفی دانست که فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌کند.

اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم کج‌روی را شکل می‌بخشد.

به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با کسانی قرار می‌گیرد که یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند.

فرد، طی دورانی که در رابطه نزدیک با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی کسب می‌کند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری و گروه‌های بزهکار آشنا می‌شود.

او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یک انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یک تخلف کوچک از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.

یکی دیگر از عواملی که به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌کند و در ایجاد فرصت و امکان ارتکاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سکونت فرد است.

یعنی زندگی در مناطقی که گروه‌های بزهکاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساکن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند.

در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهکاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای کلی جامعه قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد در گرایش افراد به کج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیکاری و فراغت است.

گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است.

در جامعه ما، که هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد.

57 درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند که داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به کارهای خلاف جلوگیری کند.

به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جرم و بزهکاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد که دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند.

اما معمولاً، در هر مورد، نقش یک عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حکم جرقه‌ای است که باعث اشتعال می‌شود.

فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سکونت در محلات پست و جرم‌خیز که خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند که هریک از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست.

هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز کج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی که مجموعه‌ای از عوامل مساعد کننده وجود داشته باشد، هریک از عوامل مذکور می‌تواند نقش تعیین کنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به کج‌روی ایفا کند.

احتمال بزهکاری در دختران دچار بلوغزودرس بیشتر است احتمال بزهکاری، مصرف مواد، اختلالات تغذیه ای و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در دختران دچار بلوغ زودرس بیشتر از سایر همسالان آنهاست احتمال بزهکاری، مصرف مواد، اختلالات تغذیه ای و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در دختران دچار بلوغ زودرس بیشتر از سایر همسالان آنهاست.

به گزارش «ایونا»، دکتر مریم علمدارساروی، روانپزشک ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اختلالات رفتاری، ژنتیک، فشارهای روانی و خصوصاً تعارضات خانوادگی مهمترین دلایل بروز زودرس بلوغ در دختران محسوب می شوند.

وی با اعلام اینکه با بلوغ زودرس در دختران اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری و نیز افسردگی بروز یافته در آنها تشدید می شود، گفت: همچنین تغییر نقش با بلوغ زودرس و نیز بالا رفتن انتظارات اجتماعی فرهنگی از این افراد به دلیل جثه شان (در حالی که قوه ادراک در این افراد مانند همسالان است اما جسم آنها زودتر رشد کرده و انتظارات اطرافیان را بالا می برد) می تواند باعث بروز اختلالات رفتاری و افسردگی شود.

این متخصص ادامه داد: همچنین بلوغ زودرس باعث می شود فرد تصویر بدنی نامناسبی از خود به دلیل وزن بیشتر، قد بلندتر و تغییرات ثانویه داشته باشد و در عین حال کمتر از همسالان شانس محبت دیدن را خواهند داشت.

دکتر ساروی، با اشاره به اینکه افراد دچار بلوغ زودرس به دلیل اینکه جثه شان بزرگتر از همسن و سالان خود است بیشتر برای رفتارهای قانون شکنانه از طرف همسالان ترغیب می شوند، اظهار کرد: به همین دلیل احتمال بزهکاری، مصرف مواد و گرفتن نمره های پایین در مدرسه در این افراد بیشتر مشاهده می شود.

وی با تأکید بر لزوم آموزش به دختران و خانواده ها از طریق مدرسه و رسانه ها بیان کرد: خانواده ها معمولاً در این سنین انتظارات فراوانی از نوجوان خود داشته و به عبارتی آنان را درک نمی کنند در صورتی که باید بدانند گوشه گیری، انزوا و برخی اختلالات رفتاری در سنین بلوغ طبیعی بوده و به جای مبارزه با آن لازم است از طریق روش های صحیح کنترل شوند تا نوجوان آنها بتواند این دوران را با صحت و سلامت سپری کند و دچار عوارض و مشکلات پس از آن نشود.

زنان خیابانی نماد آسیب اجتماعی زنان خیابانی؛ قربانیان خانواده ‌آشفته، اجتماع، شرایط اقتصادی و بی‌هویتی گفت‌وگو با دکترمهدیس کامکار - روانپزشک زنان خیابانی، نه واژه، بلکه عینیتی است که امروزه با گستره چشمگیر آن لرزه بر اندام هر ایرانی از هر آیین و اندیشه‌ای می‌اندازد.

تا آنجاکه شناخت، ریشه‌یابی و راه برون‌رفت از این پدیده به یک مسئله راهبردی ملی تبدیل شده است، در این راستا چشم‌انداز ایران در شماره قبل گفت‌وگویی با آقای سعید مدنی انجام داد.

در این شماره نیز گفت‌وگویی با دکتر مهدیس کامکار (روان‌پزشک) انجام گرفته که از نظر خوانندگان می‌گذرد.

دکترمهدیس کامکار متولد سال 1344 در شهر تهران می‌باشد.

وی دوره پزشکی عمومی، تخصص و همچنین دوره‌های روان درمانی را زیر نظر اساتید برجسته این رشته گذراند و در سال 1373 در رشته روان‌پزشکی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد.

ایشان عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران و دارای تألیفات و ترجمه‌های مختلف در نشریات می‌باشد.

از سال 1373 تاکنون در همایش‌های متعددی که در زمینه آسیب‌های روانی ـ اجتماعی و آسیب‌شناسی خانواده برگزار شده، سخنرانی نموده و مقالاتی ارائه داده‌اند.

دو کتاب در مورد "فرزند‌خواندگی" تألیف نموده‌اند که در دست انتشار است.

هم‌اکنون نیز مشغول تدوین و ترجمه کتابی باعنوان "پیشگامان زن در روانکاوی" هستند.

دکتر کامکار عضو تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی "رفاه اجتماعی" وابسته به دانشگاه بهزیستی بوده و در NGOهایی چون "حمایت و یاری آسیب‌دیدگان" و "مجتمع نیکوکاری رعد" مشغول فعالیت می‌باشند.

در آغاز لطفاً تعریف خود را از روسپی‌گری و تفاوت آن با بی‌مبالاتی جنسی توضیح دهید؟

روسپی‌گری، نوعی شغل است و فردی که تن‌فروشی می‌کند و زمانی‌که تن‌فروشی می‌کند این کار او به‌عنوان یک شغل مطرح می‌شود و امروزه نسبت به گذشته ابعاد گسترده‌تری به خودش گرفته و فرد درقبال آن، کالا یا پول دریافت می‌کند.

این تعریف رایج روسپی‌‌گری است و می‌تواند از طریق تلفن، ویدئو و اشکال دیگر به این کار بپردازد.

یکی از اشکال آن که در ایران چشمگیرتر است، زنان خیابانی هستند.

زنانی که به صورت مشخص با رفتار مشخص و لباس‌هایی که جلب توجه می‌کند، کنار خیابان می‌ایستند؛ شیوه‌ای که در تمام جهان وجود دارد.

اینها از بی‌پناه‌ترین روسپی‌ها به‌شمار می‌روند.

روس‍پی‌هایی که به باندی تعلق ندارند، افراد تنهایی هستند و بیشترین قربانی را هم این دسته زنان خیابانی می‌دهند.

زیرا افرادی که به دسته‌ای یا باندی تعلق دارند زدوبندهایی با سیستم پلیس در تمام دنیا دارند و رشوه‌هایی به آنها می‌دهند تا به نوعی باند خودشان را حفظ کنند.

البته این زنان زمانی‌که به درد باند نخورند، حذف می‌شوند و آنهایی را که در کنار خیابان می‌بینیم، درواقع محروم‌‌ترین زنانی هستند که به روسپی‌گری اقدام می‌کنند.

اینها به هرگونه خدماتی مانند هرزه‌نگاری، تن‌فروشی، نامه‌نگاری، تلفن و گرفتن عکس‌ها و بازی در فیلم‌های مستهجن تن می‌دهد.

اما در ایران به‌دلیل قوانینی که وجوددارد این عمل جرم به‌شمار می‌‌رود.

زنان خیابانی به نسبت دیگر روسپیان از نظر مالی در سطح پایین‌تری قرار دارند و از این طریق می‌خواهند برای خودشان و خانواده‌هایشان، شرایط بهتری را فراهم کنند.

البته عمر خدمات‌رسانی جنسی این افراد در حدود ده تا پانزده‌سال می‌باشد.

شاید بتوان گفت که بی‌مبالاتی جنسی و رابطه جنسی آزاد قدمتی به دیرینگی روسپی‌گری داشته باشد.

ما معمولاً در کتاب‌‌های تاریخ می‌خوانیم که بودند زنانی از طبقه اشراف و ثروتمند که نوازشگری و رامشگری می‌کردند، با موسیقی آشنا بودند و از طبقات بالای اجتماع به‌شمار می‌رفتند و حتی بدون دریافت پول خدمات جنسی به طبقات بالای اجتماع عرضه می‌کردند و در بسیاری از موارد هم این مردان به نوعی متأهل و سرپرست خانواده بودند و عاشق این زنان می‌شدند و چون عموم زنان در مقابل چنین مردان و زنانی جبهه می‌گرفتند (زنان از اقشار دیگر خانه‌دار، زمین‌دار) به نوعی با خرافات اینها را به دام می‌کشیدند تا بسوزانند یا در زندان بیندازند.

به هر جهت بی‌مبالاتی جنسی همواره در طول تاریخ بوده است.

افزون بر اینها می‌دیدیم که در طبقات بالای اجتماعی اینها رواج داشته است و یا در فرهنگ خاور دور، انواع این‌گونه خدمات به مردان، به‌عنوان جنس برتر داده می‌شد.

درواقع یک نوع سبک برای زندگی حساب می‌شد.

این دسته نیز در ایران وجوددارند.

بی‌مبالاتی جنسی جرم نیست ولی هنجارهم نیست، بلکه یک نوع انحراف روانی و اجتماعی است و در تمام دنیا گسترش یافته است و به آن در اصطلاح "رفتار پرخطر"(High risk behaviour) گفته می‌شود.

مانند پرش با کایت یا رانندگی بی‌محابا یا استفاده از مواد مخدر به‌عنوان تجربه که به آسیب‌هایی مثل ابتلا به HIV مثبت، بیماری‌های مقاربتی یا حاملگی ناخواسته می‌انجامد.

عملی که از رفتارهای پرخطر جوانی و نوجوانی به‌شمار می‌رود و بیشتر مربوط به کسانی می‌شود که مبتلا به بیماری‌های افسردگی و خلقی هستند.

این‌گونه افراد معمولاً در خانواده‌های ناهنجار زندگی می‌‌کنند گاهی هم فرد علاوه بر این‌که در یک خانواده بهنجار زندگی می‌کرده، اختلالات شخصیتی دارد.

عده‌ای نیز دچار اختلالات هوشی هستند.

روان‌پزشک با معاینه این افراد به تشخیص درست خواهد رسید.

در بسیاری از موارد کودکان و نوجوانانی که بی‌مبالاتی جنسی می‌کنند، از موادمخدر استفاده می‌کنند و یا کارهای دیگری مثل ولگردی و خرابکاری نیز انجام می‌دهند.

اینان از مشکلات روانی جدی و خلقی رنج می‌برند، برای همین هم الان اگر کسی را به‌عنوان مجرم یا انحراف اجتماعی دستگیر می‌کنند، شرایطی را ترتیب می‌دهند که دست‌کم یک‌بار مورد معاینه روانشناسان قرار ‌گیرد.

به نظر شما چرا سن روسپی‌گری در ایران تا این حد پایین آمده است؟

به‌طورکلی مرزی بین جرم و هنجار وجود دارد که به آن می‌گوییم انحراف.

انحراف ممکن است در بعضی از کشورها با توجه به قوانین، پذیرفته شده باشد و در بعضی کشورها قانون، برخوردهای جدی‌تری با این پدیده می‌کند.

انحراف شامل ولگردی، خرابکاری، آتش‌افروزی، صدمه‌زدن به امکانات عمومی، رانندگی‌های بی‌مهابا، استفاده از موادمخدر و نیز بی‌مبالاتی جنسی می‌باشد.

متأسفانه دامنه سنی این‌گونه انحرافات پایین آمده است.

ما تحقیقی به صورت میدانی بین هفتادنفری که به ستاد مبارزه با بحران ارجاع داده بودند انجام دادیم و دیدیم که سن شروع این انحرافات بین ده تا سیزده‌سال است.

در حالی‌که حدود دوسال پیش دامنه سنی این افراد بین پانزده سال به بالا بود.

البته اوج سنی آن از نظر آماری حدود 15 تا 16 سال بود، ولی آمار اولی مربوط به کسانی هستند که سابقه دستگیری و بازداشت دارند ولی زندان نرفته‌اند.

درحال حاضر شرایطی فراهم شده که قضات، کودکان و نوجوانان مجرم را به بهزیستی ارجاع می‌دهند و بهزیستی تصمیم می‌گیرد که آنها را به خانواده برگرداند و یا مشکلاتشان را بررسی ‌کند.

نکته مهمی که در مورد این بچه‌‌ها می‌توان گفت این است که سطح سواد و شرایط سنی برای شروع انحرافات پایین آمده است.

طی دو سال گذشته ـ طبق آمار ـ سن انحرافات از سوم راهنمایی پایین‌تر آمده است.

اینها نشان می‌دهد که ایران با یک بحران و آشوب روانی فراگیر روبه‌روست که حکایت از آسیب‌های شدید خانوادگی می‌کند.

زیرا این سن، سنی است که شخصیت شکل نگرفته و بیشتر بیماری‌های خفیف روانی هنوز شروع نشده‌اند و این نشان‌دهنده بی‌سامانی خانواده‌هاست.

ما بیشترین صدمه روانی را در 5 سال اول زندگی‌مان می‌بینیم.

البته در دوران نوجوانی هم آسیب روانی وارد می‌شود، ولی بیشترین آسیب زیر ده‌سال است که کودک نیاز به پدرومادر سالم دارد.

زمانی که می‌بینیم سن انحرافات اجتماعی پایین آمده، شاید بشود گفت معضل اصلی ما خانواده‌ها هستند.

"فرد" قربانی "خانواده" است و "خانواده" قربانی "اجتماع"، قربانی "شرایط اقتصادی، اجتماعی" و "بی‌هویتی" که در طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و افرادی که بی‌مطالعه و نسنجیده، خانواده تشکیل می‌دهند.

در بحث بی‌مبالاتی جنسی، شما به اختلالات روانی اشاره کردید، لطفاً دلایل این اختلالات رفتاری را بیان کنید؟

در روان‌‍‌پزشکی، از علت‌شناسی گسترش و بروز بیماری‌های روانی تعریف مشخصی نداریم، بخشی از این اختلالات، بیولوژیکی و ژنتیکی هستند و بخشی هم مربوط به اختلالاتی است که محیط زندگی برای آنها به‌وجود می‌آورند.

یعنی یک محیط پراضطراب، ناامن و بیماری‌زا زمینه‌های بروز اختلالات ژنتیکی را فراهم می‌کند.

به همین دلیل جامعه ما نیازمند رابطه‌ای تنگاتنگ میان مددکاری، جامعه‌شناسی، قوانین حقوقی و روان‌شناسی و پزشکی است.

زیرا بدون ورود هماهنگ در این حوزه‌‌های چندگانه، نمی‌توان به داده‌های حقیقی دست یافت و نمی‌توان منشأ اصلی این معضلات را پیدا کرد.

کودکانی که پیش از سیزه‌سالگی پدرومادر خود را از دست می‌دهند، بیشتر در معرض بروز و شیوع بیماری افسردگی هستند.

حتی اگر شخصی در خانواده احتمال بروز ژنتیک وسواس، اضطراب و اختلالات رفتاری را در خود داشته باشد، اگر در محیط مناسبی برای رشد و پرورش قرار گیرد این ژن بروز نمی‌کند.

برای همین هم رشته‌های میان‌شاخه‌ای برای کنترل روانی و اجتماعی خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

در مورد "رشته‌های میان‌شاخه‌ای" نیز توضیح کوتاهی بدهید؟

رشته‌های میان‌شاخه‌ای، رشته‌هایی هستند که در مورد آسیب‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی، پژوهش و فعالیت می‌کنند.

مثل رشته‌های توان‌بخشی و مدیریتی.

در بحث خانواده‌های آشفته، مرتب واژه خانواده استفاده می‌شود، بد نیست که تعریف خود را از مفهوم خانواده نیز بیان کنید؟

اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از خانواده بدهیم، باید هرمی را در نظر بگیرید که در رأس این هرم پدرومادر قرار دارد و فرزندان در قاعده این هرم.

"فرزند محوری" که در دهه‌های اخیر ـ به‌ویژه از 1950 میلادی به بعد ـ مطرح شده، به فرزند به‌عنوان فردی که می‌خواهد پایه‌ساز اجتماع باشد، نگاه می‌‌کند.

البته فرزندمحوری با فرزندسالاری تفاوت دارد.

زمانی‌که کودک به هر دلیل در رأس این هرم قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری می‌کند، نوعی ناامنی و اضطراب شناور در او ایجاد می‌شود.

زیرا کودک در شرایطی قرار دارد که نیاز به پدرومادر دارد و آنها را نمادی از خداوند می‌داند تا بتواند به آنها تکیه کند.

در خانواده‌هایی که به دلایل مختلف فرزند رها و یا بی‌سرپرست است، این مشکل خودنمایی می‌کند و این تنها مختص خانواده‌های بی‌سواد و فقیر نیست.

ممکن است کودکی، پدرش وکیل یا وزیر باشد و امکانات رفاهی خوبی داشته باشد، اما رفتار مناسبی برای تربیت کودکش ندارد و بسیاری از بچه‌هایی که دچار انحرافات اجتماعی می‌شوند، از رده اجتماعی فرهنگی با تحصیلات بالا بیرون می‌آیند.

نام این خانواده‌ها، خانواده‌های "آشفته" است.

در این خانواده‌ها نظام و محور قدرت به هم خورده و معمولاً خود پدرومادر دارای آسیب‌های روانی و اجتماعی هستند که بچه‌ها به صورت پنهان و آشکار از این مسئله مطلع می‌‌باشند.

با چنین پیش‌زمینه‌ای، به‌نوعی بچه‌ها، به شکل باج‌گیر درمی‌آیند و خانواده‌ها هم مجبور می‌شوند امتیازاتی به اینها بدهند تا مشکلاتشان درون خانواده مسکوت و مخفی بماند.

این امر باعث می‌شود جای پدرومادر ـ که باید بزرگ‌تر و بالاتر به نظر برسند و تکیه‌گاه کودک باشند ـ با بچه‌ها عوض ‌شود.

بنابراین بچه‌ها احساس قدرت بیشتری می‌کنند و این باعث همه نوع انحراف فردی و اجتماعی و همچنین بروز بیماری‌های روانی و اجتماعی می‌شود.

لطفاً ویژگی‌های یک خانواده آشفته را بیان کنید؟

چند نوع طبقه‌بندی در مورد خانواده‌ها وجود دارد.

از لحاظ جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، خانواده‌هایی که بسیار سخت‌گیر هستند، بچه‌ها را مستعد افسردگی و از دست دادن اعتماد به نفس می‌کنند.

خانواده‌هایی که بسیار سهل‌گیر هستند نیز بچه‌ها را دچار اختلال‌های رفتاری می‌کنند و درنتیجه هر دو روش، فرزند آماده ارتکاب به جرم و بدرفتاری می‌‌شود.

تنها خانواده‌هایی که در این میان رابطه دوطرفه سالم و عاطفی دارند، به‌موقع برای کار خوب پاداش می‌دهند و برای کار بد محرومیت قائل می‌شوند و از یک امتیاز مثبت، فرزند را محروم می‌‌نمایند و فرزندان سالمی راهی اجتماع می‌کنند.

دلیل این غفلت و سهل‌انگاری چیست؟

فرقی نمی‌کند، این مشکلات می‌تواند ناشی از فقر اقتصادی، فرهنگی، بی‌سوادی و یا بی‌مبالاتی خود شخص باشد که به‌نوعی این بی‌مبالاتی را به فرزندانش تسری می‌دهد.

در این موارد به‌ظاهر پدرومادر وجود دارند، ولی نمی‌توانند ارزش‌های اخلاقی و معنوی را به کودک انتقال دهند.

حتی در مواردی، ضدارزش‌ها به کودک منتقل می‌شود.

البته این مشکلی است که صرفاً در خانواده وجود ندارد، بلکه به واسطه تعاریف وارونه در جامعه بیمار هم دیده می‌شود.

کودک مشاهده می‌کند کسانی‌که به‌دنبال اخلاقیات می‌روند، از نظر مالی تأمین نیستند.

کودکان در سن پایین احتیاج دارند به‌لحاظ آموزش و بهداشت، از نظر مالی و رفاه اجتماعی در یک حداقل رو به متوسطی قرار داشته باشند، کودکان در این سنین حساس و شکننده، دائماً خودشان را با دیگران مقایسه می‌کنند.

در اجتماعی که ارزش‌ها، ضدارزش شده و به‌نوعی ارزش‌ها تعریف ثابتی ندارند و امکانات مالی بدون این‌که تعریف شوند در اختیار افرادی قرار می‌گیرند که زحمتی برای آن نکشیده‌اند، آنگاه کودک یا نوجوان انگیزه لازم را برای کسب این ارزش‌ها نخواهد داشت.

در این چند سال اخیر شاهد تسری بی‌مبالاتی جنسی، به مردان متأهل و گاه میانسال و پیر هم بوده‌ایم، در این رابطه چه نظری دارید؟

قدمت این مسئله هم به هزاران سال پیش می‌رسد.

بی‌مبالاتی جنسی از زمانی‌که تک همسری به‌وجود آمده، نیز وجود داشته است.

امروزه در دهکده جهانی، آگاهی افراد بالا رفته و همه به همه‌چیز دسترسی دارند و همه‌چیز را همگان می‌دانند.

ما در جایی زندگی می‌کنیم که از طریق اینترنت به همه‌جای دنیا و اطلاعات آن در ارتباط هستیم.

این باعث می‌شود که علاوه بر کنجکاوی که غریزه بشر است محرومیت‌های شخصی و عاطفی و فرهنگی سربرآورد.

من نوعی اولین چیزی که زیر سوال می‌برم شخصیت و هویت خودم است.

بنابراین همه‌چیز برمی‌گردد به هسته سخت شخصیت من، که آیا این هسته خویشتن من سالم است و آیا من تعریف درستی از خود به‌عنوان یک هویت اصیل انسانی دارم؟!

آیا من، دروغ گفتن، خیانت‌کردن و هرچیز را که جرم شخصی و اجتماعی شمرده می‌شود، عمل زشتی می‌پندارم و یا تنها تحت نظارت و اجبار پلیس، ناچار به حفظ حریم خود و دیگران هستم؟

اگر کسی تعریف از هویت خودش نداشته باشد، هیچ قانون و قانون‌گذار جزایی نمی‌تواند جلوی او را بگیرد.

زمانی‌که تعریف درستی از خود و اهداف زندگی نداشته باشیم، خدشه‌پذیری نیز بالا می‌رود.

نهادهای مردمی مانند GOها چه کمکی به حل این بحران می‌توانند بکنند؟

در کشورهای توسعه‌یافته، تیم‌های مددکاری، شبانه با آمبولانس به خیابان‌ها می‌روند و به این زنان خیابانی خدمات بهداشتی می‌دهند.

‌آنها را به سرپناه امنی که به‌هیچ‌وجه اجباری نیست دعوت می‌کنند.

حتی این کار در امریکا و بسیاری از کشورهایی که روسپی‌گری در آن جرم است، نیز وجود دارد.

این به صورت یک راهکار و یک آلترناتیو در کنار قوانین وجود دارد.

زیرا بسیاری از زنانی‌که به صورت خیابانی تن‌فروشی می‌کنند، چاره‌ای جز این ندارند.

بسیاری از این زنان مهاجر و از کشورهای جهان سوم هستند و باندهایی که اینها را به صورت قاچاق می‌آورند، آنها را تحت فشار می‌گذارند که شما را به کشورهایتان برمی‌گردانیم.

در چنین شرایطی اینها مجبور به همکاری می‌شوند.

مددکاران ‌NGOها می‌دانند که این زنان از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند و از قوانین حقوق‌بشری محروم هستند.

البته در ایران که تا به حال چنین قوانینی نداشته‌ایم.

در حال حاضر بهترین تعریفی که از سیستم آموزشی وجوددارد همان سیستم پاداش و محرومیت است.

اگرچه بهتر است این آموزش‌ها در دوران کودکی و نوجوانی داده شود و افراد به‌عنوان یک شهروند سالم وارد جامعه شوند، اما پلیس به شکل حافظ خانواده بزرگی به نام اجتماع، باید ایفای نقش کند و درواقع نقش پدرومادر را در اجتماع بازی کند.

البته پاداش تنبیه و محرومیت که درواقع قاضی، وکیل و پلیس باید عامل اجرایی آن باشند تنها راهبردی کوتاه، مثل جریمه‌های سنگین برای نبستن کمربند، ولی برای راه‌های بلندمدت باید از آموزش‌ کودکان از پیش دبستانی شروع کنیم و همواره در سطح جامعه اطلاع‌رسانی کنیم.

این دو راهکار باید به‌صورت کوتاه‌مدت و درازمدت برای پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری، احترام به قانون و درک اخلاق اجتماعی نسل‌های آینده انجام شود.

تأکید می‌کنم که تنها راه گذر از این بحران فردی و اجتماعی، آموزش است.

منبع : http://www.hamshahri.org/News/?id=26435 بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ...

همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود .

درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم .

در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود.

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند .

این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد .

گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی - مانند فرانسه و انگلیس - سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد .

همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد .

بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد .

به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور - قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم - از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد .

این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت .

در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .

در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثراً مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است ، مانند اینکه زنی ناچاراً برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند و یا به رغم علم اینکه شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد .

این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود ، همان طوری که در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخیراً آزاد شد ، این موضوع صدق می کند ، زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلی را به عهده بگیرد ، اما با کشف چگونگی قضیه و بی گناهی وی در قتل ، آزاد گردید .

( ر.

ک به تحلیلی از نگارنده : آزادی زن زندانی بعد از 13 سال حبس - روزنامه آفتاب یزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم ، زنان به تشویق شوهر و یا تحت اکراه یا اجباراو رأساً به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند .

همان طوری که در قضیه 340 دختر ربایی در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهیتا اظهار می نماید ، در ارتکاب جرایم و یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شوهر خود ( عامل اصلی دختر ربایی و تعرض به تعدادی از زنان ) و یا مساعدت به وی بوده است .

ک به روزنامه اعتماد ملی ، 6/11/84 ص 14 ) و کلام آخر اینکه در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن کشی خلاصه نمی شود ، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز این نقش ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود ، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلاحات جزایی در رابطه با پذیرش مسؤولیت مخففه در اینگونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع نماید .