امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیتهای یک واحد صنعتی ، بازرگانی یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا درجهت تقویت آن واحد مورداستفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شودتا امکانات لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. باتوجه به اینکه بازار سرمایه منبع تامین مالی بلندمدت به شمار می آید به سادگی می توان نتیجه گرفت که نبود بازار سرمایه جامع و کارآمد و کمبود نهادهای مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه توسعه اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن است .
معمولا سرمایه گذاری با هدف کسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ می شوند وسرمایه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از این نرخ هستند. از این رو بحث اصلی سرمایه گذار این است که مجموعه یا سبدی از داراییهای قابل سرمایه گذاری رادرنظر بگیرد که ارزش فعلی سود خود را به حداکثر برساند. تنوع سرمایه گذاریها به منظورکاهش و ریسک و افزایش بازدهی است . زیرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمایه گذاریهای کارا می گردد و تغییرات بازدهی ها را حول بازده موردانتظار به حداقل می رساند. این تحلیل به ما نشان می دهد که انگیزه های لازم برای علاقه مند کردن افراد به سرمایه گذاریهای خاص چگونه به وجود می آید.
طی سالهای اخیر عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولیدی یکی از مشکلات اصلی کشور بوده به طوری که باعث روند نزولی رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و این نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسیده است . جدا از عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور که یک متغیر بسیار مهم در جلب سرمایه گذاریهاست ، پایین بودن نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاری در بخش تولیدی نسبت به دیگر فرصتهای سرمایه گذاری نیز از عوامل مهم است که باعث گردیده تا افراد سرمایه های خود را درکارهای غیرتولیدی سرمایه گذاری کنند.
برای روشن کردن مساله به بررسی روند سرمایه گذاری در بازار ارز، سکه ، مسکن ،خودرو، بورس و سپرده های مدت دار طی دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ خواهیم پرداخت . در این راستا با به دست آوردن شاخص قیمت هریک از متغیرهای مذکور روند تغییرات وسودآوری را طی دوره موردنظر محاسبه خواهیم کرد.
درخصوص بررسی بازار بورس ، از آنجایی که شاخص قیمت سهام (TEPIX) و دیگرشاخصهای خویشاوند آن مانند شاخص مالی و شاخص صنعت در اصل فقط برای سنجش سود ناشی از تغییرات قیمت اوراق سهام طراحی شده و از نمایش روند بازده واقعی اوراق سهام موجود در سبد شاخص یا از نمایان ساختن علت و ماهیت تغییرات قیمت ناتوان است ، به همین دلیل معیار مناسبی برای سنجش بازدهی سرمایه گذاری نخواهدبود. از این رو برای تحلیل تغییرات قیمت لازم است از معیارهای دیگری استفاده شود تا بتواند عوامل تاثیرگذار بر روند قیمت سهام را در بورس نمایان سازد.
باتوجه به تاثیرپذیری چشمگیر تغییرات قیمت از میزان سود نقدی تخصیص یافته به هر سهم درپی برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکتها شاخص جدید قیمت و بازده نقدی سهام (TEDPIX) که توسط سازمان بورس از سال ۱۳۷۷ محاسبه گردیده و برای سنجش و جداسازی میزان تاثیر عامل مزبور طراحی شده است ، معیار مناسبی برای ارزیابی است .
این شاخص طی سال ۱۳۷۷روند افزایش ملایمی داشته به طوری که در این سال شاخص از 08/1653 واحد ابتدای سال به ۸۸/۱۹۱۱ واحد در اسفندماه ۱۳۷۷ رسیده ،این روند افزایش در سال ۱۳۷۸ بیشتر شده و به ۲۷/۳۲۶۶ واحد رسیده و تا پایان تیرماه سال ۱۳۷۹ نیز شاخص مزبور همچنان افزایش یافته و به ۶۱/۳۷۳۰ واحد رسیده است .این شاخص بیانگر رشد بازدهی سرمایه گذاری بورس طی دو، سه سال اخیر است اما ازآنجایی که بررسی ما معطوف به یک دوره بلندمدت 1369-1378 بوده و این شاخص برای سالهای ۱۳۷۶-۱۳۶۹محاسبه نگردیده از این رو برای بررسی دقیق تر از شاخص نسبت فعالیت استفاده می کنیم که از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهم به دست می آید و یکی از نسبتهای سنجش درجه فعالیت و توسعه یافتگی به شمار می رود.متاسفانه این نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسی پایین بوده و از یک روندکاهشی برخوردار است . همان طوری که مقدار این نسبت از ۱۹ درصد سال ۱۳۷۰ به ۷درصد در سال ۱۳۷۶کاهش یافته و در سال ۱۳۷۸با اندکی افزایش به۱۲رسیده است . البته باید درنظر داشت طی این مدت سهام بعضی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است . به عنوان مثال طی سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۸بازده سرمایه گذاری سهم شرکت ایران خودرو ۲۲۰ درصد بوده که میانگین آن سالانه حدود ۵/۳۱ درصد است . مع هذا چنانچه فردی در شرکت مذکور سرمایه گذاری می کرد، از سود قابل توجهی بهره مند می گردید.
در بررسی حاضر برای ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری وسائط نقلیه بهتر دیده شد. ازآنجایی که شاخص حمل ونقل ، ترکیبی از نرخ عوارض اتوبانها، کرایه حمل ونقل و...است ، به بررسی قیمت خودرو داخلی (پیکان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسی کافی به اطلاعات قیمت پیکان به ناچار بررسی را به دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ معطوف کردیم .همان طوری که انتظار می رفت یکی از سودآورترین کالاها طی سالهای اخیر در کشورخرید و فروش اتومبیل داخلی بوده است . به طوری که نرخ بازدهی سرمایه گذاری طی این مدت به طور متوسط ۴/۳۳درصد است و با درنظرگرفتن این موضوع که طی همین مدت نرخ متوسط تورم ۸/۲۵درصد بوده سودآوری و سرمایه گذاری در خرید و فروش پیکان در دوره موردنظر بسیار مناسب و بالا بوده است .
شاخص فروش مسکن نیز طی دوره 1369-1378 رشد قابل ملاحظه ای داشته به طوری که این شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 394 در سال 1375 به قیمت ثابت سال 1369 رسیده است . از سال 1373 این شاخص به دلیل اعمال محدودیتهای ارزی ،رشد قابل توجهی داشته به طوری که طی سالهای 1373-75 بالاترین سودآوری وبازدهی سرمایه گذاری معطوف به بخش مسکن بوده است . طی دوره 1374-78 نرخ بازدهی سرمایه گذاری در فروش مسکن به طور متوسط 30 درصد است که با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم 8/25 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن سودآور بوده است .
شاخص دیگری که به بررسی آن می پردازیم ، شاخص قیمت یک سه بهار آزادی (طرح قدیم ) در بازار است . این شاخص نیز طی سالهای 1369-78 دارای نوسان بوده ،به طوری که این شاخص از رقم 98 واحد سال 1370 به 1/462 در سال 1378 به قیمت ثابت سال 1369 رشد کرده است . اما باید توجه داشت این رشد در دوره موردنظریکنواخت صعودی نبوده و طی سالهای 1375 و 1376 نسبت به سالهای قبل از خودکاهش داشته است . نرخ بازدهی سرمایه گذاری در سکه طی دوره 1369-78 به طورمتوسط 22 درصد و در دوره 1374-78 به طور متوسط 16 درصد بوده است .
شاخص نرخ ارز نیز در بازار آزاد در دوره موردنظر دارای رشد صعودی بوده وشاخص از 3/121 سال 1370 به قیمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 رسیده است . طی این دوره شاخص فوق به طور متوسط 4/35 درصد رشد داشته است درحالی که متوسط نرخ تورم درهمین مدت 7/25 درصد است . همچنین شاخص نرخ ارز در دوره 1374-78 به طور متوسط 1/43 درصد رشد داشته که با توجه به متوسط نرخ تورم 8/25 درصد بیانگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری و سودآوری بسیار بالایی است .
در بررسی حاضر بازدهی سرمایه گذاری دیگری که می توان درنظر قرار داد،سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و پس انداز است . باتوجه به اینکه نقدینگی در کشور طی سالهای 1369-78، 24 درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسکناس و مسکوک دردست اشخاص و سپرده ها طی سالهای مذکور بین 45 تا 49 درصد در نوسان بوده که بیانگر عدم تمایل افراد به پس انداز است . از دلایل مهم این عدم تمایل می توان به مقایسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشارکت ، توسط افراد عنوان کرد، چرا که طی سالهای مذکورسپرده گذاشتن پول در بانک منجر به کاهش ارزش واقعی پول می گردید.
با وجود اینکه شاخص تورم طی سالهای 1369-78 عموما از شاخصهای ارز،مسکن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسی فوق نشان می دهد که در مقاطعی ازدوره مذکور نرخ سودآوری و بازده سرمایه گذاری در زمینه های ارز، خودرو، مسکن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گردیده تا بازار سرمایه که نقش اولیه آن تبدیل پس اندازهای افراد و واحدهای تجاری به سرمایه گذاری توسط واحدهای اقتصادی است ،به بازاری ناکارآمد و غیرجامع تبدیل شود و بالطبع توسعه اقتصادی را نیز با مشکل روبروسازد.
تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار می‌گیرند تا با تنظیم آنها شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.
کاهش میزان تورم و بیکاری و همچنین افزایش رشد اقتصادی ، سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان هستند . در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است. زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار میگیرد و یا آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ایران ۰/۳درصد تولید ناخالص جهانی را بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۴ " " World Development Indicatorبه خود اختصاص داده است و درآمد سرانه در ایران حدود ۲۰۰۰دلار است. براساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید ( ، (PPPاین رقم به ۴۵۰۰دلار می‌رسد.
در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از بی‌ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم آسیب دیده و نرخ تورم ایران سالهااست که دو رقمی است.
هر چند این نرخ از بیش از ۲۰درصد در سالهای برنامه دوم به حدود ۱۶ درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافت .
مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری است که ناشی از رشد شدید جمعیت ( ۳/۵ درصد ) در سالهای اول پیروزی انقلاب و پایین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه است.
رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پایین‌تری قرار دارد.
پیش بینی برخی از کارشناسان و مجامع اقتصادی در مورد نرخ رشد و تورم ایران ، حاکی از افزایش نرخ رشد در سالهای ۲۰۰۵و ۲۰۰۶نسبت به سال ۲۰۰۴ و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها است.
رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران
عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که در سالهای اخیر رشد ۳۰ درصدی داشته است و در صورت تداوم سیاست‌های مالی ( کسری بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از ۲۰درصد می‌رسد.
البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی (فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی)امکان جلوگیری از افزایش نرخ تورم وجود دارد.
**اهداف ایران برای کاهش تورم و افزایش میزان رشد
در چشم‌انداز بیست ساله کشور و همچنین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که از سال ۱۳۸۴اغاز شده است ، محورهایی برای رشد هشت درصدی اقتصاد کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی، ترسیم گردیده است.
افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کامل عوامل تولید" ، "افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به‌تولید ناخالص ملی‌از ۲۸/۷درصد به ۳۴/۷درصد" ،" افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۳درصد به ۱۰ درصد" از جمله این محورها است.
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۰/۶ درصد به سه درصد " ، "کاهش نرخ تورم از ۱۷درصد به ۸/۶درصد ( متوسط برنامه ۹/۹درصد)" و "کاهش نرخ بیکاری از ۱۰/۹درصد به ۸/۴درصد در سال "۱۳۸۸از دیگر محورهای مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه برای افزایش رشد اقتصادی است.
این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که باتوجه‌به درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و برنامه آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.