مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.
تفکر تورم زا، منشا» تورم
تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.
تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.
دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:
▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.
این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.
▪ توهم رشد از طریق تزریق پول
از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.
این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.
تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.
در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.
مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.
متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.
▪ عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد
داشتن راهبرد و سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترین عنصر زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصاد بدون برنامه یا با برنامه روزانه، اقتصادی است که همواره در معرض فروپاشی قرار دارد و پیوسته دچار تورم فزاینده و یا رکود دهشتناک می شود.
اهمیت دادن به برنامه ریزی از سیاست های اصلی و اولیه دولت ها محسوب می شود. این توهم که برنامه های استراتژیک باید از برنامه های عملی جدا شود و برنامه های اجرایی و روزانه می تواند جانشین برنامه های راهبردی شوند، تفکری است که در شرایط افزایش درآمد به تورم راه می برد.
نبود برنامه مدون یا عدم پایبندی به برنامه های موجود در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود به تورم منجر می گردد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تورم موجود این است که درآمدهای ما از ۳۰ میلیارد دلار در سال ناگهان طی مدت کوتاهی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی که ما برای مدیریت آن برنامه مدونی نداشتیم.
در واقع، براساس تفکری در باره عدالت اجتماعی که به مختصات آن اشاره کردیم، به تزریق امکانات مالی پرداختیم تا رضایتمندی عمومی در کوتاه مدت به دست آید، ولی این سیاست در میان مدت، حاصلی جز تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب شده است.
به نظر می رسد اگر همزمان با افزایش بهای نفت، گروهی را برای بررسی این موضوع سازمان می دادیم که از درآمدهای نفت چگونه و کجا استفاده کنیم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود. اما گویی تفکر تورم زا پیروی از برنامه های عملی روزانه را به برنامه ریزی استراتژیک و بلندمدت ترجیح می دهد.
در مجموع مادام که برای مصرف بجا و درست افزایش درآمد برنامه نداشته باشیم، لاجرم باید همچنان فشار تورمی را تحمل کنیم. در یک کلام، افزایش واردات، به تنهایی، هیچگاه تاثیر پایداری بر مهار تورم ندارد و کشور را دچار انواع بیماری های اقتصادی صعب العلاج می کند.
● تفکر تورم زا و سیستم بانکی
تفکر تورم زا تلقی درستی از ارزش پول ندارد. تصور عموم این است که هرگاه نرخ سود بانکی بیشتر شود، تورم نیز افزایش می یابد و بالعکس. این یک توهم بزرگ فراگیر در کشور ماست که مخصوص به دوره کنونی نیست.
گرچه هزینه های مالی بنگاه ها همواره با نرخ های بالای سود بانکی افزایش می یابد و لاجرم قیمت های تمام شده بالا می رود، ولی توسل به استدلال در باره تورم در حد حسابداری مالی یک بنگاه اشتباه است. نرخ سود بانکی در واقع ارزش داخلی پول است. بالا بودن نرخ سود بانکی به معنی آن است که پول یک کالای با ارزش است که باید به صورت بهینه از آن استفاده کرد.
اگر قیمت پول پایین باشد، می توان آن را بدون اندیشه کردن هزینه کرد، ولی اگر ارزش پول بالا باشد، دریافت کنندگان آن به ناچار برای آن برنامه ریزی می کنند تا بهترین بازده و نتیجه را به دست آورند. در همه جهان، هنگامی که می خواهند تورم را مهار کنند، نرخ سود بانکی را بالا می برند و هرگاه خواستار مقابله با رکودند نرخ سود بانکی را کاهش می دهند.
کاهش نرخ سود بانکی نوعی محرک برای افزایش فعالیت ها و تورم خفیف جهت رشد است. افزایش نرخ سود بانکی نیز مهارکننده تورم است. این تفکر هنوز بر ذهنیت سیاستمداران ما حاکم نشده است. این تصور که اقتصاد ما با اقتصاد تمام دنیا متفاوت است توهمی بیش نیست.
شک نیست که کاهش نرخ سود بانکی و یک رقمی شدن، در صورتی که تورم کشور نیز مهار شود، از جمله آرزوهای همگانی است، ولی وقتی آمارهای رسمی از تورم دورقمی حدود ۱۷درصد حکایت می کنند و کشور از افزایش درآمد ارزی برخوردار و ارقام بودجه و هزینه های مالی دولت در حال افزایش است، چگونه و با کدام منطق می توان به کاهش سود بانکی دست یازید. این کار جز از یک تفکر تورم زا بر نمی آید و تورم را افزایش می دهد.
از سوی دیگر این درحالی است که در کشور تجربه موفق افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم وجود دارد. در سال های ۶۹ و ۷۰ نرخ سود بانکی حدود ۸ و ۹درصد بود. آن زمان با افزایش نرخ سود بانکی به ۱۳، ۱۵ و سپس ۱۷ درصد تورم بالای ۲۵درصد به زیر ۲۰ درصد و سپس ۱۷/۸درصد کاهش یافت.
در واقع با افزایش سود سپرده ها و جمع آوری حجم هنگفتی از نقدینگی ها امکان مهار تورم فراهم شد. در آن دوره اتفاقا بهای مسکن نیز جهش نداشت، دلیل هم این بود که سود سپرده های بلندمدت بانکی با درآمد حاصل از اجاره مسکن خریداری شده با همان مقدار پول، رقابت می کرد.
مردم فکر می کردند که اگر، برای مثال، ۵۰ میلیون تومان صرف خرید خانه کنند و آن را اجاره دهند، حداکثر برابر با نرخ سود سپردن چنین مبلغی به بانک درآمد خواهند داشت. بنابراین ترجیح می دادند به جای هجوم به بازار مسکن، به سپرده گذاری بپردازند.
● نکته دیگر
نخستین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. سپس، کمک به رشد اقتصادی و اشتغال از طریق سازوکارهایی که در اختیار دارد.
دولت در هنگام انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی ۱۲ماموریت برای ایشان برشمرده است. در این ماموریت ها نشانی از موضوع حفظ ارزش پول و کنترل تورم وجود ندارد. در مقابل عمده آن ۱۲ماموریت معطوف به ارائه خدمت از سوی بانک مرکزی بود، در صورتی که وظیفه اصلی بانک مرکزی خدمت رسانی و تسهیل اعطای اعتبارات نیست.
هم اکنون دیدگاه خوبی در بانک مرکزی بوجود آمده است. این دیدگاه با نگاه دولت متضاد و متفاوت است. دولت همچنان شعار ارائه تسهیلات و خدمات سر می دهد، اما بانک مرکزی بر جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها اصرار دارد.
اساسا اضافه برداشت بانک ها، که در اوایل سال ناگهان از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، نتیجه این توهم است که خدمات رسانی مالی یعنی در اختیار قراردادن پول آسان.
از این نظر بانک مرکزی و دولت در این خصوص گرفتار تضادند، همچنان که مهار تورم و ارائه خدمات مالی دو سیاست متضادند.
پیش از پایان بحث باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن سیاست تبلیغی اقتصادی است که علیه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان حمایت از مستضعفان صورت می گیرد. گرچه برخی مقامات ارشد نظام به لزوم خلق ثروت به درستی اشاره می کنند، ولی در سیاستهای عمومی اجرایی نگاهی نسبت به سرمایه گذاران و کارآفرینان وجود دارند و متاسفانه آنان هیچ گاه در جامعه ما از شان و جایگاه درخور برخوردار نبوده اند.