دانلود تحقیق کودکان بی هویت و آینده!

ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است .

هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنیات مردم این کشور تجویز کند .

متاسفانه علیرغم اهمیت این نسل ، به دلایل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخیر،بخش بزرگی از این جمعیت در وضعیت بحران هویت بسر میبرد.

بطوریکه نمیداند از کدام بستر تاریخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنین وضعیت رقت باری از نظر اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی افتاده است وبا تاریخ ونسل دیروز وامروز خود بسیار بیگانه است.

این وضعیت که میتوان از آن به عنوان شکاف بین نسلی یاد کرد،منجر به ایجاد حلقه مفقوده ای شده است که میان گذشته وآینده پیوند ارگانیکی برقرار نمی کند.

این مهم با همه اهمیت خود ،در یادداشت کنونی محور بحث ما نیست ودر جای دیگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت.

در این میان نشانه هایی از یک بی هویتی به مفهوم دقیق کلمه نیز پدیدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هویت اطلاق می شود.

کودکان بی هویت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعیت اجتماعی و فرهنگی با یک بحرا ن هویت روبرو هستند .

کودکان بی هویت یا بی شناسنامه وناشناس به دلیل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و یا مراکز نگهداری این سنخ از کودکان ودر بد ترین وشاید شایع ترین وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هیچ هویت وشناسنامه رسمی بر خوردار نیستند .

در اینجا به بررسی اجمالی برخی از زمینه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه این پدیده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمینه ها: زمینه های عینی وذهنی ظهور وبروز این پدیده از ابعاد متعددی قابل بررسی است: ۱ .

عوامل دینی .

ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنیا می آیند اساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند.

عمده منطق این رویکرد نیز از دیر زمان بر این مبنا استوا ر است که بتوا ن با این محرومیت جانکاه از فعلیت وقوع را بطه جنسی غیر مشروع و زنا پیشگیری کرد .در این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند .

۲ .

عوامل حقوقی .

در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .

۳ .عوامل اجتماعی.

عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست .

از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد .

همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

۴ .

عوامل سیاسی .

عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودیر هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی میان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای این قصور بزرگ وزمینه سازی بروز چنین پدیده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گیری این پدیده را فراهم ساخت.

۵ .

فقر فرهنگی وتعصب.

بسیاری از جوانان تازه ازدواج کرده در تولیت وپدری و مادری فرزند ماحصل تولید خود،و فقدان تمایل به فرزند خواندگی کودکان بی هویت نیز از سوی دیگر بر تقویت شرایط پیش گفته صحه می گذارد .

تبعات: بدون شک پیامد های چنین پدیده بی سامانی در کشور دارای ابعاد وسیعی است که به برخی از آنها در این مجال پرداخته میشود: ۱ .از نظر اقتصادی.: عدم پیشگیری وساماندهی کودکان بی هویت در آینده ای نه چندان دور منجر به بی سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش ومهارت ،فقر روز افزون این قشر به دلیل دستمزدهای اندک، وآسیب پذیری وآسیب زایی این قشردر آینده خواهد شد .

۲.

از نظر اجتماعی.

: ادامه این روند سبب ساز بی هویتی ،اختلال در منزلت ونقشهای این قشر،بی هنجاری ،لا قیدی و لاابالی گری ،گسترش تضاد های اجتماعی ،طرد این قشر توسط سایر اقشار شناسنامه دار!،وانزوا طلبی وبیماری روانشناختی این قشر می گردد.

۳ .از نظر فرهنگی.

: منع سایر کودکان از همنشینی با کودکان بی شناسنامه از سوی والدین، عدم بر خورداری آنان از تسهیلات فرهنگی در جامعه برای کودکان ، بی اعتمادی جامعه به آنان ، مجرم تلقی کردن این قشر توسط آحاد مردم وغیر خودی شدن ودر حاشیه ماندن این قشرو..

از دیگر تبعات آسیب شناختی فرهنگی این پدیده است .

در راهیابی به روش های برون رفت از این مسئله اجتماعی که بطور گسترده ای جامعه ایران امروز وفردای آن رابه وقوع بحران های اجتماعی گسترده ای تهدید می کندهیچ گریزی جز پرداختن به زمینه های بروز این پدیده وجود ندارد .

هر گونه تسامح در این ارتباط نه تنها امروزیان بلکه آیندگان این مرز و بوم را با بحران هویت عمیق تری روبرو خواهد ساخت.

راهیابی مسائل کودکان مسئله شناسی آینده!

با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوین است.

و هنوز در ادبیات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را بازنیافته است.

شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبان‌گیر امروز، ناشی از بی‌تدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم!

به بیانی دیگر مسائل دامن‌گیر امروز نیز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست.

مسائل خرد و کلان بسیاری که می‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بی‌هویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن!

و ده‌ها مسئله و آسیب دیگر که دامن‌گیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است.

در این نوشتار تلاش میشود با شناسایی هریک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام توانایی‌ها و قابلیت‌ها از یکسو و شناخت نارسایی‌ها و تنگناهای موجود به راه‌یابی مسائل مذکور اهتمام داشت.

عوامل روانی ۱.

اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است.

این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد.

قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح می‌باشند.

امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر است.

دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌ های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.

بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و ۱.

دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.

بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و کم دامنه، این انجمن‌ها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران می‌باشد.

بی تردید در این راستا یارگیری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.

در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد.

آموزش خانواده‌ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است.

آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود.

در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان می‌باشد.

این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است.

۳.

آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است.

حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش‌ها و وسایل پیش‌گیری از زاد و ولد می‌باشد.

در این راستا پیش بینی محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم می‌باشد.

این فرهنگ و آموزه باید اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نباید تن به ازدواج و به ویژه فرزند زایی بدهد.

بسیاری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ایران بواقع شایستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس!

یا دغدغه حفظ بیضه خانوادگی تبار و میراث گران‌قدرشان به صرافت تولید کودکی افتاده‌اند، به تعبیر حکمت عامیانه خودمان: «اگر هوسه، یه بار بسه!» ۴.

در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت!

تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است!

این پدیده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از این حیث که به دلیل بی تدبیری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجویز روشهای مناسب آمیزش، ازدواج و حفظ و انتقال هویت و کیان خانوادگی، زمینه بروز پدیده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند.

کودکانی که بی هیچ نقشی در زادنشان!

قربانی کج فهمی‌ها و یک‌سویه نگری‌های ما نیز می‌شوند (از قبیل کودکان ناشی از روابط نامشروع!

کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غیر رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهایت تعطیلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعیت سقط جنین!).

از سوی دیگر مردم نیز در بروز این پدیده نقش بسزایی دارند: بی توجهی به عواقب آمیزش‌های نامشروع!

و آزاد غیر رسمی که سبب فرزند زایی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صیغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته یا ناخواسته آن و در نهایت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غیر قانونی از دیگر عواملی است که به بروز آسیب شناختی کودکان بی هویت و نامشروع دامن زده است.

راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر می‌پرورانند.

ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایت‌های مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.

۵.

درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمان‌های ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند.

عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۴ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند!

طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و تا زمانیکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خود می‌شوند.

و یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد می‌شوند.

منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست و پاگیر کار از سوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد.

با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود.

فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهره‌مندی از عواید حتی حداقل حق عایله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی می‌گردد.

لذا یکی از راه‌های دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی و تامین حداقل‌های «معیشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد ( در کوتاه مدت) است.

اینک که با تاسیس وزارت تامین اجتماعی زمینه همسان سازی سیاست‌ها، نظارت بر فرایندها و ارزش‌یابی عملکردها فراهم شده است، باید به گونه‌ای عمل شود که از ضایعات معنوی و مادی عملیات به اصطلاح خیرخواهانه نهادهایی مانند کمیته امداد یا بنیادهای رجایی و شهید و پانزده خرداد کاسته شود.

در همین راستا با اصلاح قوانین کار، بیمه و آموزش عمومی اجباری یا حداقل در قالب فنی - حرفه‌ای می‌توان در میان مدت شاهد کاهش نسبی و ساماندهی بازار آشفته، غیر قانونی، نا ایمن، استثمارگرانه و تبعیض آمیز کار کودکان شد.

۶.

در مورد ازدواج کودکان نیز که در گزارش تحلیلی دیگری به آمار کمی و دلایل و پیامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گویای ازدواج قریب بیش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنین ۱۰-۱۸ سال می‌باشد.

در این مورد که بنوبه خود سرمنشا بسیاری از آسیب های دیگری است که دامنگیر کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرایط کنونی زمینه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسیار ضروری است.

اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان می‌بایست بر این امر باشد که دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند.

دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است.

سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند.

بی تردید دلایل بروز آسیب‌های روانی - اجتماعی دامنگیر کودکان در هاله‌ای از پارامترهای عدیده‌ای نحفته است که هرگونه سیاست‌گزاری یا تصمیم‌گیری می‌بایست با عنایت به مجموعه دلایل و زمینه‌های قانونی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و در نهایت ملاحظات انسانی و در پرتو آینده‌نگری و بین نسلی صورت تحقق بپذیرد.

بدیهی است هرگونه حرکت‌های مقطعی، یکسویه، جزیی و ناپایدار ره به جایی نبرده و با غرقه کردن بیش از پیش کودکان امروز در مصائب مختلف، آینده آنان را نیز به تباهی کشانده و چشم اندازهای آتی را نیز همانند اکنون، تیره و تار خواهد ساخت شمار کودکان فراری در کشور بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از یک میلیون نوجوان ‌١٢ تا ‌١٩ ساله از خانه خود فرار می‌کنند.

در ایران نیز تعداد کودکان فراری به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در طول سال ‌٨٠، ‌٤ هزار و ‌٧٣ نوجوان فراری توسط مرکز ساماندهی کودکان و نوجوانان خیابانی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شناسایی و مورد هدایت قرار گرفتند که ‌٣/١٤ درصد آنها را دختران و ‌٧/٨٥ درصد را پسران شامل می‌شوند.

بررسی مرکز امور مشارکت زنان در خصوص «فرار از منزل» حاکیست افراد فراری اغلب متعلق به خانواده‌هایی بوده‌اند که مادران در آنها نقش خود را در قالب «محبت مشروط» که از سوگیریهای ناسالم است ایفا کرده‌اند و تحت تاثیر مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی با فرزندان خود بخصوص دختران همانند ابزار رفتار کرده‌اند.

در این خانواده‌ها پدر نهاد قدرت بوده و تنها تکیه‌گاه عاطفی و اقتصادی برای همسر و فرزندان خود بخصوص دختران محسوب نشده؛ بلکه با استفاده از قدرت جسمی و مشروعیت قانونی و عرض خود در جامعه به سلطه‌جویی علیه افراد مونث خانواده دست زده و با فحاشی، هتک حرمت ضرب و جرح در خانه و استفاده از برچسب‌ها و ارزیابیهای منفی از تواناییهای فردی و اجتماعی فرزندان خود موجب شده که آنها در خانواده احساس آرامش و امنیت نکرده و به همین دلیل ناامنی به صورت کوتاه مدت یا بلندمدت از منزل فرار کنند.

در فرار کوتاه مدت افراد بعد از مدتی به لحاظ پشیمانی از رسیدن به آرزوها و اهداف خود و یا مهیانشدن شرایط و امکانات مورد نیاز نزد خانواده برمی‌گردند ولی در فرار درازمدت که معمولا در نتیجه درگیریهای شدید و تنفر بیش از اندازه از خانواده به وقوع پیوسته امکان بازگشت فرد فراری بسیار کم است.

براساس آمار نیروی انتظامی نیز در چهار ماه سوم سال ‌٨٠،‌٦٠ هزار و ‌١٥٦ نفر از نوجوانان فراری توسط این دستگاه دستگیر شده‌اند.

البته به دلیل زندگی پنهانی افراد فراری، جابجایی و متغیر بودن تعداد آنها در زمانهای مختلف دستیابی به آمار دقیق آنها امکان‌پذیر نیست.

اما مسلم است دختران بدلیل فشار خانواده، کنترل شدید و محدودیت معاشرت با دوستان خود بیش از پسران دست به فرار می‌زنند و به خانه دوستان، پارکها یا اماکن عمومی پناه می‌برند.

افراد فراری شامل گروههای افراد مهاجر، متواری ، گمشده، افراد ولگرد، خیابانی، بی‌سرپناه، بدسرپرست، بی‌سرپرست، مجهول‌الولی و افراد خود معرف نیازمند هستند.

همچنین فقدان احساس حضور پدر و مادر در کانون خانواده ، ایجاد فشار فزاینده نامعقول به فرزندان برای رعایت افراط گونه برخی مسایل، اعتیاد همسر، پدر و مادر یا هر دو ، شغل یا مشاغل پدر و مادر یا همسر، وجود ناراحتیها و بیماریهای روانی خاص ـ که مجرای گریز از محیط‌های بحران‌زاست ـ وجود مشکلات حاد اقتصادی در خانواده و تاثیرات ناشی از آن ، تعارض دیدگاهها و نگرشهای بین افراد و به کار نگرفتن شیوه منطقی برای حل تعارضات و اعمال خشونتهای روحی ـ جسمی توسط افراد ذکور در خصوص زنان و دختران جوان ، محیط‌های اجتماعی خاص و تاثیرات تشویق‌کننده آن بر رفتار گریز گونه زنان و دختران، فریب خوردن توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب و خیال واهی دستیابی یکباره به آمال و آرزوها، اثرات سوء آموزشهای غلط اطرافیان به ویژه دوستان، قوای قهریه فردی و اجتماعی و طرح مساله فرار از منزل توسط رسانه‌های داخلی و خارجی به عنوان امری جذاب و مفید از جمله مواردی هستند که از سوی برخی صاحبنظران مسائل اجتماعی به عنوان عوامل فرار از منزل شناخته شده‌اند.

از میان نوجوانان فراری از منزل ‌٩٣٤ نفر ساکن تهران ‌٤٠٩ نفر ساکن لرستان، ‌٣٧٨ نفر ساکن خراسان و بقیه از سایر استانها بوده‌اند.

یزد با ‌١٠ نفر فراری کمترین تعداد فرار از منزل را در سال ‌٨٠ به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان فرار زنان و دختران از نظر فصلی نیز دارای تفاوت است.

بیشترین میزان بروز این پدیده در فصل تابستان و فرار دختران از خانه در ماههای خرداد، تیر مرداد و شهریور از بیشترین افزایش برخوردار است.

بعلاوه آمارهای غیررسمی نیز تاکید می‌کند که هر ماه ‌٨٥ تا ‌١٠٠ کودک و نوجوان از خانه‌های خود فرار می‌کنند و بیش از نیمی از آنها دختر هستند.

با وجود افزایش تعداد فراریان طی سالهای اخیر بالابودن فرار دختران نسبت به پسران در سالهای گذشته نیز چشمگیر بوده است؛ در سال ‌٧٨، یک هزار و ‌٢٢٤ مورد فقدان دختر گزارش شده که١٤٥ مورد آن در شهریور رخ داده است.

بررسیها نشان می‌دهد که ‌٩٨ درصد پرونده‌ها مربوط به دختران فراری است.

گزارش آماری ‌٣ ماهه اول سال ‌٨٠ نشان دهنده رشد فرار دختران است؛ به نحوی که در خرداد سال ‌٨٠ ، ‌٢٠٣ مورد پرونده در مورد دختران فراری تشکیل شده که نسبت به سال ‌٧٩ ، ‌٨٨ مورد بیشتر بوده است.

این در حالیست که بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ آبروی خود ، فرار دختران خود را به مراکز قانونی و ذیصلاح گزارش نمی‌کنند.

به طور کلی نحوه فرار از منزل به سه شکل زیر است: فرار با کسب رضایت و آگاهی اطرافیان که در آن افراد به رضایت برخی از اطرافیان خود را کسب کرده (در مورد زنان ودختران اغلب با آگاهی مادر) و اقدام به فرار می‌کنند، فرار به عنوان یک مکانیسم دفاعی و عقده سادیسم و فرار ناگهانی و بدون خبر صورت می‌گیرد که در فرار ناگهانی فرد جرات بیان قصد ترک خانه را به جهت ترس از مخالفت تنبیه یا ممانعت، تنفر و ...

نداشته و برخلاف دو نوع قبلی با قصد فرار درازمدت خانه را ترک می‌کند.

نتایج تحقیقی که توسط معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی در خصوص وضعیت زنان فراری صورت گرفته است نشان می‌دهد که ‌٧٢ درصد زنانی که از منزل فرار کرده‌اند در سنین ‌١٦ تا ‌٢٥ سال قرار داشته و ‌٩٨ درصد زنانی که از منزل فرار کرده‌اند از شهرها یا مراکز استان کشور هستند.

‌٩٤ درصد زنان فراری یا بی‌سواد بوده و یا سوادی در حد ابتدایی و راهنمایی دارند.

همچنین ‌٥٩ درصد از زنان فراری در مقطعی از زمان ازدواج رسمی کرده و‌٤١ درصد آنها مجرد هستند.

از مجموع ‌٥٩ درصد زن ازدواج کرده ‌٥٨ درصداز همسر خود جدا شده و مطلقه می‌شوند.

‌٦٦ درصد زنان فراری بیکار بوده و یا شغل مشخصی ندارند و اکثرا والدین آنها بی‌سواد یا تحصیلاتی در حد ابتدایی و راهنمایی دارند.

بعلاوه در بیش از ‌٥٠ درصد خانواده‌های زنان فرای دعوا و ضرب و شتم به طور دائمی و مکرر انجام می‌شده و در بیش از ‌٤٥ درصد موارد تهدید به طلاق و جدایی به صورت مداوم بین پدر و مادر و جانشین آنان وجود داشته است ‌٥٥ درصداز زنان فراری ازدواج کرده از اعمال و رفتار همسران خود رضایت نداشته و‌٥٢ درصد آنان دارای فرزند با گستره سنی زیر ده سال بوده است و بیشتر آنها یک تا پنج سال داشته‌اند که ‌٦٣ درصد آنها از وضعیت سرپرستی کودکان خود بی‌اطلاع بوده‌اند.

همچنین بیش از ‌٥٠ درصد زنان فراری خود را افرادی بیش از حد حساس و زودرنج با تلقین پذیری زیاد، متکی به غیر، افسرده و عجول دانسته‌اند؛ ‌٤٥ درصد آنان نیز خود را لجباز و دارای تضاد در احساس برآورد کرده‌اند و ‌٤٩ درصد آنها خود را فاقد دوستان نزدیک دانسته‌ و ‌٦٨ درصد از آنها در اولین دستگیری سنین زیر ‌٢٠ سال داشته‌اند.

همچنین، ‌٧٩ درصد از آزمودنیها به علت فرار و رابطه نامشروع برای اولین بار دستگیر شده‌اند که فراوانترین عوامل فرار از نظر آنها ناشی از مسائل و مشکلات خانوادگی، ازدواجهای مکرر و ناموفق والدین، فوت پدر و مادر اختلافات شدید آنها و نیز فقر فرهنگی و ناآگاهی عنوان شده است.

متاسفانه در ایران مطالعات منسجمی در خصوص وضعیت نوجوانان پس از فرار صورت نگرفته، اما بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت از میان نوجوانان فراری متواری در سطح شهر ‌٤١ درصد سابقه ضرب و شتم، ‌٢٤ درصد سابقه ربوده شدن،‌٢٦ درصد سابقه مورد تجاوز جنسی واقع شدن و ‌٤٣ درصد سابقه مورد تهدید با اسلحه و ‌٣٠ درصد سابقه مورد حمله واقع شدن با اسلحه را دارا بوده‌اند.

این نوجوانان در مقایسه با سایرین در معرض ابتلا بیشتر به افسردگی سوء مصرف دارو و سایر مسائل بهداشت روانی قرار داشته‌اند.

خطر اقدام به خودکشی در افراد فراری نسبت به سایرین بسیار بالاست به نحوی که ‌٣٠ درصد نوجوانان متواری از منزل در یک منطقه حداقل یک بار خودکشی کرده بودند.

آموزش شیوه‌های صحیح تربیتی به والدین در زمینه نحوه برخورد با فرزندان، شیوه‌های عمومی رفتار.

برخورد با مشکلات زندگی، مواجهه با پدیده‌های ناخواسته، نداشتن واکنشهای محض احساسی و...

تبیین نیازها و خواسته‌های جوانان و نوجوانان از طریق رسانه‌های نوشتاری و غیرنوشتاری و ارائه راههای رفع این نیازها و رویارویی با آنها، تاسیس کانونهای تخصصی حمایت خانواده در زمینه‌های مختلف مثل حمایت مالی، شغلی و مشاوره‌ای شامل مشاوره خانواده روانشناسی، حقوقی و...

و جهت دهی صحیح افراد خانواده‌های مختلف به تناسب شرایط و نیازها در مسیر صحیح زندگی، تاسیس کانونهای تخصصی حمایت از خانواده‌های گسسته به منظور حمایت از فرزندانی که یا بدون پدر و مادرند یا با یکی از آنها زندگی می‌کنند و آموزش صحیح افراد جایگزین به جای پدر و مادر در این خانواده‌ها از جمله پیشنهاداتی است که در خصوص پیشگیری از اشاعه سایر معضلات اجتماعی ارائه شده است.

بعلاوه بالابردن سطح فرهنگ عمومی جامعه برای از بین بردن و رفع شرایط بحران‌زای خانواده‌ها ،تلاش برای رفع مشکلات خانواده‌های با سرپرست معتاد، تاسیس کانونهای حمایت از خانواده‌های بدسرپرست، ایجاد دفاتر آرام‌سازی روحی با حمایت مالی دولت و نهادهای خصوصی ، حمایت اقتصادی و قانونمند از خانواده‌های دارای شرایط خاص و تلاش جهت کاهش خشونتهای خانگی علیه زنان و کودکان و پیگیری قانونی افراد ضارب به عنوان مجرم نیز از دیگر مواردی است که با توجه به ضرورت پیشگیری از معضلات اجتماعی به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند.

منابع: http://www.daraiene.com/ http://www.iranstreetchildren.com/