دانلود مقاله قانون گمرکات

قانون گمرکات

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اساسی ، به منظور تامین جمع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تشکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظارت وبازرسی از انتقال اموال به داخل یا خارج از افغانستان و جلوگیری از تخلفات گمرکی وضع گردیده است.

مرجع مسوؤل

مادۀ دوم:

وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.

تعریفات

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:

1- شخص : عبارت است از:

- شخص حقیقی.

- شخص حکمی. 

2- شخص مقیم عبارت است از:

- شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال  در افغانستان سکونت داشته باشد.

- شخص حکمی ایکه  دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد.

3- گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی اموال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مؤظفین و پار سل های پستی  را مطابق اسناد  تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

4- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و
طرزالعمل های مربوط می باشد.

5- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی  یا نظارت را انجام می دهند.

6- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضیۀ بخصوص بوده که بر یک  یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد می نماید.  

7- قرار گمرکی:  عبارت از تصمیم ادارۀ حکمیت گمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.

8- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن اموال به افغانی و غیر افغانی می باشد.

9- اموال افغانی : عبارت است از:

- اموالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کشورمطابق احکام مندرج مادۀ بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد.

- اموالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.

- اموالیکه در قلمرو گمرکی کشور صرف از اموال مندرج پاراگراف دوم یا از ترکیب اموال مندرج در پاراگراف اول و دوم این جزء مجدداً استحصال یا تولید گردیده باشد.

10- اموال غیر افغانی : عبارت از اموالی است که شامل حکم جزء (9)  این ماده نباشد.

11- دین گمرکی : عبارت  ازپرداخت  ذمت اشخاص است که بابت محصول گمرکی ، انواع حق الزحمه ها ، عوارض ، جریمه ها و سایر التزامات  پولی که بموجب اسناد تقنینی گمرکی  بالای اموال یا اعمال مشخص وضع می گردد. 

12-  مدیون گمرکی:  عبارت از  شخصی است که مکلف به پرداخت دین گمرکی می باشد.

13- شخص مسؤول :  عبارت  از شخص اظهارکننده است، مگر اینکه قانون طوردیگری تصریح نموده باشد.

14- محصول وارداتی :  عبارت از محصول گمرکی بر واردات اموال می باشد.

15- محصول صادراتی : عبارت از محصول گمرکی بر صادرات اموال می باشد.

16- نظارت گمرکی : عبارت از بررسی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر اموال تابع نظارت گمرکی، صورت می گیرد.  نظارت گمرکی در صورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بوده می تواند.

17- بازرسی گمرکی : عبارت است از اجرای فعالیت های مشخص (معاینه اموال و حسابات و سایر اسناد وسوابق،تصدیق از موجودیت و صحت اسناد،  تفتیش وسایط انتقالاتی و محمولۀ سفری و سایر اموالیکه توسط اشخاص انتقال می گردد، توقیف اموال و معرفی مظنونین به مراجع عدلی و قضایی ) به منظور حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی وسایر احکام نافذ بر اموال تابع نظارت گمرکی ، در قلمرو گمرکی کشور.

18- موقف گمرکی: عبارت است از:

- قرار دادن اموال تحت پروسۀ گمرکی.

- دخول اموال به حوزۀ آزاد،  گدام آزاد یا فروشگاه آزاد از محصول (دیوتی فری شاپ).

- تخریب اموال.

- ترک اموال و انتقال آن به دولت.

19-  پروسۀ گمرکی : عبارت از مراحل ذیل است:

- ترخیص اموال به دوران آزاد در قلمرو گمرکی کشور.

- ترخیص مشروط اموال تحت نظارت گمرکات.

- ترانزیت.

- جابجا نمودن اموال در گدام های گمرک.

- پروسس داخلی.

- پروسس خارجی.

- پروسس تحت بازرسی گمرک.

- ورود مؤقت.

-صدور.

20- پروسۀ تعلیقی :  عبارت از مراحل  گمرکی ذیل است که موجب تعلیق پرداخت دین گمرکی می گردد:

- ترانزیت.

- جابجا نمودن اموال در گدام های گمرک.

- پروسس داخلی .

- پروسس تحت بازرسی گمرکات.

- تورید مؤقت.

21- اموال تعلیقی: عبارت از اموالی است که تحت پروسۀ تعلیقی مندرج جزء (20) این ماده قرار گرفته باشد.

22- تعرفۀ ترجیحی : عبارت از کاهش ، تعلیق یا معافیت از محصول وارداتی مندرج در تعرفه گمرکی می باشد.

23- اظهارنامۀ گمرکی : عبارت از سند و یا اقدامی است که بر مبنای آن شخص تقاضای خود را برای گذاشتن اموال تحت پروسه یا موقف معین گمرکی، بیان می دارد.

24- زمان پذیرش اظهارنامۀ : عبارت از میعادی است که در آن اظهارنامه گمرکی ارائه شده به مامورین گمرکی از طرف دفتر مربوط پذیرفته شود.

25- اظهارکننده : عبارت از شخصی است که اظهارنامۀ گمرکی را ترتیب و ارائه می نماید.

26- احضار اموال در گمرک : عبارت است از مطلع ساختن مامورین گمرک طبق طرزالعمل مربوط در مورد رسیدن اموال به گمرک یا محل دیگری که توسط مامورین گمرکی تخصیص یا منظور گردیده باشد.

27- ترخیص اموال : عبارت  از اقدامی است که برمبنای آن مامورین گمرک اموال را جهت قراردادن تحت موقف یا پروسۀ گمرکی به اظهارکننده قابل دسترس
می سازد.

28- دارندۀ اجازه نامه : عبارت از شخصی است که به وی اجازه نامه اعطاء گردیده باشد.

29- محصول گمرکی : عبارت از مبلغی است که بر صادرات یا واردات در مطابقت با طبقه بندی و اندازه های مندرج درتعرفه گمرکی وضع می شود.

30- حالات غیرمترقبه (فورس ماژور):  عبارت از آفات طبیعی، محاربه، تحولات سیاسی و اقتصادی غیر قابل پیش بینی یا وقایع مشابه که از کنترول شخص متأثر خارج می باشد.

31- تدابیر سیاست تجارتی :  عبارت از وضع کمیت مجاز تعرفوی، حد اکثر تعرفوی، وضع محصول جبرانی بر اموال خارجی سبسایدی شده، محصول ضد رقابت ناسالم و سایر احکام مشابه برای رشد منافع تجارتی کشور می باشد.

32- واگذاری : عبارت از تصمیمی است که براساس آن یک قسمت یا تمام دین گمرکی قبل
 از ثبت یا بعد از ثبت وقبل از تأدیه مندرج مادۀ یکصد وپنجاه ویکم این قانون لغو می گردد.

33- بازپرداخت : عبارت از استرداد قسمی یا کامل دین گمرکی تأدیه شده می باشد.

تطبیق یکسان قانون

مادۀ چهارم:

(1) اسناد تقنینی گمرکی در سراسر قلمرو گمرکی کشور طور یکسان تطبیق میگردد.

(2) اسناد تقنینی گمرکی در قلمرو گمرکی سایر کشورها مطابق میثاق های بین المللی  یا سایر احکام نافذ بر فعالیت های اختصاصی گمرکات تطبیق شده می تواند، مشروط براینکه با قوانین
 نافذۀ آن کشور مغایرت نداشته باشد.

(3) اسناد تقنینی گمرکی در همکاری با ادارات گمرکی سایر کشورها در محلات مشترک داخل یا خارج از قلمرو افغانستان مطابق موافقتنامه ها و میثاقهای بین المللی تطبیق
 شده می تواند.

قلمرو گمرکی کشور

مادۀ پنجم:

قلمرو گمرکی کشور مشتمل بر قلمرو ارضی، آبی و فضایی افغانستان می باشد.

ساحات گمرکی

 مادۀ ششم:

(1) ساحات گمرکی در نقاط عبوری سرحدات، میدانهای هوایی بین المللی، حوزه های آزاد از محصول، گدام های گمرک،  یا هر محل دیگر شامل قلمرو گمرکی کشور مطابق احکام  این قانون تأسیس شده می تواند.

(2) ساحات گمرکی به اساس  پیشنهاد ادارۀ گمرکات و منظوری وزارت مالیه ایجاد، تغییر، توسعه، تحدید یا لغو شده می تواند.

حدود صلاحیت مامورین گمرکی:

مادۀ هفتم:

مامورین گمرکی جهت تأمین منافع دولت  بازرسی های لازم را در خصوص انتقالات بین المللی و اموال وارداتی وصادراتی در قلمرو گمرکی کشور مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی انجام می دهند.

فصل دوم

ادارۀ گمرکات

تشکیل

مادۀ هشتم :

(1) ادارۀ گمرکات متشکل از ریاست عمومی، ریاست های منطقوی و شعبات مربوط می باشد. تمام گمرکات تحت اثر ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه  فعالیت می نماید. 

(2) رئیس عمومی گمرکات به اساس پیشنهاد وزارت مالیه طبق احکام قانون مقرر می گردد.

(3) معاونین ریاست عمومی گمرکات به پیشنهاد رئیس و تایید وزارت مالیه طبق احکام قانون مقرر می گردند.

(4) سایرمامورین و ا جیران ادارۀ گمرکات مطابق احکام قانون مقرر واستخدام می گردند.

یونیفورم و شرایط خدمت

مادۀ نهم:

(1) کارکنان گمرکات با یونیفورم خدمت ملبس می گردند. در صورتیکه کارکنان نظر به ایجابات وظیفوی با یونیفورم ملبس گردیده نتوانند، مکلف اند کارتهای هویت خویش را ارائه نمایند.

(2) کارکنان گمرکی نمی توانند در برابر اجرای خدمات گمرکی، تحایف نقدی یا جنسی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم اخذ نمایند.

(3) کارکنان گمرکی نمی توانند به تجارت یا فعالیت های مشورتی که با اجرای صادقانۀ فعالیتهای گمرکی مغایرت داشته باشد،اشتغال ورزند.

عبور اموال

مادۀ دهم:

اموال از سرحدات کشور و سرحدات گمرکی معینه گدامهای گمرک ، حوزه های آزاد از محصول،  میدان های هوایی و سایر محلات تحت بازرسی گمرک صرف در ساحاتی که در آن کارکنان گمرکی موجود باشند، عبور نموده می تواند.

مکلفیت ها

مادۀ یازدهم:

(1) حمل ونقل ، بارگیری، تخلیه و تبدیلی اموال از یک واسطۀ نقلیه به دیگری از طریق سرحدات گمرکی معینه و ترخیص آن از پروسۀ گمرکی مطابق اسناد تقنینی گمرکی به اجازۀ کارکنان گمرک صورت می گیرد.

(2) مامورین گمرکی دارای مکلفیت های آتی می باشند:

1- تعیین قیمت اموال و تحصیل دین گمرکی مربوط .

2- نظارت، کشف، راپوردهی و جلوگیری از قاچاق اموال.

3- کشف و بررسی تخلفات از احکام مندرج این قانون.

4- اشتراک در ترتیب و عقد موافقتنامه ها و میثاقهای بین المللی در خصوص مسایل گمرکی، مطابق اسناد تقنینی گمرکی.

5- تهیه و جمع آوری معلومات احصائیوی تجارت خارجی و ارائه آن به وزارت تجارت و سایر ادارات دولتی به موافقۀ وزارت مالیه.

6- نظارت بر اموال گمرکی درقلمرو گمرکی کشور.

7- بازرسی گمرکی در ساحات گمرکی.  

8- حفظ اسناد و سوابق گمرکی .

9- انجام سایرمکلفیت هاییکه در اسناد تقنیینی گمرکی  پیشبینی گردیده است.

(3) ادارات گمرکی می توانند با در نظرداشت حکم مادۀ سیزدهم این قانون و موافقه مقام وزارت مالیه، مقاولات مبنی بر تبادلۀ معلومات را جهت تطبیق بهتر اسناد تقنینی گمرکی، با سازمان های دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی عقد نمایند.

(4) ادارات گمرکی تیمهای بررسی گمرکی را به منظور تصدیق از مطابقت کمیت و کیفیت اموال مورد انتقال با مندرجات اسناد گمرکی منضمه آن حین خروج از  نقاط عبوری سرحدی، میدان های هوایی و دفاتر گمرکی داخلی و در ساختمان های مربوط تورید کننده گان تعیین می نماید. در صورتیکه اموال و انتقال آن با اسناد گمرکی مطابقت داشته باشد، تیم بررسی گمرکی اسناد را تایید
و مهر می نمایند.هرگاه اموال وانتقال آن با اسناد گمرکی مطابقت نداشته باشد راپور کتبی موضوع را ترتیب و جهت رسیدگی  به ادارۀ گمرکی مربوط ارسا ل می نماید.

(5) ادارات گمرکی تیم های سیار را غرض بررسی ناقلین اموال در امتداد سرکهای داخل قلمرو گمرکی تعیین می نماید. اعضای تیم های سیار با ارائۀ کارت هویت ، اسناد گمرکی و اموال را معاینه و راپور کتبی موضوع را به ادارۀ گمرک مربوط د رمطابقت با لایحۀ مربوط ارائه می نمایند.

(6) مامورین گمرکی می توانند در صورت احساس خطر صحی و محیطی اموال احضار شده  به گمرک را بعد از اطلاع به اظهار کننده طبق طرزالعمل مربوط تخریب یا از ساحه خارج نمایند .

(7) هرگاه کارکنان ادارات گمرکی معلومات مسؤولین سایر ادارات دولتی را که در قلمرو گمرکی کشور فعالیت می نمایند، مبنی بر تخلفات از احکام اسناد تقنینی گمرکی بدست آورند، موضوع را  طور کتبی جهت رسیدگی به ادارۀ گمرکی ذیربط ارائه می نمایند.

(8) هر گاه پولیس وسیلۀ نقلیه را که توسط مامورین گمرکی  مهر و لاک شده، مورد بازرسی قرار دهد، دراین حالت وسیلۀ نقلیه به نزدیک ترین ادارۀ گمرکی انتقال و موافقه مامورین گمرک را مبنی بر  برداشتن مهر و بازرسی ها اخذ می نمایند. دراین صورت پولیس و کارکنان گمرکی راپور کتبی موضوع را  غرض رسیدگی به ادارۀ گمرک ارسال می نمایند. 

فراهم آوری معلومات 

مادۀ دوازدهم:

(1) مامورین گمرکی می توانند در مورد طرز تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرکی برای متقاضیان معلومات لازم  را در فورمه های مرتبه وزارت مالیه طور رایگان فراهم نمایند ، مشروط بر اینکه به فعالیتهای  وارداتی یا صادراتی جاری مربوط نبوده و با احکام مندرج مادۀ سیزدهم این قانون مغایرت نداشته باشد.

(2) درصورتیکه ارائۀ معلومات ایجاب مصارف را نماید، مامورین گمرکی می توانند مصارف انجام شده را  از متقاضی تحصیل نماید.

(3) وزارت مالیه می تواند عند_ الضرورت د رفورمه های مرتبۀ معلومات لازم را از اشخاص ذیربط مطالبه نماید.

(4) معلومات اشخاص مندرج فقرۀ (3) این ماده بعد از امضاء مدار اعتبار می باشد.

حفظ محرمیت

مادۀ سیزدهم:

 معلومات ذیل از جمله اسرار مسلکی بوده و مامورین گمرکی بدون اجازۀ شخص ذیربط و مجوز قانونی آنرا افشاء کرده نمی توانند:

1- تعیین قیمت اموال معینه .

2- شهرت مکملۀ فراهم کننده گان اموال.

3- نتایج معاینات) آزمایشات(.

4- سایر معلوماتی که به اساس محرمیت به ادارۀ  گمرکات تهیه گردیده باشد.

بازرسی گمرکی خارج از دفاتر گمرک

مادۀ چهاردهم: 

مامورین گمرکی می توانند به اساس نیازمندی های تجارتی و تقاضای اشخاص ذیربط در محلات و ساختمان های مربوط به تورید کننده، عده ای از بازرسی ها را انجام دهد. در این صورت رئیس گمرک محل با در نظر داشت حالات مصارف خدمات انجام شده را تثبیت و از تورید کننده تحصیل می نماید.

مکلفیت های وارد  کننده و صادرکننده

مادۀ پانزدهم :

تصفیۀ گمرکی اموال وارداتی و صادراتی توسط کمیشن کار گمرکی دارندۀ جواز از وزارت مالیه، صورت می گیرد. اموال پستی مندرج مادۀ چهل ودوم این قانون و اموالی که توسط مسافرین مندرج مادۀ چهل وپنجم این قانون وارد می گردد،از این امر مستثنی
می باشد.     

کمیشن کاری

مادۀ شانزدهم:

(1) کمیشن کاری گمرکی شغل غیر دولتی است که بعد از کسب جواز از وزارت مالیه ، شخص آن را انجام داده می تواند.

(2) شرایط کسب جواز فعالیت و حقوق و وجایب کمیشن کار گمرکی توسط لایحۀ جداگانه ایکه از طرف وزارت مالیه منظور میگردد، تنظیم می شود.    

اتخاذ تصامیم

مادۀ هفدهم:

(1) مامورین گمرکی می توانند بالاثر درخواست شخص در مورد معامله خاص مطابق اسناد تقنینی گمرکی تصمیم اتخاذ نمایند.

درخواست دهنده مکلف است معلومات واسناد را که از طرف مامورین گمرکی مطالبه می  گردد، تهیه و غرض اتخاذ تصمیم به دسترس شان قرار دهد.

(2) مامورین گمرکی مکلف اند تصمیم مندرج فقرۀ ( 1) این ماده را حد اکثر الی مدت سی روز اتخاذ و به درخواست دهنده ابلاغ نمایند.

(3) در صورتیکه تصمیم گمرکی  مندرج فقرۀ (2 ) این ماده مغایر منافع درخواست کننده و یاسایر اشخاص اتخاذ شده باشد ، مامورین گمرک مکلف اند تصمیم را توام با دلایل و تفهیم مبنی بر داشتن حق اعتراض به درخواست دهنده طور کتبی ابلاغ نمایند.

تجدید نظر بر تصامیم گمرکی

مادۀ هجدهم:

(1) تصامیم گمرکی در صورت اعتراض درخواست کننده مورد تجدید نظر قرارگرفته می تواند. هرگاه تصمیم بنابر ارائۀ معلومات نادرست درخواست دهنده اتخاذ گردیده باشد، تجدید نظر در آن صورت گرفته نمی تواند.

تجدید  نظر مندرج مادۀ یکصدوهشتاد وششم این قانون از این حکم مستثنی است.

(2) تصامیم گمرکی  مندرج فقرۀ (1) این ماده قابل تطبیق بوده ، دین گمرکی به استثنای جریمه مندرج مادۀ یکصدوهشتاد وششم این قانون تحصیل و الی فیصله نهایی طور امانت نگهداری
می شود.

(3) درخواست تجدید نظر بر تصامیم متنازع فیها گمرکی از طریق دفاتر ذیصلاح منطقوی گمرک عنوانی ریاست عمومی گمرکات در ظرف(10) روز بعد از ابلاغ تصمیم توسط مامورین گمرکی، تقدیم می گردد. ریاست عمومی گمرکات مکلف است در مدت (20 ) روز تصمیم را در مورد نتایج تجدید نظر اتخاذ وصادر نماید. هرگاه ریاست عمومی گمرکات دراین مدت تصمیم اتخاذ ننماید، چنین پنداشته می شود که درخواست به نفع درخواست دهنده  فیصله گردیده است.

(4) هر گاه درخواست دهنده به تصمیم ریاست عمومی گمرکات قناعت ننماید و یا درخواست تجدید نظر از طرف ریاست عمومی گمرکات رد گردد، درخواست دهنده می تواند اعتراض خود را به ادارۀ حکمیت گمرکی تقدیم نماید.

(5) اعتراض نامۀ مندرج فقرۀ (4) این ماده از تاریخ دریافت تصمیم در مدت (15) روز به دفتر ادارۀ حکمیت گمرکی  ارائه و به اندازه دو فیصد( %2)مبلغ مورد تنازع به عنوان تضمین مصارف اخذ می گردد.

فصل سوم

 رسیدگی به اعتراض

حکمیت

مادۀ نزدهم:

(1) به منظور رسیدگی به اعتراضات وارده بر تصامیم ادارا ت گمرک ادارۀ حکمیت گمرکی در چوکات وزارت مالیه ایجاد می گردد.

(2) ادارۀ حکمیت گمرکی متشکل از سه عضو بوده که به پیشنهاد وزیر مالیه و منظوری رئیس جمهور تعیینمی گردند.

قرارگمرکی

مادۀ بیستم: 

(1) قرار گمرکی در منازعاتی که دین گمرکی الی پنجاه هزار(50000) افغانی باشد، نهایی و قابل تطبیق می باشد.

(2) هر گاه دین گمرکی مورد منازعه متجاوز از پنجاه هزار (50000) افغانی باشد در صورت عدم قناعت، طرفین می توانند به محکمه تجارتی مربوط مراجعه نمایند. حکم محکمۀ در این مورد نهایی و واجب التنفیذ می باشد.

تجدید نظر بر جریمه های اداری قاچاق

مادۀ بیست ویکم :

جریمه های اداری جرم قاچاق مندرج مادۀ یکصدوهفتادم این قانون به اساس تراضی طرفین وضع می گردد، در غیر آن موضوع غرض رسیدگی به ادارۀ حکمیت گمرکی محول می شود.

طرز اجراآت

مادۀ بیست ودوم:

طرز رسیدگی بر اعتراضات وارده به ادارۀ حکمیت گمرکی طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.