فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازاتمی سازئ. احتمالا از این بند می توان ؛قاچاقچیان را مجازات کرد،قید احتمالا از این روست که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته تا مشخص شود که دادگاه مربوطه؛جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانونی استناد خواهد کرد؛این در حالی است که از سال 1379 تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.
باید درنظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که با بهره کشی ،بیگاری؛کار اجباری؛کارسخت خانگی یا کارهای طاقت فرسا درکارگاهها ؛برداشتن اندام ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی ؛جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد. بااین ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست. بنابراین باید اعتراف کرد که متاسفانه این پدیده بدون هیچ ضمانت اجرای کیفری درحال شیوع است؛و برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان،قانونی وجود ندارد.
به اولین قدم در مبارزه با این پدیده شوم تصویب قوانین مستقل و سختگیرانه؛در خصوص انواع قاچاق زنان و کودکان است.این کار مستلزنم تحقیق کارشناسی در مورد قوانین بین الملل؛قوانین جزایی این عمل در سایر کشورهاو نظرات فقهی علما است.
جلب اعتماد قربانیان قاچاق جهت همکاری آنها با مقامات برای این کار باید سیاستهایی اتخاذ شود تا براساس آنها؛با شهود باالقوه نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمایت قانونی اعتماد داشته باشد؛زمینه فرور فتن در بردگی و منجلات فحشا برایشان کاسته می شود. چه بسیارزنانی که از سر نادانی و بدی روزگار؛برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می شوند و به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه می آورند؛اما بر اثر دفاع غیر صحیح و ناتوانی دراثبات بی گناهی خود؛ فقط شرایط مجازات و بی ابرویی خویش را فراهم می کنند. به نظر یکی از محققان بساری از زنان و دوشیزدگان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می گیرند،به علت ترس از عواقب وخیم تا تمامی مجازات های مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشکال آن حذف شود. همچنین باید تلاش کرد تا فعالیت گروههای بشر دوستانه بر علیه این تجارت ؛ یکنواخت و یکدست باشد. همکاری دولت ها با یکدیگر از آنجا که قاچاق زنان در سطح بین المللی انجام می گیرد؛ضروری است دولت ها با همکاری یکدیگر با این معضل برخورد کنند . لازمه این کار عمل به توافقات بین المللی وپیش بینی ضمانت اجرایی این قوانین است. راهبرد فقهی هر چند مساله قاچاق زنان دین شکل در قرن اخیر موضوعیت پیدا کرده ولی مساله خرید و فروش انسان به ویژه قاچاق زنان از دیر باز گریبانگیر جامعه بشری بوده است و در دوران ظهور اسلام نیز تلاش هایی برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. و در تاریخ اسلام مطالبی در این خصوص به چشم می خورد . در فقه یکی الز مباحث احکام بیع و مکاسب محرمه؛خرید و فروش انسان آزاد است. که بسیاری از علمای شیعه و سنی حکم به حرمت شدید آن داده اند؛ این عمل در فتاوای بسیاری از علما ؛از گناهان کبیره شمرده شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است: فردی زنی را ربوده و فروخته بود؛امام صادق (ع) حکم به قطع دست رباینده دادند.یا در حدیث دیگری از امام صادق(ع) نقل می کند که شخصی زن خود را فروخته بود ؛ امام (ع) حکم به قطع دست فروشنده دادند. همچنین امیرالمومنین علی(ع) درباره مردی که شخص آزادی را فروخته بود چنین حکمی را صادر کردند. مرحوم خوانساری این قطع دست را به جهت حد سرقت نمی دانند ؛بلکه معتقدند که دست فروشنده به موجب فساد ی باید قطع شود. بیشتر این احادیث از اسناد بسیار معتبری برخوردارند که در این مجال نمی گنجد. اهتمام شارع مقدس به این امر به حدی است که پیامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه کبیره ای بر می شمرد که خداوند به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید. در حدیثی از پیامبر نقل شده است که فروشنده انسان آزاد ؛توبه ندارد و توبه او پذیرفته نیست. مگر اینکه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود. در حدیثی دیگر پیامبر گرامی اسلام(ص) خود را در روز قیامت دشمن کسی می داند که دست به فروش انسان آزاد بزند؛ با توجه به اینکه امروز برده داری منسوخ شده و عملا برده ای در سطح دنیا وجود ندارد ؛لذا این احادیث همه نوع خرید و فروش انسان از جمله خرید و فروش زنان را شامل می شود. در این باره دو نکته حائز اهمیت است: نکته اول: براساس فتاوای علی و فرمایش امام صادق (ع) رضایت و اجازه قربانی نه تنها از قبح عمل نمی کاهد؛ بلکه بر زشتی آن نیز می افزاید؛لذا در صورت کمک فرد قربانی به قاچاقچیان او نیز باید مجازات شود(و در صورت اجبار؛باید به او کمک کرد تا از دست قاچاقچیان خلاصی یابد). متن حدیث چنین است : ((هی ان کان استکرها فلا شی علیها و ان کانت اطاعه جلدت الحد)((اگر زن مجبور باشد؛چیزی بر او واجب نیست؛در غیراینصورت اگر زن مطیع قاچاقچیان بوده است؛با زنی که مجبور بوده است متفاوت می باشد. نکته دوم : مسلمان بودن شرط نیست؛بلکه فروختن زن کافری که برده نیست؛نیز حرام است. شهید اول و شهید ثانی نیز خرید و فروش کافر حربی را (تازمانی که به اسارت مسلمین در نیامده استحرام می داند). شهید اول می نویسد: ((حرم بیع الحر و شراوه،ولا عبره باذنه و لوکان حریبا))((یعنی خرید و فروش انسان آزاد؛حتی اگر کافر حربی باشد؛حرام است و اجازه و رضایت قربانی اهمیت ندارد). حال با استفاده از این منافع و با مدخلیت عنصر زمان و مکان و با تاکید بر اینکه این معضل به حیثیت ملی و اسلامی نظام لطمه وارد می کند؛می توان قوانین جامع؛مستقل و همه جانبه ای را در این مورد خاص (قاچاق زنان)وضع کرد. راهبرد فرهنگی نظارت اجتماعی فراگیر نظارت اجتماعی به ابزارها و روش هایی گفته می شود که برای انطبقا مزد یا انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می رود. که به صورت رسمی و غیر رسمی اعمال می شود. نظارت غیر رسمی بر تائید یا عدم تائید کسانی مبتنی است که در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص دیدگاه آنها را درباره خود مهم تلقی می کند،نظیر اعضای خانواده ،مدرسه،گروه همسالان و... این نوع نظارت ؛مکمل و لازمه اجتماعی شدن موفقیت آمیز فرد است. افراد در فرآیند اجتماعی شدن هنجارهای اجتماعی را ملکه ذهن خود می کنند و انها را به صورت بازتابی پیروی می کنند؛در واقع این پیروی به دلیل ترس از مکشوف شدن رفتار نامناسب از سوی دیگران نیست؛ به دلیل نوعی نظارت درونی همانند وجدان و ضمیر ناخودآگاه است که فرد را دلبسته هنجارهای اجتماعی می کند. سیستم امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت اجتماعی غیر رسمی است که می تواند از طریق خانواده مدرسه؛رسانه های گروهی اعمال شود و افراد را از گرایش به سوی انحرافات اجتماعی از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچیان باز دارد.
فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازاتمی سازئ. احتمالا از این بند می توان ؛قاچاقچیان را مجازات کرد،قید احتمالا از این روست که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته تا مشخص شود که دادگاه مربوطه؛جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانونی استناد خواهد کرد؛این در حالی است که از سال 1379 تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.
باید درنظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که با بهره کشی ،بیگاری؛کار اجباری؛کارسخت خانگی یا کارهای طاقت فرسا درکارگاهها ؛برداشتن اندام ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی ؛جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد. بااین ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست. بنابراین باید اعتراف کرد که متاسفانه این پدیده بدون هیچ ضمانت اجرای کیفری درحال شیوع است؛و برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان،قانونی وجود ندارد.
به اولین قدم در مبارزه با این پدیده شوم تصویب قوانین مستقل و سختگیرانه؛در خصوص انواع قاچاق زنان و کودکان است.این کار مستلزنم تحقیق کارشناسی در مورد قوانین بین الملل؛قوانین جزایی این عمل در سایر کشورهاو نظرات فقهی علما است.
جلب اعتماد قربانیان قاچاق جهت همکاری آنها با مقامات برای این کار باید سیاستهایی اتخاذ شود تا براساس آنها؛با شهود باالقوه نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمایت قانونی اعتماد داشته باشد؛زمینه فرور فتن در بردگی و منجلات فحشا برایشان کاسته می شود. چه بسیارزنانی که از سر نادانی و بدی روزگار؛برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می شوند و به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه می آورند؛اما بر اثر دفاع غیر صحیح و ناتوانی دراثبات بی گناهی خود؛ فقط شرایط مجازات و بی ابرویی خویش را فراهم می کنند. به نظر یکی از محققان بساری از زنان و دوشیزدگان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می گیرند،به علت ترس از عواقب وخیم تا تمامی مجازات های مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشکال آن حذف شود. همچنین باید تلاش کرد تا فعالیت گروههای بشر دوستانه بر علیه این تجارت ؛ یکنواخت و یکدست باشد. همکاری دولت ها با یکدیگر از آنجا که قاچاق زنان در سطح بین المللی انجام می گیرد؛ضروری است دولت ها با همکاری یکدیگر با این معضل برخورد کنند . لازمه این کار عمل به توافقات بین المللی وپیش بینی ضمانت اجرایی این قوانین است. راهبرد فقهی هر چند مساله قاچاق زنان دین شکل در قرن اخیر موضوعیت پیدا کرده ولی مساله خرید و فروش انسان به ویژه قاچاق زنان از دیر باز گریبانگیر جامعه بشری بوده است و در دوران ظهور اسلام نیز تلاش هایی برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. و در تاریخ اسلام مطالبی در این خصوص به چشم می خورد . در فقه یکی الز مباحث احکام بیع و مکاسب محرمه؛خرید و فروش انسان آزاد است. که بسیاری از علمای شیعه و سنی حکم به حرمت شدید آن داده اند؛ این عمل در فتاوای بسیاری از علما ؛از گناهان کبیره شمرده شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است: فردی زنی را ربوده و فروخته بود؛امام صادق (ع) حکم به قطع دست رباینده دادند.یا در حدیث دیگری از امام صادق(ع) نقل می کند که شخصی زن خود را فروخته بود ؛ امام (ع) حکم به قطع دست فروشنده دادند. همچنین امیرالمومنین علی(ع) درباره مردی که شخص آزادی را فروخته بود چنین حکمی را صادر کردند. مرحوم خوانساری این قطع دست را به جهت حد سرقت نمی دانند ؛بلکه معتقدند که دست فروشنده به موجب فساد ی باید قطع شود. بیشتر این احادیث از اسناد بسیار معتبری برخوردارند که در این مجال نمی گنجد. اهتمام شارع مقدس به این امر به حدی است که پیامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه کبیره ای بر می شمرد که خداوند به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید. در حدیثی از پیامبر نقل شده است که فروشنده انسان آزاد ؛توبه ندارد و توبه او پذیرفته نیست. مگر اینکه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود. در حدیثی دیگر پیامبر گرامی اسلام(ص) خود را در روز قیامت دشمن کسی می داند که دست به فروش انسان آزاد بزند؛ با توجه به اینکه امروز برده داری منسوخ شده و عملا برده ای در سطح دنیا وجود ندارد ؛لذا این احادیث همه نوع خرید و فروش انسان از جمله خرید و فروش زنان را شامل می شود. در این باره دو نکته حائز اهمیت است: نکته اول: براساس فتاوای علی و فرمایش امام صادق (ع) رضایت و اجازه قربانی نه تنها از قبح عمل نمی کاهد؛ بلکه بر زشتی آن نیز می افزاید؛لذا در صورت کمک فرد قربانی به قاچاقچیان او نیز باید مجازات شود(و در صورت اجبار؛باید به او کمک کرد تا از دست قاچاقچیان خلاصی یابد). متن حدیث چنین است : ((هی ان کان استکرها فلا شی علیها و ان کانت اطاعه جلدت الحد)((اگر زن مجبور باشد؛چیزی بر او واجب نیست؛در غیراینصورت اگر زن مطیع قاچاقچیان بوده است؛با زنی که مجبور بوده است متفاوت می باشد. نکته دوم : مسلمان بودن شرط نیست؛بلکه فروختن زن کافری که برده نیست؛نیز حرام است. شهید اول و شهید ثانی نیز خرید و فروش کافر حربی را (تازمانی که به اسارت مسلمین در نیامده استحرام می داند). شهید اول می نویسد: ((حرم بیع الحر و شراوه،ولا عبره باذنه و لوکان حریبا))((یعنی خرید و فروش انسان آزاد؛حتی اگر کافر حربی باشد؛حرام است و اجازه و رضایت قربانی اهمیت ندارد). حال با استفاده از این منافع و با مدخلیت عنصر زمان و مکان و با تاکید بر اینکه این معضل به حیثیت ملی و اسلامی نظام لطمه وارد می کند؛می توان قوانین جامع؛مستقل و همه جانبه ای را در این مورد خاص (قاچاق زنان)وضع کرد. راهبرد فرهنگی نظارت اجتماعی فراگیر نظارت اجتماعی به ابزارها و روش هایی گفته می شود که برای انطبقا مزد یا انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می رود. که به صورت رسمی و غیر رسمی اعمال می شود. نظارت غیر رسمی بر تائید یا عدم تائید کسانی مبتنی است که در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص دیدگاه آنها را درباره خود مهم تلقی می کند،نظیر اعضای خانواده ،مدرسه،گروه همسالان و... این نوع نظارت ؛مکمل و لازمه اجتماعی شدن موفقیت آمیز فرد است. افراد در فرآیند اجتماعی شدن هنجارهای اجتماعی را ملکه ذهن خود می کنند و انها را به صورت بازتابی پیروی می کنند؛در واقع این پیروی به دلیل ترس از مکشوف شدن رفتار نامناسب از سوی دیگران نیست؛ به دلیل نوعی نظارت درونی همانند وجدان و ضمیر ناخودآگاه است که فرد را دلبسته هنجارهای اجتماعی می کند. سیستم امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت اجتماعی غیر رسمی است که می تواند از طریق خانواده مدرسه؛رسانه های گروهی اعمال شود و افراد را از گرایش به سوی انحرافات اجتماعی از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچیان باز دارد.
راهبرد اقتصادی
ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای بانوان فاقد سرپرست می توان با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش صنایع دستی به قربانیان ؛درآمد اقتصادی مناسب و همچنین زمینه خود اشتغالی آنان را فراهم کرد. همچنین با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از زنان؛می توان از بروز ناهنجارهای اجتماعی نظیر قاچاق زنان جلوگیری کرد.
اختصاص بودجه برای قربانیان با تخصیص بودجه به قربانیان قاچاق؛می توان در ارجاع مناسب و صحیح آنان به خانواده کمک کرد. همچنین با تامین فرصت های شغلی مناسب برای زنان؛جهت ارائه جایگزین های اقتصادی در مقابل ترک کشور انگیزه انها را به مهاجرت کاهش داد.
ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای بانوان فاقد سرپرست می توان با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش صنایع دستی به قربانیان ؛درآمد اقتصادی مناسب و همچنین زمینه خود اشتغالی آنان را فراهم کرد. همچنین با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از زنان؛می توان از بروز ناهنجارهای اجتماعی نظیر قاچاق زنان جلوگیری کرد.
اختصاص بودجه برای قربانیان با تخصیص بودجه به قربانیان قاچاق؛می توان در ارجاع مناسب و صحیح آنان به خانواده کمک کرد. همچنین با تامین فرصت های شغلی مناسب برای زنان؛جهت ارائه جایگزین های اقتصادی در مقابل ترک کشور انگیزه انها را به مهاجرت کاهش داد.