دانلود مقاله فرهنگ چیست

مقدمه فرهنگ مفهوم پیچیده ایست که تعاریف متعدد و متنوعی از آن داده شده است.

برای مدتها "فرهنگ" به مجموعه ای از فعالیت های فکری و هنری محدود می شد.

و سپس تعریف نسبتا جامع و تا حدی دقیق از فرهنگ ارائه شد اما، با وجود این تعریف صرفا به جنبه های معنوی مساله پرداخته شده بود.

" فرهنگ ابتدایی" فرهنگ را "مجموعه پیچیده ای تعریف می کند که متضمن دانش، اعتقادات، هنرها، اخلاق، قوانین آداب و رسوم و کلیه توانایی ها و قابلیت ها و عادات مکتسبه است که انسان به عنوان عضوی از یک جامعه تحصیل می نماید." اما به دنبال تشکیل کنفرانس جهانی فرهنگ و توسعه در مکزیکوسیتی در سال 1982 در رابطه با سیاست های فرهنگی و اعلام دهه جهانی توسعه فرهنگ از سال 1988 تا 1997 از طرف سازمان ملل مفهوم " فرهنگ" تغییر یافت.

بنا به توصیه کنفرانس مزبور فرهنگ را باید در مفهوم گسترده و به منزله بافتی پیچیده و با روابطی متقابل در نظر گرفت که مجموعه ای از سنتها و دانشها و نیز شکلهای متفاوت بیان و تحقق فرد در بطن جامعه استوار است.

به عبارت دقیق تر،طبق تعریف این کنفرانس فرهنگ عبارت از: "مجموع کامل مشخصه های ممیزه روحی، مادی، فکری و عاطفی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی را مشخص می کند.

نه تنها شامل هنرها بلکه شامل اشکال زندگی، حقوق اساسی انسانی، نظامهای ارزش، سنتها و اعتقادها نیز می شود." با ویژگی هایی که تعریف فوق برای فرهنگ جامعه یا گروه اجتماعی تعیین می کند دیگر نمی توان فرهنگ را بعد فرعی یا تزئینی توسعه تلقی کرد، بلکه فرهنگ عنصر ضروری جامعه به شمار آمده و در رابطه کلی با توسعه، نیروی درونی جامعه محسوب می شود.

و می توان گفت: فرهنگ مجموعه بسیار پیچیده و گسترده ای است که انسان در جریان تکامل اجتماعی و تاریخی پدید می آورد.

فرهنگ هر جامعه سطح ترقی تکنولوژی، تولید، آموزش، علم، خبر و ادبیات دوره خاصی از تحول اجتماعی را نشان می دهد.

فرهنگ ملی فرهنگ ملی هر سرزمینی، دارای خصوصیات و ویژگی های خاصی آن سرزمین است که تحت عناصر تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، عقیدتی و کلیه آن خصوصیاتی که رنگ و بوی خاصی دارد و به آن ملت هویتی متفاوت از دیگران می دهد، شکل می یابد.

فرهنگ ملی از پایه های استقلال ملی است و بر مردم آن جامعه است که از فرهنگ خود همانند سرزمین خود، دفاع می کند.

در طراحی برنامه های توسعه آنچه اهمیت دارد، توجه به هویت های ملی است.

هیچ الگوی توسعه وارداتی را نمی توان به کار برد، مگر آنکه با ویژگی های محلی، منطقه ای و ملی هماهنگی داشته باشد، و اساسا نمی توان هیچ الگویی را تحمیل کرد.

"تاکید بر هویت فرهنگ (ملی)، شرط لازم حاکمیت و استقلال و شکوفایی تواناییهای فردی و توسعه هماهنگ جوامع است اقدامی است رهایی بخش، اسلحه ایست برای مبارزه در جهت نیل به استقلال واقعی، تاکید بر حفظ هویت فرهنگی یا رد هر گونه تقلید (برون گرایی) و کنار گذاردن شیوه های فکری و عملی از سنتها، تاریخ و ارزشهای اخلاقی و حفظ میراث نیاکان بدون سنت گرایی، گذشته گرایی، بی تحرکی و انزواست هویت فرهنگی درارتباط و تماس با سنتها و ارزشهای ملل دیگر نو و غنی می شود، و امکان تعالی و شکوفایی انسان را افزایش می دهد." بنابر این تعریف، توسعه و حفظ فرآوردهای فرهنگی منطقه ای و ملی ضرورت تام دارد، چرا که فرآوردهای فرهنگی مطمئن ترین ضامن توسعه مستقل است، هویت فرهنگی را تقویت می کند و قوه خلاقیت و آگاهی مردم را نسبت به میراث فرهنگی افزایش می دهد.

در واقع سرتاسر این گستره بزرگ، کشور ما ایران را کران تا کران، فرهنگ ها و پاره فرهنگ های رنگارنگ تشکیل داده، که طی سده ها و هزاره های گذشته آداب و رسوم، باورها و سنت های آنها، تاثیرات و تاثرات ژرف و گسترده ای را از هم پذیرفته اند و بافت ظریف و یکسان آن، تجلی وحدت در کثرت را معنی بخشیده است.

در این راستا مراکز آموزشی کشور بویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و موسسات فرهنگی و هنری کشور می بایست رسالت خطیر تقویت فرهنگ ها و پاره فرهنگ ها را در جای جای میهن اسلامی ایران با یک برنامه ریزی منسجم و دراز مدت در کنار دروس آکادمیک، مطابق با واقعیت های عینی کشور به انجام برسانند.

ناگفته پیداست، آموزش مشترک ملی، همراه با شناخت فرهنگ اقوام ایرانی، نه تنها مایه تداوم وحدت این مرز و بوم کهن می شود، بلکه درخت تناور فرهنگ و تمدن ایران را پربارتر از همیشه خواهد کرد.

سرعت توسعه یافتگی ایران از 161 کشور جهان پیشی گرفت بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران با رشد 8/18 درصدی شاخص توسعه انسانی در سالهای پس از پیروزی انقلاب از نظر سرعت توسعه یافتگی بین 177 کشور دنیا در رتبه شانزدهم جهان ایستاد و از 161 کشور پیشی گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبر ترین گزارش های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هر ساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد ( UNDP ) منتشر می شود و در این گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی محاسبه می شود که تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به عبارتی یکی از جامع ترین معیارها برای مقایسه توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود که البته تمامی دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می کنند.

فقر درآمدی و انسانی کشورهای در حال توسعه نیز از جمله موارد مهمی است که در گزارش توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان شاخص فقر انسانی (HPI ) از اهمیت زیادی برخوردار است.

رشد 8/18 درصدی و 16 پله‌ای ایران در توسعه طی سالهای پس از انقلاب بر اساس جدید ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی ایران که در سال 1975 میلادی 571/0 از یک بوده است، طی 30 سال اخیر با رشد 8/18 درصدی مواجه شده و به 759/0 از یک رسیده است.

بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص توسعه انسانی طی سال های پس از انقلاب با 16 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 94 در سال جاری میلادی ارتقا پیدا کرده است.

ایران طی 30 سال گذشته با 8/18 درصد رشد در شاخص توسعه انسانی به عنوان شانزدهمین کشور دنیا در سرعت توسعه یافتگی بین 177 کشور شناخته شد و تنها 15 کشور عمان، مصر، اندونزی، چین، تونس، نپال، الجزایر، گامبیا، مراکش، کره جنوبی، عربستان سعودی، هند، بنگلادش، سنگاپور و مالزی با سرعت بالاتری نسبت به ایران به سمت توسعه یافتگی حرکت کردند.

بنابراین گزارش، بین کشورهای منطقه و آسیا، کشورهایی چون کویت، بحرین، امارات متحده عربی، ترکیه، تایلند، اردن، قطر، هنگ کنگ، ژاپن، سوریه، پاکستان و کشورهای تازه استقلال یافته با سرعت پایین تری نسبت به ایران طی 30 سال گذشته به سمت توسعه یافتگی حرکت کردند.

رشد اقتصادی منفی یک درصد در سال 56 به 2/6 درصد رسید.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است، نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی یک درصد در سال 56 و منفی 7/7 درصد در سال 57 به 2/6 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در سال 56 ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمتهای جاری 74 میلیارد و 806 میلیون دلار بوده است که این رقم در سال گذشته به 8/189 میلیارد دلار رسیده است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید نیز در سال 56 حدود 218 میلیارد دلار بوده است که بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل به 8/543 میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش فارس، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 56 حدود 2970 دلار بوده است که به 7968 دلار در سال گذشته میلادی رسیده است.ایران همچنین از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه 71 را بین 177 کشور دارد.

این گزارش شاخص تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری 731/0 اعلام کرده است.

امید به زندگی مردم ایران پس از انقلاب 13 سال بیشتر شد.

بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ، امید به زندگی در ایران در سال 56 کمتر از 57 سال بوده است که این رقم طی سی سال گذشته بیش از 13 سال افزایش یافت و به 2/70 سال رسیده است.

سازمان ملل امید به زندگی در مردان ایرانی را 7/68 سال و در زنان ایرانی را 8/71 سال گزارش کرده است و ایران از لحاظ شاخص امید به زندگی بین 157 کشور رتبه 85 را دارد.

افزایش 24 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور پس از انقلاب گزارش توسعه انسانی سازمان ملل واردات کالا و خدمات در ایران را در سال 56 حدود 21 میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم در سال جاری به 51 میلیارد دلار افزایش یافته و صادرات کالا و خدمات نیز از 7/20 میلیارد دلار در سال 56 به 75 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال جاری رسیده است.

بر اساس این گزارش، تراز بازرگانی ایران نیز از منفی 201 میلیون دلار در سال 56 به مثبت 24 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است.

افزایش 60 میلیارد دلاری ذخایر ارزی در مقایسه با سال 56 بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی کشور در سال 56 بیش از 8 میلیارد و 833 میلیون دلار بوده است که این رقم در سال جاری به بیش از 68 میلیارد دلار رسیده است.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل بدهی خارجی کشور در سال 56 را 5/4 میلیارد دلار اعلام کرد که این رقم در حال حاضر بیش از 21 میلیارد دلار است.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد با اعلام این که نرخ تورم در ایران در سال 56 بیش از 27 درصد بوده است، نرخ تورم را در گزارش سال گذشته 4/13 درصد اعلام کرده است.

سازمان ملل اعلام کرد، متوسط نرخ رشد جمعیت ایران از 8/2 درصد در سال 56 به 3/1 درصد در سال جاری کاهش یافته است و بدین ترتیب جمعیت 36 میلیون نفری ایران در سال 56 به بیش از 70 میلیون نفر در سال جاری رسیده است.

طی سی سال گذشته نرخ باسوادی از 47 درصد به 82 درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش توسعه انسانی، نرخ باسوادی افراد بالای 15 سال در کشور در سال 56 کمتر از 47 درصد بوده است که این رقم نیز طی سالهای پس از انقلاب با افزایش قابل توجه مواجه شد و به بیش از 4/82 درصد جمعیت ایران در حال حاضر رسیده است.

بنابراین گزارش، نرخ مرگ و میر نوزادان از 122 نفر در هر هزار نفر در سال 56 به 36 نفر در حال حاضر کاهش یافت و نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از 191 نفر در هر هزار نفر در سال 56 به 36 نفر در سال جاری رسید.

دسترسی به آب آشامیدنی سالم از 51 درصد به 94 درصد رسید.

بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، دسترسی به آب شرب و آشامیدنی سالم از 51درصد کل جمعیت کشور در سال 56 به بیش از 94 درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

این گزارش با اعلام این که تعداد شاغلین در کشور از 11 میلیون نفر در سال 56 به بیش از 20 میلیون نفر در سال جاری افزایش یافته است، اعلام کرد: سهم زنان در بازار کار ایران از 12/20 درصد در سال 56 به 6/38 درصد در سال جاری رسیده است.

توسعه ؛ تجربه ژاپن و مقایسه آن با اوضاع اقتصادی ایران در داستانهای مرتبط با علم اقتصاد توسعه آمده است که در ژاپن پس از جنگ ، مردم آن سرزمین از کار دائم و بی وقفه ی خود درآمدهایی را بدست میاوردند و همزمان ، با تجاربی که در بخشهای مختلف حاصل میشد به اصلاح اشتباهات خود در تولید و تجارت پرداختند و نواقص موجود در کارها را از بین بردند و این روند را ادامه دادند تا به تولید ناب دست یافتند .

مردم ژاپن درآمدهایی که بدست میآوردند را برای شکوفایی اقتصادی کشورشان به بانکها می سپردند و با تجمیع درآمدهای خرد و کوچک آنان نزد بانکها ، به اصطلاح ثروت پولی کشورشان روزبروز بیشتر و بیشتر میشد و در آنسوی بیشترین مقدار قناعت را در مصرف خود اعمال میکردند تا از طرفی کالای بیشتری برای فروش به دیگر کشورها داشته باشند و با این کار ارز وارد کشور کنند و از طرفی هم پول بیشتری برای پس انداز کردن در دست خودشان باقی بماند و به بانکها بسپارند .

با این کار سرانه ی سرمایه های پولی در ژاپن روزبروز افزایش پیدا میکرد و بالا و بالاتر میرفت .

این افزایش سرانه ی پول نقد موجب میشد تا مردم مولّد و کار آفرین آن سامان بتوانند با آسان ترین روشهای ممکن به بکارگیری سرمایه های پس انداز شده در بانکها برای سرمایه گذاری های تولیدی و گسترش توان تولید کشورشان اقدام نمایند .

همانطور که همه آگاهند ، در آن سرزمین ، خصوصا پس از جنگ و ویرانیهای آن هیچ گونه مزیت نسبی ای برای تولید کالاها وجود نداشت و تنها پس اندازهای مردمی و تلاشهای روزمره شهروندان بود که توانست برای مردم ژاپن مزیت ساز شود و موجبات گسترش روزافزون تولید آنان را از نظر کمّی و کیفی فراهم کند و آنرا ارزانتر از تولیدات دیگر نقاط دنیا بدست مصرف کنندگان آنروز سراسر کره ی خاکی برساند و پس از آن بود که پای بزرگترین سرمایه گذاران آمریکایی به آن سرزمین باز شد و تلفیقی از دو روش متفاوت تولید را بعنوان تولید ژاپنی معرفی کرد و به رخ همه ی دنیا کشاند .

آری ؛ پس انداز و تزریق ارزان و آسان منابع پولی برای سرمایه گذاری و تلاش خستگی ناپذیر در جهت سازندگی کشور کلید طلایی مردمی بود که بدون کوچکترین امتیازی در بهره برداری از منابع طبیعی بکر ، خود مزایای نسبی مورد نیاز را ساختند و بر دنیا فخر آنرا فروختند و شکوفایی اقتصادی آن قطب اقتصاد جهان را در کنار برتری بی چون و چرای اقتصادی و علمی خود و فرزندانشان بر سرتاسر گیتی رقم زدند .

در کمال حسرت باید عرض کنم که امروز در ایران عزیز ما ، مصرف زدگی سازماندهی شده ی جامعه به عاملی برای پشتیبانی از واردات میلیاردها دلار کالای مصرفی بدل شده است و هر قدر هم درآمدهای کشور ما که حاصل از فروش ثروت گرانبها و برگشت ناپذیر ملّی است بالاتر میرود ، این واردات حجم گسترده تری بخود میگیرد و در همین راستا بانکها هم پس اندازهای مردمی را بجای فرصت سازی برای گسترش سرمایه گذاری های تولیدی و تقویت زیرساختهای اقتصاد کشور ، در پشتیبانی از عوامل این واردات صرف میکنند و از طرفی با نقش آفرینی تئوری های پوچ و خالی از منطق اقتصادی ، سرمایه های پولی مردم بسوی پروار بی منطق و باج ستانی از نظام اقتصادی و بهره خواری هدایت میشوند تا تیشه ای شوند برای فرود بر ریشه ی سازندگی و تولید و هرچه متورّم تر کردن فضای اقتصاد کشور .

چرا که پدیده ی تورّم غیر مفید ( همراه با رکود ) و خانمان سوز از دیدگاه منطق اقتصادی دقیقا همان بی تولیدی جامعه است که متاءسفانه در ایران ما توسط عامل ثانویه و بشدت تاثیر گذاری بنام بهره پشتیبانی شده و به سرعت به رشد آن دامن زده میشود .

وضع بدین گونه است که با هرچه گرانتر تمام شدن هزینه های تامین مالی افراد و بنگاه های اقتصادی توسط بانکها ، بهای کالا و خدمات مصرفی جامعه نیز به نسبت گردش مالی مورد نیاز تا حصول محصول نهایی و متناسب با بهای تمام شده ی پول مورد نیاز برای تامین مقدمات فراهم کردن آن کالا رشد میکند و از تکرار این مسئله ی ضدّ اقتصادی ، شرایط برای بالاتر رفتن شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی جامعه مساعد شده و آتش دامن گیر آن مدام گسترش می یابد و در نتیجه تورّم ، این دشمن اقتصاد ملّی با سرعتی سرسام آور به رشد خود ادامه میدهد .

این مسئله ی نا مبارک با تبدیل شدن به بلای جان تولید ملّی و ایجاد گسست هرچه بیشتر میان ساختار تولید کشور و رونق و رشد و بارور شدن درونزا که زمینه ساز اصلی بومی کردن دانش فنی و بالندگی محصولات وطنی خواهد بود ، تولیدات وطنی را با اینهمه مزایای ذاتی اقتصادی کشور در تولید و تجارت ، با صرفه ی اقتصادی منفی مواجه کرده و روند معکوس تجارت ملّی را دامن میزند و درنتیجه تقاضای داخلی را بسمت واردات بیشتر هدایت میکند تا فشار تقاضای بازار از این راه برطرف گردد .

این همه در حالی است که با ایجاد ساختاری هدفمند برای حمایت از تولید ملّی و کمک به باروری آن ، با تامین مالی ارزان قیمت و بموقع صنعت و معدن و کشاورزی ، باتزریق منابع مالی ارزان به جامعه و اصولا از میان برداشتن ارزش مصنوعی نابجایی که در کشور ما به پول خام داده شده است ، با ارزش آفرینی برای کار و تلاش و تولید و با از میان برداشتن قوانین ضدّ تولید میتوان تمامی آنچه را که در دنیا تولید میشود و ساخته ی دست بشر است در این سرزمین ارزانتر از چین و ماچین و بقیه ی عالم ، با بهترین کیفیت تولید کرد و بدست مصرف کنندگان رساند متاسفانه در همین غائله ای که در چند ماهه ی اخیر توسط بانکها بپا شد ، بسیاری از بهترین تولید کنندگان بخشهای مختلف کشور که دارای سابقه ی صادرات محصول به قلب اروپا نیز بودند ، در اثر فشارهای طاقت فرسایی که از طرف بانکها به آنان وارد شد و یا عدم تامین مالی بموقع و مفید توسط بانکها ی کشور ، از سر ناچاری درب کارخانه های خود را بستند و عطای تولید را به لقایش بخشیدند و بدین ترتیب هزاران فرصت شغلی در کنار فرصت ایجاد ثروت و ارزش افزوده و بالندگی اقتصادی از کشور سلب شد و سوخت .

در آخر کلام یادآور میشود ؛ برای نیل به هدف باروری فرصتهای بکر سازندگی کشور و بالندگی اقتصاد ملّی چاره ای نداریم جز آنکه سرمایه های پولی این سرزمین را از انحراف در مسیر واردات گسترده و مصرف زدگی و تبلیغ روزمره ی کالای غیر وطنی خارج کرده و بسمتی هدایت کنیم که به پشتوانه ای محکم برای تولید و سرمایه گذاری در زیرساختهای کلان اقتصادی تبدیل شوند .

گام نخست برای تحقق این مهم حذف ارزش دروغین ذاتی از پول خام است که در پی آن بهره از معادلات اقتصاد ملّی حذف خواهد شد .

سپس باید با برنامه ای مدوّن ، هدفمند و بی نقص به حمایت از تولیدات وطنی پرداخته و با ترزیق منابع پولی ارزان به جامعه و بخشهای تولیدی مختلف توسط بانکها ، به بارور سازی اقتصاد کشور در سایه ی استفاده بهینه از سرمایه های بکر پولی و انسانی جامعه کمک نموده و به آن سرعت دهیم که گام نهادن در هر راهی جز این ، بیراهه ای سهمگین و طاقت فرساست سالهای زیادی است که توسعه به صورت همه جانبه آرزوی هر کشوری شده است .

توسعه را به معنی ایجاد امکانات ضروری و رفاهی می‌دانیم که افراد آن جامعه بتوانند از فرصتها و انتخابها تا حد امکان بهره ببرند.

در دنیای کنونی بدلائل نظری و تجربی، نمی‌توان تنها شاخهای اقتصادی را معرف شرایط توسعه دانست لذا برای شناسایی و تعریف وضع توسعه هر کشور یا منطقه باید به شاخصهای دیگری چون بهداشتی، آموزشی، جمعیتی و فرهنگی - اجتماعی رو آورده تا در کنار شاخصهای اقتصادی بتوانند معرف صحیحی برای سنجش درجه توسعه باشند.

برای برنامه‌ریزیان اقتصادی - اجتماعی شناخت اوضاع توسعه کشور و مقایسه آن در طول زمان و با سایر کشورها ضروری بوده و به طراحی و سیاستگذاری آتی کمک شایانی می‌کند.

در طی چند دهه اخیر در ایران برنامه‌های میان مدت توسعه اقتصادی - اجتماعی طراحی و اجرا شده است .

لزوم بررسی اثرات و نتایج این برنامه‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی ضروری می‌نماید.

در این راستا با تهیه این مجموعه پنجره روشنی برای آنها گشوده می‌شود.

ابتدا دو مقطع 1981 و 1955 برای مقایسه زمانی انتخاب می‌گردد.

کشورهای مورد بررسی در سطح بین‌المللی، 23 کشور در حال توسعه شامل آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین هستند.

لذا می‌توان اوضاع توسعه یافتگی ایران را در بین آنها تعیین و بررسی نمود.

در جریان حوادث و تحولات اقتصادی و غیراقتصادی در جهان اسلام، ضرورت تحلیل جایگاه ایران وجود دارد.

ایران براساس نظریه‌های گوناگون اقتصادی - سیاسی، یکی از کشورهای مهم جهان اسلام است لذا با این گزارش می‌توان این وضعیت را به کمیت تبدیل و تحلیل نمود.

کشورهای اسلامی مورد بررسی در این گزارش عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

با استفاده و توجیه شاخصهای معرف توسعه و با بکارگیری روشهای معروف آماری چون آنالیز تاکسونومی و مولفه‌های اصلی و تهیه آمار و اطلاعات لازم از گزارشهای بین‌المللی، در این پایان‌نامه به تعیین درجه توسعه (بهداشتی، ...، اقتصادی) کشورها پرداخته و آنها با یکدیگر در دو مقطع مذکور مقایسه و موقعیت ایران را بررسی می‌نماییم.

در بین 23 کشور در حال توسعه رتبه توسعه غیراقتصادی ایران در دو مقطع 1981 و 1995 به ترتیب برابر با 16 و 11 بوده که این نشان از بهبود است .

در بین 45 کشور اسلامی رتبه توسعه غیر اقتصادی ایران در مقطع 1995 برابر 11 شده است .

و در بین کشورهای در حال توسعه رتبه توسعه اقتصادی ایران در مقاطع 1981 و 1995 به ترتیب برابر 8 و 11 و در بین کشورهای اسلامی رتبه پنجم را کسب نموده است ایران با مالزی قابل مقایسه است، نه اروپا امروز تمایل به مطالعه تطبیقی محدود به ژاپن نیست و به نظر می رسد که مطالعه تطبیقی ایران و ژاپن جواب کافی را به سؤال امروزین علت توسعه نیافتگی ایران نمی دهد.

اگر در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم تنها ژاپن صلاحیت کافی برای مقایسه با ایران داشته است امروز در آغاز قرن جدید میلادی، ده ها کشور وجود دارند که از موقعیت های بالقوه کم تر و حتی بسیار کم تر از ایران برخوردار بوده اند و در مسیر توسعه قرار گرفته اند و در این راه گام های مهمی به پیش نهاده اند.

اگر بنا باشد با ارزیابی اقتصاد ایران، به سراغ کشورهای دارای اقتصاد بزرگ تر از ایران برویم، علاوه بر آمریکا و 16 کشور اروپایی (ازجمله ایرلند با جهش اقتصادی کم نظیرش در 10 سال اخیر) و روسیه، در قاره آمریکا کانادا، آرژانتین، برزیل و مکزیک، در آفریقا، آفریقای جنوبی و در آسیا و اقیانوسیه علاوه بر ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، استرالیا، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، تایلند و هنگ کنگ از ایران پیش تر هستند.

اگر میزان رفاه عمومی و درآمد سرانه را ملاک دهیم فقط در آسیا و اقیانوسیه باید به این فهرست مالزی، سنگاپور، برونئی، اسراییل، نیوزیلند، امارات متحده عربی ، کویت، بحرین، عمان و قطر را هم اضافه کنیم.

کشورهای نفتی خلیج فارس به دلیل شباهت هایی که در اقتصاد نفتی با ایران دارند، به خصوص عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی با ایران قابل مقایسه هستند.

ولی از میان همه آن ها توسعه امیرنشین کوچک دبی به عنوان سرزمینی که از بخشی از مزیت های جغرافیایی ایران برخوردار بوده و می رود که قطب اقتصادی منطقه شود، قابل مطالعه جدی برای کشوری است که قادر نیست از مزیت جغرافیایی خود در یک نقطه بی نظیر در نقشه جهانی بهره مند شود.

این شرایط بیش از هر چیز ناشی از تحولات توسعه ای 25 سال گذشته در این کشورها و تحولات اقتصادی جهان است.

ایران در سال 2004 میلادی با افزایش درآمد نفتی و تولید ناخالص داخلی7/162 میلیارد دلار، رتبه 34 را در میان کشورهای جهان داراست ولی با درآمد سرانه 1652 دلار رتبه اش درمیان کشور های جهان به لحاظ توسعه انسانی 101 است.

در این فهرست کشورهای فاقد استعداد توسعه و دارای مشکلات ساختاری یا مدیریتی یا زیربنایی فراوان قرار دارند و بسیاری از آن ها به لحاظ ظرفیت های بالقوه هیچ شباهتی با ایران ندارند.

با چنین نگاهی سؤال مورد نظر، محدود به شناخت روند های تاریخی نیست.

دغدغه ذهنی مذکور به دنبال پاسخی برای عدم توسعه در ربع قرن اخیر ایران نیز هست.

این پرسش هم می خواهد وجه مشترک شرایط کشور در این 25 سال و دوره تاریخی قرون گذشته را دریابد و هم به این پرسش برسد که اگر به لحاظ تاریخی ایران نتوانسته هم پای ژاپن توسعه پیدا کند، چرا در سال های اخیر از کشورهای پایین جدول اقتصادی آسیا عقب مانده است.

برای پاسخ به این پرسش نیز طبعانباید ژاپن را رها کرد.

ادامه مطالعات تطبیقی انجام شده روی توسعه ژاپن کمک مهمی به درک دقیق تر ریشه های تاریخی نابه سامانی توسعه ایران می کند و به خصوص درک درست تفاوت ها و مشابهت های میان روند های امروزین و گذشته دو جامعه می تواند به سوالات مهمی از تحقیق پاسخ دهد.

اما به نظر می رسد که مطالعه تنها ایران و ژاپن پاسخ گوی سؤالات امروز ما نیست و باید سراغ کشورهای دیگر آسیایی هم که طی نیم قرن گذشته نام و نشانی پیدا کرده اند رفت.

مقایسه صنعت هتلداری در ایران با سایر کشورها اشتباه است صنعت هتلداری در کشور ما تفاوتهای چشمگیری با سایر کشورهای دنیا دارد.

مهمترین این تفاوت‌ها محدودیتهای قانونی و شرعی است که باعث حذف بسیاری از فضاهای درآمد زا در هتل‌های ایران شده است.

هتلداران کشور اسلامی ایران براساس اعتقادات مذهبی خود، به دنبال وجود و بهره‌برداری از اینگونه فضاها و با ارایه خدمات خلاف شرع مقدس نبوده، ولی آنچه باید به آن توجه داشته باشیم این است که مقایسه صنعت هتلداری ایران با سایر کشورها کاری نادرست و مقایسه‌ای اشتباه است.

درآمد هتل در ایران تکیه بسیار زیادی بر درآمد حاصل از فروش اتاق داشته و این خود باعث می‌شود که تعیین نرخ و کنترل و پایین نگه داشتن آن از ناحیه دستگاه‌های نظارتی مشکلات عدیده‌ای برای هتلها ایجاد کند.

اگر نرخ اتاق به طور واقعی تعیین نگردد و تناسب منطقی با حجم سرمایه‌گذاری و خدماتی که ارایه می‌شود نداشته باشد به تدریج باعث پایین آمدن سطح کیفی خدمات در هتل‌ها شده و فاصله کیفیت خدمات در هتلهای کشور را با سایر نقاط دنیا زیاد خواهد کرد.

در کشورهای دیگر به لحاظ اینکه درآمد سایر بخشهای هتل قابل توجه بوده در تعیین نرخ اتاق دست هتلداران باز بوده و می‌توانند نرخ پایین‌تری را به مشتری ارایه دهند اما علی رغم این موضوع می‌بینیم که نرخ اتاق در مقایسه با ایران بیش از دو برابر بوده و نرخ اتاق در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای همسایه و منطقه خلیج‌فارس می‌باشد.

این موضوع فشار زیادی به سرمایه‌گذار وارد نموده و انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت خود نداشته و رغبت زیادی به خروج سرمایه از این صنعت را خواهند داشت.

اگر نگاهی مختصر به آمار هتلهای موجود در کشور و میزان افزایش آنها در سالهای اخیر داشته باشیم می‌بینیم که رشد قابل توجهی نداشته و در این رابطه نسبت به سایر کشورها بسیار عقب بوده‌ایم.

توسعه گردشگری مبتنی بر چهار عامل عمده بوده که هر یک اجزای کوچکتر را شامل می‌شوند.

این عوامل را بدین شرح می‌توان برشمرد.

1- شرایط قانونی ورود گردشگر به کشور اعم از صدور ویزا، گمرک، امنیت و… 2- حمل و نقل اعم از حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای یا دریایی و حمل و نقل درون شهری و برون شهری.

3- اسکان گردشگر از مهمترین عوامل رشد و توسعه صنعت گردشگری بوده که در این قسمت بیشترین بار بر دوش هتل‌ها می‌باشد.

4- سرویس و خدمات: میزان رضایت‌مندی مشتریان به سطح کیفی سرویس و خدمات بستگی دارد.

میهمان‌نوازی از موثرترین عوامل در رشد و توسعه صنعت گردشگری می‌باشد.

همانطور که گفته شد صنعت هتلداری از مهمترین عوامل و زیرساختهای مورد نیاز صنعت گردشگری بوده و در واقع بدون رشد و توسعه صنعت هتلداری هیچ گونه رشدی در صنعت گردشگری قابل تصور نخواهد بود.

صنعت گردشگری در سراسر دنیا از رشد بسیار زیاد و عجیبی برخوردار است و حتی می‌توانیم ادعا کنیم صنعت گردشگری به خودی خود می‌تواند رشد چشمگیری داشته باشد به شرط اینکه در این مسیر مزاحم نداشته باشد.

به عبارت دیگر یعنی اگر برای رشد این صنعت هیچ گونه کمکی نکنیم و فقط از آن جلوگیری نکنیم از رشد منطقی و قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

در اینجا باید به نکته‌ای توجه کنیم که رشد میزان توریست ورودی در کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه به دلیل اینکه میزان و تعداد گردشگران ورودی آنها بسیار زیاد است رشد در این بخش هرچند با درصد پایین رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد به عبارت دیگر رشدی 10 درصدی در کشوری که بیش از 70 میلیون نفر گردشگر دارد برابر با هفت میلیون نفر خواهد شد.

اما در کشور ما به دلیل پایین بودن آمار پایه تعداد گردشگران رشد 71 درصدی، عددی قابل ملاحظه را نشان نمی‌دهد.

بنابر آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم افزایش گردشگران ورودی نیازمند رشد چند برابری بوده و این مهم فقط با تامین تسهیلات در ورود گردشگران و ایجاد زیرساخت‌های لازم اسکان‌پذیر خواهد بود.

صنعت هتلداری به چند عامل مهم برای رشد و رونق خود نیاز دارد.

یکی امکان سرمایه‌گذاری و وجود تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش و دیگری وجود مسافر و مشتری که عامل دوم از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.

بدون وجود گردشگران ادامه فعالیت صنعت هتلداری و به طور کلی صنعت گردشگری معنای خود را از دست می‌دهد.

حمایت‌های قانونی از این بخش از ملزومات ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران می‌باشد.

وجود تسهیلات و وام‌هایی با سود پایین و منطقی می تواند کشور را در مسیر رقابت با سایر کشورها در جذب سرمایه‌گذاران امیدوار نماید.

معافیت‌های مالیاتی و با حذف سایر عوارضی که به انحاء مختلف از بخش گردشگری اخذ می‌گردد می‌تواند در این راستا بسیار موثر باشد.

ایجاد تسهیلات ورود گردشگر به کشور به خودی خود می‌تواند رونق امر گردشگری در کشور را به همراه داشته باشد و در این صورت با سیل سرمایه‌گذاری جدید در این بخش روبرو خواهیم شد.

صنعت گردشگری وابستگی بسیار زیادی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور دارد و خیلی سریع از این عوامل متاثر می‌شود.

وجود امنیت و ثبات سیاسی در کشور باعث پایداری و رشد روزافزون این صنعت خواهد شد.

حتی بروز جنگ و ناامنی در کشورهای منطقه می‌تواند باعث رکود این صنعت در کشور ما بشود.

بررسی جامعه شناختی موانع توسعه علمی در ایران توسعه علمی محصول کارکرد بهینه نظام اجتماعی و خرده نظامهای آن است.

نظام اجتماعی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دریک نظم پویا امکان رشد و شکوفایی نهاد علم را میسر می کند.

به عبارت دیگر اگر درشرایط متعادل هریک از خرده نظام های اجتماعی کارکرد خود را به خوبی ایفا، کند در سطح خرد رشد اندیشه خلاق درمیان آحاد جامعه و توسعه علمی در سطح کلان را میسر می سازد.

اما جامعه در حال گذار ایران، درشرایطی قراردارد که همه خرده نظام های اجتماعی هر یک به نوعی دچار اختلالات خاص خود است به طوری که بازتاب و انعکاس این اختلالات در توسعه نیافتگی علمی دیده می شود.

از آنجایی که رشد و گسترش علوم نوین در نظام اجتماعی ایران با مشکلات و موانع جدی روبرواست این مطالعه در صدد بود با استفاده از تحلیل سیستمی، از یک سوموانع توسعه علمی را در حوزه های اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست شناسایی کند و از سوی دیگر رابطه نامتقارن مرکز- پیرامون که به نوعی در خرده نظام های اجتماعی اختلال ایجاد کرده و به وابستگی علمی کشوردامن می زند را مطالعه نماید.