دانلود مقاله بررسی اشتغال‌ زایی بخش مسکن

Word 58 KB 1111 27
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است.

    در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.

    بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.

    براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.

    در این راستا با بکارگیری جدول داده ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد.

    همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.

    واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان Faculty of Admin.

    Sciences & Econ.

    Journal, University of Isfahan.

    Vol.16, No.3,4 , 2004 Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development of Isfahan Province M.

    Sameti , Ph.D.

    M.

    M.Naraghi Abstract Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions.

    At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making.

    Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

    In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector.

    Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.

    Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation.

    Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited.

    On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.

    Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table مقدمه توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است.

    جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.

    یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است.

    اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز است.

    در صورتیکه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.

    روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است.

    در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.

    ما در این مقاله سعی می کنیم با طرح و بسط موضوع جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم.

    در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.

    در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، منابع مالی و بخصوص غیر مالی به صورت بخش عمده ای از مالکیت واحدها جابجا می شوند.

    در این شرایط ضرورت حضور سرمایه دار در بازار و کنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط او ایجاب می شود.

    با یک بررسی تاریخی، در کشورهای توسعه یافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده می‌شود که مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تولید (همچون انرژی و دستمزدها)، مالیات، مقررات اضافی در خصوص تولید، تجارت بین الملل و بویژه واردات بعضی از شرکتها را بر آن داشت که به جای تولید داخلی و صادر کردن کالا و خدمات، به صدور عوامل تولید از قبیل: پول، ماشین آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت و ...

    روی آورند.

    اینها زمینه پیدایش روانه FDI را نشان می دهد.

    در دهه 80 ، از مجموع میلیاردها دلار روانه FDI ، کشورهای در حال توسعه حدود 40% آن را جذب کردند.

    این کشورها بعداً به کشورهای تازه صنعتی شده (ببرهای آسیا) شهرت یافتند.

    کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور.

    ما در دهه 90، شاهد پیوستن گروهی دیگر از کشورها از جمله هند، مکزیک، مالزی، ترکیه و تایلند و ...

    بوده ایم.

    (1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی در مورد سرمایه گذاری خارجی ایدئولوژیهای سیاستی مختلفی وجود دارد و این از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز بوده است.

    این دیدگاههای ایدئولوژیک را می توان به دو گروه بندی افراطی و دیدگاه سومی که در بینابین قرار می گیرد طبقه بندی کرد.

    دیدگاه رادیکال نسبت به سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است که موجب غارت منابع کشور، نفی حاکمیت و استقلال ملی، ایجاد وابستگی و ...

    می باشد.

    در پاره ای موارد معتقدند ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد کشور را ویران می سازد.

    و به طور کلی افراد طرفدار این دیدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور کلی رد می کنند.

    دیدگاه طرفدار بازار آزاد متکی به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هیچ مانعی را در نظر نمی گیرد.

    می گوید همه فعالیتها خوبند و جریان باید آزاد باشد.

    دیدگاه سوم، که برداشت پراگماسیتی از سرمایه گذاری خارجی و فاصله FDI دارد، معیار تحلیل هزینه فایده 1(CBA) را در رد یا پذیرش سرمایه خارجی در نظر می‌گیرد.

    2 منبع اصلی تأمین و فواید و عیوب احتمالی FDI (از منظر میزبان) (1-2) منبع اصلی تأمین FDI: مهمترین منبع اصلی تأمین FDI ، بنگاهها و شرکتهای متعلق به کشورهای صنعتی می باشد.

    بگونه ای که 2Triad (ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا) و انگلیس، 3TNCs (شرکتهای فرا ملیتی) سهم عمده ای از موضوع روانه FDI را به خود اختصاص داده اند.

    در نظریه « سانتوس» وابستگی صنعتی تکنولوژیکی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، ناشی از گسترش شرکت های چند ملیتی دانسته شده است.

    به عقیده وی شکل جدیدی از وابستگی در حال توسعه است و تحت تأثیر بازارهای کالا و سرمایه قرار دارد.

    از این گذشته، نظریه های مبتنی بر بازارهای ناقص بر نقش ساختار بازارها و ویژگی بنگاهها در سرمایه گذاری خارجی تأکید دارند و استدلال می کنند که وجود شرکت های چند ملیتی زاده وجود بازارهای ناقص یا نقص بازارهاست.

    در نظریه «ورون» به این نکته تأکید شده است که، چون شرکتهای چند ملیتی بودجه بیشتری صرف کارهای تحقیقاتی می کنند، تولیدشان دارای کیفیت بالاتر و تکنیک های تولیدی پیچیده تری است.

    از عوامل «بهره مندی از منابع بیشتر، یعنی فراوانی سرمایه در مقابل کار» و «سطح درآمدهای بالاتر» و «رقابت» به عنوان مهمترین عوامل به وجود آورنده این نظریه نام برده شده است.

    شرکت های چند ملیتی عمدتاً به یکی از دلائل زیر در یک کشور سرمایه گذاری می کنند: 1 سرمایه گذاری به منظور صدور، که غالبا هدف از آن، استخراج منابع و تولید در کشور محل سرمایه گذاری و فروش محصول از طریق کانال های توزیع پیشرفته خود می‌باشد.

    2 سرمایه گذاری به منظور بسط بازار.

    3 سرمایه گذاری به تشویق دولت سرمایه پذیر.

    (22) فواید FDI: 1 تأمین منایع ارزی پروژه های بزرگ صنعتی، عمرانی و ...

    2 انتقال تکنولوژی جدید 3 الحاق به اقتصاد جهانی و تقویت بازار رقابتی 4 ایجاد مشاغل جدید 5 بهبود روشهای مدیریت و ارتقاء دانش سازماندهی 6 بهبود تراز پرداخت، دسترسی آسان به بازار صادرات و تسهیل صدور کالاهای میزبان 7 ارتقاء کیفیت تولیدات، تحت تأثیر قرار دادن سایر بخشهای اقتصادی.

    (3-2) عیوب احتمالی FDI: (از منظر میزبان): 1 ترس از دست رفتن حاکمیت ملی و استقلال و به تبع آن ایجاد وابستگی 2 آثار منفی روی حساب جاری در صورتیکه همه امکانات تولید از خارج وارد شود.

    3 تهدید تولید داخلی 4 در بعضی کشورها FDI موجب افزایش کسری تراز پرداختها گردیده.

    5 FDI پراکندگی درآمدها در زمینه توزیع درآمد منجر شده است.

    در سال 1980 کشورهای در حال توسعه فقط 26 درصد از کل FDI را دریافت داشتند، درحالیکه این سهم در سال 97 به 37 درصد افزایش یافت.

    6 FDI درپاره ای موارد نه تنها مکمل پس انداز نبوده است، بلکه جانشین آن شده است.

    7 ارزش افزوده خیلی کم ناشی از انتقال فرایند های جزئی تولید.

    3 شرایط لازم برای جلب سرمایه گذاری خارجی به طور کلی جذابیت کلی یک کشور در جلب سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی ایفا می نماید.

    در ذیل تعدادی از عوامل مؤثر بر جلب سرمایه گذاری ارائه می گردد.

    به طور کلی جذابیت کلی یک کشور در جلب سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی ایفا می نماید.

    1ـ ثبات سیاسی و اقتصادی: ثبات قوانین و مقررات، اطمینان از جان و مال 2ـ درجه باز بودن اقتصاد: تحقیقات نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده و درجه باز بودن اقتصاد و ثبات سیاسی وجود دارد.

    3ـ شفاف بودن قوانین و مقررات: تصویر واضح مقررات مربوط به مالکیت، مقررات ارزی،‌ تضمین اصل و سود سرمایه، قوانین مالیاتی مقررات صادرات و واردات، نقش مهمی در جلب سرمایه های خارجی دارد.

    4ـ تأسیسات زیر بنایی (inffrastructures): شامل راهها، بنادر، سیستم های ارتباطی، صنایع عمومی 5ـ عملکرد اقتصادی یک کشور و به طور کلی کارایی کشور میزبان شرکتهای فراملیتی TNCs به هزینه های تولید و برخورداری از امکانات زیر بنایی اهمیت خاصی می دهند.

    6ـ آموزش و توسعه منابع انسانی: دارا بودن نیروی کار ماهر و دارای توانایی بالا.

    7ـ بازار گسترده داخلی: وجود بازار مذکور یک عامل رقابتی بین شرکتهای فراملیتی در سرمایه گذاری محسوب می شود.

    به عنوان مثال کشور چین دارای یک بازار مصرف داخلی بسیار گسترده و دارای پتانسیل بوده و و نظر بسیاری از تأمین کنندگان FDI را به خود جلب نموده است.

    8ـ وجود شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمد: به عنوان مثال اکنون جزوه های بسیاری در مورد قواعد و قوانین سرمایه گذاری در کشورهای مختلف تحت عنوان 4How to investment با خصوصیت طراحی بسیار زیبا و محتوای جامع اطلاع رسانی، همچنین سایت های اینترنتی متعدد و متنوعی با طراحی های جذاب در این مورد در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

    بر اساس آمار، روانه FDI در دهه 60 حدود 70 میلیارد دلار، در دهه 70 حدود 300 میلیارد دلار، در دهه 80 بیش از 560 میلیارد دلار، تا پایان دهه 90 حدود 3 تریلیون دلار و در سال 2000 نیز حدود 5/4 تریلیون دلار بوده است.

    نکته حائز اهمیت اینجاست، که نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از 3 برابر نرخ رشد تجارت جهانی بوده است و همچنین موتور توسعه اقتصادی اکنون دیگر صادرات نیست، بلکه FDI جایگزین آن شده است.

    شواهد دال بر این است که کشورهایی که به هر علت قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نبوده اند، نتوانسته اند در امر صادرات چندان موفق باشند.

    متأسفانه کشورمان ایران، در دهه های 80 و 90 از تحولات مهم برون مرزی چون: جهانی شدن اقتصاد، گذار کشورهای پیشرفته صنعتی به فرا صنعتی، جایگزینی FDI با صادرات، تغییر نقش شرکتهای فراملیتی (TNCs)، توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی و ...

    دور ماند.

    4ـ موانع جذب سرمایه گذاری خارجی از یک طرف پتانسیل ها و امکانات بالقوه (بالا بودن بازده سرمایه در ایران، در مقایسه با سایر کشورها) و از طرف دیگر مشکلات: 1ـ آیا قانون کهنه است و از مشکل به روز نبودن رنج می برد؟

    2ـ ضعف نظام اقتصادی حاکم بر کشور و به تبع آن نبود امنیت اقتصادی، وجود بازار سیاه نرخهای متفاوت بهره در قبال اخذ وام 3ـ سستی بنیان مالکیت خصوصی 4ـ نبود طبقه متوسط کار آفرین 5ـ تورم 6ـ هر گونه شرائطی که منجر به فرار سرمایه از ایران می شود.

    5ـ بسط مقوله FDI5 توسعه سریع FDI بیانگر نقش تولید بین المللی در اقتصاد جهانی است، امروزه FDI را به عنوان اهرم اصلی تکمیل اقتصاد بین الملل می شناسند.

    چیزی در حدود شصت و سه هزار شرکت فراملیتی، جریان FDI را بواسطه هشتصد هزار عضو و رابط خارجی هدایت می کنند.

    این موضوع از نمونه های متنوع تجارت جهانی (World Trade)را پوشش می دهد.

    (1-5) کشورهای توسعه یافته (developed country) در سال 2000، ده کشور برتر دریافت کننده سرمایه در عین حال به عنوان تأمین کننده های مهم سرمایـه بوده انـد که، البتـه علاوه بر این، دو استثناء ، کشورهای چین و هنگ کنگ را اضافه می نماییم (نمودار 1-5).

    در این میان، کشورهای توسعه یافته به عنوان اولین مقصد روانه های FDI چیزی در حدود 1 تریلیون دلار بیش از کل سرمایه جهانی را دریافت نموده اند.

    Triad (کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن) در حدود 71 درصد inward flow و 82% outward flow، جریان FDI را رهبری می کنند.

    آمریکا مقام اول کشورهای دریافت کننده جریان FDI و بعد از آن آلمان به عنوان جایگاه دوم و بعد از آن انگلیس قرار دارد.

    از طرفی برای دومین سال متمادی، انگلیس به عنوان اولین منبع تأمین سرمایه در جهان وجود دارد که بعد از آن کشورهای فرانسه و آمریکا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

    (نمودار 2ـ5) (2-5) مرکز و شرق اروپا سهم FDI در منطقه مورد اشاره 7% بوده است و در حدود بالای 27 میلیارد دلار با تأکید و تمرکز به فدراسیون روسیه، جمهوری چک و لهستان بوده است.

    به گونه ای که از سهم 2% روانه جهانی در مرکز و شرق اروپا محافظت و نگهداری می نمایند.

    در سال 2000 در منطقه مذکور از نظر outward رشد سریعتری نسبت به inward وجود داشته و به مبلغ حدود 4 میلیارد دلار رسیده است.

    بخشهای حمل و نقل، نفت و گاز، دارویی و پزشکی به عنوان نمادهای راهبر outward محسوب می شده اند.

    (3ـ5)آسیای در حال توسعه این منطقه و کشورهای مورد نظر در آن، در سال 2000 با رکورد خاص خود مواجه شدند، بخصوص کشورهای هنگ کنگ و چین به عنوان بزرگترین خانه جذب کننده سرمایه و سر گروه اقتصاد آسیا بوده اند.

    جریان یا روانه ای معادل 143 میلیارد دلار به آسیا (نزدیک 44% رشد نسبت به سال 1999) بر اساس آمار بدست آمده سه کشور اقتصاد شمال آسیا شامل: هنگ کنگ، جمهوری کره و تایوان حدود 80 میلیارد دلار روانه inflow را به خود اختصاص داده اند و جریان outflow در مجموع حدود 58 میلیارد دلار بوده است (بالای 140 درصد رشد)، از طرفی روانه ها به طرف جنوب شرقی آسیا کشورهای عضو ASEAN و جنوب آسیا در سال 2000 کاهش یافته است.

    به عنوان نمونـه، عمده فعالیت ورود و خـروج سرمایـه برای کشور هنگ کنگ شـرکتهـای فرامـلیتـی (TNCs) به خصوص در قالب ایجاد و توسعه مجتمع های مختلف (Parking) انجام گرفته است.

    (4ـ5) شرکتهای برتر چند ملیتی Top TNCs6 : به طور کلی 100شرکت برگزیده همگی متعلق به کشورهای عضو Triad بوده اند.

    در اینجا به معرفی اسامی 10 شرکت برتر دنیا می پردازیم: 1ـ جنرال الکتریک؛ از کشورهای آمریکا، این شرکت برای چهارمین سال متمادی مقام اول شرکتهای برتر دنیا را کسب نموده است.

    2ـ اکسون موبیل؛ از کشور آمریکا، این شرکت در سال 2000 از رده چهارم جهان به رده دوم ارتقاء یافته است.

    3ـ گروه رویال داچ شکل؛ به طور مشترک از هلند و انگلیس، همچنان مقام سوم را حفظ نموده است.

    4ـ جنرال موتورز؛ از کشور آمریکا، این شرکت از رده دوم به رده چهارم تنزل یافته است.

    5ـ توتال فنیاالف SA؛ از کشور فرانسه، در سال 1999 این شرکت از رده سی و دوم به رده چهارم ارتقاء یافته بود.

    6ـ کمپانی فورد موتور؛ از کشور آمریکا 7ـ تویوتا موتور؛ از کشور ژاپن 8ـ دایملر کرایسلر AG؛ از کشور آلمان 9ـ شرکت IBM از آمریکا 10ـ شرکت BP انگلیس (5ـ5) دارایی خارجی (foreign assets): کل دارایی های خارجی صد شرکت برتر جهان (10 درصد سهم کل دارایی های خارجی را به خود اختصاص داده اند) 1/2 تریلیون دلار بوده است.

    در این میان سه کمپانیِ دارای بزرگترین رقم دارایی خارجی، در زمینه نفت و فرآورده های آن فعالیت داشته اند.

    سهم شرکتهای آمریکایی در این میان 6% بوده است و سهم شرکتهای اروپایی در سطح پایدار قبلی باقی مانده که البته کشورهای اروپایی برتر نظیر آلمان، فرانسه و اسپانیا در افزایش سهم اروپا نقش بسزایی ایفا نموده اند.

    سهم ژاپن نیز نسبت به دهه گذشته افزایش یافته و به 28 درصد رسیده است.

    (6ـ5)کل فروش خارجی(Total foreign Sales): کل فروش خارجی فرو ریخته است.

    میزان کل فروش خارجی در حدود 1/2 تریلیون دلار بوده است.

    سهم شرکتهای فراملیتی آمریکا فرو ریخته و در عوض سهم به طور خاص به دلیل فعالیتهای بنگاههای آلمانی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

    (7ـ5) شاخص inward FDI: این شاخص برای اولین بار در سال 2001، توسط سازمان ملل محاسبه شده است و بیانگر توانایی کشورها در مورد جذب سرمایه گذاری پس از محاسبه اندازه اقتصاد آن کشور و نیز درجه رقابتی بودن آن است.

    به طور واضح تر این شاخص در بر دارنده میانگین سه نسبت است.

    یعنی نشانگر سهم کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان و به طور وابسته در ارتباط با سهم هایـی که با تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغال (employment) و صادرات (Export) دارد.

    به عنوان مثال: شاخص مذکور با ارزش «یک» بیانگر سهم آن کشور در FDI جهانی وقتی که با موقعیت اقتصادی اش بر حسب سه شاخص مذکور مرتبط می شود، است.

    شاخص مذکور توزیع واریانس کشور را از لحاظ توانایی جذب شرکتهای فراملیتی نشان می دهد.

    بر اساس بررسی های انجام شده در این میان 5 کشور حالت متوازن همان شاخص یک را دارند که عبارتند از: کاستاریکا، ال سالوادور، مجارستان، مالزی و اسلواکی.

    به طور کلی کشورهای با اقتصاد باز و قوی به عنوان شاخصهای دارای مقام بالا هستند.اما یک سری از کشورهای دارای اقتصاد ضعیف هستند، اما در عین حال از مواهب منابع طبیعی بسیاری برخوردارند، همچون آنگولا و موزامبیک.

    در هر صورت عملکرد یک اقتصاد و سیاستگذاریهای مناسب در جهت جذب FDI بسیار تعیین کننده اند.

    به عنوان مثال کشور ایرلند از رده چهل و ششم به سومین رده جهش پیدا کرد، آن هم به دلیل هدف گذاری خوب و جذب FDI به منظور ارتقاء ساختار تکنولوژی و صادرات از یک طرف و تزاید اشتغال و نیروی انسانی متخصص از طرف دیگر و با موفقیت از یک اقتصاد با بهره وری پایین به مرکز پر قدرت تکنولوژی و فعالیت نرم افزاری مبدل گردید.

    در یک موقعیت مشابه، کشور سوئد به دلیل تغییر سیاستها از جایگاه بیست و نهم به جایگاه چهارم بهبود موقعیت پیدا کرد.

    6ـ نقش سرمایه های خارجی در رشد اقتصادی7 در مقاله ای که تحت همین عنوان توسط آقایان دکتر مرتضی اسدی و سیدرضا آقازاده تهیه شده است، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 69 کشور در حال توسعه از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه مدلی به شرح زیر، نتایج و پیشنهادهایی ارائه شده است.

    مدل اقتصادی یاد شده چنین است: g = C0 + C1FDi + C2FDiH + C3H + C4Y0 + C5A که در آن FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی، H انباره سرمایه انسانی، Y همان GDP سرانه اولیه و A یک مجموعه از دیگر متغیرهایی است که بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند.

    نتایج تحقیق به صورت زیر خلاصه می شود: 1ـ انتقال سرمایه های خارجی به کشورهای در حال توسعه می تواند آثاری منفی یا مثبت بر رشد اقتصادی کشور میزبان داشته باشد، بنابراین جذب سرمایه های خارجی باید در جهت اهداف توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد و در خدمت برنامه های توسعه باشد.

    2ـ در جذب سرمایه های خارجی بیشتر باید تأکید بر تشکیل شرکتهای مشترک باشد، تا از طریق توان مدیریتی و مهارتهای فنی به واحدهای اقتصادی کشور انتقال یابد و در ثانی حلقه های اقتصادی داخلی تکمیل گردد.

    7ـ عملکرد صادرات و نقش سرمایه گذاری خارجی در آن (نایجل پین Nigel Pain) در مقاله ای با استفاده از روش سری زمانی ارتباط بین سرمایه گذاری خارجی و صادرات مصنوعات چند کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) شامل کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، هلند و ...

    را به بحث گذاشته است.

    ارتباط بین تجارت بین الملل و سرمایه گذاری و همچنین آمار و اطلاعاتی که در این زمینه ارائه شده، تصویر درستی از سلامتی نسبی تجارت کالایی را در کشورهای یاد شده نشان می دهد.

    در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین صادرات و سرمایه گذاری از مدل زیر استفاده شده است.

    Ln(Xit)= + Ln(Sit) + Ln(RPit) + Ln(RQit)+ Ln(Outit)+ Ln(INit) + که در آن Xit کل حجم صادرات از کشورها در زمان t، S تقاضای جهانی، RP شاخص قیمت نسبی صادرات، RQ شاخص قیمت نسبی واردات، همچنین Out حجم سرمایه گذاریهای داخلی است.

    نتیجه گیری بی تردید در طی چند سال اخیر مسئولین اقتصاد کشور بر اساس سفارشهای کارشناسان علم اقتصاد به اهمیت موضوع جلب سرمایه گذاری خارجی پی برده اند، اما در اینجا اساس، اقدام عملی و به کار بردن ابزار مورد نیاز است.

    ابزاریکه شرایط و زمینه پرداختن به موضوع جلب سرمایه گذاری خارجی و به طور خاص FDI را تسهیل می نماید .

    به عنوان مثال، یکسان سازی نرخ ارز یکی از اقدامات خوب و مثبت انجام شده می باشد.

    همچنین موضوع لایحه سرمایه گذاری خارجی که در مجلس مطرح شد، علیرغم وجود برخی ابهامها و نیز نپرداختن عمیق به مسأله و تلقی یک اقدام ضربتی و شاید غیر کارشناسی از طرف کارشناسان به عقیده ایشان برای کاراتر بودن قانون مذکور نیاز به زمان بررسی دقیق تری در این زمینه احساس می شود در اثبات این مدعاست.

    بر اساس گزارش بنیاد هریتچ8 درباره آزادی اقتصادی ایران، درباره سیاست تجاری و میزان دخالت دولت و جریان سرمایه و سرمایه گذاری چنین عنوان شده است: 1ـ سیاست تجاری: امتیاز = 5 - (تغییر ندارد) و گرایش به حمایت خیلی بالاست، ایران واردات را از طریق نرخ های تعرفه بالا، موانع وارداتی مجوزها و خدمات گمرکی تحت کنترل دارد.

    میانگین نرخ تعرفه در ایران 5/11 درصد است.

    2ـ دخالت دولت در اقتصاد: امتیاز= 4- (سطح دخالت بیشتر شده است).

    دولت 2/14 درصد GNP را مصرف می کند، به گونه ای که در سال 98، ایران 5/44 درصد مجموع درآمد خود را از شرکتهای دولتی و اموال متعلق به دولت به دست آورد.

    3ـ جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی: امتیاز= 5- (تغییر ندارد) هر چند ایران برخی موانع در زمینه سرمایه گذاری خارجی را برداشته است، در ایران سودهایی را که بیگانگان از سرمایه گذاری به دست می آورند تنها می توان از طریق صادرات کالا از کشور خارج کرد.

    مالکیت خارجی در تجارت خارجی، ساختمان سازی و اکثر صنایع مرتبط با صنایع دفاع ممنوع شده است.

    با این وجود چیزی که اهمیت دارد، ضرورت پرداختن به موضوع جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مانند موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

    با بررسی نقش FDI در بررسی توسعه همانگونه که در مقاله نیز عنوان گردید، سهم کشورهای آسیایی به خصوص سهم کشورهای مسلمان، با تأکید باید گفت برای اینکه حداقل در این زمینه کشورمان ایران دچار عقب افتادگی نگردد.

    اکنون زمان پرداختن به موضوع است.

    پی نوشت‌ها و منابع Cost Benefit Analyse Triad : شامل کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن می باشد.

    Transnational corporations: شرکتهای فراملیتی جهت اطلاعات بیشتر می توان به کتابخانه اتاق بازرگانی صنایع و معادن مراجعه نمود.

    World report investment 2001 از انتشــارات سازمــان ملــل متحــد www.un.org/publication جزوه تحلیلی unctad پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی از انتشارات 2001، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 69 کشور در حال توسعه.

    دکتر مرتضی اسدی، سیدرضا آقازاده.

    اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند 1380، شماره 174-173.

    جهت اطلاع بیشتر به آدرس www.Heritage.com مراجعه نمایید.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

     

    Cost Benefit Analyse

    Triad : شامل کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن می باشد.

    Transnational corporations: شرکتهای فراملیتی

    جهت اطلاعات بیشتر می توان به کتابخانه اتاق بازرگانی صنایع و معادن مراجعه نمود.

    World report investment 2001 از انتشارات سازمان ملل متحد www.un.org/publication

    جزوه تحلیلی unctad پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی از انتشارات 2001، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 69 کشور در حال توسعه.

    دکتر مرتضی اسدی، سیدرضا آقازاده. اطلاعات سیاسی اقتصادی، بهمن و اسفند 1380، شماره 174-173.

    جهت اطلاع بیشتر به آدرس www.Heritage.com مراجعه نمایید.

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد.. 1-1-1 طرح مسئله رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه ...

مقدمه : یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز ...

متغیر مستقل صورتبندی قدرت سیاسی متغیر وابسته توسعه سیاسی و اقتصادی ایران سؤال اصلی : آیا صورتبندی قدرت سیاسی بر فرآیند توسعه سیاسی واقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 تاثیر گذار بوده است ؟ فرضیه اصلی : با توجه به اینکه ما صورتبندی قدرت سیاسی را طی این دوران با ماهیتی رانتیردر نظر می گیریم ، لذا بر توسعه چه سیاسی و چه اقتصادی تاثیرات بسزایی داشته است و هرچه از سال 1320 به جلو ...

چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه ...

پیشگفتار تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعه اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین ...

1-1 کلیات تحقیق اطلاعات مربوط به تحقیق باطرح مسئله­آغاز میشود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه­ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که درسطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد.. 1-1-1 طرح مسئله رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان ...

در سال 73 که سیاست های تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) ...

تورم یا افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌ها می‌‌باشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌‌باشد تعیین کرده و با جمع‌ آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان ...

مرحله اول : شناخت وضعیت موجود روستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در 19 کیلومتری شهر مهریز ( مرکز شهرستان مهریز) و 49 کیلو متری شهریزد ( مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی 53 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از 2000 متر از سط آبهای آزاد ودر بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول