دانلود مقاله زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌

Word 66 KB 11222 39
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌

    چکیده‌:

    در این‌ مقاله‌، با استناد به‌ آیات‌ قرآن، روایات‌ و همچنین‌ با در نظر گرفتن‌ اصول‌ زیربنایی‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌، نگارنده‌ می‌کوشد تا زکات‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه ‌ اجتماعی‌ معرفی کند. با دقت‌ در دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ زکات‌ صرفاً یک‌ وظیفه ‌ فردی‌ - اخلاقی‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ مالی‌ جامعه ‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ است‌. اینکه نه رقم‌ از کالاهای‌ با ارزش‌ جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب‌ ذکر مصادیق‌ پر بها در زمان‌ خویش‌ بوده‌ که‌ حصری‌ در آن‌ وجود نداشته است‌، به همین دلیل ولی‌ امر مسلمانان‌ می‌تواند با صلاحدید خویش‌ منابع‌ زکات‌ و نرخ‌ آن‌ را تغییر دهد.

    همچنین تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از زکات‌، موجب‌ گرایش‌ حداقل‌گرایانه به‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ گردیده و با قیوداتی‌ که‌ برای‌ همان‌ منبع‌ ذکر شد، این‌ واجب‌ الهی‌ عملاً در معرض‌ تعطیلی‌ قرار گرفته است.

    رویکرد جدید به‌ زکات‌، زمینه ‌ تحقق‌ آن‌ را در جوامع‌ معاصر فراهم‌ می‌سازد، زیرا موجب‌ می‌شود تا به‌ شیوه ‌ مصرف‌ زکات‌ و توزیع‌ آن‌ در سطح‌ کلان‌ توجه، و نقش‌ حکومت‌ به‌ عنوان‌ کنترل‌ کننده‌ و ناظر روشن‌ ‌شود.

    همچنین‌ نگارنده‌ در صدد اثبات‌ آن‌ است‌ که‌ مستحقان‌ زکات‌(فقرا و مساکین‌)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب‌ یا خصوصیات‌ دیگر ایشان‌ در این‌ زمینه‌ نقشی‌ ندارد.

    کلید واژه‌: زکات‌، بودجه ‌ عمومی‌، ولی‌ امر، حکومت‌ اسلامی‌.

    مقدمه‌

    عن‌ ابی‌ جعفر(ع‌): «الکمال‌ کل‌ الکمال‌، التفقه‌ فی‌ الدین‌ و الصبر علی‌ النائبه ‌ و تقدیر المعیشه ‌».

    امام‌ باقر(ع‌) فرمودند: «برترین‌ مراحل‌ کمال‌، فهم‌ دین‌، پایداری‌ در سختیها و سنجش‌ درست‌ در امور اقتصادی‌ است‌» [کلینی‌، ج‌1:‌39].

    دستورات‌ و فرامین‌ اسلامی‌، مجموعه ‌ دستورهای‌ پراکنده‌ و گسسته‌ای‌ نیست‌ که‌ بر حسب‌ وضعیت‌ شخص‌ یا گروه‌ خاصی‌ اتخاذ شده‌ باشد، بلکه‌ مجموعه‌ای‌ از قوانین‌ یکپارچه‌ و منسجم می‌باشد‌ که‌ بر قواعد‌ عام‌ و اصول کلی‌ استوار است‌. در عین‌ حال‌، این‌ مقررات‌، هماهنگ‌ و مرتبط‌ با یکدیگرند و بر اساس‌ مبانی‌ ویژه‌، در جهت‌ اهداف‌ خاص‌ خود تنظیم‌ شده‌اند.

    ویژگی‌ دیگر نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌، جامعیت‌ قواعد کلی‌ حاکم‌ بر آن‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ جوابگوی‌ نیازها و موارد خاص‌ باشد. همچنین‌ قواعد عام‌ آن‌، دارای جنبه ‌ عقلانی‌ و انسانی‌ می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ پذیرش‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دنبال‌ دارد [قنواتی 1377: ‌6]. در این‌ سیستم‌، خداوند متعال‌ انواع‌ ارتباطات‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد‌: از جمله رابطه ‌ انسان‌ و حاکمیت‌ (قلمرو حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌). هدف‌ از جعل‌ قوانین‌، تهذیب‌ روح، تزکیه ‌ نفس‌«کُتِبَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الصّیامَ‌... لَعَلَّکُمْ‌ تَتَّقوُنَ» و اقامه ‌ عدل‌ در جامعه‌ است‌ «یا اَیُّهَا الَّذینَ‌ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ‌ بِالْقِسْطِ». این‌ اصل‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌، مورد تأکید فراوان‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ هدف‌ بعثت‌ انبیا از آن‌ یاد شده‌ است‌.

    در علم‌ حقوق‌، دو تقسیم‌ اساسی‌ وجود دارد که‌ اغلب‌ نویسندگان‌ مبانی‌ آن‌ را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق‌ عمومی» و «حقوق‌ خصوصی‌» می‌شود.

    هرگاه‌ دولت‌ که‌ سلطه‌ و حاکمیت‌ دارد، در روابط‌ حقوقی‌ مشارکت‌ کند؛ موضوع «حقوق‌ عمومی»‌ خواهد بود. به‌ تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت‌ می‌باشد. این‌ نوع‌ از حقوق‌، تقسیمات‌ متعددی‌ را شامل می‌شود که یکی‌ از آنها، حقوق‌ مالیه‌ است؛ یعنی، قواعد وضع‌ مالیاتها و عوارضی‌ که‌ مأموران‌ دولت‌ می‌توانند از افراد مطالبه‌ کنند. همچنین‌ مقررات‌ ناظر به‌ بودجه ‌ عمومی‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ را حقوق‌ مالیه‌ می‌نامند [قنواتی 1377: ‌28].

    هدف‌ از قانونگذاری‌ در این‌ حوزه‌، تأمین‌ سعادت‌ و رفاه‌ جامعه ‌ مسلمین‌ و اجرای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و برتری‌ اقتصاد اسلامی‌ بر سایر نظامهای‌ اقتصادی،‌ همین‌ ویژگی‌ آرمان‌گرایی‌ آن است‌.

    عدالت‌ را باید به‌ مثابه‌ یک‌ قاعده‌ و اصل‌ نگریست‌ که‌ در هماهنگ‌سازی‌ مجموعه‌ فقه‌ اثر می‌گذارد. عدالت‌، در سلسله‌ علل‌ احکام‌ قرار دارد نه‌ در سلسله‌ معلولات‌، به‌ این‌ معنا که‌ دین، عدل را می‌گوید، نه‌ اینکه‌ آنچه‌ دین‌ می‌گوید عدل‌ باشد.

    به‌ عقیده ‌ متفکرینی،‌ مانند شهید مطهری‌، اصل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ با همه‌ اهمیتش‌ در فقه‌، و با همه‌ تأکیدی‌ که‌ در قرآن‌ کریم در مورد‌ آن‌ شده‌‌، مورد غفلت‌ واقع‌ شده است. این‌ مطلب‌ سبب‌ رکود تفکر اجتماعی‌ فقهای‌ ما گردیده‌ است‌ [مهریزی 1379 دفتر اول:‌ 121 و123].

    دولت‌ اسلامی‌ مانند هر دولت‌ دیگری‌ متصدی‌ اجرای‌ قوانین‌ است‌ و باید تلاش‌ کند تا هماهنگی‌های‌ لازم را‌ جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و تأمین‌ منافع‌ عمومی‌ افراد انجام دهد. دولت‌ اسلامی‌ این‌ قوانین‌ را از شریعت‌ اخذ می‌کند زیرا دین‌ مبین‌ اسلام‌ تنها منبع‌ سازنده ‌ قوانین‌ است‌. اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌:

    کلیه ‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد.

    زندگی‌ اجتماعی‌، دارای‌ روابطی‌ است‌ که‌ هر روز بر پیچیدگی‌ آنها افزوده‌ می‌شود و تنظیم‌ و تضمین‌ آنها بدون‌ قدرت برتر و مسلط‌ بر جامعه‌ که‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ افراد را پاس‌ بدارد، ممکن‌ نیست‌. در روایتی از‌ امام‌ رضا(ع‌) آمده است:

    ما هیچ‌ گروهی‌ از گروهها و هیچ‌ ملتی‌ از ملتها را نمی‌یابیم‌ که‌ پایدار مانده‌ و به‌ حیات‌ خود ادامه‌ داده‌ باشند مگر با داشتن‌ رئیس‌ و سرپرست [مجلسی ج‌6:‌ 60].

    نظام‌ اسلامی‌ از این‌ اصل‌ مستثنی‌ نیست‌، زیرا‌ مبتنی‌ بر فطرت‌ است‌. از طرف‌ دیگر، جامعه ‌ اسلامی‌ باید از تمام‌ جهات‌ و برای‌ همیشه‌ الگویی‌ متعالی‌ باشد. مسلّم‌ است‌ که‌ این‌ هدف هرگز با چشم‌پوشی‌ از بعد مادی‌ زندگی‌ انسان‌ محقق‌ نمی‌شود، از این‌ رو برعهده مدیریت‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ که‌ به‌ هر دو بعد حیات‌ انسانی‌ توجه‌ کافی مبذول نماید. اسلام‌ شریعت‌ کاملی‌ را ارائه کرده که پاسخگوی همه ‌ نیازهای‌ انسان در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ است‌ به‌ شرط‌ آنکه به‌ درستی درک شود‌ و سپس‌ به‌ اجرا در آید. در غیر این‌ صورت‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد خویش‌ نایل‌ نخواهد شد. به‌ تعبیر‌ دیگر، نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌ و همه ‌ شاخه‌های‌ آن‌ از جمله‌ نظام‌ مالی، باید به طور کامل‌ و صحیح‌ بر مبادی‌ اسلامی‌ استوار گردد. رویکرد ناقص‌، جامد، سطحی‌ و خشک‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌، دولت‌ را در تحقق‌ اهدافش‌ ناتوان‌ می‌سازد. با توجه‌ به‌ مطالب‌ یاد شده‌ ضرورت‌ استفاده‌ از معتبرترین‌ متون‌ و صحیح‌ترین‌ برداشت‌ از منابع‌ دینی‌ آشکار می‌شود. قانونی‌ که‌ به‌ خاطر کمی و کاستی‌ در لابلای‌ کتابهای‌ فقهی‌ یا حقوقی‌ بماند و امکان‌ اجرا‌ی آن در جامعه نباشد‌ و صرفاً در سطح مسائل‌ نظری‌ باقی‌ بماند، چه‌ ارزشی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

     

    قرآن‌ کریم‌.

    ابن‌ براج‌، قاضی‌ عبدالعزیز. (1410‌). مهذّب، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌.

    بی‌آزار شیرازی‌، عبدالکریم. (1377). نظام‌ اقتصاد اسلامی. تهران:‌ مؤسسه‌ نشر زکات‌ علم.

    بیات‌، اسدالله. (1365). منابع‌ مالی‌ دولت‌ اسلامی. تهران: مؤسسه‌ کیهان.

    جاد، عبدالله. «اسلامی‌ سازی‌ معرفت‌ در حوزه ‌ اقتصاد»، مجله ‌ پگاه‌ حوزه‌، ش‌ 118.

    حائری، سید کاظم. «مسائل مستحدثه زکات». مجله فقه اهل بیت. شماره 11.

    حر عاملی‌، محمد بن‌ حسن‌. (1412). وسائل الشیعه. تحقیق‌ از عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌. بیروت: دار احیاء التراث‌ العربی‌.

    خامنه‌ای‌، سید محمد. (1370). مالکیت‌ عمومی‌. تهران: انتشارات‌ تک‌.

    راوندی‌، عبدالله بن‌ سعید. (1410). فقه‌ القرآن‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌.

    سید مرتضی‌، علی‌ بن‌ حسین‌. (1410‌). مسائل‌ الناصریات‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه.

    شهید اول‌، محمد بن‌ جمال‌ الدین. (1387). اللمعه ‌ الدمشقیه. نجف: منشورات‌ جامعه ‌ النجف‌ الدینیه‌.

    صاحب‌ فصول‌، مرتضی‌. (1382). شکاف‌ طبقاتی‌، توزیع‌ مجدد ثروت‌ و رهیافت‌های‌ قرآنی. قم: مرکز انتشارات‌ مؤسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌.

    صادقی‌ طهرانی‌، محمد. (1379). رساله‌ توضیح‌ المسائل‌ نوین‌. تهران: انتشارات‌ امید فردا.

    صدوق‌، ابی‌ جعفر. (1410‌). المقنع‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌‌.

    طوسی‌، محمد بن‌ حسن‌. (1413‌). استبصار. تحقیق‌ از شیخ‌ محمد جواد فقیه. بیروت: دارالاضواء.

    . (1410). نهایه، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه.

    علامه جعفری، محمد تقی. «مسائل مستحدثه زکات». مجله فقه اهل بیت. شماره 11.

    علامه حلّی‌، جمال‌الدین‌. (1410‌). قواعد الاحکام‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه. بیروت‌: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌.

    . (1410). شرایع الاسلام، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه. بیروت: مؤسسه فقه شیعه.

    کلینی‌، محمد بن‌ جعفر. اصول‌ کافی. ترجمه‌ جواد مصطفوی‌. دفتر نشر فرهنگ‌ اهل‌ بیت‌(ع‌).

    قنواتی‌، جلیل (1377)‌. نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌. قم: دفتر تحقیقات‌ و تدوین‌ کتب‌ درسی‌ مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی.

    مجلسی‌، محمدباقر. (1992). بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

    محقق حلّی، ابوالقاسم‌ جعفر بن‌ الحسن‌. (1362)‌. مختصر النافع. به‌ اهتمام‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌. تهران: مرکز انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی.

    موسوی‌ بجنوردی‌، سید محمد. (1380). مجموعه‌ مقالات‌ فقهی‌، حقوقی، فلسفی، اجتماعی‌. تهران: مؤسسه‌ چاپ‌ و نشر عروج‌.

    مهریزی‌، مهدی. (1379). فقه‌ پژوهی‌. تهران: سازمان‌ و چاپ‌ و انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.

    نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام. به تحقیق عباس قوچانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

    - Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, 1999, New York.

چکیده بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می کند . برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند . یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده های بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می شود . در این مقاله، با طرح دیدگاه های ...

هدايت و رهبري، يکي از ارکان مديريت به شمار مي رود. چرا که از اهم کارهايي است که يک مدير بايد انجام دهد بدين معنا که از نيروها و استعدادها در جهت صحيح که همانا تعالي و رشد و تکامل انسان هاست، استفاده نمايد و در طي اين طريق؛ به مقاصد مورد نظر و مطلوب

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى ...

چکیده امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانکی بدون ربا ...

صدقات جاريه و به خصوص وقف، يکي از بهترين و مؤثرترين شيوه هاي انفاق است، که موجب مي شود تا براي هميشه زمان آثار و خيرات بخشش مال و کمک به مردم به ويژه محرومان و نيازمندان، شامل حال واقف شده، از بهره هاي معنوي و اخروي آن سود برد. در ميان انواع روش ها

۱ مقدمه مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست گذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند. با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از ...

اين نوشتار، نگاهى اجمالى به موضوع «بيت المال» در نهج البلاغه دارد. قلمروِ مقاله، تنها، بخشى از سخنان امام على(ع) در نهج البلاغه است، نه تمامى سخنان آن حضرت. هرچند، گاهى، فرازهاى نقل شده از نهج البلاغه، براى چند عنوان مربوط به بحث، مفيد است ولى بر

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 ...

بورديو جامعه‌شناسي قدرت نمادين را مطرح مي‌کند، و در آن به موضوع مهم رابطه بين فرهنگ، قشربندي (اجتماعي) و قدرت مي‌پردازد. او معتقد است که مبارزه براي شناسايي ‌اجتماعي، بعدي اساسي از کل حيات اجتماعي است. در اين مبارزه، منابع، فرايند‌ها و نهاد‌هاي فرهن

اشاره : اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول