دانلود تحقیق شاخص توسعه انسانی

مقدمه

انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.

مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.

با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.

براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.

رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و... امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.

نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.

تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.

از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت کند.

اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاکم بر عرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.

نکته مهمی که باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است که به دلیل محدودیت ابزار و تکنیک های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیکن درک مشترک از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتکا و اکتفا بوده و غالباً کمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.

مع الوصف در کشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.

برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاکمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می کنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشکل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویکرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.

غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، رکود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.

در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیک فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم، طراحی و کارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویکرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.

شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی (در زبان انگلیسی: Human Development Index بصورت خلاصه شده: HDI)، نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار میگیرند.

شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر میکند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان میدهد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است. کشورهایی که در رده های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.

ناکافی بودن معیار در آمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاد دانان توجه خود را به شاخصهایی معطوف سازند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی در برگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد.یکی از مهمترین این شاخص ها "شاخص توسعه انسانی" Human Development Inde ( HDI ) است.

این شاخص در سال 1990 توسط آمارتیاسن ( Amartya  Sen) – برنده جایزه نوبل- و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (Mahbub-UL  Hag) و با همکاری گوستا و رانیس (Gustav  Ranis) استاد دانشگاه ییل و دسای  (Desai) استاد مدرسه اقتصاد لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط "برنامه توسعه سازمان ملل" (UNDP) مورد استفاده قرار گرفت.

تأکید این شاخص بجای استفاده از درآمد سرانه به جنبه های وسیعتر توسعه معطوف گردید. این شاخص ضمن اینکه معیاری برای اندازه گیری رفاه شهروندان بدست می دهد اثر سیاستهای اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را اندازه گیری می کند.

این شاخص کشورها را بر حسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفاً  براساس ارقام سنتی در آمد سرانه آنها رتبه بندی می کند.

معیار محاسبه این شاخص میانگین سه نماگر امید به زندگی (Life Expectancy )، پیشرفت آموزشی (Educational Attainments )و در آمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) است.

اگر چه درآمد و ثروت ملی بطور بالقوه دامنه انتخاب افراد را گسترس می دهد ولی ممکن است لزوماً چنین نباشد. در واقع آنچه تعیین کننده است نه خود ثروت بطور فی نفسه بلکه روشی است که  کشورها ثروت را به مصرف می رسانند.

اگر چه انتظار می رود که کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند ولی لزوماً چنین نیست. مقایسه های بین کشوری نشان می دهد که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطح پائینی از شاخص توسعه انسانی قراردارند و بالعکس در برخی از کشورها رتبه شاخص توسعه انسانی از رتبه در آمد سرانه آنها بالاتر است. در واقع مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها نشان می دهد که تا چه حد ثروت و در آمد کل کشور صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است. پائین تر بودن شاخص توسعه انسانی در مقایسه با در آمد سرانه کشور نشان می دهد که متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی) متناسب با رشد و درآمد کشور توسعه نمی یابند و لذا کیفیت زندگی شهروندان متناسب با رشد در آمد سرانه کشور بهبود نمی یابد.

شاخص توسعه انسانی سال2007  که اخیراً توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر گردیده است بر پایه داده های آماری 2005 قرار دارد. در شاخص توسعه انسانی سال 2007  کشورها در سه گروه شاخص بالا، متوسط و پائین دسته بندی شده اند. ایسلند، نروژ و استرالیا بترتیب بالاترین رتبه را در گروه بالا به خود اختصاص داده اند. گروه بالا از 70 کشور تشکیل گردیده است که علاوه بر کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای آمریکای لاتین کلیه کشورهای نفتی خاورمیانه (به اشتثنای ایران و عراق) ولیبی در شمال آفریقا را شامل می شود. ایران با قرار گرفتن در رتبه 94 شاخص توسعه انسانی در گروه دوم که شامل 85 کشور است قرار می گیرد. مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال 2007 با رتبه آن در سال 2005 نشان می دهد که در کشورهای نفتی عضو اوپک به جز ونزوئلا و الجزایر(با 2 رتبه کاهش) و کویت (بدون تغییر رتبه) بقیه کشورها با صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه بوده اند. در بین این کشورها عربستان 15 رتبه، قطر 11 رتبه، امارات متحده عربی 10 رتبه ، لیبی 8 رتبه ، ایران 2 رتبه و اندونزی و نیجریه هر یک 1 رتبه در شاخص توسعه انسانی صعود کرده اند.

مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سالهای مختلف بویژه در مورد کشورهای نفتی نشان می دهد که افزایش این رتبه نمی تواند به عنوان بهبود در کیفیت زندگی شهروندان تلقی شود. همانگونه که قبلا توضیح دادیم شاخص توسعه انسانی از میانگین سه نماگر امید به زندگی ، پیشرفت آموزشی و در آمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بدست می آید و در آمد سرانه خود یکی از اجزاء شاخص توسعه انسانی است. با بالا رفتن قیمت نفت در آمد سرانه افزایش می یابد و این افزایش موجب بالا رفتن شاخص توسعه انسانی گردیده و رتبه شاخص توسعه انسانی را بالا می برد بدون اینکه لزوماً تغییر عمده ای در امید به زندگی و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد. بهمین دلیل است که عربستان سعودی با بالاترین میزان صدور و در آمد نفت در بین کشورهای اوپک در طی سالهای 2005- 2007 با بیشترین میزان صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه شده است.

فرمول شاخص توسعه انسانی

x-index =

Life Expectancy Index =

Education Index =

Adult Literacy Index (ALI) =

Gross Enrollment Ratio (GER) =

GDP Index =

LE: Life expectancy

ALR: Adult literacy rate

CGER: Combined gross enrollment ratio

GDPpc: GDP per capita at PPP in USD