پتروشیمی در جهان مقدمه: «پتروشیمی» صنعتی است که از طرفی، دامنه کاربرد محصولات آن بسیار گسترده است و سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایه گذاری انجام شده امیدوار بود.
رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت با هم متفاوت است.
بیشتر کشورهای پیشرفته، برنامه های راهبردی بلندمدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی دارند.
این کشورها حتی برای فروش مجوز تولید نیز برنامه های ویژه ای دارند و هر ساله فهرستی از فن آوری های قابل فروش را انتشار می دهد.
کشورهایی مثل ژاپن و کره از این صنعت به عنوان نیروی محرکه صنایع مختلف خود استفاده کرده اند.
کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به ویژه آنهایی که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند، معمولاً دنباله رو و متأثر از سیاستهای کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده اند.
ایران به سبب قرار گرفتن در شاهراه انرژی جهان و در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، می تواند نقش مهم و شایسته ای در عرصه صنعت پتروشیمی جهان به عهده گیرد.
تحولات جهانی صنعت پتروشیمی صنعت پتروشیمی در سال های اخیر، تحولات چشمگیری داشته است که فهرست وار عبارتند از: الف) تغییر در تمایل عمومی از مصرف مواد خام مایع به هیدروکربورهای گازی، که این امر سبب شده است تا مجتمع های تولید مواد پتروشیمی در نزدیکی میدان های گازی استقرار یابند.
ب) احداث بیش از حد مجتمع های پتروشیمیایی و در نتیجه ایجاد ظرفیت مازاد.
ج) کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در عرصه توسعه و تحقیقات محصولات پایه پتروشیمی.
د) بحرانهای سیاسی و مالی در جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی که باعث سقوط شدید قیمتها، تقاضا و سایر عوامل شده است.
با توجه به ساختاری بودن ماهیت تحولات یاد شده، صنعت پتروشیمی ناگزیر است در بلند مدت، برای حفظ توان رقابتی در بازار، به تغییرات بنیادین تن دهد.
ازجمله این تغیرات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- تجدید ساختار در صنایع پتروشیمی کشورهای توسعه یافته ساختار صنایع پتروشیمی کشورهای توسعه یافته به سبب وجود مازاد تولید و کاهش نرخ بازگشت سرمایه، در حال تغییر است.
چنین تجدید ساختارهایی در قالب ادغام بنگاه های تولیدی، افزایش مقیاس با انعقاد پیمان های استراتژیک، افزایش اثرات هم افزایی بر اساس مزیت های رقابتی و ورود به کشورهای در حال توسعه همانند چین، از طریق سرمایه گذاری مستقیم، در حال انجام است.
انتظار می رود روند ادغام در صنایع پتروشیمی افزایش یابد و شرکتهای کوچک و متوسط مجبور شوند تا برای تولید در مقیاس بهینه، در یکدیگر ادغام شوند.
تولید کنندگان مواد شیمیایی که از مواد اولیه مایع(مانند نفتا) استفاده می کنند، در رقابت با تولیدکنندگانی که از گاز بهره می گیرند، تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، زیرا دسته دوم از مزایای بهره گیری از خوراک گاز بهره مند هستند.
اینکه سرمایه گذاری در زمینه توسعه و تحقیق و ابداعات فناوری نیز کاهش چشمگیری یافته است، می تواند همراستا با همین جریان ادغام باشد.
موج عظیمی از همکاری ها، توافق در تولید و پیمان های استراتژیک میان تولید کنندگان صنعت پتروشیمی به راه افتاده است، به طوری که در یکصد سال گذشته، چنین حجم عظیمی از پیمان ها و توافق ها میان شرکتهای اروپایی، آمریکایی و ژاپنی مشاهده نشده است.
در سال 1999، تعداد تولیدکنندگان پلی اتیلن در سراسر اروپا از 23 به 16 و تعداد تولید کنندگان پروپیلن از 16 به 12 کاهش یافت.
در نتیجه تولید پلی الفین ها در انحصار تعداد معدودی از تولید کنندگان قرار گرفت.
در آخرین ادغام که در صنعت پتروشیمی رخ داد، شرکت «داو کمیکال»، شرکت «یونیون کرباید» را خریداری کرد و به بزرگترین تولیدکننده پلی اتیلن مبدل شد.
همچنین این ادغام موجب همپوشانی فناوری های دو شرکت و امکان رقابت شرکت تشکیل دهنده در تمامی بازارهای پلی اتیلن شد.
به جز ادغام ها عوامل دیگری نیز در تخصصی و انحصاری تر شدن صنایع پتروشیمی مؤثرند.
از نظر مارچلو پیچوتی، کارشناس شرکت تکنیپ ایتالیا، بهترین سیاست برای کشورهای دارای ذخایر غنی گاز این است که فعالیت های خود را برای تولید الفین های سبک و در انحصار گرفتن این محصولات متمرکز کنند؛ همچنین کشورهایی که صنایع پتروشیمی آنها از نفتا تغذیه می کنند نیز بهترین کار، تبدیل محصولات جانبی از طریق عملیات کراکینگ به محصولات پتروشیمی تخصصی است.
ادغام پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی نیز البته مسئله قدیمی است که در همین راستا باعث تقویت جریان ادغام ها شده است.
طی ده ها سال، تولیدکنندگان اروپایی که برای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی خود به نفتا نیاز داشتند، به دنبال ادغام این دو صنعت در یکدیگر بودند؛ زیرا نفتا ماده اولیه مورد نیاز تولید بنزین به عنوان سوخت خودروها بود که این امر گرانی مجازی نفتا را به همراه داشت.
بدین ترتیب در کشورهای اروپای غربی، نفتا به عنوان ماده اولیه تولید سوخت خودرو مشمول رژیم مالیاتی متفاوتی است.
در این میان، شرکتهای نفتی و مجتمع های پتروشیمی مجبور بودند تا به سبب وجود تقاضای مستمر برای بنزین، میزان تولید اتیلن را کاهش دهند.
می توان نتیجه گرفت که قیمت نفت خام و یا نفت، در این کشورها بر صنایع پتروشیمی اثر شدیدی داشته و دارد.
از این رو، ادغام فرآیند پالایش و تولید محصولات پتروشیمی، ممکن است در کاستن از هزینه تولید تأثیر به سزایی داشته باشد.
2- بکارگیری فنآوری پیشرفتهتر در صنعت پتروشیمی به سبب توسعه فناوری های جدید در حوزه هایی چون فناوری اطلاعات(IT)، نانو تکنولوژی(NT) و تکنولوژی های الکترونیک و میکرو الکترونیک(ET)، پیوند این تکنولوژی ها با صنایع پتروشیمی افزایش یافته است.
خصوصاً تأثیر IT بر روی صنایع پتروشیمی کاملاً محسوس است و بهره وری و توسعه تکنولوژی های جدید را بهبود خواهد بخشید.
نقش IT نه تنها در فرآیند تولید بلکه در زمینه صادرات، فروش و توزیع نیز لحاظ شده است.
از طرف دیگر متداول ترین روش برای ارائه فرآیندها و فناوری های نو در عرصه صنایع پتروشیمی، ادغام و ترکیب فناوری های موجود با فناوری های اطلاعات و نانو است.
توسعه فناوری، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه را به دنبال داشته و مشارکت شرکتها در تأمین این هزینه را می طلبد.
همچنین احتیاج به همکاری بین کشورها، ضرورت معرفی استانداردهای تکنولوژی جدید(New Technological Standard) را افزایش داده است.
مارچلو پیچوتی معتقد است که در سالهای آتی« در خود تکنولوژی پتروشیمی(محصولات پایه)، تحولات چشمگیری به وقوع نخواهد پیوست؛ به عنوان مثال نباید از فناوری کاتالیزوری شیمیایی انتظار داشته باشیم روش های جدید انقلابی را معرفی کند که باعث بروز معجزه در وضعیت کنونی شود.
باید توجه داشت که فناوری کاتالیزوری شیمیایی، به حد اکثر رشد خود رسیده است و به اصطلاح بالغ شده است.
از این رو نمی توان انتظار داشت که در این رشته، پیشرفت چشمگیری روی دهد.
3- ارتقای سطح ارزش افزوده تولید شرکتهای پیشگام پتروشیمی دنیا بنگاه های پیشگام دنیا از تولید محصولات معمولی(پایه) پتروشیمیایی دست کشیده و فرآیندهای توسعه فناوری خود را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا و پیشرفته سوق داده اند.
این تغییرات، همراه با تغییراتی است که در بخش تقاضا در حال انجام است.
درصد رشد تقاضای محصولات پتروشیمی پایه در چین شدیداً رو به کاهش است.
تغییر خوراک مجتمع های پتروشیمی از هیدروکربور های مایع به گاز و در نتیجه استقرار مراکز تولید مواد پتروشیمیایی از غرب اروپا و شمال آمریکا به خاورمیانه، منطقه خلیج فارس و عربستان سعودی، بر اساس سیاست راهبردی بلند مدت این شرکتها است.
چرا که رقابت با شرکتهای پتروشیمی استفاده کننده از خوراک گاز، هر روز دشوارتر می شود.
این شرکتها با بازنگری در برنامه تولید خود، بیشتر به تولید مواد پتروشیمیایی تخصصی که از خوراک مایع و مشتقات نفتا استفاده می کنند، روی خواهند آورد.
این محصولات هر چند که از مقیاس تولیدی پایینی برخوردار هستند، ولی ارزش افزوده بالایی دارند.
صنایع پتروشیمیایی موجود در منطقه آمریکای شمالی، ونزوئلا، عربستان سعودی، قطر، کویت و ایران دارای مزیت های زیادی همچون استفاده از اتان به عنوان خوراک ارزان و هزینه های پایین تأسیسات، ساختارهای مناسب بازاریابی و سایر موارد خواهند بود.
برخورداری از این مزیتها سبب خواهد شد تا این کشورها بتوانند بازار را با محصولات ارزان خود اشباع کنند.
به عقیده رالف هیون استین، مدیر بازرگانی شرکت بی پی، افزایش تولید اتیلن در خاور میانه، از جمله ایران و سایر تولید کنندگان منطقه، تأثیر شگرفی بر قیمت های جهانی بر جای خواهد گذارد.
شرکت ملی پتروشیمی ایران(NPC) و دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه، طرح های جدیدی را برای ایجاد پروژه های جدید دنبال می کنند که نتیجه این تولید زیاد، جنگ قیمت اتیلن در بازار و سقوط شدید ارزش افزوده کلی مشتقات اتیلن خواهد بود که زیان های قابل توجهی را برای همه تولیدکنندگان در پی خواهد داشت.
جنگ قیمتها سبب می شود تا قیمتها در کشورهای اروپایی که مجتمع های پتروشیمی آنها از نفت به عنوان خوراک استفاده می کنند و هزینه تولیدشان نسبتاً بالا است نیز، کاهش یابد در نتیجه تولید کنندگان اروپایی برای ادامه بقای خود، مجبور خواهند بود در برنامه های تولیدشان تجدید نظر کنند.
تغییر خوراک مجتمع های پتروشیمی از هیدروکربورهای مایع به گاز و در نتیجه استقرار مراکز تولید مواد پتروشیمیایی از غرب اروپا و شمال آمریکا به خاورمیانه، منطقه خلیج فارس و عربستان سعودی، بر اساس سیاست راهبردی بلند مدت این شرکتها است.
گزارش تحلیلی "جهان" از میزان پول کثیف در کشور حجم پول کثیف در نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور نمایانگر حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است.
اگر چه تا امروز عدد رسمی از میزان پول کثیف منتشر نشده ویا به سرعت تکذیب شده است اما حجم پول کثیف و آلوده در حال افزایش است.
این موضوع هم از حیث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزینه درآمد حاصل از فساد اهمیت دارد گزارش سرویس "اقتصادی جهان" حجم پول کثیف مدتی پیش در کشور 11 میلیارد دلار اعلام و به سرعت توسط مراجع رسمی تکذیب شد.
حجم پول کثیف در نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور نمایانگر حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است.
حجم پول کثیف و آلوده زمانی افزایش می یابد که هزینه و ریسک مبادله آن کاهش پیدا کند.
مبادله پول کثیف و به تعبیری پول شویی که به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد غیر رسمی عمل می کند اگر کم هزینه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد مالی می شود.
اگر چه تا امروز عدد رسمی از میزان پول کثیف منتشر نشده ویا به سرعت تکذیب شده است اما حجم پول کثیف و آلوده در حال افزایش است.این موضوع هم از حیث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزینه درآمد حاصل از فساد اهمیت دارد .
به گفته جانشین پلیس آگاهی کشور طی چند سال گذشته تعداد شاکیان خصوصی پرونده های کلاه برداری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که بیانگر رشد جرایم در کشور است.
رشد جرم در کشور در نسبت مستقیم با کارایی نهادهای نظارتی و قهریه است.بطور نمونه مدتی پیش یک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر تا حد 30 دقیقه خبر داد.
و یک گزارش رسمی حکایت از کاهش 60 درصدی قیمت مواد مخدر در کشور دارد .
کاهش قیمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسی به آن در ارتباط مستقیم با هزینه داد و ستد و ریسک پذیری این معامله سیاه است.
این سهل الوصول بودن همچنین درباره مشروبات الکلی و سی دی های مستهجن و از همه مهمتر قاچاق کالا نیز صدق می کند.تاآنجا که 80 درصد بازار موبایل را قاچاق مدیریت می کند و به سادگی سیاست حمایتی دولت در تولید گوشی تلفن همراه را دور می زند.
اثر ناکارایی سیستم نظارتی و قضایی بر افزایش اقتصاد پنهان را از طریق برآورد تخمینی حجم پول کثیف در کشور تحلیل می کنیم.
1- مطابق آمار گمرک سال گذشته 48 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.این در حالی است که بانک مرکزی حجم کالای وارد شده به کشور را در همین سال 57 میلیارد دلار می داند.
این اختلاف 9 میلیاردی بجز اختلاف در مبنای محاسبه در 2 چیز است.یکی اینکه ورود کالا در معبر گمرکی با کم اظهاری صورت گیرد و دوم اینکه بخشی از کالای وارداتی از مبادی غیر رسمی وارد شود.
بنابراین 9 میلیارد دلار کالای مجاز بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود.
2-طی سالهای 82 تا 85 میزان تخلفات کشف شده در نظام بانکی بالغ بر 2 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان است.
اگر فرض کنیم بیش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته است طی این 3 سال حدود 3 میلیارد دلار در نظام بانکی اختلاس شده است که به این ترتیب متوسط سالی یک میلیارد دلار از دارائی مردم نزد بانکها وارد چرخه پول کثیف می شود.
3-به گفته جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سالانه 700 تن مواد مخدر در کشور مصرف می شود و 31 درصد از تولیدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل 2 هزار و 600 تن است از ایران ترانزیت می شود .
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس روزانه 11 میلیارد و 735 میلیون تومان صرف خرید مواد مخدر می شود .که با این حساب سالانه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است که با ارز 900 تومان تقریبا برابر 4/4 میلیارد دلار است.
به گفته جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یک سوم مواد مخدر تولیدی افغانستان از طریق ایران ترانزیت می شود.به این ترتیب سهم مافیای مشترک ایران و افغانستان حدود یک میلیارد دلار می شود.اگر فرض کنیم 30 درصد این سود به ترانزیت مواد مخدر از کشور مربوط شود، پول کثیف ایجاد شده به 300 میلیون دلار می رسد.
به این ترتیب مجموع گردش مالی مصرف و ترانزیت مواد مخدر بالغ بر 7/4 میلیارد دلار خواهد بود.
4-به گفته فرمانده نیروی انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است .
اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا بر ارقام رسمی 2 میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به 200 هزار نفر می رسد.
از سویی بنا بر اعلام رسمی ناجا طی 6 ماهه اول سال گذشته 5 میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شده است که به گفته رئیس پلیس این میزان تنها 20 درصد مشروبات وارد شده به کشور است .
به این ترتیب طی 6 ماهه اول سال 86 ، 25 میلیون لیتر و احتمالا در یک سال 50 میلیون لیتر مشروب وارد کشور شده است.
اما قیمت مشروب در کشور متفاوت است .
اگر فرض کنیم متوسط هر لیتر شراب 10 هزار تومان باشد میزان هزینه ای که برای خرید 50 میلیون لیتر مشروب صرف می شود به 500 میلیارد تومان و یا بیش از نیم میلیارد دلار می رسد.
5- به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه 26 هزار سی دی مستهجن در این استان کشف می شود که سالانه به یک میلیون سی دی می رسد.
اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استانها برای تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم سالانه 30 میلیون فیلم و سی دی مستهجن توسط عوامل نیروی انتظامی کشف می شود.
اگر فرض شود که از هر 10 سی دی یکی ضبط و کشف شود –که البته کاملا غیر واقعی است- نزدیک به 300 میلیون فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می رسد.
اگر قیمت هر دی وی دی را 2 هزار تومان –حداقل قیمت - در نظر بگیریم سالانه 600 میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم ها خواهد بود .بطور قطع رقم واقعی به مراتب بیش از آنچه گفته شد می باشد اما برای تخمین به همین حداقل اکتفا می کنیم.
از سویی به استناد گزارش معاون پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی گردش مالی تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی بالغ بر 140 میلیارد تومان است.
به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم های غیر قانونی و مبتذل به 740 میلیارد تومان یا 820 میلیون دلار می رسد.
اگر گردش مالی پرداخت رشوه و حق حساب و نزول خواری و خرید و فروش فحشا و مواردی از این دست را صفر منظور کنیم ، مجموع 5 بند گذشته که معادل پول کثیف در سال 86 است بالغ بر 16/2 میلیارد دلار خواهد بود.
مبارزه با پول شویی که با یک وقفه 18 ساله در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است ، اثر قانون گذاری ، اصلاح ساختاری و نهادی نداشته است و حتی گزارش مختصری نیز از روند پی گیری آن اعلام نشده است.جلسات سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری نیز در حالی تعطیل است که طبقه ویژه خوار و ممتاز و مافیای پول شویی در کشور مدام در حال فربه تر شدن است.
افزایش هزینه و ریسک پول شویی تنها زمانی ممکن است که مبارزه سیستمی و همه جانبه با مافیای پول کثیف در کشور صورت گیرد وگر نه مواجهه مقطعی و بخشی تنها باعث جابه جایی و انتقال مافیا در اقتصاد می شود.
گزارش تحلیلی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) در راستای تحلیل موضوعات تکنولوژیک پتروشیمی کشور، نیاز به مطالب اولیهای جهت آشنایی با مراکز تجمع واحدهای پتروشیمی میباشد که از جمله این مراکز، میتوان به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) اشاره کرد.
گروه نفت و گاز شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران طی بازدیدی که اخیراً از این منطقه داشت، با نحوه کار و پیشرفت واحدهای مستقر در آن آشنا گشت و با تنی چند از کارشناسان و مدیران آن گفتگو نمود که حاصل این بازدید و گفتگوها در قالب "گزارشی تحلیلی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر" در زیر ارایه شده است: منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با 2 هزار هکتار وسعت، 10 کیلومتر طول و 2 کیلومتر عرض، فعالیتهای ساختمانی و نصب خود را آغاز نموده است.
در ضلع شمال غرب این منطقه، بندر امام قرار دارد و این منطقه از غرب نیز در مجاورت ماهشهر میباشد.
این منطقه از تمامی راههای ارتباطی که یک مجموعه میتواند برخوردار باشد، مانند راههای هوایی, راه آهن سراسری و راههای خاکی و آبی که به دریاهای آزاد منتهی میشود، برخوردار است.
منطقه ویژه ماهشهر به 5 سایت تقسیم شده که هر سایت کاربری خاصی را دارا است: 1)سایت اول: اولین سایت که 240 هکتار وسعت دارد، برای صنایع سبک و پاییندستی پتروشیمی در نظر گرفته شده که قرار است در اختیار بخش خصوصی باشد.
منظور از صنایع سبک، صنایعی با کاربری خاص مانند صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و بستهبندی، صنایع بتون و سازههای بتونی و صنایع برق و الکترونیک است.برخی از این صنایع برای اولین بار در ایران و حتی خاورمیانه به فعالیت میپردازند؛ مثلاً صنایع تولید کورههای اتان و نفتا که به وسیله شرکت ایرگت، تحت لیسانس لینده آلمان ایجاد شده است؛ صنایع پودر بندر امام که جهت تولید پودرهای باریت و بنزوئیت برای گل حفاری ایجاد شده است و شرکت سدید که سازنده لولههای اسپیرال گاز است.
همچنین شرکت شیمی پارس که برای اولین بار در منطقه، کودهای سولفات روی و سولفات آمونیوم را تولید مینماید در این منطقه قرار دارد.دو مجموعه از دفاتر مرکزی منطقه ویژه، دفاتر گمرک و مجموعهای از بانکها و رستوران نیز در این سایت در نظر گرفته شده است.
همچنین ساخت مجموعهای از اقامتگاهها جهت استراحت و استفاده متخصصان شاغل در منطقه ویژه در این سایت مدنظر میباشد.
در این مدت 35 شرکت در صنایع فلزی، 35 شرکت در صنایع شیمیایی و 16 شرکت در صنایع بتون، حدود 10 الی 12 شرکت در صنایع الکترونیک و ابزار دقیق و 2 شرکت نیز در زمینه صنایع غذایی جهت تولید یخ و استفاده از پلانکتونهای پسابها جهت تغذیه میگو در حال استقرار میباشند.
60 درصد از شرکتهای مدنظر در این مکان مستقر شدهاند و 40 درصد باقی نیز در حال واگذاری زمین و یا نصب تجهیزات خود میباشند.زمینهایی که این صنایع در آنجا مستقر شدهاند در ابتدا به صورت باتلاقی بودهاند و برای رفع این مشکل، از 15 تا 40 کیلومتری این محل خاک به این منطقه منتقل شده و در 4 الی 5 لایه کوبیده شده و سپس زمین با تراکم 6درصد در هر متر مربع به زمین با 98 درصد تراکم مبدل گشته و به سرمایهگذار تحویل داده میشود.
چنانچه صاحبان صنایع قصد استقرار صنایع سبک را در این منطقه داشته باشند، با عملیات انجام گرفته بر روی زمین مشکلی وجود نخواهد داشت، اما جهت استقرار صنایع سنگین احتیاج به شمعکوبی میباشد که این شمعکوبیها در برخی مناطق تا 40 الی 50 متری زمین صورت میپذیرند.
کلاً در منطقه ویژه ماهشهر 1500 هکتار از زمینهای مورد استفاده شمعکوبی گردیده که هر شمع هزینهای معادل 1 الی 1.5 میلیون تومان را به خود اختصاص میدهد.
جهت نصب مخازن، سیستم بارگذاری تدارک دیده میشود، یعنی متناسب با حجم و وزن مخزن، خاک دپو شده و زهکشی میشود تا زمین نشست خود را انجام دهد و جهت نصب مخزن آماده گردد.
2)سایت دوم: سایت دوم حدود 350 هکتار وسعت دارد و جهت صنایع سنگین و نیمه سنگین در نظر گرفته شده است.
مجموعه شرکتهای این سایت به شرح زیر میباشد: الف) طرح الفین هفتم، جهت تولید پلیاتیلنهای سبک و سنگین و پلیپروپیلن که در صنایع لاستیک و پلاستیک کاربرد دارند.
حدود 50 الی 60 درصد از کار این مجموعه انجام شده است.
ب) طرح ایزوسیاناتها، جهت تولید مواد اسفنجی و فوم و محصولاتی با مصارف نظامی در این قسمت قرار دارد.
لیسانس این واحد از شرکتهای کوماتور سوئد و هانزوشیمی آلمان اخذ شده است که هر کدام 30 درصد در آن سهم دارند و 40درصد باقی، سهم شرکت ملی پتروشیمی میباشد.
ج) بخش کلرآلکالید نیز در این قسمت قرار داشته و از نمکهای به دست آمده از حوضچههای اطراف منطقه ویژه، به عنوان خوراک استفاده مینماید.د) شرکت فجر نیز که وظیفه تامین برق، آب، بخار و سایر خدمات جانبی منطقه ویژه را بر عهده دارد در این قسمت مستقر میباشد.ه) واحدی نیز جهت بازیافت پسابهای صنعتی در نظر گرفته شده که پسابهای سایتهای اول و دوم را گرفته و بازیافت مینماید.و) 80 هکتار از این سایت نیز جهت صنایع نیمه سنگین در نظر گرفته شده که شامل زمینهایی با قطعات 2 هکتاری جهت واگذاری است.
3) سایت سوم: در سایت سوم که حدود 260 هکتار وسعت دارد، الفین هشتم که به شرکت اروند متعلق میباشد، قرار دارد.
پتروشیمی فناوران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول نیز در این سایت قرار دارد و در سال آینده، یکی از اولین واحدهای مورد بهرهبرداری خواهد بود.
در این منطقه دو بخش خصوصی بهنامهای شیمیبافت جهت تولید سالانه 40 الی 45 هزار تن MTBE و شرکت غدیر جهت تولید پیویسی در حال ساخت میباشند.
جهت استفاده از تجارب و توان شرکتهای خارجی و بهرهگیری صحیح از انتقال تکنولوژی، احداث یک واحد تحقیق و توسعه در این سایت از اهداف آتی میباشد که محلی برای تحقیق و توسعه و همچنین استفاده از اساتید دانشگاه و بهرهگیری از تخصصهای ایشان خواهد بود.
جهت جلوگیری از مسائل و مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت واحدهای بزرگتر منطقه ویژه، یک مجموعه زیست محیطی نیز در کنار واحد تحقیق و توسعه تدارک دیده شده است.
4) سایت چهارم: سایت چهارم که مجموعاً 300 هکتار وسعت دارد، پنج شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی و مجموعهای را جهت بازیافت پسابهای صنعتی در خود جای داده است.
الفین ششم که متعلق به شرکت امیرکبیر میباشد، در این سایت واقع شده و 70 درصد از کارهای ساخت و نصب آن صورت گرفته است.
واحد پلیاتیلن سنگین آن به اتمام رسیده و حدود 140 هزار تن پلیاتیلن سنگین تولید مینماید و واحدهای دیگر آن جهت تولید HD, HHD و PP آن به بخش خصوصی، شرکت نوید رزشیمی، با حدود 80 میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی واگذار شده است.
همانگونه که بیان شد، در منطقه ویژه، سه واحد شش، هفت و هشت الفین در دست احداث میباشد.
واحد الفین هفتم با تولید یک میلیون و صد هزار تن اتیلن در سال بزرگترین واحد الفین بوده و الفین هشتم و ششم به ترتیب سالانه یک میلیون تن و 500 هزار تن اتیلن تولید مینمایند.
هماکنون به دلیل وجود راههای ارتباطی مناسب و نزدیکی با مجتمعهای پتروشیمی، نظیر رازی و بندر امام جهت تامین خوراک سایر واحدها تا زمان راهاندازی واحدهای الفین، میتوان از آنها استفاده کرد و از الفینهای تولیدی آنها تغذیه نمود که جهت این کار 28 خط لوله از این مجتمعها به سمت منطقه ویژه کشیده شده است.جهت تامین خدمات جانبی برای واحدهای مستقر در سایتهای سوم و چهارم، واحد یوتیلیتی فجر تدارک دیده شده است.
از جمله مزایای این طرح، سرویسدهی به کل مجموعه و کنترل توسط یک واحد میباشد، اما این کار معایبی نیز به همراه دارد که بارزترین آنها، از کار افتادن تمام واحدها در صورت توقف فعالیت این واحد میباشد.
همچنین عدم کارشناسی صحیح و بروز مشکلات مختلف، منجر به ایجاد ناهماهنگی در زمان پایان یافتن واحدها جهت بهرهبرداری از مجتمع فجر گردیده و با توجه به پیشرفت سریع احداث و اتمام این مجتمع, منجر به متوقف بودن دستگاهها و واحدهای آن در یک دوره زمانی تا اتمام واحدهای دیگر شده که ضررهای چشمگیری را به دنبال دارد.برق تولیدی مجتمع حدود 585 مگاوات میباشد که به وسیله 5 عدد توربین گازی ساخت فرانسه تولید میگردد.
15 کمپرسور قوی نیز موجود است که تامین حدود 23 هزار متر مکعب گازهای هوای فشرده و ابزار دقیق و اکسیژن مورد نیاز را به عهده دارند.
تولید حدود 7000 متر مکعب انواع آبهای صنعتی، آشامیدنی و آب مقطر نیز در دستور کار این مجتمع قرار دارد.
شرکت پتروشیمی خوزستان جهت تولید 35 هزار تن در سال پلیمرهای مهندسی و شرکت تندگویان با تولید PE و الیاف مصنوعی و گرید بطریهای یکبار مصرف با حدود 95 درصد پیشرفت کار در این سایت، واقع است.در این سایت شرکت بوعلیسینا جهت انجام طرح آروماتیک سوم با خوراک نفتا نیز حضور دارد که نفتای مورد نیاز را از پالایشگاه آبادان تامین مینماید.
همچنین این سایت دارای بلندترین برج خاورمیانه به ارتفاع 128 متر و وزن 1500 تن میباشد که در بلژیک در سه قسمت ساخته شده و به وسیله متخصصین ایرانی در یک پروژه بلندمدت به وسیله جرثقیلهای وارداتی از امارات جهت تفکیک زایلنها و پارازایلنها نصب گردیده است.در بخش جنوب، منطقه خور موسی، به عنوان یکی از بهترین خورهای ایران، وجود دارد که نسبتا عریض بوده و عمقی حدود 20 الی 30 متر را دارا است، در این منطقه، 50 پست اسکله احداث خواهد شد که 37 پست آن متعلق به بنادر کشتیرانی است.
این مجموعه به همراه انبارها و برخی تجهیزات دیگر سایت پنجم را تشکیل میدهد.شبکه راه آهن بندر امام، امکان ارتباط منطقه را با کشورهای همسایه آسیای مرکزی، ترکیه و قفقاز میسر میسازد.
به وسیله شبکه راهآهن، مواد صادراتی تا بر اسکلهها انتقال یافته و سالانه 2 میلیون تن صادرات در سال از این اسکلهها صورت میپذیرد.
گفتنی است، در خور موسی 2 بار در روز جزر و مد صورت میگیرد که منجر به لایروبی طبیعی آن میگردد.در این منطقه، سه خور فرعی به نام خورهای زنگی و جعفری یک و دو وجود دارد که بر اثر پیشروی خورموسی از طریق زرههای زیرزمینی ایجاد گردیده است.
میزان نمکی که در اثر از بین رفتن این خورها باقی میماند، هفت برابر نمک دریا است و برای سازههای منطقه بسیار مضر میباشد.
این نمکها به صورت لایههای یک تا سه متری در زیر زمین قرار گرفته و به وسیله باران شسته شده و باعث فرورفتن زمین و ایجاد خلل در ساخت و سازها میگردد.
لذا احیا و حفظ این خورها جزو اهداف متخصصان منطقه ویژه قرار گرفته است.
محصولات منطقه ویژه به استثنای پیویسی که صادر میگردد، در داخل کشور مصرف شده و جوابگوی نیازهای داخلی است.در کل منطقه، بین 20 الی 23 هزار نفر مشغول به کار هستند که در امور ساخت و ساز و نصب فعالیت مینمایند؛ پس از بهرهبرداری واحدها، در حدود 14 الی 16 هزار نفر نیروی ثابت در آن به فعالیت خواهند پرداخت.
در مرحله نصب و ساخت از نیروی خارجی استفادهای نشده، اما جهت ارایه لیسانسها و تست واحدها و نظارت بر روند کار، متخصصان خارجی در واحدها مشغول به کار خواهند شد که همکاری با این نیروها در همین حد باقی خواهد ماند.
در سایت دوم, پلی در دست احداث میباشد که ورودی و خروجی منطقه پس از بهرهبرداری تنها از این راه صورت خواهد گرفت و گمرکات و امور مربوطه به صادرات، خروج و ورود کالا در این خروجی مستقر شده و کلیه راههای خروجی و ورودی به منطقه مسدود خواهد شد.
تحلیل: در رابطه با فعالیتهای گسترده انجام شده در این منطقه نکات زیر قابل توجه میباشد: 1- از جمله مسائل و معضلات موجود در منطقه، رطوبت بالای هوا و خوردگی شدید میباشد که در صورت عدم توجه و انجام کارشناسیهای لازم، قبل از طراحیها و احداث مجتمعها، باعث واردشدن خسارات سنگین و فرسودگی و خوردگی تجهیزات خواهد شد.
به عنوان نمونه استفاده از مواد جدید و پیشرفته (مانند برخی انواع کامپوزیتها) در بخشهای مختلف سازهای و غیره، میتواند عامل مهمی در کاهش خسارات ناشی از خوردگی باشد.2- به دلیل ایجاد واحدهای متعدد در منطقهای نسبتاً محدود به صورت مجتمع و متراکم، رخ دادن حادثهای در یک واحد، منجر به وارد شدن خسارات و صدمات قابل توجهی به سایر واحدها میگردد.
این مساله با توجه به نزدیکبودن این منطقه به آبهای آزاد و تهدیدهای نظامی ناشی از آن که در جنگ هشت ساله نیز منجر به خرابیهای زیاد مناطقی مانند پتروشیمی بندر امام گردید، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود.
3- احداث واحدهای متعدد در کنار خور موسی، گرچه تسهیلات مناسبی را برای صنایع پتروشیمی فراهم مینماید، اما از نظر زیست محیطی ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد که حل آن مستلزم هزینه زیاد باشد.
با مدنظر قرار دادن این نکته که آب خور موسی هر 5 سال یکبار به طور کامل عوض شده و آب تازه جایگزین آن میگردد، این سؤال مطرح می شود که حتی اگر پاکترین صنایع را درکنار این آبها مستقر نماییم، آیا ورود آلودگیها در اثر وقوع حوادث و شرایط اضطراری، شرایط زیست محیطی این منطقه را وخیم نکرده و طبیعت آن را بر هم نخواهد ریخت؟
این سؤال وقتی مهمتر جلوه خواهد نمود که بدانیم صنایع پتروشیمی و پسابهای آن بسیار مضر و آسیبرسان به محیط زیست میباشند4- با توجه به موارد مطرح شده، لازم است پیش از طراحی، ساخت و نصب واحدها، مسائلی از این دست مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی اتحاذ گردد تا پس از بهرهبرداری از این واحدها دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیر نگردیم.
هزینه طولانیترشدن مراحل طراحی و مطالعات قبل از آن، اگر منجر به اخذ تصمیمات درستتر گردد، با فایده ناشی از آن تصمیمات در مراحل بعد، به خوبی قابل جبران خواهد بود.