اقتصاد ژاپن
اقتصاد ژاپن دارای نظام سرمایه‌داری است. از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید (PPP) دارای رتبه سوم است.
اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران‌کننده‌ای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال ۱۹۸۶ از نظر میزان تولید ناخالص ملی (GNP) پس از آمریکا، به عنوان کشوری سرمایه‌داری، به رتبه دوم دست یافت. اما در سال ۱۹۷۴، در اثر بحران نفت، رشد اقتصادی تصاعدی متوقف شد و به خاطر نزول ارزش ین، صنایع بسیاری قدرت رقابت را از دست دادند و متلاشی شدند. از سوی دیگر صنایعی نظیر خودروسازی با اتخاذ تدابیر مناسب در تولید، با عبور از بحران تنزل ارزش ین، به صنایع کلیدی ژاپن تبدیل شدند.
در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، ژاپن در اثر ایجاد اقتصاد حبابی (زمین) و نابودی آن و رکود بلند مدت اقتصادی، با نزول نرخ رشد اقتصادی و بحران مالی روبه‌رو شد. در برنامه‌های سیاست مالی با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادی، بدهی‌های بخش دولتی بیش از ۷۵۰ تریلیون ین محاسبه شد. در نتیجه این وضعیت، علی‌رغم رهایی از دوران رکود اقتصادی، مشکل اقزایش تفاوت درآمدها به وجود آمده است. بر اساس آمار سال ۲۰۰۲ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نرخ فقر ژاپن ۳/۱۵ درصد است. (جامعه طبقاطی)
در اثر فشار ناشی از رشد اقتصادی کشورهای ۱BRICS، اصلاح ساختار صنعتی به منظور بازیابی توان رقابت به یکی از ضرورت‌های ژاپن بدل شده است.
گفته می‌شود که ژاپن کشوری فاقد منابع است. در زمینه منابع زیرزمینی میزان کل تولید یقیناً ناچیز است. ولی ژاپن از بابت منابع معدنی بسیار غنی است به طوری که «موزه منابع معدنی» نام گرفته است. در این میان در تولید گوگرد در جهان مقام پنجم را دارد و در مورد سنگ آهک نیز به اندازه مصرف داخلی تولید وجود دارد. اما تولید سایر مواد نظیر روی، سرب، مس، زغال‌سنگ وگاز طبیعی، برای مصرف داخلی نیز ناچیز است.