دانلود مقاله طراحی و اجرای فرایند های تحول سازمانی در بخش دولتی

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

1- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد  تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.

در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

1-2- اهمیت  و ضرورت تحقیق

ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)

نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی،  مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل‌های غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1)

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأکید گردیده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.

علی‌رغم توجه و تأکیدی که در قانون اساسی و در قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه کشور به نقش سازمانها و تشکلهای غیردولتی مبذول شده است، با‌اینحال سابقه و لاحقه حکومت و دولت در ایران به گونه‌ای است که همواره دولت در نقش حاکم، ارباب و صاحب اختیار و قدرت ظاهر گردیده و مردم در نقش محکوم، رعیت و موظف به اطاعت و فرمانبری تصور شده‌اند و نفوذ این نگرش در بطن بوروکراسی دولت به حدی است که سالها کار و تلاش و فرهنگ سازی برای زدودن آن لازم است. لذا هر چند در متون قانونی بر این مهم تأکید می‌شود ولی در واقعیت‌های جاری و ساری در نظام اداری و نحوه اداره امور دولت موضوع به‌صورت دیگری در جریان است و یک باور عمیق و نهادینه شده در این خصوص وجود ندارد و به همین جهت تا کنون نقش ، اهمیت و حدود فعالیت و افق‌های قابل دسترسی برای توسعه نهادهای غیردولتی تا حدود زیادی ناشناخته، مانده است.

نکته مهم دیگری که در فضای اداره امور دولتی ایران مغفول مانده است استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای غیردولتی در شکل‌دهی به فرایند‌های تحول اداری و تعدیل دستگاه بوروکراسی دولت بوده است. تلاشهای هدف دار و رسمی‌برای ایجاد تحول و انقلاب اداری در ایران اندیشه جدیدی نبوده و به دهه 1340 برمی‌گردد. موفقیت و گشایش‌ها در این زمینه اندک بوده و شکست‌ها، و تکرارها و دوباره‌کاریها بی‌شمار و به عبارت دیگر هرچند برنامه‌هایی پر صدا و ندا به مرحله اجراء گذاشته شده است ولی نتیجه آنها بی نمو و نما بوده است و اکثر تلاشها و حرکت ها در چنبره روزمرگی گرفتار آمده است و شاید هم از آنجا که ایجاد تحول در دستگاه دولت به دست خود کارگزاران دولتی سپرده شده است عقیم بوده است.