دانلود مقاله طراحی و اجرای فرایند های تحول سازمانی در بخش دولتی

مقدمه جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول کلیات 1- 1- تعریف مسأله بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد.

به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد تحول در سازمانهای دولتی نداشته است.

به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است.

همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.

در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است .

به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد.

(Denhardt, 2000, PP.

197) نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است.

گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید.

از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند.

تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل‌های غیر دولتی فراهم آمد.

هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1) در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.

در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأکید گردیده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.

علی‌رغم توجه و تأکیدی که در قانون اساسی و در قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه کشور به نقش سازمانها و تشکلهای غیردولتی مبذول شده است، با‌اینحال سابقه و لاحقه حکومت و دولت در ایران به گونه‌ای است که همواره دولت در نقش حاکم، ارباب و صاحب اختیار و قدرت ظاهر گردیده و مردم در نقش محکوم، رعیت و موظف به اطاعت و فرمانبری تصور شده‌اند و نفوذ این نگرش در بطن بوروکراسی دولت به حدی است که سالها کار و تلاش و فرهنگ سازی برای زدودن آن لازم است.

لذا هر چند در متون قانونی بر این مهم تأکید می‌شود ولی در واقعیت‌های جاری و ساری در نظام اداری و نحوه اداره امور دولت موضوع به‌صورت دیگری در جریان است و یک باور عمیق و نهادینه شده در این خصوص وجود ندارد و به همین جهت تا کنون نقش ، اهمیت و حدود فعالیت و افق‌های قابل دسترسی برای توسعه نهادهای غیردولتی تا حدود زیادی ناشناخته، مانده است.

نکته مهم دیگری که در فضای اداره امور دولتی ایران مغفول مانده است استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای غیردولتی در شکل‌دهی به فرایند‌های تحول اداری و تعدیل دستگاه بوروکراسی دولت بوده است.

تلاشهای هدف دار و رسمی‌برای ایجاد تحول و انقلاب اداری در ایران اندیشه جدیدی نبوده و به دهه 1340 برمی‌گردد.

موفقیت و گشایش‌ها در این زمینه اندک بوده و شکست‌ها، و تکرارها و دوباره‌کاریها بی‌شمار و به عبارت دیگر هرچند برنامه‌هایی پر صدا و ندا به مرحله اجراء گذاشته شده است ولی نتیجه آنها بی نمو و نما بوده است و اکثر تلاشها و حرکت ها در چنبره روزمرگی گرفتار آمده است و شاید هم از آنجا که ایجاد تحول در دستگاه دولت به دست خود کارگزاران دولتی سپرده شده است عقیم بوده است.

با‌این‌حال وجه مشترک تمامی‌حرکت‌ها و برنامه‌های تحول اداری در ایران تکیه بر رویکرد درون سازمانی بوده است و براین اساس تمامی‌اقدامات و فعالیت‌ها نیز معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار سازمانی، نیروی انسانی و روشها بوده‌اند.

به عبارت دیگر فرض اصلی بر این قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده سازمانها و به دست کارگزاران دستگاههای دولتی می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و ساختارهای غیردولتی سازمان یافته‌اند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را بر ساختار و رفتار بوروکراسی دولت برجای گذارند نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیر گذار غافل مانده و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب کرد، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازوکارهای منطقی و قانونی برای مطالبات مردم ، فرآیند‌های تحول اداری را کوتاه؛ واقع بنیانه و کم هزینه نمود.

با عنایت به لزوم توسعه سازمانها و تشکل‌های مردمی‌و غیردولتی از یک طرف و ضرورت دست یابی به الگوها و روش‌های جدید در جهت دستیابی به تحول اداری در ایران ، این پژوهش تلاش دارد تا از نتایج حاصله در جهت طراحی الگوی جدید تحول اداری مبتنی بر توسعه و تقویت سازمانهای غیردولتی استفاده نماید.

1-3- اهداف تحقیق هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه بین توسعه، گسترش و توانمندسازی سازمانها و تشکلهای غیردولتی با ایجاد تحول در دستگاه بوروکراسی دولت است که بر اساس آن بتوان الگوی جدیدی برای ایجاد تحول اداری با رویکردی متفاوت از الگوهای موجود طراحی نمود.

اهداف فرعی دیگری نیز نظیر، شناخت و تبیین صحیح رابطه بین دو پدیده مهم جامعه یعنی دمکراسی و بوروکراسی و همچنین فراهم ساختن یک بینش جدید در امر مهندسی مجدد و اصلاح نظام دولتی و توجه به بخش سوم جامعه مدنی در این پژوهش دنبال می‌شوند.

1-4- فرضیات تحقیق فرضیات این پژوهش که بر اساس مدل مفهومی‌شکل گرفته‌اند شامل 4 فرضیه به شرح زیر می‌باشد: 1- سازمانها و تشکلهای غیردولتی، افکار عمومی‌و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ترتیب ، بر تحول اداری مؤثر هستند.

2- خواسته‌ها و فشارهای گروههای ذی‌نفوذ، خواسته‌ها و نیازهای شهروندان و رسانه‌های جمعی به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.

3- تحولات جمعیتی و اجتماعی، روندهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی جامعه به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.

4- نیازها و مطالبات اعضاء، دیدگاهها و توانائیهای مدیران سازمانهای غیردولتی و گستره وحیطه نفوذ آنها به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.

5- میزان سازمان یافتگی تشکل‌های غیردولتی در هر حوزه کاری (نظیر زیر بخشهای دام و طیور و یا باغبانی و زراعت درکشاورزی) با میزان تحول اداری در آن حوزه رابطه مستقیم دارد.

1-5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات با توجه به اجزاء موجود در فرایند تحقیق بدیهی است که تنها تکیه بر یک روش تحقیق مشخص امکان‌پذیر نمی‌باشد و لازم است که با هدف مقایسه اطلاعات گردآوری شده برای استحکام فرضیه‌ها و متغیرهای مدل تحقیق و هم با هدف احتمال کشف فرضیات و متغیرهای جدید ضرورتاً مطالعه جنبه‌های مختلف پدیده‌ها، از کثرت گرائی روشی1 استفاده شود.

لازم به توضیح است که امروزه کثرت گرائی روشی بیشترین تناسب را با مطالعات مدیریتی به عنوان یک رشته میان رشته‌ای داراست.

کثرت گرائی روشی ترکیبی از روش شناسی‌های گوناگون مطالعه یک پدیده می‌باشد.

(T.p.Jick.1979) در جمع‌آوری اطلاعات مبتنی بر دیدگاه کثرت گرائی روشی ، از روش‌های کمی‌و کیفی متعددی به شرح زیر استفاده شده است: مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به منظور طراحی چارچوب مفهومی‌موضوع و تبیین متغیرها مطالعات پیمایشی2 در مرحله مطالعات اکتشافی و شناخت ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص های مدل و همچنین در طراحی و آزمون الگوی تدوین شده.

همچنین از ابزارهای مختلف زیر برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد: مصاحبه‌های آزاد و نیمه هدایت شده در مطالعات اکتشافی پرسشنامه آزاد در طراحی الگو برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی در قالب انواع نرم‌افزارهای مورد نیاز استفاده گردیده است ، که در فصل سوم به صورت تفصیلی توضیح داده خواهد شد.

1-6- جامعه و نمونه آماری 1-6-1- جامعه آماری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ بخش دولتی ایران جامعه آماری این پژوهش خواهد بود.

در انتخاب جامعه آماری عوامل و معیارهای زیر مؤثر بوده‌اند: دارا بودن بخش‌های مختلف وظیفه‌ای دارا بودن رده‌های متنوع و متعدد سازمانی از حیث سلسله مراتب مدیریتی تنوع و پیچیدگی سازمانی قابل توجه و رشد و توسعه سازمانهای غیردولتی در کنار بعضی از زیربخش‌های وظیفه‌ای آن امکان تعمیم الگو به دیگر سازمان‌های دولتی و در نهایت به کل نظام اداری ایران 1-6-2- نمونه آماری با توجه به ویژگیهای عنوان شده برای انتخاب جامعه آماری، نمونه منتخب در سطوح مختلف و از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده 1 به صورتیکه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری باشد (دکتر فرامرز رفیع پور-1370 ص 389 ) استفاده شده است.

همچنین از فرمول کوکران که منطقی‌ترین حجم نمونه را استنتاج می‌کند در تعیین میزان حجم نمونه استفاده شده است.

1-7- قلمرو تحقیق 1-7-1- قلمرو موضوعی عوامل مختلفی بر ایجاد تحول اداری در دستگاه‌های دولتی مؤثر هستند که در این پژوهش تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و بخصوص سازمانها و تشکل‌های غیردولتی بر تحول اداری در بخش دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-7-2- قلمرو مکانی این بررسی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای غیردولتی که در محدوده وظیفه‌ای وزارت مذکور در سطح کشور فعالیت می‌کنند انجام می‌گیرد.

1-7-3- قلمرو زمانی این بررسی از فروردین ماه 1381 آغاز گردیده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به سالهای برنامه اول و دوم توسعه کشور و ابتدای برنامه سوم را در قلمرو موضوعی و مکانی تحقیق مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش نهائی آن نیز در شهریور ماه 1382 تدوین و ارائه گردیده است.

1-8- تعاریف عملیاتی 1-8-1- سازمانهای غیردولتی (NGOs) تا کنون تعاریف مختلف و متعددی از سازمانهای غیردولتی ارائه گردیده است که در فصل دوم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

در این پژوهش سازمانهای غیردولتی، تشکل‌های مردمی‌هستند که دارای ویژگیهای زیر باشند: غیر دولتی باشند و هیچگونه وابستگی مالی ، حقوقی و یا سازمانی به دولت نداشته باشند .

داوطلبانه باشند دارای اساسنامه، تشکیلات و ساختار سازمانی باشند.

در قلمرو موضوعی و یا مکانی خاصی ، اهداف جمعی را پیگیری و دنبال نمایند.

1-8-2-تحول اداری فرآیندی است که طی آن دگرگونیها و تغییرات قابل توجهی در سازمانهای دولتی در جهت نیل به وضع مطلوب شکل می‌گیرد.

1-8-3- روندهای کلان اقتصادی منظور از روندهای کلان اقتصادی در این تحقیق عبارت است از وضعیت شاخص های اساسی اقتصاد جامعه نظیر تولید ناخالص ملی ، قدرت خرید ، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ، هزینه های عمومی‌دولت ، درآمد سرانه و وضعیت صادرات ، واردات و حقوق و دستمزد .

1-8-4- تحولات جمعیتی و اجتماعی تغییر در مولفه هایی نظیر هرم سنی جمعیت ، نرخ رشد جمعیت ، نرخ مهاجرت و جابجائی جمعیت ، نرخ بیکاری ، هزینه های آموزش و پرورش ، هزینه بهداشت و درمان وهزینه های امنیت اجتماعی در این تحقیق نشانگر تحولات جمعیتی و اجتماعی است .

1-8-5-تحولات سیاسی منظور از تحولات سیاسی در این تحقیق عبارت است از تغییراتی که در حوزه ها و مولفه هایی نظیر فردگرایی ، هویت عمومی‌، تعقل گرایی ، میزان همسویی منافع هیأت حاکمه با منافع عمومی‌و نحوه تفکر مردم و رابطه آنها با حاکمیت دریک دوره مشخص رخ داده است .

1-8-6- گروههای نفوذ در هرجامعه ای، گروههایی وجود دارند که افراد آن براساس خاستگاه ملی ، قبیله‌ای ، نژادی ، مذهبی ، صنفی و یا منافع مشترک بصورت رسمی‌و یا غیررسمی‌به عضویت آن درآمده اند .

اینگونه گروهها از حیث پایداری، ساختار ، شیوه عمل و منابع بر نحوه اداره امور یک جامعه یا سازمان تأثیرات قابل توجهی برجای می‌گذارند .

پیروانی که حول یک رهبر سیاسی یا سازمانی گرد می‌آیند ، گروههای خودانگیخته ای که مشکلات یا منافع مشترکی را دارا هستند ، افرادی که مربوط به یک منطقه خاص بوده و دارای گرایش یا تعصبات منطقه ای می‌باشند و گروههای مهارتی نظیر فارغ التحصیلان یک رشته خاص نمونه ای از گروههایی هستند که در این تحقیق گروههای نفوذ نامیده می‌شوند .

انواع گروههای نفوذ در فصول بعدی توضیح داده شده است .

1-9- محدودیت‌های تحقیق در انجام این پژوهش محدودیت‌ها و مشکلات متعددی وجود داشت که معمولاً یا به ماهیت موضوع تحقیق برمی‌گردد و یا اینکه ناشی از محدودیت‌های عمومی‌موجود در فضای سازمانی و اداری کشور می‌باشد .

از حیث محدودیت‌های ناشی از موضوع تحقیق بایستی یادآوری نمود که در خصوص سازمانهای غیردولتی در کشور مطالعات زیادی صورت نگرفته است و طرح مباحث مربوط به جامعه مدنی و نقش نهادها و تشکلهای مردمی‌در اداره امور جامعه در شکل نوین آن تقریباً موضوع جدیدی است و آنچه در قالب سمینارها، مقالات و همایشهایی در طول چندسال گذشته مطرح گردیده است نیز اغلب در قالب‌های کلی و با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است و محقق در طول بررسی به تحقیق یا مطالعه‌ای که به موضوع ارتباط سازمانهای غیردولتی با تحول اداری به‌صورت اخص پرداخته باشد برخورد نکرد.

بررسیهای محقق در منابع و مطالعات خارج از کشور نیز به چنین موضوعی بصورت دقیق دست نیافت لذا جدید بودن موضوع از حیث ادبیات و متدلوژی تحقیق بر دشواری کار پژوهش افزوده بود.

از حیث مشکلات عمومی‌و فراگیری که معمولاً در سازمانهای دولتی در ایران نیز وجود دارد بایستی متذکر شد که در مطالعات میدانی و جمع‌اوری اطلاعات، اخذ دیدگاه‌ها و نظرات مدیران و نگرانیهایی که از نظر انتشار اطلاعات وجود دارد محقق با محدودیت‌هایی روبرو بود.

البته از آنجا که محقق در سازمانی که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده بود به کار اشتغال دارد، لذا تسهیلاتی نیز فراهم گردید که باعث پیشرفت کار وغلبه بر موانع شد.

1-10- نوآوری تحقیق در اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص تحول اداری و بخصوص در ایران، مؤلفه‌های درون سازمانی مورد توجه بوده است و در خصوص محیط پیرامونی سازمانها و نقش آنها کمتر پژوهشی صورت گرفته است و در خصوص نقش و تأثیر سازمانهای غیردولتی در ایجاد تحول در دستگاههای دولتی نیز محقق پژوهشی را یافت نکرد.

از این جهت طراحی مدل تحول اداری منطبق بر شرایط ایران و از زاویه تشکلهای مدنی و مردمی‌نوآوری خاص این پژوهش است.

1-11- فصل بندی تحقیق در فصل اول گزارش تحقیق به طرح مسئله و ضرورت اهمیت آن، اهداف تحقیق، روش تحقیق و فرضیات و محدودیت‌های تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم نیز ، ادبیات موضوع تحقیق گردآوری، تدوین و بررسی شده است و در فصل سوم ویژگیهای قلمرو مورد بررسی (بخش کشاورزی ) ایران توضیح داده شده است.

در فصل چهارم نیز روش جمع‌آوری و بررسی داده‌ها و آزمون‌های آماری بیان شده است.

فصل پنجم این گزارش نیز به تحلیل داده‌ها و مدل‌سازی اختصاص پیدا کرده و نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق نیز در فصل ششم ارائه شده است.

فصل دوم ادبیات علمی تحقیق بخش اول کلیات سازمانهای غیردولتی 2-1- کلیات سازمانهای غیردولتی مقدمه در جوامع امروزی و در شرایطی که پس از دوران سنتی و سست شدن پیوندهای قبیله‌ای و طایفه‌ای بوجود آمده است ، تشکل‌هایی به عنوان نهاد واسط بین دولت و فرد ، ظهور و بروز یافته‌اند که از آنها تحت عناوینی همچون سازمانهای غیردولتی، تشکل‌های مردمی، سازمانهای داوطلب و نظایر آن یاد می‌شود.

در این فصل ابتدا تعاریف، محورهای فعالیت و نقش‌های سازمانهای غیردولتی را توضیح داده و سپس سایر مباحث مربوط به ادبیات تحقیق را مرور خواهیم کرد.

2-1-1- واژه سازمانهای غیردولتی سازمانهای غیردولتی در مناطق مختلف دنیا، دارای عناوین و اسامی‌متفاوتی هستند.

به عنوان مثال در یک کشور ممکن است از اصطلاح “سازمانهای غیرانتفاعی” بیشتر استفاده گردد و در کشور دیگری عنوان “سازمانهای داوطلب” کاربرد بیشتری داشته باشد.

در کشور آمریکا که ارزشهای بازار تسلط بیشتری دارد اصطلاح «سازمان‌های غیرانتفاعی» برای تفکیک فعالیتهای تجاری و اقتصادی از غیر آن، کاربرد بیشتری دارد ولی در انگلستان که بر اساس ارزشهای مسیحیت کمک به فقرا و افراد بی‌خانمان از امور خیریه مهم به‌شمار می‌رود، اصطلاح سازمانهای داوطلب بیشتر مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

نکته قابل توجه این است که طبقه‌بندی مشترک و قابل فهمی‌برای همه کشورها در این خصوص وجود ندارد و از این اصطلاحات برای منظور‌های متفاوتی در کشورهای مختلف استفاده می‌شود و به عبارت دیگر سازمانهایی با فعالیت مشابه در کشورهای مختلف ، اسامی‌متفاوتی دارند.

به عنوان مثال در انگلستان از عبارت “سازمانهای داوطلب” برای تعریف سازمانهایی استفاده می‌شود که برای افراد بی خانمان فعالیت می‌کنند .

درحالی که در بنگلادش از اصطلاح “سازمانهای غیردولتی” برای چنین سازمانهایی استفاده می‌گردد (مقیمی، 1381 ، ص 38).

با این حال واژه «سازمانهای غیردولتی بیشتر در خصوص سازمانهای بخش سوم جامعه مدنی که بیشتر به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند و یا سازمانهائی که پس از جنگ دوم جهانی، در کشورهای درحال توسعه با کمک سازمان ملل‌متحد بوجود آمده‌اند به کار می‌رود.

ناجام فهرستی از چهل و هشت واژه مخفف را که در خصوص سازمانهای غیردولتی بکار برده می‌شود را ارائه نموده است.(مقیمی، پیشین، ص 36) جدول صفحه بعد عناوین سازمانهای غیردولتی و علامتهای اختصاری آنها را نشان می‌دهد.

جدول 2-1-1– انواع سازمانهای غیردولتی و علامات اختصاری آنها 2-1-2- تعاریف سازمانهای غیردولتی (NGOs)1 در خصوص NGOs تعاریف متعددی وجوددارد.

بررس ادبیات مربوط به این موضوع نشانگر آن است که سازمانها، نهادها، مؤسسات، بنیادها، انجمن‌ها و تشکل‌های متعدد و متنوعی با مأموریت‌ها و اهداف گسترده‌ای وجود دارند که می‌توانند در قالب تعاریف ارائه شده از NGOs قرار گیرند.

در تعریف بانک جهانی، سازمانهای غیردولتی عبارت از سازمانهای خصوصی هستند که فعالیتهایی را در مورد کاهش امراض، ارتقاء منافع فقرا ، ارائه خدمات اجتماعی، حفظ محیط زیست و یا توسعه اجتماعی انجام می‌دهند.

همچنین از دیدگاه بانک جهانی سازمانهای غیر انتفاعی که مستقل از دولت بوده و معمولاً با ارزش مداری، تمامی‌یا بخشی از فعالیتهای خود را به امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانه اختصاص می‌دهند می‌توانند در جایگاه این‌گونه سازمان‌ها قرارگیرند، و البته نوع دوستی و داوطلبی بودن از جمله ویژگیهای کلیدی کلیه سازمانهای غیردولتی است.

(World Bank, 2001, p.1) سازمانهای غیر دولتی را می‌توان به طیف وسیعی تشبیه کرد که دامنه آن از بین‌المللی و مرکزی تا محلی و جانبی، از بسیار گسترده و ائتلافی تا کوچک و انفرادی و از پایدار و روبه رشد تا زودگذر و کوتاه و از کاملاً قوی تا کاملاً شکننده و ضعیف، نوسان دارد (cerina, 2002 , p.15) .

از آنجا که سازمانهای غیر دولتی دارای اشکال و انواع متعددی هستند، ارائه یک تعریف جامع برای آنها احتمالاً امکان پذیر نیست.

ویژگی‌های سازمانهای غیردولتی فقط در برخی موارد تا حدودی مشابه است.

سازمانهای غیردولتی در سطح محلی عمدتاً بر پایه طرفداری از منافع اعضاء خود شکل گرفته‌اند و بعضی از اینگونه سازمانها صرفاً در پی استیغای حقوق حرفه‌ای و صنفی اعضاء خود هستند که بعضاً به سادگی در زمره بنگاه‌های داوطلب قرار نمی‌گیرند.

این واقعیت باعث پیدایش مفهوم (PVOs) “سازمانهای داوطلب خصوصی“ شده است.

هرچند چنین سازمانهایی هم ردیف با سازمانهای غیردولتی بکار می‌روند ولی تا حدودی از مفهوم گسترده NGOs محدودتر هستند.

بدین ترتیب نمی‌توان تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و سازمانهای خدمت گرای تولیدی را که آشکارا غیردولتی هستند را خارج از چارچوب NGOs قرار دارد بلکه می‌توان به آنها “سازمان‌های غیردولتی اقتصادی” گفت و بعضاً تجارب نشان داده‌اند که وجود اینگونه سازمانها و تشکلها برای توسعه و جلب و تعمیق مشارکت حیاتی‌تر از سازمانهای غیردولتی خیریه می‌باشد.

(مقنی‌زاده، 1378 ، ص 204) از نظر آژانس توسعه بین‌المللی در آمریکا (USAID) که به عنوان سازمان کمک کننده به نهادهای غیردولتی در کشورهای دیگر فعالیت می‌کند ، سازمانهای غیردولتی عبارتند از: سازمانهایی که خدمات ارائه می‌دهند ، همانند سازمان‌هایی که برای افزایش حیات کودکان، خدمات آموزشی ارائه می‌کنند و یا برنامه‌های اعتباری برای شرکت‌های کوچک دارند.

سازمانهایی که از اهداف خاص توسعه نظیر خدمات برنامه ریزی خانواده یا زیرساخت های توسعه حمایت می‌کنند .

سازمان‌هایی که از اصلاحات سیاسی نظیر حفظ امنیت حمایت می‌کنند.

سازمانهایی که مسائل و مشکلات توسعه ، همچون فقریابی و بی اعتنائی به محیط زیست را تجزیه و تحلیل می‌کنند و مناظرات و برنامه‌های آموزشی ملی را در خصوص این موضوعات سازماندهی و اجراء می‌کنند.

سازمانهایی که برای تولید مستقیم یا پردازش و یا بازاریابی تشکیل شده‌اند، مانند تعاونی‌های کشاورزی و انجمن‌های اعتباری روستائی.

سازمانهایی که با دیگر سازمانها و افراد منافع مشترکی دارند، مانند اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های بازرگانی و گروههای حقوق بشر (USAID , 1999.

P.1) در تعریف “ شورای اقتصادی و اجتماعی 1” سازمان ملل متحد اصطلاح سازمانهای غیردولتی ، بیانگر گروههایی بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی می‌باشد که به شکل تشکل‌های “خصوصی” و “غیرانتفاعی” بوده و برای نفع عموم فعالیت می‌کنند و از طریق بخش دولتی و یا موافقت نامه‌های بین‌ دولتی ایجاد نشده باشند.

(Concil economic and social The nation united, 1996, P.22) همچنین بیان شده است که سازمانهای غیردولتی ، سازمانهائی با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی و غیر انتفاعی هستند که برای انجام فعالیت‌های داوطلبانه با گرایش‌های فرهنگی، اجتماعی،‌صنفی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون و در چارچوب قوانین موضوع هر کشور فعالیت می‌نمایند.(مهابادی، 1381، ص 229) فرهنگ روابط بین‌الملل 2 ، سازمانهای غیردولتی را چنین تعریف کرده است؛ سازمان غیردولتی یک سازمان خصوصی است که سازو کارهای همکاری غیردولتی بین ملت‌ها و گروهها را در سطوح مختلف و بویژه در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسانی و فنی فراهم می‌آورد.

1998, P.309) (Plan & olton, 2-1-3- محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی سازمانهای غیردولتی از حیث ماهیت، ساختار، اندازه و اهداف و مأموریت‌ها به اندازه‌ای متفاوت هستند که نمی‌توان از آنها انتظار داشت فعالیت‌ها و عملکردهای مشابهی داشته باشند و کارکرد آنها به تنوع فعالیت، حضور همه جانبه و توان آنها در برانگیختن نوآوری‌های فردی و بکاربستن سازوکارهای هماهنگی بین گروهی بستگی دارد.

شبکه جهانی سازمانهای غیردولتی محورهای عمده فعالیت سازمانهای غیردولتی را به شرح جدول صفحه بعد طبقه‌بندی نموده است: (Boiko,1999,P.2) جدول 2-1-2- محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی از دیدگاه شبکه جهانی سازمانهای غیردولتی یکی از محققان، بنام زیلرن انواع سازمانهای غیردولتی را بر اساس فعالیت به چهارگروه به شرح زیر تقسیم بندی نموده است.(Zeelearn , 2000, p.2) سازمانهای جماعت مدار1 سازمانهای در سطح شهر2 سازمانهای غیردولتی ملی3 سازمانهای غیردولتی بین‌المللی4 سازمان ملل متحد نیز سازمانهای غیردولتی را به دودسته اصلی تقسیم می‌کند.

دسته اول سازمانهای غیردولتی عملیاتی هستند که هدف اصلی آنها طراحی و اجرای پروژه‌های مرتبط با توسعه است ، نظیر سازمانهائی که در سطح محلی فعالیت می‌کنند و دسته دوم سازمانهای غیردولتی حمایتی که هدف اصلی آنها دفاع و یا ترویج یک موضوع خاص است.

(Boiko, 1999, pp.2).

البته بایستی یادآوری نمود که تعداد زیادی از سازمانهای غیردولتی وجود دارند که هم در فعالیت‌های اجرایی و هم در فعالیت‌های حمایتی مشارکت دارند و یا اگر مشغول فعالیت‌های حمایتی هستند در عین حال درگیر بعضی از پروژه‌های خاص نیز می‌باشند.

در یک طبقه‌بندی دیگر فعالیت‌های سازمانهای غیردولتی به شرح زیر دسته بندی شده‌اند: سازمانهای فعال در خصوص نوآوری‌های فنی ، مانند بانک گرامین در بنگلادش .

پیمانکاران خدمات دولتی که همکاری تنگاتنگی با دول جنوب و سازمان‌های امدادی رسمی‌دارند ، مانند سازمان آمریکائی Car .

سازمانهای رفاهی ، مانند انجمن‌های خیریه .

سازمانهای توسعه که در خصوص خودیاری، توسعه اجتماعی و ایجاد دمکراسی در میان جوامع فقیر فعالیت می‌کنند ، مانند کمیته توسعه روستایی بنگلادش .

سازمان‌های ارتقاء فقرا که اعضاء آنها از کمک‌های دیگر سازمانها برخوردارند ، مانند انجمن زنان خودفرما در هند .

گروه‌ها یا شبکه‌های حمایتی که در زمینه آموزش و مشاوره فعال هستند و دارای پروژه‌های اجرایی نمی‌باشند ، مانند جنبش توسعه جهانی در لندن (Lewis, 2001.

P.35) آپهوف پنج حوزه فعالیتی برای سازمانهای غیردولتی در سطح محلی به شرح زیر تشخیص داده است: مدیریت منابع طبیعی بهسازی و عمران روستایی توسعه منابع انسانی توسعه کشاورزی فعالیت‌های اقتصادی غیر کشاورزی (World Bank, 2002, p.14) سرینا ، محقق بانک جهانی، در گزارشی که با عنوان سازمانهای غیردولتی و توسعه محلی برای بانک مذکور تهیه کرده است، عملکرد سازمانهای غیردولتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یادآوری نموده است که هدف اصلی رهیافت سازمانهای غیردولتی در نسل سوم نظریات توسعه‌ ، نه تأمین امکانات مالی برای توسعه، بلکه بسیج مردم در قالب سازمان‌های متشکل و سازمان‌یافته از گروههای داوطلب، برای رسیدن به خود اتکایی و توسعه فردی یا شخصی است.

سازمانهای غیردولتی، خود زائیده تفکر داوطلب گرا هستند که با بسیج داوطلبان بیشتر، توان اجتماعی برای خدمت به توسعه شخصی فرد فردِ جامعه را تقویت می‌کنند.

بیشترین تأکید یک سازمان غیردولتی بر سازماندهی هدفمند مردم و ایجاد ظرفیت سازمانی برای تحقق اهداف مشترک خودشان است.

سازمانهای غیردولتی مردم را متشکل می‌کنند تا قادر شوند از منابع تولید خودشان در محل، بهره‌برداری بهتر به عمل آورند، منابع و خدمات جدیدی تولید کنند، برابری و مساوات را ترویج دهند و فقر را کاهش دهند و با اثر گذاری بر اقدامات و نقش‌های دولت‌ها آنها را به سمت این هدفها سوق می‌دهند و چارچوبی نهادی را پی‌ریزی می‌کنند که توسعه پایدار محور را، به دنبال داشته باشد (Interest-world bank webpage) .

2-1-4- ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد سازمانهای غیردولتی بین‌المللی از نیمه دوم قرن بیستم شروع به فعالیت کرده‌اند و آغاز این فعالیت‌ها به زمانی برمی‌گردد که “کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ” و تعداد دیگری از فدراسیون‌های بین‌المللی تشکیل شدند.

وقتی که سازمان ملل در سال 1945 تشکیل شد، سازمانهای غیردولتی بین‌المللی نقش‌های مهمی‌در تدوین منشور و تأسیس سازمان ملل متحد ایفا کردند و در مذاکره با دولتها موجب شدند که مقرراتی در خصوص حقوق بشر در منشور گنجانیده شود و موفق شدند ارتباط و حضور خود را در ارگانهای مختلف سازمان ملل رسمیت بخشند.

در نتیجه این تلاشها بود که ماده 71 منشور تصویب شد و بر اساس آن شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) موظف شد ترتیبات مناسبی را برای مشورت با سازمانهای غیردولتی در موضوعات مرتبط با آنها فراهم نماید.

شورای مذکور در این ارتباط یک سیستم رسمی‌را برقرار ساخت که به موجب آن سازمانهای غیردولتی صلاحیت دار می‌توانند یکی از 3 نوع حالت مشورتی یا مقام مشورتی را به شرح زیر با سازمان ملل‌متحد داشته باشند: