دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Word 382 KB 12597 82
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید.

    از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت.

    نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است .

    این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند .

    اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

    مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد.

    صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

    در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند .

    تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد .

    همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

    بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند .

    همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند .

    در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد .

    ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد.

    بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند .

    همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

    علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است .

    هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند .

    در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است .

    با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

    به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد .

    بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود .

    بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .

    مدیریت جدید سازمان که تقریبا" از اواسط سال 1383 مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است.

    در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .

    محور برنامه راهبردی پنج ساله سازمان ، تحقق و استقرار ثبت نوین و الکترونیکی به منظور ارائه بهترین خدمات ثبتی به مردم است .

    به منظور فراهم سازی زمینه های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه راهبردی سازمان و در قالب برنامه های کوتاه مدت ، مدیریت سازمان در طول سال اول مسوولیت خود در اداره سازمان ، اقدامات و فعالیتهای مهمی را انجام داده است که عناوین این برنامه ها و اقدامات اجرایی در انتهای این گزارش ( پیوست یک گزارش ) آورده شده است .

    در ادامه این گزارش ، عملکرد سازمان در شش ماهه دوم سال 1384 که به گونه ای استمرار فعالیتهای توسعه ای و تحول گرایانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد به صورت خلاصه و اجمالی آورده خواهد شد.

    لازم به ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 ، توسعه و پیاده سازی "نظام ثبت رایانه ای" را مهمترین هدف سازمانی خود در نظر گرفته است.

    ثبت رایانه ای بعد از مرحله اولیه "بستر سازی و ایجاد آمادگی های لازم سازمانی و فرهنگی" ، دومین مرحله از فرآیند اصلاح سیستم ثبت اسناد و املاک کشور بوده و پیش نیاز اجرای "طرح ملی ایجاد نظام جامع ثبت نوین و الکترونیکی" خواهد بود .

    در خاتمه ضمن تشکر و سپاسگزاری از توجه خاص حضرتعالی نسبت به توسعه و رشد و شکوفایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، استدعا دارد این سازمان را مستظهر به حمایتها و پشتیبانی های حکیمانه خود در مسیر توسعه قضایی ، توسعه پایدار کشور و خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بفرمایید .

    1- اهداف راهبردی سازمان مدیریت سازمان اهداف راهبردی خود را در دو حوزه به شرح زیر تقسیم بندی و سعی کرده است در راستای تحقق آنها فعالیتهای توسعه ای و برنامه ریزی شده ای را به مرحله اجرا بگذارد .

    الف- اهداف استراتژیک محوری ( حوزه هایی برای توسعه سازمان ‌) این اهداف ناظر بر توسعه واقعی سازمان بوده و چشم انداز ترسیم شده برای سازمان در برنامه راهبردی را محقق می سازند .

    این اهداف تا پایان برنامه راهبردی مبنای برنامه ریزی و فعالیت واحدهای سازمانی خواهد بود .

    همچنین برای عملی ساختن این اهداف , بررسی ، تحقیق و شناسایی رهیافت ها , راه کارهای و برنامه های مناسب ، پیش نیاز تهیه طرح ها و پروژه های مربوطه خواهد بود .

    این اهداف ناظر بر توسعه واقعی سازمان بوده و چشم انداز ترسیم شده برای سازمان در برنامه راهبردی را محقق می سازند .

    ب- اهداف کیفی وابسته به وظایف بخشها منظور از اهداف کیفی وابسته به بخشها ، بهبود متناوب شاخص های عملکردی سازمان در بخش های ستادی ، پشتببانی و اجرایی است .

    هر کدام از این اهداف متناظر با یک یا چند واحد سازمانی ستادی یا اجرایی بوده و به وسیله طراحی و اجرای متناوب و مستمر طرحها و برنامه های مناسب محقق خواهند شد .

    لازم به ذکر است در انجام برنامه ریزیها و اجرای طرحهای مختلف و جهت تحقق اهداف فوق الذکر ، علاوه بر ملحوظ کردن سیاستهای کاری تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان ، رسیدگی به استانهای محروم ، جلب مشارکت سازمانی ، ارتقاء انگیزش نیروی انسانی ، پیشگیری از وقوع جرم ، قضا زدایی ، کاهش مراجعات مردم به ثبت ، تکریم ارباب رجوع ، پاسخگو بودن سیستم و ...

    مورد توجه و تاکید مدیریت سازمان بوده است .

    2- اهم فعالیتهای اجرایی سازمان به زبان آماری در این بخش از گزارش به صورت خیلی خلاصه و آماری به عملکرد واحدهای اجرایی سازمان شامل عملکرد واحدهای ثبتی استانها و همچنین آندسته از واحدهای ستادی که بطور مستقیم در زمینه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت بر امور اجرایی و تخصصی نقش ایفا می نمایند در طی شش ماهه دوم سال 1384 ( عملکرد آماری استانها از مرداد لغایت پایان دی ماه سال 1384 محاسبه شده است )پرداخته می شود .

    لازم به ذکر است که آمار عملکرد واحدهای اجرایی استانها برای ماههای بهمن و اسفند پس از جمع آوری و جمعبندی متعاقبا" ارائه خواهد شد.

    در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بند ح ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرستانها و روستاها را به نام مالکین قانونی آنها تا پایان برنامه چهارم بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است که مطابق با آئین نامه اجرائی آن عملیات مربوطه در دست اقدام است.

    در بخش ثبت و صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستاها ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است که از مرداد ماه لغایت دی ماه سال جاری 103824 سند مالکیت در این بخش صادر شده است .

    در بخش صدور اسناد مالکیت شهری جداول زیر عملکرد سازمان در بخش املاک را نشان می دهد.

    در بخش ثبت وقایع ازدواج و طلاق در بخش اجراء اسناد رسمی همجنین علاوه بر مجموع عملکرد بخش اجرا واحدهای ثبتی ، اداره کل اجرای اسناد رسمی ستاد سازمان نیز دارای عملکردی به شرح زیر می باشد.

    1- تعداد پرونده های تشکیلی 5326فقره 2- تعداد پرونده های مختومه 3401 فقره 3- بازداشت اموال 1830 فقره 4-ارزیابی اموال 335 فقره 4- ممنوع الخروجی 337 فقره 6- آگهی مزایده 113 فقره 7- پیش نویس سند انتقال اجرائی 70فقره 8- سایر مکاتبات 20762 فقره 9- صدور رای ماده 229 آئین نامه اجرا 70فقره 10 – میزان نیمعشر وصولی 074/274/155/9 ریال در بخش ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آمار عملکرد ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در واحدهای ثبتی کشور به تفکیک استانها در گزارش ضمیمه این گزارش ارائه شده است ، در زیر به عملکرد واحد ستادی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان از فروردین لغایت 9/12/84 و پنج ماهه دوم سال 1384به صورت آماری اشاره می گردد.

    در بخش امور اسناد و سردفتران شرح کلی عملکرد شش ماهه دوم بانضمام آمار واحدهای اداره کل اموراسناد وسردفتران به شرح ذیل ارائه می گردد: الف-اداره امور اسناد -تهیه وتدوین نمونه قراردادهای مشارکت در ساخت، مبایعه نامه املاک، مبایعه نامه خودرو، اجاره نامه، اجاره به شرط تملیک، پیش فروش ،انتقال سرقفلی.

    -تهیه وتدوین شیوه نامه دستور العمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی برای مشاورین املاک وخودرو.

    -بررسی وجرح وتعدیل قسمتی از مجلد مدارک ومستندات مورد لزوم در تنظیم اسناد.

    -بررسی وجرح وتعدیل لایحه قانونی پیشنهادی پیش فروش ساختمان.

    -ارائه پیشنهاد لازم در خصوص تغییر تعرفه حق الثبت موضوع مواد 123 و124 قانون ثبت وتصویب مجلس شورای اسلامی -ارائه پیشنهاد لازم در خصوص تقسیم عادلانه اسناد موضوع مصوبه شماره 27737/1-1/12/56 هیات وزیران.

    -ارائه پیشنهاد لازم در خصوص اعطای وام به سردفتران اعزامی به خارج از کشور.

    -بررسی پیش نویس اصلاحی صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران.

    -ارائه راهکار در خصوص نقل وانتقال سران دفاتر ازدواج وطلاق.

    -بررسی جرح وتعدیل وتصویب آئینامه داخلی کانون سردفتران ودفتریاران.

    -بررسی جرح وتعدیل وتصویب آئینامه صندوق کانون سردفتران ودفتریاران.

    -بررسی ونمونه اعلامیه های پیوستی واطلاعات مورد نیاز سازمان ثبت احوال در اعلامیه های ازدواج وطلاق.

    -بررسی تقاضای مربوط به صدور مجوز کارت ویزیت سران دفاتر اسناد رسمی.

    -پیشنهاد تعیین سردفتر طلاق در مناطقی که انتخاب آن از بین سران دفاتر ازدواج به دلیل واجد شرایط نبودن از حیث سابقه شغلی مقدور نمی باشد.

    -تعیین ضوابط ودستور العمل نحوه انتخاب سردفتر نمونه که در دست بررسی است.

    ب-امور سردفتران ودفتریاران: -رسیدگی به گزارشات تخلفات سردفتران ودفتریاران وتهیه گزارش ودر صورت احراز تخلف اعلام به دادسرای انتظامی.

    -رسیدگی به درخواستهای متقاضیان سردفتری ودفتریاری اسنادرسمی وسردفتری ازدواج وطلاق وتشکیل پرونده.

    -صدور ابلاغ انتصاب وانتقال ومرخصی واشتغال مجدد وبازنشستگی سران دفاتر ودفتریاران.

    -تشکیل جلسات اختبار اسناد، دفتریاری، ازدواج وطلاق.

    -تشکیل کمیسیون نقل وانتقال.

    -تشکیل کمیسیون پزشکی.

    عملکرد اداری اداره کل امور اسناد و سردفتران در شش ماهه دوم سال 1384 در بخش امور املاک علاوه بر عملکرد واحدهای اجرایی سازمان در بخش املاک ، اهم اداره کل امور املاک سازمان در طی شش ماهه گذشته بصورت زیر ارائه شده است: رسیدگی به اعتراضات واصله اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آرای غیر قطعی ( قابل تجدیدنظر ) هیات های نظارت ثبت استانها در ارتباط با بندهای 1 و 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت و تهیه گزارشهای لازم جهت طرح در شواریعالی ثبت رسیدگی به اعتراضات واصله اشخاص مزبور نسبت بآرای قطعی هیات های نظارت ثبت استانها در ارتباط با بندهای 2و3و4و6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت و عنداللزوم تهیه گزارش جهت طرح در شورایعالی ثبت نظارت بر حسن جریان امور مربوط به مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادارات کل ثبت استانها و واحدهای ثبتی تابعه رسیدگی به شکایات و درخواست ها ی اشخاص از نحوه عملکرد واحدهای ثبتی و ادارات کل ثبت استانها و اعلام پاسخ بآن ها در زمینه امور املاک راهنمائی و ارشاد قانونی مراجعین در خصوص مشکلات ثبتی آنان بصورت کتبی و شفاهی تداوم طرح تکریم ارباب رجوع رسیدگی و اظهارنظر در مورد یپیش نویس لوایح قانونی و آئین نامه های ارجاعی از سایر وازرتخانه ها و سازمانهای دولتی مرتبط با مقررات سازمان ثبت بررسی تقاضاهای مربوط به استملاک اتباع بیگانه تهیه گزارشهای لازم در خصوص مشکلات پیش بینی نشده در مقررات جاری مرتبط با امور املاک و طرح در کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه همکاری و تشریک مساعی و تهیه پاسخ نامه های وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادها اعم از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بنیاد مسکن و اوقاف و غیره در ارتباط با مسائل و مشکلات ثبتی آنها و شرکت در جلسات مربوطه معرفی تعدادی از کارکنان تحت سرپرستی ، بمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت بمنظور ارتقاء سطح علمی آنان و تکمیل و تربیت کادر مدیران فردا و مدیران آینده بهتر ( مآب ) اصلاح مواد 36 و 37 و 38 آئین نامه اجرائی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و پیشنهاد آن به مقام محترم قوه قضائیه که منجر به تصویب و امضای اصلاحیه مزبور گردید.

    .

    13-مشارکت در تهیه آئین نامه اجرائی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 14-ارسال گزارش لازم جهت ( سایت اطلاع رسانی سازمان ثبت ) بمنظور آشنائی و آموزش مردم در مورد وظایف و اختیارات امور املاک 15-شرکت در جلسات نهاد محترم ریاست جمهوری در مورد مستند سازی و صدور اسناد مالکیت دولت 16- اعلام شمه ای از وظایف و اختیارات امور املاک در رابطه با راه اندازی سیستم ( تلفن گویای سازمان ثبت ) بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر ثبتی بمراجعین 17-تهیه و صدور بخشنامه ها و دستور العملها مرتبط با امور املاک بمنظور ایجاد وحدت رویه 18-انجام سایر اموریکه در حیطه صلاحیت و وظایف این اداره کل می باشد .

    19-تهیه آئین نامه اجرائی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 7/2/84هیات محترم وزیران و دستور العمل اجرائی ماده 17 آئین نامه مذکور مصوب 23/11/84 هیات محترم وزیران در بخش فعالیتهای ستادی استانها ادارات کل استانها در بخش امور ستادی و مدیریتی استانها فعالیتهای بسیار وسیع و گسترده ای انجام داده اند که بطور نمونه و کلی به تعداد ی از آنها در زیر اشاره شده و در ادامه می توانید به گزارش پیوست در این زمینه مراجعه نمایید.

    -تهیه زمین وفعال نمودن پروژه های عمرانی جهت تامین فضای مناسب اداری -تشکیل و فعال نمودن کمیته های مناسب برای حصول تحول در نظام اداری -پیگیری در رفع کسریهای اعتباراتی از طریق تعامل لازم با مبادی ذی صلاح -اجرای آموزشهای کوتاه مدت برای کارکنان -پیگیری مکانیز اسیون فعالیتهای ثبتی -بازرسی مستمر از دفاتر اسناد رسمی ورسیدگی به شکایات مطروحه - تامین سخت افزار مناسب جهت استقرار شبکه رایانه ای سازمان -اصلاح فرایندها درراستای اجرای مصوبه طرح تکریم -استقرار نظام بهره وری در فرایندهای ثبتی --استقرار نظام پیشنهادات --پیگیری در خصوص دریافت گواهینامه ISO - پیشنهادات برای انتصاب روسای واحدهای ثبتی ومعاونین انها 3- فعالیتهای ستادی و پشتیبانی سازمان در بخش آموزش و توسعه پژوهش های کاربردی مرکز آموزش و پژوهش سازمان طرح ها و برنامه های مختلفی را در طی شش ماهه گذشته انجام داده است که در زیر به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می گردد: برگزاری آموزش تخصصی – مدیریتی آینده بهتر (مآب) سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در اجرای تکالیف مواد 141و143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ودر راستای عملیاتی نمودن برنامه های سند راهبردی پنج ساله سازمان مبنی بر استقرار نظام شایسته گرایی وایجاد ثبات در خدمات مدیران از طریق تعیین شرایط تخصص لازم در انتخاب وانتصاب افراد به مشاغل مدیریتی حرفه ای با رویکرد اصلاح وبهبود مدیریت نیروی انسانی ، نسبت به برگزاری دوره آموزشی تخصصی – مدیریتی تحت عنوان مدیران فردا در شش ماهه اول سال جاری اقدام نموده که در این طرح نسبت به شناسائی ، کشف ،جذب ،وپرورش ونگهداشت نخبگان در هریک از بخشهای سازمان اقدام گردید که باتوجه به تخصصی بودن این سازمان ومیانگین بالای سنوات خدمتی مدیران فعلی ونیاز اجتناب ناپذیر به مسئولین وکارشناسان متخصص وبا استعانت از تجربیات به دست آمده از برگزاری دوره اول (مدیران فردا)،سازمان با برنامه ریزی لازم وبسیج امکانات نسبت به اجرای دوره دوم تحت عنوان مآب (مدیران آینده بهتر)در شش ماهه دوم سال به شرح ذیل اقدام نمود : اهداف اجرای طرح 1-فراهم نمودن زمینه رشد وتعالی نیروهای سازمان و توانمند کردن آنها 2-تصدی مسئولیت های سازمانی از طریق نیروهای خبره و کارآمد 3-ایجاد تحول سازمانی از بعد منابع انسانی 4-تضمین آینده مدیریتی سازمان ثبت وپیشگیری از هرگونه شکاف و بحران نیروهای کارآمد 5-افزایش بهره وری و کارآمدی سازمان 6-اجرای نظام مدیریتی نوین و پرهیز از اعمال مدیریتهای سنتی 7-اجرای اصل نظام شایسته سالاری 8-ایجاد انگیزه بین نیروهای سازمان وتشویق آنها برای احراز فرصتهای بالاتر 9-تلاش در به روز کردن سازمان 10-ارتقا.

    دانش شغلی ومهارتی وبهبود مدیریتی چگونگی و شرایط انتخاب فراگیران 1-تهیه لیست کارکنان 8 تا 25 سال خدمت با مدرک تجصیلی کارشناسی از طریق کمیته فرعی استانها و واحدهای ستادی 2-تکمیل پرسشنامه تشریحی 3-بررسی پاسخنامه ها از طریق گروه کارشناسی و انتخاب پنج برابر سهمیه 4-برگزاری امتحان تستی تخصصی سازمان از برگزیده گان اولیه 5-انجام مصاحبه تخصصی – مدیریتی 6-استعلام از مراجع ذیصلاح سازمان 7-جمعبندی نتایج و تعیین لیست اولویتها 8-دعوت از منتخبین جهت شرکت در دوره آموزشی مآب توسعه پژوهش های کاربردی در سازمان امروزه نقش و جایگاه پژوهش برای تعالی و بالندگی سازمانها کاملاً بارز و مشهود می باشد و جایگاه آن برای سازمان ثبت اسناد واملاک نیز با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف و تنوع رسالتها و مأموریتها محوله بمنظور نیل به اهداف آرمانی مندرج در سند راهبردی برنامه پنج ساله سازمان و همگامی و همراهی با پیشرفتهای تکنولوژی روز از اهمیت خاصی برخوردار بوده که جهت عملیاتی نمودن این مهم بدوا نسبت به تبیین و استقرار سامان یافته یک نظام پژوهشی متناسب با نیازمندی های سازمان و منطبق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردید که از اهم این نظام میتوان به عنواین ذیل اشاره نمود : -تدوین نظامنامه شورای علمی -تدوین شرح وظایف کمیته راهبری و تلفیق و فعال نمودن آن - تعیین سازوکار مناسب برای ارزیابی پیش طرح های تحقیقاتی -تعیین ساز و کار مناسب برای توزیع بهینه پروژه های تحقیقاتی در حوزه های ستادی سازمان‌ و استانها -تعیین ساز و کار مناسب برای نظارت بر طرح های تحقیقاتی تشکیل شورای پژوهشی سازمان به منظور مدیریت کارآمدتر امور پژوهشی ، سیاست گذاری و تعیین نیازمندیها و اولویتهای پژوهشی مطابق با برنامه راهبردی و برنامه های سالیانه سازمان ، تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی ، فراهم سازی شرایط و زمینه لازم جهت اجرای طرح های پژوهشی ، کنترل و اعمال نظارت کیفی بر روند انجام و نتایج و محصولات پروژه ها و انجام سایر امور اجرایی مقوله پژوهش در سازمان شورای پژوهشی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده است .

    ارکان این شورا عبارتند از : الف) هسته مرکزی کمیته راهبری و تلفیق دبیرخانه شورا د) تشکیلات مرتبط در استانها ساختار شورای علمی ـ پژوهشی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم به ذکر است کمیته راهبری و تلفیق بعنوان بازوی کارشناسی شورای پژوهشی علاوه بر وظایف محوله از سوی شورا مسوولیت انجام امور زیر را نیز بر عهده دارد : انجام امور کارشناسی با بهره گیری از کارگروهای تخصصی به منظور تعیین نیازهای تحقیقاتی سازمان و طبقه بندی عناوین و توزیع آنها و ارائه گزارش مربوطه به شورا بررسی مقدماتی پیشنهادات تحقیقاتی واصله و طرح آنها توسط رییس کمیته در شورا نظارت بر عملکرد دبیرخانه و کارگروه های تخصصی و ایجاد ارتباط موثر بین آنها با شورا پیشنهاد ناظرین و ساز و کارهای نظارتی طرح های تحقیقاتی و پیگیری و کنترل آنها در این ساختار مدیریت امور پژوهشی در استانها و برقراری ارتباط موثر بین شورای پژوهشی سازمان با واحدهای ثبتی و کارکنان سازمان بعهده شورای تحول اداری هر استان می باشد .

    دبیرخانه شورا هم به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم جلسات شورای ، ابلاغ و ارسال تصمیمات و مصوبات شورا، ثبت و ضبط مکاتبات ، گزارشات و نتایج پروژه ها و انجام سایر امور اجرایی در مرکز آموزش و پژوهش تشکیل خواهد شد.

    مسوولیت دبیرخانه بر عهده رییس مرکز می باشد .

    همچنین دبیرخانه شورا موظف به راه اندازی مرکز اسناد و مدارک علمی مربوطه بوده تا بتواند دستاوردهای حاصله را به بهترین شکل را به مبادی ذیربط منعکس نماید.

    در حال حاضر پروژه های پژوهشی سازمان که تصویب شده و در حال انجام هستند و یا مراحل تصویب نهایی خود را در شورای پژوهشی می گذرانند عبارتند از : لیست پروژه های پژوهشی سازمان در سال 1384 ( در مراحل تصویب یا اجرا ) گزارش اهم اقدامات سازمان در حوزه بودجه ریزی این بخش بطور عمده به فعالیت هائی اشاره دارد که از آنها بعنوان فعالیت های ستادی نامبرده می شود و در چارچوب وظایف عمده و اساسی سازمان در حوزه بودجه و برنامه ریزی شکل می گیرد.

    از آن جا که تغیر شکل بودجه از روش متداول قبلی به روش عملیاتی مساله اساسی سال 85 می باشد لیکن سازمان در سال 84 این امر را دنبال و زمینه های لازم را برای تحقق بودجه عملیاتی فراهم نمود.بنابراین، گزارش زیر با تمرکز روی فعالیت های اساسی تصویری از عملکرد را ارائه میدهد.

    محورهای عمده عبارتند از: الف: بودجه و اعتبارات (سال 1384 و مقایسه با 1383): 1/الف-در بحث فعالیت های برنامه اساسی ستاد(برنامه ثبت اسناد واملاک) که اعتبار آن از 3/49 میلیارد ریال در سال 1383 به 6/94 میلیارد ریال در سال 84(92% رشد) افزایش یافته است موضوع صدور 340000 سند مالکیت اراضی کشاورزی (بند چ تبصره 18 قانون بودجه سال 84 و بند ب ماده 133 قانون برنامه) بعنوان فعالیتی اساسی مطرح گردیده است.قابل ذکر آنکه 11% از اعتبار برنامه به این فعالیت اختصاص یافته است.

    2/الف: بمنظور ارتقاء سطح فعالیت ها مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام پروژه های مطالعاتی که در سال 83 برای آنها زمینه موثری فراهم نموده بود تا حدود زیادی بمرحله اجرا در آمد.

    اقدامات بعمل آمده عبارتند از: 1-تهیه و انتشار سالنامه آماری سازمان ثبت با هدف در اختیار داشتن اطلاعات و آمار بهنگام برای استفاده در زمینه های برنامه ریزی، پژوهش و بودجه ریزی.

    2- تهیه شناسنامه ادارات کل و سازمان ثبت تا از این طریق با حصول شناخت مبتنی بر فعالیت های کارشناسی و بررسی های میدانی، تصمیم گیری و سیاست گذاری نسبت به مسائل واحدهای تحت پوشش تسهیل گردد.

    3- موضوع بررسی قیمت تمام شده خدمات ثبتی و تهیه بودجه عملیاتی که با پشتوانه ماده 144 قانون برنامه چهارم در دست اقدام قرار گرفته است.

    مطالعات اولیه این دفتر به امکان برآورد منابع مورد نیاز برنامه چهارم توسعه سازمان و کلیه فعالیت های شاخص، منجر گردید.

    این امر اگر چه مقدماتی است و لیکن نتایج آن در برآورد میانگین زمان انجام واحد کار، قیمت تمام شده محصول کار(سند) می تواند در سال 1385 در معرض آزمون و ارزیابی قرار بگیرد.

    4- استاندارد سازی ضوابط ساخت و ساز فضاهای اداری به عنوان یک فعالیت و پروژه مفید دردست اقدام قرار گرفت به ثمر رسیدن این اقدام درک صحیحی از موقعیت فضاهای اداری و تاثیرآن بر انجام کار و روش های اداری،تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر استاندارد را دراختیار قرار میدهد.

    بدیهی است "واقعی شدن هزینه ها" نیز در این زمینه محقق خواهد شد.

    5- بطور کلی در قالب موافقتنامه سال 84،برنامه های پژوهش با ماهیت کاربردی بالغ بر 31 مورد احصاء می شود.

    رشد اعتبار سال 84 نسبت به سال83(که درآن پروژه موثری اجرا نگردید – به لحاظ فقدان برآورد اعتبار و صرفاً به تعهدات سال های قبل بسنده شد)، 470% است.

    این رشد مبین اهتمام ستاد سازمان در توجه به فعالیت های پژوهشی کاربردی است که تحقق آن ها توسط دفتر بودجه و سایر دفاترذیربط در ارتقاء سطح آگاهی، افزایش روند توسعه فعالیت های کارشناسی، بسط دیدگاه علمی در کنار ذخایر تجربی بستر لازم را برای تقویت جایگاه سازمان ثبت نه تنها به عنوان یک سازمان اجرائی بلکه بعنوان یک سازمان اجرائی دانائی محور فراهم آورد.

    3/الف-ستاد سازمان در اجرای دستورالعمل شواریعالی اداری و ارتقاء سطح دانش کارکنان در زمینه آموزش نیز برنامه های موثری را در سال 84 مطمح نظر قرار داد.که درسال 83 ضمن موافقتنامه مبادله شده توجه چندانی به آن نشده بود.

    رشد اعتبار سال 84 نسبت به سال 83(رشد حدود600 درصدی) مبین حرکت روبه جلوی در خصوص توسعه برنامه های آموزشی سازمان است.

    در این راستا بیشترین توجه به آموزش عمومی کارکنان گردیده است(از مجموعه کل حجم فعالیت 86% به این امر اختصاص داده شده است.) 4/الف: ارائه خدمات رفاهی در قالب مفاد موافقتنامه به شکلی که جوابگوی فعالیت های ستاد سازمان باشد در مدیریت تنظیم موافقتنامه (دفتر بودجه و برنامه ریزی) به شکل مناسب مورد توجه قرار گرفته است.اعمال مقررات ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توجه به پرداخت های مربوط به بازنشستگان، پرداخت های انگیزشی و کمک به نهادهای سازمانی که خدمات رفاهی را به کارکنان ارائه میدهد(صندوق تعاون و....) در سال 84 مسیر مثبتی را طی نموده است.

    دراین زمینه رایزنیهای بعمل آمده با مقامات عالی سازمان موثر بوده و عملکرد رضایت بخشی را در دسترس قرار میدهد.

    5/الف: توجه به وضعیت استانها در قالب امکانات پیش بینی شده درموافقتنامه از جمله اقدامات موثری برای پیشبرد وظایف و جلوگیری از وقفه و تاخیر در امور اجرائی استانها بدستاویز عدم کفایت منابع مالی نیز قابل اشاره است.

    اختصاص 2/103 میلیارد ریال به استانها (82% اعتبار مصوب پیش بینی شده برای استانها) از جمله مثبت ترین اقدامات سال جاری ستاد سازمان است که نقش دفتربودجه در آن کاملاً موثر بوده است ازجمله اعتبار واگذار شده به استانها حدود 75% در بخش خدمات رفاهی لحاظ گردیده تا کارکنان این واحدها به علت کمبود اعتبار انگیزه کاری خود را از دست ندهند.

    ب: بودجه سال 1385 علیرغم محدودیت های موضوع بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور، اعتبار سال مذکور در لایحه با رشد 1/51% و بالغ بر 389 میلیارد ریال درکمیسیون های مجلس مطرح گردید.این اعتبار امکان میدهد که مفاد مادیتین 131و133 قانون برنامه چهارم زمینه اجرائی پیدا کنند.

    مضافاً آن بخش ازمفاد تبصره 18 قانون بودجه سال 84 ناظر به صدور اسناد مالکیت کشاورزی نیز در حدود بررسی های بعمل آمده و امکانات سال 85 (مبتنی بر تخصیص) قابلیت پیگیری پیدا کنند.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان يکي از کهن ترين دستگاه هاي اداري از جمله نهادهاي حاکميتي است که اعتبار بخشي ،تثبيت و حمايت از حقوق مالکيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و ا

مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم ...

فصل اول وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی • نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40) • نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط ...

میدانیم که یکی از دروس مهم در دوره تحصیلی به خصوص در شاخه فنی و حرفه ای درس پروژه و کاآفرینی است.که همکنون این درس یکی از دروس اساسی و مورد نیاز تمامی رشته ها میباشد. که دانشجو با توجه به تلاش و کوشش و خلاقیت که دارد و با توجه به اینکه اطلاعات درس خود را در زمان تحصیل کسب کرده است باید برروی طرح مورد نظر خود پیاده کند و تمامی مراحل یک طرح توجیهی را بپیماید. که به نظرمان واقعا ...

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگري از قبيل قانون مدني و کيفري و غير براي خود هدفي دارد که از اهداف عمده و اساسي ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگرانان در امان بماند و مالکيت افر

مقدمه 1-تعريف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است . گفتار اول : ثبت ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار کردن و يا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، يادداشت کردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضايي ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحکيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است که در صورت تحقق کامل آنها بسياري از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي

ايده دارايي مشترک بين زوجين، در کشورهاي اروپايي و غربي، از سابقه‌اي طولاني برخوردار مي‌باشد. از جمله در «کامن‌لا»[1] آمده است که پس از ازدواج ، ديگر دو مالکيت و دارايي وجود نخواهد داشت. طبق اين دکترين از آنجا که تصور دو مالکيت در مورد اموال زن و م

تعريف تفکيک: تفکيک عبارتست از قطعه بندي زمين بر اساس مقررات و برنامه هاي توسعه که مورد تصويب قرار گرفته اند.مقررات کلي تفکيک دربرگيرنده اندازه و شکل قطعات زمين عرض و طول آن ها و همچنين چگونگي تامين دسترسي ها ست.با اجراي اين روش ممکن است قطعات ز

-مقدمه: منظور از تنظیم مجموعه ، مقایسه ای است بین دروس آموخته شده در دوره تحصیلی در دانشگاه و فعالیتهای عملی در محل کار آموزی، مادر این گزارش قصد داریم کارایی آموخته ها را در محیط کار مشخص نماییم . در دوره کار آموزی ، کارآموز بعد از آشنایی با نحوه فعالیتها و نوع مدیریتی که در محل کارآموزی است ، با استفاده آموخته های خود در دروس تئوری و تطبیق آنها با امور عملی به انجام مسئو ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول