دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.

بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید.

تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود.

بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند.

البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید.

محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید.

فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد.

رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.

”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی.

در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند.

توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد.

توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است.

در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد الف.

شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید.

این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب.

شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد.

در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج.

شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.

در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د.

شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند.

به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و.

شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود.

این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود.

از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد نظریه آدام اسمیت اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود.

اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند.

مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند.

تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند.

او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.

اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید.

بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد.

او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند.

باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود.

تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

نظریه مالتوس شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است.

در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم: الف.

نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود.

به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد.

به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند.

در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ...

افزایش می‌یابد.

بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد.

تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند.

این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود.

به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند.

مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند.

به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است.

او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت.

درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند.

دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است: الف.

قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند).

از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد.

درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد.

مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود.

نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند.

به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است.

او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد.

ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود.

اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید.

در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است.

به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد.

او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد.

از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت.

پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است.

نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است.

به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد.

بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست.

او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست.

او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد.

این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید.

عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست.

مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد.

او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند.

مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند.

نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود.

به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد.

از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است.

تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند.

اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی.

افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است.

مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

نظریه شومپیتر جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید.

او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد.

با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت.

او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود.

در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است.

فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد.

نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید.

این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند.

او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد.

بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

توسعه اقتصادی و بازارها در ایران اهمیت بازارها در تقسیم منافع ‏‏‏، ارزیابی فعالیت ها و تخصیص منابع غیــر قابل انکار اســــت .

رونـق بازار موجب رونق تولید و ســرمایه گذاری خواهد بود .

ازاین رو ســـاختار بازار در کارآیی تخصیص منابع کشور اثر مستقیم می گذارد.

ازنظر اقتصاد دانان ، بازار رقابتی بهترین نوع بازار است زیرا: الف- حداکثر رفاه جامعه که همراه با تخصیص بهتر منابع درتولید ومصرف است در این بازاراتفاق می افتد.

ب- با توجه به شرایط مساوی برای رقابت دراین بازارها نوعی عدالت اقتصادی می توان انتظار داشت.

ج- در بازارهای رقابتی از تمام ظرفیت برای تولیداستفاده می شود و اشتغال کامل امکان پذیر خواهد بود .

د- با توجه به اینکه در این بازارها قیمت محصول تمایل به قیمت تمام شده دارد بنابراین مزیتهای واقعی اقتصادنمایانگر می شودیعنی کسانی که بتوانند با قیمت تمام شده کمترتولید کنند نقش بیشتری پیدا می کنند.

و- درشرایط کاملا رقابتی معمولا دامنه نوسانات قیمت کمتر است.

در مقابل ، بازار رقابتی دچار محدودیت هایی نظیر سـود کم و حق انتخاب محدود برای مصـرف کنندگان ( به واسطه همگنی کالاها ) وعدم پوشش کالاهای عمومی واثرات خارجی است.

در هر حال با توجه به مزیت های زیاد بازار رقابتی ، سیاستگذاران وتئوریسین های اقتصادی تمایل به رقابتی کردن بازارها دارند برای اینکه ساختار بازار ، رقابتی شود لازم است بازار گسترش یابد بنحوی که از کنترل عده ایی خاص ( منجمله دولت ) خارج گردد.

اطلاعات بازار درهر زمان در اختیارهمه افراد قرار گیرد و هیچ مانعی برای ورود یا خروج از بازار وجود نداشته باشد.

بازارهای کشور ما در تمام موارد کمتر ازاین خواص بهره مند بوده و به میزان فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت رقابت کامل عدم کارآیی در بازارها مشاهده می شود.

معمولا انحصار یا انحصار چند گانه در بازار(چه دولتی یا غیردولتی) از یک طرف، عدم دسترسی عموم افراد به اطلاعات بازار موجب رانت هایی گردیده که علاوه بر ناکارآمد شدن آن، تأثیر سوء برتوزیع درآمد خواهد گذاشت.

در بازارهایی که دولت بعنوان انحصارگر وارد می شود علاوه بر موارد قبلی ، هزینه های زیاد نیز بر جامعه تحمیل می شود که مربوط به عدم کارآیی بخش دولتی است.

نهایتاً ناکارآمدی و عدم کارآیی منجر به تخصیص نابهینه منابعی می شود که گاهاً هیچگاه قابل بازگشت نیست .

فرار سرمایه ها، قاچاق کالاها، تورم و بیکاری از پدیده های سوئی است که ساختار نامطلوب بازارها نقش مهمی دارد.

برای بررسی دقیق تر موضوع ضمن ارزیابی شرایط موجود و چالش ها به راهکاری ارتقاء بازارمی پردازیم.

بطور کلی بازارها به چهار دسته بازار سرمایه ، بازار پول ، بازار کالا و بازار کار تقسیم می شـــود .

چــون شرایط چالش ها و راهکارهای هریک از بازارهای چهارگانه متفاوت است در ادامه هر یک بصورت مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد .

بازار سرمایه درجریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه بعنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد؛ همین امر موجب سیاستهای جهانی برای جلب سرمایه گردیده است.

یکی از اولین اقدامات کشورهای اردوگاه شرق پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، گسترش بازارهای سرمایه و تشویق سرمایه گذاران خارجی بوده است.

یکی از عوامل موفقیت اقتصاد چین، از بین بردن موانع برای جذب سرمایه های خارجی درسالهای اخیر بوده است.

اهمیت بازارسرمایه درتأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری در مقایسه با بازار پول ، اثرضد تورمی آن است.

بازار سرمایه درایران طی سالهای اخیررشد قابل توجه داشته است بنحوی طی 13سال با رشد متوسط سالیانه 48% در سال به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است.

رشد سریع بازار سرمایه موجب شد که سهم این بازار درGDP از 5 درصد سال 1370 به 5/29 % در سال 1383 بالغ گردید.

توسعه بازارسرمایه موجب تأمین مالی و گسترش تولید و اشتغال، کنترل تورم گردیده و با هدایت سرمایه ها به تولید و رشـد اقتصادی می شود.

اما در حال حاضر بازار سرمایه باچالش های مهمی روبروست که ممکن است آینده روشنی را پیش رو نداشته باشد ویا تأثیر مثبت خود را از دست بدهد.

یکی از چالش های مهم متوسط بازدهی نسبی واقعی می باشد.

سرمایه گذاران حق انتخاب در بازار سرمایه یا بازار کالا را دارند.

درشرایطی که بورس زمین، ساختمان، سکه، ارز و یا کالاهای غیر مصرفی از بازدهی بالایی برخوردار باشد تمایل کمی برای ورود به بازار سرمایه وجود دارد.

بویژه که بازار سرمایه برای اغلب افراد ناآشنا تر از بازارهای فوق می باشد.

یکی از چالش‌های بازار سرمایه در ایران به فرهنگ سرمایه گذاری برمی‌گردد افق محدود سرمایه گذاران، سطح فرهنگ و درآمد و… موجب پایین بودن میل نهایی به سرمایه گذاری در ایران گردیده است.

به دلیل کمبود اطلاعات ویا تردید درصحت اطلاعات رسمی، شایعات ومسایل روانی تأثیر قابل ملاحظه ایی در بازار سرمایه دارد.

همین موضوع موجب طولانی شدن دوره رکود در بازار سرمایه گردیده است.

سرمایه گذاران معمولاً تحمل کمی برای ضرر دارند.

توزیع درآمد در ایران وضعیت نامطلوبی دارد و این امر موجب شده است که اکثریت جامعه امکان سرمایه گذاری نداشته باشند یا سرمایه گذاری محدودی را انجام دهند .

سیاستگذاری متغیر دولت ومسئولین از یک طرف و اطلاعات کم ویا غیر قابل اعتماد از سوی دیگر موجب بالا رفتن ریسک می شود این پدیده زمانی که با رفتار ریسک گریزی اغلب سرمایه گذاران ترکیب شود مانعی بزرگ برای توسعه این بازار خواهد بود.

با گذشت چند دهه از فعالیت بازار سرمایه درایران هنوز قانون جامع سرمایه و سرمایه گذاری وجود نداشته و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی به تصویب نهایی نرسیده است .

بنابراین امکان ورود سـرمایه های خارجی و استفاده از بورس های خارج برای عرضه سهام شرکت های داخلی محدود یا غیر ممکن است.

در مجموع چالش های موجود در بازار سرمایه موجب شده است بازار بورس اوراق بهادار که می تواند با ایجاد شرایط رقابتی کارآیی اقتصادی داشته باشد به ساختار غیر رقابتی و کارآیی پایین تبدیل شود برای ارتقاء این بازار لازم است در درجه اول اعتماد سازی انجام گیرد.

شفافیت واقعی بازار و از بین بردن رانت های اطلاعاتی اولین گام برای این منظور است.

تصویب آیین نامه و قوانین مربوط به سرمایه وسرمایه گذاران خارجی گام دوم محسوب می شود.

گام سوم مربوط به توسعه بازار همراه با فــرهنگ ســـازی می باشد.

توسعه بازار سرمایه هم ازحیث جغــرافیایی ، هم از حیث محصولات مالی و هم از حیث ابزارهای مشتقه می تواند مورد توجه قرار گیرد.

دردرجه دوم لازم است بنحوی رشد کاذب سایر بازارهای رقیب به کنترل درآید .

برای این کار باید مالیات ها را بر تولید کاهش و بر بازارهای سفته بازی و دلالی افزایش داد و نرخ سود بانکی را نیز در بخش تولید متناسب با آن نمود .

بازار پول در حالت کلی بازار پول ، بازار اعتبارات کوتاه مدت است که از نظر ریسک ، بازدهی و ساختار با بازار بلندمدت سرمایه متفاوت است.

استقراض و تامین مالی در بازار پول برای نیازهای کوتاه مـــدت انجام می گیرد .

در بازار پول ایران بانکهای دولتی نقش مهمی دارند.

دولت ازطریق بانک مرکزی بشدت فعالیت بانک ها را کنترل می کند .

وامهای تکلیفی، تعیین محدوده نرخ بهره، وامهای تبصره ایی، الزام بانکها به سیاست‌های انقباضی یا انبساطی، اعتباردهی دلخواه به دولت و سازمانهای دولتی نمونه هایی از کنترل شدید بازار پول در ایران است.

همانند هر بازار کنترل شده، امکان تخصیص بهینه منابع از این بازار سلب می شود.

مداخله دولت بویژه در تعیین سود بانکی، سبب ایجاد عدم تعادل در نظام و سیستم پولی کشور و انحراف از آن است .

علاوه بر کنترل دولت که موجب ساختار غیررقابتی و ناکارآمدی در بازار پول گردیده است، دامنه نرخهای بهره در ایران وسیع است.

تفاوت بین نرخهای دریافتی و پرداختی، نرخهای متفاوت برای بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمینه سؤاستفاده، رانت و شیوع رشوه در نهادهای فعال بازار پول می گردد.

ویژگی انحصار و کنترل در بازار پول ایران موجب محاسبه ناعادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دریافت آن از وام گیرندگان می گردد.

نرخ بهره همانند قیمت در بازار کالا، انعکاس دهنده وضعیت بازار پول و سرمایه است.

با مختل شدن مکانیزم بازار، عواملی نظیر نرخ تورم، رونق و رکود اقتصادی، ثبات یا بی ثباتی در اقتصاد که بطور طبیعی موجب تغییرات نرخ بهره می شود در ایران اثرگذار نمی باشد.

برای ارتقا بازار پول لازم است سیاستهای زیر مورد توجه دولت نهم قرار گیرد: الف) استقلال بانک مرکزی بنحوی که مداخله دولت محدود گردد.

این استقلال در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه مراعات می گردد بنابرای در ایران نیز قابل اجرا می باشد.

ب) رقابتی کردن بازار پول با توسعه و تشویق بانکهای خصوصی و بانکهای خارجی ج) انعطاف پذیر کردن نرخ بهره؛ بنحوی که با تغییر شرایط اقتصادی که منجر به تغییر عرضه یا تقاضای پول می گردد بر نرخ بهره تاثیر بگذارد.

د) تلاش برای از بین بردن نرخهای چندگانه بهره؛ گرچه این تبعیض برای حمایت از بخشهای مورد توجه دولت و جامعه صورت می گیرد اما بدلیل ایجاد رانت و درآمدهای نامشروع بهتر است از طریق دیگری حمایت انجام شود.

ه) تثبیت سیاستهای پولی و قوانین مربوطه؛ در شرایط نوسان در قوانین و مقررات دولت یا تصمیم گیرندگان پولی کشور، ریسک ورود دراین بازار افزایش یافته وتوسعه بازار پولی کشور رابا مشکل مواجه خواهد کرد.

بازار کار نیروی کار بویژه نیروی کار تحصیل کرده نه یک عامل تولید بلکه سرمایه ایی است که به نام سرمایه انسانی معروف است .

بازار کار از این جهت که تعیین کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه می باشد از اهمیت تاریخی برخوردار است.

عرضه نیروی کار شامل تمام افرادی که توانایی و تمایل انجام کار را دارند و به سن کار رسیده اند می باشد.

تقاضای نیروی کار مربوط به تولیدکنندگان و سایر کارفرمایان می گردد.

از آنجاییکه نیروی کار از نظر کیفی یکسان نمی باشد آن را به نیروی کار ساده، ماهر و متخصصین تقسیم بندی می کنند.

یکی از ویژگی های بازار کار تحصیل کردگان، وقفه زمانی بین واکـــنش عرضه و تقاضا می باشد.

در حالیکه تقاضا برای این افراد سریعا تغییر می کند عرضه قادر نیست فورا عکس العمـــل نشان دهد و معمولا مدت قابل ملاحظه ایی طول می کشد.

این خاصیت موجب عدم تعادل به صورت مازاد نیروی کار تحصیل کرده می گردد .

در حالی که در بازار نیروی کار ساده بدلیل واکنش سریع عرضه ، شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر مشاهده می شود.

طبیعت فوق و دخالتهای دولت در استخدام گسترده نیروی کار از یک طرف و از طرف دیگر عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای بازار و کارفرمایان موجب تخصیص نابهینه یکی از گرانترین سرمایه ها یعنی سرمایه انسانی گردیده است.

بازار کار در ایران با فرصت و تهدیدهایی همراه است.

از این جهت که بازار کار گسترش یافته و عرضه نیروی کار جوان و تحصیل کرده افزایش چشمگیر داشته است یک فرصت محسوب می گردد.

اما بدلیل عدم تناسب بین رشد عرضه و تقاضای نیروی کار عدم تعادلی بوجود امده است که مهمترین بحران اقتصادی کشور یعنی بیکاری را بوجود آورد.

یکی از چالشهای بازار کار ، عدم تمایل کارفرمایان به جذب و تمایل به جانشینی سرمایه بجای آن در شرایط فراوانی نیروی کار می باشد .

در ایجاد این پدیده قانون کار نقش اصلی را دارد .

تضاد منافع بین دو گروه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نیروی کار از قدیم وجود داشته است.

در شرایط رکود اقتصادی این تضاد شدت بیشتری می یابد.

زمانی که زبان مشترک بین این دو وجود نداشته باشد اعمال فشار جای منطق را گرفته و اعتصاب ، اخراج و درگیری ، پایان رابطه خواهد شد .

برای جلوگیری از درگیری وخشونت ، در هرکشور قوانین کار وضع شد تا افراد در هرگروه با تابعیت از آن ، حقوق قانونی خود را شناخته و به آن عمل کنند .

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظـران یکی از عوامل تشدید کننده بحران بیکاری در ایران قانون کار است .

قانون کار هم به کارگران و هم به کارفرمایان بخش خصوصی جامعه هستند که نقش عمده ایی در کارآفرینی جامعه برعهده دارند ، صدمه زده است .

طبق قانون کار تقریبا هیچ کارفرمایی حق اخراج کارگر خود را ندارد و در صورت اخراج ، باید به ازای هر سال خدمت ، یک ماه حقوق به او پرداخت کند .

حتی در این حالت نیز کارگر می تواند از کارفرمای خود بابت اخراج شکایت کند .

در حالیکه لازمه مدیریت موفق آزادی عمل کارفرما است .

تا در صورت تشخیص به عدم مهارت، سهل انگاری، عدم مسئولیت در حفظ و ارتقای اهداف مؤسسه و یا حتی در شرایط رکود فعالیت ، امکان اخراج دائم یا موقت پرسنل خود را داشته باشد .

عـــلاوه بر پرداخت دسـتمزد ، بیمه ، عیدی کارگران ، کارفرما متعهد می شود هزینه های مربــوط به امور رفاهی ، ورزشی و حمل و نقل کارگران را بپردازد .

از طرف دیگر کارگران نیز از قانون کار لطمات سختی دیده اند اولاً کارفرمایان برای فرار از قانون کار سعی می کنند قرارداد 89 روزه با کارگران ببندند و یا از نظر تعداد ، در اســـتخدام کارگر صـرفه جویی می کنند .

یا در صورت امکان ، کارگران بیگانه را به کارگر ایرانی ترجیح می دهند تا به این وسیله اصطلاحا قانون کار را دور بزنند ، از طرف دیگر کارگرانی که بیکار می شوند بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد و تا یافتن کار بعدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند .

اما در همه کشورها قانون کار تا این حد برضد کارفرما تدوین نگردیده است .

همواره در رسانه های جمعی مطلع می شویم وقتی در کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا ، ژاپن و گاهاً آمریکا بحران‏های اقتصادی بروز می‏کند ، بلافاصله شرکت‏های بزرگ یا کارخانجات و کارگاه‏ها ، حتی شرکت‏های هواپیمایی و توریستی و هتل‏ها و همانند آنها به خدمت کارگران مازاد خود ، خاتمه می‏دهند ، تا بتوانند از ورشکستگی واحد تولیدی جلوگیری کنند .

در بســـــیاری از موارد ، این بیـکاری مدت زیادی به درازا نمی‏کشد ، و به محض آنکه اقتصاد از رکود خارج شد دوباره فعالیت با مقیاس سابق یا حتی گسترده تر ادامه یافته و کارگران اخراجی را به کارهای اولیه خود دعوت می‏کنند .

حتی ممکن است کارگران تازه و جوانتری را هم به خیل کارگران پیشین خود بیفزایند .