دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دارایی

اداره دارایی خمین در سال 1335 یعنی 22 سال قبل از پیروزی انقلاب تاسیس شد که در زیر به برخی از وظایف و تعاریف مالیاتی مربوطه می پردازیم.
مالیات:
مالیات عبارت است از قسمتی از دارائی یا در امد افراد که به منظور پرداخت هزینه های عمومی و یا حفظ منابع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست مالی) به موجب قانون و به وسیله دولت وصول می شود.

مامورین مالیاتی
افرادی که وظیفه آنها رسیدگی به دفاتر و اسناد در آمدهای اشخاص مشمول می باشد جهت اخذ مالیات از اینگونه افراد .
معافیت مالیتی :
مقادیری از در آمد که طی مصوبه های قوانین مالیاتی در میزان پرداختهای مالیاتی /کسر گردیده و مشمول مالیات نمی باشند را معافیت مالیاتی گویند .

گریز از مالیات :
حساب سازی برای کمتر از واقع نشان دادن در آمد مشمول مالیات .

نرخ مالیات :
مقدار (نرخ) مالیاتی که بر پایه سود مشمول مالیات قابل پرداخت است.

سال مالیاتی :
دوره ی زمانی که توسط اظهار نامه مالیاتی پوشش داده می شود این سال به دو صورت می باشد یا بر اساس سال شمسی که از ابتدای فروردین شروع می شود و یا از شروع یک دوره مالی شرکت که آن را سال مالی می نامند و می توان از هر تاریخی شروع شود.

اظهار نامه مالیاتی :
فرمهای خاصی است که بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارای تهیه و در اختیار مودیان مالیاتی قرار می گیرد.
صاحبان درآمد ملکف اند مشخصات خود نشانی محل کسب و سکونت وبا مبلغ تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی را در باره فعالیت درآمد و حسب مورد حساب دارائی و سود و زیان در فرم اظهار نامه پیش بینی گردد در آن منعکس و ظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

.
صاحبان درآمد ملکف اند مشخصات خود نشانی محل کسب و سکونت وبا مبلغ تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی را در باره فعالیت درآمد و حسب مورد حساب دارائی و سود و زیان در فرم اظهار نامه پیش بینی گردد در آن منعکس و ظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

.

مودیان یا مالیات دهندگان : واشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مشمول مالیات و ملزم به پرداخت مالیات و تسلیم اظهار نامه در موعد معین به اداره امور مالیاتی می باشند.

1- سابقه و پیشینه مالیات دهی : در مورد تاریخچه موضوع مالیات به شروع تاریخ بشر همراه بوده و همراه با تشکیل تمدنهای بشری به اشکال مختلف وجود داشته است از جمله مدارک تاریخی که مطالبی را از مالیات درج کرده اند می توان به آثار مورخان یونانی و برخی کتیبه های سنگی به خط میخی و پارس اشاره کرد کتیبه بزرگ بیستون کتیبه داریوش اول در نقش رستم و کتیبه خشایار شاه و واژه به کار رفته در این کتیبه «daji » که بسیار به تلفظ کلمه باج در فارسی نوین است.

اخذ مالیات در ایران سابقه کهن ودیرینه دارد برای اولین بار زمان /مرهویان حدود 5000 سال پیش مالیات بر قرار می گردد.

2- تاریخچه اصلاحات مالیاتی :‌ اولین قانون مالیات در ایران تحت عنوان قانون مالیات بر شرکتها و تجارت در 12/1/1309 به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکتها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگیران را مشمول مالیات قرار داده است درآمد مستقلات تابع قانون مستقلات مصوب سال 1294 بوده که به موجب آن از مستقلات اعم از اینکه به اجاره واگذار شده ویا مورد استفاده شخصی مالک بوده مالیات وصول می شده است.

دومین قانون مالیات در آبان ماه 1312 به تصویب رسید و از اول سال 1313 اجرا شد که از قانون 1309 کاملتر بود.

ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستقلات ودرآمداملاک مزروعی که تابع مقررات جداگانه بودند نمی شد.

سومین قانون مالیات مصوب 19 آبان 1322 است که توسط دکتر میلیسپو تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید.

چهارمین قانون مالیات قانون مصوب تیر ماه 1328 است که تا مرداد ماه 1334 مورد اجرا بود این قانون در سال 1328 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود.

که بعدا در سال 1331 به موجب قانون اختیارات نخست وزیر وقت اصلاحاتی در قانون به عمل آمد.

سپس قاون مالیات بر درآمد مصوب 1334 و قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین 1335 و بهمن 1336 و اسفند 1338 و خرداد 1339 به تصویب رسید.

بعد از انقلاب در تاریخ 3/12/1366 قانون جدید مالیاتها به تصویب مجلس شورای استلامی رسید و از ابتای سال 1368 به اجراگذارده شد.

آنچه مسلم است که از دیر باز تا کنون قانون مالیاتی متعددی در ایران به تصویب مجلس قانون گذاری وقت رسیده است ولی به نظر می رسید با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات بیشتری می باشد .

بالاخره کار بازنگری قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 بوسیله متصدیان امور انجام شد و نهایتا اصلاحیهای در تاریخ 27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ادبیات مالیات و مالیات دهی : الف : فرهنگ مالیاتی : فرهنگ مالیاتی در بین مردم جامعه شاید جای زیادی را در فکر آنها اشغال کرده اند ولی واقعا درک صحیحی از فرهنگ مالیاتی و مالیات دهی حاصل نشده و علی رغم سخنانی که در سمینارهای رسانه های گروهی بحث می شود اما این فرهنگ به طور عمیق و ژرف ریشه یابی نمی شود در این برهه از زمان کسی نیست که به این اصطلاحها معنایی کاربردی ببخشد زیرا اگر پای حرف بیفتد همه این کلمه ها را به خوبی تفسیر می کنند و شاید عده ای از معنی کردن آن نیز طفره روزه بگویند که در قبال این همه مخارج .برای مردم ودر آمد دولت مالیات جایی برای خود نمایی ندارد.

ب – عدالت مالیاتی : یکی از اصول اساسی در وضع مالیاتها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات عدالت مالیاتی می باشد .می باشد این اصل در قانون اساسی ایران به ترتیب زیر تصریح گردیده است.

(( اصل سابقه تاریخی قانون اساسی – در مورد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گزارده نخواهد شد.1 در سابق این اصل وجود نداشت بلکه مالیات فقط از طبقات ضعیف و زحمتکش وصول می شده.

و اشخاص منتقد و با عنوان از پرداخت مالیات معاف بوده اند وحتی پرداخت مالیات یک نوع تحقیر و توهین به شمار می رفته است باید دانست که منظور از تساوی افراد در مقابل مالیات فقط یک تساوی عددی نیست که همه به یک میزان باید یک تناسب مالیات بپردازند بلکه منظور از آن تساوی از لحاظ فداکاری است یعنی متناسب بودن مالیات بالقوه پرداخت مالیات و در اینجاست که مسائل اقتصادی – اجتماعی – اخلاقی – در بحث مالیات دهی مطرح می شود.

ج : علل نپرداختن مالیات : به راستی چرا مردم به طیب خاطر مالیات خود را نمی پردازند ؟

عوامل متعددی در این امر دخیل اند که درزیر به چند علت آن می پردازیم 1- برخی عقیده دارند که چون بعد از حکومت علی (ع)‌همه حکومتها حکومت ظلم وجود بوده و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی نمی شده و مراج عظام و علما این مردم را از دادن مالیات منع کردند.

2- برخی معتقدند که علت فرار مالیات را باید در عدم شناخت اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد جستجو کرد .

به گفته علی (ع) مردم دشمن چیزی هستند که به آن جهل دارند .

3- عده ای می گویند چون هنوز مکانیزمهای درستی در اقتصاد کشور تعبیه نشده تا امکان ردیابی و شناسایی درآمدهای واقعی مردم ممکن باشد پس کتمان و فرار از مالیات دهی به راحتی برای صاحبان درآمد میسر است.

4- تقابل و عدم تفاهم بین مودیان و مامورین تشخیص مالیاتی را علت اساسی فرار از مالیات می دانند چون مودیان اعتتقاد دارند که اگر هم درآمد واقعی خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند مامورین قبول نمی کنند و به همین دلیل آنان اصل را به عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت پس دفاتر و اظهار نامه را طوری تنظیم می کنند که در آمد واقعی را بیان نکند از آن طرف نیز مامورین می گویند مودیان اقتصادی به پرداخت مالیات ندارند و سعی در کتمان درآمد خود دارند .

بدین ترتیب درآمد مشمول در حاله ای از ابهام می مانند و این باعث می شود که مالیاتهای تشخیص شده توسط حوزه مالیاتی بیش از میزان واقعی می شود وفرآیند به قطعیت رسیدن آن به طول می انجامد که این باعث می شود در دراز مدت زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آید د: اصول یک نظام مالیاتی مطلوب : آدام اسمیت اقتصاد دان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل عمده را به عنوان اصول یک نظام مالیاتی مطلوب بیان داشته است.

1- اصل عدالت و برابری : بار مالیات باید به صورت عادلانه در بین مردم تقسیم شود و به پرداخت توانایی مالیات دهنده بستگی دارد .

2- اصل معین و مشخص بودن : مبلغ ماخذ مالیات زمان پرداخت وطریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.

3- واصل سهولت و یا سهل الوصول بودن : کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت وطریقه پرداخت باید با توجه به حد اقل فشار ممکنه باشد.

4- اصل صرفه جویی : در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.

9- جرائم و مجازاتها : جرائم اداره کننده مالیات باید به اندازهای باشد که مودی از پرداخت مالیات به دلیل نرخ جرائم تاخیری کمتر از نرخ مالیات قانونی می باشد تفره برودو برای اینکه جریمه ها کمتر از مقدار مالیات پرداختی است مردم جرائم را انتخاب کرده زیرا نفع شخصی آن بیشتر از پرداخت کل مالیات است نکته مهم این است که مجازاتها باید به موقع و سریا اعمال گردد تا از لحاظ روانی تاثیر مطلوب داشته باشد در غیر این صورت سستی و دفع الوقت کردن موجب تشویق دیگران به فرار از پرداخت مالیات .خواهد فصل دوم : بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز برای روشن شدن موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که همواره سهم درآمد نفتی دولت در میان منابع مختلف درآمدی آن از همه بیشتر بوده و منبع عمده تأمین بودجه جاری و عمرانی دولت محسوب میشود.

از این روست که اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است.

از طرفی وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز علاوه بر این که باعث شده درآمدهای مالیاتی به طور غیرمستقیم تحت تأثیر جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت قرار گیرد، از طریق نوسانات جهانی قیمت نفت نیز بر مالیات بر واردات و مالیات بر شرکتها (چرا که این شرکتها وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و واسطه ای دارند)تأثیر گذاشته و به طور کلی سبب شده این نوع درآمدها آسیب پذیر شوند.

البته طبیعی است که چنین درآمدهای سهل الوصولی (درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) نه تنهات کاهش توجه به دیگر درآمدهای دولت را در بر داشته، بلکه این ضرورت را که هزینه های دولت باستی از محل درآمدهای آن و نه از طریق فروش دارائیها تأمین گردد، تحتالشعاع قرار داده است، در حالی که واضح است فروش نفت به عنوان یک دارایی و نه یک درآمد مستمر تلقی میشود.

به دلایل فوق الذکر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این واقعیت که درآمد نفت برای تحقق اهداف اقتصادی و تأمین استقلال ملی، درآمد مطمئنی به حساب نمیآید، به تدریج سیاستگذاران را به این امر واقف کرد که در بلندمدت مالیات به عنوان مهمترین درآمد دولت جایگزین درآمدهای نفتی گردد و مقررشد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت از طریق بسط پایه های مالیاتی، کاستن معافیت ها و تخفیف ها، وضع مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش یابد.

گسترش پایه مالیاتی از طریق اجرای مالیات بر ارزش افزوده، امکان پذیر است (در کشورهایی چون ایران که پایه مالیاتی محدودی دارند، اجرای کامل این مالیات قادر است پایه مالیاتی را به یکباره گسترش دهد) چون این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است و از مصرف کننده نهایی دریافت میشود و افرادی که از کالا و خدمات بیشتری استفاده میکنند به همان میزان مالیات بیشتری خواهند داد.

بنابراین هر چه مصرف خانواده ها بیشتر باشد، مالیات بیشتری را باید بپردازند، در راستای کاهش فشار بر قشر کم درآمد که طبعاً مصرف کمتری داشته و کالاهای مورد نیاز آنها هم محدودتر است، بخشی از کالاهای مصرفی که عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی هستند و در سبد خانوار جای میگیرند تا 25% از مالیات معاف شدهاند و در حقیقت کسانی که با درآمدهای پایین زندگی میکنند از آنجا که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خرید این نوع کالاها میشود از مالیات معاف میشوند.

بنابراین دولت با معاف کردن برخی کالاها و اعمال این مالیات بر سایر کالاها و خدمات در مراحل مختلف تولید و توزیع میتواند الگوی مصرف جامعه را متاثر کند، این نوع برخورد باعث بهبود الگوی مصرف جامعه و کاهش میل به مصرف گرائی، خصوصاً در مورد کالاهای لوکس و غیرضروری میشود.

این امربه نوبه خود امکان افزایش پسانداز جامعه را در پی خواهد داشت.

مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزائی دارای ثبات و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به انواع دیگر مالیات است و چون برمصرف تعلق میگیرد (مصرف، قسمتی از تولید ناخالص داخلی است که نسبت به سایر اجزاء آن دچار نوسانات کمتری میشود)، لذا اعمال آن نوعی درآمد با ثبات را برای دولت ایجاد میکند که چرخه های تجاری اقتصاد اثر کمتری بر آن خواهد داشت.

در هنگام رونق اقتصادی چون این مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات اعمال میشود، با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده، میزان وصولی از این منبع افزایش مییابد.

از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادی با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی وصولی مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتی بر طبقات مختلف جامعه در زمان رکود کاسته میشود.

همچنین بررسی های ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده برای سال 1379 نشان میدهد که تنها 25% از اقلام گروه صنایع غذایی مشمول مالیات قرار گرفته و 75% آن معاف از مالیات میباشند و تنها به 50% اقلام گروه صنایع کاغذ مالیات اعمال میشود.

از سویی بر بخشهای آموزش وبهداشت به همراه زیر گروه های خدمات، مالیات تعلق نگرفته و این موارد معاف میشوند.

درخصوص حمل و نقل و انبارداری، حمل و نقل کالا مشمول مالیات و حمل و نقل مسافر، معاف از مالیات است.

مشاهده میکنیم که با این روشها سعی میشود حداقل فشار بر مردم وارد شده و گامی برای رسیدن به عدالت اجتماعی برداشته شود هر چند که مالیات بر ارزش افزوده خود به تنهایی کمکی به این امر نمیکند و همواره عوامل دیگری نیز در حصول به این اهداف دخیل هستند.

برای نمونه، مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر درآمدزایی و نقش عمدهای که میتواند در تامین هزینه های دولت داشته باشد، باعث میشود تا بار مالیاتی از بخش تولید به بخش مصرف منتقل شده و از فشار بر تولیدکنندگان کاسته شود در نتیجه انگیزه سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی نیز افزایش یافته و از این طریق به رشد اقتصادی کشور کمک میشود که در نهایت اثر آن به توده مردم با همان مصرف کننده باز میگردد.

به هر حال در کشور ما درآمدهای مالیاتی بعد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، از اقلام عمده درآمدهای دولت به شمار می آیند که به منظور تأمین منابع مالی هزینه های دولت، تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی به این نوع درآمد و هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه به کار میروند، از آنجا که درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی درآمدهای ثابت و قابل اتکایی نیست و برای کاهش وابستگی به این نوع درآمد، تلاش میشود به طور کلی رده بندی جابجا شده و سهم درآمدهای مالیات دولت افزایش یابد و بدین ترتیب عمده منبع تأمین درآمدهای دولت را تشکیل دهد پس میتوان نتیجه گیری کرد که اصلاح ساختار نظام مالیاتی ضروری به نظر میآید.

کما این که ساختار نظام مالیاتی ایران در زمان حاضر دارای مشکلات و ایرادهایی نظیر فشار بیش از اندازه مالیاتی بر بعضی منابع به علت معافیت های بخشهای دیگر و کمبود منابع متعدد مالیاتی است.

از این رو با توجه به تجربه کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند، این نوع مالیات با مزایایی از قبیل گستردگی پایه مالیاتی، ثبات و انعطاف پذیری، افزایش انگیزه تولید، ...

میتواند راهگشا باشد.

همچنین استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران میتواند از طریق افزایش وصولی مالیاتی جایگاه درآمدهای مالیاتی را در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و فرهنگی دولت گسترش داده و ثبات نسبی در منابع درآمدی دولت، ایجاد کند و چون مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و نه بر تولید اعمال میشود، موجب رونق بخش تولید میگردد.

هر چند با طرح این مطلب و اعلام مصرف کننده نهایی به عنوان پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده اذهان به سمت برداشت معنی اقشار کم درآمد از واژه "مصرف کننده" میرود.

اما همان گونه که اشاره شد به نظر میرسد در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با گنجاندن معافیت های متناسب با درآمدهای پایین در جامعه منافع این قشر بیش از نظام فعلی مالیات گیری مورد توجه قرار گرفته است.

در سال های 1378 و 1379 مطالعاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آمارهای سال های 1375 و 1377 انجام پذیرفته است که براساس آن مطالعات پیش بینی شده است اثر تورمی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال اول در حدود 5/4 الی 5 درصد خواهد بود.(1) همچنین براساس نظری دیگر، اگر مالیات بر ارزش افزوده بدون کاهش نرخ های دیگر مالیات، به اجرا درآید، آثار تورمی خواهد داشت.

(2) همان طور که گفتیم یکی از خصوصیات عمده مالیات بر ارزش افزوده براساس اکثر مطالعات نظری و تجربی در این خصوص این است که در مراحل اولیه اجرای آن باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) می شود زیرا در بسیاری از موارد،بانک مرکزی به منظور جبران اثرات انقباضی ناشی از وضع مالیات، اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی می نماید که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود .

(3) با این که براساس تحقیق آلن تیت (Tait) از بین 35 کشوری که مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورده اند تنها شش کشور مواجه با افزایش تورم شده اند ولی اکثر این کشورها، کشورهای پیشرفته با سطح اولیه بسیار پایین تورم بوده اند که امکان اجرای موفقیت آمیز این مالیات را میسر ساخته است.

در حالی که اکثر آن شش کشوری که مواجه با افزایش تورم بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند، کشورهای در حال توسعه مثل اندونزی که در سال 1985 مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد و تورم قبل از اجرا برای این کشور 4/4 درصد و بعد از اجرای این مالیات در سال های 1986 و 1987 به ترتیب به 1/9 و 3/9 درصد بالغ شد.

(4) برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده با تمام محاسنی که این مالیات از نقطه نظر وسیع بودن پایه مالیات دارد، بهتر است برای کشوری که می خواهد این مالیات را برای اولین بار به اجرا درآورد، در شرایطی اقدام به این کار کند که سطح تورم در کشور پایین و کنترل شده باشد زیرا انجام هرگونه اصلاحات اقتصادی جدی، در شرایط تورمی پایین، امکان موفقیت بیشتری خواهد داشت.

همچنین همراه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده باید دیگر نرخ های مالیاتی اصلاح شوند و مدیریت حجم پول معمول شودطراحان این لایحه گفته اند که این روش مالیات ستانی با هدف افزایش سهم مالیات در چرخه اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا در می آید.

مالیات بر ارزش افزوده، تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده برای کالا و خدمات، مالیات جداگانه دریافت می شود.

این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.

اگر فرایند تولید لباس، چهار مرحله در نظر گرفته شود، در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده، مالیات دریافت خواهد شد و تولید کننده پارچه، بنکدار یا عمده فروش، خیاط و مصرف کننده هر کدام جداگانه مالیات خود را پرداخت می کنند.

بنابراین اگر در هرکدام از چهار مرحله ای که پارچه طی می کند تا به صورت لباس درآید و به دست مشتری برسد مثلا ۲۰ هزار تومان ارزش افزوده ایجاد شده باشد، مالیات بر مبنای ۲۰ هزار تومان محاسبه می شود و ۸۰ هزار تومان ارزش افزوده نهایی ملاک محاسبه نیست.

به همین دلیل، مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک کرده و از مالیات مضاعفی که معمولا در روش های دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود، جلوگیری کند.

محاسن و معایب مالیات بر ارزش افزوده سابقه ای چهل ساله در جهان دارد، ولی برای اولین بار در ایران اجرا خواهد شد.

از نظر کارشناسان این لایحه یکی از مهمترین لوایح دولت برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور است که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است.

برخی کارشناسان می گویند این روش مالیات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزایش سهم مالیات از محل تولیدات داخلی و عادلانه شدن توزیع درآمد شود اما این نگرانی نیز وجود دارد که برقراری این شیوه مالیات ستانی به افزایش تورم بینجامد.

گستردگی قوانین دست و پا گیر اداری، هزینه های بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و نامعلوم بودن فعالیت‌ های اقتصادی ممکن است این لایحه را با مشکل رو به رو کند.

در مقابل کاهش فرار مالیاتی و گستردگی منابع جدید مالیاتی از مهمترین مزایای این لایحه به شمار می رود.

یافته های پژوهش چند سال پیش وزارت اقتصاد و دارایی ایران نشان می دهد که اجرای این شیوه از اخذ مالیات می تواند حدود پنج درصد تورم ایجاد کند.

این حجم به اضافه تورم ۶/۱۵ درصدی موجود در ایران ممکن است اجرای برنامه مالیات بر ارزش افزوده را با مشکلات بیشتری مواجه کند.

برخی کارشناسان توصیه می کنند در چنین شرایطی بانک مرکزی باید همزمان سیاست های متناسب با کنترل تورم را به اجرا بگذارد.

برخی نیز عقیده دارند این شیوه مالیات ستانی توزیع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزایی در تعدیل فقر ایفا می کند.

زیرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، مالیات کمتری خواهند پرداخت.

ذهنیت مالیات گریزی تصویب و اجرای این شیوه مالیات ستانی در ایران که دولت از امتناع مردم از پرداخت مالیات گلایه دارد، ریسک بزرگی به حساب می آید و ممکن است پیامدهای تورمی آن دولت آینده را با مشکل جدی رو به رو کند.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند ذهنیت ریشه داری در میان ایرانی ها برای فرار از پرداخت مالیات وجود دارد که بخش عمده آن به تعالیم پیش از انقلاب برمی گردد.

روحانیون در آن دوران پرداخت مالیات را حرام می دانستند و برخی نیز بر اساس این تعالیم، پرداخت وجوهات اسلامی مانند خمس و ذکات را به جای پرداخت مالیات پذیرفته بودند و اکثر بازاریان از همین طریق معاملات خود را شرعی جلوه می دادند.

تفکر مالیات گریزی به هر شکل ممکن، هنوز نیز در میان اکثر مردم به نوعی دیگر وجود دارد و دولت تنها از حقوق بگیران، برخی مشاغل و شرکت های بورسی مالیات دریافت می کند و از دریافت مالیات حدود نیمی از فعالیت های اقتصادی عاجز است.

بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی در ایران که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد می شود، زیر زمینی است و بدون نظارت دولت صورت می گیرد.

این عادت که شرکت ها دو دفتر جداگانه برای ثبت فعالیت های اقتصادی خود تهیه کنند، هنوز تا حدودی پا برجاست: یک دفتر برای نشان دادن سود کم یا حتی ضرر برای وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی و دیگری منطبق بر واقعیت ها برای مدیران شرکت ها.

خروج از اقتصاد نفتی افزایش سهم مالیات در دو سه سال اخیر در درآمدهای دولت ایران نشان می دهد که اصلاح قانون مالیات ها و خوداظهاری تاحدودی توانسته بخشی از معضل فرهنگی فرار مالیات را حل کند، اما زمان زیادی لازم است تا پرداخت مالیات به عنوان وظیفه ای ملی تلقی شود.

نمایندگان مخالف این لایحه در مجلس معقتدند دریافت مالیات از این طریق، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب پذیر و فقیر وارد خواهد کرد حتی اگر دولت محصولات فرآوری نشده کشاورزی، کود، بذر و بخش عمده ای از کالاهای اساسی نظیر آرد و نان، قند و شکر، انواع مواد لبنی و کالاهای صادراتی را از مالیات مستثنی کرده باشد.

شاید همین نگرانی باعث شد دولت در سال ۱۹۸۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در حالی که مجلس موادی از آن را تصویب کرده بود، یکباره پس بگیرد.

البته ادامه جنگ با عراق و بروز برخی کمبودها و نبود ساز و کاری مناسب برای اجرای این لایحه هم جز آن دسته از عواملی قرار دارند که دولت را ناچار به بازپس گیری این لایحه کرد.

در عین حال، قوانین و سیستم های سنتی دریافت مالیات نیز در نوع خود معضلی به حسابی می آید که امکان پیگیری وضعیت مالیات دهندگان را بر دولت بسیار سخت می کند.

به نظر می رسد این مشکلات نتوانسته بر عزم جدی دولت برای تغییر شیوه مالیات ستانی وارد کند.

آسیب پذیری اقتصاد به شدت وابسته به نفت ایران در زمان بروز کاهش قیمت های نفت واقعیتی اثبات شده است و مقامات اقتصادی ایران به این نتیجه رسیده اند که باید سهم مالیات در اقتصاد، حتی به قیمت بروز برخی نارضایتی ها، افزایش یابد.

کاهش قیمت نفت در نیمه دوم دهه گذشته و در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای چندمین بار لزوم تغییرات اساسی در اقتصاد کلان را نشان داد و دولت دوم آقای خاتمی بعد از بررسی های فراوان در سال ۲۰۰۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد تا شاید با اجرای آن تا حدودی از نقش تعیین کننده نفت در اقتصاد کشور کاسته شود.

سهم مالیات در اقتصاد ایران بر اساس آخرین گزارش ها سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته به بیش از ۴۵ درصد نیز می رسد.

در لایحه دولت نرخ هفت درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شده که به عقیده مقامات دولتی کمترین میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دنیاست.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دنیا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و به نظر می رسد نبود سازوکارهای لازم و مقابله با واکنش های احتمالی در تعیین این نرخ هفت درصدی تاثیر گذار بوده است.

دولت این لایحه را در سال ۲۰۰۲ به مجلس ششم ارائه داده بود که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند و امروز مجلس هفتم در اختیار محافظه کاران است که انتقادات تندی بر برنامه های اقتصادی دولت دارند.

اما تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده و موافقت بخشی از اقتصاددانان محافظه کار مجلس نشان می دهد که دولت و مجلس لااقل در افزایش سهم مالیات هم رای هستند حتی اگر اختلافاتی در شیوه های اجرا و نرخ آن داشته باشند.

دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته برنامه اصلاحات اقتصادی را با اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض آغاز کرده و برای تکمیل این زنجیره منتظر تصویب لوایح مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با پولشویی و بازار سرمایه از سوی مجلس است.

مرجان اسلامی فر-گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، دیروز در صحن علنی مجلس ، رای آورد .

اما بررسی نهایی لایحه بازار اوراق بهادار به دلیل کمبود وقت ، در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت .

این لایحه که دولت آن را با هدف کاهش فرارهای مالیاتی ، انضباط مالی و عدالت مالیاتی تهیه کرده است در حالی به تصویب رسید که مخالفات زیادی در بین نمایندگان مجلس داشت .

نمایندگان موافق این لایحه دیروز گفتند: در صورت تصویب آن ، مسیر کالاهای قاچاق شناسایی می شود و دولت با اجرای صحیح آن می تواند فرارهای مالیاتی را به حداقل برساند.

برخی نمایندگان آبادگر مجلس که در طول مدت فعالیت مجلس هفتم ، در مقابل برخی لوایح دولت ، موضع گیری های شدید اعمال کرده بودند، تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده را گامی برای تحقق عدالت مالیاتی عنوان کردند اما مخالفان این لایحه گفتند : اگر چنین قانونی در ایران اجرا شود ، تاوان ناتوانی مجریان مالیاتی را مردم باید بپردازند که همین مورد دولت را از تحقق اهداف مربوط به عدالت مالیاتی دور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما ، در حالی که الیاس نادران اقتصاددان معروف آبادگردان موافق این لایحه بود ، محسن یحیوی عضو کمیسیون انرژی در مخالفت با این طرح گفت : با تصویب این لایحه به درآمدهای دولت اضافه شده و بار سنگین مالیات را مردم باید بپردازند این در حالی است که داوود دانش جعفری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت : اجرای این لایحه آثار تورمی را کاهش داده و خانوارها براساس استفاده خود هزینه کالا پرداخت می کنند.

بعداز اظهارات موافقان و مخالفات لایحه دولت با حضور 216 نماینده رای گیری شد که در نهایت 134 نماینده با کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

اجرای مالیات بر ارزش از سال 1385 هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در باره لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت : مالیات زمانی که از مبدا ، حساب شود جلوی فرار آن را می گیرد و بدین ترتیب همه براساس استفاده خود از تولیدات داخلی مالیات می پردازند.

وی افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده اکنون 7درصد لحاظ شده است اما تا زمانی که شور دوم آن تصویب نشود رقم قطعی تعیین نخواهد شد اما اگر این نرخ بین 10 -7 درصد باشد برای مصرف کننده و تولید کننده قابل توجیه است .

حق شناس درباره اینکه نرخ 7درصد باعث تورم و گرانی می شود ، تصریح کرد: این موضوع پایه و اساس منطقی ندارد زیرا اکنون همه مالیات می پردازند اما زمانی که از مبدا این نرخ در نظر گرفته شود هم برگرفتن مالیات می توان کنترل داشت و نیز تولیدات داخلی تا حد قابل توجهی حمایت می شوند.

عضو کمسیون برنامه و بودجه در باره چه زمان لایحه مالیات برارزش افزوده اجرا خواهد شد ، گفت : با توجه به روالی که در دولت و مجلس طی می شود اواخر سال 84 یا اوایل سال 85 می توان نوید اجرای این لایحه را داد .

وی خاطر نشان کرد: اکنون 7 درصد از هزینه عمومی دولت از طریق مالیات تامین می شود این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم 30 درصد است .

مسؤول اقتصاد سایه نیستم تصدی دولت در 85 درصداقتصاد و وجود خیل عظیمی از کارمندان حقوق بگیر منبع درآمدی قابل اطمینان و منظمی برای دولت از طریق اخذ مالیات جهت پوشش هزینه ها ایجاد کرده است ، به طوری که این منبع درآمدی را می توان پس از فروش نفت مهمترین منبع قابل اطمینان در نظر گرفت .

دولت از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی این امر توجه ویژه ای به مقوله روشهای اخذ مالیات ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، مکانیزه شدن اخذ مالیات و ....

دارد به طوری که طی سالهای اخیر با کاهش نرخ مالیات ، طرح خوداظهاری مالیاتی ، طرح جامع مالیاتی ، افزایش میزان معافیت ها و .....سعی در افزایش و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و به دنبال آن جلوگیری از کسری بودجه نموده است .