دانلود مقاله قرآن و حقوق انسان

عصر رنسانس، عصر جدا انگاری علم و دین و تفکیک قلمروهای آن دو است.

در این دوران، بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که از برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی‌ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند.
یکی از مسائل که در این عصر مورد توجه قرار گرفته مساله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره‌های دینی بود.

عده ای از حقوقدانان می‌گفتند: قلمرو دین محدود به مسایل آن جهانی و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسائل دنیوی و مشکلات و نابسامانی‌های آن ساکت است.

گروسیوس هلندی از حقوقدانان بر جسته قرن هفدهم در این باره می‌گوید
(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کاری ندارد.)1
سیطره دانش غربی از یک سو، و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فریبنده آنان از سوی دیگر، و جیره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد، چرا که این حقوق آن‌اندازه ارزشمند و پر ارج نیست تا خداوند در آن دخالت کند، و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیستمی‌بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می‌کند و آزادی و اختیار انسان را از میان می‌برد، و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد نه حقانیت و قوت آن.
در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان، اسلام را دارای نظام حقوقی دانستند، نظامی‌که با آزادی انسان سازگار است و ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.

این گروه معتقدند که دین، کتابهای آسمانی و پیامبران، نخستین نظامها و سیستمهای حقوقی را درجامعه بشری وضع کرده‌اند و قرآن به عنوان یقینی ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است.

(کان الناس امه و احده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه) بقره /213 افزون بر این در بسیاری از آیات، از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سری وحی، حکم نرانند.

(و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون) مائده /47 (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) مائده /44 (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون) مائده/45 در آیاتی نیز از پیامبر خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را بر طرف کند و از هوسهای دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.

تعبیر (من لم یحکم) ظهور در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم دارد، ولی آیه سوره مائده و تعبیر (و ان احکم بینهم) می‌تواند صریح در قضا و حکم میان مردم باشد.

در مفهوم (حق) داشته باشیم.

(تاملی در مفهوم حق) پیش از آنکه بخواهیم نظری درباره آرامی‌یاد شده ارائه دهیم، شایست است تاملی.

حق، واژه ای عربی است و معادل آن در زبان فارسی هستی پایدار وثبوت است، یعنی هر چه اثبات و پایداری برخودار باشد.

کلمه حق و مشتقات آن در قرآن کاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقا) 17 مرتبه و (حقه) سه بار در قرآن به کار رفته است.

این واژه که به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آیات قرآن به کار رفته است، در معانی بسیاری به کار رفته است که برخی از آنها عبارتند از: قرآن (ز خرف/ 29)، اسلام (اسرا /81)، عدل (اعراف/81)، توحید (زخرف /86)، صدق (یونس/4)، قرض (بقره /282)، دلیل (حج/4) و … برخی از مفاهیم حق در قرآن با اصطلاح بکار رفته از طرف حقوقدانان و فقیهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آیات: (و فی اموالهم حق للسائل و المحروم) ذاریات /19 (و الذین فی اموالهم حق معلوم.

للسائل و المحروم) معارج /25-24 و آنها که در اموالشان حق معلومی‌است برای تقاضا کننده و محروم.

(فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا) بقره /282 و اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا ضعیف است… (فلیملل الذی علیه الحق) بقره/ 282 و آن کسی که حق بر عهده اوست باید املا کند.

(فات ذالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل) روم /38 پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن.

حق در اصطلاح فقیهان این واژه در کتابهای فقیهی گاه مفهوم وسیعی دارد و تمام احکام وضعی و تکلیفی و تاسیسی وامضایی را در بر می‌گیرد و در مواردی نیز حق در برابر حکم قرار گرفته است.

مرحوم نائینی می‌نویسد: (اگر مجعول شرعی به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حکم است و نام گذاری آن به حق، به لحاظ معنای لغوی آن است.)3 علامه بحر العلوم می‌نویسد: (حق، قدرتی است اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان بر مالی یا شخصی یا هر دو مسلط می‌گردد، مانند عین مستاجره، که مستاجر نسبت به یکی از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.)4 حق در اصطلاح حقوقدانان برای (حق) در منابع حقوقی تعریفهای گوناگونی آمده است.

از آن جمله نویسنده کتاب (مقدمه علم حقوق) می‌نویسد.

(حق، امتیازی است که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می‌کند.)5 در مقدمه همین کتاب نیز می‌خوانیم: "برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد.

این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است(حقوق فردی) نیز گفته می‌شود.

حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و زوجیت به اعتبار همین معنی است که با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می‌گیرد."6 یکی دیگر از حقوقدانان می‌نویسد.

(حق، اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای اشخاص یا شخص، اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن می‌باشند: مانند: حق مالکیت، حق زوجیت، ابوت، اکتشافات و …)7 نویسنده کتاب (حقوق اساسی) به صورت تفصیلی و روشن تر حق را تعریف می‌کند: (افرادی که در درون جامعه زندگی می‌کنند برای تامین نیازمندی‌های خود حرکت می‌کنند و عمل می‌نمایند، در نتیجه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند، حرکت و عمل و رابطه آنها نیاز به مرزبندی و تحدید حدود دارد.

نتیجه نبودن حد و مرز، تعدی و تجاوز افراد به جان و به دسترنج یکدیگر است.

جوامع بشری در طول هزاران سال به تجربه دریافته‌اند که برای جلوگیری از هرج و مرج و تعدی برای حرکت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودی تعیین کنند که در چهار چوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز کرد قوه نماینده جامعه او را گوشمالی دهد.

این حدود همان است که به آن حقوق می‌گویند و مفرد آن (حق) است)8 در کنار این تعریفها و سایر بیانهایی که حقوقدانان ارائه کرده‌اند باید چند نکته را از نظر دور نداشت: ارائه تعریفی جامع و مانع برای حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سیستمهای حقوقی میسر نیست، زیرا هر تعریفی که محققان حقوق عرضه می‌کنند تنها با نظام حقوقی مورد قبول آنان سازگار است و ممکن است با تعریفی که سایر نظامهای حقوقی برای حقوق می‌آورند ناسازگار نماید.

بلی، اگر در تمام تمدنها و ملتها یک نظام حقوقی وجود داشت آن گاه ممکن بود تعریفی که مورد قبول همگان باشد ارائه شود.

حق از مفاهیم اعتباری است و دارای ماهیت نیست، بنابراین نمی‌توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحلیل کرد و به اصطلاح نمی‌توان تعریفی حقیقی برای حق جست و جو کرد، در نتیجه تمام تعریف‌هایی که برای حق از سوی خقوقدانان بیان شده و می‌شوند، تعریف لفظی و غیر حقیقی هستند تا آنجا که برخی از فلاسفه، حق را غیر قابل تعریف دانسته‌اند واظهار داشته‌اند: (درباره معنای اصطلاحی حق که در علم حقوق مطرح است باید گفت که تعریف اصطلاحی آن از حد گذاری و تحدید ماهوی ممکن نیست… حق اصطلاحی از مفاهیم اعتباری است، اگر حق، دارای ماهیت بود و حد و رسم داشت قابل ترسیم و تحدید بود.)9 حقوق قرآن، آمیزه ای از امتیاز و تکلیف اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعریفی دقیق را به آسانی بر نتابد، اما می‌توان برخی ویژگیها و ممیزات آن را در یک کالبد شکاف مفهومی‌دریافت و آن را گونه ای تعریف و شناسایی به شمار آورد.

چنانچه نمونه‌ها و مصادیق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهیم، خواهیم یافت که هر حقی بر دو پایه 1- امتیازی به صاحب حق 2- تکلیفی بر طرف مقابل، استوار است.

یعنی، هر کجا تکلیفی جعل شده است در برابر، عده ای حق پیدا می‌کنند، مثلا زمانی که کسی متاعی را از فروشنده ای می‌خرد، در برخی موارد، برای خریدار (حق فسخ) قرار داده شده است.

و مشتری با شرایطی خاص و در زمان تعیین شده، می‌تواند متاع را باز گراند و پولی را که پرداخته است باز پس گیرد.

اگر دقت شود، در حق فسخ دو چیز موجود است: الف- امتیازی برای خریدار که به آن می‌تواند معامله را فسخ کند که در اصطلاح حق نامیده می‌شود.

ب-وظیفه و تکلیفی بر فروشنده که موظف است پیشنهاد فسخ را از سوی خریدار گردن نهد.

نمونه دیگر را در (حق قصاص) می‌توان شاهد بود، به خویشان مقتول (اولیا دم) حق قصاص داده‌اند در حالی که قاتل یعنی محکوم، مکلف به تسلیم در برابر قصاص کنندگان است.

انواع حقوق در قرآن حقوق قرآن را به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد: قواعدی که امتیاز بهره وری و تکلیف حق پذیری در آن متوجه فرد است.

(ذی حق و من علیه الحق، فرد است) قواعدی که (ذی حق) و (من علیه الحق) جامعه و یا اکثریت و یا گروهی از افراد جامعه‌اند.

قواعدی که (ذی حق) فرد است و (من علیه الحق) اکثریت افراد را تشکیل می‌دهند.

قواعدی که (ذی حق) اکثریت افرادند و (من علیه الحق) فرد است.

مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حقوقی حقوقدانان به ویژه فلاسفه حقوق برای قواعد حقوقی ویژگیهایی بیان می‌کنند، مانند کلی بودن، الزامی‌بودن، داشتن ضمانت اجرا و 10 که این ویژگیها در قواعد حقوق قرآن نیز مشهود است.

الف- کلی بودن حقوقی که در قرآن به صورت قاعده حقوقی مطرح شده است موردی و شخصی نیست، بلکه عام و فراگیر است.

چنان که قواعد حقوقی متعارف نیز چنین ویژگی دارند11، چه این که بر اساس آیات قرآن تمام انسانها در برابر قانون مساوی هستند و هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد.

برای نمونه، یکی از حقوق شخص انسان که در شمار حقوق غیر مالی قرار داده شده، حق مصونیت از لطمه زدن به حیثیت و شرافت است.

هیچ شخص یا مقامی‌نباید به این حق مسلم انسان تعدی کند و با تهمت، افترا، دروغ و …حیثیت و آبروی افراد را ببرد.

(و الذین بر مون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب الیم) نور /23 کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر ( از هر گونه آلودگی) و مومن را متهم می‌کنند در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای آنهاست.

در آیه شریفه که به منظور دفاع از حیثیت و آبروی افراد نازل شده است، ویژگی قواعد حقوقی که همان کلی بودن و فراگیری است وجود دارد به این معنی که آیه چنان که در بحث اسباب نزول مطرح است اختصاص به کسی ندارد که به عایشه یا ماریه قبطیه تهمت زد، بلکه هر کس در هر زمان و در هر مکانی که در شرایط مشابه قرار گرفت.

اگر چنان تهمتی بزند، شرایط قذف در حق وی جاری خواهد شد.

(در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاک، عموم آیه است نه خصوص سبب).

ب.

الزامی‌بودن دومین ویژگی قواعد حقوقی متعارف الزامی‌بودن آنهاست در عین آن که قاعده حقوقی کلی است و شامل تمام افراد می‌گردد وقتی بر موردی تطبیق شد حالت اجبار دارد 12 و برای رسیدن به هدف حقوق و ایجاد نظم و انضباط در جامعه باید رعایت قواعد حقوق الزامی‌باشد.

این ویژگی قواعد حقوقی متعارف در قواعد حقوقی قرآن نیز وجود دارد با این تفاوت که منشا الزام و ملاک یا عامل الزام در قواعد حقوقی متعارف تنها قرار داد و همبستگی اجتماعی و ترس از واکنش مردم است، اما در قواعد قرآن افزون بر این عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداوند و پاداش و جزای او نیز هست.

آیه قبل با حدی که برای قذف در شریعت اسلام تعیین شده والزامی‌که در آیات دیگر در مورد اجرای حدود الهی بیان گردیده است، نشانگر بعد الزامی‌حقوقی قرآنی است.

برای نمونه حق حیات را می‌توان بر شمرد که یکی از حقوق فردی به شمار می‌آید.

در قرآن از بین بردن این حق با کشتن و نابودی همه اجتماع و جامعه، برابر معرفی شده است.

( و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا) (مائده /32) هر کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است.

بنابراین اگر فردی زندگی همه نوع خود را نابود کند و جان او را بگیرد، خانواده مقتول حق خون خواهی و قصاص خواهد داشت.

(یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر و با لحر….) بقره /78 ای افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما الزامی‌شده است.

البته این الزام برای کل جامعه و مجریان احکام است که چشم از این حق بر نگیرند و درخواست خانواده مقتول را بی پاسخ نگذارند و گر نه خود خانواده مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد.

ج.

داشتن ضمانت اجرا قاعده حقوقی، قاعده ای است که از سوی دولت و حکومت یا هر نیروی دیگر تضمین شده باشد.13 در برخی کشورها، قواعد حقوقی ضمانت اجرای مدنی دارد و در تعدادی کشورها ضمانت اجرای کیفری، در جمهوری اسلامی‌قواعد حقوقی از سوی حکومت تضمین شده است، حکومت اسلامی‌موظف است بر قواعد حقوقی قرآن عمل کند و اجرای آنها را تضمین نماید.

برای نمونه: حق حاکمیت، نمونه بارز حق عینی است.

بر اساس این حق، هیچ فردی نباید به اموال دیگران دستبرد بزند و آنها را از سلطه و اختیار مالک خارج سازد.

اگر شخصی مال دیگری را سرقت کند، حکومت اسلامی‌بایستی بر اساس آیات وحی که در شکل یک قاعده حقوقی است مال مالک را از سارق باز پس گیرد و آن را به مالک برگرداند و سارق را نیز مجازات کند.

(و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بماکسبا نکالا من الله) مائده /38 دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید.

اما از سوی دیگر میان قواعد حقوقی قرآن با سایر نظامهای حقوقی تفاوتی هست، در قواعد حقوقی متعارف تنها ضمانت اجرای دولتی وجود دارد که اگر ترس از آن نباشد قانون زیر پا گذاشته می‌شود، ولی در قواعد حقوقی قرآن، هم حکومت اسلامی‌و هم ترس از عذاب اخروی، وجدان، تمایل به نزدیکی به خداوند و … اجرای قواعد حقوقی را تضمین می‌کنند و مردم را به مراعات آنها وا می‌دارند.

د.

یکی دیگر از ویژگیهای قواعد متعارف که برخی از حقوقدانان مطرح کرده‌اند و در قواعد حقوقی قرآن نیز وجود دارد، آن است که حوزه و قلمرو قواعد حقوقی نباید از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگی اجتماعی ندارد و به صورت کاملا انفرادی زندگی می‌کند نه حقی دارد و نه تکلیفی نسبت به دیگران.

14 (کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب با الحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه) بقره /213 مردم یک دسته بودند، خداوند پیامبران را بر انگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند، و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می‌کرد، با آنها نازل نموده، تا در میان مردم در آن چه اختلاف داشتند داوری کند.

این آیه شریفه و آیات دیگری که علت نزول کتابهای آسمانی و آمدن پیامبران را بیان می‌کنند همه حاکی از آن هستند که قواعد حقوقی قرآن یابا عبارتی کلی تر قواعد حقوقی اسلام، در صورتی معنی می‌یابند که اجتماعی باشند.

البته این موضوع در زمینه قواعد حقوق اجتماعی مطرح است، ولی در اسلام و چه بسا سایر ادبیان الهی، حقوق دیگری نیز وجود دارند که در قلمرو و حقوق انسان نسبت به خویش یا حق خداوند بر انسان می‌گنجند که در آن میدان، هر چند انسان به صورت انفرادی و جدای از جامعه هم باز مشمول همان حقوق است، اما با دقتی دریافت می‌شود که در آن موارد نیز انسان بانگاهی الهی و جهان بینی خاص دین، موجودی تنها و کاملا بریده از همه چیز و همه کس دیده نشده است.

چه این که انسان در تنهاترین حالت‌ها، در محضر خداوند و از آن اوست.

و همین بینش، منشا حقوق می‌شود که در جهان بینی غیر الهی، جاری آن حقوق خالی است.

از آن جمله این که انسان همان گونه که حق ندارد جان دیگری را بگیرد، حق ندارد به جان خود لطمه ای وارد نماید.

هدف حقوق از دیدگاه‌های گوناگون یکی از موضوعات مهم و پیچیده فلسفه حقوق، تعیین و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقی است.

این بحث از سویی در ایجاد و وضع قواعد حقوقی بسیار کارساز است و راهگشای قانونگذار است و از سوی دیگر مساله پر اهمیت (مبانی حقوق) و شناخت مبانی حقوق بدون این بحث امکان پذیر نیست.

حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در این زمینه کوشیده‌اند تا به این پرسشها پاسخ گویند: هدف اصلی و واقعی قواعد حقوقی و حقوق انسان چیست؟

آیا هدف حقوق، تامین آزادی افراد و حفظ حقوق فردی در برابر جامعه و قدرت هیئت حاکمه و دولت است، یا هدف، اجتماع و جامعه انسانی است؟

آیا قانونگذاران به هنگام وضع قوانین و حقوق، احترام به حقوق طبیعی و کمال و رشد افراد را در نظر دارند یا هدف آنها از وضع و تصویب قواعد حقوقی احترام به جامعه و آرمانها و تکامل اجتماع است؟

کوتاه سخن آن که آیا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده و یا به جامعه و اجتماع؟

در پاسخ به این پرسشها، دیده گاه‌های متفاوتی از سوی فلاسفه حقوق ابراز شده است.

بعضی از این دیدگاه‌ها کاملا در برابر یکدیگرند و بعضی همسازتر می‌نمایند.

دو دیدگاه کاملا ناسازگار عبارتنداز: الف- مکتب حقوقی اصالت فرد (nidivdualisme) ب – مکتب حقوقی اصالت اجتماع (socialism) مکتب حقوقی اصالت فرد پیروان این مکتب، حقوق فردی را بر حقوق جامعه یا اکثریت افراد، مقدم می‌دارند.

آنها می‌گویند: (جامعه زاییده توافق ضمنی اشخاص است و وجود طبیعی ندارد.

جامعه چیزی جز اجتماع افراد نیست، هر فردی در این اجتماع، وجود آزاد و مستقل از جمع دارد، می‌تواند با جمع و در کنار آنها زندگی کند و یا از جامعه و اجتماع کناره گیرد و به صورت انفرادی به زندگی ادامه دهد.

نتیجه این که جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقی وضع و تصویب می‌شود، هدف، تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست.

نیاز فرد به اجتماع برای حمایت از حقوق فردی خویش است و اگر فرد از برخی حقوق فطری خود چشم می‌پوشد، تنها برای حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردی و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آن، حقوق است.15) جان لاک یکی از پیروان مکتب اصالت فرد می‌گوید: (برای حفظ حقوق طبیعی نیاز به قدرتی بود که بر اساس قرار داد اجتماعی شکل گرفت، و افراد از یرخی حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردی ایشان دفاع کند)16 ژان ژاک روسو در (قرار داد اجتماعی) می‌نویسد: ( آن گاه که انسان به اجتماع قدم گذاشت، بین او و اجتماع قرار دادی منعقد شد.

بر اساس این قرار داد هر فرد قسمتی از آزادیها و حقوق خویش را می‌دهد و در برابر، هیات اجتماع از سایر حقوق و آزادیهای او حمایت و پیشیبانی می‌کند.) به باور طرفداران این مکتب، دولت، نقش پلیس را دارد و بایستی از افراد و حقوق ایشان در برابر تعرضات و … دفاع کند و هیچ گونه وظیفه ای برای ترقی دادن و تکامل و رشد آنها ندارد.17 در این مکتب، اشخاص از جهت حقوقی در برابر یکدیگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومی‌جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات و اعمال حقوق ندارد.

حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد’ باید تعادل بین اموالی را که مبادله می‌شوند فراهم سازد.

دولت هیچ سهمی‌در توزیع ثروت و سنجش لیاقتها ندارد و عدالت معاوضی است.

در اعمال حقوقی آن چه فرد اراده کند عادلانه است و چون هر کس بیش از دیگران می‌تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد، امکان بسته شدن قرار دادهای ظالمانه نمی‌رود.18 مبانی مکتب اصالت فرد با دقت و تامل در گفته‌ها و نوشته‌های فرد گرایان بر این حقیقت رهنمون می‌شویم.

که دست کم دو پیش فرض در شکل گیری این مکتب وجود داشته است: الف.

حقوق فطری یا طبیعی نخستین مبنای مکتب اصالت فرد، مساله حقوق فطری است.

حقوق فطری یا طبیعی در برابر حقوق موضوعه به کار می‌رود.

حقوق موضوعه مجموع قواعدی هستند که در زمان معین بر ملتی حکومت می‌کنند و اجرای آنها از سوی سازمانهای اجتماعی تضمین می‌شود.

اما حقوق فطری قواعدی هستند برتر از حکومت وقانونگذار، قانونگذار کوشش دارد این حقوق را بشناسد و در وضع و تدوین حقوق موضوعه از آنها به عنوان معیار و راهنما سود برد.

این حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غیر قابل تغییرند و در تمام زمانها و مکانها انسانها به صورت مساوی از آن برخوردارند و بر خلاف حقوق موضوعه که از اجتماع نشات گرفته، این حقوق از طبیعت انسان، عقل بدیهی و نظم جهان نشات می‌گیرند.19 سیسرون می‌گوید: حقوق طبیعی به وسیله عقل بشر به عنوان دستاوردی از تجربه اش درک می‌شود.20 گروسیوس، پر فندرف و دکارت فرانسوی معتقدند: حقوق فطری دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشات گرفته از طبیعت امور است.21 عدالت خواهی.، حق ازدواج، حق حیات، حق مالکیت و … از جمله حقوق فطری و طبیعی خوانده شده‌اند.

عدالت معاوضی دومین منبای مکتب اصالت فرد، مساله عدالت معاوضی است.

طرفداران این مکتب هیچ حقی برای دولت در توزیع ثروت و سنجش لیاقتها نمی‌بینند و به اصطلاح عدالت توزیعی را باور ندارند.

آنها می‌گویند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهای اجتماع بر پایه قرار داد اجتماعی تکیه ندارند و حاکمیت اراده، عدالت و برابری را به همراه می‌آورد.

آنچه فرد اراده می‌کند حتما عادلانه است زیرا با وجود توانایی افراد بر شناخت سود و زیان خود، امکان بسته شدن قراردادهای غیر عادلانه وجود ندارد.

بدین سان در این مکتب، وظیفه دولت تنها پشتیبانی از توافق اشخاص است و نمی‌تواند به بهانه رعایت عدل و انصاف،تعهدات طرفین را نادیده انگارد.

مکتب حقوقی اصالت اجتماع در برابر مکتب فرد گرایان، گروهی از فلاسفه حقوق، مکتب اصالت اجتماع را مطرح کرده‌اند، هر چند‌اندیشه اصیل بودن از گذشته ای دور در نوشته‌ها و آثار فلاسفه به روشنی دیده می شود.

در این مکتب، انسانها اجزاء تشکیل دهنده دولت و ماند اتمهایی هستند که به جسم شکل می دهند چنان که هر اتم وابسته به کل است و از خود آزادی و استقلال ندارد هر فرد نیز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلی ندارد.

بنابراین فرد در زندگی اجتماعی حقی ندارد و زندگی خصوصی کاملا بی معنی است، هر چند وجود دارد باید فدای جامعه و منافع آن گردد.

روابط حقوقی و اجتماعی مردم باید متکی به قواعد واصولی باشد که از خود اجتماع پدید آمده وادراک و فهم و درک این قواعد و اصول نیز از راه مشاهده، آزمایش و تحقیق در حوادث حقوقی و اجتماعی امکان پذیر است.

در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تامین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی است وافراد هیچ حقی مطلقی در برابر جامعه و منافع اکثریت ندارند.

و چیزی به نام حقوق فطری در مساله اقتصاد اصلا وجود ندارد، چنان که اگوست کنت می گوید: افراد تکلیف دارند نه حق.22 مبانی مکتب اصالت اجتماع انکار حقوقی فطری طرفداران اصلات اجتماع مانند ساوین یی، ریموند سالی،‌هانری کاپیتان، اوگوست کنت و ...

حقوق فطری را بارو ندارند و آن را به عنوان مبنایی برای قواعد حقوقی و حقوق موضوعه نمی پذیرند.

این مکتب که بیش تر در در رژیمهای سوسیالیستی طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقی را برون ذاتی می داند و افراد را قبل از وضع حقوقی ذی حق نمی شناسد.

به اعتقاد صاحبان این مکتب، حق، موهبتی الهی یا دویعه فطری نیست بلکه امتیازی است که در جهت تامین منافع عمومی‌ به افراد جامعه داده می شود و همیشه با تکالیف همراه است.

بنابراین افراد نمی توانند از این حق، هر کجا خواستند استفاده نمایند، بلکه باید تنها در جهت منافع عمومی که هدف اصلی اعطای حق به افراد است از آن سود برند.23 عدالت توزیعی جامعه گرایان، وجود فرد خارج از اجتماع را غیر قابل تصور می دانند.

به باور ایشان هر کسی، وابسته به گروه یا دسته و اجتماعی است که در آن زندگی می کند و قواعد حقوقی بایستی تکالیف وی را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنین تکالیف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نماید.

از سویی دولت حق دارد از افراد جامعه در راستای رسیدن به آمال و آرزوهای عمومی مالیات بگیرد و آنها را به خدمت سربازی وادار کند و از سوی دیگر باید عواید ملی و در آمدهای حاصل از مبادلات اقتصادی را عادلانه تقسیم کند.

هدف حقوق در قرآن با توجه به آیات قرآن، برقراری امنیت، تامین امنیت، استقرار عدالت و ...

را می توان از اهداف حقوق در قرآن به شمار آورد.

در این بحث سوال این است که تامین عدالت برای چه کسی، برقراری امنیت به چه منظوری و استقرار عدالت به کدام هدف آیا قواعد حقوقی و حق‌هایی که در قرآن بیان شده است برای تامین و برقراری امنیت در حقوق فردی است یا این قواعد برای تکامل اجتماع و جامعه اسلامی وضع شده است و هیچ توجهی به حقوق فردی افراد ندارد؟

به دیگر سخن آیا قرآن در اهداف حقوقی خود، مکتب اصالت فرد را تایید می کند، یا مکتب اصالت اجتماع را، و یا نظریه ای دیگر دارد؟

برای پاسخ به این سوال، نخست باید نگاه قرآن به انسان و جامعه را جویا شد و پس از آن هدف حقوق قرآنی را جست و جو کرد.

در نگاه قرآن، انسان موجودی است دو بعدی، یا دو میدان نیاز و متناسب با آن دو میدان حقوق.

انسان از یک سو دارای بعد جسمانی و نیازهای مادی و حقوق متناسب با آن است، و از سوی دیگر دارای روح و نیازهای روحی و معنوی و متناسب با آن دارای حقوق معنوی است.

(و بد خلق الانسان من طین) سجده /7 خداوند آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.

(فاذا سویته و نفخت فیه من روحی) حجر/29 پس آن گاه که جسم آدم سامان یافت و تکمیل شد و از روح خویش در آن دمیدم...

(و قلنا یا آدم اسکن انت زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما) بقره/35 و آن گاه که گفتیم ای آدم، تو و همسرت در این بهشت سکنی گزینید واز هر چه می خواهید بخورید.

در این آیه انسان، نیازمند به مسکن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته شده است.

(انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا) دهر /3 ما انسان را به راه بایسته و صحیح هدایت می کنیم و او یا تشکر گزار خواهد بود و یا کفر پیشه.

در این آیه و مانند آن نیاز معنوی انسان به هدایت و قدرت انتخاب گری وی یاد آوری شده است.

انسانی که قرآن معرفی می کند برای ارضای خواسته‌ها و نیازها و تمایلات خود بایستی در کنار دیگران زندگی کند.

زندگی در انزوا از نظر قرآن، یک بدعت است و نه یک رهنمود دینی.

انتخاب همسر و تشکیل خانواده، حقوق متقابل مادی و معنوی را به وجود می آورد.

مثلا خانواده این حق را پیدا می کند که هم نیازهای مادی و ضروری او از سوی پدر خانواده تامین شود و هم بخشی از نیازهای معنوی آن.

مجموع این نظر گاه‌ها به انسان، این نتیجه را به دست می دهد که انسان در نگاه وحی هم شخصیتش موضوعیت دارد وهم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادی دارد و حقوق معنوی...

و به فرد و جامعه باید همپای هم‌اندیشید.

انسان به دلیل ساختار خاص وجود خود، هم دارای حقوق طبیعی است وهم دارای حقوق اجتماعی.

حقوق طبیعی انسان، نشات یافته از ساختار مادی و روحی است که وی را نیازمند به تایمن جسم و تغذیه روح کرده است و حقوق اجتماعی او ریشه در ناگزیری انسان از تشکیل خانواده و انتخاب همسر و الفت با محیط خویشاوندی و ...

دارد.

حقوق طبیعی انسان، از مبانی حقوق قرآن یکی از مبانی حقوقی قرآن، حقوق طبیعی انسان است که جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است.

و حقوق طبیعی انسان در اسلام بسیار گسترده تر از حقوق طبیعی مطرح در مکتبهای غربی است.

از آنجا که از دیدگاه اسلام و قرآن، آفرینش جهان، هدفمند و دارای غایت است و شعوری کلی بر نوامیس آفرینش حاکم است و هدف کلی از آفرینش نیز همان کمال انسان است، و از سوی دیگر انسان برای رسیدن به این هدف و مقصد اعلی نیازمند برآورده ساختن خواسته‌های طبیعی و جسمانی است، بنابراین او می تواند از آنچه در طبیعت است در راستای این هدف بهره جوید و اگر این حق طبیعی برای او نبود راه رسیدن به کمال بسته بود.

در نتیجه وجود خواسته طبیعی در انسان ثابت بودن حقوق طبیعی را برای او ایجاب می کند.

از جمله حقوق طبیعی که قرآن برای انسان قائل است، موارد زیر هستند: حق حیات یکی از حقوق طبیعی که بسیار مورد توجه فلاسفه حقوق قرار گرفته حق حیات است و به اصطلاح برخی از فلاسفه، صیانت ذات حق طبیعی انسان است.

در قرآن، حیات، موهبتی الهی خوانده شده و هیچ فرد یا مجموعه ای نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا به صورت فیزیکی و غیر فیزیکی به جسم و روح انسان آسیب برساند.

(و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق) اسراء /32 و کسی را که خداوند خونش ار حرام شمرده نکشید جز به حق.

(و لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا.) اسراء /31 و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید!

ما آنها و شما را روزی می دهیم، بی تردید کشتن آنها گناه بزرگی است.

(و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما) نساء /29 و خودکشی نکنید، خداوند نسبت به شما مهربان است.

حق مالکیت حق مالکیت یکی از حقوق طبیعی خوانده شده است، این حق که از نیازها و ویژگیهای اسنان به وجود می آید مورد توجه خداوند قرار گرفته است و در بسیاری از آیات بر این حق مسلم انسان تاکید شده است.

در آیات قرآن، مالک حقیقی همه موجودات، خداست و جهان و تمام آفریده‌ها در دست اراده و قدرت اوست، باخواست او ایجاد شده و با اراده او محو می گردد.

(و لله ما فی السموات و ما فی الارض و کان الله بکل شییء محیطا) نساء /126 خداوند به عنوان مالک همه هستی و مالک انسان، با توجه به نیازهایی که در انسان پدید آورده، حق مالکیت را به او بخشیده است.