دانلود مقاله دفاع مشروع

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است .

حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند.

فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :
2 .

امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 .

جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم : نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی) در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست .

این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد.

در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست.

ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است .

تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد : الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است .

ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع بخش اول ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع الف .

اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است.

مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست.

چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد.

بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی.

همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.

ب .

قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند.

معهذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است.

بخش دوم شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع احتمال وقوع یک تجاوز قبلی است که عملی را که در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید .

بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است: الف .

کیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن ب .

مشروعیت دفاع در قبال تجاوز ج .

موضوع تجاوز در دفاع مشروع الف .

شرایط تجاوز مستوجب دفاع موضوع تجاوزی که دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است که برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد.

1 .

ماهیت غیر قانونی تجاوز : از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع باید نفس تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی ممکن نیست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانون خود دست به اقداماتی بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین جرایم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زیر قابل مجازات است : ( ماده 84 .

هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید , تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است : هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد).

بعلاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر می دارد : ( اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم می شود).

ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی صراحتاً به منتقی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتی اشاره می کند و مقرر میدارد : ( مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود…) معهذا ماده مزبور مطلق نیست و همانطور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل ماموران مقاومت نکنند ماموران نیز قانوناًً مکلف شده اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی اعلام می دارد : (… ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد , در این صورت , دفاع جایز است ).

در عین حال مواد 93 و 94 و بویژه 95 قانون … تعزیرات نیز مشروعیت دفاع را در مواردی که حتی قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطان دادگستری در خارج از حدود وظیفه ای که قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتی نمایند که بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض برود , پیش بینی کرده وبه شخصی که مورد تهدید واقع شده اجازه داده است در مقابل عملیات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آید بنابراین در غیر از موارد بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس آن هم خارج از حدود وظیفه ماموران مقاومت جایز نیست .

بدین ترتیب در مقابل اقدامات قهر آمیز و خشن احتمالی ماموران مورد بحث که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد, مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که موضوع اقدامات و عملیات قهریه و غیر ضروری ماموران واقع می شوند باید به مراجع صالحه شکایت نمایند , زیرا به طور کلی حق دفاع در مقابل تعدیات ماموران منوط به احراز دو امر است: اول .

خروج ماموران از حدود وظیفه دوم .

وجود دلایل قراینی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس خواهد شد.

لازم به یادآوری است که تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده نماید.

در حقوق فرانسه علمای حقوق (دکترین ) در مورد مقاومت افراد در مقابل مامورانی که از حدود اختیارات قانونی تجاوز می نمایند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنکه تمامی شرایط و بویژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول می دانند اما در رویه قضایی فرانسه ر جهت دیگری تثبیت شده و مبتنی بر این است که هرگونه ضرب و جرحی علیه ماموران قوای عمومی حتی اگر اقدام مامورین غیر قانونی باشد شورش و اغتشاش (از جرایم علیه امنیت) تلقی خواهد شد .

همچنین رویه قضایی فرانسه از قبول دفاع مشروع برای کسی که به طور عمدی و ارادی خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداری می کند و به همین جهت استناد دوئل کنندگان را به دفاع مشروع نمی پذیرد .

2 .

فقدان تحریک قبل از تجاوز : به طور کلی تجاوز نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد .

چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف بر انگیخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح نماید و یا به قتل برساند, نمی تواند عمل خود مشروع بداند با وجود این قانون راجع به مجازات اسلامی به وجود چنین شرطی اشاره ننموده است و با فقدان نص قانونی در این مورد قبول چنین شرطی با توجه به اصل تفسیر مضیق و منع تفسیر موسع قوانین جزایی مواجه با اشکال است و لذا مدافع علی رغم تحریک قبلی ممکن است با رای دادگاه از مشروعیت دفاع استفاده نماید.

3 .

فعلیت تجاوز : برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع مقارن تجاوز باشد ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی صراحتاً به هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع اشاره نموده است بنابراین در صورتی که تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پیدا کرده باشد و متعاقباً کسی که در مورد حمله واقع شده در مقام دفاع بر آید توسل به دفاع مشروع منتقی است قانونگذار اجازه انتقام جویی را به کسی نداده و رسیدگی و اعمال کیفر در صلاحیت مراجع قضایی است.

در صورتی که احتمال تجاوز در آینده برود این امر به شخص تهدید شده حق نمی دهد که به عنوان پیشگیری در مقام مشروع بر آید و مرتکب اعمال مجرمانه نسبت به تهدید کننده گردد زیرا امکان مراجعه به مقامات قانونی و قضایی هست.

در همین جهت حکم شماره 2052 _ 26/9/1317 شعبه پنجم و 1219 _ 30/7/1328 شعبه دوم سابق دیوان کشور حاکی است که (اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست چه پس از اینکه متهم داس را از دست مقتول گرفت دیگر هیچگونه خطری برای او باقی نبوده است) بدین ترتیب اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود او را بکشد دفاع مشروع و قانونی نیست چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتقی است.

4 .

غیر قابل دفع بودن تجاوز : وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتقی است اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه تجاوز را دفع کند و یا فرصت کافی داشته باشد که برای دفع تجاوز از قوای دولتی کمک بگیرد , استناد به دفاع مشروع امکان پذیر نیست بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد : ( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ).

دفع تجاوز ارتباطی به شخصیت و خصوصیات روانی شخص متجاوز ندارد منظور از تاسیس حقوقی دفاع مشروع این است که افراد بتواند تحت شرایط جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز دیگری حفظ کنند .

بنابراین حتی اگر متجاوز طفل یا دیوانه باشد باز دفاع مشروع جایز است.

در صورتی که برای دفاع کننده امکان فرار و در نتیجه احتراز از خطر میسر باشد آیا باز استناد به دفاع مشروع ممکن است یا خیر؟

در این مورد احکام متناقضی وجود دارد حکم شماره 2052 مورخ 20/9/1317 شعبه پنجم دیوان کشور حاکی از آن است که ( با امکان فرار , دفاع مجوز قانونی ندارد) در مقابل احکام شماره 2651 _ 27/8/1319 _ و 1439 _ 19/5/1319 شعبه دیوان کشور چنین صادر شده است که : ( از ماده 184 قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی شود که امکان فزار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید).

بدین ترتیب کسی که مورد حمله واقع می شود با امکان فرار مجبور به فرار نیست بلکه با وجود شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع میتواند از خود دفاع کند.

به نظر می رسد موضوع بستگی به شخصیت و موقعیت متجاوز و مدافع هر دو دارد معمولاً دفاع یک فرد نظامی با احراز شرایط دفاع مشروع علی رغم امکان فرار قابل توجیه است ولی استناد به دفاع مشروع در مقابل یک کودک و یا دیوانه متجاوز با وجود امکان فرار نمی تواند مورد توجه قرار گیرد همچنین فرزندی که پدر خود را به قتل رسانده است , در شرایطی که مورد حمله قبلی پدر بوده و امکان فرار داشته است استناد وی به دفاع مشروع قبول نمی شود.

شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز قانونگذار برای شخصی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است حق دفاع را تحت شرایط و کیفیاتی محترم شناخته و او را در ارتکاب اعمالی که در شرایط عادی جرم است آزاد گذارده و از تعقیب و مجازات معاف دانسته است جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج و تامین حقوق آزادیهای افراد جامعه موجب تعیین شرایط و کیفیاتی در دفاع مشروع شده است.

ضروری بودن دفاع : مشروعیت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه در مقام دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد بنابراین وقتی دفاع کننده بتواند برای حفظ عرض یا نفس یا ناموس یا مال خود یا دیگری به مقامات عمومی مراجعه کند توسل به دفاع مشروع ممکن نیست.

قانونگذار ضرورت دفاع را در بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی پیش بینی کرده و مقرر می دارد : توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .

بعلاوه بند 3 ماده 94 قانون… تعزیرات نیز موضوع را مورد تایید قرار داده و مقرر می دارد : (توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد).

در صورتی که فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پیدا کند, آیا حق دارد تجاوز را با هرگونه عملی علیه متجاوز دفع نماید ؟

با فرض قبول حق و حتی تکلیف برای فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز , می توان گفت شخص مورد تجاوز همیشه و صرف نظر از موارد تجاوز کودک و یا دیوانه , ملزم به فرار نیست و با احراز تمامی شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع از عامل موجهه مزبور می تواند استفاده نماید و بهرحال تشخیص فرار به عنوان وسیله آسان برای نجات با دادگاه است.

متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز : یکی از شرایط احراز دفاع مشروع بر طبق بند 1 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی این است که (دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد) همچنین ماده 92 قانون… تعزیرات قتل و جرح و ضرب را در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود یا دیگری وقتی غیر قابل مجازات می داند که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده و در ماده 94 قانون اخیر الذکر صراحتاً بر دفاع متناسب با حمله تاکید شده است.

بدین ترتیب شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کنند باشد به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده (کشیده و لگد) تهدید نماید برای دفع چنین خطری نمی توان متوسل به استفاده از کارد و میله آهنی شد.

استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات : طبق بند 3 ماد 94 قانون… تعزیرات دفاع وقتی صادق است که توسل به قوای دولتی و هرگونه وسایل آسان تری برای نجت میسر نباشد.

توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود : یکی دیگر از شرایط مشروعیت دفاع قدرت و توانایی مدافع در رفع تجاوز است در این مورد تبصره ذیل ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد : (وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد).

از تبصره مزبور استنباط می شود تاوقتی که شخص مورد حمله خود قدرت و توانایی دفاع دارد مجاز است با هر عملی از خود دفاع کند وقتی ناتوان از دفاع بود در صورت نیاز دیگری هم میتواند از او دفاع نماید.

ج .

موضوع تجاوز در دفاع مشروع 1 .

دفاع از نفس : وقتی به تن یا جان انسان یا دیگری حمله شود شخص می تواند در مقامدفاع از خود هر عملی را که لازم باشد به عمل آورد و با اجتماع شرایطی غیر قابل تعقیب و مجازات است.

دفاع از عرض یا ناموس : کلمات (عرض) و یا (ناموس ) در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت غرض و ناموس به طور مترادف به کار برده شده است ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان گفت که مقصود از عرض , آبرو و شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس , زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت اسناد اعمال منافی عفت است .

تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خوهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عین حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود در صورتی که شخص ز طریق انجام اعمال منافی درصدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد عمل دفاع کننده مشروع است به طور کلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است : اول .

تجاوز باید قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد .

دوم .

تجاوز باید به قصد شهروترانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد.

سوم .

تجاوز باید به صورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل آید.

با وجود این دفاع از عرض یا ناموس دیگری نیز بدون هیچگونه قرابتی قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولی طبق تبصره ماده 34 و نیاز به کمک داشته باشد بنابراین چنانچه شخصی مشاهده کند که زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به کمک دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینکه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی موجود داشته باشد یا خیر.

در خاتمه یادآوری می شود که توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست؛ زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز کسی به صورت شفاهی یا کتبی شرف و حیثیت کسی را لکه دار نمود ازصورت فعلیت خارج شده و دیگر عکس العمل متقابل دفاع تلقی نمی شود بلکه انتقام است .

به طور کلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممکن است از کیفیات مخففه محسوب شود.

معهذا طبق بند 3 ماده 1 آیین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 چنانچه شخصی در برابر فحاشی و هتاکی از دیگر متقابلاً اقدام به فحاشی نماید , عملش قابل مجازات نیست در حال حاضر توهین موضوع مواد 68 و 78 قانون… تعزیرات است.

دفاع از مال : ماده 33 قنون راجع به مجازات اسلامی دفاع از مال را به طور کلی در ردیف دفاع از جریان یا عرض یا ناموس شناخته و تحت شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی داند بعلاوه ماده 93 قانون … تعزیرات در مورد استعمال هرگونه مقاومت و قوه در مورد تجاوز به مال مقرر میدارد : (… و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است).

همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد , مجازات نخواهد داشت (بند 3 ماده 96 قانون … تعزیرات).

دفاع از آزادی تن خود یا دیگری : توقیف غیر قانونی , موضوع ماده 71 قانون … تعزیرات است و قانونگذار به افراد اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نا مشروع مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند.

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذکور در بندهای 1 و2 ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند.

اعمال در حکم دفاع مشروع مواردی وجود دارد که علیرغم فقدان بعضی از شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع ( از جمله دفاع مسبوق به تعرض نسبت به نفس عرض , ناموس و مال ) معهذا رفتار شخص به موجب قانون در حکم دفاع مشروع شناخته شده است.

بخش اول مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع الف ) قتل عمدی در مقام دفاع از شخص از مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع مفاد ماده 96 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مقرر می دارد : ( در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت : 1 .

دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.

دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید).

مفاد ماده 96… تعزیرات با مفاد ماده 188 قانون مجازات عمومی سابق هماهنگی دارد.

ب.

قتل عمدی در مقام دفاع از مال طبق ماده 189 قانون مجازات عمومی , قتل عمدی در مقام دفاع از مال نیز در موارد زیر مجازات نخواهد داشت : اول .

در مورد مواد 222 و 223 و 224 (ماده 224 راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطریق در 15 خرداد 1310 نسخ شد که آن هم با مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ و ماده 197 قانون حدود و قصاص به آن اضافه گردیده است).

در مورد ورود به منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن ( این بند میتواند مکمل بند 3 ماده 96 قانون… تعزیرات باشد).

هر فعلی که بر حسب قراین معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزاد شدید باشد ( در اینجا فرض موردی است که ضمن حمله به مال جان دفاع کننده نیز در معرض مخاطره قرار میگیرد).

در ماده قانون مورد بحث بهتر بود قانونگذار به جای قتل عمدی عبارت قتل و ضرب و جرح عمدی و یا ارتکاب جرم را به کار میبرد.

در عین حال , طبق ماده 190 قانون مزبور در صورتی که دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط میشود که هرگاه سرقت در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار خانه بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید نموده باشد قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.

قتل سارق مسلح و قطاع الطریق راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ایجاد کنند , محارب اند .

مجازات محارب یکی از چهار کیفر قتل , آویختن به دار , قطع دست راست و پای چپ و تبعید است (مواد 197 و 202 به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن).

حال اگر کسی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و در شرایطی بتواند استحقاق قتل محارب را در دادگاه اثبات کند کیفر قصاص قاتل منتقی است معهذا در صورتی که دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است به منزله خطای شبه عمد است (ماده 22 قانون حدود قصاص و تبصره 2 ماده 2 قنون مجازات اسلامی دیات).

مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز در مواردی که مغایر با قانون حدود و قصاص و مقررات آن ( ماده 197 به بعد) نباشد به شرح زیر قابلیت اجرایی دارد ؛ زیرا از طرف شورای عالی قضایی در تاریخ 7/11/1363 چنین اظهار نظر شده است که کلیه قوانین جزایی گذشته که مغایر با مقررات قانون تعزیرات یا قانون حدود و قصاص و دیات و به طور کلی مخالف صریح فتوای حضرت امام نباشد به قوت خود باقی است بنابراین در مورد سرقتهایی که در شرایط مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش انجام و یا شروع به اجرای آن شده باشد شخصی که برای دفاع از مال سارق یا سارقان را به قتل رسانده باشد عمل او در حکم دفاع مشروع تلقی میشود و از این جهت مسئولیتی ندارد.