اسلام، تنها نسخه مکتوب نیست.
تنها در وجود لفظی و وجود کتبی خلاصه نشده است.
رهبران معصوم ما تجسّم واقعی حقیقت اسلام در زمان خود بوده اند.
امیرمؤمنان که خود امکان اداره حکومت در سالیان محدود به دست آورد، زیباترین چهره عدالت اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ به گونه ای که گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت کشته شد.
در زندگی شخصی، زندگی فرزندان و نزدیکان، در عرصه قضایی، در عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه، به بهترین وجه چهره عدالت را مجسم ساخت.
او پوشاکی تن آزار و خوراکی دشوارخوار داشت و به همین جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت (94) ولی هرگز از این سیره کناره گیری نکرد.
وی در معرفی خود، در مصدر حکومت تمام کشور پهناور اسلامی فریاد برآورد که: امام شما از دنیا به دو جامه فرسوده و دو قرص نان بسنده کرده است، (05) با اینکه خود می گفت: می دانستم چگونه عسل پالوده و مغز)درروز( گندم و بافته ابریشم به کار برم.
ولی همراهی با محرومانی که احتمالاً در اقصی نقاط کشور اسلامی حسرت گرده نانی را ببرند و سیر نخوابند را بر هوای نفس ترجیح می داد و به صراحت می فرمود: آیا راضی شوم که به من امیرالمؤمنین بگویند ولی با آنان در مشکلات روزگار شریک نشوم و در سختی زندگی نمونه ای برای آنان نباشم؟!
(15)
حضرتش در مسأله عدالت اجتماعی و مساوات با دیگران، تنها به زندگی شخصی خویش
نمی نگریست، بلکه فرزند و برادر و...
را نیز مراقبت می کرد و بر طبق آیه شریفه ...قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً...
(25) پس از خود از اهل مراقبت می کرد.
در نامه ای به یکی از کارگزاران خود از سأ استفاده و اسراف کاری وی نسبت به بیت المال انتقاد کرد و نوشت: به خدا سوگند اگر حسن و حسین مثل عمل تو را انجام داده بودند، از من روی خوش نمی دیدند و از سوی من به آرزوی خویش نمی رسیدند تا آنکه حق از آنان بازستانم و اثر ظلم پدید آمده را باطل کنم.
(35) شیوه برخورد ایشان با عقیل که در اثر نداری و گرسنگی فرزندانش به تیرگی گراییده بودند، مشهور است.
(45) یاران و همراهان خلیفه قبل نیز از این عمومیت و شمول در عرصه عدالت ناخرسند بودند و تقسیم مساوی بیت المال را برنتافتند و به حضرت امیر (ع) ش کوه بردند.
آنان را نظر آن بود که براساس سبقت در جهاد و اسلام و نژاد عربی، سهم بیت المال متفاوت باشد و امکانات دولت همچنانکه در دوره عثمان و عمر تقسیم می شد، تقسیم شود.
حضرت امیر (ع ) فرمود: اگر این بیت المال مال و حال )اینگونه رفتار نکنم (شخصی خودم بود نیز به تساوی تقسیم می کردم، پس چگونه آنکه مال، مال خداست.
(55) وی بر تساوی همه در برابر قانون تأکید می کرد.
به فرزندانش توصیه کرد که در قصاص قاتل وی فقط به او بسنده کنند و آنهم فقط یک ضربه در برابر یک ضربه ای که وی وارد ساخته است.
(65) به اجرای عدالت توسط کارگزاران حساس بود و از ظلم آنان به کمترین مردم، از جهت حمایت و موقعیت اجتماعی، بر می آشفت و با شدت برخورد و سخت تهدید می کرد.
(75) در حقیقت چهره مجسم عدالت اسلامی روشن تر از آثار مکتوب و ملفوظ اسلامی برارزش والای این محور اساسی اداره جامعه دلالت دارد و جایگاه رفیع و بی بدیل آن رامی نماید.
امام خمینی و مباحث مفهومی در حوزه عدالت اجتماعی امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه آن بسنده کرده اند و می نویسند: «بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امّهات فضایل اخلاقیه است.
(85) و در کلامی دیگر به فطری بودن عدالت در سرشت انسان پرداخته اند: فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتا انسان گریزان و متنفّر است.
از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است اگر خلاف آن را دید بداند در مقدمات نقصی است.
(95) چون عدالت خواهی و عدالت گستری امری فطری است، مرور زمان آن را کهنه نمی کند و اصلی دایمی و مستمر محسوب می شود: «اجرای قوانین بر معیار قسط و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی ومنع از فساد و فحشا و کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل...
و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود.
(06) جدای از فطری و دایمی بودن عدالت اجتماعی توجه به عمومی بودن عدالت، به طوری که گستره آن همه افراد جامعه را بگیرد.
اجرای آن برای همه علی السویه باشد و توجه به فایده مندی آن برای اقشار محروم مورد توجه ویژه ایشان بوده است: «در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد.
مستمندان به حقوق خودشان می رسند.
عدالت الهی سایه می افکند.
(16) «عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم.
یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد.
اسلامی که در آن هیچ ظلم نباشد.
اسلامی که آن شخص اوّل با آن فرد آخر همه علی السوأ در مقابل قانون باشد.
(26) «در اسلام نژاد، گروه، دسته جات و زبان و اینطور چیزها مطرح نیست.
اسلام برای همه است و به نفع همه.
(36) از بیانات بالا روشن می شود که اصل عدالت اجتماعی یک واقعیتی است که ریشه در فطرت دارد و در عرصه های مختلف سیاسی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی جاری می شود و نه تنها عدالت میان رعیت که عدالت میان حاکم و رعیت نیز باید رعایت شود.
دانه درشت ها و دانه ریزها در اجرای عدالت یکسان هستند؛ به ویژه در عرصه قضا که مساوی بودن، سیره امیرمؤمنان ع و بزرگان دینی مااست.
ریشه عدالت اجتماعی از نگاه امام خمینی ( ره) اسلام دین فطری است و احکام فطری بیشتر به صورت اوامر ارشادی و یا مولوی، از جانب شارع مقدس طرح گردیده است و در این میان ارتباط بین عقاید و اوامر شرعی را نیز نباید نادیده گرفت.
آنچه با عنوان ارتباط جهان بینی و ایدئولوژی در نظر بعضی از متفکّران معاصر مطرح شده است.
امام بر این اساس بحث عدالت ر متخذ از توحید می دانند.
انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در تمام شؤون جامعه سایه می افکند...
همه امتیازها لغو می شود، فقط تقوی و پاکی ملاک برتری است.
زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است و ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی مبنای پیمانها و یا قطع روابط است.
(46) بحث فوق مبتنی بر اعتقاد به وحدت معبود است.
خداوند یکتا به عالم تشریع و تکوین عادلانه حکم کرده است و قوانین تشریعی و تکوینی او اقتضای عدالت را دارد.
در عبارت زیر نیز به طور صریح عدالت اجتماعی را از عدالت الهی می دانند: «بحث عدالت همان بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند، بحث عدالت هم می کنند.
بحث عدالت اجتماعی هم به دست آنهاست.
حکومت هم تأسیس می کنند.
حکومتی که حکومت عادله باشد.
(56) جالب است که امام خمینی ره اصل عدالت را هدف برپاداشتن حاکمیت و برپاداشتن حاکمیت را هدف احکام شرعی می دانند؛ یعنی در مطلوبیت سنجی این سه مورد احکام مطلوب بالعرض، دولت و حکومت مطلوب بالذات و اجرای عدالت و بسط آن مطلوب اصیل است: نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شؤون حکومت است.
بدین ترتیب حاکمیت اسلامی و بسط عدالت مطلوب بالذات و احکام مطلوبات بالعرض هستند که مقصود از آنها اجرای حکومت است.
(66) دیدگاه فوق می تواند زمینه ساز طرح قاعده عدالت به عنوان یک قاعده حاکم فقهی باشد؛ به طوری که اگر در فهم و اجرای احکام فرعی دیگر تعارضی با قاعده عدالت پیدا شد، در مقام تعارض قاعده عدالت مقدم شود و در عرصه عمل نیز مزاحم قاعده عدالت محذوف گردد.
استاد مطهری به این نکته توجه داشته و از عدم حضور قاعده عدالت در فقه اظهار تأسف کرده است: اصل عدالت با همه اهمیت آن در فقه، مورد غفلت واقع شده است و در حالی که از آیاتی چون و بالوالدین احسانا و و أوفوا بالعقود ؛ عموماتی در فقه به دست آمده است.
ولی با این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا، یک قاعده و اصل عام در فقه، از آن استنباط نشده است.
و این نکته سبب رکود فکر اجتماعی فقهای ما گردیده است.
(76) «عدالت تنها یک حسنه اخلاقی نیست، بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ است و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده است.
(86) همچنان که گفته شد اهتمام اسلام به شرایط حاکم و لزوم عدالت در وی در جهت تضمین اجرای عدالت اجتماعی در جامعه است و اصولاً مناصب اجتماعی هر چه حساس تر می شوند شرط عدالت در مجری آن به تناسب مهم تر و دقیق تر می گردد.
امام خمینی از کسانی هستند که به این مهم توجه جدی داشته و برای منصب افتأ و مرجعیت در این زمینه فتوای ویژه ای دارند.
ایشان نه تنها عدالت را شرط مرجعیت می دانند، بلکه ور ع بودن را نیز لازم می دانند و عدم اقبال به دنیا را نیز شرط وی - به صورت احتیاط واجب - می دانند.
(96) به تعبیر دیگر مرجع تقلید مردم از حرام، از شبهه و حتی از حلال نیز باید اجتناب کند و به حداقل زندگی دنیایی اکتفا نماید.
روشن است که رهبری دولت اسلامی شأنی است که نباید تفاوتی در این شرط با مرجع تقلید داشته باشد؛ چرا که امکانات و تصمیم گیری های حاکم اسلامی بسی گسترده تر است و آثار زیان بار دنیاگرایی حاکم به مراتب بیشتر است.
سیره عملی امام خمینی ( ره ) نسبت به عدالت فردی و اجتماعی بدون تردید زندگی شخصی امام خمینی در دوران رهبری و مرجعیت، مصداق بارزی از پیروی امام علی و دستورات دینی بود.
زندگی ایشان هرگز قابل مقایسه با زندگی رهبران و رییس جمهورهای کشورهای دیگر نبود.
با اینکه به لحاظ خانوادگی، امام اجداد متمول داشتند ولی با اختیار خود، از امکانات شخصی، از امکانات وجوهات و از امکانات دولتی استفاده غیرمتعارف نمی کردند.
بهره مندی ایشان از امکانات زندگی در حدّ پایین تر از یک زندگی معمولی بود.
منزل شخصی ایشان در قم، در نجف و در تهران نشان مهمی است از این مسأله.
ایشان در نجف کولر نداشتند و برای هوا خوری و استراحت از نجف به کوفه نیز نمی رفتند و می گفتند: آیا من می توانم به کوفه بروم در حالی که بسیاری از مردم ایران در سیاه چال ها به سر می برند؟!
(07) خانه امام در تهران، پس از آنکه از بیمارستان قلب مرخص شدند، خانه ای اجاره ای در منطقه دربند تهران بود، امام به خاطر موقعیت منطقه و سنگی بودن نمای دیوارهای خانه از آنجا رفتند و به منزلی در جماران آمدند که مجموعه دفتر و منزل امام صدوشصت متر بود.
(17) البته گاهی اوقات امکانات پنهان به گونه ای است که بار مالی وسیعی را بر بیت المال تحمیل می کند ولی اسم و عنوان آن به عنوانهای دیگر است.
امام از این نوع امکانات نیز پرهیز داشتند.
حضور پنهان و مستمر در تفرج گاههای نظامی، شهرهای زیارتی و...
در زندگی امام وجود نداشت.
غذای امام نیز ساده و به روایت آشپز ایشان صبحانه نان و پنیر و چای و ناهار معمولا آبگوشت و شام هم کمی غذای سرد میل می کردند.
(27) نسبت به نزدیکان حسّاس بودند و آنان را از مسافرتهای غیرضرور به خصوص به خارج از کشور و احیاناً حج و عمره نهی می کردند.
فرزند ایشان هیچ سمت ویژه ای را در حکومت به عهده نگرفت.
هنگامی که بنی صدر به امام نامه نوشت و مرحوم حاج سیداحمد خمینی را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد فرمودند: بنا ندارم اشخاصی منسوب به من متصدی این امور شوند.
(37) امام از حکومت هزار فامیل احتراز داشتند و به حق نگذاشتند زمینه های فامیل بازی در حکومت باب شود.
بعضی از منسوبین ایشان که در دولت س متی داشتند، غالباً دارای سمت های درجه چندم و براساس حد لیاقت و توانایی خودشان بود.
یکی از مسائل مهم در اجرای عدالت اجتماعی آن است که توزیع امکانات و مناصب براساس استحقاق و شایستگی باشد نه براساس قرب و بعد به امام.
تقسیم شهریه امام در نجف از این ویژگی برخوردار بود.
یکی از بزرگان نجف می گفت: «لم یسبقه سابق و لم یلحقه لاحق تا به حال نجف مثل امام را به خود ندیده است؛ زیرا سایر مراجع امتیازاتی را برای دیگران قایل بودند که گاهی این امتیازات جنبه مادی و تبلیغاتی داشت ولی اصلاً این معنا در نظر امام نبود.
ولی آن شهریه کلانی که امام می داد به تمام افراد یکنواخت می داد و هیچ تمیزی برای کسی بر دیگری قائل نبود.
(47) پس از پیروزی انقلاب نیز امام هرگز خود را یک محور اساسی در قضاوت نسبت به دیگران نمی دیدند و به خاطر این که کسی به ایشان اهانت کرده بود او را از امکانات عمومی محروم نمی کردند.
بعضاً نیز نیاز این افراد را به طور خاص برطرف می کردند.
(57) درباره یکی از گروههای سیاسی خاطره زیر شنیدنی است: یک شب منزل حاج احمد آقا بودیم، امام بدون اینکه از کسی اسم ببرند، گفتند: اینها آدم های بدی نیستند آدم های مسلمان خوبی هستند.
یکی از آقایان می خواست تحریک کند، گفت اینها روحانیت را قبول ندارند امام فرمودند: روحانیت را قبول دارند شماها را قبول ندارند.
آن آقا گفت: شخص شما را قبول ندارند.
امام فرمودند: قبول نداشته باشند من که اصول دین نیستم!
(67) امام در عمل تساوی فرد اول مملکت و افراد عادی را در برابر قانون نشان دادند.
یکی از یاران امام این خاطره را از ایشان نقل کرده است: یکی از اهالی خوزستان که در اثر جنگ آواره شده بود، از امام به دادگستری تهران شکایت می کند.
قاضی هم احضاریه صادر می کند که: آقای روح الله مصطفوی به این شعبه مراجعه کنید؛ احضاریه به دست امام می رسد.
امام می فرماید: اگر قرار است که من به دادگاه بروم می روم.
جالب این است که امام در مورد قاضی ای که ایشان را احضار کرده بود تأکید کرده بودند که با او برخوردی نشود.
آقای اردبیلی می گفت: امام مدتی بعد از من سؤال کردند برخوردی با آن قاضی نشد؟
او به وظیفه اش عمل کرده است.
مبادا شغلش را عوض کنید، جایگاهش را هم نباید تغییر دهید.
هجدهمین سالگرد نامه تاریخی حضرت روحالله به رهبر شوروی سابق/ پیشبینی امام محقق شد؛ کمونیسم در موزههای تاریخ خبرگزاری فارس: حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در دی ماه سال 1367 با نامهای تاریخی رئیس هیات حاکمه شوری سابق را به اسلام دعوت کرد و پیش بینی کرد که کمونیسم به موزههای تاریخ رهسپار خواهد شد که با فاصله اندکی این پیش بینی محقق شد و اکنون هجدهمین سالگرد آن پیش بینی تاریخی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، هیات نمایندگی امام خمینی در تاریخ 13/10/67 به سرپرستی آیت الله جوادی آملی و متشکل از محمدجواد لاریجانی و مرضیه حدیده چی (دباغ) وارد مسکو شد.
این هیات از سوی منتاشیویلی (دبیر هیات رئیسه شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی)، معاون وزیر امور خارجه این کشور، امام جمعه مسکو و سفیر جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفت.
در متن کامل نامه تاریخی امام خمینی(ره) که 11 دی 1367 مصادف با 22 جمادی الاول 1409 نگاشته شده، بدین شرح است: بسم اللّه الرحمن الرحیم جناب آقای گورباچف، صدر هیات رئیسه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی، از آنجا که پس از روی کار آمدن شما چنین احساس می شود که جنابعالی در تحلیل حوادث سیاسی جهان، خصوصا در رابطه با مسائل شوروی، در دور جدیدی از بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته اید، و جسارت و گستاخی شما در برخورد با واقعیات جهان چه بسا منشا تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلی حاکم بر جهان گردد، لازم دیدم نکاتی را یادآور شوم.
هر چند ممکن است حیطه تفکر و تصمیمات جدید شما تنها روشی برای حل معضلات حزبی و در کنار آن حل پاره ای از مشکلات مردمتان باشد، ولی به همین اندازه هم شهامت تجدید نظر در مورد مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نموده بود قابل ستایش است.
و اگر به فراتر از این مقدار فکر می کنید، اولین مسئله ای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این است که در سیاست اسلاف خود دایر بر خدازدایی و دینزدایی از جامعه، که تحقیقاً بزرگترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، تجدید نظر نمایید، و بدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جز از این طریق میسر نیست.
البته ممکن است از شیوه های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است.
شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گرههای کور اقتصادی سوسیالسیم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خویش را دوا نکرده اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما راه جبران کنند، چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکل دیگر، و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.
جناب آقای گورباچف!
باید به حقیقت رو آورد.
مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست.
مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست.
همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید.
مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدا هستی و آفرینش است.
برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزههای تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست، چرا که مکتبی است مادی، و با مادیت نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت، که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به در آورد.
حضرت آقای گورباچف!
ممکن است شما اثباتا!
در بعضی جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و از پس این هم در مصاحبهها اعتقاد کامل خودتان را به آن ابراز کنید، ولی خود میدانید که ثبوتاً اینگونه نیست.
رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم زد، و شما دومین و علی الظاهر آخرین ضربه را بر پیکر آن نواختید.
امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم.
ولی از شما جدا میخواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.
امیدوارم افتخار واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین لایههای پوسیده هفتاد سال کژی جهان کمونیسم را از چهره تاریخ و کشور خود بزدایید.
امروز دیگر دولتهای همسو با شما که دلشان برای وطن و مردمشان میتپد، هرگز حاضر نخواهند شد.
بیش از این منابع زیرزمینی و رو زمینی کشورشان را برای اثبات موفقیت کمونیسم، که صدای شکستن استخوانهایش هم به گوش فرزندانشان رسیده است، مصرف کنند.
آقای گورباچف!
وقتی از گلدستههای مساجد بعضی از جمهوریهای شما پس از هفتاد سال بانگ اللّه اکبر و شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبت - صلی اللّه علیه و آله و سلم - به گوش رسید، تمامی طرفداران اسلام ناب محمدی(ص) را از شوق به گریه انداخت.
لذا لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهانبینی مادی و الهی بیندیشید.
مادیون معیار شناخت در جهانبینی خویش را حس دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می دانند، و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود نمیدانند.
قهراً جهان غیب، مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت، را یکسره افسانه میدانند.
در حالی که معیار شناخت در جهانبینی الهی اعم از حس و عقل می باشد، و چیزی که معقول باشد داخل در قلمرو علم میباشد؛ گرچه محسوس نباشد.
لذا هستی اعم از غیب و شهادت است، و چیزی که ماده ندارد، میتواند موجود باشد و همان طور که موجود مادی به مجرد استناد دارد، شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است.
قرآن مجید اساس تفکر مادی را نقد میکند، و به آنان که بر این پندارند که خدا نیست؛ وگرنه دیده میشد.
لن نؤمن لک حتی نری اللّه جهره.
میفرماید: لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر.
از قرآن عزیز و کریم و استدلالات آن در موارد وحی و نبوت و قیامت بگذریم، که از نظر شما اول بحث است، اصولا میل نداشتم شما را در پیچ و تاب مسائل فلاسفه ، بخصوص فلاسفه اسلامی، بیندازم.
فقط به یکی - دو مثال ساده و فطری و وجدانی که سیاسیون هم میتوانند از آن بهرهای ببرند بسنده میکنم.
این از بدیهیات است که ماده و جسم هرچه باشد، از خود بیخبر است.
یک مجسمه سنگی یا مجسمه مادی انسان هر طرف آن از طرف دیگرش محجوب است.
در صورتی که به عیان میبینیم که انسان و حیوان از همه اطراف خود آگاه است.
میداند کجاست، در محیطش چه می گذرد، در جهان چه غوغایی است.
پس، در حیوان و انسان چیز دیگری است که فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و با مردن ماده نمیمیرد و باقی است.
انسان در فطرت خود هر کمالی را به طور مطلق میخواهد.
و شما خوب می دانید که انسان می خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است، دل نبسته است.
اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن جهان را هم در اختیار داشته باشد.
انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد.
پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن ببندد.
آن خداوند متعال است که همه به آن متوجهیم، گرچه خود ندانیم.
انسان میخواهد به حق مطلق برسد تا فانی در خدا شود.
اصولاً اشتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانه وجود جهان جاوید و مصون از مرگ است.
اگر جنابعالی میل داشته باشید در این زمینهها تحقیق کنید، میتوانید دستور دهید که صاحبان اینگونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه ، به نوشته های فارابی و بوعلی سینا - رحمه اللّه علیهما - در حکمت مشاء مراجعه کنند، تا روشن شود که قانون علیت و معلولیت که هرگونه شناختی بر آن استوار است، معقول است نه محسوس، و ادراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که هرگونه استدلال بر آن تکیه دارد، معقول است نه محسوس، و نیز به کتابهای سهروردی - رحمه اللّه علیه - در حکمت اشراق مراجعه نموده ، و برای جنابعالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس میباشد نیازمند است، و ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خویش مبرا از پدیده حسی است.
و از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدرالمتالهین- رضوان اللّه تعالی علیه و حشره اللّه مع النبیین والصالحین - مراجعه نمایند، تا معلوم گردد که : حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده، و هرگونه اندیشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد.
دیگر شما را خسته نمیکنم و از کتب عرفا و بخصوص محی الدین ابن عربی نام نمیبرم، که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مهر مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در اینگونه مسائل قویا دست دارند، راهی قم گردانید، تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریکتر ز موی منازل معرفت آگاه گردند، که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد.
اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات، از شما میخواهم درباره اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید.
و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، که به جهت ارزشهای والا و جهان شمول اسلام است که می تواند وسیله راحتی و نجات همه ملتها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید.
نگرش جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد.
ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریک میدانیم.
با آزادی نسبی مراسم مذهبی در بعضی از جمهوریهای شوروی، نشان دادید که دیگر اینگونه فکر نمیکنید که مذهب مخدر جامعه است.
راستی مذهبی که ایران را در مقابل ابرقدرتها چون کوه استوار کرده است، مخدر جامعه است؟
آیا مذهبی که طالب اجرای عدالت در جهان و خواهان آزادی انسان از قیود مادی و معنوی است مخدر جامعه است؟
آری، مذهبی که وسیله شود تا سرمایههای مادی و معنوی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، در اختیار ابرقدرتها و قدرتها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جدا است، مخدر جامعه است.
ولی این دیگر مذهب واقعی نیست، بلکه مذهبی است که مردم ما آن را مذهب آمریکایی مینامند.
در خاتمه صریحاً اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتی می تواند خلأ اعتقادی نظام شما را پر نماید.
و در هر صورت، کشور ما همچون گذشته به حسن همجواری و روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می شمارد.
والسلام علی من اتبع الهدی.
نحوه تشکیل سازمان خصوصیسازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.
اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است.
سازمان خصوصیسازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
با صدور تصویبنامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصیسازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصیسازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب میگردد.
وظایف اساسی - تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.
- تدوین برنامههای افزایش توانمندیهای بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان.
- اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شدهاند.
- قیمتگذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب.
- اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری.
- انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصیسازی در چارچوب قوانین و مقررات.
- نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول میشود.
- انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصیسازی در چارچوب برنامههای پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول میگردد.
مکانیزم عملیات اجرایی در مراحل واگذاری سهام شرکتهای دولتی، حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصیسازی دو وظیفه اساسی به عهده دارد: الف_ این سازمان به عنوان شرکتی دولتی در قالب یک شرکت مادر تخصصی تعریف شده است و به وظایف این گونه شرکتها مطابق با مجموعه قوانین عمل مینماید.
ب _ به استناد ماده ”15“ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ درماده (9) قانون برنامه چهارم، شرکتهای مادر تخصصی پس از تایید و تصویب اسامی شرکتهای قابل فروش آنها توسط هیأت عالی واگذاری و هیات وزیران متضمن برنامه زمانبندی و روش فروش، نسبت به امضای وکالتنامه با سازمان خصوصیسازی به منظور تعیین قیمت پایه سهام و طی مراحل فروش سهام اقدام مینمایند.
به عبارت دیگر سازمان خصوصیسازی در برنامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی، به عنوان یک نهاد متمرکز و مستقل عهدهدار دریافت مدارک و اطلاعات لازم، ارزشیابی سهام، اخذ وکالت فروش از شرکتهای مادر تخصصی، اعلام عمومی فروش در جراید کثیرالانتشار و اقدام در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت میباشد.
بر این پایه مکانیسم اجرایی واگذاری سهام شرکتهای دولتی حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در قانون برنامه چهارم به شرح زیر میباشد: - ارتباط شرکتهای دولتی با وزرا به عنوان مجمع عمومی ونمایندگان صاحبان سهام قطع می شود وشرکتهای مادر تخصصی به عنوان مجمع عمومی وصاحبان سهام شرکتهای دولتی ایفای نقش می کنند.شرکتهای مادر تخصصی با توجه به ماموریتی که به آنها محول شده است در بدنه دولت باقی می مانند وواگذار نمی شوند.
- شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی میشوند.
- شرکت مادر تخصصی شرکتهای دولتی را در صورت لزوم اصلاح ساختار مینماید و پیشنهاد تعیین تکلیف را به دبیرخانه هیأت عالی واگذاری ارائه مینماید.
- هیأت عالی واگذاری فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها را بررسی و تایید مینمایدو هیأت وزیران فهرست مذکوررا بررسی و تصویب مینماید.
- شرکت مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصیسازی وکالت میدهد و اوراق و اسناد مالی به همراه اطلاعات لازم را در اختیار قرار میدهد.
- سازمان خصوصیسازی نسبت به تعیین ارزش پایه سهام مورد واگذاری، تعیین سهام ترجیحی برای واگذاری به کارکنان واخذ سایرمجوزهای موردنیاز حسب موردازهیات عالی واگذاری اقدام نموده وقیمت پایه سهام را به تصویب هیات عالی واگذاری می رساند.
- سازمان خصوصیسازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر مینماید.
- سازمان خصوصیسازی در آگهی فروش، میزان سهام ترجیحی و سایر مواردی که در قانون تصریح شده است را تعیین و در خصوص آنها اقدام مینماید.
- درآمد حاصل از فروش سهام به تفکیک معادل بیست درصد (20%) به عنوان مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور)، معادل ده درصد (10%) به عنوان علیالحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور) و معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط تخصیص مییابد.
لازم به ذکر است اقدامات سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری سهام درزمره مصادیق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی که اجازه واگذاری فعالیتها واموال وداراییهای دولتی به بخش خصوصی را تجویز نموده است نمی باشد.
همچنین تصمیمات دولت مبنی برواگذاری اموال ،داراییها وسهام متعلق به خود به دستگاههای طلبکار موضوع بند(ذ)تبصره (5) قوانین بودجه سالهای 1379 الی 1383 ومفاد بند( ت)تبصره 8 قانون بودجه سال 1384 و مفاد بند(د) قانون بودجه سال 1385 بابت رد دیون دولت به دستگاه های ذیربط که توسط کمیته مربوط تصمیم گیری می شود، از مصادیق خصوصی سازی نبوده وبه عملکرد این سازمان مربوط نمی باشد .