دانلود مقاله لزوم حکومت اسلامی

عریف حکومت و حاکمیت
در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(1)
در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) (2)
لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.
لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.
لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.

(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(3).

بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.

در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند.

هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.

این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(4) ارکان تشکیل حکومت می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست: 1.

رکن تقنین (قانون گذاری) 2.

رکن اجرایی 3.

رکن قضایی حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟

که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.

حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.

بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.

در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(5) اما در جامعه ی اسلامی و ولایی،یکی از ارکان مهم دیگر،بلکه رکن رکین و محور نظام و حکومت اسلامی،رکن (ولایت فقیه جامع الشرایط) است.در چنین جامعه ای باید فردی- بنا به نظری دیگر افرادی – اسلام شناس و آگاه به امور جامعه وجود داشته باشند که حکومت اسلامی شکل بگیرد.در این زمینه به جای خود بحث خواهد شد.

ضرورت و لزوم حکومت در جامعه حکومت برای بشر یک امر ضروری عقلی است؛زیرا اجتماع بدون حکومت،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده ی امور فرد و اجتماع،و اجرا کننده ی حدود و حقوق،و تأمین کننده ی عزت و استقلال جامعه ی اسلامی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است؛و این مطلب از امور بدیهی می باشد.

در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی،و نیز حکومت- هایی از نوع آن چه در دنیای امروز وجود دارد؛و این بدان معنی است که بشر در هر مرحله ای از علم و دانش و فرهنگ باشد،ضرورت وجود حکومت را درک می کند،و می داند زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و قانون حاکمیت حتی یک روز هم امکان پذیر نیست.

مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد.

به عنوان نمونه: امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در جواب خوارج که حجومت و داوری را فقط برای خدا می دانستند،بیان مطالبی فرمود: (مردم به هر حال نیازمند به امیر و زمامداری هستند،خواه نیکوکار باشد یا بدکار!

تا مومنان در سایه ی حکومتش به کار خویش مشغول باشند.به وسیله ی او اموال بیت المال گردآوری شود،و به کمک او با دشمنان مبارزه کنند،جاده ها امن گردد و حق ضعیفان از زورمندان گرفته شود،مردم نیکوکار در رفاه و از دست بدکاران در امان باشند.) (6) و نیز در روایت (فضل بن شاذان)،امام رضا (علیه السلام) به سه نکته ی مهم اشاره کرده و فرموده است: (اگر کسی بگوید چرا اولوالامر تعیین شده است و مأمور به اطاعت از حاکم الهی هستند؟گفته می شود به دلایل زیاد: از جمله این که وقتی برای مردم حدودی تعیین شود و دستور یابند که از آن حدود تجاوز نکنند،چون باعث فساد آنها می شود این کار سامان نمی- گیرد مگر بوسیله ی حاکم امینی در رأس آنها که ایشا را از تعدی و داخل شدن در امور ممنوعه بازدارد؛زیرا اگر این موضوع نباشد،کسی لذات و منافع خود را به خاطر فساد دیگران ترک نمی کند،لذا سرپرستی بر آنها قرار داده شده که آنان را از فساد منع،و حدود و احکام الهی را در میان آنها برپا دارد.

دیگر این که،ما هیچ فرقه ای از فرقه های دنیا،و هیچ ملتی از ملل را نمی یابیم که بدون رییس و سرپرستی باقی مانده باشند،همان سرپرستی که امر دین و دنیای آنها را سمان بخشد.پس در حکمت خداوند حکیم جایز نیست که خلق را آن چه می داند برای آنان ضروری است،رها سازد،و سرپرستی که به کمک او با دشمنان بجنگند و اموال بیت المال را به وسیله ی او تقسیم نمایند،جمعه و جماعت آنها را برپا دارد،و ظالم را از تعدی بر مظلوم باز دارد،برای آنان تعیین نکند.

دیگر این که،اگر مردم پیشوا و سرپرست امین و درستکاری نداشته باشند دین و آیین خدا بر باد می رود و سنت و احکام الهی تغییر می یابد،و بدعت گذاران چیزهایی از پیش خود برآن می افزایند مخالفان از آن کاسته و امور را بر مسلمانان مشتبه می سازند.) (7) ظاهراً،فقط (خوارج) در صدر اسلام،و نیز (آنارشیست) ها در قرون اخیر،منکر ضرورت وجود حکومت شده اند.

خوارج در باب حکومت و امامت عقیده داشتند که اقامه ی حکومت و تعیین خلیفه یا امام واجب نیست؛بنابر این طور مطلق جایز است که جامعه اسلامی روزگاری هم بدون حکومت و امام به سر برد.

بدین سان،با نفی وجوب وجود حکومت،این حکم را تجویز می نمودند که هر فرد مسلمان بنا به تشخیص خود،اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید.(8) (آنارشیست) ها نیز معتقدند که بشر می تواند با اصول اخلاقی،زندگی اجتماعی خویش را اداره کند،و نیازی به حکومت نیست؛زیرا (آنارشیسم) از واژه ی یونانی (آنارشیا) گرفته شده و به معنی فقدان رهبری و حکومت است.

به موجب این نظریه،انسان ذاتاً دارای غریزه ی اجتماعی است و اگر به حال خود گذاشته شود،راه زندگی جمعی را در پیش می گیرد.آنارشیسم به اصالت فرد و حفظ آزادی های فردی اهمیت می دهد و هر نوع حکومت و قدرت سازمان یافته را به عنوان این که وسیله ی استثمار و خفقان مردم است رد می کند و با مالکیت خصوصی نیز مخالف است.

به نظر آنارشیست ها،جامعه (به جای هرنوع حکومت و سلطه) باید بر اساس یک سلسله پیمان ها و قراردادهای اجتماعی منعقده ی بین افراد،اداره شود و امور مربوط به تولید و توزیع نیز در دست خود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار داشته باشد.ویلیام گودوین،پیر ژوزف پرودون،ماکس اشتیرنر باکونین،کروپاتکین و لئون تولستوی از بنیانگذاران و آنارشیست های معروفند.(9).

لزوم حکومت دینی بعد از بیان این مطلب که جامعه بشری نیازمند حکومت است،می گوییم،بر اساس آیه ی شریفه ی (وَ مَا اَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ اِلا لِیُطاعَ بِاِذْنِ اللهِ) (10)؛( وما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به امر خدا فرمانش برند)،مسأله حکومت،مسأله اساسی همه پیامبران الهی بوده و از ضروریات و لوازم زندگی بشر محسوب می شود.

با کمی دقت در اهداف اصلی پیامبران الهی روشن می شود که رسیدن به اهداف بزرگی چون رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطای حریت و آزادی به وی،تعلیم و تربیت فراگیر بشر احیای ارزشهای انسانی،اقامه ی قسط و عدل و مردم گرایی،و اکمال و رساندن آدمیان به تعالی و رشد الهی و رستگاری،همه و همه مستلزم برپایی تشکیل حکومت است،و اجرای این برنامه ها و اصول به این آرمانها بدون ابزار حکومت امکان پذیر نیست.و در واقع،حکومت و نظام و سیاست،وسیله و اجرای اهداف پیامبران است.از این جهت می بینیم که هر کدام از آن بزرگواران نظیر داوود و سلیمان و نبی اکرم (صلوات الله علیهم) که موفق به تشکیل حکومت شدند،تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده اند؛و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاوردند،تا چه اندازه راه حرکت آنها ناهموار،و در رسیدن به اهداف خود تا چه قدر در تنگنا بوده اند.

و بی جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشه ی تاریخ،بر سر راه ایجاد حکومت های صالحان،مانع،ایجاد می کردند،و همواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بر زمین بوده اند.

کوتاه سخن این که،هیچ یک از اهداف مقدس پیامبران الهی- جز در مقیاسی محدود- بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی یابد، به همین دلیل پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) تا تشکیل حکومت نداد به اهداف والای خود نرسید.

امامان (علیه السلام) و تشکیل حکومت اسلامی پیداست که مسأله امامت،از مسأله حکومت و خلافت جدا نیست،بلکه از یک نظر،روح امامت و ولایت همان حاکمیت بر نفوس و ابدان،و هدایت آنها به صراط مستقیم و حرکت به سوی کمال و سعادت است.لذا مهمترین ویژگی و خصیصه ای که برای حضرت مهدی (علیه السلام) و ظهور حضرتش می شماریم،اقامه ی حکومت واحد عدل جهانی است؛یعنی همان حکومتی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و همه ی امامان معصوم (علیه السلام) برای آن کوشیدند،هرچند شرایط خاص زمان و مکان اجازه ی وصول به آن را نداد.

مردم کوفه از امام حسین (علیه السلام) برای تشکیل حکومت حق و مبارزه با غاصبان حکومت دعوت کردند،و اگر آن حضرت با پیمان شکنی و سستی و بی وفایی آنها روبرو نمی شد،پرچم حکومت عدل اسلامی به دست با کفایت آن حضرت به اهتزاز در می- آمد.

حقیقت آن است که جنبش کربلا را باید آخرین یا به عبارتی بالاترین تلاش سیاسی ممکن برای باز گرداندن حکومت به آل علی (علیه السلام) تلقی کرد.آن نهضت به عنوان یک نهضت مقدس مذهبی و یک حرکت سیاسی از نوع انقلابی آن،پایدارترین جنبش در فرهنگ سیاسی شیعه است.آن نهضت بزرگ در جهت احیای احکام دین،زدودن انحرافات دینی و سیاسی و جایگزین کردن حکومتی علوی و امامتی به جای نظام اموی بوده است.

یکی از نویسندگان و معتقدان به جدایی از دین و سیاست برای اثبات مدعای خود مثال هایی را از تاریخ اهل بیت (علیهم السلام) می- زند که بسیار جای تعجب و شگفتی است.وی می گوید: (...جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او علاوه بر آن که یک عمل دفاعی صدر درصد در حفظ و حیثیت اسلام و جان و ناموسشان بود،نشان از این حقیقت می داد که خلاف و حکومت از دیدگاه امام و اسلام نه از آن یزید و خلفاست،نه از آن خودشان و نه از آن خدا،بلکه ازآن امّت به انتخاب خودشان است)(11).

معلوم نیست ایشان برای نسبت دادن چنین امری به امام (علیه السلام) با آن همه روایات و سیره ی معصومین چه کرده است.آری،اگر مردم کوفه از امام دعوت نمی کردند،ایشان احتمالاًرهسپار کوفه نمی شدند؛اما چگونه نتیجه می گیرد که امام (علیه السلام) حکومت را حق خدا و خود و مضبوط به ضوابط دین نمی دانستند؟،آیا خدا حق حکومت نداردمگر آن که مردم بخواهند؟

پس (ان الحکم الا الله) و آیات بسیار دیگر و تعلیمات دیگر دینی که می گویند مردم باید تابع خدا و پیامبر باشند و نه برعکس،چه می شود؟

لزوم حکومت اسلامی در عصر غیبت چنان که گفته شد،یکی از شیوه های بحث ولایت فقیه این است که ابتدا ضرورت و لزوم اقامه ی حکومت اسلامی را در عصر غیبت به اثبات برسانیم و آن را به عنوان جزیی از برنامه های اسلام ثابت کنیم،و پس از آن به جستجوی ادله در زمینه ی شرایط حاکم برآییم،و سپس بررسی کنیم که کدام عنوان (ولایت فقیه) بر این شرایط صادق است.

از آنجایی که در میان ادیان الهی،دین مبین اسلام برای همه ی افراد و همه ی مکان ها و همه ی زمان ها،تا ابد و قیامت عمومیت دارد و این عمومیت سه گانه از نظر قرآن شریف و روایات اسلامی،از ضروریات و بدیهیات است،بنابراین اسلام در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) نیز بدون تردید دارای حکومت است.

وقتی در قرآن کریم می خوانیم: (اَلَّذینَ اِنْ مَکَّناهُمْ فِی الارْضِ اَقامُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزَّکاهَ وَ اَمَرُو بِالْمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنکَرِ) (12) (مردان خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت و حکومت بخشیدیم،نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امربه معروف و نهی از منکر می کنند).آیا این امر جز با تشکیل حکومت دینی و اسلامی میسر است؟اگر فرض کنیم که تعبیر (مَکَّنّا) به معنی هرگونه قدرت بخشیدن بوده باشد،بازدلالت آیه بر مقصود ما روشن است؛زیرا حکومت بارزترین نمونه ی قدرت است.

برای لزوم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت به ذکر چند دلیل می پردازیم: 1.دلیل اجتماعی- تاریخی: حکومت امری است اجتماعی که نیاز جامعه به امنیت و حفظ حقوق افراد و رواج عدالت گستری،آن را واجب کرده است.و جامعه اسلامی از سایر جوامع بشری که لازمه ی آن برقراری نظم و قانون گذاری برای حفظ امنیت و حقوق و اشاعه ی عدل در میان افراد جامعه است جدا نیست و مثل جوامع دیگر نیاز به برقراری حکومتی دارد که قوانین را اجرا کند تا هدف از تنظیم قوانین تحقق یابد.

اگر جامعه ی اسلامی با بقیه ی جوامع از نظر نیازمندی به این امور،اختلاف می داشت،پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان برای بیان این امر سزاوارتر بودند،و چون آن بزرگواران چنین نکرده ونفرموده اند،بنابراین جامعه ی اسلامی هم در این که باید حکومتی داشته باشد،مانند سایر جوامع بشری است.به همین دلیل، تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت ضرورت پیدا می کند؛زیرا در این زمان،جامعه اسلامی مانند تمامی جوامع دیگر نیازمند قانون و تشکیل حکومت است تا بتواند در استحکام آن بکوشد و هدف از تشریع قانون را تحقق بخشد،و از این جهت بار دیگر جوامع بشری تفاوتی ندارد،و بدیهی است که جامعه ی اسلامی،حکومت اسلامی می طلبد،نه حکومت دیگری.

حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند: (سنت و رویه ی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛زیرا:اولاً،خود تشکیل حکومت داد،و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده،و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره ی جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده؛به قضاوت می نشسته؛و قاضی نصب می فرموده؛سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده،معاهده و پیمان می بسته،جنگ را فرماندهی می کرده،و خلاصه،احکام حکومتی را به جریان می انداخته است.

ثانیاً،برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است.وقتی خداوند متعال برای جامعه ی پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) تعیین حاکم می کند،به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز لازم است.و چون رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید،ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند) (13).

2.دلیل اعتقادی: اعتقاد به دین اسلام،مسلمان را به این باور می رساند که قیام برای پیاده کردن احکام اسلام در دوران زندگانی اش بر او واجب است،و نظام اسلام همان طور که از جستجو در احکام و قوانین آن حاصل می شود- و حق هم همین است- نظامی کامل و در بردارنده ی تمام قوانینی می باشد که شرایط گوناگون زندگی،اعم از زمینه های فردی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و ...

آن را اقتضا می کند.

و پیداست که برخی این مقررات،مانند قوانین اجتماعی،اقتصادی، و سیاسی،جز از طریق قوه ی حاکمه به طور کامل اجرا نمی- شود،بنابراین تشکیل یک دولت اسلامی و حکومت آن در دوران غیبت امری لازم وضروری است.چنان که در آیه ای که اول بحث آوردیم به این مطلب اشاره شد.

3.دلیل عقلی: وقتی که (ابودراء) و (ابوهریره) نامه ی معاویه را برای علی (علیه السلام) آوردند که در آن تقاضا شده بود قاتلان عثمان را به آنها بسپارد تا مجازات کند،امام (علیه السلام) فرمود: (عثمان بن عفان از دو حال خارج نیست:یا پیشوای هدایت بود که ریختن خون او حرام و کمک او واجب و سرپیچی از فرمان او گناه بود.و امت حق خوار کردن او را ندارند بالاخره از این دوحالت خارج نیست).

آن چه در حکم خدا و حکم اسلام و مسلمین واجب است بعد از آن که امامشان از دنیا رفت یا کشته شد- چه گمراه باشد و چه هدایت شده،چه مظلوم باشد و چه ظالم،چه ریختن خونش حلال باشد و چه حرام- این است که هیچ عملی انجام ندهند،کار جدیدی بپا نکنند و دست از پا خطا ننمایند و کاری را شروع نکنند قبل از آن که برای خود امامی عفیف و عالم و با تقوا و عارف به قضاوت و سنت برگزینند تا امور آنها را جمع نماید و در بین آنان حکم کند و برای مظلوم از ظالم حقش را بگیرد و مرزهای آنان را حفظ نماید و غنایم و حقوق مالی آنان را جمع آوری نماید و حج و نماز جمعه ی آنان را بپا دارد و صدقات آنان را جمع نماید.سپس درباره ی امامشان که به ظلم کشته شده نزد او برای حکم بروند و قاتلین او را برای محاکمه نزد او ببرند تا بین آنان به حق حکم نماید: اگر پیشوایشان مظلوم کشته شده به نفع صاحبان خود رأی دهد،و اگر ظالم کشته شده نظر دهد که حکم آن چیست) (14) (بنابراین قوای معاویه قبل از پرداختن به مسأله قتل عثمان باید اصل حکومت اسلامی را بپذیری و به کسی که همه ی مردم با او بیعت کرده اند بیعت کنی و لحظه ای با توسل به این بهانه ها تأخیر نیندازی).

این روایت کاملاً بیانگر لزوم حکومت اسلامی است،و از آن جایی که جامعه اسلامی همیشه نیازمند حکومت اسلامی است تا مواردی که حضرت امیر (علیه السلام) بیان داشتند را نظام بخشد،بنابراین در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) نیز تشکیل یک حکومت اسلامی لازم و ضروری است.

در روایات اسلامی که شیعه و سنی نقل کرده اند،آمده است که پیش از ظهور مهدی (علیه السلام) مردمی قیام می کنند،و مقدمات حکومت مهدی (علیه السلام) را فراهم می سازند.از جمله آنها روایتی است که گنجی شافعی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل می کند که فرمود: (یَخْرُجُ اُناسٌ مِنَ الْمَشرِقِ،فَیُوَطِّئُونَ لِلْمَهدی سُلْطانَه)؛مردمی از شرق قیام می کنند و زمینه ی حکومت مهدی (علیه السلام) را فراهم می سازند.

وی بعد از نقل این روایت می نویسد: (این حدیث،حدیثی حسن و صحیح است که آن را راویان موثق و عالمان حجت روایت کرده- اند.) (15) بعد از بیان مطالب و روایات فوق،لازم به ذکر است که دانشمندان و علمای اسلامی خصوصاً شیعه،بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت تأکید داشته و دارند.بعضی از دانشمندان به خصوص محدثین سعی داشته اند برای وجوب تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت،اقامه ی دلیل کنند،و بعضی آن را از ضروریات دین و بی نیاز از اثبات و استدلال می دانند.

مرحوم فیض کاشانی می گوید: (وجوب جهاد،امر به معروف و نهی از منکر،و ترویج نیکی و تقوا فتوا دادن،حکم به حق در میان مردم،برپاداشتن حدود و تعزیرات و سایر سیاست های دینی،همه از ضروریات دین است،و تشکیل حکومت،قطب اعظم دین و امر مهمی است که خداوند پیامبران را به آن منظور مبعوث فرموده و اگر ترک شود اساس نبوت تعطیل و دیانت متلاشی و آشوب و فتنه فراگیر می شود،همه گمراه می شوند و نادانی شایع می گردد،آبادی ها خراب و بندگان به هلاکت دچار می شوند.

از همه ی اینها به خدا پناه می بریم) (16).

صاحب جواهر می فرماید: (اجمالاً این مسأله از مسایل روشنی است که نیازی به دلیل ندارد) (17).

سید بزرگوار،آیت الله العظمی بروجردی می فرماید: (شیعه و سنی بر این امر اتفاق دارند که وجود یک سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اداره کند،در حوزه ی اسلام لازم است،بلکه این امر از ضروریات اسلام است) (18).

حکومت اسلامی از احکام اولیه است چنان که خواهد آمد،احکام اولیه احکامی است که برای مسلمانان در شرایط طبیعی و عادی آمده است؛بدون ان که شرایط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد،چه در عبادات،یا سیاسات و یا سایر احکام.لذا تشکیل حکومت اسلامی که از احکام اولیه حساب می شود،فرع بر ضرورت و مانند آن نیست،ودر چارچوب احکام فرعیه الهیه نمی گنجد.

حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه می فرماید: (اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است،باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه ی مفوضه به نبی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) یک پدیده ی بی معنی و محتوا باشد،حکومت (اسلامی) که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) است،یکی از احکام اولیه ی اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود،خراب کند...) (19).

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای می فرمایند: (ولایت فقیه که {همان حکومت است} در رهبری جامعه اسلامی و اداره ی مسایل اجتماعی در عصر و زمان،از ارکان مذهب حقّه ی اثنا عشری است که ریشه هایی در اصل امامت دارد.کسانی که بر اساس استدلال و اقامه ی برهان به آن اعتقاد ندارند،معذورند،و لکن ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمان برای آنها جایز نیست) (20).

و در جای دیگر می فرمایند: (ولایت فقیه از شؤون ولایت و امامت و از اصول مذهب است و احکام راجع به ولایت،مثل سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شود و کسی که نهایتاً بر اساس دلیل به عدم قبول ولایت رسیده معذور است) (21).

پی نوشت ها: 1.

قاضی ابوالفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ج1،ص422،دانشگاه تهران.

2.

علی آقا بخشی،فرهنگ علوم سیاسی،ص115.

3.

حسن ارسنجانی،حاکمّیت دولت ها،صص104 و 105.

4.

ابن خلدون،مقدمه ی تاریخ،ترجمه ی دکتر گنآبادی،ج1،ص360.

5.

ر.ک:مکارم شیرازی،پیام قرآن،ج10،ص85.

6.

نهج البلاغه،صبحی صالح،خطبه 40،ص82.

7.

علامه مجلسی،بحارالانوار،ج6،ص59.

8.

حنّا الفاخوری و خلیل الجرّ،تاریخ فلسفه در جهان اسلام،ترجمه ی عبدالحمید آیتی،ص 111-113.

(تهران1367- آموزش انقلاب اسلامی).

9.

علی آقابخشی،فرهنگ علوم سیاسی،ص22.

10.

سوره ی نساء،آیه ی 64.

11.

مهدی بازرگان،آخرت و خدا،هدف بعثت انبیاء،کیان،شماره ی 28،ص50.

12.

سوره ی حج،آیه ی 41.

13.

امام خمینی (ره)،ولایت فقیه،ص18.

14.

کتاب سُلیم بن قیس هلالی،ترجمه ی اسماعیل انصاری زنجانی خویی،ص421-422.

15.

حافظ ابوعبدالله گنجی شافعی،کفایه الطالب،به ضمیمه ی البیان فی اخبار صاحب الزمان (علیه السلام) ص490.

16.

فیض کاشانی،مفاتیح الشرایع،باب امر به معروف و نهی از منکر،به نقل از (فی انتظار الامام) عبدالهادی فضلی،ترجمه دکتر روحانی،ص82.

17.

شیخ محمدحسن نجفی،جواهر الکلام فی شرح شریع الاسلام،کتاب امر به معروف و نهی از منکر،ص617.

18.

حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی،البدر الزاهر فی الصلاه الجمعه و المسافر،ص52.

19.

امام خمینی (ره) سخن آفتاب،صص57 و 58.

20.

آیت الله خامنه ای،اجوبه الاستفتاآت،ص24.

21.

همان،ص27.