دانلود مقاله لیبرال فمینیسم و طبیعت انسان

لیبرالیسم کلاسیک
براساس نظام فئودالى و روبناى سیاسى منطبق با آن، سلطنت و در راس آن شاه حاکمیت مطلق داشت و پدر رعایا خوانده میشد.

در این نظام هیچ احدى آزاد بدنیا نمى آمد و همه بعنوان رعایاى یکى از سلسله مراتب نظام اشرافیت و سلطنت پا به‌دنیا مى‌گذاشتند.

در این نظام سلطنت و مذهب رابطه لاینفک و تنگاتنگى داشتند و قدرت شاه به آدم بعنوان اولین مخلوق خدا و در نتیجه به خود خدا باز مى‌گشت.

خدا، طبیعت و تاریخ همراه و پشتیبان و جزیى از نظم فئودالى و پدرسالارى قلمداد مى‌شد.

مدرک ثبوت این مساله، کتاب آفرینش (Genesis) بود که در آن آمده: خداوند آدم Addamرا بعنوان منشا سلطنت و شاه خلق کرد.

با تحول ساختارهاى سیاسى و اجتماعى و زوال بنیانهاى نظام فئودالى، لیبرالیسم در تقابل با این نظام و بعنوان پرچم جنبش اجتماعى و تفکر نظام جدید یعنى مناسبات تولید سرمایه‌دارى پا بعرصه وجود گذاشت.

تناقض تفکر پدرسالارانه فئودالیسم با لیبرالیسم در قرن هفدهم در عین حال بمعنى تحولى در دیدگاه بشر نسبت به طبیعت انسان و ماهیت جامعه بود.

ارزشهاى محورى لیبرالیسم مانند اختیار (Autonomy) فرد در قرن هفدهم طرح شد و گسترش یافت.

طبق ارزشهاى نظام فئودالى، معدودى یعنى دستگاه سلطنت و اشراف بطور موروثى بر توده وسیع مردم یعنى رعایا و زیردستان (Subjects) برترى و حاکمیت داشتند.

در تقابل با فئودالیسم، لیبرالیسم به برابرى طبیعى و حقوق فردى و مدنى افراد (فرد بعنوان واحد حقوقى انسان در نظام سرمایه‌دارى) مانند حق راى، آزادى بیان و حق مالکیت معتقد بود.

فلسفه لیبرالى چنانکه گفته شد با رشد سرمایه‌دارى ظهور یافت.

دمکراسى کلاسیک و آزادیهاى فردى خصلت مشخصه تفکر لیبرالیسم بودند.

این نظام منطبق با نیازهاى نظام تجارى و صنعتى رو به رشد سرمایه‌دارى و بر علیه محدودیتهاى حقوقى‌اى بود که نظام کهنه و رو به زوال فئودالى در مقابل حق سفر، امور مالى، و اختیار در برپا کردن کارخانه و نظام مانوفاکتورى قرار داده بود و در مقابل گسترش آنها مقاومت مى‌کرد.

ایدئولوژى لیبرالیسم و آزادى فردى آن در ابتدا منحصر به مردان صاحب مالکیت و بعدها به مردانى که در بازار‌کار حضور داشتند تعلق داشت و تا مدتهاى مدید به موقعیت و حقوق زنان کارى نداشت.

لیبرالیسم کلاسیک و طبیعت زن لیبرالیسم کلاسیک و سنتى منشا دادن حق به انسان را ظرفیت آن در "تعقل" و قدرت استدلال مى دید.

منظور از "انسان" در این فلسفه البته مرد صاحب مالکیت بود.

انکار توانایى و ظرفیت زنان در استدلال و تعقل سابقه‌اى چند هزار‌ساله داشت.

ارسطو معتقد بود که: "مرد بنا به سرشت خود برتر و زن بنا به ماهیتش زیردست است.

زن تعقلى مشورتى و بدون اختیار و اتوریته دارد".

"یکى فرمان مى راند و دیگرى فرمان مى برد".

متفکرین قرون وسطى هم با فلاسفه یونانى هم‌عقیده بودند که خدا زنان را بعنوان وسیله‌اى براى خلقت مردان آفریده است و قدرت تعقل زنان کمتر از مردان است.

فلاسفه مدرن هم کم و بیش همین نقطه‌نظر را داشتند.

"دیوید هیوم"، "ژان ژاک روسو"، "امانوئل کانت"، و "هگل"، همگى در مورد اینکه آیا زنان قدرت عقلى کامل دارند، دچار تردید و شک بودند.

بطور مثال هگل عقیده داشت که قدرت عقل و سنجش کمتر و پائین‌تر زنان راجع به امور جهان، آنان را همانطور که گیاهان از حیوانات متمایز مى‌شوند، از مردان متفاوت و متمایز کرده است.

لیبرال‌هاى کلاسیک (تئوریسین هاى ویگ) نظیر "تیرل" (TTyrrell) و "سیدنى" (Sidney) معتقد بودند که تمام طبقات مردم براى بدست گرفتن قدرت سیاسى ناجور و فاقد قدرت راى‌دادن به دولت هستند و عیرغم آنکه نظام فئودالى و روبناى سیاسى آنرا نقد مى‌کردند، اعتقاد داشتند که شرکت‌کنندگان در تعیین حیات و زندگى سیاسى جامعه را باید به صاحبان املاک و کسانى که داراى مالکیت هستند، محدود نمود.

لیبرالهاى کلاسیک معتقد بودند که راى و نظر زنان نسبت به دولت و سیاست در راى پدران و شوهرانشان ملحوظ شده است.

آنها در عین حال که اعتقادات انجیل و مسیحیت در مورد فرودستى زن را رد مى‌کردند، معتقد بودند که زنان براى زندگى و حیات سیاسى نامناسب و وصله ناجورى هستند.١ "جان لاک" از تئوریسین ها و فلاسفه لیبرالیسم، کسانى را شایسته تصمیم‌گیرى در اداره سیاسى جامعه مى‌دانست که توانایى تعقل و سنجش داشته باشند.

جان لاک تماما کلیه اشکال نظام سیاسى فئودالیسم را رد نکرد اما در مورد موقعیت زنان بویژه تفاوتهاى اساسى‌اى با لیبرالهاى کلاسیک داشت.

برخلاف سایر فلاسفه لیبرالیسم کلاسیک "جان لاک" معتقد بود که زنان باید از آزادیهاى پایه‌اى که کل آحاد بشر از آن بهره مى‌برند، برخوردار باشند.

"جان لاک" بر این تناقض فلسفه لیبرالیسم که همه آحاد بشر را داراى حقوق طبیعى مى‌داند و حق راى مردان را برسمیت مى‌شناسد اما به حقوق زنان بى‌اعتناست انگشت گذاشت.

"جان لاک" معتقد بود زنان داراى قدرت تعقل و سنجش هستند، مى‌توانند قرارداد ببندند و حق مالکیت داشته باشند، او معتقد بود که زنان هم مى‌توانند بعنوان فرد (واحد حقوقى انسان در نظام لیبرالى) در نظر گرفته شوند.

٢ ظهور لیبرال‌فمینیسم دیدگاه لیبرال‌فمینیسم بعنوان درافزوده اى به تئورى و سنت لیبرالیسم از سابقه‌اى طولانى برخوردار است و ریشه آن به قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم و متفکرینى چون "مارى والستون کرافت"، "هریت تایلور"، جان استوارت میل" و "الیزابت کیدى ستنتون" باز‌مى‌گردد.

از آنجا که لیبرالیسم کلاسیک حقوق انسان را بر مبناى قدرت تعقل آن تعیین مى‌کرد، لیبرال‌فمینیستهاى اولیه باید ثابت مى‌کردند که زنان قدرت استدلال و تعقل دارند.

لیبرال‌فمینیستهایى نظیر "مارى والستون کرافت" و "جان استوارت میل" با آراى لیبرالیسم کلاسیک به مقابله برخواستند.

آنها در مقابل استدلالات موجود لیبرالهاى کلاسیک ضمن برسمیت شناختن تفاوتهاى فیزیکى و جسمى زنان با مردان استدلال مى‌کردند که این تفاوتها در فلسفه لیبرالى داراى اهمیتى نیستند.

اما حتى با به کرسى نشاندن این نظر آنها باید ثابت مى‌کردند که چرا و چگونه زنان قدرت عقلى و فکرى یکسانى با مردان دارند.

از آنجا که لیبرالیسم منشا دادن حق به انسان را قدرت عقلى او مى‌دانست، لیبرال‌فمینیستها بطور مداوم بر دادن فرصت آموزش و فراگیرى علم براى زنان کمپین مى‌کردند و دلیل عقب‌افتادگى زنان نسبت به مردان را در عدم دسترسى به امکانات یکسان در کسب علم و دانش مى دانستند.

٣ چنانکه مى‌بینیم لیبرال‌فمینیستهاى اولیه نهایتا و رسما راجع به اینکه زنان واقعا داراى برابرى مطلق با مردان هستند، صراحت ندارند و آن را به دادن فرصت براى آموختن علم و دانش و کسب قدرت تعقل مشروط و موکول مى‌کنند.

لیبرالهایى مانند جان استوارت میل، ولستون کرافت، و کیدى ستنتون معتقد بودند که زنان ضمن اینکه مانند مردان باید موجوداتى صاحب حق راى و حقوق سیاسى و مدنى باشند، تفاوتهایى طبیعى با مردان دارند و حاملین خلوص مذهبى، پرهیزگارى جنسى(puritanism) و ارزشهاى سنتى هستند.

فمینیسم‌لیبرال در دوران تحولات سیاسى و اقتصادى نظام سرمایه‌دارى بروز کرد.

سرمایه صنعتى در حال رشد و توسعه در بریتانیا، فرانسه و آمریکا بود و نظام دمکراسى پارلمانى مبتنى بر حق راى شهروندان را بعنوان روبناى سیاسى خود مستقر مى‌کرد.

سرمایه‌دارى با رشد و گسترش بیشتر خود به حضور زنان در جامعه و کار آنان نیاز پیدا مى‌کرد.

با رشد سرمایه‌دارى، کار‌مزدى زنان در کارخانه‌ها و در نتیجه چشم‌انداز استقلال اقتصادى آنان از همسر و بیرون‌آمدن از فضاى تنگ خانواده گشوده شد.

این وضعیت در عین‌حال موقعیت تاکنون سنتى و زیردست زنان را که طبیعى و مفروض بود، مورد تغییر قرار مى‌داد.

جنبش حق راى زنان پیشرفتهاى اقتصادى و انقلابات بورژوایى در قرون هفده و هجده و از جمله جنگ داخلى در انگلیس و انقلاب فرانسه در ١٧٨٩، انقلاب صنعتى و ظهور و رشد سرمایه‌دارى، مساله حقوق شهروندى مردان را طرح و متحقق کرد.

در اواخر قرن نوزدهم سرمایه‌دارى رشد و گسترش فزاینده‌اى یافت.

معادن ذوب فلز و صنایع سنگین در اروپا به صنایع غالب تبدیل شدند.

سفر با راه‌آهن و استفاده از قطار امرى عادى شد.

همزمان با رشد صنعت، بانکها و موسسات مالى هم رشد کردند.

بازار سهام و رشد پیچیده بورس و مدیریت بازرگانى در همین زمان ظهور کرد.

با آغاز قرن جدید تعداد زنان کارگر افزایش یافت.

سرمایه‌دارى و لیبرالیسم در این دوره بتدریج با موانع سنتى ورود زنان به بازار‌کار و دستیابى آنان به حقوق شهروندى روبرو مى‌شدند.

مساله حق راى و حق مالکیت زنان در این دوره از جانب گرایش لیبرال‌فمینیسم که خواهان کسب حقوق فردى زنان بود، طرح شد.

"مرى والستون کرافت"، الیزابت کیدى ستنتون" و "جان استوارت میل" معتقد بودند که زنان مانند مردان، افرادى داراى تعقل و اختیار فردى هستند و از این رو باید داراى حقوق سیاسى برابر با مردان باشند.

اما آنها ضمن اعتقاد به برابرى حقوقى و سیاسى زنان با مردان، با تاکید بر تفاوتهاى طبیعى بین زن و مرد معتقد بودند که زنان داراى خلوص و پرهیزگارى جنسى و حامل ارزشهاى سنتى و اخلاقى جامعه هستند.

"الیزابت کیدى ستنتون" از فعالین جنبش تزکیه و تهذیب اخلاقى در آمریکا بود که براى حفاظت قانونى از زنان در مقابل شوهرانى که با استعمال الکل، زنان خود را تحت آزار و فشار قرار مى‌دادند، تلاش مى‌کرد.

این خواست بعدها ابعاد دیگرى پیدا کرد و به جنبشى براى حق طلاق، حق سرپرستى فرزندان، دستیابى زنان به تحصیل و استقلال اقتصادى تبدیل گردید.

این جنبش همچنین تحت تاثیر جنبش ضد‌بردگى بود و موقعیت برده‌وار زن در خانه که تحت تملک شوهرش بود را با موقعیت بردگان سیاهپوست یکى مى‌دانست و ابعاد لیبرالیستى، جمهوریخواهانه و اخلاقى داشت.٤ سابقه جنبش برابرى حقوقى زنان در آمریکا به صد و پنجاه سال قبل باز مى‌گردد.

در سالهاى ١٨٩٠ اولین کمپین سازمان‌یافته براى حفظ حق مالکیت زنانى که ازدواج مى‌کنند آغاز شد.

هدف اصلى جنبش زنان طبقه متوسط با آرا و افکار لیبرالى، کسب برابرى قانونى بین زن و مرد بود.

لیبرال‌فمینیستهاى اولیه در آمریکا مجموعه‌اى از حقوق قانونى نظیر حق مالکیت، حق اشتغال، دستیابى به آموزش و تحصیل، حق سرپرستى فرزندان و حق طلاق را مطرح مى‌کردند.

سپس از جنگ داخلى آمریکا تا سال ١٩٢٠، این جنبش معطوف به یک موضوع منفرد یعنى حق راى زنان گردید.

پس از کسب حق راى همگانى مردان در فرانسه، آلمان و سویس در دهه ١٨٧٠ و پیروى سایر کشورها، مردان در موقعیت قانونى برترى نسبت به زنان قرار گرفتند.

نیروى محرکه جنبش حق راى زنان اساسا زنان طبقه متوسط بودند که خانواده‌هایشان از ثروت متوسطى در زمیندارى، تجارت و صنعت و حرفه‌هاى دیگر برخوردار بودند.

این زنان که عمدتا بر درآمد پدران و همسرانشان متکى بودند، وسیعا به جنبش حق راى در اروپا و آمریکا کشیده شدند.

بخشى از جنبش حق راى از سوسیالیستها، چارتیستها و جریانات میلیتانت بودند، اما بستر و جریان اصلى جنبش حق راى زنان در چهارچوب ارزشهاى لیبرالى و مذهبى قرار داشت و طرفدار حق راى مردان و زنان صاحب‌مالکیت و مخالف حق راى براى مردان سیاهپوست و کارگر بود.

این جریان تمایلات راسیستى داشت و علیه سیاهپوستان، زنان و مردان کارگر و سوسیالیستها خصومت مى‌ورزید.

خواستهاى این جنبش عبارت بود از: حق راى، حق مالکیت، حق دستیابى به آموزش و تحصیل، فرصتهاى برابر براى اشتغال، اختیار فردى، آزادى انتخاب پوشش و برابرى در مقابل قانون.

این جنبش در انگلستان "سافرجتsuffragette خوانده مى‌شد و روشهاى رادیکالى را براى جلب توجه اذهان عمومى در‌پیش گرفت.

رادیکال‌ترین جناح این جریان در انگلستان انجمن سیاسى و اجتماعى زنان "پان‌کرست" بود که در سال ١٩٠٢ تاسیس شد.

مساله حق راى زنان که بویژه در انگلستان و ایالات متحده وسیعا مطرح بود، در ابتداى قرن بیستم به اوج خود رسید.

زنان براى اولین بار در نیوزیلند، آمریکا، استرالیا، فنلاند و نروژ بین سالهاى ١٩٨٣ تا ١٩١٣ به حق راى دست یافتند.

در بریتانیا زنان در سال ١٩١٨ و در فرانسه در سال ١٩٤٥ به حق راى دست یافتند.

٥ جنبش فمینیستهاى لیبرال با این خصلتها مشخص مى‌شد: تاکید عمده بر نیاز زنان به کسب حق راى، خصومت نسبت به مردان، پاى‌بندى به ایدئولوژى لیبرالیسم و مطلوبیت اقتصاد سرمایه‌دارى.

این جنبش براى رفع موانع قانونى و سنتى بر سر راه ورود زنان به بازار‌کار، کسب آزادیهاى فردى لیبرالیستى از جمله آزادى رقابت زنان با مردان در اشتغال، دستیابى به آموزش و تحصیل و کسب تخصص و حفظ مالکیت زنان پس از ازدواج مبارزه مى‌کرد.

تا اواخر قرن نوزدهم بسیارى از خواستهاى جنبش لیبرال فمینیسم در آمریکا و بریتانیا متحقق شد.

تحصیل براى زنان و دختران و اشتغال در مشاغلى مانند معلمى و کارهاى ادارى امکان‌پذیر شد.

هر چند که مضمون این تحصیل و آموزش، تربیت زنان بعنوان مادران آینده و آموزش خانه‌دارى و مسایلى از این قبیل بود.

در عرصه حقوقى تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیارى از خواستهاى این جنبش در آمریکا و انگلستان متحقق شد: زنى که ازدواج مى کرد از نظر قانونى مى‌توانست مالکیت خود را حفظ کند و صاحب درآمد خود باقى بماند، از حق سرپرستى از کودکان برخوردار باشد و تا حدودى در مقابل آزار فیزیکى از جانب شوهرش مصونیت قانونى داشته باشد.

علاوه براینها سن قانونى ازدواج براى دختران در انگلیس ١٦ و در آمریکا ١٨ سال تعیین شد و طبق قانون مربوط به امراض مسرى، محدودیتهایى بر اختیار یکجانبه مردان در رابطه جنسى با زنان اعمال گردید.

٦ این تحولات، تصویر زن در جامعه و مناسبات اجتماعى موجود را تغییر داد.

"زن نوین" در سالهاى ١٨٩٠ زن آزاد‌اندیش و از نظر اقتصادى مستقل و صاحب تحصیلات ترسیم مى‌شد.

این با تصویر سنتى تاکنونى از زن در آن زمان مغایر بود.

از این رو گرایشات سنت‌گرا و مخالف این تحولات، چنین زنى را بعنوان موجودى بیمار که "زنانگى"‌اش را از دست داده و بطرز مضحک و مذبوحانه اى مى‌کوشد مانند میمون از مردان تقلید کند، تصویر مى‌کردند.

این تحولات بویژه تاثیر عمیقى در دختران جوان داشت که وسیعا بدنبال جذب ارزشهاى نوین در زندگیشان بودند.

این تحولات در موقعیت زنان هر چند فرسنگها با رهایى آنان و عشق فارغ و آزاد از قید و بندهاى اجتماعى و اقتصادى زن به مرد فاصله داشت اما بدرجاتى مسایل مربوط به آزادى جنسى زنان و عشق و مسائلى نظیر آن را علنا در سطح جامعه طرح کرد.

زنان در سطوح مختلفى وارد زندگى اجتماعى در عرصه هاى مختلفى شدند.

در اشتغال و در کلوبها و تجمعات و اتحادیه‌ها که حضور آنان در سطح جامعه را وسیعتر مى‌کرد، نسلى از زنانى تربیت شدند که تجارب فراوانى در زمینه سازماندهى، بحث و جدل سیاسى، به‌راه‌انداختن کمپینهاى مختلف و سخنرانى‌هاى علنى کسب کردند.

لیبرال‌فمینیسم در قرن بیستم لیبرال‌فمینیسم بعنوان درافزوده‌اى به مکتب لیبرالیسم خواهان توسعه حقوق و آزادیهاى فردى و مدنى بورژوایى به زنان بود و جنبش حق راى زنان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مهم‌ترین شکل بروز آن بود که به بسیارى از خواستهاى لیبرالى خود دست یافت.

با کسب پیروزى در جنبش حق راى، لیبرال‌فمینیستها این سوال را طرح کردند که آیا بعد از کسب حق راى، زنان فعال در این جنبش باید به احزاب سیاسى رسمى و اصلى در جامعه بپیوندند یا بعنوان یک نیروى سیاسى مستقل، هویت خود را حفظ کنند.

بخشى به احزاب رسمى جمهوریخواه، دمکرات و یا حزب کارگر (در انگلستان) پیوستند و بقیه بصورت یک جناح جدایى‌طلب به زنان گوشزد مى کردند که پیوستن به احزاب سیاسى به معنى پشت‌کردن به ایده‌آل هاى اصلاح‌طلبانه و زنانه است.

در پایان جنگ جهانى اول، با پیروزى انقلاب اکتبر و رشد و مطلوبیت سوسیالیسم و کمونیسم در جهان و تحقق بى‌نظیر بسیارى از حقوق زنان که ماهیتا فراتر و وسیعتر از مطالبات جنبش برابرى حقوقى زنان بود، فمینیسم‌لیبرال بشدت حاشیه‌اى و بى‌اعتبار شد.

در رقابت با کمونیسم و تاثیرات آن بر جنبش زنان بویژه پس از عواقب ویرانگر جنگ جهانى اول، بورژوازى در اروپا پرچمدار دخالت دولت در اقتصاد و برپایى دولتهاى رفاه گردید.

در این دوره فمینیسم طرفدار دولت رفاه با حفظ اساسى‌ترین ارزشهاى تفکر لیبرالى، بستر اصلى فمینیسم و گرایش رفرمیستى در جنبش زنان بود.

برخلاف آراى لیبرالى جنبش زنان در دوره قبل، عنصر دخالت و حمایت دولت و گنجاندن حقوق مادرى زنان و قوانین حمایتى از زنان در برنامه هاى اقتصادى دولتهاى سرمایه دارى در دستور این فمینیسم‌لیبرال طرفدار دولت رفاه قرار گرفت.

تا سال ١٩٤٥ زنان در بسیارى از کشورهاى اروپایى بدرجات زیادى به برابرى حقوقى با مردان دست یافتند و در حیات سیاسى جامعه، تحصیل و اشتغال شرکت داشتند.

حتى در فرانسه زنان بالاخره در سال ١٩٤٤ صاحب حق راى شدند و قانون ناپلئونى مبنى بر تابع‌بودن حقوق زنان به حقوق و اختیارات شوهرانشان بتدریج لغو گردید.

در آمریکا عناصرى از فمینیسم دولت رفاه ظهور کرد.

در انگلستان فمینیسم دولت رفاه به حقوق مادرى زنان رسمیت قانونى داد.

در زمینه اشتغال نیز زنان وسیعتر از گذشته به مشاغل مختلف وارد شدند، هر چند درصد بالایى از آنان پس از پایان جنگ در سال ١٩٤٥ دوباره به خانه‌ها و خانه‌دارى بازگردانده شدند.

اما میزان زنان شاغل از دهه پنجاه به این سو دائما رو‌به افزایش بوده است.

ارتقا استانداردهاى زندگى و استفاده از وسایل خانگى مدرن، پیشرفت صنعت و تکنولوژى، وجود و رواج وسایل پیشگیرى از باردارى و در نتیجه خانواده‌هاى کوچکتر مجموعا بهبودهایى نسبى در موقعیت زنان ایجاد کرد.

لیبرال‌فمینیسم در دهه‌هاى ٦٠ و ٧٠ قرن بیستم در دهه‌هاى پس از جنگ جهانى دوم و بویژه در اوایل دهه شصت تلاش و کوشش فراوانى از جانب جنبش لیبرال‌فمینیسم براى تامین برابرى قانونى کامل زنان با مردان در همه عرصه‌هاى زندگى اجتماعى و سیاسى صورت گرفت.

در آمریکا این جنبش به تلاش وسیعى براى تصویب متممى بر قانون اساسى این کشور مبنى بر برابرى حقوقى کامل زنان با مردان ( EQUIL RIGHTS AMENDMENT) ERA دست زد.

در سال ١٩٦٣ قانون دستمزد برابر تصویب شد.

در سال ١٩٦٤ بندى مبنى بر ممنوعیت تبعیض براساس جنسیت به قانون مدنى آمریکا افزوده شد.

در ادامه این تلاشها "NOW" "سازمان سراسرى زنان" در آمریکا از جانب فعالین جنبش لیبرال‌فمینیستى بعنوان یک گروه فشار براى تثبیت برابرى قانونى زنان در چهارچوب ساختارها و نهادهاى سیاسى - اجتماعى حاکم ایجاد گردید.

هدف این گروه، فشار به دولت و نهادهاى اجتماعى براى اعمال حقوق قانونى زنان از طریق ابزارهاى قانونى و مکانیسم‌هاى متعارف سیاسى و پایان‌بخشیدن به تبعیضات قانونى بر علیه زنان و ایجاد فرصتهاى برابر در همه زمینه‌هاى زندگى اجتماعى بود.

لیبرال‌فمینیسم با انتقاد از ایدئولوژى جنسیت‌گرایى خواستار تغییراتى در مضامین آموزشى در مدارس و تغییر تصویرى که از جانب رسانه‌ها از زنان ارائه میشود، گردید.٧ تلاشهاى جنبش لیبرال‌فمینیسم در آمریکا براى برابرى حقوقى کامل زنان با مردان به شکست انجامید و " ERAتصویب نشد.

نه فقط اقشارى از زنان به این متمم قانون اساسى راى نداند، بلکه ائتلافى از گرایشات راست و محافظه کار و طرفداران ارزشهاى سنتى و مذهبى که خود را MMoral Majority مى‌خوانند، استدلال کردند که برابرى قانونى زنان بنیانهاى روش زندگى آمریکایى و ارزشهاى خانوادگى را تهدید مى کند و مرد را از مسئولیت‌هایش در مقابل خانواده و زن معاف مى‌کند.

برخى دیگر با این استدلال که تصویب این متمم زنان کارکن را از حمایت دولت محروم مى‌کند، از آن پشتیبانى نکردند.

طى مدت یک قرن و نیم بخش اعظم انرژى جنبش لیبرال‌فمینیستى معطوف به کسب حقوق قانونى و فرمال بین زن و مرد بوده است.

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هدف عمده کسب حق راى بود و در چند دهه اخیر تلاش و کوشش فراوانى براى تصویب متممى بر قانون اساسى آمریکا مبنى بر حقوق قانونى برابر زنان با مردان در همه زمینه‌هاى زندگى اجتماعى (ERA) از جانب جنبش زنان لیبرال‌فمینیست در این کشور صورت گرفت که با شکست روبرو گردید.

لیبرال‌فمینیسم معاصر و طرفدارى از دخالت دولت در دهه‌هاى اخیر بموازات گرایشى که براى برابرى حقوقى همه جانبه زنان و تصویب ERAکمپین مى‌کرد، بخشى از لیبرال‌فمینیست‌ها براى تصویب و اعمال قوانین ضد‌تبعیض جنسى، دستمزد برابر، مرخصى زایمان و حقوق مادرى زنان فعالیتهایى انجام دادند.

برخى طرفدار برقرارى "تبعیض مثبت" به نفع زنان یا اعمال قانون موسوم به Affirmative Action هستند تا زنان بتوانند پس از طى یک دوره موقت عملا فرصت برابر با مردان پیدا کنند.

محتواى این قانون این است که دولت باید قدمهایى به نفع زنان بردارد و آنچه را که این رگه لیبرال‌فمینیسم ناتوانیهاى داراى منشا بیولوژیکى و اجتماعى زنان مى‌خوانند، جبران کند.

برخى از فعالین این جنبش مدافع دخالت دولت در تامین مهد کودک براى نگهدارى از کودکان هستند تا زنان بتوانند فارغ از این وظیفه وارد رقابت با مردان در بازار‌کار بشوند و بتوانند مانند آنان پرستیژ، قدرت و ثروت کسب کنند و در صنعت، تجارت و سیاست با مردان برابرى کنند.

خواست برقرارى مراکز مراقبت از کودکان همواره در لیست مطالبات سازمان سراسرى زنان در آمریکا NOW قرار داشته، اما این مطالبه هیچوقت براى این سازمان و فعالین آن اولویت نداشته و کمپین جدى‌اى براى تحقق آن برپا نشده است.

این نوع مطالبات که اساسا در چهارچوب اهداف و خواستهاى جریانات سوسیال‌دمکرات و طرفداران دولت رفاه یعنى جناح چپ بورژوازى قرار دارد، با اصول و پرنسیپ‌هاى اساسى لیبرالیسم در مورد آزادى و اختیار فرد، عدم دخالت دولت و اصل رقابت در اقتصاد بازار، متناقض است و خوانایى ندارد.

در آمریکا که جنبش زنان سنتا تحت تاثیر لیبرالیسم و ارزشهاى لیبرالى رقابت و اقتصاد بازار بوده، بسیارى از فعالین فمینیست به مساله حقوق مادرى زنان و تامین مهد‌کودک ها بى‌توجه بوده‌اند.

پس از گذشت چندین دهه از فعالیت این جنبش، آمریکا بدترین جامعه غربى در زمینه حقوق مادرى زنان و مراقبت از کودکان است.

حتى زنانى که در مشاغل بالایى اشتغال دارند مشکلات زیادى در زمینه نگهدارى از کودکانشان دارند.

شکاف بین دستمزدهاى زنان و مردان نه تنها کاهش جدى‌اى نیافته، بلکه وضعیت زنان در اشتغال و دستمزد از بسیارى لحاظ پس‌رفته است و این نتیجه محتوم حاکمیت ارزشهاى لیبرالى و نظام سرمایه‌دارى است.

موقعیت عمومى زنان در پایان قرن بیستم موقعیت عمومى زنان در پایان قرن بیستم با وجود برخى بهبودها در اساسى‌ترین خطوط، نابرابر و تحت ستم و تبعیض است.٨ راست جدید و نئو‌کنسرواتیسم در سالهاى دهه هشتاد با این تز به میدان آمد که لیبرالیسم دچار بحران شده است چرا که دولت رفاه، رابطه بین خانواده و جامعه را معکوس و تامین توقعات و کارکردهاى خانواده بعهده دولت گذاشته شده است.

در نتیجه، ساختار سنتى خانواده و نقش مسلط مردان، بدلیل شرکت روزافزون زن در فعالیت تولیدى خارج از خانه تضعیف شده است.

این تز که مسئولیت جامعه و دولت در مقابل فرد و استقلال زنان و شرکت آنان در کار تولیدى را مورد تعرض قرار مى‌داد در آمریکا و اروپاى غربى دست‌بالا را پیدا کرد و موقعیت زنان را بسیار به عقب راند.

درهر‌صورت، علیرغم تامین و به نتیجه رسیدن اهداف اقلیتى از زنان نخبه بورژوا در طى کردن مجارى قدرت و ثروت و رسیدن به برخى موقعیت‌هاى کلیدى، میلیونها زنان در جوامع معاصر از نابرابرى در همه زمینه‌ها رنج مى‌برند.

دستمزدهاى زنان با مردان براى کارهاى مشابه متفاوت و از ٥٠ تا ١٤ کمتر است.

انزواى زنان در "کارهاى زنانه" با دستمزدهاى پائین خصلت مشخصه اشتغال زنان است.

دستمزد مشاغلى که "زنانه" شده‌اند، بطور‌اتوماتیک افت و نزول کرده‌اند.

زنان بدلیل اینکه نرم جامعه مرد را نان‌آور خانه مى‌داند، سرپرست و نان‌آور دوم خانه محسوب شده و از این رو کارفرمایان دستمزد کمترى به آنان مى‌پردازند.

علاوه‌بر‌این، دولت و جامعه مسئولیتى در قبال مراقبت از کودکان ندارند و بار اصلى نگهدارى و مراقبت از کودکان بر دوش زنان گذاشته شده است.

زنان اساسا براى انجام این وظیفه ناچارند کار نیمه وقت و با پرستیژ و دستمزد پائین‌تر را قبول کنند و یا بخاطر ناتوانى در تامین هزینه گزاف مهد‌کودک براى فرزندانشان ناچارا اشتغال را ترک گفته و به بچه‌دارى و خانه‌دارى بپردازند.

مارکسیسم و نقد از طبیعت انسان در لیبرالیسم از نقطه‌نظر لیبرالیسم، تفکر عقلانى یا تعقل (RRational Thought) اساس فعالیت انسانى را تشکیل مى‌دهد و تعقل، خاصیت و کارآکترى منحصر به افراد و آحاد است و فرد نیز مقدم بر جامعه است.

بعبارت دیگر طبق منطق لیبرالیستى افراد و آحاد (و نه طبقات و اقشار اجتماعى) اجزا اصلى تشکیل‌دهنده جامعه انسانى‌اند و کارآکترهاى اساسى، نیازها، منافع و تمایلات و توانایى‌هاى افراد هم مستقل از متن و زمینه هاى‌اجتماعى هستند.

این کارآکترها، ظرفیتها و نیازها نه از طریق محیط و روابط اجتماعى ایجاد مى‌شوند و نه توسط آن تغییر مى‌کنند.

این فرضیه متافیزیکى، فردگرایى (اندیویدوالیسم) انتزاعى نام گرفته چرا که انسانها را در انتزاع از هر نوع محیط و روابط اجتماعى تعریف مى‌کند.

این یکى از نقاط تمایز عمیق مارکسیسم با لیبرالیسم است.

مارکسیسم تفکر را از پراتیک انسانى قابل تفکیک و تمیز نمى‌بیند.

در تحلیل طبیعت انسان، مارکس متافیزیک دوآلیستى لیبرالیسم در مورد طبیعت انسان و "تعقل" را نقد مى‌کند و انسانها را موجوداتى مادى و بیولوژیکى مى‌بیند.

مارکس در "ایدئولوژى آلمانى" انسان را چنین تعریف مى‌کند: "انسان را از سایر حیوانات توسط آگاهى، شعور، مذهب یا هرچه که بخواهید مى‌توانید متمایز کنید.

اما انسانها زمانى خود را از حیوانات دیگر متمایز مى‌کنند که شروع به تولید وسایل مادى زندگى و بقا خود مى‌کنند، امرى که بدلیل وضعیت فیزیکى و جسمى آنان امکان‌پذیر شده است"٩ از نقطه‌نظر مارکسیسم انسان موجودى است مادى مانند سایر حیوانات که شعور و مغز و سلسله اعصاب پیچیده تر و در نتیجه فعالیت آگاهانه و پراتیک او را از حیوانات دیگر متمایز مى‌کند.

تفکر و شعور از نظر مارکسیسم در فعالیت تولیدى بشر بروز مى‌یابند.

تعقل و پارامترهاى آن بعنوان انعکاس فعالیت آگاهانه انسان، در مناسبات تولیدى غالب بر جامعه منعکس مى‌شود.

تعقل یک استاندارد و معیار همگانى و فراگیر نیست، بلکه در عمل اجتماعى مردم در یک جامعه معین بروز و بیان پیدا مى‌کند.

مارکسیسم معتقد است که ظرفیتهاى بشر، نیازها و علائق او در تحلیل نهایى توسط مناسبات تولیدى معینى که خصلت‌نماى جامعه هم هست، تعیین میشود.

از این رو طبیعت انسان یک محصول تاریخى است.

"تاریخ چیزى نیست جز تحول بى وقفه در طبیعت انسان"١٠ و "زندگى انسان قبل از هر چیز خوردن، آشامیدن، مسکن، لباس و بسیارى چیزهایى از این قبیل است.

اولین اقدام تاریخى بشر، تولید وسایل برآورده‌کردن نیازهاى مادى خود، یعنى تولید زندگى مادى خود است."١١ در تقابل با "تعقل" در لیبرالیسم، مارکس مى گوید: "بشر یک موجود انتزاعى و فارغ از جهان مادى پیرامون خود نیست، بشر، بروز جهانى مشتمل بر انسانهاست، دولت و جامعه ...

سرشت انسان یک انتزاع ذاتى و موروثى نهاده در وجود تک‌تک افراد و آحاد انسانى نیست.

در واقعیت، هر انسانى، محل بروز و تجلى‌گاه روابط اجتماعى معینى است"١٢ انسان براى مارکسیسم یک مقوله اجتماعى است.

حاصل جامعه است و در هر مقطع محصول برآیند روندهاى اجتماعى‌اى است که بر او مى‌گذرد.

مارکس انسان را فشرده‌اى از جامعه زمان خود و موقعیت اجتماعى‌اى مى‌داند که هر انسانى بطور ویژه در آن قرار گرفته است.

اجتماع از همان ابتدا در تعریف مارکس از انسان وارد مى‌شود.

اجتماع مقدم بر انسان در تبیین انسان وارد مى‌شود.

فلسفه مارکسیستى، بیولوژى انسان را در یک ارتباط دیالکتیکى با جامعه انسانى پیرامونیش مى‌بیند.

مارکسیسم تمایز و جدایى بین عناصر بیولوژیکى و اجتماعى سرشت انسان نمى‌بیند.

اما مارکس جامعه را چگونه تعریف مى‌کند؟

مارکس در همین رابطه در "مقدمه نقد اقتصاد سیاسى" مى‌گوید: "انسانها در تولید و بازتولید اجتماعى وارد روابط معینى مى‌شوند که مستقل و منفک از خواست و تمایل آنان است، روابط تولیدى‌اى که منطبق با مرحله معینى از پیشرفت نیروهاى مادى تولید است.

مجموعه این روابط تولیدى، ساخت اقتصادى جامعه یعنى اساس و زیر‌بنایى را مى‌سازد که مناسبات سیاسى و حقوقى منطبق با شعور اجتماعى بشر در آن دوره تاریخى، بر‌آن استوار است.

مناسبات تولیدى حاکم بر زندگى مادى بشر، پروسه‌هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى زندگى بشر را شکل مى‌دهند و مشروط مى‌کنند.

این شعور نیست که موجودیت بشر را تعیین مى‌کند، برعکس این موجودیت اجتماعى انسانهاست که شعور اجتماعى آنان را تعیین مى‌کند"١٣ مارکسیسم جامعه را به تولید و بازتولید انسانها مربوط مى‌کند و از پایه‌هاى بنیادى جامعه که بر تولید انسانها متکى است، حرف مى‌زند.

مارکسیسم خصلت اجتماعى انسان را برجسته مى‌کند و از نظر جهان‌بینى مارکسیستى، مناسبات تولیدى‌اى که انسان در آن قرار گرفته، مهم و تعیین‌کننده است.

اما تولید و مناسبات تولیدى چیست؟

اینجا مفهوم طبقه بعنوان جز لایتجزاى پروسه تولیدى جامعه وارد تعریف انسان مى شود.

در فلسفه مارکسیسم، نقطه آغاز دریافت و درک، شروع اینکه بتوان فهمید حقیقت چیست، مناسبات تولیدى و طبقه است.

در مارکسیسم، اساس انسان است، چه در ظرفیت جمعى و چه در ظرفیت و موقعیت فردى.

سوسیالیسم‌مارکسیستى جنبش بازگرداندن آزادى و اختیار به انسان است، جنبشى است براى از بین بردن طبقات و طبقه‌بندى انسانها و تامین برابرى کامل و واقعى زن و مرد و این شرط حیاتى شکوفایى فردى است.

"مفهوم آزادى و اختیار در مارکسیسم و کمونیسم‌کارگرى، تجزیه‌ناپذیر به قلمرو سیاست و اقتصاد و یا به جامعه و ذهن نیست.

رهایى، یک رهایى کامل است.

بیرونى و درونى.

همان پروسه‌اى که موانع سر‌راه اراده آزاد انسانها را از بین مى‌برد، از خود‌بیگانگى انسان و تمام آن منافع مادى و معنویات واژگونه‌اى را که انسانها را به پذیرش اخلاقى نابرابرى و انقیاد و قبول نقش سرکوبگر و سرکوب‌شونده سوق مى‌دهد، از میان مى‌برد.

قوانین و نیاز به قوانین با هم از میان مى‌روند.

همان پروسه‌اى که برابرى ایجاد مى‌کند، نوعدوستى و احترام عمیق به سعادت و آزادى یکدیگر را بوجود مى‌آورد.

نمى‌توان مزد‌بده بدنبال سود و مزد‌بگیر مجبور به کار داشت و در قلمرو سیاسى آزاد بود.

نمى‌توان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگرى و تبعیض نداشت.

آزادى واقعى تنها حاصل دگرگونى سوسیالیستى جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتى‌اش است.

آزادى واقعى مفهومى اجتماعى و فراگیر است و نه صرفا حقوقى و ادارى"١٤ مفاهیم آزادى و انسان در لیبرالیسم برخلاف مفهوم آزادى و اختیار در مارکسیسم، "لیبرالیسم بعنوان ایدئولوژى سرمایه‌دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالیسم به میدان آمد.

تقدس مالکیت خصوصى بورژوایى و آزادى فرد بعنوان تجسم انسانى مالکیت خصوصى و برسمیت شناختن انسان بعنوان یک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنیاد نظام لیبرالیسم است.

آزادیهاى مورد بحث مکتب لیبرالى در قلمرو سیاست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که این مکتب در زمینه اقتصادى و طبقاتى اعلام مى‌کند.

جانبدارى از آزادیهاى فردى و مدنى در تئورى سیاسى لیبرالیسم، انعکاس دفاع این مکتب فلسفى و اقتصادى از آزادى عمل اقتصادى و سیاسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار سرمایه‌دارى است." "روشن است که این پایه صریحا طبقاتى که آشکارا از اقتصاد سیاسى سرمایه‌دارى، تقدس مالکیت خصوصى و بازار‌آزاد حراست مى‌کند، نه تنها دامنه حمایت لیبرالیسم از آزادیها و حقوق سیاسى براى انسان را محدود و مشروط مى‌کند، بلکه معنى و تفسیر خاصى هم به آنچه در خصوص آزادیهاى سیاسى گفته مى‌شود، مى‌بخشد.

طبیعى‌ترین و مقدس‌ترین حق براى لیبرالیسم، حق مالکیت است.

مالکیت مورد تقدیس لیبرالیسم مبتنى بر رد مالکیت اشرافى و فئودالى و حقوق و روبناى ناظر بر آن و از سوى دیگر وابسته به وجود یک طبقه کارگر فاقد مالکیت و بى‌حقوق در جامعه جدید مورد‌نظر مکتب لیبرالیسم و نظام سرمایه‌دارى است.

"حقوق طبیعى" لیبرالیسم چیزى جز حقوق بورژوایى فرد و امتیازات فرد بورژوا و صاحب مالکیت نیست" "اساس مکتب لیبرالیسم، توجیه و تثبیت قدرت بورژوازى و تحکیم یک روبناى متناسب با روابط اقتصادى بورژوایى در جامعه است.

نقطه عزیمت لیبرالیسم دفاع از اختیار و آزادى‌عمل فردى در برابر دست‌اندازى حکام، دولت و "جامعه" است.

آزادیهاى فردى و حقوق مدنى در مکتب لیبرالیسم معناى منحصر‌بفرد و ویژه خود را دارند.

اصالت فرد و آزادى حقوق فردى و مدنى براى طبقه بورژوازى، به معناى کنار‌گذاشتن و محدود کردن قوانین و نهادهایى است که مانع آزادى عمل سرمایه و فرد سرمایه‌دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند."