دانلود مقاله احکام ولایی در حکومت علوی

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن عدالت در جامعه برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به رشد و کمال معنوی نایل شوند.

هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:
گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.

دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند.

در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود.

از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:
1 احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

2 دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است.

از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف حکم حکومتی می گوید:
انشاء انفاذ مِن الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومه (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): انی جعلته حاکماً فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه.

[2]
|376| احکام حکومتی و احکام اولیه احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره می شود: 1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است.

از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید: "انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومه (ای اَن یکون فی خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه".

[2] از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود: اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛ ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛ ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است.

[3] |377| احکام حکومتی (ولایی) بر آنیم که نمونه هایی از احکام حکومتی امام علی(ع) را که در دوران حکومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور کنیم.

برخی از این احکام به امور قضایی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود.

شاید بعضی از احکام که مطرح می شود، به طور قطعی حکم حکومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری ارائه کرده باشند.

الف) احکام اداری ـ سازمانی بخشی از احکامی که از سوی امام علی(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامی است در عزل یا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتی، قضات و فرماندهان نظامی.

اما به عنوان حاکم جامعه هر شخصی را که برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت نمی دانست، عزل و شخص دیگری را که لایق منصب تشخیص می داد، نصب می کرد.

عزل و نصب و دستور عملهایی که ابلاغ می کرد و احکام مأموریتی که صادر می نمود، در زمره احکام حکومتی قرار می گیرد.

عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او، [4] عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد، [5] عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن ابی بکر، [6] به خاطر مشکلاتی که توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و در مراحل بعدی یا قبلی ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالک بن حارث اشتر نخعی و دستور عمل معروف حضرت به وی [7] ـ هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید ـ نیز نصب مالک به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر، [8] نصب عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج، [9] نصب ابوالاسود دئلی در بصره [10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر کردن وی و ترک بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن [11] و خلید بن قرّه یربوعی به استانداری خراسان، [12] ابقای جریر بن عبدالله بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان، [13] ابقای نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار، [14] نصب مصقله بن هبیره شیبانی در اردشیر خرّه، از |378| شهرهای ایران، [15] نصب قثم بن عباس به ولایت مکه [16] و همچنین نصب عمار یاسر و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدی و مالک اشتر و صعصعه بن صوحان و عمرو بن حنظله و ...

به عنوان فرماندهان و امرای لشکر در صفین، [17] حسین بن علی(ع) و قیس بن سعد و ابوایوب انصاری و حارِثه بن قدامه سعدی و معقل بن قیس ریاحی و شریح بن هانی حارثی و عدی بن حاتم طائی و حریث بن جابر حنفی و سلیمان بن صرد خزاعی و سعید بن قیس همدانی به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان، [18] نصب قضاتی چون شریح بن حارث [19] یا اعزام افرادی برای امارت حج چون ابن عباس یا قثم بن عباس [20] یا اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عیون) به شهرهای مختلف، [21] همه از اقدامات ولایی و حکومتی امام محسوب می شود.

پیشگیری اعمال و رفتار کارگزاران، نظارت بر عملکرد آنان، بازخواست از ایشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان که به ناحق به دست آورده بودند، [22] نیز از احکام حکومتی حضرت به شمار می رود.

امام(ع)، علی بن اصمع را بر بارگاه، محلی نزدیک بصره که برای جمع آوری کالا اختصاص داشت گماشت، ولی پس از مدتی به خاطر خیانت به بیت المال، مجازاتش کرد.

[23] همچنین به قاضی اهواز نوشت: علی ابن هرمه را که متولی بازار آن منطقه بود، به خاطر خیانت، عزل و مجازات کند و فرد دیگری را به جای او نصب نماید.

[24] اشعث بن قیس، والی آذربایجان و بعضی دیگر از کارگزاران عثمان را به خاطر حیف و میل بیت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره کرد.

[25] ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بیت المال توبیخ کرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.

[26] علاوه بر آن تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، احداث زندان و رفع نیازهای زندانیان، [27] احداث محلی برای نگهداری چارپایان گمشده تا پیدا شدن صاحبانشان، [28] همچنین دستور احداث درمانگاه [29] و اختصاص محلهایی برای غریبان و فقیران که خانه و کاشانه نداشتند، [30] از جمله اقدامات امام در دوران حکومتش بود.

استقصای کامل و ذکر همه اقدامات امام در این زمینه مجال بیشتری می طلبد.

گذشته از اختیاراتی که هر حکومتی برای اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب کارگزاران و تأسیس نهادها و ادارات مختلف، امکان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) برای حل |379| معضلات اجتماعی و دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتی را در بخشهای مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.

ب) احکام اجتماعی امام علی(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود، همت خویش را برای اصلاح امور مصروف داشت.

روند فتوحات را که در زمان خلفا شدت یافته بود، کُند کرد، چرا که با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشکلات می افزود.

رواج تبعیضها و بی عدالتی ها و فزون طلبی ها و دریافت سهم بیشتر از بیت المال و تصدی مسؤولیتها توسط افراد فاسق و نالایق ِ بنی امیه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتی بود که جامعه از آن رنج می برد.

به همین جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترین وظایف می دانست.

مقابله امام با فتنه گران که دین و ایمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهدید قرار داده بودند، از اقدامات اساسی ایشان بود.

همچنین انحرافاتی که اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهدید می کرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت که به بعضی از آنها اشاره می شود: 1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی ایستادگی و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناکثین، قاسطین و مارقین که به دنبال فتنه گری و عصیان آنان در برابر حکومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسی امام جهت اصلاح جامعه بود.

دفاع از حقوق مردم و حمایت از دین و ایمان آنان و حراست از بیت المال در برابر زیاده طلبان و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، وظیفه حاکم است.

امام نمی توانست فتنه گری پیمان شکنان را به بهانه های واهی خونخواهی خلیفه مقتول و در حقیقت به خاطر عدم دستیابی به پول و ریاست تحمل کند و تضییع حقوق مسلّم مردم و بی نظمی اجتماعی و مخدوش شدن امنیت جامعه و تهدید جان و مال و آبروی مردم را نظاره گر باشد؛ از این رو در برابر سپاه جمل ایستاد و آنان را سرکوب کرد.

همچنین تحمل معاویه به عنوان حاکم شام و تحمیق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازی گرفتن دین و ایمان مردم و به بند کشیدن انسانهای صالح توسط او برای امام دشوار بود؛ از این رو امام علی رغم توصیه افرادی چون ابن عباس حاضر به ابقای او در شام نشد و او را عزل نمود، |380| هرچند تصمیم او در عزل معاویه پیامدهای فراوانی داشت و بسیاری از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفین با تحریک و دخالت او رخ داد.

دستور حضرت در صفین پس از قرآن بر نیزه کردن سپاه شام، مبنی بر ادامه جنگ و بی اعتنایی به نیرنگ دشمن، حکم صریح دیگری از حضرت بود که به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بی اعتنایی طیفی از یارانش که با حماقت و نادانی خویش فریب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.

ظهور خوارج در همین جنگ و مصائبی که آنان در عصر حکومت علوی به وجود آوردند، از دیگر دغدغه های امام بود.

تا آنجا که آنان به بیان نظریات خود پرداخته و به فتنه گری و تهدید نظم و امنیت جامعه نپرداخته بودند، از سوی حضرت تحمل شدند، اما وقتی به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سرکوبشان را صادر کرد.

دستور حضرت برای جنگ با این سه گروه فتنه گر و دستورهایی که از موضع فرماندهی جنگ صادر کرد، از دیگر احکام حکومتی محسوب می شود.

عفو بازماندگان جنگ جمل یکی از اقدامات حضرت در جنگ جمل این بود که بر فراریان، مجروحان و اسیران که مصداق "باغی" بودند، منت نهاد و آنان را عفو کرد، در حالی که حضرت در صفین دستور قتل فراریان را صادر فرمود.

این تفاوت رفتار، منشأ سؤالی از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود: "چون در صفین هر که می گریخت به معاویه ملحق می شد و دوباره با سازماندهی جدید به میدان جنگ بازمی گشت، ولی در جمل که فرمانده شان (طلحه و زبیر) کشته شده بودند، فراریان نمی توانستند بار دیگر با حمایت فرماندهی به جنگ بازگردند".

[31] فقها با استفاده از آیه شریفه "و اِنْ طائفتان ِمِن المؤمنین اقتتلوا فاَصْلحوا بینهما فاِنْ بغتْ اِحدیهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء اِلی اَمر الله"> [32] و نیز به استناد روایات، اتفاق نظر دارند که اشخاص سرکش و اهل بغی چنانچه دست از بغی و سرکشی بردارند و سلاح بر زمین گذارند یا شکست خورده و سپاهی پشت سرشان نباشد تا حمایتشان کند و با سازماندهی جدید بازگردند، کشته نمی شوند، [33] ولی این حکم قطعی نیست، بلکه به تشخیص امام در هر زمانی |381| بستگی دارد، تا چه مصلحت بیند.

رفتار امام علی(ع) در جمل نشان می دهد عفو و بخشش یا شدت عمل در برابر آنان، از اختیارات امام بود و همین که گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان کرد، همچنان که رسول خدا بر اهل مکه، به هنگام فتح آن منت نهاد، [34] معلوم می شود می توانست شدت عمل به خرج دهد و فراریان را به قتل برساند، به ویژه که در روایت عبدالله بن سلیمان صریحاً از امام نقل شده که "لو قتل علیّ اهل البصره جمیعاً و اَخذَ اموالَهم لکان حلالاً"، [35] ولی امام چنین نکرد.

تخریب اماکن فتنه و فساد حضرت با توطئه گران داخلی بسیار جدی و سخت برخورد می کرد.

امام به عنوان حاکم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنیت و دین مردم نمی توانست خیانتها و توطئه ها را نادیده بگیرد یا با ملاحظاتی، از مقابله جدی با آنان چشم بپوشد.

در مواردی دستور تخریب خانه های فتنه و فساد را صادر کرد.

مورخان نقل کرده اند امام سقیفه را که فسّاق در آن اجتماع کرده و به فتنه گری مشغول بودند، تخریب کرد، [36] چنانکه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب کرد.

همچنین خانه "مصقله بن هبیره" و افراد دیگری را که مرتکب خیانت شده بودند، تخریب نمود.

[37] وی که عامل و کارگزار حضرت در "اردشیر" بود، با مالِ خراج گروهی از مسیحیان، بنی ناحیه را خرید و آزاد کرد.

حضرت او را به خاطر این عمل توبیخ کرد و اموال مصرف شده را از او طلبید.

وی شب بعد به معاویه ملحق شد.

وقتی امام این خبر را شنید، فرمود: "خداوند او را هلاک گرداند!

چون بزرگان کار کرد، ولی چون بردگان گریخت و چون بدکاران خیانت ورزید.

اگر بازخواست می شد و اظهار عجز می نمود، بیش از زندانی شدن او را مجازات نمی کردیم.

اگر چیزی از اموال او می یافتیم، از او می گرفتیم و اگر بر مالی دست نمی یافتیم، رهایش می کردیم".

[38] 2ـ مبارزه با خرافات یکی دیگر از انحرافات اجتماعی، رواج خرافات و سرگرمیهای بی حاصل بود.

عده ای از ساده لوحی مردم سوء استفاده کرده و بدین وسیله آنان را فریب داده و از این راه برای خود کسب درآمد می کردند.

چنانکه عده ای که از نظر فکری دارای انحرافات بودند، مردم را به انحراف |382| سوق می دادند.

اخراج قصه سرایان از مسجد قصه گویان و داستان سرایانی در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع کرده و با بیان خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم می کردند.

امام با اخراج چنین افرادی از مسجد [39] که محل عبادت و دانش اندوزی و تصمیم گیری های مهم اجتماعی ـ سیاسی و مرکز اعزام نیروها به جبهه های نبرد بود، با گسترش این انحراف مبارزه کرد.

برخورد با پیشگویان همچنین منجمانی که اعتقادات مردم به توحید را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسمانی را مؤثر در حوادث زمینی پنداشته و به پیشگویی نجومی اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستی و دعا غافل می کردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند.

امام با سخنان روشنگرانه خود، با این تفکر انحرافی برخورد کرد و به یکی از آنها فرمود: "اَتزعم انک تهدی الی الساعه التی مَن سار فیها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعه التی مَن سار فیها حاق به الضّر؟!

فمن صدقک بهذا فقد کذّب القرآن و اسْتغنی عن الاِستعانه بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه ...

ایها الناس ایّاکم و تعلّم النجوم اِلّا ما یُهتدی به فی برّ او بحر، فانّها تدعو اِلی الکهانه و المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النّار؛ [40] آیا گمان می کنی به زمانی هدایت می کنی که هر کس در آن وقت حرکت کند بدی از او دور می شود و هر کسی را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، می ترسانی؟!

هر که تو را بر این سخن تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده و از یاری خواستن از خداوند برای رسیدن به مطلوب و محبوب و جلوگیری از نامطلوب و ناگواری، خود را بی نیاز شمرده است ...

.

ای مردم!

از یاد گرفتن نجوم بپرهیزید، مگر به مقداری که شما را در خشکی و دریا [در یافتن راهها] راهنمایی کند، زیرا نجوم شما را به کهانت سوق می دهد و منجم، کاهن و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و جایگاه کافر جهنم است".

|383| امام تنها به تبیین انحراف اکتفا نمی کرد، بلکه اقداماتی نیز می کرد؛ در یک مورد "مسافر بن عفیف الازدی" را که مردم را به انحراف سوق داده بود، تهدید به دستگیری و مجازات نمود و فرمود: "لئن بلغنی انک تنظر فی النجوم لاخلدنک الحبس مادام لی سلطان فوالله ما کان محمد منجم و لا کاهن؛ [41] اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر کرده ای [و احکام نجومی صادر نموده ای] تا وقتی حکومت در اختیار من است، تو را زندانی خواهم کرد.

به خدا سوگند!

محمد نه منجم بود و نه پیشگو".

شکستن نهادهای یهودیان امام علی(ع) همچنین دستور تخریب محاریب، یعنی محلهایی را که در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و یادآور یهودیان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامی مبلّغ شعائر ادیان تحریف شده و جریانات منحرف مذهبی و سیاسی نباشد.

امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل می کند: "اِنَّ علیّاً(ع) کان یکسر المحاریب اِذا رأها فی المساجد و یقول کانّها مذابح یهود.

[42] چنان که رسول خدا(ص)در زمانی که مسلمانان در اقلیت بودند و سفیدی موی مسلمانان نشانه پیری آنان بود، دستور خضاب کردن داد و آنان را از تشبّه به یهود بازداشت و فرمود: "غیّروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود [43]".

در زمان امیرالمؤمنین که مسلمانان در اکثریت بودند و تضعیفی از این ناحیه متوجه آنان نبود، این حکم الزامی لغو شد.

[44] 3ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی امام علی(ع) به لحاظ وضعیت گذشته حکومتها با انحرافاتی در عقیده و رفتار گروهی از مردم روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با این کژی ها می دانست.

مبارزه با صوفیگری یکی از انحرافات، سرخوردگی گروهی از مردم و انزواپیشگی از جامعه و تبلیغ صوفیگری بود.

در این میان بعضی از بازیگران سیاسی به زهدفروشی پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را |384| فریب و به زهد منفی و دنیاگریزی سوق دهند.

حضرت با کسانی که این مشی را در پیش گرفته یا در گفتار و رفتار خویش به تبلیغ آن می پرداختند، برخورد نمود.

حسن بصری را که در مسجد به تبلیغ روش صوفیان و افکار آنان می پرداخت و بدین وسیله کسب وجهه می نمود، از مسجد اخراج کرد [45] و در برابر این گونه انحرافات فکری و عملی موضعگیری نمود.

"علاء بن زیاد حارثی" از یاران امام علی، از برادرش "عاصم بن زیاد" به حضرت شکوه کرد که لباس خشن پوشیده و زندگی را رها کرده و سر به بیابان نهاده است!

حضرت او را احضار کرد و فرمود: "یا عُدَیَّ نفسه!

لقد استهام بک الخبیث، اما رحمتَ اهلک و ولدک؟

اَتری الله اَحلَّ لک الطیبات و هو یکره اَنْ تأخذها؟!

اَنت اَهون علی الله من ذلک [46]؛ ای دشمن کوچک خویش!

شیطان حیرانت کرده و از راه منحرفت ساخته است!

بر زن و فرزندانت رحم نمی کنی!

گمان می کنی خداوند آنچه را که پاکیزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببری؟!

تو نزد خدا خوارتر از آنی که می پنداری".

او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن می پوشید و غذای نامطبوع می خورید!

امام فرمود: وظیفه من که رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد.

بدین وسیله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقیده و رفتار تخطئه نمود و راهنمایی کرد و به خانه و کاشانه برگرداند.

شکوه از رواج بدعتها انحرافات به قدری در جامعه گسترش پیدا کرده و مردم آنها را جزء دین می شمردند که مبارزه با آنها دشوار و غیر ممکن می نمود.

برخی از اقدامات اصلاحی حضرت که اهمیت بیشتری داشت، عکس العملهای فراوانی به دنبال داشت و مشکلاتی برای حضرت و جامعه ایجاد کرد.

حضرت در یک سخنرانی از دو چیز اظهار نگرانی می کند: پیروی از هوی و هوس، و آرزوهای طولانی.

سپس می افزاید: "قبل از من، والیان اعمالی انجام دادند که بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده کرده و سنت را تغییر دهند".

|385| آن گاه عکس العمل مردم را در صورت مقابله با این بدعتها این گونه بیان می کند: "و لو حملتُ الناس علی ترکها فتفرق عنّی جندی حتی اَبقی وحدی او قلیل من شیعتی؛ اگر مردم را به ترک این بدعتها وادار کنم، سپاهیانم از من جدا می شوند، به طوری که تنها می مانم یا تعداد کمی از پیروانم باقی می مانند".

سپس شمه ای از بدعتهایی را که در زمان خلفای قبلی پایه گذاری شد، نام برده و از این که اگر آنها را تعطیل کند و بار دیگر کتاب خدا و سنت پیامبر را احیا نماید، مردم از اطرافش پراکنده می شوند، گلایه می کند و می فرماید: "به خدا سوگند!

به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز برای نماز فریضه اجتماع نکنند و به ایشان اعلام کردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است.

بعضی از سربازانم که همراه من با دشمن می جنگیدند، فریاد زدند: ای اهل اسلام!

سنت عمر تغییر کرد.

ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهی می کنند.

ترسیدم لشکر بر من شورش کنند و مورد حمله قرار گیرم."> [47] امام مجتبی(ع) به امر امام علی(ع) در میان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمی شود.

مردم فریاد برآوردند: وا عمراه!

وا عمراه!

امام حسن نزد امیر مؤمنان آمد و جریان را عرض کرد.

حضرت فرمود: بگو بخوانند!

[48] در نقل دیگری آمده است: هنگامی که امام علی(ع) به کوفه آمد، گروهی از مردم نزد او آمدند که امام جماعتی معین کن تا نافله های ماه رمضان را با او بخوانیم.

امام آنها را از جماعت در نافله نهی کرد، ولی آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه!

حضرت وقتی از جریان باخبر شد، فرمود: "رهایشان کنید تا با هر کسی که خواستند به جماعت نافله بخوانند".

[49] بدیهی است تجویز جماعت برای نافله به خاطر مصلحتی بود که امام تشخیص داد و حکم حکومتی محسوب می شود.

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی انحرافات اخلاقی از زمان خلیفه سوم که امویان و حاکمان فاسق بر مصادر امور تکیه زدند، افزایش یافت.

امام علی(ع) با تدابیری به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقی پرداخت و اقداماتی |386| را برای جلوگیری از جرم و نیز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.

جداسازی معابر عمومی امام در این زمینه به قدری جدی بود که در مقطعی دستور جداسازی محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر کرد [50] تا زمینه لغزش و انحراف اخلاقی که غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز می کند، به حداقل برسد.

بدیهی است جداسازی مردان و زنان در اماکن عمومی، یک دستور و قانون ثابت دینی نیست، بلکه ممکن است در بعضی اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم سازی اجتماعی و اخلاقی ایجاب کند طرح جداسازی به اجرا در آید.

البته به طور کلی جدا بودن محل فعالیت زنان و مردان امری پسندیده و موجب سلامت روحی و اخلاقی هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخیص حاکم صورت می گیرد.

جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر می داشت، چرا که این کار در محل آمد و شد، گذشته از اینکه گاه سدّ معابر عمومی و تضییع حقوق مردم است، زمینه مزاحمت و سلب آسایش از نوامیس را فراهم می سازد.

امام برای ایمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذیتی، تدابیری را اتخاذ کرد.

مورخان نوشته اند: "علی ـ رضی الله عنه ـ وقتی در کوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع کرد.

با او به گفتگو پرداخته و اعتراض کردند.

فرمود: شما را به شرط اینکه چشمان خود را از رهگذران فرو بندید و جواب سلام آنان را بدهید و گمشدگان را راهنمایی کنید، رها می کنم.

قبول کردند و حضرت رهایشان کرد [51]".

مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه و نوامیس مردم و جاری کردن حد یا تعزیر بر آنان، توسط امام انجام می شد.

هر چند اجرای حدود الهی، اجرای احکام اولیه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهی و تحقق آنها و اِعمال ولایت در این زمینه، به قدرت حکومت نیازمند است و به یک معنا حکم حکومتی است.

همچنین تعزیر متخلفان که نوع و |387| مقدار آن به نظر حاکم بستگی دارد، از جمله احکام حکومتی امام(ع) محسوب می شود.

در یکی از موارد، شخص زناکاری که مستحق مجازات حد بود، ولی بیماری مانع اجرای آن شده بود، برای آنکه عده ای گمان نکنند بیماری باعث سقوط حد می شود یا مانند پیامبر باید با چند چوب ضربه ای بر بیمار زد، حضرت دستور داد برای اجرای حد، تا زمان بهبودی بیمار صبر کنند، آن گاه حد بر او جاری کنند.

[52] معلوم می شود حکم جاری کردن حد بر شخص بیمار، به تشخیص حاکم بستگی دارد.

شاید اوضاع جامعه به گونه ای بود که تعطیل کردن مجازات حدّ حتی به علت بیماری، موجب جرأت یافتن افراد و ارتکاب گناه می شد.

به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعی عصر خویش یا متفاوت بودن ویژگیهای شخص بیمار متخلف با متخلف ِزمان پیامبر، حکمی متفاوت با حکم رسول خدا صادر کرد.

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعی بخش دیگری از احکام و فرامین امام(ع) در زمان حکومتش برخورد با تخلفات اجتماعی بود که به نوعی حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار می داد و مشکلاتی را برای حال یا آینده جامعه فراهم می ساخت.

دستور تخریب خانه هایی که در اماکن عمومی ساخته و تجاوز به حریم حقوق عمومی محسوب می شد، مثل خانه های بنی بکاء، [53] دستور تخریب مغازه هایی که در بازار مسلمانان ساخته می شد [54] و تجاوز به حقوق عمومی بود، جلوگیری از صید حیوانات در بعضی از مناطق، بنا بر مصالحی چون جلوگیری از انقراض نسل حیوانات یا ایجاد امنیت و آرامش برای مردم آن منطقه، نمونه هایی از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومی مردم به شمار می رود.

در یک مورد حضرت صید کبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام کرد.

[55] همچنین حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخریب کرد و فرمود: "لا یؤذن علی اکثر من سطح المسجد [56]؛ بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمی شود."> در کدام مکتب می توان چنین دفاعی از حقوق و حریم مردم را سراغ گرفت؟

امام علی(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن که تضییع حقوق و تجاوز به حریم شخصی است، تخریب می کند، آیا به همین ملاک نمی توان مانع احداث ساختمانهای بلندی شد که آسایش و امنیت مردم را تهدید می کند؟

|388| ج) احکام اقتصادی در میان احکام حکومتی امام در زمان خلافتش، احکام اقتصادی برای بهبود وضع معیشت مردم جایگاه ویژه ای داشت.

معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادی بیشتر رخ می دهد و طمع به مال دنیا و فزون خواهی، سبب دست اندازی به بیت المال یا اموال خصوصی است.

از این رو برای دفاع از بیت المال یا حقوق مردم، مقررات زیادی از سوی امام وضع شد که برخی را یادآور می شویم: 1ـ جعل مالیات مشهور بین فقها آن است که زکات در نه چیز واجب است و پیامبر اکرم(ص) بیش از این مقدار را عفو کرده است.

از این رو فقها در بعضی موارد که روایاتی در مورد زکات ِبرنج یا حبوب وارد شده، به استحباب زکات فتوا داده اند.

[57] بعضی از فقها این احتمال را که اصل زکات، حکم مسلم قرآنی است، ولی متعلق زکات و مقدار آن به امام و حاکم جامعه واگذار شده، مطرح کرده اند [58].

پیامبر به عنوان رسول خدا وجوب زکات را مطرح کرد و به عنوان حاکم جامعه آن را در نه مورد ـ که ثروت اصلی مردم حجاز بود ـ واجب نمود و موارد دیگر را بخشید.

این مطلب منافاتی ندارد که امام و حاکم در زمانی دیگر با عنایت به ثروت مردم زکات وضع کند، چنان که امام علی(ع) برای اسب زکات نهاد و ظاهر روایت نیز وجوب زکات است، نه استحباب.

محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق علیهماالسلام نقل کرده اند: "وضع امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً [59]؛ امیر مؤمنان(ع) بر اسب عربی نجیب و از نسل شناخته شده، مالیات وضع کرد؛ بر هر اسبی در هر سال دو دینار و بر اسب غیر عربی و مجهول النسب یک دینار".

2ـ تعیین مقدار جزیه و خراج همچنین امام در مواردی که تعیین مقدار مالیات به حکم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعیین می کرد.

حضرت برای ثروتمندان ِاهل کتاب 48 درهم، برای متوسطان 24 درهم و برای |389| فقرا 12 درهم مالیات معین کرد، چنان که خلیفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همین مقدار را معین کرد.

[60] جزیه بر اهل کتاب، حکم قرآن و اولی است، اما مقدار آن به حاکم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نیاز حکومت و توانایی آنان مقرّر شود.

در بعضی مناطق به کارگزاران خویش مقدار خراج را که از زمینهای کشاورزی دریافت می شد، اعلام فرمود.

مصعب بن یزید انصاری که کارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصیل میزان خراجی را که امام معین کرده بود، نقل کرده است: "امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) مرا بر چهار روستای مدائن: بهقباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملک گماشت و مأمور ساخت بر هر جریب زمین زراعتی پرمحصول، یک درهم و نیم، و بر هر جریب زمین متوسط، یک درهم و بر هر جریب زمین زراعتی ِکم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جریب نخلستان، ده درهم و بر هر جریب باغهایی که دارای نخل و درختان دیگر است، ده درهم مقرر نمایم.

و به من امر کردند از درختان خرمایی که دور از دهات می کارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده کنند، بگذرم و زکات نگیرم.

همچنین امر کردند بر بزرگان مجوس که بر یابو سوار می شوند و انگشتر طلا به دست می کنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقیرشان، 12 درهم جزیه دریافت کنم.

مجموع آنها را که در یک سال جمع کردم، هشت میلیون درهم شد [61]".

شیخ طوسی در توضیح این روایت می گوید: "این مقدار را امام بنا به نیاز و صلاحدید آن زمان معین کرد و منافات ندارد در زمان دیگر مقدار کمتر یا بیشتری مقرر شود".

[62] 3ـ معافیت مالیاتی امام علی(ع) که برای بعضی مناطق، میزان زکات یا جزیه را معین می کرد، در بعضی مناطق که مردم ضعیف بودند یا مصلحت دیگری وجود داشت، آنها را از پرداخت زکات ِبعضی