دانلود مقاله خاستگاه حکومت علوی،الهی یا مردمی

خاستگاه حکومت علوی را می توان از زوایای گوناگون تاریخی،
جامعه شناختی، حقوقی، دینی و سیاسی، مورد کاوش قرار داد.

این مقاله پس از عبوری سریع از خاستگاههای یادشده، محور خود را جستجو پیرامون خاستگاه
سیاسی حکومت علوی قرار می دهد.

در باره خاستگاه سیاسی حکومت علوی، با
سه دیدگاه: الهی، الهی مردمی و مردمی مواجهیم.

نخست این سه دیدگاه، با
استناد به گفتار مدعیان آنها مطرح می شود.

آنگاه با توجه به دیرینه بودن گفتمان
دیدگاه اول و دوم که یکی مربوط به پیروان آن حضرت و دیگری مربوط به دیگر
فرق مسلمان است، با عنایت به سرشاری منابع و تألیفات پیرامون آن دو، سمت و
سوی اصلی بحث را متوجه دیدگاه سوم که جنبه کاربردی بیشتری هم دارد و از
مباحث زنده سیاسی جامعه است، نموده و پس از ذکر مستندات این دیدگاه با
تأملات هفت گانه، به ارزیابی آن از نگاه عقل، کتاب، سنت و اجماع و عملکرد
تجربی آن در طول تاریخ خواهیم پرداخت و در پایان به نقش مردم در حکومت
علوی بر مبنای خاستگاه الهی آن اشارتی مختصر خواهد شد.

در پی قتل عثمان و بلاتکلیف ماندن مسأله زمامداری و خلافت، نخبگان و خواصّ، مرکب از
چهره های شاخص مهاجرین و انصار و دیگر افراد مؤثر در جامعه اسلامی آن برهه، به همراهی
تعداد زیادی از مردم مدینه النبی(ص)، در مسجد رسول خدا برای چاره اندیشی و شور و مشورت
در این مسأله مهم و حیاتی گرد آمدند.

مسجد مملو از جمعیت شد.

انگشت اشاره و ارشاد برخی از
خواصّ و سابقین در عرصه ایمان و جهاد، همچون: عمار یاسر، ابن تیهان، ابوایوب انصاری و
سخنان روشن گرانه ایشان در فضل و سابقه و جهاد و قرابت امیرالمؤمنین(ع)، زمینه های پیش
آمده در اثر حوادث بیست و پنج ساله گذشته را فعلیت بخشید و همگی بر علی(ع) اجماع و اتفاق
کردند.

سیل خروشان علاقه و احساسات خواصّ و عوام به سوی بیت امام(ع) به جریان افتاد.

انبوه جمعیت در درب خانه مولا گرد آمدند و یکصدا آن امام همام را برای پذیرش حکومت و
ولایت تحت فشار قرار دادند، حادثه ای که در تاریخ خلافت، برای نخستین بار و آخرین مرتبه
اتفاق می افتاد [1].

خود حضرت در وصف بیعت گوید:
و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها، ثم تداککتم علیّ تداکّ الاِبل الهیم علی
حیاضها یوم ورودها حتی انقطعت النعل و سقطت الرّداء و وطیء الضعیف و بلغ من
سرور الناس ببیعتهم ایّای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الیها الکبیر و تعامل نحوها
العلیل و حسرت الیها الکعاب؛ [2]
|48| 1ـ خاستگاه تاریخی حکومت علوی در پی قتل عثمان و بلاتکلیف ماندن مسأله زمامداری و خلافت، نخبگان و خواصّ، مرکب از چهره های شاخص مهاجرین و انصار و دیگر افراد مؤثر در جامعه اسلامی آن برهه، به همراهی تعداد زیادی از مردم مدینه النبی(ص)، در مسجد رسول خدا برای چاره اندیشی و شور و مشورت در این مسأله مهم و حیاتی گرد آمدند.

انگشت اشاره و ارشاد برخی از خواصّ و سابقین در عرصه ایمان و جهاد، همچون: عمار یاسر، ابن تیهان، ابوایوب انصاری و سخنان روشن گرانه ایشان در فضل و سابقه و جهاد و قرابت امیرالمؤمنین(ع)، زمینه های پیش آمده در اثر حوادث بیست و پنج ساله گذشته را فعلیت بخشید و همگی بر علی(ع) اجماع و اتفاق کردند.

انبوه جمعیت در درب خانه مولا گرد آمدند و یکصدا آن امام همام را برای پذیرش حکومت و ولایت تحت فشار قرار دادند، حادثه ای که در تاریخ خلافت، برای نخستین بار و آخرین مرتبه اتفاق می افتاد [1].

خود حضرت در وصف بیعت گوید: "و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها، ثم تداککتم علیّ تداکّ الاِبل الهیم علی حیاضها یوم ورودها حتی انقطعت النعل و سقطت الرّداء و وطیء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایّای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الیها الکبیر و تعامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب؛ [2] دستم را گشودید، بازش داشتم و آن را کشیدید، نگاهش داشتم، همچون شتران تشنه که روز آب خوران به آبگیر درآیند، بر من هجوم آوردید، چندان که کفش از پای در آمد و ردا افتاد و ناتوان پایمال گردید و خشنودی مردم در اثر بیعت با من بدانجا رسید که خردسال از آن شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان به سوی آن روان گردید و بیمار، برای بیعت، خود را سر پا نگه می داشت و دختران جوان نقاب از چهره کشیدند، برای مشاهده آن منظره."> در نخستین گام؛ امام(ع) که اوضاع را آشفته می دید و زمینه های اجتماعی را برای انجام اصلاحات و بازگشت به خطوط اصلی ترسیم شده در کتاب الهی و سنت نبوی فراهم نمی دید و می دانست دگرگونی جامعه، آن قدر الوان و رنگارنگ شده و ابرفتنه همه جا را پوشانده و مسیر |49| حرکت ناآشنا گردیده که جامعه تحمل ارزشهای علوی و بازگشت به دوران رسول خدا(ص) را از کف داده است، پیشنهاد بیعت و خلافت را ردّ کرد و فرمود: مرا رها کنید و از دیگری تقاضا کنید.

اگر از من بگذرید، همچون یکی از شما خواهم بود و شاید از شما شنواتر و مطیع تر باشم نسبت به کسی که شما برمی گزینید.

من اگر وزیر باشم بهتر است تا امیر شما باشم.

[3] اما پافشاری مردم پایان نداشت، امام مجبور به پذیرش حکومت و بیعت گردید، ولی فرمود: پس در مسجد: "فان بیعتی لا تکون خفیه و لا تکون الّا فی المسجد؛ [4] همانا بیعت من مخفیانه و در گوشی نخواهد بود و محل آن جایی جز مسجد رسول خدا(ص) نمی باشد."> طبق نقل برخی مورخان، روز شنبه، نوزدهم ذیحجه از سال سی و پنج هجری، برای بیعت آشکار و علنی با چهارمین خلیفه بعد از رسول خدا(ص)، پیر و جوان، زن و مرد، مهاجر و انصار، راهی مسجد شدند و با مشارکت سیاسی بی نظیر و بی سابقه و عشقی وصف ناپذیر، در برابر دیدگان همه، کار بیعت به انجام رسید و پایه های حکومت علوی با این خاستگاه تاریخی، بر گزینش آزاد و اراده قلبی توده ها، استقرار یافت و به تلألؤ و پرتوافکنی پرداخت.

[5] در گزارش مبدأ شروع و خاستگاه حکومت امام(ع) در بستر تاریخ، اختلافی میان هفتاد و دو فرقه مسلمانان مشاهده نمی شود و تأیید همگانی پشتوانه آن است.

2ـ خاستگاه جامعه شناختی حکومت علوی غرض از خاستگاه جامعه شناختی، همان مبدأ پذیرش و مقبولیت اقتدار سیاسی و حاکمیت، نزد اقشار مردم است.

طبق اندیشه ماکس وبر، جامعه شناخت بلندآوازه آلمانی؛ حکومتهایی که می خواهند از سوی شهروندان اطاعت شوند، می کوشند، قدرت خویش را توجیه و آن را مشروع قلمداد نمایند.

در دیدگاه جامعه شناختی وبر، قدرت از سه طریق: سنتی، کاریزمایی و عقلانی ـ حقوقی، مشروعیت خویش را عینیت می بخشد.

نکته مهم در تحلیل نقطه نظرات وبر آن است که نگاه وبر به مسأله مشروعیت، نگاهی جامعه شناختی است.

وی "مشروعیت" را چیزی می داند که با "مقبولیت" تفاوت چندانی ندارد.

وی دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که: سلطه های مختلف، از چه مسیری و با چه توجیهی، نزد مردم مقبولیت کسب می کنند؟

وی راههای سه گانه |50| یادشده را پاسخ این پرسش می داند [6].

با لحاظ مقدمه بالا، آیا خاستگاه جامعه شناختی و مقبولیت حکومت علوی در میان آحاد مسلمانان از چه مجرایی بوده و چگونه توجیه می شود؟

پاسخ به این پرسش، چندان دشوار نیست و می توان مدعی شد از جهت جامعه شناختی هم، دیدگاهها نسبت به خاستگاه حکومت علوی یکسان و هم افق است.

هر چند ویژگی های شخصیتی و خصوصیات فردی آن امام(ع) از حیث علم، شجاعت، تدبیر، تقوا و سوابق او بویژه در دوران رسول خدا(ص) قبل از هجرت و پس از هجرت و درخشندگی او در نبردهای بدر و احد و خیبر و فتح مکه، از یک سو، و قرابت و نزدیکی به پیامبر(ص) و از قریش بودن، طبق روایتی که اهل سنت نقل می کنند "الائمه من قریش [7]" از سویی دیگر، زمینه را برای مقبولیت سنتی و کاریزمایی وی فراهم می نمود، ولی به هر حال آنچه محور خاستگاه اجتماعی حکومت او را تشکیل می دهد؛ همان بیعت و پذیرش مردم، بویژه شورای مهاجر و انصار است.

از نگاه جامعه شناختی سیاسی، آنچه در روز بیعت با او، در صحنه سیاسی مدینه رخ نمود، در حدی از مقبولیت عقلانی ـ حقوقی بود که برای تاریخ چند صد ساله خلافت، پیش از او و پس از او، استثنایی و منحصر به فرد است.

چنان که خود امام(ع) بر این خاستگاه اجتماعی حکومت خویش بارها تکیه می کند.

و در برابر بیعت شکنانی چون طلحه و زبیر، با بانگ رسا اعلام می کند: هر چند کتمان حقیقت می کنید، اما به خوبی واقفید؛ مادامی که مردم مرا نخواستند، من آنها را نخواستم و آنها را اراده ننمودم، و تا هنگامی که آنان پیش قدم نشدند و بیعت ننمودند، دست خود را برای بیعت دراز نکردم.

خود شما دو نفر، از کسانی هستید که مرا برگزیدید و بیعت کردید.

می دانید؛ بیعت مردم با من، با توسل به قوه قهریه و زور، یا برای رسیدن آنان به متاعی اندک که به آنها داده می شود، نبود.

[8] در بیان بالا، حضرت، سلطه و اقتدار حکومت خویش را با بیعت مردم و پیشگام شدن ایشان در تحویل ولایت به او، توجیه می کند و آن را به عنوان اینکه مقبولیتی عقلانی ـ حقوقی دارد، معرفی می نماید.

گرچه با نخستین خطبه امام(ع) پس از بیعت، بادهای مخالف وزیدن گرفت و کسانی که منافع نامشروع خود را در مخاطره می دیدند، با شنیدن خطوط کلی زمامداری امام(ع) به فتنه گری مشغول شدند و برای مقبولیت آن بحران سازی نمودند.

[9] |51| 3ـ خاستگاه قانونی حکومت علوی بحث از خاستگاه قانونی متکفل پاسخ گویی به این پرسش است که آیا حکومت طبق قانون است؟

و قانون چنین حکومتی را تجویز می کند؟

با قطع نظر از حق یا باطل بودن نظام قانونی حاکم بر جامعه و اعتقاد به درستی یا نادرستی آن، برای جلوگیری از هرج و مرج و تأمین آرامش و امنیت و مصالح برتر، تمامی کسانی که زیستن در جامعه ای را پذیرفته اند، باید نسبت به نظام قانونی حاکم پای بندی و التزام عملی داشته باشند، هر چند در عرصه نظری و اندیشه آن را ناصواب ارزیابی کنند.

از این رو کافران ذمی که زیستن در درون جامعه اسلامی را پذیرفته اند، برای برخورداری از مواهب قانونی جامعه و قرار گرفتن زیر چتر آرامش و امنیت و دفاع از حقوق آنها، باید التزام عملی خود را به شرایط ذمه و قوانین حاکم بر جامعه اسلامی نشان دهند، هر چند در پندار خویش، اعتقادی به این قوانین نداشته باشند.

آنچه امروزه در قانون اساسی کشورهای مختلف نیز شاهدیم، نمونه ای دیگر از این واقعیت است که تمامی گروهها و مسلکها، با صرف نظر از جهان بینی و اندیشه های فلسفی و مکتبی که دارند، باید رسمیت قانون اساسی را بپذیرند و پای بندی بدان نشان دهند، هر چند به آن رأی هم نداده باشند.

با این مقدمه، در پاسخ از این سؤال که آیا خاستگاه قانونی حکومت علوی چه بود؟

باید گفت: پس از رحلت رسول خدا(ص) شکلی که برای خلافت رسمیت یافت و قانونی گردید، انتخاب خلیفه از طریق شورای مهاجر و انصار بود.

هر چند این شیوه، مرضیّ بسیاری از صحابه و اعیان مهاجر و انصار نبود و آن را حق یا مشروع نمی شمردند؛ ولی تنها خاستگاه قانونی حکومت و خلافت، همین شیوه به شمار می رفت.

حکومتی که با انتخاب شورای مهاجر و انصار استقرار می یافت، دارای خاستگاه قانونی بود و این مبنای قانونی را طوعاً یا کرهاً همگی پذیرفته بودند.

از این رو خاستگاه قانونی حکومت علوی، تفاوتی با خاستگاه قانونی خلفای پیشین نداشت.

البته اینکه آیا خود آن حضرت و یا اطرافیان ایشان، نظام قانونی فوق الذکر را حق می شمردند و برای آن مشروعیت دینی و یا سیاسی قائل بودند یا نه؟

بحث دیگری است که موکول به بررسی های آتی است ولی به هر حال این شیوه ای بود که رسمیت داشت و بر طبق آن، حضرت با مخالفان خویش مانند معاویه احتجاج می نمود.

معاویه از افرادی بود که در روز بیعت، در مدینه حضور نداشت و با امام هم بیعت نکرده بود، ولی حضرت در نامه های خویش به او، با اشاره به خاستگاه قانونی فوق الذکر برای حکومت خود، او را به اطاعت و تبعیت می خواند: |52| "انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یردّ و انما الشوری للمهاجرین و الانصار؛ [10] همان قومی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند، بر اساس همان بیعتها، با من نیز بیعت کردند، پس کسی که حضور دارد نمی تواند فرد دیگری برگزیند و آن که غایب است، نمی تواند بیعت را ردّ کند و همانا شورا از آن مهاجر و انصار است."> اینکه احتجاج امام، برهان بود یا جدل؟

موکول به مباحث بعدی است، ولی به هر حال نشانگر خاستگاه قانونی، دولت ایشان است.

از نقاط شگفت انگیز در باره حکومت علوی آن است که حقانیت این حکومت طبق تمامی مبانی، تأمین و تضمین شده بود و از اجماعیات تمامی فِرَق مسلمان به شمار می رود.

از این جهت حکومت علوی تنها با حکومت نبوی قیاس می شود.

بر خلاف حکومت خلفای سه گانه گذشته که چنین اجماعی نسبت به حقانیت آنها وجود نداشت، در حقانیت خلیفه چهارم، چون و چرایی، نمی توانست وجود داشته باشد، چون از خاستگاه قانونی عمیق و مستحکمی برخوردار بود، به ویژه برای آنان که حقانیت حکومت را با شورا می دیدند.

4ـ خاستگاه دینی حکومت علوی غرض از خاستگاه دینی، مورد تأیید شرع بودن حکومت و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت و تصرفات آن در اموال و نفوس مردم توسط شریعت دینی است.

در باره خاستگاه دینی حکومت امام علی(ع) و اینکه آیا دولت حضرت امیر(ع) به امضای شرع رسیده بود؟، اختلاف نظری میان مسلمانان وجود ندارد و شیعه و سنی به اتفاق مشروعیت دینی آن را می پذیرند.

ولی از صدر اسلام تا کنون، در باره تبیین این مشروعیت، با توجه به اختلاف ریشه ای و مبنایی شیعه و سنی در "امامت"، دو دیدگاه متفاوت مطرح بوده است و نزاع دیرینه این دو طایفه از همین جا شکل می گیرد.

به جز بعضی از خوارج که وجوب امامت را رد می کنند، سایر فرق اسلامی ضرورت و وجوب امامت را می پذیرند.

[11] با این تفاوت که در دیدگاه شیعه، وجوب نصب و تعیین حاکم بر خداوند است [12] و از آنجا که وجوب چیزی بر حضرت حق، به معنی ضرورت هستی و پیدایش آن از سوی اوست، امامت از مسایل کلامی خواهد بود.

[13] اما قاطبه اهل سنت، امامت را از مسایل فقهی می شناسند [14] و وجوب آن را تکلیفی می دانند که با انتخاب و تعیین مردم تحقق می یابد.

[15] البته اهل سنت که مشروعیت دینی حکومت را مردمی می دانند، در دو گروه |53| عمده طبقه بندی می شوند: 1ـ پیروان وجوب شرعی امامت 2ـ پیروان وجوب عقلی امامت.

اکثریت اهل سنت از اشاعره و بعضی معتزله، وجوب نصب امام بر مردم را تکلیفی شرعی و تعبدی می دانند.

غزالی با سه مقدمه این وجوب را به اثبات می رساند: 1ـ نظام امرالدین مقصود لصاحب الشرع(ص)؛ شارع نظام مندی امر دین را خواستار است.

2ـ نظام الدین لا یحصل الا بنظام الدنیا؛ در صورتی دین به نظام در می آید که دنیا به نظام در آمده باشد: 3ـ و نظام الدنیا لا یحصل الا بامام مطاعٍ؛ در صورتی دنیا نظام مند خواهد شد که پیشوای اطاعت شده ای باشد.

در نگاه غزالی منظور از دنیا در اینجا، اموری است که انسان پیش از مرگ به آن نیازمند است و موجب سعادت اخروی وی می شود، نه دنیای به معنای فزونی تنعم و لذات بر نیاز.

[16] اما گروهی دیگر از معتزله، هر چند نصب امام و مشروعیت دینی حکومت را مردمی می دانند ولی وجوب آن را به عنوان حکم عقلی می شناسند، چرا که وجود پیشوا منافع فراوان دارد و مانع مضرات و مفاسد می شود، پس بر مردم عقلاً لازم است که اقدام به گزینش فردی برای رهبری و فرمانروایی خویش کنند.

[17] طبق تفاوت مبنایی شیعه و سنی در مشروعیت دینی نظام سیاسی، در باره حکومت علوی، دو دیدگاه یادشده مصداق می یابد.

اهل سنت مشروعیت دینی آن را انتخابی و مردمی داشته اند، به نظر ایشان جامعه اسلامی آن مقطع زمانی در روز بیعت، با گزینش امام علی(ع) به تکلیف شرعی یا عقلی خود مبادرت ورزیدند و کاری انجام دادند که مرضیّ شارع و منطبق بر مقررات دینی بود.

در مقابل، شیعه که قائل به نصب الهی برای آن حضرت است [18]، بر این باور است که با بیعت مردم زمینه استقرار حکومت الهی امام(ع) فراهم گردید و مردم با این تصمیم و رأی، پس از سالها، به تکلیف شرعی خود مبنی بر اطاعت از امام منصوب از طرف پروردگار، اقدام نمودند.

بر این اساس، در طول تاریخ مناقشات اعتقادی و کلامی در میان فرق مسلمان، دو نظریه نسبت به حکومت علوی در باب خاستگاه و مشروعیت دینی آن مطرح شده است: مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی.

و در هیچ یک از متون کلامی و عقیدتی یا فقهی، سابقه نظریه دیگری با عنایت به مبانی یادشده و بر اساس آنها، مشاهده نمی شود.

نکته مهم و اساسی در این بحث توجه به مبانی مشترک و اصول موضوعه پذیرفته شده، در هر دو دیدگاه یادشده است.

از جمله مبانی مشترک دو دیدگاه که در باب خاستگاه سیاسی حکومت علوی، به اهمیت آن اشاره خواهد شد، پذیرش حکومت و نظام امامت سیاسی به عنوان امری |54| دینی و از اجزای لاینفکّ پیکره شریعت اسلامی می باشد.

در طول تاریخ منازعات کلامی و عقیدتی، در تعریف و پذیرش ماهیت سیاسی امامت و ولایت و ضرورت و لزوم آن به عنوان یک امر دینی، به استثنای تعدادی خوارج هرگز مسلمانان گرفتار دودستگی و شقاقی نشدند.

[19] تلقی مسلمانان از امامت و خلافت در قالب تعریفاتی همچون: "ریاسه عامه فی امور الدین و الدنیا"> [20] ریاست عمومی و مطلق در امور دینی و دنیوی، یا "الامامه موضوعه لخلافه النبوه و حراسه الدین و سیاسه الدنیا"> [21] امامت برای جانشینی پیامبر در زمینه حراست از دین و تدبیر سیاسی دنیا، وضع و مقرر گردیده است، گنجانیده شده است.

ابن خلدون در مقدمه تاریخ خویش، حقیقت خلافت را نیابت از صاحب شرع در حفظ دین و سیاست دنیا معرفی می کند و بر اساس آن، برای صاحب شرع دو گونه تصرف دینی و دنیوی را برمی شمارد و معتقد است: تصرف دینی به اقتضای تکالیف شرعی است که باید صاحب شرع آن را به مردم برساند و مردم را به سوی آن گسیل نمایند و اما سیاست دنیوی به اقتضای رعایت مصالح مردم در زمینه عمران و آبادانی است.

[22] ابوحامد غزالی، در باب رابطه دین و سلطان گوید: "الدین و السلطان توأمان و الدین اسّ و السلطان حارس"؛ [23] دین و حاکمیت سیاسی انفکاک ناپذیرند، دین پایه را تشکیل می دهد و نظام سیاسی موظف به حراست از آن است.

شیعه و سنی با پذیرش این دیدگاه مشترک و دینی خواندن حقیقت حاکمیت سیاسی، در باره چگونگی به حاکمیت رسیدن و مشروعیت دینی، دو نظر، الهی یا مردمی را ارائه کرده اند.

البته در نهایت نظریه مشروعیت مردمی نیز چون به رضایت شارع منتهی می شود، مشروعیت الهی خواهد بود و از آن می توان تعبیر به مشروعیت الهی ـ مردمی نمود.

5 ـ خاستگاه سیاسی حکومت علوی موضوع خاستگاه سیاسی از مهمترین و عمیق ترین مباحث مربوط به فلسفه سیاسی و دانش سیاست است و از میان انواع خاستگاهی که تاکنون گذشت، زیربنایی ترین لایه را به خود اختصاص می دهد.

غرض از مصطلح "خاستگاه سیاسی" یا به تعبیر رایج تر، "مشروعیت سیاسی" پاسخ دادن به این پرسش است که: چه کسی حق فرمانروایی و الزام سیاسی دارد؟

در واقع، مسأله مشروعیت سیاسی، مسأله حق حکمرانی و الزام مردم به تبعیت از آن است.

اینکه؛ |55| چرا حکومت حق حکم راندن و الزام دارد؟

و چرا باید از فرمان او پیروی کنیم؟

دو سؤال متفاوت ولی در واقع یک سؤال و آن هم بحث از مشروعیت سیاسی است.

در باب مشروعیت سیاسی حکومت علوی، دیدگاههای مختلف، را به طور عمده، می توان در سه دیدگاه مشاهده نمود؛ یک ـ دیدگاه دیرینه شیعیان: مشروعیت الهی.

دو ـ دیدگاه دیرینه سنّیان: مشروعیت الهی ـ مردمی.

سه ـ دیدگاه برخی از روشنفکران مسلمان معاصر: مشروعیت مردمی.

نخست سه دیدگاه یاد شده، به ویژه دیدگاه سوم را با تفصیل بیشتر به لحاظ نوین بودن، بیان می کنیم.

و در پی آن، با توجه به کمی مجال برای پرداختن به بررسی همه جانبه ادله و مستندات سه دیدگاه و تفاوت هر یک با یکدیگر، تنها به ارزیابی فشرده دیدگاه دوم و سوم، به صورت همزمان و مشترک، بسنده خواهیم نمود.

یک ـ دیدگاه مشروعیت الهی حکومت علوی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، تعدادی از بزرگان صحابه همچون سلمان، ابوذر، مقداد و عمار به پیروی علی(ع) از بیعت با خلیفه اول سر باز زدند، این گروه؛ هسته اولیه مکتب پیروی از عترت طاهره(ع) را تشکیل می دادند و خلافت و ولایت را حق الهی علی(ع) می دانستند.

در طول بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر(ص) هرچند سه تن از ایشان، به جز عمار، درگذشتند، ولی جمعی از صحابه و گروه انبوهی از تابعین در حجاز و یمن و عراق در سلک پیروان علی(ع) درآمدند و پس از کشته شدن خلیفه سوم از هر سوی به سوی حضرت روی نموده و وی را برای خلافت برگزیدند.

[24] اینان مشروعیت سیاسی حکومت علوی را تنها بر اساس نصب و نصّ الهی پذیرفته بودند.

در طول تاریخ هم، همین نظریه همواره از دیدگاههای خاص شیعیان بوده و نظریه دیگری به شیعیان منسوب نیست.

[25] اندیشوران شیعه بر اساس آموزه های عترت طاهره(ع) که ریشه های مبانی شیعه را در "امامت" تشکیل می داد، دولت و حکومتی را حق می شمردند و برای او حق الزام سیاسی و لزوم پیروی از فرمان او قائل بودند که از طرف پروردگار هستی، حق اصدار حکم به او اعطا شده باشد.

[26] طبق نگرش شیعه بر مسأله توحید و ربوبیت تشریعی، یک انسان موحد، تنها خداوند را قابل فرمان دهی و پیروی می داند و |56| مشروعیت هر قدرت سیاسی و هر قانونی، در گرو آن است که از مبدئیت ربوبی سرچشمه گرفته باشد والاّ دستگاه سیاسی یا حقوقی که در عرض دستگاه تشریع الهی قرار گیرد، در تعارض آشکار با نظام توحیدی قرار خواهد داشت و طاغوت تلقی می شود.

با این مبنا، شاهد پیوند مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی بر اساس نصب الهی در دیدگاه شیعه خواهیم بود.

و حکومت که دارای مشروعیت سیاسی بود، مشروعیت دینی را هم بالتبع دارا خواهد بود و منشأ این دو مشروعیت، مبدأ جعل ولایت و ربوبیت تشریعی الهی می باشد.

بر اساس مبنای یاد شده، حکومت امام علی(ع) همان طور که مشروعیت دینی و مورد تأیید از سوی شارع را داشت، از مشروعیت سیاسی و حق الزام و آمریّت هم برخوردار بود.

و منشأ این دو، انتصاب الهی علی(ع) بر امامت بود.

مستند شیعیان بر مشروعیت سیاسی و دینی حکومت آن حضرت، علاوه بر ادله عمومی مبحث امامت، مثل قاعده لطف و حکمت الهی، نصوص خاص مندرج در کتاب و سنت مبنی بر نصب علی(ع) برای زمامداری و جانشینی رسول خدا(ص) می باشد.

طبق قاعده لطف، گفته می شود: "الامام لطف فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلاً للغرض."> [27] لطف از فروعات حکمت الهی است و از آنجا که بندگان الهی بسیاری از مصالح و مفاسد امر دنیا و آخرت خود را نمی دانند و خداوند حکیم هم خلق را به عبث نیافریده، بلکه از برای تکمیل و عبادت آفریده و این مطلب بدون تکلیف و فرستادن پیغمبر ممکن نبود، پس واجب شد که پیامبر بفرستد.

و از آنجا که طبق حکمت بالغه الهیه، پیامبر هم دنیا را وداع می نماید، اگر نایب و جانشین نباشد با آن حب شهوت و ریاست که بر مردم غالب است و آن قلّت علم و نایابی یقین که از گوگرد احمر نایابتر است، [28] نیازمند امام معصوم است.

پس وجود امام لطف است و لطف بر خداوند واجب است.

بنابراین برای آنکه اغراض دینی و دنیوی شارع تحقق یابد، باید امامی برای ریاست دینی و دنیوی جامعه منصوب گردد.

علاوه بر دلیل لطف که امامت عامه را تثبیت می کند، در امامت خاصه حضرت امیر(ع)، آیاتی مثل آیه ولایت و آیه اولی الامر و احادیثی مثل حدیث غدیر و حدیث منزلت، دلیل انتصاب آن حضرت می باشد و نشان می دهد، حکومت علوی هم در بعد مشروعیت سیاسی و هم در بعد مشروعیت دینی از مبدأ متعال و حکیم علی الاطلاق نشأت گرفته است.

[29] طبق این دیدگاه نقش رأی و بیعت مردم، در پدید آوردن زمینه اعمال ولایت آشکار می گردد.

و به تعبیر دیگر، نقش انتخاب، در مشروعیت دینی یا سیاسی نیست بلکه گزینش مردم |57| در خاستگاه جامعه شناسی و عنصر مقبولیت نقشی روشن و شفاف به خود خواهد گرفت.

البته نه منطقاً و نه تکویناً تلازمی میان مشروعیت سیاسی و مشروعیت جامعه شناسی وجود ندارد، چه بسا حکومتی دارای مشروعیت سیاسی باشد ولی از لحاظ جامعه شناختی به دلیل عدم استقبال مردم از آن با بحران مشروعیت مواجه باشد و یا بالعکس حکومت مشروعیت جامعه شناختی و عنصر مقبولیت را به حد وفور دارا باشد ولی از حقانیت و مشروعیت سیاسی در رنج به سر برد.

رابطه این دو، "عام و خاص من وجه" است.

مثال برای ماده افتراق اول، حکومت امام مجتبی(ع) است که به دلیل عدم مقبولیت نتوانست ادامه حیات دهد، هرچند از مشروعیت دینی و سیاسی برخوردار بود و مثال ماده افتراق دوم حکومت برخی از خلفای صدر اسلام یا حکومتهای مدعی دموکراسی فعلی است که هرچند مقبولیت دارند ولی به نظر نگارنده فاقد مشروعیت سیاسی می باشند و برخی از آنها به وضوح ثابت است که چنین مشروعیتی نداشته یا ندارند.

دو ـ دیدگاه مشروعیت الهی ـ مردمی حکومت علوی در تبعیض خاستگاه سیاسی حکومت علوی، دیدگاه دیرینه و تاریخی اهل سنت، دیدگاهی متفاوت از تبیین مشروعیت سیاسی خلفای پیش از امام علی(ع) نیست.

توجه به دو نکته در باب مشروعیت از اندیشه سیاسی اهل سنت بسیار مهم و حساس است، نخست آنکه اهل سنت به اتفاق کلمه، خلافت و امامت را جزء ماهوی دین و از ذاتیات درونی گوهر شریعت اسلامی می دانند.

به این نکته در بحث خاستگاه دینی هم اشاره شد و در مباحث بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

و دومین نکته آنکه در دیدگاه اهل سنت، راه مشروع احراز این مقام، به وسیله نص و نصب از سوی پیامبر اکرم(ص) یا امام پیشین است و در غیر این صورت با اختیار و انتخاب اهل حلّ و عقد و بیعت توده مردم، حکومت مشروعیت سیاسی خود را خواهد یافت.

سید شریف جرجانی در شرح مواقف، در مقصد سوم "فیما تثبت به الامامه" در بیان موارد راههای عینیت یافتن امامت گوید: صرف شایستگی ها و دارا بودن شرایط یک فرد، موجب امامت و رهبری او نخواهد شد.

بلکه علاوه بر برخورداری از شرایط باید مطلب دیگری نیز وجود داشته باشد و آن مطلب، پدیدآورنده امامت و مشروعیت بخشی به حکومت است: "و انما تثبت بالنص من الرسول و من الامام السابق بالاجماع و تثبت ایضاً ببیعه اهل الحلّ و العقد عند اهل السنه و الجماعه و المعتزله و الصالحیه من الزیدیه، |58| خلافاً للشیعه؛ [30] راههای مشروعیت یکی نصب از سوی پیامبر و یا امام پیشین است که همه فِرَق این راه را می پذیرند و دیگری بیعت اهل حلّ و عقد است.

این راه را همه اهل سنت و معتزله و برخی گروههای دیگر مسلمان تأیید می کنند."> نظیر این سخن را، فخر رازی هم نقل می کند.

[31] البته برخی از اهل سنت علاوه بر این دو راه، طریق سومی را هم به عنوان راه مشروعیت عنوان کرده اند: "الثالث: القهر و الاستیلاء"> [32] راه سوم، به چنگ آوردن حکومت با قدرت قهریه و استفاده از زور است.

بنابراین هنگامی که نص و انتصابی از سوی رهبر پیشین یافت نشد، تکلیف شرعی یا عقلی اهل حلّ و عقد و توده مردم است که برای تعیین امام جدید، اقدام کنند.

بر اساس همین مبنا هم، در پی فقدان خلیفه سوم، به علی بن ابی طالب(ع) رجوع و ایشان را برای جانشینی و امامت برگزیدند.

چنانکه غزالی می گوید: "و امامه علیّ بالتفویض فلا تلتفت الی تجاهل من یدّعی انه(ص) نصّ علی علیّ؛ [33] امامت علی با واگذاری مردم به وجود آمد و نظر قائلین به منصوصیت آن حضرت پذیرفته نیست." مستند دیدگاه اهل سنت در باب حکومت علوی که با انتخاب اهل حلّ و عقد و بیعت توده مردم مشروعیت سیاسی یافت، یکی ادله عامه و کلی است که ایشان در تبیین مبنای خویش ارائه می دهند و معتقدند که در پیدایش حکومت امام علی(ع) این ادله مصداق خارجی یافته و تحقق عینی پیدا کرده است.

و یکی ادله خاصه.

از میان ادله عامه؛ عمده و اصلی ترین دلیل که در کتب قدیمی کلام اهل سنت مشاهده می شود، اجماع صحابه است.

متکلم برجسته اهل سنت، قوشچی، گوید: "و تمسّک اهل السنه بوجوه: الاوّل و هو العمده اجماع الصحابه حتی جعلوا ذلک اهم الواجبات و اشتغلوا به عن دفن الرسول(ص) و کذا عقیب موت کلّ امام؛ [34] به وجوهی اهل سنت بر مبنای خویش تمسک جسته اند، رکن رکین استدلال ایشان، اجماع صحابه است که گزینش امام را مهمترین تکلیف و واجب شمردند و به جای دفن رسول خدا(ص) یا هر امامی دیگر که از دنیا می رفت، نخست گزینش امام را در درجه اول اقدامات خویش قرار می دادند."> |59| استدلال دوم ایشان که آن هم در کتب قدیمی قابل مشاهده است، عبارت است از اینکه شارع، فرامین متعددی مثل اقامه حدود، حفظ مرزها، آماده سازی نیروی نظامی برای جهاد و به طور کلی تکالیف مربوط به حفظ نظام و پشتیبانی از اساس و بنیان اسلام، را متوجه مردم کرده است و امثال این تکالیف، جز در سایه داشتن امام و حاکم، میسور نیست، پس به عنوان مقدمه واجب مردم این تکلیف را که در توان ایشان است، انجام دهند.

[35] علاوه بر این استدلالها، اندیشمندان جدید نیز برای تقویت و استحکام بخشی به مبنای انتخاب در دیدگاه اهل سنت، به تکثیر ادله پرداخته اند، از جمله این ادله آیه شورا است.

"و امرهم شوری بینهم" به قرینه کلمه "امر" در این آیه که ناظر به حکومت و سیاست است، مقصود از مشورت، تنها در اعمال ولایت نیست، بلکه در تصدی هم جاری می شود و نشان می دهد، ولایت با شورای اهل خبره و انتخاب مردم منعقد می شود.

کسی که طبق تشخیص آنان، پس از مشورت کامل تعیین و معرفی شد و سپس مردم با وی بیعت کردند، امام می شود و حکومتش مشروعیت می یابد.

این شیوه مرضیّه شرعی از اولین روز غروب آفتاب نبوت، مورد عمل مسلمانان قرار گرفت.

در انتخاب امیر مؤمنان(ع) نیز این روش به اجرا گذاشته شد.

[36] مستند چهارم و پنجم اهل سنت، سنت قولی و سنت فعلی پیامبر اکرم(ص) است.

اولاً رسول خدا(ص) در گفتار خویش به وجوب نصب امام توسط امت تأکید فرموده و بقای امت بدون امام را ممنوع نموده است و ثانیاً هنگام رحلت، کسی را تعیین نکرده و انتخاب امام را به مردم واگذار کرد و با تشریع نظام بیعت، شیوه مشروعیت یابی نظام سیاسی اسلامی را مستقر فرمود.

[37] آنچه گذشت، مستندات عمومی مبنای اهل سنت بر امامت و حکومت علی(ع) و مشروعیت سیاسی آن بود.

اما ادله خاصه ای که می تواند مستند اهل سنت قرار گیرد، تمسک به پاره ای از سخنان و گفتارهای امیر مؤمنان(ع) است که در موارد متعدد، مبنای مشروعیت سیاسی حکومت را با بیعت و شورا، تبیین کرده و بر اساس آن به حقانیت و مشروعیت حکومت خویش استدلال و احتجاج نموده است.

نظیر نامه هایی که به معاویه و طلحه و زبیر نوشته، و ملاک مشروعیت را شورای مهاجر و انصار و بیعت ایشان قرار می دهد.

[38] و در روز بیعت با او هم، که ابتدا از پذیرش امتناع می ورزید فرمود: مرا رها کنید و به سراغ فردی دیگر بروید.

هر کسی را شما به ولایت برگزیدید، من بیش از همه فرمانبردار و مطیع او خواهم بود.

به گفته ابن ابی الحدید، گفتار امام در روز بیعت، نشان می دهد که خود آن حضرت امامت خویش را منصوص نمی دانسته، زیرا اگر |60| منصوص بود، برای امام جایز نبود بفرماید: "دعونی و التمسوا غیری" و یا بگوید: "لعلّی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتّموه امرکم".

بنابراین وقتی امامت او منصوص و مشروعیت آن الهی نبود، روی دیگر سکه همان مبنایی است که قاطبه اهل سنت به آن گرویده اند و مبنای آن را انتخاب دانسته اند.

چنانکه از آن حضرت نقل شده که فرمود: "و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ...

ان لا یعملوا عملاً و لا یحدثوا حدثاً و لا یتقدموا یداً و لا رجلاً و لا یبدؤوا شیئاً قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً؛ [39] پس از فقدان امام، واجب الهی آن است که مسلمانان دست به کوچکترین اقدام نزنند تا امام خود را برگزینند."> ارزیابی و بررسی مبنا و مستندات اهل سنت مجال زیادی می خواهد که از حوصله مقاله حاضر بیرون است.

برخی از نکات مهم و قابل توجه در باره این مبنا و ادله آن را در ضمن بررسی دیدگاه سوم خواهیم دید.

مطلب قابل توجه در باره مبنای یاد شده اهل سنت دو نکته است: 1ـ در مبنای اهل سنت هم مثل مبنای شیعه، شاهد پیوند مشروعیت سیاسی و مشروعیت دینی می باشیم و می یابیم که خاستگاه و آبشخور، هر دو یک چیز، و آن انتخاب و بیعت اهل حلّ و عقد و مردم می باشد.

طبق این دیدگاه وقتی با این شیوه، حکومت علوی استقرار یافت، علاوه بر آنکه طبق اراده و رضایت صاحب شریعت بود و مشروعیت دینی را همراه داشت، از حقانیت هم برخوردار بود و با تکیه بر آن مشروعیت و حق الزام سیاسی و فرماندهی را کسب نمود.

2ـ در دیدگاه اهل سنت، مشروعیت، دو شاخه ای است، الهی ـ مردمی.

از یک سو، حاکم و ولی منتخب، خلیفه و نایب عن الله، است که به تنفیذ اوامر الهی و اجرای حدود و آماده سازی جیش و حفظ مرزها می پردازد و همه این کارها با مبدأیت ربوبیت تشریعی انجام گرفته است؛ پس مشروعیت الهی می باشد.

لذا عامه علمای اهل سنت، خلیفه را ظل الله می دانند و ابوجعفر منصور عباسی خود را سلطان الله در زمین می پندارد و در زبان شاعران نیز همین تعبیر و اندیشه متداول بوده است.

[40] و از سوی دیگر، چون رأی و انتخاب مردم پایه مشروعیت است و حاکم به عنوان وکیل و نایب از سوی مردم انجام وظیفه می کند، مشروعیت مردمی است.

چنانکه ابن تیمیّه می گوید: "و الولاه نوّاب الله علی عباده و هو وکلاء العباد علی نفوسهم." والیان و حاکمان از یک