نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفتآور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرىهاى یک فقیه جامعالشرایط و با بهرهگیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آنچنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دینخواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از آن، تهیه قانوناساسى، یک ضرورت محسوب مىشد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانوناساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحبنظران مىرسید استفاده کردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همهپرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانوناساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهلبیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانوناساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریعتر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را مىطلبید، به ویژه آنکه رهبرىهاى ژرفبینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مىورزید. اما با توجه به اینکه بعد از حکومت پیامبر اسلام و علىبنابىطالب - صلوات اللّه علیهما - نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مىشد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز بهطور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، بهطور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است،