دانلود تحقیق اوامر

چکیده
این تحقیق بخشیء از علم اصول در مبحث امر می‌باشد که قسمتی از بحث امر مورد بررسی قرار داده شده است در این تحقیق سعی شده است با بهره‌گیری از منابع موجود و در دسترس مطالبی دقیق طبق نظر مشهور علمای اصول ذکر شود و در برخی از مباحث نظرهای دیگری علاوه بر مشهور ذکر شده است.
در این تحقیق از دو عنوان بحث شده است: یکی ماده امر و دیگری صیغه امر و در ماده امر سه بحث وجود دارد: 1 معنای ماده امر 2‌ اعتبار علو در ماده امر
3 دلالت ماده امر بر وجوب و در صیغه امر نیز سه بحث مطرح است: 1 ظهور صیغه امر در وجوب 2 فوروتراخی 3 مرّه و تکرار و علاوه بر این دو بخش دو تنبیه نیز ذکر شده است: یکی ظهور جمله خبریه دال بر طلب در معنای وجوب دیگری ظهور امر بعد از منع است.

مقدمه
با سپاس فراوان از خداوند متعال و سلام و صلوات بر پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) و خاندان پاک ایشان.
این تحقیق مختصر در بحث امر از علم اصول است که مهمترین مباحث موجود در امر را مورد بررسی قرار می‌دهد مسائلی که در اساس استنباط احکام شرعی از منابع آن که طبق نظر امامیه فقط چهار منبع هستند که شامل کتاب و سنت و عقل و اجماع می‌شود کاربرد بسیار دارد و هدف از این تحقیق در وهله اول انجام وظیفه محوله و دوم راه‌گشا بودن این تحقیق در تحقیقات بهتر و کاملتر است و امید است که این امر تحقق یابد.

ان‌شاء‌الله.
این تحقیق مختصر در بحث امر از علم اصول است که مهمترین مباحث موجود در امر را مورد بررسی قرار می‌دهد مسائلی که در اساس استنباط احکام شرعی از منابع آن که طبق نظر امامیه فقط چهار منبع هستند که شامل کتاب و سنت و عقل و اجماع می‌شود کاربرد بسیار دارد و هدف از این تحقیق در وهله اول انجام وظیفه محوله و دوم راه‌گشا بودن این تحقیق در تحقیقات بهتر و کاملتر است و امید است که این امر تحقق یابد.

ان‌شاء‌الله.

امر بحث در امر در دو عنوان مطرح است: 1ـ در ماده امر 2ـ در صیغه امر ماده امر مواد از ماده امر، کلمه «امر» است که از حروف (ا، م، ر) تشکیل شده است.

که در این زمینه سه بحث وجود دارد: (الف) معنای کلمه امر ماده امر لفظ مشترکی است که در طلب و غیر طلب بکار می‌رود «بعید نیست که تمامی معانی غیر از طلب که امر در آنها به کار می‌رود همگی به معنای واحد جامع رجوع کنند و آن مفهوم شیء است» پس لفظ امر بین دو معنا مشترک است: 1ـ طلب 2ـ شیء الف) طلب: مراد از آن اظهار اراده و رغبت به وسیله قول، کتابت و غیر آنهاست نه مطلق طلب، پس تفسیر کردن امر به طلب از باب تعریف شیء به اعم از آن است.

ب) شیء: مراد از آن هر شیئی به نحو مطلق نیست و لذا تعریف امر به معنای شیء نیز از قبیل تعریف یک چیز به اعم است چون چیزی را امر اطلاق نمی‌کنند مگر اینکه از افعال و صفات باشد و مراد از فعل و صفت معنای حدثی یا مصدری نیست بلکه خود فعل و صفت از آن حیث که موجود است منظور می‌باشد ولی امر به معنای طلب خلاف این است و منظور از آن، معنای حدثی و جهت صدور است.

ب) اعتبار و علو در معنای ماده امر معتبر بودن علو در امر یقیناً شرط است «ولی استعلاء اگر از آن به نحو مولویه قصد شده باشد پس معتبراست.

اما اگر به نحو کبر و برتری غیر حقیقی باشد معتبر نیست.» اطلاق امر بر طلب غیر عالی صحیح نیست مگر با عنایت و به صورت مجاز، گرچه غیر عالی خودش را عالی بداند.

ج) دلالت لفظ امر بر وجوب در دلالت کردن ماده امر به معنای طلب بر وجوب اختلاف وجود دارد: «یک قول آن است که امر به معنای طلب فقط برای طلب وجوبی وضع شده است» و «قول دیگر اینکه برای اعم از طلب وجوبی و ندبی آمده است.» قول حق این است که ماده امر برای طلب وجوبی وضع شده است چرا که باید حقیقت عبودیت و مولویت حفظ شود و اگر ما امر را به معنای ندبی نیز بدانیم پس عدم اطاعت امر مولی جایز است که این با عبودیت سازگار نیست.

2) صیغه امر صیغه امر یعنی هیئت امر،‌فعل صیغه (افعل) که در موارد متعددی استعمال می‌شود مثل تهدید یا بعث و یا تعجیز و یا...

«امر وضع شده برای انشاء طلب که اختلاف در جهت تهدید یا تمجیز و غیر آنها به سبب داعی امر است» ولی روشن است که همه این معانی در یک معنای واحدی، به کار رفته است و آن یک نسبت خاص بین متکلم و مخاطب و ماده وضع شده است.

الف) ظهور صیغه امر در وجوب اصولیون در ظهور صیغه امر در وجوب و کیفیت آن اختلاف دارند که مهمترین آن دو قول است: 1ـ صیغه امر ظاهر و در وجوب است و این یا به سبب وضع برای وجوب است و یا از جهت انصراف طلب به اکمل افراد است.

2ـ صیغه افعل حقیقت در قدر مشترک بین وجوب وندب است.

قول حق، ظهور صیغه امر در وجوب می‌باشد.

چون وجوب اکمل و اظهر مصادیق طلب است و این حکم از عقل فهمیده می‌شود چرا که باید حق مولویت و عبودیت رعایت شود.

دو تنبیه 1) ظهور جمله خبریه دال بر طلب در معنای وجوب این مطلب بسیار واضح است که جمله خبریه در مقام انشاء طلب مثل صیغه افعل، ظهور در وجوب دارد بلکه گاهی ظهور جمله خبریه مؤکّدتر بر امر می‌باشد و سر این طلب این است که مناط در همه این موارد یک چیز است چون وقتی با هر شانه‌ای ثابت شد که از ناحیه مولی امری در کار است لزوماً به دنبال آن، حکم عقل به لزوم انبعاث می‌آید.

2) ظهور امر بعد از منع یا توهم منع گاهی انشاء امر بعد از حظر یعنی منع یا توهم منع واقع میشود.

اصولیون در چنین امری اختلاف دارند که آیا ظهور در وجوب دارد با ایاحه یا فقط در مطلق رفع منع و یا اینکه باید به حکم قبل از منع رجوع کرد که اقوال متعدد است: قول حق آن است که فقط دلالت بر ترخیص می‌کند چون دلالت امر بر وجوب فقط ناشیء از حکم عقل به لزوم انبعاث می‌باشد و از اینجا می‌توان متوجه این نکته شد که در مقام مزبور دلالتی در کار نیست چون امر دلالت بر بعث ندارد و فقط ترخیص در فعل را می‌رساند نه بیشتر.

ب) فورو تراخی اصولیون در دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی اختلاف کرده‌اند: قول ضعیف: «وضع شده برای فور» قول دیگر: «وضع شده برای تراخی» قول سوم: «وضع شده برای فوروتراخی به نحو مشترک لفظی» قول چهارم: نه برای فور و نه برای تراخی و نه برای اعم از آندو وضع شده است بلکه از طریق قرائن مختلفی در مقامات مختلف فرق می‌کنند می‌توان یکی از دو معنای فوروتراخی را فهمید.

چون صیغه افعل فقط بر نسبت طلبیه دلالت می‌‌کند همانطور که ماده امر وضع نشده مگر برای خود حدث که در آن هیچ‌یک از خصوصیات وجودی لحاظ نشده است بنابراین صیغه امر دلالتی بر فوروترافی ندارد و برای دلالت بر ایندو دلیل دیگری لازم دارد که اگر دلیل دیگر نباشد مقتضایش جواز انجام مامور به است چه بر وجه فور و چه بر وجه تراخی.» ج) مره و تکرار در این بحث نیز اختلاف وجود دارد ولی قول صحیح آن است که امر در این جا نیز نیاز به قرنیه دارد یعنی صیغه افعل نه با ماده‌اش و نه با هیاتش دلالت بر مره یا تکرار نمی‌کند.

چون صیغه افعل بر بیش از طلب خود طبیعت دلالتی ندارد.

لذا برای دلالت بر مره و تکرار دلیل دیگری نیاز دارد ولی باید گفت اطلاق امر اکتفا به مره است و تکرار نیاز به دلیل دیگری دارد چرا که مطلوب مولی از سه حال خارج نیست: 1ـ فقط مطلوب مولی در خارج تحقق پیدا کند ولو با یک مصداق (لابشرط) بدین معنا که مطلوب مولی این است که مطلوبش معدوم نباشد و امتثال امر مولی برای اولین بار تحقق می‌یابد و بر بیشتر از یک بار زائد و لغو است.

2ـ مطلوب مولی فقط یک بار تحقق پیدا کند (بشرط لا) بدین معنا که بیش از یک بار انجام نشود، در این صورت بیشتر انجام دادن مساوی باعدم امتثال امر مولی است.

3ـ مطلوب وجود مکرر باشد (بشرط شیء) یعنی مطلوب مجموع بماهو مجموع است که در این صورت امتثال با یکبار اصلاً تحقق پیدا نکرده است.

پس در صورت دوم و سوم نیاز به قید زائد دارد و در اولی با همان امر مطلوب یکبار حاصل می‌شود.

منابع 1ـ صدر، محمد باقر، دروس فی علم‌الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، 1377 2ـ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1387 3ـ موسوی خمینی، مصطفی، دراسات فی‌ علم‌الاصول، موسسه دائره‌المعارف الفقه الاسلامی 1384