دانلود مقاله ولایت فقیه

Word 138 KB 14640 16
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ولایت فقیه
    ولایت فقیه به معنی سرپرستی فقیه و جامع الشرایط در عصر غیبت است.
    برخی از شیعیان اعتقاد دارند در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محرومند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد.

    به بیان دیگر در این اعتقاد ولایت فقیه در حقیقت نیابت عام از امام معصوم است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است.

    بنابر نظر روح الله خمینی این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است.

    ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر یا روزگار حضور امام معصوم نیست.


    فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.

    اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت فقیه می‌باشد
    پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است.

    بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.

    بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است.

    فقیه حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست
    ولایت فقیه دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم است
    از نظر پیروان نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است.

    ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی – همانند عدالت، تقوی و پرهیزگاری - او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خود رأیی باز می‌دارد.

    مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:
    اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند.


    دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است.

    مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد.

    و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه.

    ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود.

    به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود.

    در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏ فقیه کیست مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‏الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد.

    فقیه جامع‏الشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق‏»، «عدالت مطلق‏»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى‏».

    یعنى از سویى باید صدر و ساقه‏ء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.

    ولایت چیست ولایت‏واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است.

    «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است.

    از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

    مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است.

    ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .

    تفاوت «ولایت‏» با «وکالت‏» معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت: 1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى.

    در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد; زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مى‏دهد.

    غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد.

    در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى‏دهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏بر دیگرى.

    2- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیل‏کننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایت‏بر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى‏کند.

    3- از آنجا که معیار تصمیم‏گیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیل‏کننده) معتبر است; پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست; یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.

    4- اصل اولى درباره رابطه انسان‏ها با یکدیگر، «عدم ولایت‏» است; یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد; مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسان‏هاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بى‏واسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است.

    امامان معصوم(علیهم‏السلام) که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شده‏اند، مى‏توانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایت‏بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته‏اند، اما با واسطه امامان; و لذا این منصوبین، نسبت‏به معصومین(علیهم‏السلام) وکیلند; گرچه نسبت‏به جامعه انسانى، ولى(والى) مى‏باشند.

    5- هر انسانى مى‏تواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالت‏پذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مى‏نشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مى‏پردازد.

    بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مى‏پذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیل‏کننده باشد و لذا هیچ کس نمى‏تواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.

    6- نصب و تعیین ولایت، نمى‏تواند همانند وکالت، از سوى خود انسان‏ها باشد; یعنى یک انسان عاقل و بالغ و...

    نمى‏تواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیت‏بر خود را به تو واگذار مى‏کنم و تو را «قیم تام‏الاختیار» خود قرار مى‏دهم و خود را «مسلوب‏الاختیار تام‏» مى‏گردانم.

    بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مى‏کند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.

    تذکر: چون «ولایت فقیه‏» به‏معناى ولایت فقاهت ‏یعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایت‏خداوند و قیوم بودن اوست و مسلوب‏الاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مى‏شود.

    7- یکى دیگر از تفاوت‏هاى وکالت‏ با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مى‏شود و وکیل نیز معزول مى‏گردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصب‏کننده)، ولایت ولى، نسبت‏به مولى‏علیه، از میان نمى‏رود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مى‏شود که اگر فقیه جامع‏الشرایط، از سوى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم یا یکى از امامان معصوم(علیهم‏السلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت‏خواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مى‏دهد; زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم(علیه‏السلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.

    8- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفه‏اى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند; اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مى‏کند.

    حکومت ولایتى،حکومت وکالتى با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى‏» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى‏» است.

    در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامع‏الشرایط، نائب امام عصر(علیه‏السلام) و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.

    اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او داده‏اند و او را به این مقام نصب کرده‏اند، عزل او از این مقام نیز به دست‏خود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مى‏توانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند; اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد.

    از سوى دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه‏اى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.

    جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومت‏هاى دموکراتیک و شبه‏دموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند.

    در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفت‏هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‏پرستى و اومانیسم و انسان‏مدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوت‏گرایى و لذت‏طلبى بى‏حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان‏هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مى‏دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مى‏کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد.

    محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم‏» است; یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه‏» مى‏باشد.

    این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام)، مردم، ولایت‏خدا و دین او را مى‏پذیرند نه ولایت‏شخص دیگر را; و تا زمانى لایت‏بالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مى‏کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت‏بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم; و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسان‏ها ندارد و هیچ‏گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمى‏گردد.

    اختیارات یا مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع‏الشرایط از امام عصر(علیه‏السلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى‏گردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نماید.

    حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند.

    اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.

    حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید.

    کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایت‏خداوند باشد، امکان پذیر نیست.

    اقامه دین، غایت ولایت فقیه ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟

    خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟

    به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» - که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین» هدف نهایى آن محسوب مى‏شود؟

    به نظر مى‏آید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

    لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مى‏شود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟

    آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مى‏شود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مى‏گردد؟

    بحث دیگرى نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا هیچ ضابطه‏اى ندارد؟

    بنابراین، سه مسأله مى‏تواند قابل ادعا باشد: نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.

    دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.

    سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است؛ لذانسبت به این مشیّت‏ها، اطلاق ندارد.

    به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدوده‏اىمشخص مى‏کند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحى نیست.

    حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدوده‏اش جمیع شؤون حیات را تشکیل مى‏دهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطى خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم بازاشکالى ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاًمتفاوت‏است.

    ویژگیهای فقیه جامع الشرایط اجتهاد مطلق اسلام، یک مجموعه منسجم است‏به گونه‏اى که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش مى‏باشد و فهم درست و کامل ره‏آورد وحى، زمانى صورت مى‏گیرد که فقیه، به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اینرو، اسلام‏شناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامى مجتهد باشد.

    بنابراین، کسى که در تحلیل همه معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، «مجتهد مطلق‏» نیست، بلکه «مجتهد متجزى‏» است، صلاحیت ولایت‏بر جامعه اسلامى و اداره آن را ندارد و همچنین فقیهى که ابعاد سیاسى اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسؤولیت عظیمى را نمى‏تواند داشته باشد.

    فقیه حاکم بر نظام اسلامى که در عصر غیبت، مجرى و حافظ و مبین قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد.

    او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم، درباره انسان و جامعه اسلامى، روایات رسیده از عترت(علیهم‏السلام) را نیز به خوبى بررسى نماید و به شناختى کامل و جامع از احکام اسلام برسد.

    اگر شخصى برخى از مسائل اسلامى برایش حل نشده و خود نمى‏تواند آنها را عمیقا بررسى نماید، او ولى مسلمین نیست; یعنى نه «مرجع فتوا»ست و نه «مصدر ولایت‏»; نه مى‏تواند فتوا بدهد و نه مى‏تواند اسلام را به اجرا درآورد.

    فقیهى که شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمین را حل کند و آنها را بر اصول و فروع دین تطبیق دهد، او «مجتهد مطلق‏»ى است که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، مى‏تواند مسؤولیت ولایت و مدیریت جامعه اسلامى را بپذیرد و از عهده آن برآید.

    عدالت مطلق فقیه جامع‏الشرایط، کسى است که علاوه بر جناح عقل نظرى، در جناح عقل عملى نیز به مقدار ممکن کامل باشد; یعنى علاوه بر اینکه لازم است علم دین را درست‏بفهمد، باید آن علم را در خودش و محدوده حیاتش و در جامعه اسلامى به درستى اجرا نماید; لازم است همه وظایف دینى خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابلاغ کند، ابلاغ نماید و چیزى را کتمان نکند.

    فقیه عادل، باید به میل و هوس کارى نکند; مطیع هواهاى نفسانى نگردد و گناهى از او سرنزند; نه واجبى را ترک کند و نه حرامى را مرتکب شود.

    شخصى که مطیع هوس است، در درون جانش بتکده‏اى دارد و در نهادش، بت‏پرستى رسوخ یافته است و در واقع، هوایش را معبود و اله خود قرار داده و همان را مى‏پرستد: «افرایت من اتخذ الهه هواه‏» .

    چنین شخصى، هیچ‏گاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم خلیل(سلام‏الله‏علیه) است که فرمود: «اف لکم ولما تعبدون من دون الله‏» ; اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا مى‏پرستید.

    این بیان عتاب‏آمیز، تنها شامل بت‏پرستان بتکده‏هاى صورى نیست، بلکه بتکده‏هاى درونى هواپرستان را نیز شامل مى‏شود.

    بنابراین، ویژگى دوم فقیه جامع‏الشرایط، ترک هوا و هوس و تابعیت عملى محض سبت‏به احکام و دستورهاى دین است.

    فقیه حاکم، اگر فتوا مى‏دهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایى صادر مى‏کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایى و حکومتى صادر و انشاء مى‏نماید، خود نیز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند.

    قدرت مدیریت و استعداد رهبرى در اصل یکصدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ویژگى‏هاى رهبر، چنین بیان شده است: شرایط و صفات رهبرى: 1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

    2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

    3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

    در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‏تر باشد مقدم است.

    بنابراین، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، استعداد و توانائى رهبرى و کشوردارى، شرط ضرورى سوم براى فقیه است.

    فقیه جامع‏الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولا بینش درست و صحیحى نسبت‏به امور سیاسى و اجتماعى داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیا از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد; زیرا مدیریت، گذشته از تئورى، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است; بسیارى از ما اوزان شعر را مى‏دانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن‏» باشد; اما دانستن عروض، هیچ گاه کسى را شاعر نمى‏کند.

    شعرشناسى، غیر از شاعر بودن است; چراکه انشاء شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نیازمند استعدادهاى خاصى است.

    همه ما مى‏دانیم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر از دانش و بینش سیاسى است; هنرى است که هر کس آن‏را ندارد.

    شرط اسلام‏شناسى را ممکن است‏برخى داشته باشند ولى همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل(قدس‏سره) ندارند.

    وقتى خبر حکومت نظامى را در یکى از روزهاى دهه دوم بهمن‏57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: بیرون بروید و حکومت نظامى را بشکنید!

    و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامى را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعت‏خود را به دیگران نیز انتقال دادند.

    در رژیم فاسد و منحوس پهلوى، در بحبوحه گرفت‏وگیرها، بعضى از آقایان، خدمت مراجع و فقهاى بزرگ مى‏رفتند و با آنان مشورت مى‏کردند و خواستار اطلاعیه مى‏شدند.

    من خدمت‏یکى از بزرگان فقه رفتم، خدا غریق رحمتش کند که بر ما حق بزرگى داشت.

    در آن اوضاع بحرانى که امام مى‏فرمودند وقتى که دین در خطر باشد، تقیه حرام است و براى حفظ دین از هیچ چیزى حتى جان نباید دریغ ورزید، من دیدم این فقیهى که به علم و دانش او خیلى اعتقاد داشتیم و داریم، بحارالانوار رحلى مرحوم مجلسى(رض) را جلوى خود گذاشته و بحث تقیه را مطالعه مى‏کند.

    او به همه آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودند; ادق از دیگران بود ولى هنر کشوردارى و تدبیر و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صدنفر کشته شده‏اند، آن خون‏ها را هدر رفته نبیند و بلکه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسلام و زنده کردن دین و حیات انسانى در جامعه ضرورى ببیند.

    بنابراین، نمى‏توان گفت هر فقیه عادلى صلاحیت رهبرى جامعه را دارد، بلکه باید گذشته از شرائط علمى، داراى استعداد و توانایى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.

    منابع: www.yahoo.com www.google.com www.hawzah.net www.roozneveshtha.com www.majlesekhobregan.ir daneshnameh.roshd.ir www.aftabnews.ir

کلمات کلیدی: ولایت - ولایت فقیه

امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه‏» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می‏کنیم. (1) توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می‏خواست این بحث را مطرح ...

ولايت فقيه استمرار ولايت نبي (ص ) : ولايت فقيه از همان ابتدا که پيامبر (ص ) حکومت اسلامي را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علي (ع) امير مومنان که توصيه کرده اند : قبل از انجام هر کاري از ميان خود رهبري را انتخاب نماييد سپس عمل کنيد ... در زم

امام رحمه الله در ابتداي بحث ولايت فقيه خود، با اشاره به اينکه «ولايت فقيه‏» از موضوعهايي است که تصور آن موجب تصديق مي‏شود و احتياجي به دليل و برهان ندارد، اوضاع سياسي - اجتماعي آن روز مسلمانان و حوزه‏هاي علميه را مطرح مي‏کنند که موجب شده بر «ولايت

متن‌ روايت‌ کميل‌ از «نهج‌ البلاغه‌» سيّد رضيّ رحمه‌ الله‌ عليه‌ و شرح‌ فقرات‌ آن‌ بطور اختصار: يکي‌ از أدلّه‌ ولايت‌ فقيه‌ که‌ هم‌ از جهت‌ سند و هم‌ از جهت‌ دلالت‌ مي‌توان‌ آنرا معتبرترين‌ و قوي‌ترين‌ دليل‌ بر ولايت‌ فقيه‌ گرفت‌، روايت‌ سيّد رضيّ

سه نظريه «نظارت فقيه، وکالت فقيه و جواز تصرف فقيه‏» به عنوان نظريه‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شده‏اند که در اين فصل به بررسى اين نظريه‏ها مى‏پردازيم: طرح نظريه «نظارت فقيه‏» خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مى‏توان در چهار محور خلاصه ک

ولايت فقيه مقدمه مساله «ولايت فقيه‏»، يکى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و

نظريه ولايت فقيه ولايت فقيه پايه? جمهوري اسلامي ايران است، هرچند در سال ???? که ???? درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسي‌ي گزينش نوع حکومت به جمهوري اسلامي راي دادند، ولايت فقيه به مفهوم کنوني‌ي آن براي بسياري شناخته‌شده نبود. به باور برخي شيعيان در زم

مساله «ولايت فقيه‏»، يکى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهوري اسلامي است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حر

ولايت فقيه استمرار ولايت نبي (ص ) : ولايت فقيه از همان ابتدا که پيامبر (ص ) حکومت اسلامي را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علي (ع) امير مومنان که توصيه کرده اند : قبل از انجام هر کاري از ميان خود رهبري را انتخاب نماييد سپس عمل کنيد ... در زم

مقدمه بحث خود را با نام خدا وسپس با توضیح این مطلب که" منکر ولایت‌فقیه، منکر ضروری فقه است " آغاز می‌نمایم: اگر کسی ولایت فقیه را مردود بداند، مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی(قده) او را منکر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشیع، می‌داند مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرماید:((استوانه‌های مذهب به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده است و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول