مقدمه :
تقریباً در بیشتر آثار متفکرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به کار رفته است .
همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یک اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است .
لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریک نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .
در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفکرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفکرین در این باره که غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفکرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .
بهره در ادبیات اقتصادی غرب
در ادبیات اقتصادی غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب کنیزی ، بهره در تحلیل های کلاسیک به دو مفهوم کاملاً‌مجزا از هم تفکیک می شود این دو مفهوم را می توان ، به تبعیت از بوم باورک، بهره قراردادی و بهره طبیعی نامید .
بهره قراردادی درآمدی است که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی ، در قبال واگذاری سرمایه خود به غیر ، مطالبه می کند به دلیل درج صریح در قراردادهای رسمی و قابلیت پیگیری قانونی در محاکم قضایی جنبه های حقوقی این درآمد نسبت به ماهیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادی و کنجکاوی بشر در مفهوم سرمایه ، اقتصاد دانان متوجه ماهیت اقتصادی این درآمد شدند ، و این حقیقت ، به عنوان یک قانون آماری ( نظم توده‌ای )کشف شد که از نقطه نظر اقتصادی برای مالک سرمایه ، بدون نیاز به انتقال آن به غیر ، درآمدی مستقل از ارزش سرمایه داری ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، که می توان آن را بهره طبیعی نامید .
نرخ بهره طبیعی ، نسبت این درآمد به ارزش سرمایه‌ای است و مهمترین عامل تأثیر گذار بر تصمیم گیریهای برنامه ریزی شده در نظام بازار می باشد .
در این درآمد در قالب اشکال مختلف قراردادهای حقوقی نمود عینی پیدا میکند و بهره قراردادی ثابت در سالم ترین انواع قراردادهای وامی ، صریحترین و نزدیک ترین نمود عینی آن در بازار است ، شاید به این دلیل که بهره طبیعی جز در قالب قراردادهای حقوقی نمود عینی ندارد ، موضوع تحلیل های بهره در بخش عظیمی از تاریخ ، بهره قراردادی بوده است .
لذا ، ماهیت بحث بهره در این دوران ، بیشتر صیغه حقوقی یافته است تا اقتصادی .
از نقطه نظر اقتصادی و طبیعی ، ماهیت وجودی بهره قراردادی ، ریشه در بهره طبیعی دارد و تئوریهای بهره، از آغاز اندیشه فیزیکراسی تاکنون ، به تبیین مفهوم بهره طبیعی و چگونگی شکل گیری آن در نظام بازار اختصاص دارد .
می توان مدعی شد که فیشر در کتاب « تئوری بهره »، مفهوم نسبتاً کاملی از بهره طبیعی ارائه می کند.
در این کتاب ، پس از ارائه مفهوم سازی جامعی از درآمد ، سرمایه را جریانی از درآمد توصیف می شود که در طول زمان توزیع شده است صاحب سرمایه با تبدیل درآمد حاضر خود به سرمایه ، درآمد حاضر را با جریانی از درآمدهای آتی که ویژگیهای خاصی دارد ، مبادله می کند.
در این مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتی ارزش گذاری می شود بهره طبیعی از فرآیند ارزش گذاری در چارچوب نظام بازار ایجاد می شود .این ارزش نگاری به طور ضمنی در جای جای نظام مبادله تأثیر می گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادی بشر ، بهره در این شکل طبیعی کمتر مورد توجه بوده است .
در مقابل ، نمود صریح و بارز آن در قراردادهای وامی مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفکیک مفهوم نرخ بهره طبیعی از نرخ بهره قراردادی ، صرفاً از این جهت اهمیت دارد که قضاوت های ارزشی نهفته در مباحث حقوقی بهره ، به کارکرد طبعی نرخ بهره طبیعی تعمیم نیابد .
در ادامه نشان داده می شود که منظور از ربا در شریعت اسلام و نهایتاً حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت است .
حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت را نمی توان به منزله نفی وجودی بهره طبیعی تلقی کرد.
ربا در فقه اسلامی ربا از نظر لغوی به معنای افزایش ، زیادی ، اضافی یا رشد و نمود است .اما در فقه ، ربا به قراردادهای خاصی اطلاق می شود که وجه تمایز آنها با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مندرج در کتب فهقی است .
ربا در فقه بر دو نوع است : ربای قرضی و ربای معاملی ؛ ربای قرضی آن است که کسی جنسی یا پولی را قرض بدهد و منفعتی بیش از آنچه قرض داده است ، مطالبه کند ، بنابراین ، به قرضی که در آن مازاد بر استرداد عین یا مثل یا قیمت کالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود ، در شریعت اسلام ربا گفته می شود .
از آنجاییکه عقد قرض ، بیشتر به صورت قرض پول شیوع دارد ، معمولاً از اطلاق کلمه بهره در متون اسلامی ، معنای نفع پولی ، که در قرض پول ، مقروض از مقترض دریافت می کند مستفاد می شود ، اما نکته حائز اهمیت این است که ربا به قرض پول اختصاص ندارد و متعلق آن ، مطلق قرض است .
نوع دیگر ربا ، ربای معاملی است ، یعنی اگر چیزی را به جنس خودش معامله کنند، مثلاً گندم به گندم ، آن را ربای معاملی می نامند فقهای عامه ، ربای معاملی را به ربا الفضل و ربا النسیئه تفکیک می کنند.
رباالفضل به معاوضه هم زمان دو مقدار متفاوت از یک جنس یا مقادیر مساوی از دو نوع متفاوت از یک جنس مربوط می شود .
رباالنسئیه به معاوضه غیر هم زمان دو مقدار نامساوی از یک جنس یا دو مقدار مساوی از یک جنس ، ولو از دو نوع متفاوت ، گفته می شود .
برخی از روایات اهل سنت ، ربای معاملی را به شش کالا ( طلا ، نقره ، گندم ؛ جو ؛ خرما و نمک)منحصر می کند ، ولی اکثر فقها، دایره شمول آن را به مطلق کالها تسری می دهند .
فقهای شیعه ، ربای معاملی را معاوضه دو کالای متجانس مکیل یا موزون می دانند که یکی ، ولو به صورت اضافه حکمی ، بیشتری از دیگری باشد .
تعریف فوق شامل رباالفضل و رباالنسیئه می شود ، ضمن آنکه نشان می دهد در فقه شیعه ، ربای معمالی شامل کالاهای مکیل و موزون است ، نه معدودات ، بنابراین ، ربا یعنی قرارداد وامی (قرض) که در آن علاوه بر استرداد عین ، مثل یا قیمت کالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود یا قرارداد خرید و فروش (بیع ) متجانسین مع الزیاده که شرح آن بیان شد ، پس ، در فقه اسلامی مفهوم ربا ، حداکثر با مفهوم بهره قراردادی ثابت ، منطبق است .
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی گفته شد در اقتصاد غرب ، تلاش در جهت شناخت اثباتی ماهیت وجودی بهره قراردادی ، به شناخت بهره طبیعی منتهی شد .
آیا متفکرین مسلماً نیز در جهت شناخت ماهیت وجودی بهره قرار دادی تلاش کرده اند ؟
در این رابطه ، مباحث بهره در متون اسلامی را می توان به دو دسته تفکیک کرد: مباحثی که صرفاً‌به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلاًوارد فلسفه وجودی آن نمی شوند.
مباحثی که در مقام بیان علل حرمت ربا ، به علل وجودی آن نیز می پردازند مباحث دسته اول ، با استناد به روایاتی که متضمن نقل برخی از حکمت های حرمت ربا هستند ، نشان میدهند که ربا خواری به دلیل آثار سوء اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی در اسلام تحریم شده است و متعرض فلسفه وجودی بهره قررادادی نمی شود .
در مباحث دسته دوم ، برای توجیه حرمت ربا ، از این قضیه استفاده می شود که ربا یک پدیده غیر طبیعی است این قضیه گرچه مقدمه استنتاج حرمت ربا است ، لکن با حثین را به مقوله اثباتی فلسفه وجودی بهره وارد می کند .
در اثبات قضیه فوق ، به دو روش عمل شده است در روش اول ، ماهیت بحث اقتصادی و منحصر به مفهوم پول است ، در این مباحث ، بهره یک پدیده مرتبط با پول، نه سرمایه معرفی می شود و سپس ، با تبیین مفهوم پول ، بحث می شود .
که از لحاظ اقتصادی و طبیعی ، پول نمی تواند مولد بهره باشد ، بنابراین ، یکی از وجوه تمایز مهم میان نظریات متفکرین مسلمان در مورد بهره با تئوری های بهره در غرب ، این است که متفکرین مسلمان در تبیین مفهوم بهره ، مفهوم پول را محور نظریات خود قرار مید هند .
در روش دوم ، ماهیت بحث حقوقی است در این روش، ظاهراً‌با حثین این فرضیه که سرمایه ( شامل پول ) می تواند بهره ایجاد کند ، را می پذیرند ؛ سپس ، سئوال را به این شکل مطرح می کنند که آیا سرمایه از لحاظ حقوقی می تواند برای مالک خود ، مادامیکه آن را قرض می دهد ، حتی نسبت به منافع حاصله نیز ایجاد کند یا اینکه در قرض ، مالک سرمایه نسبت به منافع حاصله هیچگونه حقی ندارد و این منافع ، خواه مثبت و خواه منفی ، به مقترض تعلق می گیرد؟
بر اساس این دو روش ، نظریات متفکرین مسلمان در دو قسمت تحلیل های اقتصادی و تحلیل های حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد .
تقریباًدر تمام تحلیلهای اقتصادی ، باحثین به نحوی به مفهوم بهره طبیعی نزدیک می شوند ، اما به جای فرو رفتن در این مفهوم ، ماهیت بحث از تحلیل اقتصادی بهره طبیعی ، به تحلیل حقوقی بهره قراردادی تغییر مسیر میدهد .
پول سرمایه بالقوه است عمده نظریات متفکرین مسلمان در مورد ماهیت پول و بهره قراردادی در قرض پول، مبتنی بر این عقیده است که در قرض ربوی از پول استفاد‌ه‌ی غیر طبیعی به عمل می آید .
ریشه این عقیده به نظریه « سترون بودن پول » بر می گردد.
این نظریه را ارسطو در کتاب «سیاست » بیان می کند.و در متون اسلامی نیز امام محمد غزالی در کتاب «احیاء العلوم » در باب شکر ، همین استدلال را به کار می برند و استفاده پول برای بدست آوردن پول را « استعمال شی» در غیر ما خلق لاجله » معرفی می کنند، که کفران نعمت است .
در نظریه ارسطو، پول وسیله مبادله است و نمی تواند ارزش اضافی داشته باشد .
از این حیث، بین استفاده از پول در قرض و استفاده از آن در تجارت ، فرقی وجود ندارد .در هر دو آنها از پولی که تنها می تواند وسیله مبادله باشد ، برای ایجاد پول اضافی استفاده می شود ، اما در اسلام ، صاحب پول میتواند از پول به طور مستقیم یا از طریق مضاربه ، در تجارت استفاده کند ، یعنی پول کوچکتر می تواند پول بزرگتر ایجاد کند ، بنابراین ، باید بین استفاده از پول در قرض ربوی و استفاده از پول در تجارت فرق گذاشت .
فرض کنید پول صرفاً وسیله مبادله است و مستقلاً مطلوب بالذات نیست ، در این صورت ، فرق بین تجارت و قرض چیست؟
چرا در اولی پول می تواند پول بزرگتر ایجاد کند ولی در دومی نمی تواند ، پاسخی که برای این دو سئوال در کتاب «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری » می توان یافت ، این است که : « پول در اقتصاد اسلامی سرمایه بالقوه است که به محض ترکیب حقوقی با یکی از عوامل تولید به سرمایه بالفعل تبدیل می شود و از این جهت است که اسلام برای آن بازدهی به نام سود قائل است والا برای سرمایه بالقوه هیچگونه بازدهی قائل نیست » از محتوای عبارات فوق فهمیده می شود که پول سرمایه بالفعل نیست ، اما در یک رابطه حقوقی صحیح قابل تبدیل به سرمایه است .
در قرض ، به دلیل فقدان این رابطه صحیح حقوقی ؛ پول « سترون » است اما در تجارب به دلیل وجود این رابطه حقوقی ، پول مولد و زایا است .
استدلال فوق به طور صریح نشان می دهد که اولاً سرمایه مولد است و ثانیاً پول نیز از نقطه نظر اقتصادی می تواند در نهایت مولد باشد .
چون قابل تبدیل به سرمایه بالفعل است بنابراین ، این نظریه خود تأییدی بر وجود بهره طبیعی است ، زیرا نشان می دهد که هر واحد درآمد حاضر که به شکل پول نگهداری می شود از آنجاییکه در قالب یک رابطه صحیح حقوقی ، قبل تبدیل به سرمایه است ،یعنی می تواند با جریانی از درآمدهای آتی مبادله شود لذا می تواند دارای ارزش مستقل بازاری نیز باشد ماهیت اقتصادی این درآمد را نمی توان از دیدگاه اسلام زیر سئوال برد .
پول کالاست در مقابل این نظریه که پول تنها وسیله مبادله است و سرمایه نیست ، فرض دیگری قرار دارد که پول علی رغم وسیله مبادله نوین ، خود فی نفسه دارای مطلوبیت بالذات است .این فرض خود به دو شکل قابل تفسیر است ، اول آنکه گفته شود ، پول کالاست ، اما سرمایه نیست دوم آنکه گفته شود ، پول کالای سرمایه‌ای است .
در هر دو حالت از این حیث ( کالا بودن پول ) ، نمیتوان بین استفاده از پول در تجارت و استفاده از آن در عقد قرض به لحاظ اقتصادی قائل شد .
به علاوه ، این نظریه وجود ارزش اضافی برای پول را تأیید می کند ، نه از این حیث که پول به سرمایه تبدیل می شود و تبدیل شدن به سرمایه ، یعنی مبادله درآمد حاضر با درآمد آتی ، بلکه از این حیث که پول به عنوان یک کالا ، نیازی را مرتفع می سازد و ارزش اضافی ، قیمتی است که در بازار برای این خدمت تعیین می شود .
آقای مطهری در کتاب « ربا ، بانک ، بیمه » این نظریه را مورد بحث قرار می دهند .به عقیده ایشان ، پول مانند کالاهای واقعی ، مطلوب بالذات است .چون نافع است و هر چیزی که نافع است دارای ارزش نیز هست .
در تقریر ایشان ، پول کالاست ، اما سرمایه نیست .
سرمایه، کالایی است که به طور فیزیکی مولد باشد .
« توضیح بیشتر این است که قابلیت پول برای آنکه بوسیله آن کسب اموال دیگر شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است .درست است که وجود بالذات برای بدل است ، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است .
یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود.
و همین استعداد و ارزش ملاک مالیت پول است .» بنابراین ، برخلاف نظریه قبل ، پول نازانیست ، بلکه درون پول ، خاصیتی است که مستقلاً قابل تقویم و اندازه گیری می باشد ، اما وجود این منفعت مستقل برای پول ، شائبه امکان اجاره دادن پول را ایجاد میکند و به این وهم منجر می شود که بهره ، همان اجاره پول است ، برای رفع این شبهه ، اینگونه استدلال می شود که چون در اجاره باید عین کالا باقی باشد، علی رغم اینکه پول دارای منفعت مستقل است ، از لحاظ حقوقی ، اجاره آن جایز نیست.
بدین ترتیب ، شبهه در قرض پول، با استعانت از تحلیل های حقوق حل می‌گردد.
از نقطه نظر اقتصادی ، نکته مهم در این بحث ، برداشت جدیدی است که از مفهوم بهره ، به معنای پاداش انصراف از خاصیت نقد بودن پول ،ارائه می شود .این مفهوم در نظریات اقتصادی ، مبنای نظریه رجحان نقدینگی کینز را تشکیل میدهد و نشان می دهد که بهره یک پدیده پولی است .
این بحث ، جدای از صحت یا سقم ، این حقیقت را نشان می دهد که پول ، به دلایل اقتصادی ، دارای ارزش مستقل بازاری است ، اما به دلایل حقوقی گنجاندن آن به عنوان یک قیمت ثابت ، در قراردادهای مالی مجاز نیست .
از نقطه نظر فلسفه اقتصادی نمی توان از نقد بودن پول نتیجه گرفت که علت وجودی بهره خاصیتی است که در پول نهفته است .
پول بهعنوان ارزش مبادله‌ای درآمد حاضر با درآمد آتی ، پل ارتباطی حال با آینده است و در ارتباط مستقیم یا مفهوم سرمایه قرار میگیرد .
این مفهوم درعصر سرمایه داری ، که تنها وجه تمایز زندگی اقتصادی امروز با گذشته است ، نقش محوری دارد و حداقل تحت عنوان بهره طبیعی ، نمیتوان آن را از تحلیل های اقتصادی حذف کرد ، چرا که در نقطه نقطه نظام مبادله دردنیای سرمایه داری مؤثر است.
پول سرمایه است .
از فتوای کلام برخی از متفکرین مسلمان ، درمقام مقایسه بیع و رباء می توان استنباط کرد که ظاهراً ایشان پول را در زمره سرمایه قرار می دهند.
در این رابطه می توان به کتاب « ربا در اسلام » اشاره کرد .
در این کتاب ، پول سرماهی معرفی می شود، اما تصریح می شود دراسلام ، مبنای درآمد کار است و سرمایه نمیتواند منشأ درآمد باشد .
بر این اساس ، سودی که در خرید و فروش ( تجارت ) به دست می آید ، نتیجه کار است .
آقای مطهری در کتاب « ربا، بانک ، بیمه » این نظریه را به صورت زیر تقریر می کنند : « ...
هر ملکیتی که بر اساس کار پیدا نشده است .
ظلم است و باطل است .
چون ربا گیرنده کاری انجام نمی دهد استحقاق ربا ندارد و مالکیت وی نسبت به آن مشروع نیست ..
بسیاری از باحثین مسلمان وجه مذکور را پذیرفته اند و اصل ثروت باید تنها مولود کار باشد را درست دانسته اند.
و چون نقض می شود بر آنها اسلام مستغل دارای واجاره را جایز دانسته است و حال آنکه رابطه ثروت و کار در آنجا نیز قطع است ، جواب داده اند که در اجاره عین مستأجره به تدریج مستهلک می شود و از بین می رود ، و مال الاجاره در قبال همین استهلاک است و چون عین مستأجره با کار پیدا شده است لذا موجردرمقابل کار خودش اخذ ثمن میکند و سوسیالیستی متمایز میکند.
آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟
بحث هایی که در فلسفه وجودی بهره از دیدگاه متفکرین مسلمان بیان شد ، نشان می دهد که این مباحث شباهت زیادی به بحث های قرون وسطی دارد و در جهت نفی یا اثبات بهره طبیعی نیست .
بلکه درجهت نفی وجودی بهره قراردادی به لحاظ حقوقی یا اقتصادی است ، همچنین معلوم شد که در اسلام ، سرمایه ( پولی یاغیر پولی) می تواند منشاء درآمد باشد .لکن ماهیت آن درآمد ، مجمل می باشد .
بنابراین ، شکی نیست که حرمت ربا ، حداکثر به معنای حرمت بهره قراردادی است .بهره طبیعی ، بما هو بهره طبیعی ، نمی تواند موضوع حرمت یا حلیت قرار گیرد .
رد اینجا ممکن است گفته شود که اگر منظور از بهره طبیعی ، سود مضاربه یا اجاره یا امثال آن است نتیجه فوق امر نو ظهوری نیست و احتیاج به بحث مفصل ندارد.
در جواب باید گفت که اجاره ، سود مضاربه ، سود نسئیه ، فروشی و غیره گرچه بهره قراردادی از پیش تعیین شده برای سرمایه پولی نیستند .اما در ادبیات اقتصادی ، حکم بهره قراردادی را دارند ، زیرا بکار گیرنده سرمایه ، مالک آن نیست.
بهره طبیعی ، درآمدی است که بازار برای مالک سرمایه ،مادامیکه سرمایه در دست او است نه در دست غیر - تعیین میکند .
این درآمد نوعی ارزش بازاری و از جنس قیمت می باشد.
اما با این قیمت سرمایه و سایر کالاها تفاوت دارد .به همین دلیل به آن، ارزش اضافی می گویند، یعنی نوعی ارزش بازاری که اضافه بر ارزش سرمایه ، در بازار وجود دارد.
همانگونه که قیمت کالاها (ارزش مبادله‌ی آنها ) یک امر طبیعی است، این ارزش اضافی نیز یک امر طبیعی است و به درستی از آن به هزینه فرصت سرمایه تعبیر می شود.
برخی از اقتصاد دانان مسلمان ، وجود هزیمه فرص برای سرمایه را نفی می کنند و بهره قراردادی ( ربا ) را عامل وجودی این هزینه فرصت معرفی مینمایند .
علت وجودی بهره طبیعی ، مولدیت سرمایه ( فرصت های سرمایه گذاری ) و عقل معاش (ناشکیبایی ) است نه بهره قراردادی و بهره قراردادی ریشه در بهره طبیعی دارد نه برعکس ، بدین معنا که بهره قراردادی در قرض صورتی از صوری است که درزندگی اقتصادی از بهره طبیعی ترسیم می شود .
بهره قرادادی و بهره طبیعی ؛ دو چیز متفاوت نیستند.، همانطور که بخار آب ، آب مایع و یخ ، چند شیء متفاوت نیستند، بلکه اشکال متفاوت از یک ماده هستند به همین ترتیب ، کلیه درآمدهای قراردادی حاصل از سرمایه ، چه در قالب قرض ، مضاربه ، اجاره ،و حتی بیع ، اشکال متفاوتی از یک چیز هستند که از آن به بهره طبیعی تعبیر می شود .
تحریم یک شکل به منزله تحریم اشکال دیگر نیست ، چه رسد به آنکه به منزله تحریم ماهیت اصلی آن شیء تلقی شود .
در ضمن نمی توان شکلی از اشکال متعدد یک شیء را علت وجود آن شیء پنداشت .
بلی ، اشکال متعدد یک شیء دلیل (نه علت ) بر آن شیء هستند و به نحو برهان وجود آن دلالت میکنند ، بنابراین ، وجود ربا ، واسطه ثبوت بهره طبیعی است نه واسطه اثبات ، لذا، بجای اینکه گفته شود ربا عامل وجودی هزینه فرصت سرمایه است ، بهتر است گفته شود ربا نشانه وجود هزینه فرصت سرمایه است و حرمت و قباحت ربا را نباید به بهره طبیعی ( هزینه فرصت سرمایه ) تسری داد.
با این همه در مورد بهره طبیعی ممکن است این وهن به ذهن آید که حرمت ربا، اهمیت و نقش اقتصادی آن را تقلیل می دهد ، زیرا بهره طبیعی هیچ اثری جز فراهم آوردن بستر طبیعی برای رباخواری ندارد ، اما واقع امر به گونه دیگری است ، بهره طبیعی گرچه زمینه ساز تداول بهره قراردادی به شکل ربا است ، اما این تنها نقش کوچکی است که این مفهوم مهم اقتصادی دراقتصاد ایفا می کند .
زیرا اولاً ماهیت وجودی درآمدهای حاصل از سرمایه ، که در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان از آن به سود تعبیر می شود .
مبتنی بر مفهوم نرخ بهره طبیعی است ، چرا که بدون وجود نرخ بهره طبیعی ، ارزش مبادله‌ای کالاها مشخص نمی شود و بدون مشخص بودن ارزش مبادله‌ای کالاها، مفهوم سود تحقق پیدا نمی کند ثانیاًٌ نرخ بهره طبیعی نقش مهمی در تخصیص بین زمانی منابع در نظام مبادله دارد.
ثالثاً همانگونه که بهره طبیعی عامل اقتصادی ایجاد پدیده ربا است ، عامل اقتصادی پدیدار شدن سایر انواع بهره قراردادی نظیراجاره ، درآمد اضافی در بیع نسیئه ، سود مضاربه وغیره ، نیز است .در ادامه نقش نرخ بهره طبیعی در رابطه با موارد فوق ، به اختصار توضیح داده می شود.
بهره طبیعی و سود متفکرین مسلمان، برای توضیح درآمد حاصل از سرمایه ، واژه سود را مورد استفاده قرار می دهند ؛ اما هیچ توضیحی از مفهوم سود ، در نظریات خود ارائه نمی دهند .در نهایت ، آنچه از مباحث ایشان بدست می آید این است که سرمایه به دو قسم : سرمایه فیزیکی با دوام و سرمایه زایل شدنی ( شامل پول ) تفکیک می شود .
سرمایه فیزیکی با دوام می تواند درآمد ثابتی داشته باشدکه اجاره نام دارد .سرمایل زایل شدنی ، درآمد ثابتی که از قبل معین شده باشد ، در بازار ندارد .
درآمدی که از این نوع سرمایه ها به دست می آید ، سود نامیده می شود .
از این تقسیم بندی ، با توجه به اینکه سود از نوع اجاره قرار گرفته است، می توان استنباط کرد که تلقی اقتصاد دانان مسلمان از سود ، بهره قراردادی است با این همه ، درآمدی را که تاجر یا کارخانه دار ازسرمایه به دست می آورد .
نیز سود نامیده می شود .
پس ، بین درآمی که صاحب سرمایه ، شخصاً از سرمایه به دست آورد ودرآمدی که از انتقال سرمایه به غیره به دست می آودر .
فرقی گذاشته نمی شود و در هر دو مورد ، از واژه سود استفاده می شود .
اما مفهوم سود چیست و چه ارتباطی با مفهوم بهره دارد ؟
قدر متقین این است وقتی کسی سرمایه ای راخریداری می کند ، در واقع حقوقی را نسبت به جریان درآمدی حاصل از آن سرمایه ، برای خود خریداری کرده است .
مفهوم سود نمی تواند با جریان درآمدی حاصل از سرمایه بی ارتباط باشد جریان درآمدی حاصل از سرمایه ، دو ویژگی مهم دارد : اول آنکه در بستر زمان حاصل می شود .و دوم آنکه در هاله‌ای از نااطمینانی قرار دارد .
بهره طبیعی در ارتباط با ویژگی اول به وجود می آید .
برای توضیح مفهوم سود و رابطه آن با نرخ بهره طبیعی ، ابتدا فرض کنید جریان درآمدی حاصل از سرمایه قطعی الحصول باشد ، بدین ترتیب ؛ تنها ویژگی هر جریان درآمدی این است که در بستر زمان حاصل می شود .این خصوصیت ، ممیزه خاص نظام تولید سرمایه داری است که از طریق سرمایه و جریان درآمدی حاصل از آن ، یک نقطه از زمان در زندگی اقتصادی را به نقطه دیگروصل می نماید .
و بهره ، رابطه ارزشی آنها با یکدیگر را از نگاه بازار مشخص می کند، از این رو مفهوم سود ، ارتباط نزدیکی با مفهوم بهره دارد.
دو چیز در تعیین سود حاصل از سرمایه مؤثر می باشد : اولی چشم انداز درآمدی حاصل از سرماهی ، ودومی ارزش سرمایه‌ای یا قیمت سرمایه است اگر ارزش سرمایه داری برابر با مجموع درآمدهایی که از سرمایه درآینده حاصل می شود ، باشد ، در آن صورت ، درآمد خالص سرمایه ( سود ) همواره صفر خواهد بود .
پس مکانیزمی لازم است تا قیمت سرمایه را بر اساس چشم انداز جریان درآمدی حاصل از آن برآورد کند.
آنچه قیمت سرمایه را با جریان درآمدی حاصل از آن مرتبط می سازد ، نرخ بهره طبیعی است .
نرخ بهره طبیعی ارزش درآمدهای آتی رانسبت به درآمد حاضر تعیین می کند .
بر اساس آن ، درآمدهای آتی به درآمد فعلی تنزیل و قیمت سرمایه معین می شود و مفهوم سود به تبع این فرآیند به وجود می آید ، بنابراین ، در شکل گیری مفهوم سود ، تنهاچشم انداز جریان درآمدی کافی نیست و اینکه هر واحد درآمد حاضر ، با چه مقدار از درآمد آتی مبادله می شود، شرط تعیین کننده در شکل گیری سود می باشد .
اگرچنین مکانیزمی وجود نداشته باشد، شکی نیست که سود تاجر ، سود کارخانه دار و بالتبع سودمضاربه ، سود نسئیه و غیره حتی در شرایط اطمینان کامل نیز ، بی معنا خواهند بود .
زیرا ، اگرنرخ بهره طبیعی وجود نداشته باشد و در نتیجه قیمت سرمایه نامعین باشد ، سود نیز وجود عینی پیدا نمی کند ، به همین دلیل ، نرخ بهره طبیعی ، فراگیرترین قیمت در کل نظام قیمتی معرفی می شود.
اگر ویژگی دوم جریان درآمدهای آتی ، یعنی نااطمینانی را نیز در نظر بگیریم ، تغییری درنتیجه حاصل نخواهد شد .
همانطور که گفته شد ، درآمدهای آتی ، گذشته از آنکه در آینده حاصل می شوند ، در هاله‌ای از نااطمینانی نیز قرار دارند .
به بیان دیگر، بازدهی سرمایه است ، یک متغیر تصادفی است ، یعنی حصول یا عدم حصول آن با احتمالی متناظر است ، اما آیا نااطمینانی دلیل بر این است که سرمایه داری بهره طبیعی یا ارزش اضافی نیست ؟
پاسخ سئوال فوق منفی است ، زیرا نرخ بهره همان طور که گفته شد ، نقطه‌ای از زمان را به نقطه دیگر وصل میکند درست است که درآمدهای آتی حاصل از سرمایه نامطمئن هستند .لکن قیمت سرمایه چکیده و فشرده‌ای از همان درآمدهای نامطمئن آتی است.
این فشرده سازی چگونه انجام می پذیرد؟
آیا بدون وجود نرخ بهره طبیعی ، این کار امکان پذیر است ؟
نرخ بهره معنای دیگری ، جز این ندارد که یک واحد درآمد حاضر از نگاه بازار ، ارزش چند واحد درآمد آتی را دارد ، خواه درآمد حاصل از سرمایه قطعی باشد ، خواه ظنی ، گرچه چشم انداز درآمدهای آتی حاصل از سرمایه در نااطمینانی قرار دارد و علم انسان نسبت به آن علم اجمالی است ، لکن یک چیز قطعیت دارد و آن عبارت است از وجود نرخ از پیش معینی که پل ارتباطی میان حال و آینده است .
در پایان این بحث ، تذکر این نکته ضرورت دارد که در بحث درآمد ، نباید منشاء درآمد را صرفاٌ بیرونی گرفت .
منشأ درآمد نیز میتواند درونی باشد .
یعنی درآمد آتی حاصل از سرمایه میتواند رافع نیاز شخصی باشد مانند وقتی که انسان در خانه خودسکونت می کند ، در این حالت درآمد او منشأ درونی دارد ، به همین دلیل ، در تئوری های بهره ، در تبیین اصول تعیین کننده بهره به دو دسته عوامل اصلی اشاره می شود ، عوامل عینی که از آن به اصول فرصتهای سرمایه گذاری تعبیر می شود و عوامل ذهنی که اصول ناشکیبایی نام دارد درست بر همین اساس ، تعادل تعیین کننده نرخ بهره طبیعی در بازار ، در چارچوب تحلیلی مارژینالیستی ، به این شکل توصیف می شود که در تعادل بازار رقابتی نرخ کارایی نهایی سرمایه که برگرفتهاز فرصتهای سرماهی گذاری و.
مفهوم درآمد با منشأ بیرونی است با نرخ ترجیح زمانی که برگرفته از ناشکیبایی انسان و درآمد با منشأ درونی است با یکدیگر و با نرخ بهره طبیعی برابر می باشند .
لذا ارزش مبادله‌ای درآمد حاضر با درآمد آتی ، هم در تعیین ارزش سرمایه‌ای برای مصرف شخصی مؤثر است و هم وقتی که انسان در تعیین چگونگی استفاده از سرمایه ، بین فرصتهای متعدد سرمایه گذاری تصمیم گیری می کند این نشان می دهد که به دو دلیل ، نرخ بهره طبیعی در کارایی اقتصادی موثر است اول آنکه به انتخاب فرصتهایی که دارای حداکثر سود.
اجاره و بهره طبیعی یکی از مفاهیمی که متفکرین مسلمان ، تحلیل اقتصادی نافذی در خصوص ماهیت وجودی آن ارائه نکرده اند، مفهوم اجاره است .
در این قسمت ؛ نشان میدهیم که اجاره نیز به عنوان شکلی از اشکال بهره قراردادی ، از بهره طبیعی ریشه میگیرد .
از دیر باز ، مسئله اجاره بین ناهیان ربا و حامیان آن به عنوان یک تناقض در دکترین حرمت ربا مطرح بوده است .
در بحث های جاری هم همواره این سئوال مطرح شده است که از لحاظ اقتصادی چه فرقی بین اجاره زمین و کرایه پول وجود دارد ؟