دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام

Word 106 KB 15209 22
مشخص نشده مشخص نشده مشاهیر و بزرگان
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:
    ابتدا در مبحث نخست‏به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهان‏پذیر برشمردند .

    سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایه‏هاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دست‏نوشته‏هاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژه‏اى قائل شده‏اند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم ومانندآن از انسجام، تناسب و سازگارى برخورداردانسته‏اند.



    در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنت‏به علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاىحقوق جهانى بشرپرداخته‏اند.



    در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مى‏کنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود .

    سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است،به اختصار مورد بررسى قرار مى‏دهیم .



    مبحث اول: مزایاى حقوق بشر در اسلام
    گفتار اول: برترى زیرسازها
    در «منطق‏» بیان شده است که بهترین و فراگیرترین تعریف آن است که از زیرسازهاى داخلى، فاعلى و غایى شى‏ء مورد تعریف خبر دهد .

    همین سخن در باب «نظام حقوق بشر» نیز صادق است .

    بهترین نظام حقوقى آن است که این هر سه زیرساز در آن تعریف شده باشند و نیز این تعریف از صلابت‏برخوردار باشد .

    اگر تنها زیرساز داخلى در تعریف گنجانده شود، یعنى فقط به ماده و صورت یک چیز براى تعریف و شناساندن آن توجه شود، چنین تعریفى کم فایده و ناتمام است .

    این از آن روست که حقیقت هر چیز در پیوندش با علت فاعلى و غایى خود تجلى مى‏یابد .

    اگر پدید آورنده یک چیز و هدفى که آن چیز پیش رو دارد، شناخته نشود، نمى‏توان به حقیقت آن پى برد .

    بر همین قیاس، «حد تام‏» و تعریف استوار یک نظام حقوقى آن است که هم از زیر ساز داخلى آن نظام و هم از زیرسازهاى فاعلى و غایى‏اش خبر دهد، البته منظور تعریف ماهوى با جنس و فصل نیست‏بلکه مقصود، تعریف مفهومى است .



    این گونه تعریف را قرآن کریم، در عمل، به ما آموخته است .

    آنگاه که قرآن از شناخت جهان سخن مى‏گوید، هم پدیدآورنده آن را به ما مى‏شناساند و هم هدف آن را معرفى مى‏کند و هم ساختار درونى‏اش را تبیین مى‏سازد .

    براى نمونه به این آیه توجه کنید تا چگونگى سخن گفتن از زیرساز فاعلى نظام هستى را بنگرید .



    «الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على کل شی‏ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شی‏ء علما» (2)

    یعنى: خداست آن که هفت آسمان را آفرید و زمین را نیز همسان آنها ساخت .

    امر خدا در هفت آسمان و زمین فرود مى‏آید تا بدانید که او بر هر چیزى تواناست و دانش او همه هستى را فرا پوشانده است .



    بر اساس این آیه، خداوند زیرساز فاعلى نظام هستى است و امر او زیرساز نظام داخلى، و نیز معرفت انسانها به قدرت و علم پروردگار، زیرساز غایى نظام هستى است .

    زیرساز فاعلى در نظام حقوق بشر اسلام، فرمان پروردگار و راهنمایى‏هاى قرآن و عترت است; بر خلاف حقوق بشر مکتب‏هاى غیرالهى که خود را بى‏نیاز از فرمان خداوند و راهبران الهى دانسته و تماما بر منابع بشرى مانند عرف، آداب، آراى حقوق‏دانان و اراده دولت‏ها تکیه کرده‏اند .



    در جنبه زیرساز داخلى نظام حقوق بشر نیز نظام اسلامى برتر است .

    زیرساز داخلى نظام حقوق بشر در اسلام، عبارت است از قواعد تنظیم‏گر روابط فردى و اجتماعى انسانها .

    در این نظام، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى در حوزه مسائل حقوقى‏اند، اما نظام غیر الهى، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى را از حیطه مسائل حقوقى بیرون مى‏شمارد و آنها را تنها امورى اخلاقى مى‏داند که‏تصمیم‏گیرى درباره آنها بر عهده خود فرد یا جامعه‏اى است که در حوزه نیازها و روابط فردى تصمیم‏مى‏گیرد .



    هدف و زیرساز غایى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام، نورانى ساختن جامعه انسانى است، البته سالک این راه، در میانه مسیر، از منزلگاه عدل و قسط هم مى‏گذرد و - به تعبیر پیشین - عدل هدف متوسط این نظام است، اما زیرساز غایى نظام حقوق بشر در غرب - اگر خوشبینانه بدان بنگریم - این است که انسانها از «استاندارد» ها و هنجارهاى مطلوب یک زندگى متمدنانه بهره گیرند .

    و تعیین کننده این «میزان‏» ها و «هنجار» ها چیزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازى‏ها، رغبتها و در یک واژه «هوس‏» ها نیست .



    براى نمونه، مى‏توان برترى‏هاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تکالیف و احکام خانوادگى نگریست; امورى همچون میراث برى، نفقه‏پردازى، همدلى با همسر و رعایت‏حقوق او، همه از مسائل فردى‏اند، اما کاملا حقوقى به شمار مى‏آیند و تصمیم‏گیرى پیرامون آنها در زمره اختیارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است; یعنى «خانواده‏» در نظام حقوق بشر اسلامى یک بنیاد اصیل است و همه آن احکام در خدمت این بنیادند .



    در کدام نظام حقوقى، مى‏توان روابط دو شریک را چنین بهنجار و باشکوه - که از آن، به «حق شفعه‏» تعبیر مى‏شود
    چکیده: ابتدا در مبحث نخست‏به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهان‏پذیر برشمردند .

    در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنت‏به علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاىحقوق جهانى بشرپرداخته‏اند.

    در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مى‏کنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود .

    مبحث اول: مزایاى حقوق بشر در اسلام گفتار اول: برترى زیرسازها در «منطق‏» بیان شده است که بهترین و فراگیرترین تعریف آن است که از زیرسازهاى داخلى، فاعلى و غایى شى‏ء مورد تعریف خبر دهد .

    همین سخن در باب «نظام حقوق بشر» نیز صادق است .

    بر همین قیاس، «حد تام‏» و تعریف استوار یک نظام حقوقى آن است که هم از زیر ساز داخلى آن نظام و هم از زیرسازهاى فاعلى و غایى‏اش خبر دهد، البته منظور تعریف ماهوى با جنس و فصل نیست‏بلکه مقصود، تعریف مفهومى است .

    این گونه تعریف را قرآن کریم، در عمل، به ما آموخته است .

    «الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على کل شی‏ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شی‏ء علما» (2) یعنى: خداست آن که هفت آسمان را آفرید و زمین را نیز همسان آنها ساخت .

    بر اساس این آیه، خداوند زیرساز فاعلى نظام هستى است و امر او زیرساز نظام داخلى، و نیز معرفت انسانها به قدرت و علم پروردگار، زیرساز غایى نظام هستى است .

    در جنبه زیرساز داخلى نظام حقوق بشر نیز نظام اسلامى برتر است .

    هدف و زیرساز غایى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام، نورانى ساختن جامعه انسانى است، البته سالک این راه، در میانه مسیر، از منزلگاه عدل و قسط هم مى‏گذرد و - به تعبیر پیشین - عدل هدف متوسط این نظام است، اما زیرساز غایى نظام حقوق بشر در غرب - اگر خوشبینانه بدان بنگریم - این است که انسانها از «استاندارد» ها و هنجارهاى مطلوب یک زندگى متمدنانه بهره گیرند .

    و تعیین کننده این «میزان‏» ها و «هنجار» ها چیزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازى‏ها، رغبتها و در یک واژه «هوس‏» ها نیست .

    براى نمونه، مى‏توان برترى‏هاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تکالیف و احکام خانوادگى نگریست; امورى همچون میراث برى، نفقه‏پردازى، همدلى با همسر و رعایت‏حقوق او، همه از مسائل فردى‏اند، اما کاملا حقوقى به شمار مى‏آیند و تصمیم‏گیرى پیرامون آنها در زمره اختیارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است; یعنى «خانواده‏» در نظام حقوق بشر اسلامى یک بنیاد اصیل است و همه آن احکام در خدمت این بنیادند .

    در کدام نظام حقوقى، مى‏توان روابط دو شریک را چنین بهنجار و باشکوه - که از آن، به «حق شفعه‏» تعبیر مى‏شود - یافت؟

    در کدام نظام، روابط همسایگان، میزبانان و مهمانان، حاضران در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى و .

    .

    تا این اندازه متین، بایسته و شایسته، آن هم در قالب تعالیم حقوقى تنظیم شده است؟

    با مقایسه نظام حقوقى اسلام و نظام حقوقى غیردینى مى‏توان دریافت که زیرساز داخلى حقوق غیر دینى تا چه اندازه سست است و چگونه بسیارى از امور انسانى از حیطه حقوق بیرون مى‏روند .

    این، خود، برخاسته از همان برترى نظام حقوقى اسلام در زیرسازهاى فاعلى و غایى است .

    هنگامى که تعالیم الهى مبناى حقوق باشد و نورانى ساختن جامعه هدف آن، آنگاه خود به خود زیرساز داخلى آن نظام نیز کاملا برتر جلوه مى‏کند .

    گفتار دوم: برهان پذیرى برترى دیگر نظام حقوق بشر در اسلام این است که قابلیت و زمینه برهان پذیرى را داراست .

    نظام حقوقى برهان‏پذیر آن است که بتوان بر سودمند یا زیانبار بودن آن، برهان اقامه کرد، البته هنگامى این برترى کامل است که برهان اقامه شده، برهانى عقلى باشد نه تجربى .

    سر برهان‏ناپذیرى نظام حقوق بشر غیر الهى، این است که حقوق بشر غربى مجموعه‏اى از قواعد و مقررات اعتبارى است که هرگز در امور واقعى و تکوینى ریشه ندارند .

    پیداست که امور قراردادى و اعتبارى، به تار موى انتزاع متصلند و هرگز نمى‏توان با استدلال در پى اثبات آنها برآمد .

    چه بسا در جایى و زمانى، چنین انتزاعى، حق و پذیرفته شده تلقى شود و در جا و زمان دیگر، نه، اما حقوق بشر اسلامى مجموعه‏اى است از قوانینى که داراى ریشه‏هاى تکوینى‏اند .

    این قوانین از اصالت و واقعیت‏برخوردارند و تنها زاییده انتزاع در یک یا چند شخص حقیقى یا حقوقى نیستند .

    هر چیز که خود، تکوینى باشد یا ریشه در تکوین و جهان واقعیت داشته باشد، برهان‏پذیر است .

    از دیگر سو، برهان آنگاه کارآمد و بسزاست که عقلى باشد، نه تجربى .

    برهان تجربى همواره مى‏تواند دستخوش بهانه‏ها و معاذیر گوناگون شود; مثلا اگر براى بطلان یک قانون، برهان تجربى آورده شود، ممکن است کسانى بگویند این قانون، خود، سودمند و شایسته است، اما کارگزاران نتوانسته‏اند در عمل آن را به شایستگى اجرا کنند .

    از این رو سودمند نیفتاده است، اما در برهان عقلى، جایى براى چون و چرا و بهانه آورى نیست; مثلا هم اینک برخى از مارکسیست‏ها بهانه مى‏آورند که اگر قوانین مارکسیزم به درستى اجرا مى‏شد، هرگز کوس رسوایى آن در جهان نواخته نمى‏شد .

    سخن دیگر این است که گر چه نظام حقوقى برهان‏پذیر، نظامى است‏برتر، اما این برترى هنگامى افزون مى‏شود که آن برهان عقلى، «برهان لمى‏» باشد، آن هم برهانى که در حد وسط آن، علت فاعلى یا علت غایى رخ بنماید .

    زیرساز درونى - علت مادى یا صورى - نیز مى‏تواند در حد وسط قرار گیرد، ولى هرگز در بردارنده فایده قابل وصول از طریق قرار گرفتن علل فاعلى و غایى در حد وسط نیست .

    زیرا علل مادى و صورى تضمین کننده‏هاى ماهیتند (علل قوام) در حالى که علل فاعلى و غایى عهده‏دار تامین وجودند (علل هستى .) با عنایت‏به این که اصالت از آن هستى است نه ماهیت، علل فاعلى و غایى نیرومندتر و سودمندتر از علل مادى و صورى‏اند .

    از این گذشته، همه موجودات جهان داراى ماده و صورت نیستند، در حالى که جز خداوند، همه موجودات، نیازمند دو مبدا فاعلى و غایى‏اند; مثلا اندیشه‏ها، فرشته‏ها، ارواح و جز آنها داراى مبدا مادى نیستند، ولى همه اینها مبدا فاعلى و غایى دارند .

    به این ترتیب، اگر این دو، در حد وسط یک برهان قرار گیرند بر عمق و کارآیى آن مى‏افزایند .

    نظام حقوق بشر اسلامى از این نظر نیز برتر است که برهان اقامه شده در اثبات آن، داراى حد وسطى این چنین است .

    تدوینگر اصلى و مبدا فاعلى این نظام، پروردگار و علت غایى آن نیز لقاى بارى تعالى است .

    خداوند متعال مبدئى است که هیچ فاعلى پیش از او نبوده و پس از او نخواهد بود .

    نیز هیچ کس جز او غایت‏بالذات نیست .

    همان گونه که فاعلهاى بالعرض باید به فاعل بالذات منتهى شوند، غایتهاى بالعرض نیز باید به همان غایت‏بالذات انتها یابند .

    در برابر، نظام حقوق بشر غیر دینى هرگز از این مزیت‏برخوردار نیست .

    مبدا فاعلى این نظام، خواست و میل بشر است و علت غایى آن، برقرارى نظامى ساختگى و بى‏روح در جامعه است .

    از این رو هرگز نمى‏توان در اثبات درستى و شایستگى این نظام حقوقى، برهان عقلى اقامه کرد، چه رسد به این که آن برهان از ویژگى‏هاى مزبور برخوردار باشد .

    گفتار سوم: برخوردارى از ضمانت اجرا یکى از برجسته‏ترین امتیازات نظام حقوق بشر اسلامى این است که بر خلاف مکاتب و نظامهاى آرمان خواه غربى و شرقى، در محدوده کتابها و مقالات باقى نمى‏ماند و ضمانت اجراى آن به همراهش پیش‏بینى شده است .

    شرح این سخن در دو بخش ارائه مى‏شود: الف) بنیانهاى ضمانت اجرا ضمانت اجراى هر قانون و قاعده حقوقى بر دو بنیان استوار است: یکى هراس از شرمندگى نزد دیگران; و دیگرى بیم از کیفر، اما اگر در برخى از موارد، هیچ یک از این دو یافت نشود، انگیزه‏اى بشرى براى اجراى قانون باقى نمى‏ماند .

    قانون شکنى اگر در پنهان صورت پذیرد، قانون شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگى عمومى رها مى‏شمارد .

    نیز اگر قانون شکن داراى اقتدار و نفوذ اجتماعى باشد، مى‏تواند از کیفر بر کنار بماند و با توان خویش راه مجازات را ببندد .

    گر چه این دو بنیان اساسى همواره مهمترین تضمینهاى اجراى قانون بوده‏اند، اما نمونه‏هاى فراوان حاکى از آنند که استثنائات قاعده مزبور چندان کمیاب نیستند .

    اکنون این سؤال پیش مى‏آید که اگر آن دو بنیان مفقود شوند، ضمانت اجراى قانون در چیست؟

    چه انگیزه‏اى مى‏تواند در پنهان، بازدارنده قانون شکنى باشد؟

    چه عاملى مى‏تواند افراد زورمند و صاحب نفوذ را از قانون شکنى باز دارد؟

    پیداست که اجراى قانون انگیزه مى‏خواهد .

    طبعا قانون شکنى در نظر انسان سودمند است; زیرا منافع شخصى، غرایز و لذتها و خوى جاه خواهى او را تامین مى‏سازد .

    از دیگر سو، نظام حقوقى بدون ضمانت اجرا ارزش ندارد; زیرا کافى است راه تخلف باز شود تا آنگاه همه جا و همه کس را در بر گیرد .

    در این میان، نظام حقوقى اسلام داراى افتخار آمیزترین کارنامه است .

    زیرا که همه شریعتهاى آسمانى و بویژه اسلام، به انسان چنین پیام داده‏اند که اجراى قانون کارى است‏بایسته که تنها با نیت نزدیکى به پروردگار و در همه جا و همه دم باید بدان وفادار بود; زیرا آن کس که شرمندگى نزد وى بسیار رنج‏آور است‏خداست; و نیز آن کس که گناهکاران را کیفر جاوید مى‏دهد خداست .

    و چنین شاهد منتقمى در همه جا و همه گاه، انسان و کارهایش را مى‏نگرد و در شمار مى‏آورد: «هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر» (3) یعنى: هر جا باشید، او با شماست .

    و خداوند بدانچه انجام مى‏دهید بیناست .

    بر این پایه، هرگز کسى براى اجراى قانون، بى‏انگیزه نخواهد بود و همواره این صداى پیچیده در جهان هستى را مى‏شنود: «الم یعلم بان الله یرى‏» (4) یعنى: آیا ندانست که خدا مى‏بیند؟

    بنیان دوم (بیم از کیفر) نیز در نظام حقوق بشر اسلام استوار است .

    در تفکر اسلامى، هرگز کسى را نمى‏توان یافت که بدان پایه و مایه از قدرت دست‏یابد که توان جلوه‏نمایى در برابر قانون الهى را داشته باشد یا خود را از کیفر قانون شکنى برهاند .

    در این نظام، هیچ کس به جایگاهى نمى‏رسد که از قلمرو حکومت پروردگار بیرون باشد; گر چه خدا فراموشان چنین پندارند: «و لا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون‏» (5) یعنى: کافران هرگز مپندارند که پیش رفته‏اند و در قبال اراده الهى سبقت گرفته‏اند .

    به راستى، آنان توان ایستادن در برابر حق را ندارند .

    به این ترتیب، زمینه سرکشى و قانون شکنى از میان مى‏رود و کسى به گمان رهایى از کیفر، به قانون شکنى روى نمى‏آورد و همواره به یاد دارد که: «ان ربک لبالمرصاد» (6) یعنى: به راستى، پروردگارت بر کناره کمینگاه است .

    ب) جایگاه اخلاق در پایبندى به قانون گفته شد که هر دو بنیان نهادین ضمانت اجراى قانون، در نظام حقوقى اسلام استوار شده‏اند .

    اکنون بنگرید که چگونه در نظام حقوق بشر اسلام، از رهگذر پایبندى به ارزشهاى اخلاقى، ضمانت اجراى قوانین حقوقى تامین مى‏شود .

    قرآن کریم رهنمودهاى اخلاقى را برترین ضامن اجراى احکام الهى مى‏شمارد .

    هر گاه قرآن مساله‏اى اخلاقى را طرح مى‏سازد، از آرمانهاى اخلاقى نیز یاد مى‏کند: «لعلکم تذکرون‏» (7) یعنى: بدین امید که یادآور شوید .

    و نیز: «لعلکم تفلحون‏» (8) یعنى: باشد که رستگار گردید .

    این گونه یادکردهاى اخلاقى، همراه با همه دستورهاى قرآن و از جمله رهنمودهاى حقوقى، به چشم مى‏خورند .

    اکنون نقش این آرمانجویى اخلاقى را در تضمین اجراى قانون، ضمن مثالى باز مى‏گوییم: یکى از والاترین بخشهاى زندگى اجتماعى انسان، اقتصاد و گردش مال در جامعه است .

    بسیارى از مقررات حقوقى نیز براى تنظیم همین بخش بر نهاده شده‏اند .

    قرآن کریم، آنگاه که از این بخش سخن مى‏گوید، باز از فلاح و رستگارى سخن مى‏گوید: «و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون‏» (9) یعنى: آنان که از بخل ورزى نفس خویش رهایى یابند، رستگارند .

    این که فلاح انسان در این زمینه چیست، خود، در قرآن کریم تبیین شده است .

    سیر این تبیین را بسیار کوتاه عرضه مى‏داریم تا روشن شود که چگونه پایبندى به ارزشهاى اخلاقى، فرد را به سوى اجراى قانون هدایت و خود به خود ضمانت اجراى قانون را تامین مى‏کند .

    قرآن، نخست‏به انسانها پیام مى‏دهد که خداوند از آنان مى‏خواهد تا زمین را آباد کنند و آن را زیر امر خویش در آورند .

    آنگاه مى‏فرماید که روزى انسانها در چهار فصل قرار داده شده است: «و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام‏» (10) یعنى: خداوند روزى‏هاى زمین را طى چهار فصل در دل آن قرار داد .

    سپس در سومین بخش - و در ادامه همان آیه - این حقیقت را بیان مى‏کند که امکان بهره‏بردارى از نعمتهاى زمین براى همگان به یکسان مقرر شده است: «سواء للسائلین‏» یعنى: و آن بهره‏ها براى همه جویندگان یکسانند .

    این سخن قرآن بدین معناست که خداوند در نعمت‏بخشیدن هیچ کس را بر دیگرى برترى نداده است .

    اگر تفاوتى در بهره‏ورى از نعمتها به چشم مى‏خورد، از آن روست که یکى بهتر و فراتر «سؤال‏» مى‏کند و روزى مى‏جوید; و دیگرى در این کار، استعدادى فروتر دارد .

    این قاعده در همه جا جارى است و همه موجودات نیاز خود را از این راه بر مى‏آورند .

    بنابراین جهان، بستر یک جستجوى همگانى است، اما جستجوگران یکسان نیستند .

    روایت نقل شده از مرحوم «کلینى‏» نشانگر همین تفاوت است: «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه‏» (11) یعنى: مردم معدن‏هایى‏اند همانند معادن زر و سیم .

    همانگونه که در نهاد زمین، معدنهاى گوناگون نهاده شده‏اند، در دلهاى مردم نیز معادن گوناگونى قرار دارند .

    استعداد هر کس با دیگرى متفاوت است و پیامبران آمده‏اند تا این استعدادهاى متفاوت را شکوفا کنند و از دل هر معدن گنجى به تناسب آن، بیرون کشند: «و یثیروا لهم دفائن العقول‏» (12) یعنى: تا گنجینه‏هاى عقلهاشان را بشوراند و برانگیزد .

    برآمد همه این پیامهاى قرآن این است که انسان باید با تلاش اقتصادى در همه زمینه‏ها در جستجوى نعمتهاى خداوند برآید تا به قدر استعداد خویش بهره گیرد .

    هنگامى که چنین است، پس انسان وظیفه دارد که بلند همت و سرافراز باشد و چنین فردى همواره در پى دهش به دیگران است و نه کاهش از ایشان .

    هنگامى که کار بدین جا رسد، آنگاه فروغ احسان و بخشش همه جا را فرا مى‏گیرد .

    وقتى انسان دریابد که وظیفه اقتصادى او چیست و بداند که همه این تلاشها و خیزشهاى مالى و مادى، باید در خدمت هدف بلند باشند، مال اندوزى و افزون خواهى و زیاده‏جویى را به دهش و بخشش تبدیل مى‏کند .

    این پیوند میان اخلاق و حقوق، ضامن اجراى همه تعالیمى است که قانونگذاران تاریخ، عمر خود را بر سر آن صرف کرده‏اند تا انسان به حق دیگران چشم آز ندوزد و حقوق دیگران را محترم شمارد .

    انسان مسلمان با دریافت پیامهاى قرآن و دل بستن بدانها، خود به خود، به همه آن تعالیم حقوقى گردن مى‏نهد; و البته تا بسى والاتر از این منزلگاه‏ها نیز پر مى‏گشاید .

    براى چنین انسانى، آن همه تذکرات در نکوهش دنیا و ثروتهاى آن به درستى تفسیر مى‏شوند .

    و آنگاه روشن مى‏شود که چرا از یک سو انسان به جستجو ترغیب و از دیگر سو، ثروت، پیشواى ظالمین [ «یعسوب الظلمه‏» (13) شمرده شده است .

    همین شناخت مرزهاى ثروت مطلوب و ثروت منفور، پشتوانه انسان در پایبندى به قانون و تعهدات حقوقى مربوط به این بخش است; چنان که در بخشهاى دیگر حقوقى نیز اخلاق و معرفت اخلاقى همین نقش را دارد .

    گفتار چهارم: سازگارى و هماهنگى برترى دیگر نظام حقوق بشر در اسلام این است که از انسجام و تناسب برخوردار است .

    جلوه فرازین این هماهنگى را مى‏توان در قرآن کریم یافت و از رهگذر آن، پى برد که چرا نظام حقوقى اسلام از این ویژگى برخوردار است .

    قرآن کتابى است که در زمانى با نشیب و فرازهاى گوناگون فرود آمده است .

    در طول دوران نزول قرآن، مسلمانان در وضعیتهاى بسیار متفاوت مى‏زیستند .

    گاه در تنگدستى بى‏مانند و گاه بر اریکه حکومت; گاه زیر فشار خویش و بیگانه و گاه محبوب قلبهاى همگان، اما با این همه تفاوت، قرآن کریم از همگونى و هماهنگى ویژه‏اى برخوردار است .

    قرآن، خود، راز این انسجام را باز مى‏گوید: «و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» (14) یعنى: اگر قرآن کتاب خدا نبود، بى‏تردید در آن ناهماهنگى‏هاى فراوان مى‏یافتند .

    از این «قیاس استثنایى‏» مى‏توان نتیجه گرفت که هر چه از خدا باشد، داراى هماهنگى; و هر چه از سوى دیگران طراحى شود، دچار آشفتگى و پریشانى است .

    این قاعده در بر گیرنده همه شکلهاى گویش، نگارش، رفتار، و هر گونه کنش دیگر است .

    نظام حقوق بشر نیز چنین است .

    نظام بر گرفته شده از اندیشه و خواستهاى متفکران بشرى یا دولتها و ملتها همواره داراى اختلاف و ناسازگارى درونى است .

    آنچه در طول چند دهه اخیر از سوى «سازمان ملل‏» و ارکان آن صدور یافته، هرگز از هماهنگى و یکدستى برخوردار نبوده است; و همین، یکى از برجسته‏ترین دلایل شکست و ناکامى آن به شمار مى‏رود .

    گذشته از این برهان کوتاه و فشرده، برهانى گسترده‏تر نیز در اثبات هماهنگى نظام حقوق اسلامى مى‏توان یافت .

    در قرآن و آثار عترت علیهم السلام، میان عقاید، اخلاق، احکام و حقوق نوعى اثرگذارى متقابل به چشم مى‏خورد .

    نه تنها هر یک از این واحدها با یکدیگر هماهنگى و تناسب دارند بلکه زیرسازهاى هر واحد نیز از همین ویژگى برخوردارند .

    نمونه این هماهنگى همه جانبه را مى‏توان در تاثیرات نماز نگریست .

    قرآن کریم مى‏فرماید: «ان الصلاه تنهى عن الفحشاء و المنکر» (15) یعنى: همانا نماز باز دارنده انسان از زشتى و بدکارى است .

    تفاوت ندارد که این زشتى و بدکارى در حیطه اخلاقى باشد یا عقیدتى یا حقوقى یا رفتارى; زیرا هنگامى که قرآن ویژگى‏هاى نمازگزاران را باز مى‏شمارد، از شایستگى‏هایى سخن مى‏گوید که به هر چهار زمینه مربوطند .

    در آیات نوزدهم تا سى و پنجم از سوره «معارج‏» ، برخى از ویژگى‏هاى زشت طبیعت انسان آمده‏اند .

    آنگاه نمازگزاران از این میان استثنا شده‏اند و برترى‏هاى آنان ذکر شده است .

    از مطالعه این نمونه مى‏توان دریافت که عبادت یک نمازگزار بر همه جنبه‏هاى دیگر زندگى‏اش اثر مى‏گذارد .

    به همین سان، آلوده شدن به کژى‏ها و پستى‏ها نیز انسان را از توفیق عبادت و نمازگزارى محروم مى‏سازد .

    همانگونه که باور درست و عقیده شایسته، باز دارنده انسان از گناه است، بر کنارى از گناه هم انسان را به باور درست مى‏رساند .

    این حقیقت‏به شکلى زیبا در این آیه بیان شده است: «کان عاقبه الذین اساءوا السوءى ان کذبوا بایات الله‏» (16) یعنى: سرانجام گناهکاران این بود که نشانه‏هاى خداوند را دروغ پنداشتند .

    این تاثیر گذارى دو جانبه در همه ابعاد شریعت لحاظ شده است; مثلا به ما هشدار داده شده است که اگر کسى به حق دیگران تجاوز کند، خداوند دعایش را نمى‏پذیرد و نیازش را پاسخ نمى‏گوید .

    (17) به بیان دیگر، اگر کسى حقوق دیگران را محترم شمارد، در زمینه عبادت نیز توفیق مى‏یابد .

    به همین سان، اگر کسى از عابدان باشد، در اجراى قوانین حقوقى نیز موفقتر است .

    از مطالب پیشین به دست مى‏آید که اسلام با پیوند دادن زمینه‏هاى گوناگون زندگى، و بویژه عبادت و حقوق، بر آن است که با ایجاد انسجام و سازگارى درونى، نظام حقوقى خود را پیراسته و استوار سازد .

    در این جا مى‏توان مفهوم آن روایت‏شکوهمند امام صادق علیه السلام را فهمید که فرمود: پروردگار در همه رفتارها و حالات یک انسان وظیفه شناس تجلى مى‏کند; انسانى که به حقوق دیگران احترام گذارد: «و ما یتقرب الى عبد من عبادى بشى‏ء احب مما افترضت علیه و انه لیتقرب الى بالنافله حتى احبه فاذا احببته کنت اذا سمعه الذى یسمع به و بصره الذى یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یده التى یبطش بها، ان دعانى اجبته و ان سالنى اعطیته .» (18) یعنى: هیچ بنده‏اى از بندگان من با چیزى دوست داشتنى‏تر از انجام واجباتى که براى او معین کرده‏ام، به من نزدیکى نمى‏جوید .

    و همانا بنده من با انجام «مستحبات‏» آن قدر به من نزدیک مى‏شود که او را دوست مى‏دارم .

    و آن گاه که او را دوست‏بدارم، خود، گوش او مى‏شوم که با آن مى‏شنود; چشم او مى‏شوم که با آن مى‏بیند; زبان او مى‏شوم که با آن سخن مى‏گوید; و دست او مى‏شوم که با آن مى‏گیرد .

    هر گاه مرا بخواند، اجابتش مى‏کنم و هر گاه خواهش کند روا مى‏سازم .

    گفتار پنجم: تناسب و دوام ابزار سنجش از دیگر ویژگى‏هاى برجسته نظام حقوق بشر در اسلام این است که انسان را در میان انبوهى از کلیات حقوقى، بدون ابزار سنجش و تشخیص رها نکرده است .

    انسان در هر عرصه‏اى نیازمند ابزارى براى تشخیص درست از نادرست و حق از باطل است .

    بهترین نظام حقوقى آن است که ابزار این تشخیص را به تناسب مختصات خود برگزیند و به پیروانش عرضه کند .

    اگر این تناسب رعایت نشود، ارائه آن ابزارها چندان کار ساز نخواهد بود .

    از این گذشته، چنین ابزارى هنگامى سودمند و کارگشاست که همواره و در هر وضعیتى با انسان همراه باشد .

    شاید بتوان براى برخى از تشخیصها از ابزارهاى پیشرفته و نوساخته کمک گرفت، اما چه سود هنگامى که بشر آن ابزارها را همواره در اختیار نداشته باشد؟

    آیا مى‏توان یک نظام حقوقى را تنها مقید به همان لحظه‏هایى کرد که بشر آن ابزارها را در اختیار دارد؟

    قرآن کریم و عترت علیهم السلام ابزار سنجش در نظام حقوق بشر اسلامى را به انسان معرفى کرده‏اند .

    نظام حقوقى با روح و جان انسان پیوند دارد .

    از این رو ابزار شناخت‏حق از باطل باید از روح آدمى ریشه گیرد .

    نیز باید در هر حال، بتوان از آن بهره برد .

    این ابزار عبارت است از «پسند و ناپسند خود» .

    با این میزان، انسان، که خواستار لذتها و خیرات براى خود است، همانها را براى دیگران هم مى‏خواهد; و نیز ستم و تعدى را که براى خود نمى‏پسندد، براى دیگران نیز روا نمى‏دارد .

    امام امیرالمؤمنین علیه السلام این معیار را براى فرزندش حسن بن على علیهما السلام چنین باز مى‏گوید: «اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک‏» (19) یعنى: خواست‏خود را در روابط میان خویش و دیگران معیار قرار ده .

    این بدان معناست که هر چه را براى خویش مى‏پسندى، براى دیگران نیز بپسند; و هر چه را براى خود دوست نمى‏دارى، براى دیگران هم دوست مدار .

    این معیار بهترین ابزار سنجش حق و باطل حقوقى است .

    بر همین مبناست که قرآن کریم انسانها را فرا مى‏خواند تا همواره «خود» باشند و از «خود» نروند و بدانند که معیار تشخیص حق و باطل حقوقى، همان «خود» آنهاست: «علیکم انفسکم‏» یعنى: بر شما باد که «مواظب خود» باشید .

    مبحث دوم: نگاهى به اعلامیه جهانى حقوق بشر گفتار اول: اعلامیه جهانى حقوق بشر و دلیل ناکامى‏ها الف) گسستگى از خدا در تدوین و اجرا ممکن است‏برخى گمان کنند که ریشه ناکامى حقوقدانان غربى و تنظیم کنندگان «اعلامیه جهانى حقوق بشر» در نادرستى مواد حقوقى مندرج در آن اعلامیه است .

    گر چه نمى‏توان این علت را نادیده گرفت، ولى دلیل اصلى این ناکامى را باید در منابع و مبانى حقوق بشر غربى و الحادى جستجو کرد .

    از این رو ترجیح مى‏دهیم که عمده این مبحث را به نقد آن اعلامیه از بعد فلسفه حقوق اختصاص دهیم; بویژه که بررسى مواد حقوقى بدون توجه به منابع و مبانى حقوقى کارى بى‏ثمر است .

    آنگاه که از این بعد به نقد «اعلامیه جهانى حقوق بشر» بپردازیم، در مى‏یابیم که اساسى‏ترین عامل ناکامى آن، گسستن از آفریدگار هستى و فاصله گرفتن از فطرت الهى انسانها در تدوین و اجراست .

    این فاصله سبب شده است که حقوقدانان با تفکرى مادى به جستجوى منابع و مبانى حقوق بپردازند و در این میان، توجه خویش را به امورى ناپایدار، مورد اختلاف، و گاه واهى معطوف دارند .

    روشن است که اگر براى تنظیم روابط حقوقى انسانها، به عناصر اصلى روح انسان و مختصات تکوینى وى توجه نشود و تعالیم آفریننده و پروردگار جهان فراموش شود، هرگز نباید انتظار داشت که قواعد حقوقى در عرصه نظرى و عملى پیروز و سرافراز شوند .

    ب) تراضى بر غیر محور فطرت معمولا در کتب فلسفه حقوق، یکى از منابع حقوق بشر با عنوان «تراضى ملتها» معرفى مى‏شود .

    گر چه گفتیم که تراضى ملتها نیز نمى‏تواند منبعى شایسته و در خور براى تدوین مبانى و مواد حقوق بشر باشد، ولى باید گفت که همین ادعاى حقوقدانان غربى نیز واهى و بى‏پایه است .

    در حقیقت، آنچه منبع حقوق غربى است، تراضى دولتهاست نه ملتها; آن هم دولتهایى که با نیروى سلاح یا نیرنگ بر مردم خویش چیره شده‏اند .

    این دولتها به همان سان که زورمندانه حاکم شده‏اند، زورمندانه نیز کرسى آراى سازمانهاى بین المللى را در اختیار گرفته‏اند و به نام مردم خود، گرد هم مى‏نشینند و توافق خود را بر جهان تحمیل مى‏کنند .

    در برابر، اسلام به تراضى ملتها در دایره حکم خدا احترام مى‏نهد .

    به همین نحو، در روابط حقوقى، «تراضى‏» یک پایه مهم به شمار مى‏رود، اما در این جا نیز سلامت ارکان تدوین حقوق به جاى خود باقى است; یعنى باید مواد حقوقى درست و شایسته را شناخت تا سپس در مورد آنها تراضى کرد .

    گیریم که واقعا ملتها بر نظام کنونى حقوق بشر تراضى کرده باشند، اما آیا آنها مى‏دانند حق کدام است و باطل کدام، تا مواد حقوقى شایسته‏اى تنظیم کنند؟

    مگر نه این است که اکنون دنیاى غرب به دلیل تراضى و توافق نادرست و کالا پنداشتن روح انسان، به این ورطه تباهى افتاده است؟

    آیا مى‏توان ناموس و شرافت‏یک خانواده را امرى بى‏بها پنداشت و تراضى انسانها در مورد آن را کافى دانست؟

    همانگونه که در مسائل مالى، جز «تراضى‏» شرطى دیگر (تجارت) نیز در کار بود، در این جا نیز تنها تراضى کافى نیست‏بلکه باید دید که مساله مورد تراضى در حیطه تصرف کیست .

    آیا انسان مى‏تواند روح خود را با توافق، به دیگران بفروشد؟

    آیا جز این است که اینک با همین تراضى، زورمندان جهان، مظلومان را زیر تازیانه گرفته‏اند و نام آورترین متمدنان دنیا، وحشیانه‏ترین جنایتها را انجام مى‏دهند؟

    بارى; تراضى در قلمرو «فطرت‏» امرى ارزشمند و معتبر است، اما در بیرون از آن، هیچ انسانى حق تراضى با دیگرى را ندارد .

    ج) شباهت ظاهرى مواد حقوقى مکتب‏ها و تفاوت در تفسیر در بررسى «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و میثاقهاى تدوین شده در این باب، چه بسا مواد خوشنما و زیبا چهره‏اى را بیابیم که در ظاهر، با مواد حقوقى اسلام یکسان باشند; مثلا آنگاه که سخن از آزادى، امنیت عمومى، رفاه، آموزش و پرورش و مانند آنها به میان مى‏آید، دیده مى‏شود که بعضى از مواد حقوقى آن اعلامیه با تعالیم اسلام ظاهرا همنوا و هماهنگند .

    همه مکاتب حقوقى به ظاهر مى‏خواهند که انسان آزاد و سرافراز زندگى کند و در جامعه نظم و آسایش حکمفرما شود و انسانها به سعادت و کامرانى دست‏یابند .

    بسى کمیابند کسانى که جز این نظر داشته باشند .

    اما نباید بدین صورت فریبا دل بست .

    باید دید وراى این واژه‏ها، چه اندیشه‏ها و مفاهیمى تعبیه شده‏اند .

    باید نگریست که تفسیر هر مکتب از آزادى و سعادت و رفاه چیست؟

    آیا تنظیم کنندگان «اعلامیه جهانى حقوق بشر» ، همان مفهوم را از آزادى و نظم اراده مى‏کنند که قانونگذار آسمانى اراده مى‏کند؟

    روشن است که این اختلاف برداشت، در ناهمگونى واژه‏ها ریشه ندارد .

    هرگز نمى‏توان با یکپارچه ساختن دستمایه‏هاى صورى فرهنگ، از قبیل زبان و آداب و رسوم، به تفاهم فرهنگى دست‏یافت .

    این اختلاف تفسیر، در چند گونگى جهان بینى‏ها ریشه دارد .

    هنگامى که تفسیر آزادى متفاوت باشد، پیداست که دو ماده حقوقى هم‏شکل، در عرصه اجرا آنقدر تفاوت مى‏یابند که هرگز نمى‏توان آن دو را از یکدیگر باز شناخت .

    از همین روست که برخى از اندیشه وران اسلامى، در معبد باورهاى غربى به کرنش در مى‏آیند، بدین خیال پوچ که سخن غرب با سخن وحى یکسان است و با این ادعا که اگر تعصب کنار نهاده شود، تفاوتى در میان نیست .

    اینان غافلند که در گیراگیر تفاوت دو جهان‏بینى، جز با فدا شدن آرمانهاى اصیل یک مکتب، تفاهم حاصل نمى‏شود .

    بدین سان، در بررسى «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و نمونه‏هاى همتراز آن باید به هوش بود که ظاهر مواد حقوق ما را نفریبد .

    باید دانست که یک ماده حقوقى براى اجرا، پیرو تفسیر و برداشت هر مکتب است .

    بسا که از رهگذر تفسیرهاى گوناگون، دو تطبیق متضاد از یک ماده حقوقى صورت پذیرد .

    گفتار دوم: از ادعا تا عمل در مطالعه حقوقى، مى‏توان در سه جایگاه از حق سخن گفت: سخن‏پردازى، قانون نویسى و اجرا .

    دو مرحله نخست‏بسیار ساده‏ترند .

    مى‏توان بسى زیبا و دلپذیر از ویژگى‏هاى دلرباى حق سخن گفت و آنگاه با واژگانى خیره کننده آن ویژگى‏ها را در بستر مواد حقوقى جارى نمود .

    در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» ، به گونه‏اى دلپذیر از حق آزادى قلم و آزادى بیان، حق استفاده از مسکن مناسب، حق استفاده از منابع طبیعى و از این قبیل حقوق انسانى سخن رفته است، اما آیا قانونگذاران بین‏المللى به هنگام اجراى این مواد، همین گونه زیبا و دلپذیر رفتار مى‏کنند یا این که جهان را به بوى تعفن عملکرد زشت‏خویش مى‏آلایند؟

    باید هشیار بود که واژگان زیبا و گوش‏نواز، انسان را نفریبند .

    خداوند متعال به پیامبر گرامى مى‏فرماید: «و اذا رایتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم‏» (20) یعنى: آنگاه که بدیشان مى‏نگرى، پیکرهاشان تو را به شگفتى وا مى‏دارد; و هر گاه که سخن مى‏گویند، به گفتارشان گوش فرا مى‏دارى .

    این نشان مى‏دهد که منافقان و ملحدان در عرصه ادعا و سخنورى، توانى سرشار و شگفتى‏زا دارند و گفتارشان چنان دلرباست که گوش آدمى را به استماع جذب مى‏کند .

    از همین رهگذر مى‏توان فهمید که چرا گفته‏اند براى آزمودن انسان عالم و تشخیص آموختگى‏هاى یک فرد، باید به عمل او نگریست .

    با این میزان مى‏توان فهمید که آیا کسى مطلبى را به راستى آموخته است‏یا خیر .

    و نیز به همین دلیل است که هر جا سخن از دانش است، از نور و هدایت نیز اثر هست .

    علم و دانش، بى‏فروزش چراغ عمل صالح، تاریک است و تاریکى افزا .

    گفتار سوم: کاستى‏هاى بنیادین اعلامیه جهانى حقوق بشر با شرحى که گذشت، روشن شد که این اعلامیه داراى ناراستى‏ها و کاستى‏هاى اساسى است که ریشه در انحرافهاى فکرى مکاتب غیر دینى دارند .

    اکنون به برخى از آن کاستى‏ها اشاره مى‏گردد .

    الف) گسستن از فطرت قانونگذاران بین المللى تنها به «طبیعت‏» بشر نظر کرده‏اند و «فطرت‏» انسان را نادیده گرفته‏اند .

    براى تبیین این سخن، ناگزیریم که خطوط اصلى روابط حقوقى را بر اساس فطرت ترسیم کنیم .

    این خطوط سه گانه عبارت است از: حق بهره‏ورى معتدل و سازمان یافته از مزایا و نعمتهاى جهان; وظیفه عدم تجاوز به حقوق دیگران; و وظیفه پاسدارى از حقوق دیگران .

    قانونگذاران بین المللى در رهنمودها و میثاقهاى حقوقى خود ساخته، دو خط نخست را کم و بیش ترسیم کرده‏اند، اما از خط سوم سخنى به میان نیاورده‏اند .

    آنچه در بعضى از مواد این اعلامیه، براى نظارت بر روابط حقوقى آورده شده، در حقیقت تاکیدى است‏بر خط اول، در این اعلامیه و همانندهاى آن، سخنى از حفظ حقوق دیگران و نبرد در این راه، به عنوان یک وظیفه، نیست .

    این غفلت، برخاسته از کنار نهادن «فطرت‏» و غرق شدن در «طبیعت‏» است .

    در تفکر دینى، حمایت از مظلوم به عنوان یک وظیفه عینى یا کفایى مطرح شده است .

    اگر کسى بداند که مظلومى زخم خورده است، باید زخم او را التیام بخشد و به فراخور توان، دشمن وى را سرکوب کند .

    در نظام طبیعت، ضعیف پایمال توانمندان است، اما در نظام فطرت، بر توانایان لازم است همواره از ناتوانان حمایت کنند: «و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها .

    .» (21) یعنى: چه شده است‏شما را که در راه خدا و مردان و زنان و کودکان ناتوان نبرد نمى‏کنید; همانها که مى‏گویند: «پروردگارا، ما را از این سرزمین ستمگران بیرون ببر .

    .» ؟

    اصولا در نظام فطرت، خیر و برکت در وجود همین مستضعفان ریشه دارد و باید آنها را تکریم کرد .

    پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله در یکى از عرصه‏هاى نبرد، به لشکریان اسلام گفت: «اولا تعلمون انکم تنصرون بضعفائکم؟» یعنى: مگر نمى‏دانید که خداوند شما را به برکت افراد ناتوانتان یارى مى‏بخشد؟

    به راستى، آیا نظام «طبیعت‏» که بر روابط حقوقى مندرج در این اعلامیه حکم مى‏راند، هیچ شباهتى با این تفکر برتر دینى دارد؟

    کدام جلوه حقوقى زیباتر از این بیان حضرت «مسیح‏» علیه السلام است که: «التارک لشفاء المجروح شریک لجارحه .» (22) یعنى: کسى که در اندیشه بهبود یک زخم خورده نباشد، با زخم زننده وى همدست است .

    ب) غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش مکتبهاى غیر الهى نتوانسته‏اند رابطه انسان و جهان آفرینش را به درستى ارزیابى کنند .

    این مکتبها غافل از آنند که انسان گاه با برخى از کارهایش رابطه خویش را با جهان تیره مى‏کند و گاه نیز وضع جهان را به سامان مى‏آورد .

    این غفلت‏سبب شده است که قانونگذاران بین المللى براى رفع آلودگى‏هاى مادى احساس مسؤولیت کنند، اما بر آلودگى‏هاى حقیقى جهان چشم بر بندند; آلودگى‏هایى که حاصل سیاهکارى‏ها و گناهان خود انسانند .

    بدین ترتیب، «اعلامیه جهانى حقوق بشر» براى آلودگى محیط زیست و حتى اعماق دریاها دل مى‏سوزاند - که البته این، به جاى خود شایسته است - ، ولى تاثیر رفتار سوء انسان را در جهان نادیده مى‏گیرد .

    قرآن کریم همواره به ما هشدار مى‏دهد که به این رابطه عمیق انسان با جهان، هوشیارانه توجه کنیم: «و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا» (23) یعنى: اگر مردم در راه درست پایدارى کنند، ایشان را از بارانى سرشار بهره‏مند مى‏سازیم .

    این پیوند میان پدیده‏هاى آفرینش و رفتار آدمى، از سوى آنان که دیده حق بین ندارند، قابل درک نیست .

    این رابطه در همه شریعتهاى الهى مورد عنایت‏خدا است، اما قانونگذاران بین المللى که بعضا مدعى پیروى از کتابهاى آسمانى‏اند، از این پیوند، سراسر غافل مانده‏اند و به همین سبب، نتوانسته‏اند در تدوین مواد حقوقى، به گونه‏اى تدبیر کنند که تیرگى‏هاى حقیقى جهان را روشنى بخشند و آلودگى‏هاى پایدار و مرگزا را از پیکر هستى بشویند .

    ج) غفلت از رابطه انسان با خداوند از دیگر کاستى‏هاى بنیادین «اعلامیه جهانى حقوق بشر» این است که انسان را در برابر خدا آزاد پنداشته است .

    ثمره چنین پندارى آن است که مثلا در ماده سى‏ام، به انسان حق داده است هر که را که مى‏خواهد، به همسرى برگزیند .

    در این دیدگاه، انسان در انتخاب راه شخصى خود آزاد فرض مى‏شود، اما در دین الهى، میان دو مفهوم آزادى فرق نهاده شده است .

    هر گاه انسان را در قلمرو دین و حفظ رابطه‏اش با خداوند جهان آفرین، بنگریم، او را آزاد مى‏بینیم، اما آنگاه که او را در برابر خدا ملاحظه کنیم، در مى‏یابیم که یک بنده محض است .

    یکى از برترین نمونه‏هاى این آمیختگى آزادى و بندگى، امام على علیه السلام است .

    آن امام بزرگ در شکوهمندترین سخنان، سه گونه آزادى اخلاقى، عرفانى و حقوقى را تبیین و ترویج فرموده است .

    به این سخن با شکوه بنگرید: «الا حر یدع هذه اللماظه؟» (24) یعنى: آیا آزاده‏اى نیست که از این «خرده طعام مانده در میان دندانهاى نسل پیشین‏» درگذرد؟

    اگر به این سخن نیک بنگریم، در مى‏یابیم که آغاز آن، آزادى اخلاقى و فرجامش، آزادى عرفانى - وارستگى و گسستگى از همه بندها و دامهاى جهان - است .

    در همه صحنه‏هاى زندگى، بویژه براى ما که نسل پیشین را در هواى ظلمت آلوده طاغوت پهلوى تجربه کرده‏ایم، این سخن جارى است .

    این ریاست‏خواهى‏ها و دنیا جویى‏ها که برخى در پى آنند، همان خرده طعامى است که لابلاى دندانهاى آن نسل مانده است .

    آزاد، کسى است که بداند داراى چه مایه از ارج و عزت است و خود را بدین پس مانده بویناک و عفن مشغول ندارد .

    اگر از این مرحله فراتر رویم، سرانجام راه، همان آزادى عرفانى و بریدن از همه تعلقات فرومایه است .

    در کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به آزادى حقوقى نیز اهتمام شده است: «و اکرم نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک الى الرغائب‏» (25) یعنى: جان خود را از هر فرومایگى بپالاى، اگر چه دوست داشتنى و دلخواه تو باشد .

    همان امام همام شرح داده است که چرا باید به این آزادى حقوقى ارج نهاد و آن را شیوه خود کرد: «فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا .» (26) یعنى: تو هرگز در برابر آنچه از جانت مایه مى‏گذارى، برابرى در خور و شایسته نمى‏یابى .

    این قصرها و ریاستها و دارایى‏ها هرگز نمى‏توانند با کرامت نفس انسان برابرى کنند .

    هر کس کرامت روح را بدهد و آنها را بگیرد، زیانکار است .

    پس هر سه گونه آزادى، مورد تایید دین است، اما در برابر خداوند، هیچگونه آزادى و اختیارى در میان نیست .

    نزد خدا همه عبدند و مملوک: «ان کل من فى السماوات و الارض الا اتی الرحمن عبدا» (27) یعنى: هیچ کس در آسمانها و زمین نیست مگر آنکه بنده وار به سوى خدا مى‏آید .

    بدین سان، چگونه مى‏توان با تدوین مواد حقوقى، این اختیار را به انسان سپرد که در برابر خدا و احکام او آزادانه تصمیم بگیرد؟

    آیا آزادى انتخاب راه و همسر و پیشه و .

    بدون توجه به این بندگى، سرانجامى جز وضعیت کنونى جهان دارد؟

    قانونگذاران بین المللى باید این مایه از انصاف را در تدوین «اعلامیه جهانى حقوق بشر» به کار مى‏بستند که هر کس را در گستره دین و آیین خود آزاد بگذارند، تا موحدان و خداجویان در شیوه خود و دیگران در راه خویش به انتخاب دست زنند، اما آزاد نهادن یک فرد دیندار براى انتخاب هر چیز و هر کس، به معناى ترغیب او به شکستن پیمان و عهدى است که با خداى خویش دارد; عهد و پیمان بندگى در برابر او .

    کسى که به این پیمان گردن نهاده است، هرگز خود را در انتخاب آزاد نمى‏داند .

    و نیز همین کس، در گستره دین و پیمان خود، هرگز تن به بندگى هیچ کس و هیچ چیز نمى‏دهد و در اوج آزادگى به سر مى‏برد .

    گفتار چهارم: تجربه‏اى تلخ و عبرت‏آموز به راستى، اکنون که پس از چندین دهه، به کارنامه تلاشهاى قانونگذاران بین المللى و نهادهایى چون «جامعه ملل‏» و «سازمان ملل متحد» مى‏نگریم، چه مى‏بینیم؟

    آیا برآمد این تلاشها توانسته است پاسخگوى تشنگى‏ها و نیازمندیهاى بشر باشد؟

    الف) عملکرد نادرست‏برنامه‏ریزان جهان جامعه چند میلیاردى امروز را چه کسانى رهبرى مى‏کنند؟

    هیات مدیره این تشکیلات غیر دینى، قدرتهاى مستکبرى هستند که در غارت و قتل، کارنامه‏اى سیاه و دیر هنگام دارند .

    آنها با استناد به همین مواد حقوقى و با پشتوانه همین تشکیلات بین المللى، توانسته‏اند آنچه را مى‏خواهند بر جهان تحمیل کنند .

    آنها پیمان شکنانى‏اند که با دیدگاهى صهیونیستى به جهان مى‏نگرند و حتى در حفظ یک امانت کم بها نمى‏توان به آنان اعتماد ورزید: «و منهم من ان تامنه بدینار لا یؤده الیک الا ما دمت علیه قائما» (28) یعنى: برخى از اهل کتاب، چنانند که اگر یک دینار نزدشان امانت نهى، به تو باز نمى‏دهند، مگر این که نزدشان بایستى و هوشیار باشى .

    آیا کسانى که از یک دینار در نمى‏گذرند، امانت جهان را به دیده احترام مى‏نگرند؟

    به همین دلیل است که اکنون حتى قوانین خود ساخته همین هیات مدیره، تنها براى سرکوب مظلومان و مستضعفان جهان به کار بسته مى‏شود .

    در این چند دهه، این حاکمان، نخست‏به تدوین «اعلامیه جهانى حقوق بشر» دست زدند .

    آنگاه براى آن که این اعلامیه را الزام آور کنند، «میثاق بین المللى حقوق بشر» را تنظیم کردند .

    سپس تدابیر اجرایى این میثاق را بر نهادند تا روشن شود که سرپیچان از این قوانین چه کیفرى دارند .

    (29) با این همه، در کدام گوشه از جهان، «سازمان ملل متحد» با ابزارهاى تشکیلاتى‏اش توانسته ست‏بیداد و خونریزى را فرو نشاند و داد مظلومان را بستاند؟

    هنگامى که مقدسترین باورهاى بیش از یک میلیارد انسان مسلمان مورد هجوم قرار مى‏گیرد، این هیات مدیره از مهاجم دفاع مى‏کند یا او را به مجازات مى‏رساند؟

    !

    ب) تبعیض در اجراى قوانین حقوق بین الملل یکى از سیاه‏ترین بخشهاى کارنامه «سازمان ملل متحد» و حاکمان بر آن، روا داشتن تبعیض در اجراى قوانین بین المللى است .

    در حقوق بشر اسلامى، به قواعدى جهان شمول بر مى‏خوریم که به هیچ گروه یا منطقه‏اى اختصاص ندارند و باید بدون تبعیض، درباره همه انسانها و مناطق جهان اجرا شوند .

    از آن میان، به این روایت ارزنده اشاره مى‏کنیم: «ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط فى ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطریق المسلوک‏» (30) یعنى: از رحمت ویژه خدا، سه دسته بى‏بهره‏اند: آن دسته که محیط زیست را آلوده کنند; آنها که مردم را از آب نوبه‏اى که به ایشان تعلق دارد، محروم کنند; و کسانى که راه آمد و شد آزادانه دیگران را ببندند .

    این گونه تعالیم هرگز به مناطق مسلمان نشین محدود نمى‏شوند .

    مسلمانان نیز مجاز نیستند که هیچ یک از این سه کار و امورى از این قبیل را به زیان غیر مسلمانان مرتکب شوند، اما آیا حاکمان کنونى جهان همین گونه قوانین حقوقى را - که از قضا در مواد حقوقى‏شان فراوان بدانها پرداخته شده است - در حق مظلومان و مسلمانان رعایت مى‏کنند؟

    به راستى، این تبعیض ظالمانه در کدام اندیشه ریشه دارد؟

    این فکر برخاسته از همان منطق صهیونیستى است که قرآن کریم آن را معرفى مى‏کند: «ذلک بانهم قالوا لیس علینا فى الامیین سبیل‏» (31) یعنى: خیانت آنها در امانت از این روست که مدعى‏اند: «ما درباره مسلمانان تعهدى نداریم‏» .

    بر پایه این منطق صهیونیستى که امروز جهان غرب را فرا گرفته است، هر کس از دین و نژاد آنان نباشد، از قوانین حقوق بین الملل بهره‏اى ندارد .

    آنها که خود را در بازگرداندن امانت آزاد مى‏دانند، بى‏تردید در قراردادهاى بین المللى و داد و ستدها نیز به همین شیوه عمل مى‏کنند .

    اکنون بنگرید که چه فاصله شگفتى است میان آن منطق و منطق دینى که امام معصومش (امام سجاد علیه السلام) مى‏فرماید: «فو الذى بعث محمدا بالحق نبیا لو ان قاتل ابى الحسین بن على ائتمننى على السیف الذى قتله به لادیته الیه‏» (32) یعنى: سوگند به آن که محمد را پیام‏آور حق ساخت، اگر کشنده پدرم حسین بن على علیه السلام، همان شمشیر را که با آن پدرم را به شهادت رساند، نزد من به امانت‏سپارد، من بدو خیانت نمى‏ورزم .

    روشن است که از هیات مدیره کنونى جهان با این منطق صهیونیستى جز این انتظار نمى‏رود که حق «وتو» را با همه رسوایى‏اش براى قدرتمندان تصویب کند .

    با وجود حق وتو براى قدرتمندان، چگونه مى‏توان این ادعا را پذیرفت که همه دولتها و ملتها در برابر قوانین بین المللى یکسانند؟

    این یکسانى جز بدین معنا نیست که همه مردم جهان باید در برابر خواسته قدرتمندان و دارندگان حق وتو تسلیم باشند .

    شگفتا که دستاویز این همه تبعیض، همان «تراضى‏» دولتهاست!

    نتیجه این تبعیض قلدرانه آن است که ملتهاى جهان و نه تنها دولتها، در برابر زورمندان تحقیر شوند .

    در «شوراى امنیت‏» سازمان ملل متحد، پنج عضو دائم حضور دارند که معیار گزینش آنها نه فضل و کمال که پیروزى‏شان در جنگ جهانى و قدرت برتر سیاسى و نظامى است .

    در برابر، اعضاى متغیر این شورا هر دو سال یک بار انتخاب مى‏شوند و گزینش پیاپى آنها ممکن نیست; مبادا که به اقتدار همیشگى آن اعضاى دائم لطمه‏اى بزنند .

    با این همه، اگر حتى یکى از همین پنج عضو هم قانونى را با سود خود سازگار نبیند، مى‏تواند آن را «وتو» کند .

    رسوایى همین تبعیض، هیات مدیره جهان را بر آن داشت تا در سال 1950 در قطعنامه «اتحاد براى صلح‏» چاره‏اى بیندیشد .

    آن چاره‏اندیشى که در حقیقت، تکمله‏اى بر حق «وتو» - و نه تعدیل آن - بود، مقرر داشت که هر گاه اعضاى شوراى امنیت نتوانند در مورد برخى از مسائل به تفاهم دست‏یابند، مساله به «مجمع عمومى سازمان ملل‏» باز گردد .

    پیداست که این، گریز گاهى بود براى رهایى از بن بست «وتو» .

    به این ترتیب، قانونگذاران بین المللى حتى براى اجراى مواد حقوقى به ظاهر عادلانه نیز راه را بر جهان بسته‏اند و با ابزارى به نام حق «وتو» ، آخرین روزنهاى روشنایى را کور کرده‏اند .

    پیداست که در چنین وضعیتى، از تشکیلات وابسته «سازمان ملل متحد» و دیگر نهادهاى بین‏المللى که بر همان سیاق رفتار مى‏کنند، نمى‏توان انتظار خیر داشت.

  • فهرست مطالب
    عنوان صفحه
    چکیده 1
    بحث اول: مزایای حقوق بشر در اسلام 1
    گفتار اول: برتری زیر سازها 1
    گفتار دوم: برهان پذیری 3
    گفتار سوم: برخورداری از ضمانت اجرا 4
    گفتار چهارم: سازگاری و هماهنگی 8
    گفتار پنجم: تناسب و دوام ابزار سنجش 10
    بحث دوم: نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر 11
    گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر و دلیل ناکامی ها 11
    گفتار دوم: از ادعا نا عمل 13
    گفتار سوم: کاستی های بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر 14
    گفتار چهارم: تجربه تخل و عبرت آمیز 17
    پی نوشت ها 21

شکي نيست که اين اعلاميه، براي روشن کردن افکار، و جلوگيري از تعديات، و آماده کردن مردم، براي محترم شمردن حقوق ديگران، و تفاهم بيشتر، اثر بسزائي داشته و در حد خود، قدم بزرگي بود که در تاريخ بشريت، برداشته شده است. ولي منظور ما اينست که مي‌خواهيم بداني

چکيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بين المللى است که کليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاع

ساختارهاي مدني اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادي بشر ين ساختارها در قرن‌هاي اوليه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامي گوشه و کنار جهاني اسلام فعال است و در عين حال تا حدودي قدرت فعال کردن و بسيج نيروها را در رويارويي با سوءاستفاده‌هاي هيأت حاکمه خود دا

اسلام و حقوق بشر علاميه جهاني حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شکل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشکار ساخت.

تاريخچه حقوق بشر در اسلام هنگامي که مفاهيم حقوق بشر را در بستر تعاليم اسلام مورد بررسي قرارد مي دهيم قبل از هر نوع پيشداوري بايد نکاتي را به عنوان پيش فرض در زمينه تبيين مباني و مفاهيم حقوقي مد نظر قرارداد زيرا که بي توجهي و يا بي اطلاعي از اين پيش

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مکاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي که لازمه طبيعت انسان است , حقوقي که پيش از پيدايي دولت و

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت اول) چکيده اين مقاله سه موضوع اصلي را که در اسناد بين¬المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذکور عبارتند از ازدواج ،

بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چکيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بين المللى است که کليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته د

رويکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر در آغاز بحث لازم است نکاتى را يادآور شوم: 1. تاثير عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گيتى عنوان و گفتار دل‏انگيز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازينى که دارد بين جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زو

درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر شايد حقوق بشر، انساني ترين پديده مدرن باشد. زماني که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ويرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژيک خود را نگريست، تنها روشي که مي توانست ميثاقي براي همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق ب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول