دانلود مقاله خونبهای زنان

اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض‌ها باشد



هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیه زن و مرد را مطرح کرد.

شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانواده 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیه زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیه اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد.

هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند.

آیت‌الله شاهرودی به نماینده ارومیه گفته بود: «دیه زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی درباره آن نظر موافق دارند.

اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»
پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد.

وی با اعلام صریح این‌که «دیه زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود.

به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیه زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»
وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفه دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»
وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همه امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است.

»
هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیه زن و مرد را مطرح کرد.

شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانواده 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.

بحث برابری دیه زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیه اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد.

آیت‌الله شاهرودی به نماینده ارومیه گفته بود: «دیه زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی درباره آن نظر موافق دارند.

اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.» پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد.

وی با اعلام صریح این‌که «دیه زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود.

به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیه زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.» وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه کامل دارند.» آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفه دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.» وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همه امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است.

» مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم.

وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزه علمیه قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.

جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیه زن و مرد را مطرح کنید؟

در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، به فرموده امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود.

انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام درباره حقوق آنها چه نظری دارد.

روزگاری فقهای شیعه ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند.

آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود.

اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیه شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.

در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال درباره بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است.

به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می‌کند.

یعنی مسئله سفر به کره ماه، مسئله وزن آب کر در کره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در کره ماه، مسئله بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.

پس پاسخ سؤال این است که این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود.

فقط مسئله برابری دیه زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئله دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده‌ام.

حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم.

آن زمان من اعلام کردم که زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز که می‌گوییم زن همه کار را می‌تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.

در برخی از مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیه زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تأکید می‌کند.

نظرتان درباره این روایات چیست؟

این فرمایش شما برمی‌گردد به این‌که هر کجا عده‌ای از فقها طبق روایتی فتوا بدهند یا همه فقها طبق روایاتی فتوا داده‌اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند.

این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی‌گردد.

درست است که روایات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می‌تواند بیاید و بررسی کند و با همان روش‌های فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.

من در مورد حضرت امام مثالی بزنم.

در مورد منابع زیرزمینی همه فقها بحث کرده‌اند و فتوا داده‌اند که منابع زیرزمینی متعلق به مالک زمین است.

فردی زمینی دارد و در آن زمین منبع نفت یا فولاد یا مس وجود دارد.

امام فرمودند منابع زیرزمینی متعلق به دولت و بیت‌المال مسلمین و حکومت است نه شخص.

این حرف حضرت امام در حالی بود که سایر فقها مفصلاً در این مورد بحث کرده بودند.

مسائل فراوانی در فقه داریم که کسانی فرمودند ولی دیگران خلاف آن را طرح کردند حتی اگر در روایات هم آمده باشد.

منتها بحث باید با روش فقهی انجام شود.

شما چگونه به آن فتاوا و روایات جواب دادید؟

این بحث از حوصله یک گفت‌وگو و بحث غیرکارشناسی خارج است و باید در حوزه‌های علمیه و مجامع علمی کارشناسی شود.

من در این مجامع علمی کارشناسی کرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودی کتاب القصاص که همان درس‌های خارج بنده در مدرسه فیضیه است منتشر خواهد شد و برای خودم عذر دارم.

کسی هم که مقلد بنده باشد برای او هم عذر است و دلیل، و ممکن است دیگران هم نپسندند.

ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقی و دیه جزایی.

دیه جزایی مواردی است که مجازات قصاص نیست و باید دیه بدهند.

بحث دیه جزایی را کنار می‌گذاریم.

بحث دیه حقوقی مواردی است که در یک تصادف یا حادثه، مردی زنی را می‌کشد یا زنی، زنی را می‌کشد.

در اینجا بنده به بحث مقدس‌اردبیلی اشاره کردم که می‌فرماید: «ما اِطْلِعْتُ علیه من نصِّ.»1 (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده‌ام.) آن‌که شما می‌فرمایید روایاتی دارد، در باب قصاص است، نه در باب دیه حقوقی.

در باب دیه حقوقی نیز یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است.

منتها فقها از آن روایات قصاص به‌سراغ دیه حقوقی هم آمده‌اند.

پس به قول مقدس‌اردبیلی، ما یک روایت هم در این‌باره نداریم بلکه فقها از روایات قصاص به اینجا هم تعدی کرده‌اند، و این امر اجتهاد فقها بوده است.

شما نگاه کنید در کتاب وسائل الشیعه2 که از کتب ثلاثه جوامع حدیثی همانند بحارالانوار و وافی است، در بابی با همان عنوان که دیه زن نصف دیه مرد است، همه روایاتی که جمع نموده چهار حدیث است که دو حدیث آن، یعنی نصف احادیث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دیه جزایی است (حدیث 2 و 4) و یک حدیث هم (حدیث 1) به حکم اطلاق (نه ظهور لفظی) شامل دیه حقوقی هم می‌شود.

گرچه در ذیل، بحث از دیه جزایی است مضافاً این‌که مسئله اطلاق با قدر متیقّن مقام مخاطب هم مطرح است، لیکن حدیث از جهت سند مورد مناقشه و اشکال‌های سه‌گانه است که در جای خود که در قتل خطایی است بیان نموده‌ام (کتاب القصاص) و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

باقی ماند تنها یک حدیث که صحیحه است، یعنی حدیث (3)، لیکن آن هم دارای ذیلی است که برخلاف بقیه روایات است و معمول نبوده و ذیل هم به شکلی است که به صدر و ابتدای حدیث ضرر می‌زند، به‌علاوه که ظهور حدیث در خطای محض هم قابل خدشه است که در جای خود بیان شده است.

با این توضیح اجمالی درباره روایات که در کتاب وسائل آمده درمی‌یابیم که مقدس‌اردبیلی ق‌س از همجواری و مجاورت حرم امیرالمؤمنینع و باب العلم در نجف اشرف چه برکت‌هایی که در عمرش نداشته و چه الطافی که از طرف ابوالائمهع به او نشده است.

می‌شود در مورد دیه جزایی و حقوقی توضیح بیشتری بدهید؟

معروف است بین فقها که اگر مردی زنی را بکشد و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه او را بپردازند.

به این می‌گویند دیه جزایی.

یا در مورد قطع عضو، دیه زن و مرد برابر است تا این‌که به یک سوم اعضا برسد.

بعد از آن باز دیه نصف می‌شود که روایات این موضوع هم در دیه جزایی است.

مورد دیگر قصاص اعضاست که اگر بخواهند به خاطر زنی مردی را قصاص عضو کنند، باید مقداری از دیه را بپردازند.

پس ما یک دیه حقوقی داریم به معنای ضمان، جبران خسارت، اما مجازاتی از نظر کارش ندارد.

فردی را که در اثر تصادف کسی را به قتل رسانده نمی‌توانیم آدم‌کش بدانیم.

کشتن فی‌حد نفسه مجازات ندارد زیرا عنصر معنوی جنایت نبوده و قصد نداشته است.

ما در قوانین جزایی تعزیرات را قرار داده‌ایم.

اگر گواهینامه نداشته باشد، خلاف کرده باشد، مجازات‌هایی دارد؛ اما چون قتل غیرعمد بوده، عنصر جنایی نداشته است و عنصر معنوی جرم را نداشته، پس جرم قتل محسوب نمی‌شود.

دیه هم جزا نیست، خسارت است.

در این مورد ـ دیه حقوقی ـ ما هیچ حدیث معتبری نداریم.

به این ترتیب فقها با استناد به چه منابعی نصف بودن دیه زن را مطرح کرده‌اند؟

آنها از روایات دیه جزایی آمده‌اند و به دیه حقوقی رسیده‌اند.

حق هم داشتند که برداشت کنند.

برداشتشان هم اجر دارد و هم عذر.

اما معنا این نیست که ما هم از برداشت آنها تبعیت کنیم.

بنده این برداشت را قبول نکردم.

کما این‌که مقدس‌اردبیلی هم اشاره کرده که من یک روایت هم در اینجا نیافتم.

یعنی در دیه جبران خسارت یک روایت هم در این مورد وجود ندارد.

بنده در سال‌های گذشته که مطالعه می‌کردم از این حرف مقدس‌اردبیلی تعجب کردم که چطور وی در دیه حقوقی یک روایت نیافته و حال آن‌که روایات زیادی هست.

اما نظر من هم به روایت دیه جزایی بود.

سال بعد در حاشیه همان شرح ارشاد نوشتم که مقدس درست می‌گوید، آن روایات مربوط به دیه جزایی است و این بحث مقدس در دیه حقوقی است و ایشان قبول ندارد که از آن روایات بتوانیم سراغ اینجا بیاییم و می‌گوید این دیه خودش روایت ندارد.

الان نمی‌توانم اشاره کنم که دیه جزایی را بنده با چه خصوصیتی جواب دادم، که در مورد خودش حجت نیست چه رسد که از کشتن عمدی به غیرعمدی سرایت دهیم.

اما اجمال آن این است که بنده روایات دیه جزایی را مخالف قرآن می‌دانم و هر روایت مخالف قرآنی حجت نیست.

روایات ضابطه دارد.

سخنانی که از پیامبرص، از زهراس و از ائمه معصومینع نقل شده، اگر مخالف قرآن یا اصول و ضوابط مسلم بود، مخالف با عقل فطری و بدیهی بود، معتبر نیست و ما باید علمش را به اهلش برگردانیم.

بنده روایاتی را که می‌گوید اگر مردی زنش را بکشد و اولیای زن بخواهند مرد را بکشند، باید نصف دیه به مرد بدهند تا بکشند، اما عکسش که اگر زنی مردی را کشت، زن را قصاص می‌کنیم و چیزی هم به او نمی‌دهیم ظلم می‌دانم.

برداشت من این است که این روایات با آیاتی که می‌گوید: «قوانین اسلام قوانین عدل است، در قوانین اسلام ظلم وجود ندارد» مخالف است.

این برداشتم از آیه شریفه «یا ایّها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و اُنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل»3 است که عالی‌ترین آیه در قرآن برای برابری حقوق انسان‌هاست.

بنابراین من آن تبعیض را تفاوت عادلانه نمی‌دانم، بلکه ظلم می‌دانم.

برداشت من این است و در برداشت خود معذورم و آن تبعیض را ظلم می‌دانم و این نوع روایات، هر چقدر که زیاد باشد، نمی‌تواند کارگشا باشد.

مثل بعضی جاها که گفته می‌شود بیش از صدها روایت داریم مثل روایات تحریف کتاب یا روایات زیادی در مورد سهوالنبی که نشان می‌دهد پیامبر اشتباه می‌کرده.

اما در عین حال تقریباً تمام فقهای ما به استثنای یکی دو نفر از بزرگان این روایات را خلاف عقل و قرآن دانسته‌اند و آنها را رد کرده‌اند.

جاهای دیگر هم این موارد را داشته‌ایم که لازم به توضیح نیست.

پس ضابطه این است که روایت خلاف قرآن صدقاً و عدلاً معتبر نیست و بنده آن روایات را با آیاتی که می‌گوید قوانین اسلام عدل است، و عدل اصل مسلم است، که جزء اصول دین است نه جزء فروع دین، مطابقت کرده‌ام و دیده‌ام با آنها نمی‌خواند.

به نظر بنده این ]نصف بودن خون‌بهای زن[ عدل نیست، ظلم است.

توده مردم و عرف هم این را ظلم می‌دانند.

منتهی ممکن است کسی بگوید این را که خدا گفته قبول می‌کنم.

لکن بحث آنچه را خدا گفته باید از روایات درآورد.

خوب، آقای فقیهی به این مطلب توجه نکرده و نفرموده، معذور هم بوده است.

دیروز اصلاً این اشکال پیش نمی‌آمده که شاید این امر ظلم باشد چون زنی کشته نمی‌شده، تصادفی رخ نمی‌داده، اما وقتی مطرح می‌شود بنده می‌بینم همه مردم این را ظلم می‌دانند.

حتماً آن متعبدی هم که این حرف را زده می‌گوید: بله این‌طور است، اما شاید ما نمی‌فهمیم و خدا می‌فهمد.

آنها هم معذور بودند.

اما اینجا بحث دیگری هم پیش می‌آید و آن این‌که آیا ما این عدل را که در اسلام سراغ داریم یا عقل را که در اسلام حاکم می‌دانیم، آیا باید احکام اسلام را اول ببینیم و بعد به‌سراغ عقل بیاییم و هرچه را که احکام اسلام است قبول کنیم، یا در مقام فهمیدن باید اول ببینیم مطابق هست یا نه.

اگر مخالف بود، کنار می‌گذاریم و اگر مخالف نبود، قبول می‌کنیم.

به عبارت دیگر، روایات را باید با فهم خودمان با قرآن بسنجیم نه با یک احتمال.

باید اسلام را با عدل سنجید.

این‌جور نباشد که ما اسلام را بر عدل دیکته کنیم.

عدل زیربنای فهم اسلام است.

خلاصه تعبّد مربوط به بعد از اثبات است و مربوط به مقام ثبوت و جعل، نه مربوط به مقام اثبات و فهم از ادلّه که تعبد در آنجا مطرح نیست، بلکه زبان قوم و فهم عرف معتبر است: «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه.»4 پس در دیه جزایی روایات داریم.

آن روایات با این‌که زیاد است و محدثین بزرگ هم نقل کرده‌اند، فقها هم دیروز بر طبق آن فتوا داده‌اند، اما بنده آنها را مخالف قرآن می‌یابم.

از نظر متد فقهی و روش فقهی نمی‌توانم به آنها عمل کنم.

این شبهه اول است.

در این میان شاید اشکالاتی شود که ما آن را جواب داده‌ایم.

مسئله دوم این است که در همان روایات، روایت معارض هم وجود دارد.

یعنی آنجا شما می‌فرمایید اگر مردی زنی را بکشد، اولیای زن می‌توانند مرد را بکشند و نصف دیه را بپردازند.

اما اگر زنی مردی را کشت، اولیای مرد می‌توانند زن قاتل را بکشند و هیچ به او ندهند.

همان‌جا یک روایت وجود دارد که می‌توانند او را بکشند لیکن باید از طرف زن قاتل نصف خون‌بها به اولیای مرد مقتول و کشته شده بدهند تا مقابله به مثل در قصاص مرد حاصل شود.

یعنی خود زن نصف مرد مقتول است و نصف دیگرش هم دیه‌ای است که از طرف زن به او داده می‌شود و این روایت ولو یک روایت است، اما معارض با روایات دیگر است.

شیخ‌الطایفه وقتی به این روایت مقابل رسید فرموده: «این خلاف النفس بالنفس است» که بنده هم آن روایات را خلاف النفس بالنفس دیدم.

پس هم خلاف عدل است و هم خلاف النفس بالنفس است.

قرآن می‌فرماید: «النفس بالنفس»5 و شما می‌گویید که اگر مردی زنی را بکشد و اولیای زن بخواهند مرد را بکشند، باید نصف دیه را بدهند؟

این خلاف قرآن است.

اینها بحث‌های فقهی است که من کاملاً در کتاب القصاص که شرح بر تحریرالوسیله است بحث کردم که ان‌شاءالله وقتی چاپ شد، آنجا خواهید دید.

بگذارید کمی ساده‌تر بحث را مطرح کنیم.

حتی در بحث عدل وقتی مرد نان‌آور خانه است و زن نان‌آور خانه نیست...

این مسئله نمی‌تواند عدل را درست کند زیرا فقط برای مردهای نان‌آور صادق است، در صورتی‌که قانون زن و مرد را می‌شناسد و نان‌آور و غیرنان‌آور نمی‌شناسد.

زنِ نان‌آور هم شامل این حرف شما می‌شود.

اما قانون شامل دختربچه و پسربچه هم می‌شود.

حتی گفته‌اند وقتی علقه و جنین معلوم شد پسر است یا دختر، آنجا هم دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر است، در حالی‌که آنجا بحث نان‌آوری مطرح نیست.

مردی که نان‌آور نیست و بازنشسته شده، پس شما باید او را مقید به کجا کنید؟

اگر عدل این باشد، اولاً این همه موارد قانون را دربر نمی‌گیرد و شامل بعضی موارد قانون می‌شود.

ثانیاً شما باید بگویید اگر مرد نان‌آور را کشته، باید چنین و چنان شود.

در مقابل باید بگویید اگر زن نان‌آور را کشته چنین و چنان می‌شود.

ما در هیچ‌یک از روایات نداریم که دیه زن نصف دیه مرد است زیرا مرد نان‌آور است.

این را اولین‌بار شهید بزرگوار بهشتی در یکی از سخنرانی‌هایش در قانون دیه بیان کرد زیرا مجبور بود جواب بدهد.

او گفت به دلیل این‌که مرد نان‌آور است این قانون را گذاشتیم، اما در هیچ‌یک از روایات این معنا نیامده.

اما ما می‌گوییم برای ما عدل مهم است، پس می‌گوییم مرد نان‌آور...

زن نان‌آور...

مرد اگر نان‌آور نیست،...

زن اگر نان‌آور نیست،...

پس باید این‌طور قانون بگذرانیم، در حالی‌که هیچ فقیهی این‌طور حرف نزده است.

اما شاید در مورد بچه‌ها بتوان گفت...

...شما می‌توانید بگویید یا قانون اسلام؟

بحث اینجا دوتاست.

بحث ما عدالت...

بنده عرض می‌کنم شما می‌گویید عدالت است که بگوییم مرد نان‌آور و زن نان‌آور یا اسلام؟

پس این را باید مخصوص کنید.

من اصلاً به شما بگویم باب دیه را نمی‌شود با باب نان‌آوری هماهنگ کرد چون این دو بحث جداست.

اگر گفتید چرا؟

دیه خون‌بهای انسان است.

اگر انسانی نه دست دارد، نه پا دارد، نه چشم و نه گوش و فقط روان انسانی دارد، دیه او با آدمی که چشم دارد و خون دارد یکی است.

دیه اصلاً کاری به نان‌آوری ندارد.

دیه بحث خون‌بهاست، بحث ارزش یک انسان است، البته آن را به ارزش مادی تشبیه کرده‌اند.

این خون‌بها و ارزش، کاری به نان‌آوری ندارد.

اگر این‌طور باشد، شما باید بگویید اگر بچه‌ای را کشتند، اصلاً دیه ندارد، برای این‌که بچه اصلاً نان‌آور نبوده.

جنین دیه ندارد، پیرمرد یا پیرزن دیه ندارد، آدم‌های بیکار جامعه هم دیه ندارند، برای این‌که نان‌آور نیستند.

اصلاً بحث دیه بر پایه نان‌آوری نیست تا ما عدل را با آن مقایسه کنیم.

بحث دیه خون‌بهاست.

قبل از این‌که اسلام بیاید بحث آن مطرح بوده است.

خون بهای یک انسان را، همان‌طور که در روایات آمده،6 حضرت عبدالمطلب صد شتر قرار داد و بعد سنت شد.

خون‌بها قبل از اسلام هم بوده.

اصلاً می‌گویند دیه از ماده منع و عقل است برای جلوگیری از مردم‌کشی و جبران خسارت.

اصل در قصاص مقابله به مثل است.

یادتان باشد از اشتباهات است که می‌گویند اسلام دستور آدم‌کشی می‌دهد و می‌گوید آدم بکشید.

نه، اسلام در قتل مقابله به مثل دارد نه آدم‌کشی.

به‌علاوه، با فرض این‌که صاحبان خون می‌توانند عفو کنند.

زنی اگر آمد مردی را کشت، او را می‌کشند و چیزی هم نمی‌دهند.

چگونه است که در یک جرم هماهنگ، یک جا می‌توانند هم بکشند و هم باید پول بدهند و یک جا می‌کشند ولی پول نمی‌دهند.

این خلاف النفس بالنفس است، خلاف عدل، خلاف آیات نفی ظلم است.

آیا شما این مسئله را با توجه به این‌که سال‌ها دادستان کل کشور بودید مطرح کردید؟

خیر، هیچ ربطی به آن ندارد.

همیشه اوضاع حوزه علمیه این بوده، اشکال می‌کنند ما جواب می‌دهیم.

تمام علم کلام ما، تمام اشکال‌ها و جواب‌های ما در فقه همین است.

این را این‌طور نگویید زیرا با این نوع بحث ارزش فقه از بین می‌رود.

هر دانشگاه و هر حوزه علمیه پویایی باید وقتی اشکالی شد برایش جواب پیدا کند.

پس نسبت ظلم و عدل که شما مطرح می‌کنید در برابر روایاتی که طبق مسلک سنتی حجت هستند چیست؟

این هم سنت است.

خود سنت این است.

اما مخالف عدل بود....

این را خود ائمه به ما گفتند نه این‌که خلاف سنت است.

در سنت حوزه‌ها، اجماعی که وجود دارد می‌گوید آیات با سنتی که حجت شرعی است قابل تخصیص و تقلید است.

خود حوزه‌ها بنا بر این دارند که روایات خلاف قرآن را کنار بگذارند.

این فقه ماست.

اما وقتی با روایات تخصیص می‌زنند...

خوب، شما دارید وارد بحث تخصصی می‌شوید و اینها جواب دارد.

جواب این است: لسان بعضی از عمومات، آبی از تخصیص است (از تخصیص خوردن ابا دارد).

یک قاعده این است که برخی از موارد قانونی آبی از تخصیص است مثلاً به قسم یاد شده باشد، لحن قانون لحن تندی باشد.

این لحن «و لَکُم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»7 قابل تخصیص نیست.

در مقابله به مثل، حیات بشریت تأمین می‌شود.

این از اصولی نیست که بشود به آن قید زد.

النفس بالنفس از جملات قرآن است.8 به همه این مسائل توجه شده است: 1.

روایات خلاف قرآن حجت نیست؛ 2.

بنده این روایات را خلاف النفس بالنفس می‌دانم، خلاف نفی ظلم می‌دانم؛ 3.

لسان این‌گونه آیات آبی از تخصیص است؛ 4.

آیات قرآن معروف است و می‌شود به روایت تخصیص بخورد.

این را بنده هم تا حدی قبول دارم، اما بحث این است که اینها آبی از تخصیص است.

ما طلبه‌ها می‌گوییم: «حفظت شیئاً و غاب عنک شیء.» شما مطمئن باشید ما همه این مسائل را در بحث‌های تخصصی گفته‌ایم.

جواب شما هم یک جمله است: این آیات آبی از تخصیص است.

پس طبق این مبنایی که شما اشاره می‌کنید خیلی از مسائل هم شامل این موارد می‌شود...

هیچ نداریم، حتی یک مورد هم نداریم، هرجا باشد نشان می‌دهم.

البته احکام خلاف عدل و مشابه مسئله قصاص مرد به زن گفته‌اند، اما اشتباه گفته‌اند، ما در هیچ کجا یک حکم خلاف عدل نداریم.

ببخشید، منظورم این است که مشابه این موارد را هم داریم...

کجا؟

مثلاً در مورد شهادت زن...

آن را هم بنده بحث می‌کنم.

در باب طلاق و یکی دو مورد آمده که شهادت زن حجت نیست و ما پیش از این در مورد شهادت زن در درس خارج، کتاب الشهادات شاید ده روز بحث کردیم.

ما در آنجا هم شهادت زنِ عادلـه به حسب اصل را مثل شهادت مرد عادل دانستیم و اصل را بر آن قرار دادیم، مخصوصاً در امور مربوط به زنان.

شهادت زنان در امور مربوط به خودشان بر مردان مقدم شده است.

آنچه در قرآن آمده مربوط به موردی است که ذیل آیه علت آورده است: «العلّه تخصص کما انّها تُعَمّم.» ما آن آیه را به مورد خودش اختصاص دادیم و در غیر آن مورد حسب روایات نظر دادیم که شهادت زن و مرد مساوی است.

اما در باب حدود، که در آنجا اصل بر چشم بستن است، گفتیم اصلاً شهادت هزاران زن هم قبول نیست، چه رسد به چهارتا یا شش تا و یک مرد.

بحث حدود موضوع دیگری است.

باب حدود و باب امور عرضی.

در امور عرضی اگر سه مرد عادل نظر دادند، چهارمی نیامد، چکارشان می‌کنند؟

هر یک هشتاد ضربه شلاق می‌خورند.

این شلاق مصلحتی است.

این خروج از عدالت نمی‌آورد.

ما چه کنیم که اسلام را در بحرانی قرار داده‌ایم که نمی‌توان از آن گریخت.

اسلام طوری جلوی این موارد را می‌گیرد که حتی شاهدان هم که برای شهادت می‌آیند خیلی با وسوسه بیایند.

ما شهادت چهار زن را به جای دو مرد در باب حدود قبول نکردیم، یعنی آیین دادرسی‌اش برای حفظ آبرو و مسائل عرضی بسیار مضیّق است و باید تفسیر مضیّق شود و همین معنا از روایات و فتاوا استفاده می‌شود.

آنجا تازه دو مرد هم فایده ندارد و چهار مرد می‌خواهد.

اما شهادت زن‌ها را قبول نکردیم چون همان‌گونه که بیان شد، باب حدود باب درء و تخفیف است و بنا بر چشم‌پوشی و عدم ثبوت است.

اما در سایر جاها گفتیم شهادت زن و مرد مثل هم است.

در باب طلاق همین امسال تابستان بحث کردیم که طلاق در دست مرد است اما اگر زن کراهت دارد از زندگی با مرد، گفته‌ایم خلع بر مرد با بذل همه مهر واجب است.

بنده یک حکم خلاف عدل در اسلام نمی‌یابم و تبعیض وجود ندارد.

یک‌جا تفاوت است که آن هم درست است و عین عدل است که نمی‌توانیم و نباید انکارش کنیم.

در ارث فقط و فقط نص قرآن است و ما باید پی‌ببریم اما در سایر موارد عین عدل است.

ارث پسر دو برابر دختر است و عین عدل است.

در این شرایط اگر سهم زن بیشتر از مرد نباشد، برابر است.

از نظر اسمی یکی دو تومان می‌برد، یکی یک تومان، اما رسمی هر دو 5/1 تومان می‌برند.

در تفسیر علامه طباطبایی نیز این امر آمده است.

می‌شود این بحث ارث را باز کنید.

بنده معتقدم حسب نص قرآن و ضرورت فقه اسلام، چاره‌ای هم نیست و باید معتقد باشیم.

عقل و عدل هم می‌گویند و باید معتقد باشیم که در باب ارث، ارث پسر دو برابر ارث دختر است و سهم مرد بیش از سهم زن است و این عین عدل و عقل است و از احکام بلند اسلام است.

چرا؟

ریشه حرف متعلق است به علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان، ذیل آیه «فللذَّکر مِثلُ حَظّ الاُنَثَیین.»9 بیان بنده و تقریر بنده با ترجمه آزاد این است: کل ثروت دنیا را سه دلار فرض کنید، کل جمعیت دنیا را هم یک مرد و یک زن فرض کنید.

دو دلار را می‌دهیم به پسر و یک دلار را می‌دهیم به دختر.

الان از نظر اسمی پسر دو برابر دختر دارد.

این مرد باید ازدواج کند، باید مهر تعیین شود.

یعنی اگر در عقدی زن و مرد احساساتی شوند و بگویند ما می‌خواهیم اوج ازدواج را داشته باشیم و مهر ندهیم، اسلام این نوع ازدواج را باطل می‌داند.

یعنی اوج احساسات را غلط می‌داند.

حتماً باید مهر داده شود، منتها می‌توانند بگویند مهر را بعد تعیین می‌کنیم.

چون غرر در باب نکاح مهر منعی ندارد، اما حسب مذهب شیعه، به شرط عدم مهر، عقد باطل است.

پس مقداری از اموال را به این ترتیب به زن می‌دهد.

بنده هم قبول ندارم که مهر نباید از مهر السنه تجاوز کند و این‌که مهر السنه مستحب است.

مهر حسب روایات در اختیار زن و مرد است.

حالا اگر زن خوب در جامعه ارزش پیدا کرده باشد، نیاز مرد مبرم شده باشد و جلوی فساد را گرفته باشند، از این 5/1 دلار یک مقداری را باید به‌عنوان مهر به زن بدهد.

حالا که الحمدالله مهر سنگین شده و به این دلیل است که زن‌ها با خدمات امامس به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند و ارزش پیدا کرده‌اند.

منتهی حالا اشکال می‌کنند که ازدواج به هم خورده.

نه، ازدواج را مسائل دیگری به هم زده است.

خوب، مرد باید خرج پدر و مادر و اولاد‌های بعدی را هم بپردازد.

یک مقدار از پول هم اینجا خرج می‌شود.

می‌آیند و زندگی مشترک تشکیل می‌دهند.

آن 2 دلار داشت و این یک دلار.

زن یک دلار را می‌گذارد جایی که درآمد داشته باشد، در بانک یا در مشارکت‌های 15 درصدی.

درآمدش مال خودش است و مرد حق ندارد پول را از او بگیرد.

پس درآمد یک دلار مال خودش است.

درآمد یک دلار مرد هم مال خودش.

مرد با یک دلار باقی‌مانده کار می‌کند و پول درمی‌آورد و آن را خرج زندگی می‌کند.

نفقه زن هم بر عهده مرد است.

پس زن هم در درآمد مرد شریک می‌شود، حداقل در نیمی از درآمد شریک می‌شود.

به نظر شما در خانواده‌ای که زن و مرد در خارج از خانه به کار اشتغال دارند، باز هم مرد باید نفقه زن را بدهد؟

آری، نفقه دادن مرد به زن در زندگی مشترک و ازدواج، یک تکلیف و حق است که به‌عنوان حق و تکلیف زوج است و ربطی به کار نکردن و کار کردن زن در خارج یا داخل خانه ندارد.

جان مالکیت درآمد است و زن در آن شریک می‌شود.

پس از نظر مالکیت یا این دو برابرند یا زن استفاده‌اش بر مرد می‌چربد و این عین عدل است و در جامعه‌ای مطرح شده که امروز من برابری حقوق را مطرح می‌کنم و عده‌ای آن را برنمی‌تابند.

اسلام در این شرایط این برابری را قائل شده است و نیمی از کل موجودی را به زن بخشیده است و بلکه بیشتر از نیم، چون مرد باید کار هم بکند و چک و سفته هم بدهد، زندان هم برود.

پس همان‌طور که علامه طباطبایی هم گفته، اینجا برابری حفظ شده و در واقع مردها باید به قانون ارث اعتراض کنند و بگویند چرا سهم را دو برابر قرار دادی، سهم ما را باید بیشتر قرار می‌دادی.

اسمی دو برابر است اما رسمی برابر.

بنابراین به نظر بنده در اسلام هیچ حکمی ظالمانه نیست.

هیچ تبعیض نژادی، جغرافیایی، مذهبی و ملی در حقوق اجتماعی نیست.

بنده معتقدم اگر غیرمسلمان به دست مسلمان کشته شود، این غیرمسلمان محترم است و مقابله به مثل می‌کنیم، قطع نظر از مذهب، می‌گوییم یک جان در برابر یک جان.

البته در این مورد روایت هم وجود دارد و مثل بحث دیه نیست که فتوا دادن در آن مشکل می‌شود.

یادتان باشد قصاص یعنی مقابله به مثل و این عین حقوق بشر است.

ما نمی‌گوییم اعدام کنید، می‌گوییم مقابله به مثل کنید.

هندوانه خورده، تب و لرزش را هم بچشد.

می‌تواند هم عفو کند.

شما فرهنگ جامعه را ببرید بالا که آدم‌کشی نباشد، و به او بگویید درست است که او کشته، اما تو بیا عفو کن، هر چقدر پول بخواهی می‌دهم.

کجای این خلاف حقوق بشر است؟

قصاص در اسلام زیباترین حکم است، ارث عالی‌ترین حکم است و به نظر بنده و با متدهای فقهی و فقه صاحب جواهری و شیخ انصاری و فقه امام امت، تبعیض و تفاوت اصلاً وجود ندارد.

وقتی حضرت امام به‌عنوان یک کارشناس علمی در مورد من فرمود: من از معلومات او حظ می‌بردم، با پشتوانه لطف امام و با پشتوانه بیمه بعدی ایشان، دیگر نمی‌توان از نظر علمی در مورد من گفت: صانعی بلد نیست، صانعی ملاّ نیست.

می‌شود چیزهای دیگر گفت اما این را نمی‌توان گفت.

این تعریف نفس نیست، این را می‌گویم برای خدمت به اسلام.

امام فرموده‌اند: «من آقای صانعی را مثل فرزند بزرگ کرده‌ام.

این آقای صانعی وقتی که سال‌های طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم تشریف می‌آوردند، ایشان بالخصوص می‌آمدند، با من صحبت می‌کردند و من حظّ می‌بردم از معلومات ایشان.

و ایشان یک نفر آدم برجسته‌ای بین روحانیون است و مرد عالمی است.»10 این کارشناسی را هسته اتم هم نمی‌تواند بشکند.

زیرا این کارشناسی از یک کارشناس قوی مطرح شد.

شما گفتید اگر پدر فرزندش را بکشد و قصاص نشود، از احکام عالی اسلام است...

شما امروز می‌بینید دنیا با کشتن مخالف است.

من با همین منطق جواب می‌دهم.

حالا که دنیا با اعدام مخالف است، اسلام آمده اعلام کرده که در برابر کشتن فرزند، پدر قصاص نمی‌شود و این حکم را هیچ کار نمی‌توان کرد.

پس چطور «من ولکم فی القصاص حیاه» تخصیص خورد؟

خیر، این مسئله اصلاً تحت این مورد قرار نمی‌گیرد.

آن مورد مربوط است به دعواها و جدل و جدال‌هایی که بین افراد روی اغراض شخصی پیش می‌آید، نه در جایی که پدر قاتل است.

با قصاص قاتل نمی‌توانیم جلوی آدم‌کشی را بگیریم.

این ربطی به پدر و فرزند ندارد.

پدر با همه عواطفش آمده پسرش را کشته.

اصلاً «ولکم فی القصاص حیاه» از این‌گونه قتل‌ها انصراف دارد نه این‌که تخصیص خورده، چون پدر و مادر دنیای عاطفه هستند و آمده در عین حال زده بچه‌اش را کشته.

اولاً تعزیر می‌شود، سخت‌ترین تعزیرات.

شما او را در زندان نگه‌ دارید و هر روز صد ضربه شلاق بزنید، اسلام ابایی ندارد.

تعزیر تا جایی که بتواند جلوگیری می‌کند تا فردا پدرها پسرهاشان را نکشند.

قصاص مقابله به مثل را نیاورده چون اینجا دنیای عواطف است.

به نظر من که قائل به تساوی هستم در این موارد مادر هم قصاص ندارد زیرا عاطفه‌اش نسبت به فرزند بیشتر است.

یادتان باشد که من مادر را هم بعد از فوت پدر قیم قهری می‌دانم.

مادر قیم قهری است نه پدربزرگ.

پدربزرگ در مرحله بعد قرار می‌گیرد.

به هر حال آمده و گفته پدر تعزیر می‌شود.

حکومت‌ها و قانونگذاران بیایند راه را یاد بگیرند.

اگر بعضی پدرها دارند جنایت می‌کنند مجازات تعزیری را سنگین‌تر کنند.

این قانون اسلام از آمار اعدام کم کرده و جواب دیگر این است که آیه قصاص از اینجا انصراف دارد، اعتبار هم دارد.

من شاید حدود صد ساعت روی این بحث مطالعه کردم و بیش از دو ماه وقت صرف کردم.

پس به عقیده شما زن و مرد در تمامی حقوق برابرند، جز در ارث که شکل برابری فرق دارد.

در حقوق اجتماعی، بله.

مثلاً طلاق دست مرد است.

یعنی مرد هروقت بخواهد مهر را می‌پردازد و طلاق می‌دهد.

زن مرد را نمی‌خواهد، مهر را می‌بخشد و طلاق خلع می‌گیرد.

فقهای ما وعده‌ای دیگر مثل شیخ الطائفه فتوا داده‌اند به وجوب خلع برای مرد، من هم این فتوا را پذیرفته‌ام.

اگر هم خودش طلاق نداد، محکمه ولایت بر شوهر دارد، زن را رها می‌کند که برود، تازه بائن هم باشد.

اگر شما نظرتان این است که زن هروقت خواست طلاق بگیرد و پول را هم داشته باشد و مهر را هم بگیرد که این خلاف دموکراسی برای مرد بیچاره است.

چون نتیجتاً زن ندارد و مهر هم داده.

مرد هم هروقت زن را نمی‌خواهد مهریه را می‌پردازد و زن رها می‌شود.

پول را بده، زن را طلاق بده.

ما معتقدیم به متابعت به سیاق عقد.

زن هروقت ناراضی است به مرد می‌گوید مهریه‌ام را می‌دهم من را طلاق خلع بده.

اگر مرد قبول کرد که بهتر، اگر قبول نکرد محکمه این کار را می‌کند.

در طلاق و شهادت (جز در موارد خاص) هیچ کجا تبعیض و تفاوت ظالمانه وجود ندارد و تفاوت در باب ارث عادلانه است.

پس در فقه اسلامی هیچ تفاوت و تبعیضی وجود ندارد، اما قوانین ما به این شکلی که شما مطرح می‌کنید نیست.

من قانون را کاری ندارم.

با همان روش فقهی که امام فرمود.

امام در وصیت‌نامه سیاسی خود فرمود: تحقیق بر تحقیقات اضافه شود.

اگر قانونگذاران فتوای مشهور را نوشتند باید جوابگو هم باشند.

جوابگوی تبعیض و بقیه موارد و لابد فکر جواب هم نموده‌اند.