دانلود مقاله زکات در حکومت اسلامی

زکات در حکومت اسلامی

اساساً اصل زکات یک امر تشریعی است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلکه منابع حد نصاب و مقدار آن از اموری است که در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است که هرگونه صلاح بداند، تعیین کند.

پس طبق این برداشت، منابع زکات و سایر شرایط در هر زمانی دچار نوسان است.

آنچه در پی می آید، یکی از جدیدترین آثار حضرت آیت الله موسوی بجنوردی است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

زکات همچون نماز پیوسته جزء فرایض مهم به شمار می رفته است.

همان گونه که انبیای الهی وظیفه داشتند مردم را به اقامه نماز دعوت کنند،سخن می گوید، به اقامه صلات و ایتای زکات، آن هم مقارن با یکدیگر اشاره می کند.1 خداوند درباره حضرت اسماعیل(ع) می فرماید: <و اذکُر="" فی="" الکتاب="" اسماعیل="" انهُ="" کان="" صادق="" الوعد="" و="" کان="" رسُولاً="" نبیّاً="" و="" کان="" یأمُرُ="" اهلهُ="" بالصلوه="" و="" الزّکاه="" و="" کان="" عند="" ربّه="" مرضیّاً=""> (مریم، 54، 55).

همان طور که ملاحظه می شود، ایتای زکات نه تنها متوجه خود آن حضرت، بلکه به عنوان یک تشریع الهی برای عموم افراد و اهل و قوم ایشان نیز بوده است.

در جای دیگر وقتی به میثاق با بنی اسرائیل می پردازد، عنوان می کند: <و اذ="" اخذنا="" میثاق="" بنی="" اسرائیل="" ...="" و="" اقیمُوا="" الصلوه="" و="" اتُوا="" الزّکوه`=""> (بقره، 83) از زبان حضرت مسیح(ع) نیز در گهواره می فرماید: <و اوصانی="" بالصلوه="" و="" الزّکوه="" مادُمتُ="" حیّاً...=""> (مریم، 31)؛ یعنی از نماز و زکات به عنوان دو فریضه ثابت و تغییرناپذیر مادام که آن حضرت زنده است، یاد می کند.

یا آنجا که درباره اهل کتاب می گوید: <و ما="" امرُوا="" الّا="" لیعبُدُوا="" الله="" مُخلصین="" لهُ="" الدّین="" حُنفاء،="" و="" یُقیموُا="" الصّلوه="" و="" یُؤتُوا="" الزّکوه="" و="" ذلک="" دینُ="" القیمه...=""> (بینه، 5) درواقع وجود نماز و زکات را از جمله شروط دین می شمارد.

بدین ترتیب معلوم می شود که جاودانگی زکات به اندازه نماز است یعنی به قدمت تاریخ ادیان الهی از اولین تا آخرین.

باید اذعان کرد که نماز و زکات از مشخصات دین حنیف است که خود فصل مشترک جمیع ادیان سماوی و حنفای مرسل می باشد.

واژه زکات در قرآن از نظر لفظی و معنایی متجاوز از یکصد مرتبه تکرار شده است.

در این میان واژه زکات به صورت معرفه 30 بار آمده که 27 بار آن مقارن با کلمه صلات و حتی در یک آیه آورده شده است.

از همین رو زکات به عنوان رکن دین مبین اسلام شناخته شده است و اساساً سنت قرآن است که این دو را مقارن همدیگر عنوان می کند.

بر همین مبنا ابوبکر گفت: <لا افرق="" بین="" شیئین="" جمعها="" الله:="" بین="" آن="" دو="" چیزی="" که="" خداوند="" آنها="" (نماز="" و="" زکات)="" را="" با="" یکدیگر="" مقارن="" کرده="" است،="" فاصله="" نمی="" اندازم.="" حال="" به="" نمونه="" هایی="" دیگر="" از="" این="" آیات="" اشاره="" می="" شود.="">
1- <تلک آیاتُ="" القُرآن="" و="" کتابٍ="" مُبینٍ="" هُدیً="" و="" بُشری="" للمؤمنین="" الّذین="" یُقیموُن="" الصّلوه="" و="" یؤُتوُن="" الزکوه`=""> (نمل، 3-1) در اینجا زکات به عنوان شرط ایمان و قرین و عدل نماز مطرح شده است.

2- <و اقیمُوا="" الصّلوه="" و="" آتُو="" الزّکوه="" و="" اقرضُوا="" الله="" قرضاً="" حُسناً=""> (مزمل، 20).

3- <فان تابُوا="" و="" اقامُوا="" الصّلوه="" و="" آتُوا="" الزّکوه="" فاخوانُکُم="" فی="" الدّین=""> (توبه، 11) در این آیه توبه، نماز و زکات، شروط ورود به دین اسلام معرفی شده اند.

تشریع زکات در دین مبین اسلام در اولین آیات الهام شده به مهبط وحی آمده است.

مثل آیه فوق الذکر از سوره مزمّل و نیز آیه 6 و7 از سوره فصلت که می گوید: ، که درواقع ندادن زکات را شرط شرک و کفر دانسته است.

هرچند در اجرای این دستور گرانبهای اسلامی تا سال هشتم یا نهم مماطله شد یا حتی پس از نزول آیه شریفه: که دستور صریح قرآن در اخذ زکات می باشد.

رسول اکرم(ص) تا یکسال در امر جبایه و جمع آوری زکات امهال کردند، و در پایان سال عاملان زکات را برای جمع آوری و اخذ زکات اعزام نمودند.

البته قول مشهور آن است که زکات در مدینه تشریع شده است و آیات مکی مشعر به زکات را از نوع زکات نفس تفسیر و تأویل کرده اند.

برخی اقتران زکات به ایتاء را بر زکات مال تفسیر نموده اند، چون ایتاء به معنای اعطا می باشد، لذا دلالت بر مال می کند.

اما گفته اند که زکات در آیات مکی به صورت مطلق و مستقل از حدود، قیود، نصاب و مقادیر و نیز جبایه و جمع آوری می باشد و زکات با تعیین نصاب، برنامه جمع آوری و اخذ آن در سال دوم هجری قمری و در مدینه واجب شده است زیرا در مدینه بود که جماعت مسلمانان توانستند کیان مستقل و حکومت داشته باشند.

سپس تکالیف و احکام اسلامی و از جمله زکات صورت جدیدی به خود گرفت و از حالت مطلق و عمومیت خود خارج و به شکل قوانین الزامی و اجرایی و عینی تبیین شد.

در تأیید این قول گاه اظهار می شود که آیات مکی به صورت وصفی یا اخباری است همچون: یا اما در آیات مدنی به صورت امر و دستور صریح آمده است مثل: .

در اهمیت زکات همین بس که از جمله فصول ممیز شرک و اسلام و مرز بین کفر و ایمان معرفی شده است: که ایتای زکات را شرط ورود به دین و جماعت مسلمانان دانسته یا در آیه: ندادن زکات را شرط کفر و شرک قلمداد کرده و از اولین علامات آن شمرده است.

همچنین می بینیم که در قرآن دستور اجتناب و دست کشیدن از قتال با مشرکان منوط به تحقق سه شرط است که سومین آن ایتای زکات می باشد: (توبه، 5).

بدین ترتیب سه شرط: توبه از شرک، اقامه نماز و ایتای زکات، می تواند موجبات کف مسلمانان از قتال با مشرکان را فراهم سازد.

درواقع تقارن همیشگی بین نماز و زکات در آیات کریمه قرآن، خود دلالت بر اهمیت و جایگاه پرمنزلت و اساسی آن داشته و به عنوان اصل و رکن دین و احکام اسلامی مشخص شده است.

در روایات بسیاری نیز آمده است که زکات از ارکان خمسه اسلامی است و اساس اسلام بر آن استوار می باشد، همچون روایاتی که بیان می دارند: .

در آیاتی از قرآن کریم، پیامبر(ص) به جهاد با کسانی دعوت می شود که حاضر به پرداخت زکات نیستند.

همچنین در قصص و روایات متعدد، پیامبر(ص) پس از امتناع قوم یا قبیله ای از ایتای زکات، دستور آماده شدن لشکر وتجهیز قوا برای جنگ را صادر فرمودند.

در زیر بعضی از این موارد آورده می شود که در کتابهای معتبر تاریخ و سیره رسول الله(ص) نمونه های مشابه آنها قابل پیگیری است: 1- (ابن هشام، ج 4، ص224).

پیامبر گرامی اسلامی(ص) بشر بن سفیان را برای اخذ صدقات بنی کعب از قبیله خزاعه فرستادند.

بشر به جانب ایشان آمد در حالی که در نواحی آنان عمر بن جندب منزل گرفته بود.

پس بنی خزاعه گوسفندان و سایر حیوانات خود را برای پرداخت زکات جمع آوری کردند.

لکن بنی تمیم آن را زشت و منکر شمردند.

لذا کمانهای خود را کشیده و شمشیرهای خود را برهنه نموده آماده قتال شدند.

به ناچار مأمور زکات به حضور پیامبر(ص) آمد.

رسول خدا فرمودند: (چه کسی داوطلب جنگ با این گروه است؟) آنگاه عیینه بن بدر فزاری به جنگ ایشان داوطلب شد.

رسول الله او را با پنجاه سوار فرستادند.

پس رفتار رسول خدا با کسانی که از پرداخت زکات خودداری می کردند، مانند رفتار با کفار و مشرکان بود و قتل آنان و اسیری زن و فرزندان ایشان را جایز و لازم می دانستند.

اساساً رسول الله(ص) در نامه هایی که به روسای قبایل می فرستادند در مورد زکات آنان را در صورت تمرد به غزا و جنگ تهدید می کردند.

2- نامه رسول الله(ص) به اهل عمان (هیربد 1352، 85) که در این نامه هم آمده است که اگر زکات ندهید، با شماخواهیم جنگید.

3 - اخذ زکات از قبیله بنی المصطلق یکی دیگر از شواهد تاریخی این مدعاست که در سیره رسول الله است.

در اثر اشتباه کاری ولید که گفته بود مسلمانان از پرداخت زکات خودداری کرده اند، رسول الله تصمیم به جنگ و کارزار علیه آن قبیله را گرفتند.

اما نزول آیه مبارکه: (هیربد 1352، 86) مانع وقوع جنگ شد.

4- به ابوبکر گفتند از آنان که زکات نمی دهند اما نماز می گزارند، در گذر.

ابوبکر گفت: (هیربد 1352، 87) به خدا بین دو چیزی که خدا آن دو را با هم جمع کرده است اشاره به آیاتی که در آن اقامه نماز و ایتای زکات مقارن یکدیگر آمده اند جدایی نمی اندازم.

به خدا اگر زانوبند شتری را از آنچه خدا و رسول فرض کرده اند، ندهند، هر آینه با ایشان قتال خواهم کرد.

اساساً زکات از همان ابتدا توسط مأموران پیامبر(ص) و خلفای صدر اسلام جمع آوری می شده است، جز در زمان عثمان که به نقل از سیوطی در الاوائل آمده است: (هیربد 1352، 87) یعنی اولین کسی که اخراج زکات را به خود صاحبان اموال زکوی تفویض و واگذار نمود و به صورت اجباری و با ارسال مأمور، زکات را جمع آوری نکرد عثمان بن عفان بود.

علامه حلی در کتاب منتهی المطلب می گوید: وی همچنین می گوید: (بی تا، ذیل مبحث زکات).

احادیث بسیاری بر عدم اعطای زکات بر غیرشیعه و سلاطین جور مثل بنی امیه و عباس تأکید دارند که فرار از اعطای زکات شاید ریشه در همین اجتنابها داشته باشد و گرنه روایات صریحی داریم که اجباری بودن اخذ زکات را نشان می دهد مثل روایتی از حضرت علی(ع) که می فرماید: علی اخذ الزکوه من اموالهم لان الله یقول: خذ من اموالهم صدقه>.

(علامه مجلسی 1403 ج 96، 86) بنابراین همان طور که از تاریخ، سیره و روایات برمی آید، ایتای زکات اساساً فرض اجباری است که می توان نسبت به افرادی که از پرداخت آن امتناع می ورزند، متوسل به زور، قانون و حتی قتال شد.

موارد وجوب زکات بنابر نظر مشهور بین فقیهان شیعه زکات بر نُه چیز واجب است: در حیوانات: گوسفند، شتر و گاو.

در هر یک از دامهای سه گانه نصاب جداگانه ای است.

گوسفند پنج نصاب، گاو دو نصاب و شتر 12 نصاب دارد.

اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال در ملک مالک باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آنها را از باب زکات پرداخت کنند.

در نقدینگی: طلا و نقره.

در پولهای از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم که در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است، برسند.

از سوی دیگر، به اعتبار اینکه وسیله پرداخت قیمت در معاملات و سکه رایج بود، در شریعت اسلام موضوع حکم وجوب زکات شده است و با استناد به برخی روایات چنین می نماید که هدف از وجوب زکات، در حالی که نقدین در آخر سال به حد نصاب معین برسد، مبارزه با فقر است.

به گونه ای که اگر مقدار زکات برای رفع فقر کافی نبود، بشود (با نصاب بالاتر) مبلغ معین زکات را اضافه کرد.

در قانون اسلامی، به استناد روایات و اجماع فقها، وجوب پرداخت زکات نقدین، مشروط به شرایط معینی است.

از جمله آنکه باید نقدین، مسکوک و جاری در معاملات باشد و یک سال بر آن بگذرد و حد نصاب خاص داشته باشد.

اما خود طلا و نقره، از آن جهت که طلا و نقره است، زکات ندارد.

بنابراین، چون مسکوک و رایج بودن برای معامله شرط است پس اگر طلا و نقره مسکوک به دلیل ضرب جدید یا تغییر شکل آن از بازار معامله خارج شد یا شخص، طلا و نقره مسکوک را ذوب کرد یا آن را تبدیل به زیور کرد، دیگر زکات ندارد.

پس همان گونه که در روایات تصریح شده وجوب زکات به این دلیل است که طلا و نقره وسیله معامله است بنابراین، طلا و نقره مسکوک که به شکل شمش یا دستبند یا گوشواره یا زیورآلات دیگر باشد یا اگر مسکوک از رواج افتاده باشد یا ذوب شده باشد، زکات ندارد.

پس پرداخت زکات منحصر به درهم و دینار می باشد که وسیله داد و ستد و قراردادها است.

از آن رو که درهم و دینار وسیله پرداخت قیمت کالا در معاملات است، معیار وجوب زکات نیز می باشد.

بنابراین، وقتی طلا و نقره به پول تبدیل شد چه فلز چه کاغذ چون نمودار قدرت خرید و برطرف کننده نیازهای ضروری است و چون با تکیه به روایات، دلیل وجوب زکات مبارزه با فقر است همه اینها موجب می شود که بگوییم در مورد اوراق مالی (بهادار) نیز در صورت رعایت شرایط لازم برای وجوب زکات نقدین یعنی گذشت یک سال و نصاب معین، زکات واجب است.

زیرا در مورد نقدین الزام به پرداخت زکات به این علت بود که نقدین وسیله معامله و مظهر قدرت خرید بود و همان گونه که در روایات به صراحت آمده است، اگر معامله با نقدین صورت نگرفت مانند زیور آلات زکات بر آن واجب نیست.

نکته مهم دیگر آنکه طلا و نقره ای که در معاملات به عنوان بهای کالا به کار رفته است، طلا و نقره خالص نیست و مقدار معینی ناخالصی دارد.

به همین جهت، نمی توان طلا و نقره را به اشکال مختلف از جمله به صورت درهم و دینار درآورد.

اینکه داخلیها و ناخالصیها باید به چه نسبتی باشد، در وجوب پرداخت زکات مهم نیست.

بلکه معیار وجوب پرداخت زکات صرفاً به رسمیت شناختن این دو، یعنی درهم و دینار جهت پرداختن به عنوان نقد رایج، میان اهالی شهر و عرف مردم بوده است.

بنابراین، آنچه در روایات مربوط به زکات نقدین مهم است اینکه اینها به اعتبار سکه مورد معامله در عرف مردم رایج است و از این رو، خود فلز طلا و نقره در پرداخت وجوب زکات فقط به دلیل قدرت خریدی است که داشته اند و وسیله پرداخت بوده اند.

البته تعدادی از روایات با مبنای گذشته مغایر است.

زیرا الزام به دفع زکات را منحصر به مقدار طلا و نقره خالصی می دانند که در مسکوکات رایج در معاملات وجود دارد.

با آنچه گذشت چون در حال حاضر، اوراق مالی به جای سکه های رایج در آن دوران، مظهر قدرت خرید و وسیله برآوردن نیازهای ضروری است، پس دلایل وجوب زکات با همان شرایطی که در روایات آمده متوجه اوراق مالی نیز می شود و از این رو باید حد نصابی را که در عصر تشریع اسلامی برای وجوب زکات وجود داشت، با اوراق مالی محاسبه کرده و پس از گذشت یک سال زکات آن را بپردازند (موسوی بجنوردی، 1380، ج1).

در غلات چهارگانه، اگر پس از خشک شدن، به نصاب لازم: 288 من تبریز و 45 مثقال کم، برابر با 207/847 کیلوگرم برسد، قانون زکات آنها را در برمی گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات، که در گندم و جو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام زرد، یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه های انگور است، باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.

زکات غلات چهارگانه، آبیاری شده از باران، یا رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و ...

است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه ها باید پرداخت گردد.

از فقهای اهل سنّت، غیر از ابن حزم اندلسی، که کشمش را از قانون زکات بیرون می داند، بر وجوب زکات در چیزهای نه گانه، اتفاق نظر دارند.

صرفنظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره ای شرایط وجوب هر یک و اندازه نصاب آنها وجود دارد وجوب زکات را در آنها مسلّم می دانند (علامه حلی منتهی المطلب ج 1، 473؛ علامه حلی تذکره الفقها ج 1، 205؛ شیخ طوسی خلاف ج 2، 61-51؛ شیخ طوسی مبسوط ج 1، 190؛ سید مرتضی جوامع الفقهیه، 240؛ شیخ مفید المقنعه، 234؛ شیخ انصاری کتاب الزکاه ج 10، 128؛ علامه حلی مختلف الشیعه ج 3، 72-71).

از عبارت محقق و دیگران استفاده می شود در میان علمای شیعه، ابن جنید اسکافی، وجوب زکات را تنها در موارد نه گانه نمی داند بلکه در ذرت، عدس، کنجد، برنج و...

نیز واجب می داند.

ابن جنید، زکات زیتون و روغن آن را اگر از زمینهای عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته است.

ابن جنید می گوید: در زمینهای عشری، زکات آنچه داخل پیمانه شود از: گندم، جو، کنجد، برنج، ارزن، ذرت، عدس، جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و کشمش گرفته می شود.

ابن جنید، زکات را در عسلی که از زمینهای عشری به دست می آید، واجب می داند.

از این عبارات استفاده می شود که ابن جنید اسکافی، زکات را تنها در چیزهای نُه گانه نمی داند.

غیر از ابن جنید، گویا یونس بن عبدالرحمان، از راویان و فقیهان بزرگ و از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع) (رجال نجاشی ج 2، 42 ش 1209) چنین نظری داشته است.

وی بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز مربوط به صدر اسلام بوده و چیزهای دیگری پس از آن توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است.

وی می گوید: معنای سخن پیامبر که فرموده: آن است که واجب بودن زکات در نُه چیز در آغاز نبوت بوده است و همان گونه که نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود، زکات نیز را در آغاز بر نُه چیز واجب فرمود و سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان برمی آید که وی خواسته بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می دانند، جمع کند.

از این رو، آن را توجیه کرده است.

نعمان بن ابی عبدالله فقیه و قاضی القضاه حکومت فاطمیان، در نیمه دوم قرن چهارم (تهرانی، 324) نیز بر این نظر بوده که زکات، غیر از موارد نه گانه را هم دربرمی گیرد.

وی در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم(ص): می نویسد: احمد بن یحیی بن مرتضی، از فقهای زیدیه، نیز معتقد به گسترش بوده است (البحر الزخار ج 2، 145).

برخی احتمال داده اند که از ظاهر عبارت کافی و نیز عنوانهای بابهای زکات و ترتیبی که برای آنها مقرر شده، می توان نتیجه گرفت که کلینی نیز معتقد به وجوب زکات تنها در نُه چیز نبوده است.

زیرا وی پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن، بابی را گشوده است با عنوان: و در آن شش روایت آورده است که بر وجوب زکات، در بیشتر از نُه چیز دلالت می کنند (کلینی فروع کافی ج 3، 511-509).

ثقه الاسلام کلینی به شیوه محدثان نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن به مستحب بودن غیرموارد نه گانه و یا تقیه ای بودن روایاتی که فراتر از نه چیز را می گویند، اشاره نکرده است.

بلکه پس از آن، باب دیگری را گشوده با عنوان: و در آن به چیزهایی که زکات در آنها واجب نیست، اشاره کرده است.

بر این اساس برخی احتمال داده اند که این باب و بخشی از دو باب پیش نشان دهنده آن است که وی نظر به وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه داشته است (منتظری کتاب الزکاه ج 1، 154).

همچنین شیخ صدوق و پدر وی، علی بن موسی بن بابویه، افزون بر چیزهای نُه گانه، زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند (المقنع، 14؛ فقه الرضا ج 1، 172؛ علامه حلی مختلف الشیعه ج 1، 79).

از فقهای متأخر، حضرت آیت الله بجنوردی، شهید صدر، محمد تقی جعفری بر این نظرند که وجوب زکات، غیر از نُه چیز را نیز در برمی گیرد (صدر محمد تقی جعفری می نویسد: زکات به موارد نُه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه دارتر است ( 78).

شهید صدر، بروشنی بیان می دارد: زکات مخصوص مال معینی نیست ("تصویری از اقتصاد اسلامی"، 33).

فقهای اهل سنت در مسأله نظرهای گوناگونی دارند که مشهور آن نظری است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب می داند.

برخی مانند: ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، حسن ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت، بسان شیعه، به انحصار وجوب زکات غلات در اشیای چهارگانه معتقدند (محقق حلی المعتبر، 258).

ابن قدامه، افزون بر اینها، از موسی بن طلحه، شعبی، ابن عمر، ابن المبارک، ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می کند (المغنی ج 2، 550).

ناگفته نماند آنان که به گستردگی دامنه زکات نظر دارند در همه موارد بر یک رای نیستند.

مالکیان و شافعیان، موادی را که بتوان خشک و ذخیره کرد و در ضمن غذای اصلی مردم باشند را واجب می دانند مانند: گندم و جو، ذرت و برنج و در مواردی چون گردو، بادام، سیب، انار و ...

واجب نمی دانند (منتظری کتاب الزکاه ج 1، 147).

حنبلیان در چیزهایی که علاوه بر قابلیت خشک کردن و نگهداری، قابل پیمانه کردن نیز باشند، زکات را واجب می دانند (فقه الزکاه، 323).

ظاهریه، ابن حزم و شوکانی، اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمی دانند.

ولی ابوحنیفه، در هرچه که از زمین بروید، بجز چند مورد، زکات را واجب می داند.

به باور وی، بجز هیزم، نی و علف خشک، در همه گیاهان، میوه ها، سبزیها و دانه ها زکات واجب است (فقه الزکاه، 354؛ خنجی اصفهانی، 236).

ابوحنیفه، افزون بر گاو، شتر و گوسفند، زکات اسب را واجب دانسته است، ولی مالک و احمد، بر این نظر نیستند (خنجی اصفهانی، 235).

در بین فقهای اهل سنت، ابوحنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد.

بنابراین، اینکه برخی پنداشته اند علمای اهل سنت همگی گستردگی دامنه وجوب زکات را پذیرفته اند، درست نیست (انصاری قرطبی ج 7، 100؛ ابن رشد قرطبی ج 1، 250).

دلایلی که فقها برای انحصار زکات در نه مورد برشمرده اند، عبارتند از: 1- اجماع (سید مرتضی جوامع الفقیه، 241؛ محقق حلی، 25).

2- اصاله البرائه (سید مرتضی جوامع الفقیه، 152؛ ابن زهره، 504).

در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیای نه گانه، به اصاله البرائه نیز تمسک جسته اند.

اینان با اجرای این اصل می خواهند بگویند که در وجوب زکات تنها در نه چیز، تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند.

از این رو، اگر به دلیل بعضی روایات و گفتارها نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد دچار تردید شویم، می گوییم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما واجب نیست.

پرواضح است که اجرای این اصل بستگی به آن دارد که ما از ظهور روایات دائر به وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه دست برداریم و یا به گونه ای آنها را توجیه کنیم.

همان طور که شیخ علامه و بسیاری دیگر، آنها را حمل بر استحباب و برخی نیز حمل بر تقیه کرده اند و گرنه روشن است که با وجود روایات نوبت به اصل نمی رسد.

3- روایات: در منابع روایی، اخبار گوناگونی دیده می شود: الف.

روایاتی که زکات را تنها در موارد نه گانه واجب می دانند.

در روایات بسیاری وجوب زکات، تنها در نه چیز است.

امام باقر و امام صادق(ع) می فرمایند: امام صادق(ع) می فرماید: مشخصه‌های اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی دارای مشخصات متنوع و مختلفی است، در اینجا به بیان چهار نوع مشخصه کلی اقتصاد اسلامی می‌‌پردازیم.

این مشخصه‌های کلی، اقتصاد اسلامی را از دیگر مکتب‌های اقتصادی تفکیک می‌‌کند.

نوع اول: مشخصات فلسفی یا به تعبیر دیگر مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی است.

نوع دوم: مشخصات فقهی یا به تعبیری دیگر منابع اقتصاد اسلامی است.

نوع سوم: مشخصات حقوقی اقتصاد اسلامی یا به تعبیری دیگر حقوق اقتصادی است.

نوع چهارم: مشخصات تحلیلی اقتصادی است.

با در نظر گرفتن هر یک از این چهار مشخصه، اقتصاد اسلامی فرق اساسی و ماهیتی با دیگر مکاتب اقتصادی پیدا می‌‌کند.

موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامی است.

سعی کردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌های اصلی و شاخص‌های اساسی اقتصاد اسلامی را مطرح کنم.

البته این عنوان، بسیار گسترده است و بحث‌های زیادی را می‌‌طلبد، ولی ما در اینجا ناچار از اختصار و اکتفا به طرح عناوین کلی بحث هستیم.

اقتصاد اسلامی دارای مشخصات متنوع و مختلفی است، در اینجا به بیان چهار نوع مشخصه کلی اقتصاد اسلامی می‌‌پردازیم.

مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی: در این باره مقدمتاً این نکته را باید بگوییم که مسائل اقتصادی ارتباط تنگاتنگ و ریشه‌ای با مبانی و مفاهیم مبنایی جهان بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها دارد.

گر چه اقتصاد دانان خیلی سعی کرده‌اند مسائل اقتصادی را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مبانی فلسفی جهان بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها مطرح کنند، ولی بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدریج به این واقعیت پی برده شد که جهان بینی و اعتقادات و مفاهیمی که جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادی مؤثرند.

خیلی از بحث‌های اقتصادی مبتنی بر تحلیل‌های اعتقادی یا به اصطلاح مبتنی بر یک سلسله پیش فرض‌های اعتقادی است.

مثلاً وقتی انسان اقتصادی را تعریف می‌کنند، انسان را دارای مفهوم مشخصی از سود، زیان و مسائل دیگر فرض می‌‌کنند و بعد تحقیقات اقتصادی فراوانی را بر اساس این پیش فرض‌ها که صرفاً مربوط به جهان بینی یک مکتب در مورد انسان است، پی ریزی می‌‌کنند.

در اقتصادهای چپ گرا یا سوسیالیستی، این مسأله روشن تر است و رابطه مسائل اقتصادی را با مسائل فلسفی خیلی صریح مطرح کرده‌اند.

گر چه به شکلی که آنان مطرح کرده‌اند مورد انتقاد دیدگاههای اسلامی است، ولی اصل رابطه درست است.

نمی‌توان مسائل اقتصادی را مجزا از مبانی فلسفی دانست و برای اعتقادات نقشی در مسائل اقتصادی و حتی مکانیزم‌های اقتصادی قائل نشد.

تمام مسائل اقتصادی تحت تأثیر مفاهیم مبنایی اعتقادات و ایدئولوژی‌ها قرار دارد.

براساس این مقدمه‌ای که ذکر شد جایگاه مشخصات فلسفی یا مقدمات مبنایی اقتصاد اسلامی روشن می‌‌شود.

قهراً هر اقتصادی نیاز به شاخص‌های مبنایی و فلسفی دارد و متکی بر مبانی فلسفی است.

حتی اقتصادهایی که سعی می‌‌کنند خودشان را مجزای از ایدئولوژی‌ها مطرح کنند - اقتصادهای نظام سرمایه‌داری - آن‌ها هم مبتنی بر یک سلسله مفاهیم مبنایی است که به عنوان پیش فرض‌های مسلم پذیرفته شده است.

آنچه را که سرمایه‌داری در مورد آزادی‌ها و حقوق طبیعی مطرح می‌‌کند، همه در حقیقت مربوط به مقولات جهان بینی و انسان شناسی و جامعه شناسی است.

مفاهیم مبنایی حتی در تحقیق‌های اقتصادی که سعی می‌‌شود به صورت هندسه اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مبانی فلسفی مطرح شود، نیز مستتر است.

البته این سخن بدان معنا نیست که تحقیق‌های علمی اقتصادی که آنان مطرح می‌‌کنند، تحقیق علمی نباشد؛ خود آن تحقیق علمی است، ولی متکی بر مفاهیم و پیش فرض‌های فلسفی و جهان بینی‌هایی است و این مفاهیم مبنایی در عملکرد و صحت و سقم آن نظریه علمی مؤثرند.

لهذا این مفاهیم مبنایی از مشخصه‌های هر نظام اقتصادی است که در بررسی یک نظام اقتصادی نباید نادیده گرفته شود و نباید مسایل درونی علم اقتصاد، مجزا از این مشخصه دیده شود.

مخصوصاً وقتی می‌‌بینیم تأثیر این مفاهیم و اعتقادات و جهان بینی‌ها در مسائل اقتصادی، گاهی خیلی بیشتر از تأثیر مکانیزم‌های اقتصادی و قضایای علم اقتصاد و روابط علت و معلولی اقتصادی است.

بیان این مقدمه برای توضیح این نکته بود که مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی، یک بحث اجنبی از مفاهیم اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان مشخصه‌های نظام اقتصادی اسلام و هر نظام اقتصادی دیگری است.

حال به اختصار به تشریح این مشخصات فلسفی می‌‌پردازیم، سعی کرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود.

در مشخصه‌های فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی، سه مشخصه اصلی وجود دارد: 1- اقتصاد اسلامی، مبتنی بر جهان بینی توحیدی است.

2- اقتصاد از نظر اسلام، بخشی از قلمرو اختیار و حرکت انسان‌ها در جامعه و تاریخ است، یعنی اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.

3- اقتصاد اسلامی در عین واقع گرایی، برخوردار از ارزش‌های معنوی و ضوابط اخلاقی است.

البته شاید مشخصات فلسفی اقتصاد اسلامی منحصر در سه مشخصه نباشد و ممکن است با تأمل، مشخصه‌های دیگری از این نوع را شناسایی کرد.

اما مشخصه اول، اقتصاد اسلامی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است: اعتقادات یک مسلمان به توحید و اصول عقاید منشعب از توحید و به عبارتی جهان بینی توحیدی او، اثرات فوق‌العاده‌ای در مسائل اقتصادی دارد و حیات اقتصادی انسان‌ها و جامعه اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.

اعتقاد به توحید و اصول منشعب از توحید، نقش اقتصادی دارد و به نظام اقتصادی پوشش توحیدی می‌‌دهد و آن را در این مسیر به حرکت در می‌‌آورد.

در اینجا به چند نمونه از این تأثیرها اشاره می‌‌کنیم: مثلاً براساس جهان بینی توحیدی، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انسانی مسئولیت دارد.

اینکه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، توزیعی و مصرفی خود به این مسئولیت توجه دارد و آنها را براساس این مسئولیت تنظیم می‌‌کند.

در یک جهان بینی غیر الهی که انسان معتقد به خدا نیست، معتقد به این است که فقط خودش هست و این دنیا و همه وجودش را مسائل مادی و مادیگرایی پر کرده است، رویکرد او به فعالیت‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای دیگر خواهد بود.

همین انسان وقتی معتقد به خدا و توحید و مسئولیت در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامه زندگی او عوض خواهد شد.

ثأثیر این اعتقاد در فعالیت‌های اقتصادی و کیفیت به دست آوردن ثروت و مصرف آن، در مقوله عدالت اجتماعی، بسیار آشکار است، بحث‌های تأمین‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و انفاق، همه بر این اصل قرار می‌‌گیرد.

در جهان بینی توحیدی یکی از اصول منشعب از توحید، ایمان به معاد و حیات اخروی است، ایمان به جهان دیگری که از این جهان پربارتر، والاتر، بالاتر است و جهان ابدی است.

این ایمان در بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی نقش بسیار اساسی و فوق العاده دارد.

ایمان به حیات دیگر و جهان دیگر که یکی از اصول اعتقادات اسلامی است، سبب می‌‌شود معنی سود، زیان، مطلوبیت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصادیق آنها گسترش پیدا کند.

دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان در این دنیا مهم نیست، چون جهان دیگری را بعد از این جهان می‌‌بیند و به آن معتقد است.

یقین دارد که آنچه را که در این جهان بدهد ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می‌‌آورد.

این مسأله‌ای است که در آیات قرآن زیاد به چشم می‌‌خورد، خدا وقتی می‌‌خواهد با ما در مسائل مربوط به انفاق و عدالت‌های اجتماعی و تأمین‌های اجتماعی و زکوات و خدمات و خیرات و مبرات و غیره سخن بگوید، همیشه از این تعبیر استفاده می‌‌کند و می‌‌فرماید این تجارت بالاتری است.

گر چه در این دنیا چیزی را از دست می‌‌دهد اما آنچه را در آخرت در عوض آن به دست می‌‌آورد بسیار بیشتر و بالاتر از چیزی است که از دست داده است.

مصداق تجارت و سود بیشتر و بهره حقیقی این است، نه بهره‌ای که به زعم جهان بینی مادی تنها در این دنیا و در این حیات ترسیم می‌‌شود.