مقام زن در ایران باستان
در ایران باستان، زن مقام ارجمندی را دارا بوده است.زن یکی از اعضای خانواده محسوب می شده و در تمام شئون زندگی با مرد برابری می کرده است و برای اثبات این موضوع، شواهد بسیار است:
در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاهائی که باید بخوانند، زن را با مرد برابر شمرده هست و حتی در صورتی که موبد حاضر نبود، ممکن بود زن به مقام قضا برسد ونیز در تاریخ می بینیم که زنانی مانند همای و پوراندخت و آذرمیدخت به مقام پادشاهی رسیده اند.
سن بلوغ برای مرد و زن، یکسان بوده هست و گروهی از فرشتگان مانند آناهیتا(ناهید) زن هستند.در میان امشاسپندان، امرتات(مرداد) وهوروتات(خرداد) و سپنتاارمئیتی(سپندارمز) مونث هستند به خصوص سپندارمزنماینده زمین است و این سپندارمز(یعنی فروتنی مقدس) یکی از صفات اهورامزداست و در جهان مادی پرستاری زمین با اوست و به همین جهت دختر اهورامزدا خوانده شده است.
آنچه در اوستا راجع به زن و مرد می باشد، متضمن برابری حقوق است.زنان و مردان پارسا من باب تقدیس باهم ذکر شده اند و چون زن موجب احترام و سربلندی مقام خانه است، اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمانبرداری از شوهر در اوستا برای زن از صفات خوب و پسندیده و برجسته شمرده شده است. بعدها در حقوق ساسانی به خصوص تغیراتی به نفع زنان پیدا شد و اعمال خودسرانه مردان نسبت به زنان، که وجدان حقوق جدید عصر ساسانی را جریحه دار می ساخت، موجبات حمایت قانونی از زن را فراهم آورد.مثلاً بر خلاف گذشته، پدریا رئیس خانواده، اموالی را که قبلاً در وصیت نامه برای زن و فرزند خود تعیین می کرد، دیگر نمی توانست به رهن داده یا بفروشد و اگر چنین موردی پیش می آمد، آنها می توانستند از وی شکایت کنند و در این صورت به حکم دادگاه، اموال از پدر یا رئیس خانواده گرفته می شد و به زن و فرزند مسترد می گشت و یا در صورت صغیر بودن کودکان، اموال تا زمان بلوغ آنها نگهداری می شد.
ذکر این نکته لازم است که اجرای وصیت نامه کتبی مردی که در آن وصیت نامه وظایف بعدی و آینده زن و کودکان خود را تعیین کرده بود، پس از مرگ وی از نظر حقوقی برای بازماندگانش الزامی نبود.
رفورم انوشیروان نیز از شدت و خشونت قانون اوستا کاست و فکر اقتصادی و نفع اجتماعی را منظور داشت به علاوه در اجرای مجازات، سن مجرم و زن و مرد بودن او هم در نظر گرفته می شد.
هر چند در حقوق قدیم، زن از حق معامله و عقد قرارداد محروم بود ولیکن در حقوق عملی جدید ساسانی، این رسم کهن نیز از اعتبار افتاد و زن در عقد قرارداد اختیار پیدا کرد و می توانست در دادگاه به نفع خود اقامه دعوی کند ویا دیگری علیه وی دادخواهی نماید و نیز ممکن بود که شوهر حق تصرف در اموال خود را به زن بدهد و بالاخره شایان توجه است که اگر شوهر می خواست زن خود را به اتهام نافرمانی و نا شایستگی طرد کرده و اموالش را ضبط کند زن می توانست علیه شوهر خود به دادگاه شکایت کند و با اثبات عدم صحت اتهام شوهر خود، اموال خود را شخصا متصرف شود.