دانلود مقاله شرط

Word 105 KB 15498 35
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه
    فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
    واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
    قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
کلمات کلیدی: شرط

مقدمه‌ بانکداري ابزار و روش‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، روش‌هايي که متناسب با نياز بانک‌ها ابداع گرديده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نيازمندي‌هاي هر زمان تکامل يافته و تکميل شده‌اند. از جمله اين روش‌ها اجاره بشرط تمليک است که از حقوق اروپايي به حقوق

مسئوليت مدني تکليف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجراي قرارداد ، زيان ناشي از جرم يا شبه جرم مي باشد. اگر نقض تکليف و ضرر ناشي از آن به زيان زننده قابل استناد باشد مسئوليت مدني ايجاد مي شود ولي اگر تقصير و اقدام متعهد له يا زيان دي

ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود . بنابراين در ابتدا داوري به عنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عين حال ، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي که مراجعه به آنها طريق عادي رفع اختلاف گرديد ، داوري ب

ايده دارايي مشترک بين زوجين، در کشورهاي اروپايي و غربي، از سابقه‌اي طولاني برخوردار مي‌باشد. از جمله در «کامن‌لا»[1] آمده است که پس از ازدواج ، ديگر دو مالکيت و دارايي وجود نخواهد داشت. طبق اين دکترين از آنجا که تصور دو مالکيت در مورد اموال زن و م

خيار شرط نيز يکي از چند خياري است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ي تعداد خيارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادي است که در کتابها ديده مي شود و چهارده عدد به شهيد ثاني در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر مي گردد.

يکي از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد که در ضمن عقدي شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين اس

مقدمه فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينکه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات ح

مقدمه نيازهاي اجتماعي و اقتصادي که هر روز براي جامعه به وجود مي آيد، نيازمند راهکارها و مکانيزم جديدي مي باشد. با توجه به ويژگيي جامعه اسلامي؛ اين راهکارها بايد از يک طرف داراي ويژگيهاي معاملات ربوي نباشند و از طرف ديگر پاسخگوي نيازهاي جامعه در زمين

احتمال و احتمال شرطي مدل احتمال شرطي اگر A و B دو پيشامد از فضاي نمونه اي S باشند و ، و بدانيم آگاهي از رخداد حتمي پيشامد B در مقدار احتمال ساير پيشامدها اثر مي گذارد، احتمال پيشامد A به شرط اين که پيشامد B رخ دهد به صورت زير تعريف مي شود:

مقدمه انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول